كلف مجلس الوزراء وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير مفصل
بشأن التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر, علي أن يتضمن هذا التقرير حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدني المصري, وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل في مصر, صرحت بذلك الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, وأكدت أن قرار مجلس الوزراء يأتي استجابة للرأي العام المصري الرافض لمثل هذا التمويل, واعتباره تدخلا في الشأن الداخلي المصري. وستتولي اللجنة إعداد بيان للعرض علي مجلس الوزراء خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع يتضمن ملاحظاتها واستخدامات ومشروطيات هذه المنح. وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن ثقتها الراسخة بأن المجتمع المدني ذا الباع العريق في العمل الاجتماعي والوطني, وكذلك القطاع الخاص المصري يعي أهمية أن يقوم العمل الاجتماعي في أي دولة علي إسهامات المجتمع نفسه, مؤكدة أن الحكومة المصرية تدعم كل ما يعزز دور المجتمع المدني في مصر, ودعم أنشطته مادام كان هذا الدعم متسقا مع القواعد والإجراءات والأطر القانونية التي تكفل للمجتمع المدني في مصر حقوقه وحماية مصالحه تجاه الأطراف الأجنبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق