الاثنين، أبريل 3

ارتفاع اسعار الاسماك -المشكلة والحل

ارتفاع اسعار الاسماك - المشكلة وحلها

ارتفعت اسعار الاسماك فى هذة الفترة من العام للاسباب التالية :

١- ان مصر تعتمدحاليا على الاستزراع السمكى فى المزارع السمكية والزراعة السمكية كما نعلم زراعة موسمية  ترتكز أساسا على استزراع البلطى وموعد زراعتة فى ابريل كل عام ويتم الصيد فى أكتوبر ومابعدة ...اى نحن اليوم فى بداية موسم الاستزراع وليس حصاد المحصول ...

٢- كميات الاسماك التى احتفظ بها المربون عن طريق التشتية يتم تصديرها للسعودية بأسعار مرتفعة ...

٣- التلوث والامراض عوامل تحد كثيرا من الانتاج ٣- التعويم لم تظهر اثارة بعد لان البلطى لا يتغذى فى موسم الشتاء ولكنة سيوءثر فى نهاية الموسم بالطبع ...

٤- انخفاض كفاءة المصائد الطبيعية وذلك لعدم اثراء مسطحاتنا بزريعة الاسماك ....

والادعاء بان التعويم اثر على الأسعارعليكم ادعاء مخالف للحقيقة حيث ان البلطى لا يتغذى فى موسم الشتاء اى لا علاقة بارتفاع قيمة الاعلاف حاليا ومنها ستوءثر حتما فى المحصول الجديد ...

ماهو الحل :

على مسوءولينا ان يدركوا اهمية الاهتمام بتربية الاسماك الصديقة للبيءة التى تنقى المياة ولا تقبل الاعلاف الصناعية وتتغذى على الموارد العلفية الموجودة طبيعيا فى المياة ....انها اسماك الكارب الفضى والراس الكبيرة والحشاءش يجب تفريخها ورعايتها حتى وصولها لطور الاصبعيات لتلقى فى نهر النيل ويتم صيدها بعد عام ...ويتكرر ذلك سنويا .

ونتاءج ذلك ستكون توفير السمك  النظيف الامن  المستدام والرخيص على مدار العام وتنقية ماء النيل هدية مجانية لمصر.....

ان انتاج كيلو السمك بهذة الطريق لن يتعدى جنية مصرى واحد بعد تعويمة ....

فهل تعى حكومتنا الرشيدة ذلك؟

واذا لم تعى ذلك فعلينا ان نقول لها شدى حيلك ياحكومة؟....

ارتفاع اسعار الاسماك -المشكلة والحل

ارتفاع اسعار الاسماك - المشكلة وحلها

ارتفعت اسعار الاسماك فى هذة الفترة من العام للاسباب التالية :

١- ان مصر تعتمدحاليا على الاستزراع السمكى فى المزارع السمكية والزراعة السمكية كما نعلم زراعة موسمية  ترتكز أساسا على استزراع البلطى وموعد زراعتة فى ابريل كل عام ويتم الصيد فى أكتوبر ومابعدة ...اى نحن اليوم فى بداية موسم الاستزراع وليس حصاد المحصول ...

٢- كميات الاسماك التى احتفظ بها المربون عن طريق التشتية يتم تصديرها للسعودية بأسعار مرتفعة ...

٣- التلوث والامراض عوامل تحد كثيرا من الانتاج ٣- التعويم لم تظهر اثارة بعد لان البلطى لا يتغذى فى موسم الشتاء ولكنة سيوءثر فى نهاية الموسم بالطبع ...

٤- انخفاض كفاءة المصائد الطبيعية وذلك لعدم اثراء مسطحاتنا بزريعة الاسماك ....

والادعاء بان التعويم اثر على الأسعارعليكم ادعاء مخالف للحقيقة حيث ان البلطى لا يتغذى فى موسم الشتاء اى لا علاقة بارتفاع قيمة الاعلاف حاليا ومنها ستوءثر حتما فى المحصول الجديد ...

ماهو الحل :

على مسوءولينا ان يدركوا اهمية الاهتمام بتربية الاسماك الصديقة للبيءة التى تنقى المياة ولا تقبل الاعلاف الصناعية وتتغذى على الموارد العلفية الموجودة طبيعيا فى المياة ....انها اسماك الكارب الفضى والراس الكبيرة والحشاءش يجب تفريخها ورعايتها حتى وصولها لطور الاصبعيات لتلقى فى نهر النيل ويتم صيدها بعد عام ...ويتكرر ذلك سنويا .

ونتاءج ذلك ستكون توفير السمك  النظيف الامن  المستدام والرخيص على مدار العام وتنقية ماء النيل هدية مجانية لمصر.....

ان انتاج كيلو السمك بهذة الطريق لن يتعدى جنية مصرى واحد بعد تعويمة ....

فهل تعى حكومتنا الرشيدة ذلك؟

واذا لم تعى ذلك فعلينا ان نقول لها شدى حيلك ياحكومة؟....

الأحد، أبريل 2

تنمية الموارد العلفية


تنمية الموارد العلفية
ا.د.عبدالعزيزنور
استاذ تغذبة الحيوان والأسماك
كلية الزراعة –جامعة الإسكندرية
nouraziz47@gmail.com

مقدمة

أن توفير الأعلاف فى الوقت المناسب وبالقدر الكافى ضرورة للنهوض بالإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى .ولتحقيق ذلك فيجب وضع خطة مدروسة للاستفادة من كافةالموارد لعلفيةالمتاحة المعروفة منهاوغير المعروفة وتلك التى لم يجرى التعرف على إستخدامهابعد فى تغذية الحيوان لكى تستغل فى تصنيع الأعلاف المركزة والمتكاملة والسائلة والصلبة حيث أن عدم التفريط فى أي من هذة المصادر و إستخدامها فى تغذية الحيوان والدواجن والأسماك سيؤدى إلى :
1 - زيادة مضطردة فى إنتاج الأعلاف المصنعة .
2- تنوع الأعلاف المصنعة المنتجة لتلائم النوع والعمر ومرحلة الإنتاج .
3 - خفض تكلفة إنتاج الأعلاف المصنعة .
4- خفض تكلفة تغذية الوحدات الحيوانية من الأعلاف المصنعة .
5- خفض تكلفة إنتاج الكيلو من المنتجات( نمو- لحم -لبن - بيض ) .
6- الإرتقاء بإنتاجية الحيوان والدواجن والأسماك وزيادة إنتاجها من البروتينات الحيوانية و إرتفاع نصيب المواطن منها.

الثلاثاء، يناير 17

حكم تيران وصنافير



حكم تيران وصنافير

انه وإذ وقر فى يقين هذه المحكمة – وهى التى تستوى على القمة فى مدارج محاكم مجلس الدولة - واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها – وحدها دون غيرها – على مدار حقبٍ من التاريخ طالت , وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى ما انفك راجحاً يسمو لليقين من وجهين: أولهما : أن سيادة مصر عليهما مقطوع به على ما سلف بيانه , وثانيهما : ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى على نحو ما سطرته المحكمة فى أسباب حكمها , الأمر الذى يحظر معه على كافة سلطات الدولة وبل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى ضمن الإقليم المصرى على نحو ما إبرامها ويكون سبيلاً للتنازل عنهما, ويكون من ثم الحكم المطعون فيه فيما قضى به , قد صدر مرتكزاً على صحيح حكم القانون والواقع , وتقضى المحكمة – والحال كذلك – برفض الطعن الماثل .

مشاركة مميزة

مدونة نهضة مصر