ياسيسى "العدالة الناجزة هى بداية لمكافحة الفساد"

ياسيسى "العدالة الناجزة هى بداية لمكافحة الفساد"

ا.د. عبدالعزيزنور

كلية الزراعة جامعة الأسكندرية

nouraziz2000@yahoo.com

) موبايل  01005274205 )

يئن شعب مصر من آثار البلطجة والنصب والإحتيال وغيرة من سلبيات المجتمع التى تزايدت حدتها بعد 25 يناير 2011 . وتداعيات ذلك تدعم الفساد وتعمل على نشرة على اوسع نطاق ليشعر المواطن بالإحباط والقلق مما هو قادم .

 ولم لا؟ آلآ تشاهدون معى ان اقسام الشرطة تضج بالمئات من الحوادث والمنازعات التى تتحول للنيابة ثم تتحول الى المحكمة كقضايا تموت سنوات فيها حتى تصدر الأحكام التى ترسل الى ادارة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن    ليتم تنفيذها بعد بعد صدورها بشهور بل بسنوات , وفى بعض الأحيان لاتنفذ الأحكام للعديد من الأسباب ومن اهمها تقاعس المسئولين عن تنفيذها بدعوى جمع التحريات او عدم وجود افراد للتنفيذ وخلافة ... ليضيع العدل وتنتهك العدالة....

واذا كانت هذة هى المشكلة فلا بد من السعى لتحقيق العدالة الناجزة وهذا لن يتم الا بتطهير وتنقية كافة الجهات السابق ذكرها والتى تبدأ ولابد ان تنتهى فى اقسام الشرطة مرورا بالنيابات والمحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها...

واذا كان  قسم الشرطة منوط بة حاليا مهمتى حفظ الأمن العام وحماية المواطنين بما يجعلة تابعا لولايتين فى آن واحد   وهما:1- وزارة الداخلية لحفظ الأمن العام و2- وزارة العدل للحفاظ على امن المواطن. ونرى ان مشكلة الإزدواجية فى الولاية تعد احد ابرز السلبيات حيث قد يحدث لبس وتصادم بين الشرطة والنيابة ولأسباب قد تكون ثانوية كالمنافسة والغيرة  بما يؤثر على العدالة وكفائتها . وكمواطن عايشت ذلك اقر بأن احد اهم نقاط الضعف فى اقسام الشرطة ومن اهم اسباب تدهورها هم" امناء الشرطة " بوصفهم اول من يتعامل مع المواطن صاحب المشكلة وكتابة المحاضر التى هى الأساس التى تتخذ فى صددها النيابة قراراتها . وللأسف يوجد بداخلهم بعض ممن باعوا ضمائرهم ليتقاضوا اموالا من اصحاب الشكاوى واموالا اكثر  من المشكو فى حقهم  لدحض ماورد فى المحاضرالمحررة ضدهم . واذا كانت هذة او الإنتهاكات فلا بد من العمل على إعادة هيكلة جهاز الشرطة لتكون مهمتة الحفاظ على الأمن العام و اتخاذ مايلى من إجراءات لتقليص حجم هذة الثغرة :

1-      الفصل التام بين دور الشرطة فى الحفاظ على الأمن العام ودورها فىحماية حقوق المواطن .

2-      قصر تحرير المحاضر باقسام الشرطة على  صغار الضباط بشرط الا تكون خلفيتهم من امناء الشرطة.

واذا كانت النيابة هى الحلقة الثانية من المسار الطويل نحو المحافظة على حقوق المواطن وتواجة هى الأخرى سيل من السلبيات ابرزها عمليات اختيارهم وتعيينهم وتفشى ظواهر الواسطة والمحسوبية والإمعان فى ترسيخ الفئوية ومبدأ "نحن الأسياد وما دوننا العبيد " والتى عبر عنها بوضوح تام وزير العدل المستقيل عن "ابناء الزبالين "  وما يصيب بعضهم من غرور وتعالى على الناس بل وعلى جهاز الشرطة المعاون لهم  ... وفى الغالب الأعم هم من صغيرى السن ومحدودى الخبرة وفى حاجة ماسة الى وجود" قاض ذو خبرة " ليراقب آداؤهم وينظر فى  قراراتهم  ويصدر احكامة . ونقترح مايلى :

1-      وضع آلية جديد لتعيين وكلاء النيابة تعتمد على الكفاءة اولا كمعيار وليس لآنة ابن او قريب لأحد القضاة او المستشارين ,

2-      ان يكون لوكيل النيابة مقر داخل قسم الشرطة  يباشر المشكلة من بدايتها ويتحقق من اطرافها ويعرض تقريرة  على" قاض: ليصدر احكام فورية فى القضايا السهلة اوالواضحة الحيثيات .

