واشنطن تعترف بخلافات مع القاهرة ....ومسئول امريكي للأهرام: لا نقدم حقائب أموال ولن نختار الفائزين في الانتخابات
واشنطن ـ عزت إبراهيم ـ القاهرة ـ خليفة أدهم:
واشنطن ـ عزت إبراهيم ـ القاهرة ـ خليفة أدهم:
5274
بعد ساعات من مغادرة جيمس بيفر مدير مكتب هيئة المعونة الأمريكية القاهرة, وسط ضجة كبيرة حول التمويل الأمريكي لبعض الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مصر.
اعترف جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الادنى بوجود خلافات حول هذا الموضوع مع القاهرة. مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد التدخل في الشئون المصرية.
بينما أوضح مصدر حكومي مصري بارز أن أي تمويل أجنبي لمؤسسات مصرية ينبغي أن يخضع للقوانين المصرية وأن يكون معلنا ويتسم بالشفافية وتوضيح الجهة المانحة والمستقبلة وحجم التمويل والأنشطة المستهدفة.
وفي حديث خاص للأهرام قال فيلتمان إن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في مساندة المجتمع المصري, ولا نهدف من ذلك إلي اختيار فائزين من المتنافسين علي الساحة, ولا نقدم حقائب أموال للأحزاب السياسية بل نقدم فرص تدريب وبناء للقدرات تسمح للمصريين بالمشاركة في نظام أكثر ديمقراطية, لأنهم سيحددون وحدهم مستقبل بلادهم عبر صناديق الانتخاب.
وأشار إلي أن تغيير المسئول عن المعونة الأمريكية في القاهرة أمر عادي يتم من وقت لآخر, موضحا أن تغيير الأشخاص لا يمس الموضوع الأساسي وهو مساندة عملية تحول ديمقراطي ناجحة في مصر.
وأضاف فيلتمان أن هناك الكثير من الأشياء التي لانتفق فيها وهو ما يحدث حتي مع أقرب حلفائنا في العالم الغربي, ولا أريد أن أخدع قارئ الأهرام وأقول إن مصر في حكومة ديمقراطية سوف توافق الولايات المتحدة علي كل شيء, لكن نحن ندعم الشعب المصري وتطلعاته, ولدينا فرصة مفتوحة للاتصالات والتواصل ونسعي لتقديم مساعدات مناسبة وملائمة تحترم السيادة الوطنية المصرية لأننا لا نريد التدخل في الشئون المصرية.
وحول قضية الرقابة الدولية علي الانتخابات المصرية قال فيلتمان نحن نشعر بالخيبة من عدم السماح بهذه المراقبة.
وحول تطورات الأوضاع الأمنية في سيناء أوضح فيلتمان أن هناك مناقشات تجري في الوقت الحالي بين الأطراف المعنية حول مسألة الأمن في سيناء, ونحن متحمسون للمناقشات الثنائية بين مصر وإسرائيل, وما سوف تتفق عليه الأطراف سوف يكون تصورا مقبولا في واشنطن علي الأرجح.
وفي القاهرة أكد مصدر حكومي بارز حرص مصر علي الشراكة مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وفق أسس من الاحترام المتبادل, ولكن نحرص علي أن تكون المعونات الأجنبية خاضعة للقانون المصري وهو موضع اتفاق بين القوي السياسية.
وأضاف المصدر أننا لا نتوقع أي تأثير سلبي في العلاقات بين البلدين لمثل هذه التباينات في وجهات النظر مادامت الدولتان متفقتين علي احترام السيادة.
بينما صرح مصدر دبلوماسي مصري بأن مصر لم تتلق من الجانب الأمريكي ما يفيد إجراء تغيير في حجم المعونة, مشيرا إلي أنها لا تزال عند أرقامها المعهودة.
نص حديث جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني :
أجري الحديث في واشنطن: عزت إبراهيم
في نفس توقيت تلك المقابلة مع جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني, كانت وكالة أنباء الأسوشيتدبرس تبث تقريرا عن مغادرة مدير مكتب هيئة المعونة الأمريكية في القاهرة الأراضي المصرية بعد إنهاء عمله علي خلفية الصدام بين حكومتي البلدين بشأن التمويل الأمريكي لبعض منظمات المجتمع المدني بعد ثورة يناير وهو ما أثار عاصفة إنتقادات ضد سلوك الدبلوماسية الأمريكية. فلم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك لإثارة كل القضايا ومناطق الإتفاق والإختلاف بين الولايات المتحدة ومصر مع السفير فلتمان.
