 |  أحمد جلال مدير عام منتدي البحوث الاقتصادية:
الاصـــلاح الاقتصــادي في يد السياســـة عبد الوهاب سليم :
رفضت الخصخصة فاستغنوا عن خدماتيالموضوعات الاكثر قراءة إحالة الشريف وسرور وعائشة وكامل ومرتضي وأبوالعينين إلي الجنايات في موقعة الجمل [16017] الرئيس اليمنى فى أول ظهور منذ محاولة اغتياله : أؤيد الحوار وأرحب بالشراكة فى اطار الدستور [14103] زاهر يقدم بلاغا للنائب العام ضد شوبير [13368] عمر سليمان: لا أفكر في الترشح للرئاسة وآن الأوان لكي استريح كمحارب أدي واجبه بأمانة [13304] الزمالك يتعادل مع وادي دجلة بعد مباراة باهتة وأحداث مؤسفة [13011]الصفحة الأولى | تحقيقات الجامعات ترفع شعار التطهير أولا!
أجري المواجهة :عبد الرءوف خليفة 2116  
لم يعد بركان الغضب المشتعل في الجامعات بقادر علي الصمت والكتمان.. لم يعد يحتمل حالة الغليان المستعرة في جوفه.. سنوات طويلة يقاوم.. ساء عبرها أداء القيادات في ضبط نظم التعليم والتصدي لهجرة العلماء. فاستشري الفساد وتباعد الخريجون عن سوق العمل واختفت المشروعات العلمية. دفع تردي الأوضاع بأعضاء هيئات التدريس الي نفض غبار الماضي بكل تفاصيله وفجروا بركان الغضب لاحياء الروح في الجسد لتعود الجامعات منارة علم وحضارة. واختاوا نقطة البداية ـ من الإطاحة بكل القيادات الجامعية الحالية وارساء معايير عادلة وحاكمة تقضي اختيار قيادات ذات سمعة علمية وادارية.. قيادات تملك مشروعا علميا واصلاحيا. تصدي الائتلاف الموحد لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ينشد واقعا مغايرا ينتشل الجامعات من قاع الفساد بكل مفرداته ليدفع بها صوب الاصلاح وتبنوا في سبيل ذلك مشروع الإطاحة بالقيادات الجامعية الحالية.. كخطوة أولي علي طريق الاصلاح ووجدوا فيما يحاول ارساءه وزير التعليم العالي معوقا لتطهير الجامعات. في هذه المواجهة يطرح الدكتور سمير خالد استاذ جراحة القلب بطب عين شمس والمتحدث الرسمي للائتلاف تصورة في حين تصدي الدكتور عمروسلامة وزير التعليم العالي يدافع عن مشروعه. سمير خالد المتحدث الرسمي للائتلاف الموحد لهيئة تدريس الجامعات: معايير إختيار القيادات الجامعية تتم وفق منهج الوطني المنحل ــ القيادات الجامعية في مواقعها الوظيفية لم تعد لديها القدرة علي العطاء؟ وفق قانون الطبيعة يصعب تعميم القاعدة وقياسها علي الجميع ولايمكن للمنطق ان يقر بعدم استحقاق كل القيادات الجامعية لمواقعها الوظيفية.. من المؤكد أن هناك من يستحق موقعة وما استطيع الجزم به أنهم قلة ولايشكلون القاعدة العريضة للقيادات وهذا ما ترك أثره البالغ علي مستوي الاداء العلمي للجامعات وابتعادها عن المنافسات الدولية. ليس لدينا أدني اعتراض علي من يرغب من القيادات الحالية ترشيح نفسه للمنصب وخوض غمار العملية الانتخابية وفق نهج عادل يفرز المواهب الحقيقية التي تملك القدرة علي العطاء والتطوير وانتشال التعليم الجامعي من هوة قاع سحيق سقط في جوفها ولايبدو له من خروج في ظل الأوضاع المتردية للقيادات الجامعية. ــ الاصرار علي رحيل القيادات الجامعية ألا تجد فيه اهدارا لقيمة واحترام القانون الذي أتي بهم لمواقعهم الوظيفية؟ هناك قاعدة قانونية تقضي بأن ما بني علي باطل فهو باطل.. لابد من الايمان بفساد عملية اختيار القيادات الجامعية.. الحزب الوطني المنحل رسخ للفساد وألبس القانون ثوب الحق والعدل في هذا الشأن وكان أبعد ما يكون عن ذلك لقد أهدرت في ظل سياساته طاقات علمية عظيمة وقتلت بيده مواهب أوجد مناخا طاردا داخل الجامعات وجلس في مواقعها الوظيفية من يدين له بالولاء واتحدي أن يكون هناك رئيس جامعة او عميد كلية ليس عضوا في الحزب المنحل. الدستور يقضي باستقلالية الجامعات ونحن ندافع عن تطبيق واقرار ما قضي به الدستور.. القانون تم تعديله برعاية الحزب الوطني المنحل في عام0991 في مشهد جنائزي مهيب ليحكم سيطرته علي الجامعات. نحن ندافع عن القانون والقانون وجد لتحقيق العدالة وحماية حقوق الناس وعندما يفشل في المهمة التي وجد من أجلها فان الثورة ضده والمطالبة بتغييره تصبح واجبا وطنيا وهذا ما نفعله الآن. ــ الوظائف الجامعية العليا وزعت علي سبيل العطايا والهبات لقيادات بعينها؟ الواقع لايحتاج شرحا تفصيليا. فلاشيء يتم تدبيره في الخفاء.. اذا كانت هناك قيادات جامعية وضعت في موقع وظيفي لكفاءتها فقط فليشر اليها من يعتقد ذلك.. لا أحد يمكنه اغفال ان القاعدة العريضة للقيادات الجامعية جاءت الي مواقعها الوظيفية علي خلفية صفقات والقيام بأدوار يلعبون بها واسألوا أمن الدولة الذي كان يشرف ويتدخل تدخلا سافرا في تنفيذ تلك المهمة بعناية فائقة. يوجد في الجامعات علي امتدادها002 قيادة ما بين رؤساء جامعات ونواب وعمداء لكليات ووكلاء.. هؤلاء جميعا وفق التقديرات يتقاضون رواتب شهرية تجاوزت مليارا ونصف المليار جنيه بينما08 ألف عضو هيئة تدريس يتقاضون مليارا ونصف المليار جنيه.. اين العدالة في وقت تفرض العدالة ذاتها ولا مناص من تطبيقها؟ لماذا تحصل حزمة علي كل هذه الأموال إلا اذا كانت رشوة مقنعة ليدينوا بالولاء لمن أتي بهم وجميعهم ادين بالولاء للحزب الوطني المنحل. الحديث لايتوقف عند مسألة تغيير القيادات الجامعية ووضع ضوابط عادلة لعملية الاختيار وانما يأخذ ذات القدر من الأهمية في تحقيق عدالة الأجور اسألوا رؤساء الجامعات كم يتقاضون شهريا وعمداء الكليات خاصة من يتولون عمادة كليات الطب شيء يدعو للضجر والثورة علي الظلم ولن يكون هناك حل وسط ستعود عملية اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب كما كانت من قبل وفق القانون رقم94 لسنة..2791 حتي يعود الصلاح والاصلاح للجامعات. ــ القيادات الجامعية الحالية تتحرك صوب اتجاه مضاد وتتحصن في ذلك بالقانون للبقاء في مواقعهم؟ كلها تحركات مشبوهة لاتستند لدافع وطني وانما ينبع من وازع مصلحة شخصية.. يدافعون فيها عن الأموال الوفيرة التي تغدق عليهم دون حساب او رقابة.. وللناس أن يتخيلوا حصول بعض رؤساء الجامعات علي أكثر من02 ألف جنيه يوميا. استمرار تلك القيادات في مواقعها علي هذا النحو.. يعد مخالفة للدستور.. فقد أتي بهم النظام السابق ووضعهم في اماكنهم لخدمة اغراض سياسية محددة وتلك الاغراض لم يعد لها وجود الآن وعليهم