وبلاشك ان المقترحات السابقة ستقلص من اعداد القضايا التى ستعرض على المحاكم وتوفر ظروف افضل للقضاة لمباشرة اعمالهم بلا ضغوط من جراء وجود العديد من القضايا فى جعبتهم ليضطر للتأجيل من شهر لآخر ومن سنة قضائية لأخرى . كما سيوفر على الشرطة اعباء نقل المعروضين من القسم الى النيابة والعكس ويوفر السيرات والمحروقات وخلافة ....

وفى الحلقة الثالثة تجئ المحاكم بمختلف تخصصاتها ودرجاتها والتى تبدوا لنا انهامشكلة مستعصية حيث يشكل    الجهاز الإدارى ابرزها وما يشوبها من سلوكيات لاتختلف  امناء الشرطة فى الأقسام ليعينوا طرفا على آخر دون مراعاة لأى قواعد اخلاقية بلغت ذروتها فى سرقة ملفات القضايا بالكامل .ونرى ان القضاة انفسهم قد اصاب بعضهم قسطا من الفساد المجتمعى والتطلع الى الثراء السريع والأمثلة كثيرة ومنها على سبيل المثال لاالحصر قبول بعضهم شقق كهدايا فى الأدوار العليا للعمارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية بغية من الإدارة من ازالة المخالفات .....وفى حديث رسول اللة صلى اللة علية وسلم الصحيح يقول:

" القضاة ثلاثةٌ قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ فأما الذي في الجنةِ فرجلٌ عرفَ الحقّ فقضَى بهِ فهو فِي الجنةِ ورجلٌ عرفَ الحقَ فلم يقضِ به وجارَ في الحُكمِ فهو في النارِ ورجل لم يَعرِفِ الحق فقضَى للناسِ على جهلٍ فهو للنارِ" الراوي: - المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح مشكل الآثار - الصفحة أو الرقم. 9/209
ولذا فيجب ان تطول منظومة إحقاق الحق وإقرار العدل تطلعا الى محاربة الفساد هيكلة شاملة للمحاكم وتمكينها من آداء دورها بسرعة وكفاءة ونزاهة وهذا يتطلب دراسة آلية جديدة للتقاضى لاتعول كثيرا على العنصر البشرى من خلال تفعيل "نظام القضاء الإلكترونى " الذى يمنع تماما التعامل مع اى من افراد الجهاز الإدارى  ويسهل على القاضى سرعة متابعة كافة مستندات القضية التى يجب توفيرها عن طريق محامى ولايتم قبولها الا بذلك . ان هذا الإجراء الى جانب إيجابياتة المتعددة فهو يحفظ مستندات القضايا ويمنع التلاعب بها او سرقتها .

وفى الحلقة الرابعة وهى حلقة "تنفيذ الأحكام " وهى الحلقة المهمة جدا فى مشوارنا الطويل للتقاضى فما قيمة ان يصدر الحكم ولايجد من ينفذة ... ترى ماهو كم القضايا التى حكم فيها ولم تنفذ حتى الآن ؟ وما هى ابرز المعوقات التى تحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم واخذت سنوات طويلة فى إجراءات التقاضى ؟ يقولون الدراسات الأمنية ؟ هل هى شماعة لتغطية القصور فىتحمل المسئولية وتحمل الأعباء وإظهار قوة الجهة الإدارية التى هى جزء هام من هيبة الدولة؟....احد اصدقائى توجة بالأمس الى مديرية امن الفيوم لتنفيذ حكم محكمة طامية بالفيوم فى القضية رقم 3850 لسنة  2015وبتاريخ 15 ابريل 2015 و حصر رقم 9094 لسنة   2015 بحبس عامين" لغضو هيئة تدريس باحد كليات جامعة الفيوم فى قضية شيك بدون رصيد . وصديقى التقى مدير تنفيذ الأحكام و عندما عرف منة ان المتهم  استاذ جامعى طلب منة الإنتظار لعرض الأمر على السيد مدير امن الفيوم  و الذى وجة بالكشف عن صحيفتة الجنائية  فوجد ان انة صادر ضدة 15 حكما (خمسة عشرة حكما  قضائيا ) منذ عام 2010 وحتى اليوم ولم تنفذ  هذة الأحكام حتى تاريخة. وبالرغم من ذلك فلم يتحرك سيادة اللواء مدير الآمن لعمل شئ  بدعوى انة من غير المسموح لة بدخول الجامعة .  وافهمة الضابط انة لابد من عمل التحريات الأمنية  على الشخص واماكن تواجدة ثم يتم القبض علية .

واذا كنا جادين فى مكافحة الفساد فلابد من الضرب بيد من حديد على المتهمين المحكوم عليهم واظهار مقدرة الدولة على انجاز العدالة. ولابد من اجهزة رقابية  فاعلة لتتابع تنفيذ الأحكام  حتى لا تضيع جهود سنوات من التقاضى هباء ويضيع حق المواطن فى جنى ثمار الأحكام  التى حكمت بها منصة القضاء .

ان وجود 15 حكم قضائى على استاذ جامعى فى الفترة من 2010 وحتى الآن وبدون تنفيذها  لتضع ظلالا من الشك حول منظومة التقاضى  فى مصر . بل وتشجيع المتهم على ارتكاب جرائم جديدة تضاف الى  سجلة الغير مشرف .

وماذا يعنى السيد اللواء مدير امن الفيوم بانة لايمكنة القبض على متهم فى الجامعة . وكيف ينرك شخص بهذا الفحش ونأتمنة على تعليم طلابنا وطالباتنا فى الجامعة ؟

اليس هذا هو الفساد الذى يعنية الرئيس السيسى و يتطلب من تضافر  جهود  الجميع للقضاء على الفساد . 

وفى ضوء ماسبق وكفرد من افراد الشعب اقول للرئيس السيسى انة اذا كنت جادا فى جهودك لمكافحة الفساد  ولايشكك احد فى جديتكم وصدق نواياكم  فى ذلك  فلابد ان تكون  العدالة الناجزة هى اللبنة الأولى فى خطوات مكافحة الفساد.

تحيا مصر 

مدونة نهضة مصر Renaissance of Egypt: من هو الشهيد؟

مدونة نهضة مصر Renaissance of Egypt: من هو الشهيد؟: الوطن | حاكموا الغباء.. طهروا أنفسكم!! | نشوى الحوفى

آليات توزيع المليون فدان يناقشها مجلس «التعمير»

آليات توزيع المليون فدان يناقشها مجلس «التعمير»

من هو الشهيد؟

الوطن | حاكموا الغباء.. طهروا أنفسكم!! | نشوى الحوفى

قواعد سلوك المصريين .... رسالة الى السيسى

الوجه المشرق للإسلام يسطع فى كنداbrأفضل «عمدة» فى العالم.. مسلم من أسرة مهاجرة!


قواعد سلوك المصريين .... رسالة الى السيسى
"مدونة قواعد السلوك" التى وضعتها "مؤسسة سيتى مايورز (http://www.ahram.org.eg/NewsQ/358752.aspx )" ليلتزم بها أفضل عمدة فى العالم تقول بأن الحكومة المحلية الجيدة والصادقة هى أساس أى دولة تبذل جهدها فى تزويد مواطنيها بالسعادة والأمن والإزدهار. وأن عدم الكفاءة والفساد وسوء السلوك فى الحكم المحلى يهدد اللياقة والآداب الأساسية فى المجتمع. ولذافيجب على من يتولوا مسئولية العمودية أورئاسة البلدية، الإلتزام بإتباع قواعد السلوك والمنحصرة فى 11 مادة اساسية كما يلى :
مادة 1ـ إدراك أنهم يعملون من أجل الصالح العام لمجتمعاتهم. وأن عليهم الإمتناع عن الأعمال التى قد تضر المجتمعات الأخرى أو العالم. وعليهم تحمل المسئولية الكاملة عن أية أعمال يقومون بها أو تتم من قبل أعضاء الإدارات التابعة لهم.
مادة 2 ـ مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
مادة 3ـ يجب أن يدعموا ويساندوا، نصا وروحا، قوانين مدنهم وبلادهم والقوانين الدولية ذات الصلة. وأن يلزموا كافة العاملين فى الادارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 4 ـ أن تتوافر للعمدة حرية معارضة أى قوانين تتعارض مع إعلان الأمم المتحدة العالمى لحقوق الإنسان.
مادة 5ـ عليهم إدارة الموارد العامة خدمة للصالح العام لمجتمعاتهم وتجنب الإضرار بالمجتمعات الأخرى أوالعالم.
مادة 6ـ ألا يسيئوا إستغلال مناصبهم الرسمية لتأمين منح مزايا أو إمتيازات غير مبررة لأنفسهم ولأعضاء عائلاتهم والأصدقاء والزملاء أو الآخرين.
مادة 7ـ ألا يتخذوا أى إجراء رسمى إذا كانت هناك تدخلات مباشرة او غير مباشرة، على المستوى المالى أو الشخصى، يمكنها أن تؤثر على موضوعية وإستقلالية قرارهم وعليهم أن يلزموا كافة العاملين فى الادارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 8 ـ ألا يقبلوا بالحصول على أى هدايا أو عروض يفهم منها أنها مقدمة للتأثير عليهم فى أداء واجباتهم العامة. وعليهم إلزام كافة العاملين فى الإدارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 9ـ القبول بالرقابة العامة على أعمالهم الرسمية وعلى أعمال تابعيهم وذلك فيما يتعلق بعلاقاتهم وتعاقداتهم وغيرها من العلاقات مع الموردين والإستشاريين والشركاء التجاريين. وعليهم الإبلاغ عن أى تجاوزات يشهدونها مثل عروض الهدايا والعمولات والرشاوى.
مادة 10ـ العمل على تعزيز المجتمع المدنى برفع مستوى الوعى العام بـه والثقة فيما تقوم به الحكومة من أعمال وأنشطة فى مدينتهم.
مادة 11ـ إستخدام نفوذهم لتعزيز التعاون وحسن النية بين المدن، وطنيا ودوليا.
وبلاشك فإن تطبيق قواعد السلوك على كل من يشغل وظيفة عامة فى مصر(رئيس جمهورية ونوابة ومساعدية ورئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراءووكلاء الوزارات والمحافظين ونوابهم ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائهم ورؤساء مجالس الأقسام ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء مجالس المدن وعمد القرى والكفور والنجوع وغيرهم ) يمكن ان تؤدى الى فهم مشترك للإسلوب الإمثل لإدارة شئون البلاد وتنظم التعاملات بين الإدرات المختلفة وتحسن من الآداء وتحقق الإنجازات ولذا فقد حرصت على نشرها للجميع بإعتبار ان موادها تصلح كقواعد عريضة لمستقبل سلوك المصريين ولتلزم الجميع من اكبر مسئول الى اقل فرد فى هذا المجتمع بما يسهم فى تحقيق النهضة بمصر

الفجوة العلفية بالمملكة

الفجوة العلفية بالمملكة العربية السعودية والحلول المقترحة لتقليصها

ا.د.عبدالعزيزنور

استاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى

كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية

nouraziz2000@yahoo.com

 تشهد المملكة حاليا زيادة الطلب على كافة منتجات  الغذاء بصفة عامة والمنتجات الحيوانية  بصفة خاصة نتيجة تأثير العديد من المتغيرات فى حياة المواطن السعودى ومنها  زيادة متوسطات الدخول الفردية الحقيقية والارتقاء بالمستويات الحياتية (الصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية)، وما تبعه من انفتاح حضاري وإعلامي على العالم وإدراك أهمية البروتين الحيواني في التغذية، الى جانب معدلات زيادة سكانية مرتفعة( 2.9 % عام 2011 ).

و  العالم بأسرة يواجة مشاكل نقص انتاج الغذاء ومخزوناتة نتيجة للتغيرات المناخية ( الجفاف والتصحر والفيضانات ...)  والحروب الى جانب قيام الدول الكبرى استخدام فوائض الغذاء لديها فى انتاج الوقود الحيوى . وتواجة المملكة  مشاكل محلية من أهمها، ندرة الموارد المائية والظروف المناخية الصحراوية الجافة للسعودية، وتبني سياسات مائية تهدف لتحقيق" الأمن المائى" مما تسبب فى إنخفاض الإنتاج الزراعي فى المحاصيل المستهلكة للمياة وعلى قائمتها الحبوب والأعلاف ، بما يوحي بأننا فعلا متوجهين لأزمة غذائية....

 إن إرتفاع الطلب على المنتجات الحيوانية المختلفة زاد من  الطلب على الأعلاف الحيوانية ولايكفى المنتج المحلى منها    على تغطية الطلب عليها مما دعى حكومة خادم الحرمين الشريفين للتدخل وطرح سياساتها الرشيدة لتقليص هذة المشكلة والحد من آثارها على المواطن السعودى حيث قامت بتشجيع  المستثمرين على إقامة المزيد من مشروعات الثروة الحيوانية والداجنية والسمكية ومنحهم التراخيص والأراضي والقروض، الى جانب دعم مباشر ومستمر لمدخلات الإنتاج وخاصة الخامات العلفية بإعتبار ان الأعلاف تعد أهم مدخلات الإنتاج في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنية  والسمكية بالمملكة، وتتراوح تكلفة التغذية ما بين 60 % - 75 % من إجمالى  تكاليف التشغيل في تلك المشروعات، ويعتبر الطلب على الأعلاف طلبا مشتقا من الطلب على المنتجات الحيوانية النهائية المختلفة من لحوم مواشى ودواجن واسماك وألبان وبيض وخلافة. كما تقوم  الحكومة بتوفير البنية الأساسية لخدمة هذه المشروعات بتنفيذ مشروعات توفيرالطاقة والمياه والطرق، وإنشاء الأسواق المركزية والمسالخ الآلية المركزية وتوفير الخدمات البيطرية والإرشادية وخلافة....كما شجعت الإسيثمار الزراعى فى الخارج واستيراد الأعلاف .

والمراعى الطبيعية بالمملكة تعد المصدر الرئيسي لتغذية قطعان حيوانات اللحم فى البادية ، إضافة إلى محاصيل الأعلاف الخضراء من البرسيم والأعلاف الخضراء الأخرى، والحبوب العلفية المنتجة محليا سواء المستخدم منها في الصورة الخام أو الداخلة في تصنيع الأعلاف المركزة المنتجة محلياً ، بالإضافة إلى مخلفات قطاعي الزراعة والصناعة التي تستخدم مباشرة في تغذية الحيوانات أو في تصنيع الأعلاف المركزة . أن إنتاجية المراعى بالمملكة تبلغ حوالي 20.7 مليون طن مادة جافة رعوية يبلغ منها الإنتاج الرعوي المأكول والمتاح لحيوانات الرعي حوالي 10.35 مليون طن سنويا ( 50% من طاقتها الرعوية المتاحة)  تكفى لتغذية حوالي 2.3 مليون وحدة حيوانية (50% من حيوانات المملكة ) الأ ان تدهور حالة هذة المراعى  كنتيجة للرعى الجائر ادت الى تقليص هذا المورد الطبيعى والمتاح  الفعلى لحيوانات الرعي  لا يتجاوز 4.7 مليون طن تكفى حوالي 1.03 مليون وحدة حيوانية فقط، ومنة يتضح ان  مراعى المملكة الطبيعية لا تفى بتوفير الإختياجات الغذائية لحيوانات البادية والحيوانات خارج الزمام، وأن هناك فجوة تقدر في مجموعها بحوالي 730 ألف وحدة حيوانية، بذلك تقدر درجة الاكتفاء الذاتي في المراعى الطبيعية في المملكة بحوالي 71%، وتواجه كافة مناطق المملكة فجوة في أعلاف مجترات البادية والحيوانات خارج الزمام بدرجات متفاوتة، وتزيد الفجوة نسبيا في مناطق الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ونجران، هذه الفجوة يتم تغطيتها من خلال جرعات علف إضافية من مصادر علفية خارجية مثل الشعير أو الذرة أو الأعلاف المركزة الأخرى.

وبلغ انتاج الأعلاف الخضراء بالمملكة حوالى 3مليون طن علف اخضر عام 2009  (     حوالي 102 ألف هكتار برسيم أنتجت حوالي 2 مليون طن، وحوالى 60 ألف هكتار مخاصيل اعلاف اخرى أنتجت حوالي 1021 ألف طن علف اخضر ). ويتركز معظم انتاج الأعلاف الخضراءفى منطقة الرياض ( 47.7٪ ) ثم  القصيم ( 11.3 ٪)، ثم   الجوف (9.1٪ ).

 وفى ضوء استخدام الحبوب المنتجة في المملكة في تغذية الإنسان بصفة اساسية فيتضح ان استخدامها في تغذية الحيوان ضئيلة وبالتالى لا يمكن حسابها ضمن مكونات الموازنة العلفية في المملكة

 ومنة يتضح ان المادة الجافة المتاحة من المراعى والأعلاف الخضراء حوالي 7.68 مليون طن، منها حوالي 4.7 ملايين طن من المراعى الطبيعية، وحوالي 2.98 ملون طن من الأعلاف الخضراء المزروعة. ولكن فى غضون سنوات قليلة ستتوقف زراعة محاصيل العلف الخضراء حيث تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء حاليا (عام 2014) إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة تدريجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى إيقافها تماما والاعتماد علىالاستيراد من الخارج وتوفير مصادر بديلة محلياوإقرار استراتيجية وطنية للأعلاف لمدة خمس سنوات (2015م – 2020م )تركز على توفير أعلاف للمملكة تتماشى مع سياسة الدولة في المحافظة على الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب سنويا من المياه. وأوصت الاستراتيجية بدعم الاستثمار في صناعة الأعلاف للاستفادة من تقديم أعلاف متكاملة تؤدي إلى توفير الاستهلاك وزيادة معدلات الإنتاج وسد الفجوة الناجمة عن خفض استيراد الشعير وتدهور المراعي وانحسار زراعة الأعلاف الخضراء محليا

فى عام 2008بلغ إنتاج الأعلاف المصنعة  سنويا  من 38 مصنع في مختلف انحاء المملكة حوالي 3.02 مليون طن، منها حوالي 2.07 مليون طن أعلاف الدواجن ( 68.7٪ ) وحوالي 836.2ألف طن من أعلاف المجترات ( 27.70٪)، وحوالي 110.3 ألف طن من أعلاف الأسماك والأعلاف الأخرى ( 3.6% )من إجمالي إنتاج الأعلاف عام 2008. وتتركز مصانع إنتاج الأعلاف المركزة في المملكة   منطقة الرياض (17 مصنع )،  7 و مكة المكرمة(7) و   المنطقة الشرقية (5)، و القصيم (3).  وتستورد المملكة حوالي 80.2 ٪ من جملة الخامات العلفية المطلوبة لتشغيل هذة المصانع  وتوفير حوالي 19.8 ٪ من مصادر داخلية.

و المشكلة فى عدم كفاية الطاقات الإنتاجية للأعلاف المركزة لاتخص مشروعات الإنتاج الداجنى  ( تشكل  68.7٪  من اجمالى الإنتاج الكلى بالمملكةعام 2008 )فهى مكتفية ذاتيا خاصة فى المشروعات الإنتاجية الكبيرة والمتوسطة والتى توفر احتياجاتها من الأعلاف من خلال مصانع أو وحدات إنتاج خاصة بها،  ولكنها تخص توفير الأعلاف المركزة للمجترات بأنواعها( أبقار، أغنام، ابل) واللآزمة لتغطية الفجوة العلفية المقدرة بحوالي 3.06 مليون طن اعلاف مجترات سنويا، منها حوالي 94.4 ألف طن أعلاف أبقار (  3.1٪ ) وحوالي 2.65 مليون طن  أعلاف أغنام (86.5٪ )و حوالي 319.8 ألف طن  اعلاف إبل ( 10.4٪ ). ويقدر البعض ان حجم سوق الأعلاف ( الشاغرفى عام  2013 ) يقارب نحو9 مليون طن / سنوياً الى جانب ان معدلات الطلب على المنتجات الحيوانية متنامي بمعدل5% سنويا بما يؤكد زيادة هذة الفجوة مستقبلا  خاصة عند التفعيل  الكامل لإستراتيجية المملكة لتحقيق "الأمن المائى"  ووقف إنتاج القمح والأعلاف الخضراء نهائيا بهدف المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها بما يزيدالاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير معظم احتياجات المملكة من الخامات العلفية اللآزمة لتغذية حيواناتها سواء من الأعلاف المركزة او المالئة على حد سواء. وكذلك التوسع فى إنشاء مصانع جديدة للأعلاف المركزة والمتكاملة .

 و بالرغم  من دعم الدوله لنشاط تصنيع الأعلاف المركزة والمتكاملةو تصنيف بعض مدخلات الأعلاف بانها خزن استراتيجي للسعودية و بناء على توصية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود عام 2011 م . و دعم صندوق التنمية الصناعية لإقامة و إنشاء مصانع الأعلاف لا زال قطاع الأعلاف ضمن قائمة الانتظار في قوائم رجال الأعمال و المستثمرين و تشير الإحصاءات عام 2011 بان عدد التراخيص المبدئية لإنشاء مصانع الأعلاف وصل عددها الى ما يقارب 60 تصريح ولكن غياب المستثمر الحقيقي ادى الى عدم إنشائها ممادعى الحكومة لإطلاق عدد من المبادرات ابرزها مبادرة ( الزراعة بالخارج ) و مبادرة ( استيراد الأعلاف الجاهزة من الخارج ) و تصنيفها من الدعم الوطني رغم استنزافها من ميزانيه الدولة الشيء الكثير.

 ونرى انة من الممكن تقليص الفجوة العلفية بالمملكة من خلال تفعيل برامج  تنمية مستدامة تعمل على تحقيق مايلى :

1-      بإعتبار ان المراعى الطبيعية بالمملكة هى المصدر الأساسى للموارد العلفية للمجترات  فلا بد من صيانتها وتنميتها لزيادة كميات الأعلاف المتاحة بها للمجترات على مدار العام .

2-      الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية في إنتاج أعلاف متكاملة (خاصة مخلفات 25مليون شجرة نخيل من سعف النخيل وكذا مخلفات تصنيع التمور من نوى بلح –وتمور غير صالحة للتصنيع – ودبس).

3-      استنباط سلالات نباتية (شجرية وشجيرية وحصولية ومستدامة)عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل  الملوحة والجفاف.

4-      تحسين الأحوال الوراثية ( انتخاب –تهجين ....) والبيئية( اعلاف وتغذية ورعاية تناسلية وصحية .....) للحيوانات فى البادية بما يضمن سرعة نموها وارتفاع معدلات التحويل الغذائى بها وزيادة انتاجيتها .

5-      تشجيع الاستثمارات في مختلف مجالات تصنيع الأعلاف المركبة والتى تحتاج إلى زيادة كبيرة فى الوقت الحالى، ودعوة المستسثمرين للمسارعة فى انشاء مصانع الإعلاف وتنويع مصادر الخامات العلفية اللآزمة لها واستخدام البدائل المختلفة بما يضمن انتاج اعلاف عالية الجودة ومستدامة ورخيصة .

6-      دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد على توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وتكلفة تحليتها.

7-      تأمين وضمان توفر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان فى إطار المخزون الإستراتيجى للغذاء.

8-      تنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة وبناء قاعدة معلومات فيما يتعلق باللحوم الحمراء في المملكة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية بالمملكة ذات الميز النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية.

9-      تشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة بغرض إيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء .

10-  وضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، بما في ذلك سياسات الضمانات المقدمة مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الراهنة لمؤسسات القطاع والتي يغلب عليها الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

11-   ضرورة معالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيواني  القائمة خاصة مشاريع تربية وإنتاج الحيوان المتعثرة، ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية تمكنها من الاستمرار مثل تحويلها إلى جمعيات تعاونية، وتقديم الدعم والتسهيلات لها،

12-  إجراء الدراسات المتخصصة للتعرف على الأسواق الخارجية المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء بغرض تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول المصدرة لهذه اللحوم التي تمثل مصدراً دائماً في التعامل معه لتوفير هذه المنتجات بالمميزات الاقتصادية التي يمكن تبادلها بين الطرفين في إطار المصلحة المشتركة.

13-   تفعيل دور الاستثمارات الحكومية المشتركة بين المملكة والدول الأخرى في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء والتوجه نحو الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار الخارجية في هذا المجال من خلال الاستثمار المباشر في مجال تربية وإنتاج اللحوم الحمراء وتشجيع الاستثمار الخارجي عبر الشركات المساهمة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج.

14-  حظر تصدير الماشية واللحوم الحمراء نظراً لوجود دعم تقدمة الدولة و لابد أن يصب في صالح استهلاك المواطن من اللحوم الحمراء.

 

 ومن اهم المؤشرات على ان إلإستثمار في قطاع تصنيع  الأعلاف بالمملكة استثمارمثمر و ناجح هو توسعات شركة  أراسكو وزيادة انتاجها السنوى من 1.8 مليون طن الى 4 مليون طن من الأعلاف المركبة لتغطية احتياجات 35%من محتلف  قطاعات الثروة الحيوانية  بالمملكة وستخصص 75% من طاقتها لإنتاج 3 ملايين طن من العلف المركب الكامل للماشية الذي تسوقه الشركة كبديل اقتصادي للشعير والأعلاف الخضراء، فيما سيخصص مليون طن للوفاء بحاجات العملاء في قطاعات الدواجن والأبقار والأسماك بما يعززالقدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع الثروة الحيوانية، التي لا تستطيع الاستثمار في صناعة الأعلاف.

 

أزمة أعلاف الدواجن في السعودية.. الضربة القاضية لصغار المستثمرين,

أزمة أعلاف الدواجن في السعودية.. الدمام: علي القطان قرع أحد المستثمرين في قطاع الدواجن في السعودية جرس الإنذار واصفا الفترة الحالية بأنها فرصة الشركات الكبرى للاستحواذ على السوق، وقال إن الأزمة الراهنة في أسعار الأعلاف تدفع صغار المستثمرين إلى بيع مشاريعهم والخروج بأقل الخسائر.
بدوره قال الدكتور محمد البلوي، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن حل موضوع ارتفاع سعر الدجاج نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف من شأن وزارة التجارة أكثر من وزارة الزراعة التي لا تتدخل في الأسعار وإنما دورها المحافظة على الثروة الحيوانية.وقال خالد الصويغ أحد المستثمرين في قطاع الدواجن إن «أسعار الأعلاف حاليا مرتفعة والخيارات لدى المستثمرين في هذا القطاع قليلة جدا، فإما المواصلة أو الخروج من السوق التي قد تكون خلال أشهر قليلة»، وأضاف: «بعدها ستكون السوق بالكامل تحت سيطرة وتحكم الشركات الكبرى في المملكة في إنتاج الدواجن».وبين الصويغ أن «هناك عددا من المستثمرين الصغار في قطاع الدواجن لم يتحملوا الظروف الحالية من ارتفاع الأعلاف وقرروا الخروج من السوق من خلال بيع ما لديهم لصالح الشركات الكبرى التي تعد أكثر المستفيدين من هذه الأزمة».ولم يتوقع الصويغ ارتفاع على المدى القريب في أسعار البيض، وإن كان سعر الأعلاف المرتفع يتم استهلاكه من قبل الدجاج البياض بشكل كبير كحال استهلاكه من الدجاج اللاحم، مبينا أن البيض به قرابة خمسة أحجام تباع بأسعار متفاوتة. وتطرق الصويغ إلى أن من أهم المصاعب التي تواجه صغار المستثمرين في قطاع الدواجن هي عدم توافر المسالخ الخاصة بهم، وهذا ما يجعلهم يلجأون إلى الشركات الكبرى التي تمتلك المسالخ وهذا يضاعف الضغوط والمصاريف المالية عليها ويجعل خيار الخروج من السوق هو الخيار المفضل لدى كثير من صغار المستثمرين.واعتبر أن أسعار الأعلاف غير ثابتة فهي ترتفع وتنخفض حسب الظروف ومن يتحمل هذه المتغيرات هو القادر على الصمود في هذا الاستثمار.وناشد الصويغ الجهات المختصة بتقديم دعم الأعلاف إلى المزارعين مباشرة من المستثمرين الصغار في قطاع الدواجن، بدلا من توجيه الدعم إلى الشركات الكبرى والتي قال إنها المستفيد الأكبر من أي تطورات في السوق، وقال من المهم جدا أن يتم دعم المزارع الصغيرة مباشرة، دون أن يقتصر الدعم على الشركات الكبيرة أو المصانع المختصة لقطاع الدواجن.وفي تصريح إعلامي مؤخرا توقع الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، مزيدا من الارتفاع في أسعار الدجاج على المدى القريب بالنظر إلى ما رصدته الوزارة، وما ورد من منظمة الأغذية العالمية (الفاو) نتيجة لارتفاع الحرارة في وسط الغرب الأميركي الذي يعد المنتج الرئيس لمحاصيل الذرة الصفراء، كما أن انخفاض المخزونات الأميركية سيكون له أثر في ارتفاع أسعار الدجاج ومنتجاته.وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم قال في تصريحات صحافية نشرت أخيرا أن الوزارة تحفز المستثمرين للدخول في قطاع الدواجن من خلال إصدارها رخصا لأكثر من مشروع دواجن تم إنجاز مشروعا منها إلى جانب مشاريع تحت التنفيذ.الضربة القاضية لصغار المستثمرين,