الأربعاء، يناير 29
الأربعاء، يناير 22
الاثنين، يناير 20
الضائقة المائية
الضائقة المائية
الضائقة المائية
كيف ستواجه مصر الضائقة المائية الحالية بعد عزم دول حوض نهر النيل الاستوائية, واثيوبيا معا علي المضي قدما في سياساتها المائية الانفرادية الحالية؟
وكيف ستوثر برامج تلك الدول التنموية الطموحة علي محاولاتنا الواجبة لزيادة حصتنا من المياه, لمواجهة زيادة احتياجاتنا السنوية؟ وهل لمصر أسباب موضوعية للاعتراض علي بناء سد النهضة الاثيوبي؟ وكيف سنواجه ذلك المأزق ـ ان كان بالفعل سوف يؤثر علينا سلبا؟ وبأي طريق خلاف التفاوض؟ وهل يمكن ان تصل بنا الحال هنا إلي طلب التحكيم أو إلي اللجوء إلي محكمة العدل الدولية, ضمانا لحقوقنا التاريخية المؤكدة؟ وهل أعددنا العدة لكل تلك السيناريوهات المحتملة؟ وبالذات في ظل تعنت الجانب الاثيوبي في تزويد المفاوض المصري والسوداني في لجنة الخبراء الثلاثية التي أنشئت لهذا الغرض, بالبيانات والدراسات التصميمية والهندسية, التي تمكننا من تقدير الآثار والمخاطر المنتظرة التي ستنجم عن بنائه!؟
ولماذا توارت أدوات ووسائل القوة الناعمة لمصر في تعاملها مع الدول الافريقية, والتي كانت دائما تضمن لها دورا وحضورا ومكانة محترمة فيها لعقود طويلة من الزمان؟
وهل يمكن أن يؤدي التعاون الاقتصادي الحقيقي, والتفاوض التجاري الجدي, وتوحيد الارادات السياسية بين دول حوض النهر, إلي تأكيد وتوثيق وتقنين قاعدة الانتفاع المنصف بمياه النهر؟ وماهي الاساليب المثلي للتنسيق والادارة المشتركة بين دول الحوض بهذا الشأن؟
ولماذا لايهتم الجانب المصري, بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة, في اقامة مشروعات مائية ضخمة يمكنها ان تقلل من الفواقد المائية الهائلة في دول المنبع, وتعميم الاستفادة بها؟
ثم أليس من المفيد لنا, أن نبذل محاولة جديدة لرسم خريطة طريق لعلاج الضائقة المائية التي تهدد وجودنا, آخذين في الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي الاقليمي والدولي الجديدين, والذي يستوجب منا تقديره والتعامل معه, لا أن نتجاهله فتزداد الامور والوضع تعقيدا وارتباكا ـ كما هو حادث الآن ـ فنعيد مثلا دراسة الفرص التي يمكن ان تتيحها مشروعات تطوير قناة السويس, بحيث يمكن لمصر أن توفر لدول حوض النيل الشرقي وماحولها تسهيلات لوجستية بحيث تصبح منطقة القناة, منفذا تجاريا مناسبا لها, أو أن تعيد مصر ترتيب أوراقها مع اثيوبيا ـ في صفقة متكافئة ـ لتصبح مصر بوابة مرور وتصدير الطاقة الكهربائية الهائلة التي سوف تقوم اثيوبيا بتصديرها إلي أوروبا, يعد انتهائها من بناء سد النهضة؟
ان محاولة اعادة قراءة مشهد وعناصر ومسببات وآثار الضائقة المائية التي تهددنا مثلها مثل العديد من مشاهد أزماتنا الداخلية الكثيرة ـ قد أفضت بنا إلي وجود: الكثير والمثير من الاسئلة والقليل جدا من الاجابات, وذلك لغياب أو لعدم اهتمامنا اصلا ـ علي مايبدو ـ بإجراء الدراسات المستقبلية اللازمة التي يمكنها ان توفر لمتخذي القرار, اجابات ملائمة لمثل ذلك النوع من الاسئلة, لا علي المستوي الاكاديمي فقط, ولكن علي المستوي الرسمي أيضا؟!
د. حسام بريري - أستاذ الاقتصاد الزراعي ـ جامعة الأزهر
وكيف ستوثر برامج تلك الدول التنموية الطموحة علي محاولاتنا الواجبة لزيادة حصتنا من المياه, لمواجهة زيادة احتياجاتنا السنوية؟ وهل لمصر أسباب موضوعية للاعتراض علي بناء سد النهضة الاثيوبي؟ وكيف سنواجه ذلك المأزق ـ ان كان بالفعل سوف يؤثر علينا سلبا؟ وبأي طريق خلاف التفاوض؟ وهل يمكن ان تصل بنا الحال هنا إلي طلب التحكيم أو إلي اللجوء إلي محكمة العدل الدولية, ضمانا لحقوقنا التاريخية المؤكدة؟ وهل أعددنا العدة لكل تلك السيناريوهات المحتملة؟ وبالذات في ظل تعنت الجانب الاثيوبي في تزويد المفاوض المصري والسوداني في لجنة الخبراء الثلاثية التي أنشئت لهذا الغرض, بالبيانات والدراسات التصميمية والهندسية, التي تمكننا من تقدير الآثار والمخاطر المنتظرة التي ستنجم عن بنائه!؟
ولماذا توارت أدوات ووسائل القوة الناعمة لمصر في تعاملها مع الدول الافريقية, والتي كانت دائما تضمن لها دورا وحضورا ومكانة محترمة فيها لعقود طويلة من الزمان؟
وهل يمكن أن يؤدي التعاون الاقتصادي الحقيقي, والتفاوض التجاري الجدي, وتوحيد الارادات السياسية بين دول حوض النهر, إلي تأكيد وتوثيق وتقنين قاعدة الانتفاع المنصف بمياه النهر؟ وماهي الاساليب المثلي للتنسيق والادارة المشتركة بين دول الحوض بهذا الشأن؟
ولماذا لايهتم الجانب المصري, بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة, في اقامة مشروعات مائية ضخمة يمكنها ان تقلل من الفواقد المائية الهائلة في دول المنبع, وتعميم الاستفادة بها؟
ثم أليس من المفيد لنا, أن نبذل محاولة جديدة لرسم خريطة طريق لعلاج الضائقة المائية التي تهدد وجودنا, آخذين في الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي الاقليمي والدولي الجديدين, والذي يستوجب منا تقديره والتعامل معه, لا أن نتجاهله فتزداد الامور والوضع تعقيدا وارتباكا ـ كما هو حادث الآن ـ فنعيد مثلا دراسة الفرص التي يمكن ان تتيحها مشروعات تطوير قناة السويس, بحيث يمكن لمصر أن توفر لدول حوض النيل الشرقي وماحولها تسهيلات لوجستية بحيث تصبح منطقة القناة, منفذا تجاريا مناسبا لها, أو أن تعيد مصر ترتيب أوراقها مع اثيوبيا ـ في صفقة متكافئة ـ لتصبح مصر بوابة مرور وتصدير الطاقة الكهربائية الهائلة التي سوف تقوم اثيوبيا بتصديرها إلي أوروبا, يعد انتهائها من بناء سد النهضة؟
ان محاولة اعادة قراءة مشهد وعناصر ومسببات وآثار الضائقة المائية التي تهددنا مثلها مثل العديد من مشاهد أزماتنا الداخلية الكثيرة ـ قد أفضت بنا إلي وجود: الكثير والمثير من الاسئلة والقليل جدا من الاجابات, وذلك لغياب أو لعدم اهتمامنا اصلا ـ علي مايبدو ـ بإجراء الدراسات المستقبلية اللازمة التي يمكنها ان توفر لمتخذي القرار, اجابات ملائمة لمثل ذلك النوع من الاسئلة, لا علي المستوي الاكاديمي فقط, ولكن علي المستوي الرسمي أيضا؟!
د. حسام بريري - أستاذ الاقتصاد الزراعي ـ جامعة الأزهر
الأحرار: ضرورة تدخل الكنيسة.. والتيار المصري: معالجة جذور المشكلة
الأحرار: ضرورة تدخل الكنيسة.. والتيار المصري: معالجة جذور المشكلة
الأحرار: ضرورة تدخل الكنيسة.. والتيار المصري: معالجة جذور المشكلة
تواصلت ردود أفعال الخبراء والقوي السياسية علي قرار أثيوبيا تحويل مجري نهر النيل لاستكمال بناء سد النهضة, بينما دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القوي السياسية لزيارة عاجلة للحوار مع اثيوبيا.
طالب حزب الاصلاح والتنمية الرئيس محمد مرسي باستدعاء السفير المصري من اثيوبيا فورا في حين دعا حزب الأحرار لتدخل البابا تواضروس لإنهاء الأزمة.
ودعا الدكتور أيمن أبوالعلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القوي السياسية بمختلف طوائفها لتشكيل وفد رسمي والتوجه في زيارة عاجلة الي اثيوبيا والحوار مع القيادة السياسة لها وإيجاد حل سلمي لأزمة نهر النيل قبل ان تتفاقم الأزمة.
طالب المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باستدعاء السفير المصري فورا من اثيوبيا للتشاور والبدء في استعراض سيناريوهات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة بما فيها الضغط الشعبي داخل اثيوبيا وأيضا دول الجوار الإثيوبي الإسلامية مثل اريتريا والصومال والتي ليست علي علاقة طيبة بالجانب الإثيوبي, وتأتي هذه الخطوة احتجاجا علي قرار الجانب الإثيوبي أمس بتغيير مجري النيل الأزرق علي نحو مفاجئ.
واجتمعت هيئة المكتب لحزب الأحرار أمس الأول برئاسة مدحت نجيب وناقشت الأزمة.
وقال مدحت نجيب ان ما تقوم به اثيوبيا يمثل فشلا ذريعا للدولة المصرية في ظل النظام السابق الذي لم يكن يعنيه الشعب المصري وما نحن مقبلون عليه من كوارث وهو يمثل فشلا ذريعا للنظام الحالي الذي لم يستطع اقناع إثيوبيا بخطورة ما تقوم به علي الأمن المائي في مصر والسودان.وأضاف نجيب إذا كانت الحكومة المصرية قد حققت هذا الفشل المتواصل فاننا نطالب الكنيسة المصرية بالقيام بدورها الوطني لدي الكنيسة الاثيوبية.
وطالب حزب التيار المصري مؤسسة الرئاسة بتوضيح ملابسات ماحدث في زيارة الرئيس الي اثيوبيا منذ أيام وإعلان مجلس الوزراء كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح.
وأكد الحزب أن العلاقات المصرية الافريقية وتوتراتها ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج الي معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج الي معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس فقط معالجة الظواهر السطحية.
طالب حزب الاصلاح والتنمية الرئيس محمد مرسي باستدعاء السفير المصري من اثيوبيا فورا في حين دعا حزب الأحرار لتدخل البابا تواضروس لإنهاء الأزمة.
ودعا الدكتور أيمن أبوالعلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القوي السياسية بمختلف طوائفها لتشكيل وفد رسمي والتوجه في زيارة عاجلة الي اثيوبيا والحوار مع القيادة السياسة لها وإيجاد حل سلمي لأزمة نهر النيل قبل ان تتفاقم الأزمة.
طالب المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باستدعاء السفير المصري فورا من اثيوبيا للتشاور والبدء في استعراض سيناريوهات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة بما فيها الضغط الشعبي داخل اثيوبيا وأيضا دول الجوار الإثيوبي الإسلامية مثل اريتريا والصومال والتي ليست علي علاقة طيبة بالجانب الإثيوبي, وتأتي هذه الخطوة احتجاجا علي قرار الجانب الإثيوبي أمس بتغيير مجري النيل الأزرق علي نحو مفاجئ.
واجتمعت هيئة المكتب لحزب الأحرار أمس الأول برئاسة مدحت نجيب وناقشت الأزمة.
وقال مدحت نجيب ان ما تقوم به اثيوبيا يمثل فشلا ذريعا للدولة المصرية في ظل النظام السابق الذي لم يكن يعنيه الشعب المصري وما نحن مقبلون عليه من كوارث وهو يمثل فشلا ذريعا للنظام الحالي الذي لم يستطع اقناع إثيوبيا بخطورة ما تقوم به علي الأمن المائي في مصر والسودان.وأضاف نجيب إذا كانت الحكومة المصرية قد حققت هذا الفشل المتواصل فاننا نطالب الكنيسة المصرية بالقيام بدورها الوطني لدي الكنيسة الاثيوبية.
وطالب حزب التيار المصري مؤسسة الرئاسة بتوضيح ملابسات ماحدث في زيارة الرئيس الي اثيوبيا منذ أيام وإعلان مجلس الوزراء كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح.
وأكد الحزب أن العلاقات المصرية الافريقية وتوتراتها ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج الي معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج الي معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس فقط معالجة الظواهر السطحية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)