الرحيل. كل اجراء يبادرون باتخاذه يخالف القانون وليس بوسعهم فعل شيء وما يطالبون به استمرارهم في مواقعهم الوظيفية لن يتحقق لهم علي أرض الواقع.. يكفي ما حدث في الجامعات وما قاموا به من انحرافات وتدمير نظم التعليم وتزوير الانتخابات الاتحادات الطلابية.. هذه القيادات لا تدافع إلا عن مصلحتها. ــ الخطوات الأولي لإصلاح الجامعات نعتقد أنها لا يمكن تحقيقها إلا بتغيير القيادات الجامعية الحالية؟ هذه خطوة أولي نضع بها اقدامنا علي اعتاب طريق طويل في اصلاح شامل للجامعات المصرية التي عشعش فيها الفساد وهجرها العلم والعلماء.. تحقيق الاصلاح لا يمكن له التطبيق علي أرض الواقع بهذه العقول التي جاءت الي مواقعها بطريق أو بآخر.. مؤكدا أنها لم تأت كونها تستحق ذلك وهم يعلمون جيدا كيف جاءوا وفي أي طريق سلكوا المسار. لابد من وجود قيادات في مواقعها الوظيفية تخضع لاختيارات شفافة ونزيهة لتفرز من لديهم القدرة علي العطاء وفق مشروع علمي.. وقتها يكتب الحياة لمشروع اصلاح التعليم الجامعي الذي وأده منهج سارت في ركابه القيادات الحالية. ــ وزير التعليم العالي في موقفه من تغيير القيادات الجامعية.. ينحاز للقانون أم لبقاء الوضع السائد؟ عاش الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي في كنف الحزب الوطني المنحل ردحا طويلا من الزمن وكان يؤمن بمبادئه ويعتنق افكاره ويبدو أنه لم يتخلص من آثاره القديمة ويريد المضي قدما في سياساته. هناك انفصال واضح بين سياساته التي ينتهجها مع الجامعات وأقواله التي يحاول بها الالتفاف علي تطلعات ورغبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.. نحن لدينا مطالب واضحة بتحقيق كامل الاستقلالية عن الحكومة ويكون دور الوزير محدد لا يزيد عن كونه حلقة وصل بين الجامعة والحكومة. ــ الوزير يتخذ خطوات جادة في عملية اصلاح التعليم الجامعي وتغيير القيادات الحالية عن بكرة أبيها؟ تدخلات الوزير اي وزير علي هذا النحو السائد في اختيار القيادات الجامعية يفسد المناخ ويجعل ولاء القيادات لمن جاء بها لموقع لن يكون ولاؤه مخلصا للوظيفة التي يشغلها. النقاشات التي تمت في هذا الصدد مع الدكتور عمرو سلامة تكشف عن نوايا غير طيبة ورغبة جامحة بأن تظل الجامعات في قبضته ورفض الاستماع لصوت العقل والاقتداء بالجامعات العالمية في اختيار قياداتها.. كل ما يريده عدم تحرر الجامعات من قبضة يده. ــ موقف الائتلاف الموحد لأعضاء هيئات تدريس الجامعات يعكس صلفا فيما اتخذه صوب اللجنة المعنية بوضع معايير اختيار القيادات؟ لم يكن لدينا موقف مسبق تجاه اللجنة.. نحن نريد الوصول إلي صيغة توافقية لايجاد آلية يرتضي بها طرفي الحوار وكنا علي استعداد للمشاركة.. لكن هالنا الموقف من عضوية اللجنة, فقد فوجئنا بأن جميع الاعضاء من المنتمين للحزب الوطني المنحل وعلي رأسهم الدكتور مغاوري شحاته ومعه رؤساء جامعات سابقين وجميعهم تشربوا آلاعيب وافكار ومعتقدات الحزب المنحل.. لم يكن طبيعيا المشاركة في لجنة علي هذا النحو تسهم في وضع معايير اصلاحية. وتداركا للازمة ضم الوزير بعض الأعضاء الاصلاحيين منهم