الى سيادةالمشير طنطاوى –2
اد- عبدالعزيزنور
كلية الزراعة جامعة الاسكندرية
yahoo.com@nouraziz2000
بصفتكم الحاكم الفعلى للمحروسة نيابة عن ثوار 25 يناير2011 وتحظون بثقة الشعب بكاملة فى جيشة ومجلسكم العسكرى الموقرو قيادتكم الرشيدة للبلاد فى هذا الوقت العصيب والذى جنب البلاد من بحور الدم التى نراها لدى الاشقاء فى دو الجوارفإنة ليسعدنى ان نعرض عليكم وقائع حلقة " ضوء احمر " مساء اليوم بحضور الفقية الدستورى الشهير الاستاذ الدكتور إبراهيم درويش الذى اعلن رأية الفقهى و القانونى بوضوح ان الدستور هو الذى يخلق السلطتين التشيعية والتنفيذية وليس العكس وان هناك حكم للمحكمة الدستورية عام 1994بذلك وبالتالى فإن إجراء الإنتخابات التشريعية فى موعدها فى شهر سبتمبر القادم وقيام البرلمان المتخب بإنتخاب الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد سيكون عرضة لحكم عدم الدستورية في ضوء الحكم السابق التنوية عنة من المحكمة الدستورية و هذا من شأنة تعريض مستقبل البلاد للخطر ويبدو ان هناك شرخ وعدم اتفاق بين الفقهاء الدستوريين حول هذة النقطة لنعود بالبلاد الى حالة من التذبذب وعدم الاستقرارنتيجة للإختلاف وعدم الوفاق بينهم وهذا يدعونا للخوف والقلق على مستقبل البلاد خاصة فى ظل تغيير وضع الجماعة المحظورة قبل الثورة الى الجماعة المحظوظة بعد الثورة على حد قولة وتأكيدة ان أغلب اعضاء مجلس الشعب فى حالة اجراء الإنتخابات سيكونون اغلبية ممثلة من نواب المحظوظة وفلول النظام التى إنضمت الى أحزاب أخرى لتحكم البلاد توليفة غير متجانسة ولتبدأ بلادنا تعانى من مشاكل من نوع آخر تعيد البلاد للوراء لأبعد مما ذهب الية النظام السابق ولتضيع إنحازات الثوار ودماء الشهداء ووقفة الجيش الباسل مع الشعب وا ستعادة ثقة العالم بعد طول غياب هباء.
– لقد قفزت الجماعات المحظوظة وبعض الاحزاب على الثوار لتسرق منهم ثورتهم و لم يتبقى لهم منها اى شئ فى ضوء تقاعس حكومة الثورة عن رعايتهم ودعمهم ماديا وعينيا لتمكينهم من تشكيل حزبهم السياسى للإضطلاع بمهام ماية ا لثورة فكان من الفترض ان تقدم لهم الحكومة مقارا ليعقدوا فيها اجتماعاتهم الدورية لإختيار قياداتهم و طرح افكارهم فى إطارد يموقراطى وتسهيل وصول قراراتهم الى مجلسكم الموقر وحكومة الدكتور شرف وهذا لم يحدث حتى الآن وهذا الامر يجب سرعة تداركة وتشجيعة حتى يكون لشباب الثورة دورفاعل ومؤثر فى مستقبل الحياة السياسية خاصة والبلاد والمنطقة العربية باسرها تتعرض حاليا لمرحلة تحول عميقة سيكون لها آثار بعيدة فى وقت تتضافر فية العديد من المشاكل الداخلية الأمنية والاقتصادية والإجتماعية والسياسية التى تكاد ان تعصف بالاستقرار الداخلى دخول البلاد فى متاهات الفتن والشائعات وارهاب البطجية واستمرار الانفلات الامنى إضافة الى ا لأخطارالخارجية المحد قة بنا والتى تحتاج الى استمرار قيادة المجلس العسكرى وقيادتكم الرشيدة فى إدارة شئون البلاد لتحقيق ضبط النفس من منطلق القوة العسكرية المصرية لاالضعف دون تهور او مجازفة بأمن البلاد كضمانة لردع من تسول له نفسه تعكير أمن مصر داخليا وخارجيا.
وفى ضوء ماسبق يطالب الكثيرون من اصحاب الرأى فى مصربضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها فى شهر سبتمبر القادم وان وضع الدستور الدائم للبلاد يجب ان يسبق الانتخابات البرمانية تحقيقا للشرعية الدستورية ولذا فالامر منوط بإستجابة مجلسكم الموقر لمطالب حكماء الشعب والمدركين تماما لكافة الإحتمالات والسيناريوهات الخطرة التى يمكن ان تنزلق اليها احوال البلاد فور التعجل فى تسليم السلطة لمن سيحقق النجاح فى إنتخابات مجلس الشعب فى سبتمبر القادم و هو من المؤكد انة سيتضمن حرمان شباب الثورة من هذا الشرف الكبير لعدم حصولهم على الفرصة والوقت الكافى لبلورة مطالبهمالملحة لإنشاء حزب سياسى يمكنهم من لعب دور وطنى متوازن مع القوى السياسية الاخرى.
ولذا فالحاجة ماسة لقيام الحكومة بهذا الدوراليوم قبل الغد برصد ميزانية مناسبة للشباب وتوفيرالمقرات اللازمة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات الشعبية ووتوحيد وبلورة اتجاهاتهم ا لسياسية بما يضمن حشد الشباب والشعب االمؤيد لثورتهم لمسلك وإتجاة الوسطية قبل وقوع البلاد فى اتجاهات متطرفة ومتشعبة تؤدى بناا لى مجلس نيابى غير متوافق ويكون ضرة اكثر من نفعة.
وبناءا علية فنطالب بموافقتكم الكريمة ومجلسكم العسكرى الموقر على مايلى:
1- الدعوة لإستفتاء شعبى جديد يحدد رأى الشعب فى وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية و هوية النظام الرئاسى و الإبقاء على مجلس الشورىمن عدمةوالنظام الانتخابى للبرلمانات القادمة ليكون بالقائمة النسبية لاالمغلقة بالنسبة للأحزاب مع السماح بالإنتخاب الفردى للمستقلين وصولا الى مجلس كفء متزن يمثل فية الشباب بنسبة لاتقل عن 50% تجديدا للدماء الشابة لتقديم الفكر الديموقراطى الثورى للنهوض بمصر
مع تحديد لجنة لصياغة الدستور يستفتى كذلك الشعب عليها وتكون مشكلة من عشرة الى خمسة عشرة شخصية وطنيةو ليس لهم أجندات او انتماءات سياسية حزبية و يختارو بمعرفة المجلس العسكرى من كبار المفكرين والفلاسفة ليثروا الدستور الجديد بأحلامهم التى ستشكل إطار المستقبل الدستورى لمصر فى السنوات القادمة وذلك فى فترة لا تجاوز اربعة اشهر كحد اقصى.
2- العمل على توحيدإئتلافات الشباب فى حزب واحد لتحقيق مطالب الثورة ويسمى حزب 25 يناير للشباب وتوفر الحكومة المقارات اللازمة لهم فى مختلف المحافظات ودعم هدة المقار بالتجهيزات العينية والمادية لتسهيل مهامهم فى ممارسة العمل السياسى الجاد و المكثف لفترة 6شهور على الاقل قبل إجراء الانتخابات وتعيين وزير من شباب الثورة للاشراف على التجربة وحمايتها من اختراقات الاحزاب الاخرى التى تعتقد انها ستحصل على الغالبية فى ضوء غياب شباب الثورة .
3- إقالة 90% من اعضاء حكومة الدكتور شرف لضعف آدائهم لمهامهم وانعدام الرؤيةالثاقبة لديهم بل ممارسة اخطاء فى قرارات متضاربة تضر بمصالح الوطن وتعيين وزراء جدد يتميزون بالخبرة والوطنية فى آن واحد ممن لم تكن لهم اى إنتماءات للنظام السابق ولجنة سياساتة مع الابقاء على الدكتورعصام شرف على رأس الوزارة الجديدة.
4- الاسراع فى انهاء المحاكمات للمسؤلين السابقين واقالة كافة القيادات الحالية فى الجامعات و الهيئات والبنوك والمؤسسات والشركات التى عينت فى ظل العهد البائد و تعمل ضد الثورة وسرعة محاكمة الفاسدين منهم
5- سرعة استعادة الامن الداخلى وتعيين وزير داخلية عسكرى لإعادة الانضباط والهيبة لجهاز الشرطة والفضاء على كافة مظاهر البلطجة وجمع كافة انواع الاسلحة النارية والبيضاء والقبض على الهاربن من السجون وتقديم الخارجين على الامن الى محاكم عسكرية لامدنية لسرعة الردع وتشحيع الانتاج وتوفير مناخ آمن للسياحةوالعمل على سرعة عودتهاوتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بما يسرع فى استقرار الثورة و فى هذا الصدد سنتقدم بحزمة من مشروعات الشباب سهلة التنفيذ قليلة التكلفة عالية العائدوبتمويل ذاتى منهم دون الضغط على موازنةالدولة المرهقة.
6- الاستمرار فى دعم مشروع مدينة زويل العلمية وتقديم بديلآ آخر عوضا عن جامعة النيل التى ستدخل فى نفق القضاء وضياع الوقت ونقترح أن تقدم الدولة مساهمة الشعب العينية للمدينة الكيانات المتمثلة فى مدينة مبارك للأبحاث العلمية واكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وكافة العاهد العلمية التابعة لوزارة البحث العلمى من منطلق ان هذة الكيانات كلفت الدولة مبالغ باهظة و غير مستغلة بكفاءة بل تشكل عبئ ثقيل على ميزانية الدوة وتحتاج الى تطويروتحديث أبداعى لن يحققة سوى خصخصة هذة الكيانات لمدينة زويل بغية تحديثها والارتقاء بإمكاناتها وتجربة المانيا الغربية مع المانيا الشرقية بعد الوحدة قد بدأت بنفس الاسلوب وحاليا لم يعد هناك اى فارق بين الشطرين فى لتقدم العلمى وغيرة وهذا الاجراء سيدفع مدينة زيل خطوات جادة للأمام وتحويل هذة الكيانات الى مؤسسات علمية مرموقة على مدى قصير وفى نفس الوفت ستخفف الضغط عن ميزانية الدولة و صرف اموال لاطائل لها بلاعائد .
7- ضرورة إعادة النظر فى المنظومة القضائية وسرعة البت فى ملايين القضايا المنظورة اما م المحاكم حاليا والاستفادة بجهود جميع خريجى كليات الحقوق بالحاقهم فى الجهاز القضائى للعمل بأقسام الشرطة بدلا من الضباط والامناء الواجب تفرغهم للحفاظ على الامن وما يضمن سلامة التحقيقات وامكان حل المشاكل داخل اقسام الشرطة اوالنيابة وتقليص فرص تحويلها للمحاكم .
8- ضرورة السعى للتحول بالنظام التعليمى التقليدى الى التعليم الالكترونى المتطوروطلب مساعدات من الدول المتقدمة فى هذة النظم مثل اليابان واستغلال شباب الثورة فى التدريب والعمل على نقل هذة التقنيات بهدف تخريج منتج تعليمى على الجودة والقضاء تماما على مساوئ الحفظ والتلقين والتركيز على لفهم والابداع والتخلص من الدروس الخصوصية التى تؤرق كاهل اولياء الامور ولاتخرج إلا الجهلةمن الشباب .
9- اعادة النظر فى مشروعات الطاقة النووية والتوسع فى انتاج الطاقة من مصادرغير تقليديةنظيفة مثل الوقود الحيوى من طحالب الصحراء المروية بالماء المالح والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاتفاق مع الدول الاوروبية
تصدير الطاقة لها بما يضمن الانتقال الرشيق من الدلتا الى الصحراء(96% من مساحة مصر)والاعتماد على مصادر جديدة للمياة وتعمير شبة جزيرة سيناء وكافة المناطق الساحلية (2800 كيلومتر شواطئ) الغير صالحة للاستخدامات الزراعية او الصناعية او السياحية وهى اماكن لحسن الحظ تتوافر لها البنية الاسايسة (طرق- كهرباء- مياة- مساكن ) لقربها من الشواطئ بما سيقلل كثيرا منتكلفة البنية الاساسية لهذة المشروعات .
10- أنشاء وزارة للثروة السمكية والتوسع فى الاستزراع البحرى فى البحرين الابيض والاحمر فى اقفاص صديقة للبيئة على بعد مناسب من الشواطئ بما لايضر البية ولايؤثر على الانشطة السياحية لانتاج الاسماك البحرية الفاخرة والجمبرى والمحاريات والاعشاب البحرية للتصدير اسوة بدول صغيرة مشتركة معنا فى حوض البحر المتوسط وسبقتنا فى هذاالمجال مثل قبرص ومالطة واليونان وتركيا.
11- تشجيع سياسات الانفتاح الخارجيةعلى مختلف دول العالم بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة لتأمين احتياجاتنا المائيةوالعذائية وفتح اسواق جديدة لصادرات البلاد البشرية والصناعية.
12-تطوير الاعلام ليكون فى خدمة الشعب والتخلص من العناصر الرديئة بة و الارتقاء بمستواة المهنى والتقنىالاكتفاء بقناة تليفزيونية وجريدةومحطة اذاعة واحدة قومية وخصخصة باقى القلاع الاعلامية لتحد من الاسراف والبزخ الحكومى من اموال دافعى الضرائب.
13- سحب جميع موازنات الصناديق الخاصة من ا لوزارات واخضاعها لموازنة الدولة والاجهزة الرقابية
14- الاهتمام بالتخطيط العمرانى للاراضى الجديدة وتقديم الارض مجانا بع تخطيطها للاستغلال بشروط محددة وتسحب الارض اذامالم يلتزم المستثمر بشروط التعاقد دون الجوء للمحاكم اوالتحكيم الدولى.
15- أعادة هيكلة الاقسام العلمية بالجامعات المصرية وبرامج تطوير التعليم ووضع خطة قومية للبحوث وتشجيع التبادل الثقافى مع الدول المتقدمة وتطبيق نتائج البحوث العلمية لزيادة الدورالريادى للحامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
16- تجريم كافة مظاهر الفساد فى المحليات وحل المحالس المحلية الحالية وضمان النزاهة التامة للانتخابات
17 –الاهتمام بجودة المياة والغذاء والنظافة العامة للمواطنين بغية الارتقاء بالمستوى الصحى وتدريس الثقافة الصحية والغذائية فى مختلف مراحل التعليم مع الاهتمام بالتعليم الطبى وتحديث المستشفياتوالتوسع فى توفير مظلة التأمين الصحى الشامل لجميع المةاطنين وتشديد المراقبة لمنع تداول الادوية المغشوشة.
ماسبق هى ملامح مختصرة لمطالب الثوارمن الشباب الذين تقتضى ظروفى المهنية قضاء وقت طويل معهم بحكم المهنة وتتضمن بعض الافكار الخاصة بنا و التى لانعتقد انها قد طرحت فى جلسات الوفاق الوطنى ورأينا ضرورةعرضها عليكم لعلها تفيد فى رسم سياسة جديدة لمستقبل مصر وشبابها وفقكم اللة و سدد خطاكم -
مع اطيب تحيات مدونة نهضة مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق