علاء الأسواني: الثوار أخطأوا حين تركوا الميدان يوم التنحي
آخر تحديث: الجمعة 15 يوليو 2011 9:55 م بتوقيت القاهرة
تعليقات: 18شارك بتعليقك
دينا أبوالمعارف -
خطأ الثورة
صرح الروائي علاء الأسواني بأن الثوار أخطأوا حينما تركوا الميدان يوم التنحي، إذ كان من الواجب تشكيل لجان تمثل الثورة وتشرف على تنفيذ طلباتها، وكان انقسام الثوار بعد الاستفتاء -معدوم الفائدة- إلى قسمين ليبرالي وإسلامي هو خطأها الثاني، لافتا إلى أن انقساما كهذا يكون مقبولا في حال وجود نظام ديمقراطي وبعد تنفيذ مبادئ الثورة وليس قبله.
وأضاف الأسواني، أمس الخميس في ندوة بساقية الصاوي، أن المجتمع حاليا منقسم إلى ثورة مضادة وكتلة ساكنة، وهذه هي الفئة التي تحاول الثورة المضادة الضغط عليها بأساليب عدة منها الإعلام الحكومي، محذرا من إمكانية تحولها إلى أداة ضد الثورة في حال تقويض مصالحها بغلق طريق أو إغلاق مناطق حيوية مثل المجمع.
وتابع الأسوني أنه لا يزال هناك الآلاف من الأغنياء الفاسدين الذين كانوا جزءا من النظام يديرون معارك الثورة المضادة، وهم أشرس بكثير من رؤوس النظام البائد، لأنه في حال اكتمال التغيير سيحاسب كل منهم على ما اقترفه.
وتساءل الأسواني عن مدى الصعوبة في تنفيذ طلبات الثورة ووقف الضباط الفاسدين وإجراء محاكمات عادلة ليس بها قضاة تابعين لأمن الدولة، مثلما يحدث في محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، مشيرا إلى أن كل ذلك لا يحتاج سوى إرادة سياسية وساعة زمن من المجلس العسكري، وبعدها لن يوجد سبب للاعتصامات.
وانتقد الأسواني اتباع إدارة الثورة نهجا إصلاحيا في التعامل مع النظام البائد وليس اقتلاعه من جذوره لإحداث تغيير شامل، مؤكدا أن الثوار أخطأوا حينما تركوا ميدان التحرير يوم التنحي، وأن تنفيذ طلبات الثورة لا يحتاج سوى إرادة سياسية وساعة زمن من المجلس العسكري.
واكد أن الثورة لم تحكم بعد انتصارها ووكلت المجلس العسكري لتنفيذ أهدافها, وعليه فإن العلاقة بينهما تشابه علاقة الوكيل بالموكل الذي لا يستطيع إلا أن ينفذ إرادة موكله. ولا يجوز أن يتجاوز التوكيل ولا يجوز أن تطلب الثورة منه ولا ينفذ طلباتها.
وأضاف أن الثورة تفادت بتفويض المجلس كل التجاوزات والجرائم والنزعات الانتقامية التي كانت لترتكب خلالها، أما الجانب السلبي هو أن الوكيل أدار الثورة إدارة غير ثورية لأنه ليس ثوريا بطبيعته ولا يجوز أن يكون هكذا لأنه منظمة قائمة على تنفيذ الأوامر.
وختاما، أكد أنه يثق في المجلس مهما كانت درجة اختلافه معه وأنه لا يعتقد أن المجلس يسمح بأي جهة خارجية أن تقرر ما يحدث في مصر، وأن هناك تراث من الاستقلال والانضباط يسمح له بأن يثق في الجيش الذي لن يستجب لأي ضغوط
وأضاف الأسواني، أمس الخميس في ندوة بساقية الصاوي، أن المجتمع حاليا منقسم إلى ثورة مضادة وكتلة ساكنة، وهذه هي الفئة التي تحاول الثورة المضادة الضغط عليها بأساليب عدة منها الإعلام الحكومي، محذرا من إمكانية تحولها إلى أداة ضد الثورة في حال تقويض مصالحها بغلق طريق أو إغلاق مناطق حيوية مثل المجمع.
وتابع الأسوني أنه لا يزال هناك الآلاف من الأغنياء الفاسدين الذين كانوا جزءا من النظام يديرون معارك الثورة المضادة، وهم أشرس بكثير من رؤوس النظام البائد، لأنه في حال اكتمال التغيير سيحاسب كل منهم على ما اقترفه.
وتساءل الأسواني عن مدى الصعوبة في تنفيذ طلبات الثورة ووقف الضباط الفاسدين وإجراء محاكمات عادلة ليس بها قضاة تابعين لأمن الدولة، مثلما يحدث في محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، مشيرا إلى أن كل ذلك لا يحتاج سوى إرادة سياسية وساعة زمن من المجلس العسكري، وبعدها لن يوجد سبب للاعتصامات.
وانتقد الأسواني اتباع إدارة الثورة نهجا إصلاحيا في التعامل مع النظام البائد وليس اقتلاعه من جذوره لإحداث تغيير شامل، مؤكدا أن الثوار أخطأوا حينما تركوا ميدان التحرير يوم التنحي، وأن تنفيذ طلبات الثورة لا يحتاج سوى إرادة سياسية وساعة زمن من المجلس العسكري.
واكد أن الثورة لم تحكم بعد انتصارها ووكلت المجلس العسكري لتنفيذ أهدافها, وعليه فإن العلاقة بينهما تشابه علاقة الوكيل بالموكل الذي لا يستطيع إلا أن ينفذ إرادة موكله. ولا يجوز أن يتجاوز التوكيل ولا يجوز أن تطلب الثورة منه ولا ينفذ طلباتها.
وأضاف أن الثورة تفادت بتفويض المجلس كل التجاوزات والجرائم والنزعات الانتقامية التي كانت لترتكب خلالها، أما الجانب السلبي هو أن الوكيل أدار الثورة إدارة غير ثورية لأنه ليس ثوريا بطبيعته ولا يجوز أن يكون هكذا لأنه منظمة قائمة على تنفيذ الأوامر.
وختاما، أكد أنه يثق في المجلس مهما كانت درجة اختلافه معه وأنه لا يعتقد أن المجلس يسمح بأي جهة خارجية أن تقرر ما يحدث في مصر، وأن هناك تراث من الاستقلال والانضباط يسمح له بأن يثق في الجيش الذي لن يستجب لأي ضغوط