الدكتور محمد أبوالغار والدكتور عبدالجليل مصطفي وأفسد أعضاء الوطني المنحل شرعية المطالب بعدم وضع أسس حاكمة لعملية اختيار القيادات الجامعية والانحياز الي رغبة الوزير. ولم نجد طريقا سوي الانسحاب واعلان الرفض القاطع للمعايير التي وضعتها علي اعتبار ان ذلك حق أصيل للجامعة وفق الدستور بالاستقلال بعيدا عن سلطان الحكومة. ــ مقترح الوزير الذي ذهب فيه لاختيار القيادات الجامعية بالانتخاب يحقق فدرا توافقيا مع مقترحاتكم؟ تقدمنا بثلاثة مقترحات للاختيار جميعهم تستند إلي الاختيار بالانتخاب الحر المباشر بدءا من رئيس القسم ومرورا بالعميد وحتي رئيس الجامعة.. نقطة الخلاف مع الوزير ترتكز علي ارادته بأن يكون الاختيار الأخير له بحيث يتم انتخاب ثلاثة قيادات يختار من بينهما واحدة.. ماذا فعلنا اذا قبلنا بذلك المقترح.. فقبوله يعني شيئا واحدا انه لا تغيير حقيقية تحقق علي أرض الواقع.. ما يطالب به الوزير حق يراد به باطل في ظاهرة الديمقراطية وفي باطنه استمرار احكام قبضته علي الجامعات وهذا أمر مرفوض. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي: نستمع لكل الآراء دون النظر للانتماءات السياسية والقرار بتوافق الأغلبية ــ يسود أحساس لدي القاعدة العريضة من اعضاء هيئات التدريس بالجامعات بانحيازك للقيادات الجامعية الحالية؟ الوزير لا يملك مصلحة شخصية في الانحياز لطرف علي حساب طرف آخر.. انحيازي لن يكون إلا للقانون والمصلحة الوطنية.. واقع الجامعات يحتاج لتوافق الآراء حول شكل وحجم التغيير المطلوب ولن اقف حائلا بين الجامعيين واحداث التغيير الذي يلبي طموحات تطوير نظم التعليم الجامعي. لن تبقي القيادات الجامعية في مواقعها الوظيفية أبد الدهر والتغيير سنة الحياة واذا كان هناك خلاف حول بعض القيادات الحالية.. يجب عدم الحديث عنها علي هذا النحو السائد فهؤلاء لهم قدرهم العلمي الذي يتوجب احترامه.. خاصة وأنهم اعطوا قدر ما استطاع. المصلحة العامة لن تتحقق بالانحياز الي طرف دون آخر ويقيني أنه لابد من الوصول الي صيغة توافقية تحقق الاستقرار للجامعة وتبني لها واقعا مغايرا يواكب مرحلة جديدة يدلف إليها المجتمع بأسره, لندعم مسيرة الاصلاح وتفتح نوافذ الأمل أمام الطلاب واعضاء هيئات التدريس ونحن جادون في ذلك. ــ خروج القيادات الجامعية علي هذا النحو من مواقعها الوظيفية ألا يعد ذلك اهدار لقيمة القانون؟ كنت ومازلت من الذين عاشوا في كنف المجتمع الجامعي زمنا طويلا بكل مافيه من قيم ومبادئ تؤصل أمام الأجيال طريق الحياة. ولن يرضي المجتمع الجامعي الخروج علي مقتضيات القانون واهدار قيمته لكونه الحصن الذي نلوذ إليه دائما اذا ما تعثر بلوغ الحق والعدل.. هناك من يري ان معايير اختيار القيادات الجامعية لم تعد تصلح أو تفرز قيادات جادة وقادرة علي ادارة مشروع علمي وهذا حقه. ويتوجب معه البحث عن صيغة توافقية تحقق اختيارا ترضي عنه اعضاء هيئات التدريس.. ليس هناك ما يمنع للوصول الي ذلك مادامت هذه رغبة القاعدة العريضة سنعمل عليها حتي تصبح منهاج عمل للجامعات وستصاغ عبر حوار يشارك فيه الجميع. ونحن وضعنا اللبنة الأولي لمرسوم بقانون جديد وضع صورته النهائية مجلس الوزراء لتتحقق رغبة المجتمع الجامعي في صياغة ضوابط تتوافق والطموحات المنشودة في عملية اختيار القيادات. ــ في تصورك وفق الواقع.. اختيار القيادات الجامعة حدث في شكل هبات وعطايا؟ لا يمكن تعميم قاعدة الاختيار علي نحو يراه البعض بأنه لم يستند علي طول الوقت الي معيار الكفاءة.. فهناك من بين هذه القيادات.. كفاءات علمية تستحق الاحترام والتقدير وأدت دورها علي نحو جاد ولا يتسني قبول أن اختيارها.. جاء كمنحة أو مكافأة.. فهذا فيه اغفال لمن يستحق. كل من يتصور ان رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات يتقاضون رواتب وحوافز مبالغا فيها لا يستند كلامه لواقع حقيقي تدعمه ادلة دامغة.. يجب عدم أخذ ما يتردد علي محمل الجد قبل فحصه والتأكد من مصداقيته.. لا نريد للشائعات ان تنهش جسد الحقيقة وتواريرها الثري. لا توجد قيادة جامعية تتحصل علي هذه المبالغ المالية وقد اطلعت علي أوراق لاثنين من رؤساء الجامعات.. ممن قيل عنهم ذلك وهي اقل كثيرا مما يقال. وحتي نكون اكثر انصافا.. فقد كلفت لجنة من المجلس الأعلي للجامعات القيام بمهمة فحص الموقف المالي لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ووضع ضوابط صارمة وعادلة لكل ما يتقاضونه ماليا. ــ من حق القيادات الجامعية الحالية رفض مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء ويقضي بتفريغ كافة المواقع القيادية؟ مجلس الوزراء لديه رغبة في تصحيح مسار اختيار القيادات الجامعية وجعلها اكثر شفافية وموضوعية وعدالة.. حتي تفرز قيادات جادة لديها مشروعات علمية تحقق عبرها نهضة الجامعات وهذا اتجاه لا يختلف عليه أحد ولن يقف في وجهه القيادات الحالية. وليس معني خلو المناصب القيادية في الجامعات اذا تم اقرار مشروع القانون أنه لا يحق للقيادات الحالية عدم الترشح في مناصبهم التي يشغلونها.. الفرصة متاحة أمامهم دون قيد أو شرط.. وقتها عليه التقدم وفق الضوابط الجديدة. الضوابط الجديدة لم تصادر علي حقهم في الترشح وبالتبعية ليس من حقهم المصادرة علي رغبة جامحة بتصحيح الأوضاع الخاضعة لاختيار القيادات الجامعية.. طالما المصلحة العامة تقتضي ذلك. ــ إصلاح الجامعات اداريا وعلميا مرهون بتغيير القيادات الحالية! إصلاح الجامعات يتطلب فكرا جادا يحمل في ثناياه عمقا لإبعاد وهذا لن يتحقق إلا بكوادر قيادية تملك قدرة وكفاءة تجعلها تقود ثورة التغيير في الجامعات وإعادة صياغة النظم التعليمية والتغيير لن يصبح واقعا الا بفتح الباب أمام اختيار قيادات جامعية جديدة ليتحقق الحراك داخل الجامعات وتتسابق المشروعات العلمية والبحثية. وإن كنت أميل الي تحقيق التغيير وتطبيق ضوابط اختيار القيادات الجديدة في المواقع الوظيفية التي تخلو بانتهاء المدة أو ببلوغ سن المعاش.. لكننا سنتوافق علي صيغة ترضي جميع الاطراف وتحمي الحقوق. تغيير القيادات أولي خطوات الاصلاح لكنه يتطلب خطوات أخري عديدة لابد أن تواكبه وسنعمل علي تحقيقها تباعا لاكتمال صورة الاصلاح. ــ نجاوبك مع أعضاء هيئات التدريس في وضع شروط تلبي الطموحات بشأن اختيار القيادات كان محدودا؟ لست صاحب مصلحة في الوصول الي صيغة مسبقة لضوابط اختيار القيادات.. حتي أصادر علي آراء الآخرين.. كل الاصوات تسمع وكل الافكار تدرس ولا مصادرةلا تجاه يريد التعبير عن رؤيته. شروط الاختيار لن تتبلور في صورتها النهائية.. إلا عند الاستماع لكل من أدلي بفكرة والامعان فيها جيدا ولن يخرج شيئا وفق هوي أحد أو يخدم مصلحة طرف.. الارادة ستكون للقاعدة العريضة من أعضاء هيئات التدريس. أعضاء الائتلاف لم يتقدموا إلا باقتراحين ويتم تدارسهما مع بقية الافتراحات.. لكنهم لم يتواصلوا في النقاش وتطوير الافكار في ضوء مقترحات أخري مازالت تتدفق عبر الايميل ووصل عدد الذين تجاوبوا بشكل كامل الي5 آلاف. ولن تدخل المقترحات الي مجلس الوزراء لحين تكوين رؤية ناضجة حولها والاستقرار علي شكلها الذي اتفقت عليه الغالبية. ــ كونت لجنة لدراسة المعايير التي تخضع بموجبها عملية اختيار القيادات الجامعية ـ معظم اعضائها من الحزب الوطني المنحل؟ أريد تأكيد حقيقة عدم وجود لجنة تتولي مهمة صياغة شروط لاختيار القيادات الجامعية.. كل ما هنالك أنني استمعت الي رؤي وأفكار بعض الخبراء والاساتذة بحكم مواقعهم التي يشغلونها.. فكلهم رؤساء نوادي أعضاء هيئات التدريس. واستماعي للمقترحات لم يكن لهؤلاء فقط وإنما شمل ممثلين عن الائتلاف الموحد لأعضاء هيئات التدريس, منهم الدكتور ماجد عبيدو والدكتور ياقوت السنوسي وهما في حالة تواصل مستمر مع الدكتور جلال عبد الحميد مستشار الوزارة ويتولي مسألة الوصول الي صيغة توافقية قبل المناقشة النهائية. ليس منوطا بي التفتيش في سرائر الناس للاطلع علي ما فيها وما يضمرون ولا ألتفت الي انتماءاتهم الحزبية وإنما الي ما يستطيعون تقديمه من أفكار ومقترحات جادة تقود لضوابط فاعلة وعادلة.. والباب مفتوح لكل من لديه القدرة علي المشاركة في تلك المهمة. ــ لديك وجهة نظر مسبقة تريد فرضها في شأن اختيار القيادات الجامعية؟ أود تأكيد أن الصيغة النهائية التي تضع ضوابط اختيار القيادات الجامعية لن تصبح فاعلة علي أرض الواقع إلا بتوافق القاعدة العريضة من أعضاء هيئات التدريس عليها ولن يكون لوزير التعليم العالي وجهة نظر لا تتفق مع هؤلاء.. كل ما هنالك انني اقترحت أن يتم اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب وهذه هي القاعدة الاساسية ولكن أردت وضع ضوابط لها تحقق التناغم في العمل الاداري مع القيادات العليا.. حتي لا يحدث صدام في وجهات النظر واقتراحي تحدد بأن يتم انتخاب ثلاثة قيادات لكل موقع وظيفي ونعطي الفرصة لعميد الكلية أو رئيس الجامعة الاختيار واحد من بين هؤلاء الثلاثة وسيكون ذلك وفق ضوابط سيتم وضعها ولن تكون عملية الاختيار مطلقة. وانحيازي لهذا التوجه اذا لم يلق القبول اللازم يصبح كأنه لم يكن, فلم أملي وجهة نظري علي المجتمع الجامعي, فهم شركاء في صناعة نهضته وتغيير مسيرته وبناء مستقبله |
الجمعة، يوليو 8
تحقيقات - الجامعات ترفع شعار التطهير أولا!
تحقيقات - الجامعات ترفع شعار التطهير أولا!
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق