مدونة نهضة مصر Renaissance of Egypt

السبت، نوفمبر 21

الوطن | فريق البحث: «الفطر المُكتشف» يمنح مصر «مفاعلاً نووياً طبيعياً»

السبت، نوفمبر 7

الوطن | شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟

الوطن | شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟

اين الخلاص؟
مقالة رائعة منشورة بجريدة الوطن يوم 7 نوفمبر 2015 للأستاذ الدكتور معتز باللة عبدالفتاح وتوصف بصدق مابلغناة من تردى ومن المفيد لنا ان نتفاعل معا مع ماجاء بها دون تشنج او عصبية....
الخلاص ليس فى المجالس المتخصصة كما يرى كاتب المقال ولا سياسات حكومة ولكن الخلاص يكمن فى ان يعرف كل منا قدرنفسة ويعترف باخطاؤة ويبدأ بنفسة قبل ان ينتقد غيرة ................
اترك لكم هذة الصفحة لتفيدونا بوجهة نظركم ومقترحاتكم البنائة لعلنا نتوصل لبداية سليمة تضمن لنا الخلاص مما نحن فية .....

أين الخلاص؟

الوطن | شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟

مقالة رائعة منشورة بجريدة الوطن يوم 7 نوفمبر 2015 للأستاذ الدكتور معتز باللة عبدالفتاح

توصف بصدق مابلغناة من تردى ومن المفيد ان نتفاعل معا دون تشنج او عصبية

مصر فى حالة من الأزمة المركبة المعقدة، كالمريض (والمرض مشكلة) الذى يرفض أن يعترف بجهله (والجهل مشكلة) بل يقاوم ويعتدى على كل من يحاول أن يبصره بحقيقة مرضه (المقاومة مشكلة).

سألجأ لثلاثة أشخاص ليوضحوا لنا أصل المشكلة، ثم أتحدث عن الجزء المركب والمعقد فيها «ماركس، مالتوس، فيبر»، هؤلاء ثلاثة أشخاص عاشوا فى فترات مختلفة ووجدوا أن بلدانهم تواجه مشاكل معقدة، فحللوها وقدموا حلولاً لها.

الأول هو توماس مالتوس، الذى كان يحذر من ضعف الموارد (بالذات الغذائية) مقارنة بالزيادة السكانية بما سيؤدى إلى مجاعات وحروب، ورغماً عن أن «التكنولوجيا» ساعدت كثيراً فى حل جزء من المشكلة الغذائية لكن هناك بعض الدول التى ستكون المشكلة السكانية فيها ذات تأثيرات طويلة المدى، ومن وجهة نظر اجتماعية، فالمكون الأساسى لهذه المشكلة ليس فى الزيادة فى ذاتها ولكن فى أن هذه الزيادة تأتى من أقل الناس قدرة على تربية وتعليم أطفالهم، ولنأخذ مثلاً الوجه القبلى الذى يمثل حوالى 18 مليون نسمة، بنسبة 25 فى المائة من سكان مصر، ويبلغ عدد مواليد الوجه القبلى حوالى 41 بالمائة من إجمالى مواليد الوطن (حوالى 2 مليون)، وأتذكر جيداً أننى كنت أسكن فى عمارة 12 دوراً، كل عدد أبناء السكان تحت سن 10 سنوات أربعة أطفال، والبواب الذى يعيش فى حجرتين فوق السطوح عنده 8 أولاد وبنات، اثنان منهم كانا بالفعل قد تخطيا سن التعليم وبالتالى لا مجال لعودتهما إليه، ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن كل 1 جنيه ينفق على تنظيم الأسرة يؤدى إلى توفير فى المصروفات العامة -مباشرة وغير مباشرة- فى حدود 134 جنيهاً، وتوفير فى إنفاق مباشر 44 جنيهاً، مع العلم أن نصيب كل مولود جديد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة يبلغ 4500 جنيه تقريباً. إذن مصر فى خطر «سكانى» لا يقل عن الأخطار التى تحيط بها وتنفجر من داخلها، لقد بلغ تعداد سكان مصر عام 1980 حوالى 40 مليون نسمة، والآن (أى بعد حوالى 30 عاماً) أصبح عدد السكان 90 مليون نسمة، وإذا استمرت الزيادة السكانية على نفس المعدل الحالى فإنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بعد 30 عاماً أخرى إلى ما يقارب 160 مليون نسمة، يعنى بعد 30 سنة سنكون بحاجة لنفس العدد من المدارس والمستشفيات والطرق والجامعات الموجودة حالياً، ليس بغرض أن نتقدم، ولكن حتى لا نتخلف أكثر، ولا بد من توضيح أن مصر ليست غنية بمواردها الطبيعية مثلما هو الحال فى الصين أو الهند، بل إن الصين تحديداً لم تشهد نهضة اقتصادية إلا بعد تبنى الصين فى عهد «تساو بينج» لسياسة طفل واحد لكل أسرة.

أما الاسم الثانى فهو «كارل ماركس» الذى ركز على قضية العدالة الاجتماعية، رغم أنه لم يستخدم هذا المصطلح قط، لكن مصر تعانى بالفعل من مشاكل التفاوت الواضح فى الدخول والثروة مع ارتفاع نسبة العوّز والإفقار والسيطرة الطبقية لفئة على أخرى (كلام ماركس)، وهى مشكلة تحتاج سياسات دمج اجتماعى لا تضر بفكرة النمو نفسها، وتكون متوازنة مع سياسة حكيمة فى مجال مواجهة الزيادة السكانية، وكذلك فى قضية تخصيص الموارد وبناء الشخصية المصرية على النحو الذى يضمن لمصر مستقبلاً أفضل.

وهنا تأتى أهمية «فيبر» الذى يساعدنا فى فهم الضعف الشديد الذى أصاب جهاز الدولة المصرية، والكثير من السياسات الخاطئة السابقة بشأن تخصيص الموارد (أى تحديد من يحصل على ماذا ومتى وكيف ولماذا)، لم تؤد إلى انتقال حتمى لعوائد التنمية من القمة إلى القاع. وهو ما يقتضى أن نتفهم أن المرض الذى أصاب الشخصية المصرية له جذور تاريخية، وهو ما يبدو فى الأزمات المفاجئة التى تواجهنا، كتبت من قبل عما جاء على «فيس بوك» عن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية المستقيل، كان رئيس إدارة شركة «مالتى ناشيونال» العالمية، جابوه يبقى محافظ الإسكندرية، تانى أكبر المدن المصرية، فشل! بس مش هانى المسيرى لوحده بس اللى هيفشل على فكرة، لو جبنا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية برضه هتفشل فى مصر، لو جبنا أعظم حاكم فى العالم هيفشل! عارفين ليه؟! لأننا ببساطة عمرنا ما واجهنا نفسنا بالحقيقة، إحنا شعب عندنا أزمة «ضمير»، وده شىء كلنا بنلمسه بأنفسنا فى كل لحظة من حياتنا اليومية، بره الناس عندها ضمير، بتأدى شغلها لوحدها، علشان ده عملهم، منظومة أخلاقية مدنية علمتهم احترام العمل! علمتهم مراعاة الضمير!

اعملوا 1000 ثورة.. شيلوا «مبارك».. شيلوا «السيسى»، شيلوا 1000 حاكم، ولا حاجة هتتغير! المواطن المُرتشى، ده مواطن عادى! اللى بيرمى الزبالة فى الشارع، مواطن عادى! الموظف اللى بيعطل مصالح الناس، ده مواطن عادى! المدرس اللى مش بيشرح فى الفصل وبيجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية، مواطن عادى! المهندس اللى بيضرب تصاريح بناء مخالف، مواطن عادى! الطبيب اللى بيسيب المستشفى علشان البرايفيت وعيادته الخاصة، مواطن عادى! رجل الشرطة اللى قاعد فى مكتبه وسايب الحرامية والبلطجية والإرهابيين يستفحلوا فى البلد، مواطن عادى! التاجر اللى بيحتكر السلع ويرفع الأسعار، مواطن عادى! سواق التاكسى اللى بيتلاعب فى العداد، ده مواطن عادى! سواق الميكروباص اللى بيغلّى الأجرة من نفسه ده مواطن عادى! أسهل حاجة نقول الحكومة والنظام الحاكم، أصعب حاجة إننا نواجه نفسنا لمرة واحدة فى حياتنا بحقيقتنا! لما يكون 80% من مبانى الإسكندرية اللى المفروض تكون 3 أدوار فقط، تكون عمارات وبلوكات أسمنتية ارتفاعها 20 دور، تفتكروا فيه دولة فى العالم كله تقدر توفر بنية تحتية لكل المخالفات دى كلها؟! فيه دولة فى العالم المواطن فيها مش بيحترم القانون ونجحت؟! عرفتوا قد إيه إحنا عندنا «أزمة ضمير»! هذا التحليل يمثل خلاصة تجارب العديد من دول العالم، نحن نبنى البنيان وندمر الإنسان، الإنسان المصرى عدو الإنسان المصرى، إلا من رحم ربى، لن تكون هناك مصر متقدمة إلا بإنسان مصرى متقدم، لن تكون هناك مصر جديدة إلا بإنسان مصرى جديد، لن تكون هناك مصر جادة إلا بإنسان مصرى جاد، الحكومة عندها مشاكلها، والشعب عنده مشاكله، وهذا ليس وقت إلقاء اللوم من كل طرف على الطرف الآخر، هذا وقت أن يعى الجميع أن الجميع مسئول وأن يتحمل مسئوليته.

طيب نعملها إزاى؟

هذه مسئولية المجالس التخصصية التابعة للرئاسة كى تقوم بدورها كمركز تخطيط لمواجهة هذه التحديات مشتركة.

الجمعة، أكتوبر 30

مشروع ال 1.5 مليون فدان

الثلاثاء، يونيو 2

ياسيسى "العدالة الناجزة هى بداية لمكافحة الفساد"

ا.د. عبدالعزيزنور

كلية الزراعة جامعة الأسكندرية

nouraziz2000@yahoo.com

) موبايل 01005274205 )

يئن شعب مصر من آثار البلطجة والنصب والإحتيال وغيرة من سلبيات المجتمع التى تزايدت حدتها بعد 25 يناير 2011 . وتداعيات ذلك تدعم الفساد وتعمل على نشرة على اوسع نطاق ليشعر المواطن بالإحباط والقلق مما هو قادم .

ولم لا؟ آلآ تشاهدون معى ان اقسام الشرطة تضج بالمئات من الحوادث والمنازعات التى تتحول للنيابة ثم تتحول الى المحكمة كقضايا تموت سنوات فيها حتى تصدر الأحكام التى ترسل الى ادارة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن ليتم تنفيذها بعد بعد صدورها بشهور بل بسنوات , وفى بعض الأحيان لاتنفذ الأحكام للعديد من الأسباب ومن اهمها تقاعس المسئولين عن تنفيذها بدعوى جمع التحريات او عدم وجود افراد للتنفيذ وخلافة ... ليضيع العدل وتنتهك العدالة....

واذا كانت هذة هى المشكلة فلا بد من السعى لتحقيق العدالة الناجزة وهذا لن يتم الا بتطهير وتنقية كافة الجهات السابق ذكرها والتى تبدأ ولابد ان تنتهى فى اقسام الشرطة مرورا بالنيابات والمحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها...

واذا كان قسم الشرطة منوط بة حاليا مهمتى حفظ الأمن العام وحماية المواطنين بما يجعلة تابعا لولايتين فى آن واحد وهما:1- وزارة الداخلية لحفظ الأمن العام و2- وزارة العدل للحفاظ على امن المواطن. ونرى ان مشكلة الإزدواجية فى الولاية تعد احد ابرز السلبيات حيث قد يحدث لبس وتصادم بين الشرطة والنيابة ولأسباب قد تكون ثانوية كالمنافسة والغيرة بما يؤثر على العدالة وكفائتها . وكمواطن عايشت ذلك اقر بأن احد اهم نقاط الضعف فى اقسام الشرطة ومن اهم اسباب تدهورها هم" امناء الشرطة " بوصفهم اول من يتعامل مع المواطن صاحب المشكلة وكتابة المحاضر التى هى الأساس التى تتخذ فى صددها النيابة قراراتها . وللأسف يوجد بداخلهم بعض ممن باعوا ضمائرهم ليتقاضوا اموالا من اصحاب الشكاوى واموالا اكثر من المشكو فى حقهم لدحض ماورد فى المحاضرالمحررة ضدهم . واذا كانت هذة او الإنتهاكات فلا بد من العمل على إعادة هيكلة جهاز الشرطة لتكون مهمتة الحفاظ على الأمن العام و اتخاذ مايلى من إجراءات لتقليص حجم هذة الثغرة :

1- الفصل التام بين دور الشرطة فى الحفاظ على الأمن العام ودورها فىحماية حقوق المواطن .

2- قصر تحرير المحاضر باقسام الشرطة على صغار الضباط بشرط الا تكون خلفيتهم من امناء الشرطة.

واذا كانت النيابة هى الحلقة الثانية من المسار الطويل نحو المحافظة على حقوق المواطن وتواجة هى الأخرى سيل من السلبيات ابرزها عمليات اختيارهم وتعيينهم وتفشى ظواهر الواسطة والمحسوبية والإمعان فى ترسيخ الفئوية ومبدأ "نحن الأسياد وما دوننا العبيد " والتى عبر عنها بوضوح تام وزير العدل المستقيل عن "ابناء الزبالين " وما يصيب بعضهم من غرور وتعالى على الناس بل وعلى جهاز الشرطة المعاون لهم ... وفى الغالب الأعم هم من صغيرى السن ومحدودى الخبرة وفى حاجة ماسة الى وجود" قاض ذو خبرة " ليراقب آداؤهم وينظر فى قراراتهم ويصدر احكامة . ونقترح مايلى :

1- وضع آلية جديد لتعيين وكلاء النيابة تعتمد على الكفاءة اولا كمعيار وليس لآنة ابن او قريب لأحد القضاة او المستشارين ,

2- ان يكون لوكيل النيابة مقر داخل قسم الشرطة يباشر المشكلة من بدايتها ويتحقق من اطرافها ويعرض تقريرة على" قاض: ليصدر احكام فورية فى القضايا السهلة اوالواضحة الحيثيات .

وبلاشك ان المقترحات السابقة ستقلص من اعداد القضايا التى ستعرض على المحاكم وتوفر ظروف افضل للقضاة لمباشرة اعمالهم بلا ضغوط من جراء وجود العديد من القضايا فى جعبتهم ليضطر للتأجيل من شهر لآخر ومن سنة قضائية لأخرى . كما سيوفر على الشرطة اعباء نقل المعروضين من القسم الى النيابة والعكس ويوفر السيرات والمحروقات وخلافة ....

وفى الحلقة الثالثة تجئ المحاكم بمختلف تخصصاتها ودرجاتها والتى تبدوا لنا انهامشكلة مستعصية حيث يشكل الجهاز الإدارى ابرزها وما يشوبها من سلوكيات لاتختلف امناء الشرطة فى الأقسام ليعينوا طرفا على آخر دون مراعاة لأى قواعد اخلاقية بلغت ذروتها فى سرقة ملفات القضايا بالكامل .ونرى ان القضاة انفسهم قد اصاب بعضهم قسطا من الفساد المجتمعى والتطلع الى الثراء السريع والأمثلة كثيرة ومنها على سبيل المثال لاالحصر قبول بعضهم شقق كهدايا فى الأدوار العليا للعمارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية بغية من الإدارة من ازالة المخالفات .....وفى حديث رسول اللة صلى اللة علية وسلم الصحيح يقول:

" القضاة ثلاثةٌ قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ فأما الذي في الجنةِ فرجلٌ عرفَ الحقّ فقضَى بهِ فهو فِي الجنةِ ورجلٌ عرفَ الحقَ فلم يقضِ به وجارَ في الحُكمِ فهو في النارِ ورجل لم يَعرِفِ الحق فقضَى للناسِ على جهلٍ فهو للنارِ" الراوي: - المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح مشكل الآثار - الصفحة أو الرقم. 9/209
ولذا فيجب ان تطول منظومة إحقاق الحق وإقرار العدل تطلعا الى محاربة الفساد هيكلة شاملة للمحاكم وتمكينها من آداء دورها بسرعة وكفاءة ونزاهة وهذا يتطلب دراسة آلية جديدة للتقاضى لاتعول كثيرا على العنصر البشرى من خلال تفعيل "نظام القضاء الإلكترونى " الذى يمنع تماما التعامل مع اى من افراد الجهاز الإدارى ويسهل على القاضى سرعة متابعة كافة مستندات القضية التى يجب توفيرها عن طريق محامى ولايتم قبولها الا بذلك . ان هذا الإجراء الى جانب إيجابياتة المتعددة فهو يحفظ مستندات القضايا ويمنع التلاعب بها او سرقتها .

وفى الحلقة الرابعة وهى حلقة "تنفيذ الأحكام " وهى الحلقة المهمة جدا فى مشوارنا الطويل للتقاضى فما قيمة ان يصدر الحكم ولايجد من ينفذة ... ترى ماهو كم القضايا التى حكم فيها ولم تنفذ حتى الآن ؟ وما هى ابرز المعوقات التى تحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم واخذت سنوات طويلة فى إجراءات التقاضى ؟ يقولون الدراسات الأمنية ؟ هل هى شماعة لتغطية القصور فىتحمل المسئولية وتحمل الأعباء وإظهار قوة الجهة الإدارية التى هى جزء هام من هيبة الدولة؟....احد اصدقائى توجة بالأمس الى مديرية امن الفيوم لتنفيذ حكم محكمة طامية بالفيوم فى القضية رقم 3850 لسنة 2015وبتاريخ 15 ابريل 2015 و حصر رقم 9094 لسنة 2015 بحبس عامين" لغضو هيئة تدريس باحد كليات جامعة الفيوم فى قضية شيك بدون رصيد . وصديقى التقى مدير تنفيذ الأحكام و عندما عرف منة ان المتهم استاذ جامعى طلب منة الإنتظار لعرض الأمر على السيد مدير امن الفيوم و الذى وجة بالكشف عن صحيفتة الجنائية فوجد ان انة صادر ضدة 15 حكما (خمسة عشرة حكما قضائيا ) منذ عام 2010 وحتى اليوم ولم تنفذ هذة الأحكام حتى تاريخة. وبالرغم من ذلك فلم يتحرك سيادة اللواء مدير الآمن لعمل شئ بدعوى انة من غير المسموح لة بدخول الجامعة . وافهمة الضابط انة لابد من عمل التحريات الأمنية على الشخص واماكن تواجدة ثم يتم القبض علية .

واذا كنا جادين فى مكافحة الفساد فلابد من الضرب بيد من حديد على المتهمين المحكوم عليهم واظهار مقدرة الدولة على انجاز العدالة. ولابد من اجهزة رقابية فاعلة لتتابع تنفيذ الأحكام حتى لا تضيع جهود سنوات من التقاضى هباء ويضيع حق المواطن فى جنى ثمار الأحكام التى حكمت بها منصة القضاء .

ان وجود 15 حكم قضائى على استاذ جامعى فى الفترة من 2010 وحتى الآن وبدون تنفيذها لتضع ظلالا من الشك حول منظومة التقاضى فى مصر . بل وتشجيع المتهم على ارتكاب جرائم جديدة تضاف الى سجلة الغير مشرف .

وماذا يعنى السيد اللواء مدير امن الفيوم بانة لايمكنة القبض على متهم فى الجامعة . وكيف ينرك شخص بهذا الفحش ونأتمنة على تعليم طلابنا وطالباتنا فى الجامعة ؟

اليس هذا هو الفساد الذى يعنية الرئيس السيسى و يتطلب من تضافر جهود الجميع للقضاء على الفساد .

وفى ضوء ماسبق وكفرد من افراد الشعب اقول للرئيس السيسى انة اذا كنت جادا فى جهودك لمكافحة الفساد ولايشكك احد فى جديتكم وصدق نواياكم فى ذلك فلابد ان تكون العدالة الناجزة هى اللبنة الأولى فى خطوات مكافحة الفساد.

تحيا مصر