السفير فلتمان صاحب الجولات المكوكية في المنطقة العربية ومفتاح أسرار السياسة الأمريكية تجاه الربيع الديمقراطي إبتدأ من تونس مرورا بمصر وهو اليوم يدير دبلوماسية بلاده ويتولي التنسيق مع الأطراف الرئيسية إقليميا ودوليا في ظل الأوضاع التي تمر بها سوريا واليمن وليبيا. وبعد تأجيل المقابلة قرابة شهر كامل نتيجة أسفار المسئول الأمريكي المتلاحقة للشرق الأوسط, جاء توقيت اللقاء مع الأهرام مهما لإستجلاء المواقف الأمريكية الأخيرة وحقيقة التوترات العديدة التي مرت بها العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهي أول مقابلة صحفية مع مسئول أمريكي رفيع المستوي من المتداخلين مع التفاصيل اليومية, ليس بشأن العلاقة بالسلطة الإنتقالية في مصر حسب ولكن ايضا من الفاعلين الرئيسيين في الإتصالات الجارية مع العواصم المضطربة. في الجزء الأول من الحوار المطول نستعرض تطورات العلاقات المصرية ـ الأمريكية من خلال إثارة القضايا الخلافية بين حكومتي البلدين والتي طفي علي سطحها قصة المساعدات التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبعض القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني دون إخطار الجهات الرسمية. وكذلك, الخلافات حول المراقبة الدولية للإنتخابات التي رفضتها غالبية القوي السياسية المصرية ثم ما يتردد عن تعيين مبعوث أمريكي لحقوق الأقليات. ويتناول المسئول الأمريكي حدود الخلاف بين مصر وأمريكا والثوابت والمتغيرات في العلاقات الثنائية وما تريده واشنطن من تحركها علي الساحة السياسية في أعقاب ثورة25 يناير ويتحدث عن الموقف الأمريكي من النظام السابق في بدايات الثورة وهو الموقف الذي مازال يلقي بظلاله علي صورة إدارة الرئيس باراك أوباما في الشارع المصري.
من موقعك كمسئول بارز بوزارة الخارحية وأحد صناع السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط نريد أن توضح وجهة نظر الولايات المتحدة عما حدث من رد فعل للولايات المتحدة في الأيام الأولي للثورة المصرية في يناير الماضي وحتي تنحي حسني مبارك عن السلطة في11 فبراير. أعتقد أن الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولي التي ساندت فيها الإدارة الرئيس المخلوع قد تركت أثرا سلبيا علي صورة بلادكم في مصر الثورة.
أعتقد ان الأمر شديد التعقيد والإجابة معقدة أيضا لطبيعة العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة والتي قد ربح منها الجانبان كثيرا من الصداقة الإستراتيجية وكسب شعبا البلدين الكثير منها أيضا ومن مصلحتنا المشتركة إستمرار تلك العلاقة المهمة. في الوقت نفسه, علي مدي سنوات أجرينا حوارات عنيفة وحادة مع الحكم السابق في مصر بشأن تعهد الولايات المتحدة بدعم حقوق الإنسان ومساندة المزيد من الممارسة الديمقراطية في المجتمع المصري وقد قلنا بوضوح, منذ وقت طويل, للحكومة المصرية السابقة أنه من مصلحتها تماما أن تظهر في صورة المسئول أمام الشعب. وبصفة شخصية, فقد شاركت في كثير من تلك الحوارات والمناقشات الحادة علي مدي سنوات. كما أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية قد شاركت في إثارة تلك مع كبار المسئولين المصريين السابقين. في بعض الأحيان, كانت الولايات المتحدة تنظر إلي طرق لتشجيع حكومة مصر علي رفع مستوي إحترام حقوق الإنسان وإتباع المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والمحاسبة أمام الشعب ومن أجل جعل النظام أكثر ديمقراطية. وقد شاهدتم كيف إنتقدنا نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في نوفمبر من العام الماضي- علي سبيل التدليل. وما حدث في يناير أن الشعب المصري نفسه قد خرج للمطالبة بحقوقه الأساسية مطالبا بقدر أكبر من الإحترام من حكامه. ولم تكن الثورة ضد الولايات المتحدة او متعلقة بها من وجهة نظرنا ولكنها كانت من أجل طموح المصريين في مستقبل أفضل. وقد أوضح الرئيس باراك أوباما بشكل تام أن السياسة الأمريكية تنظر إلي الأمام وأنها تدعم الإصلاح الديمقراطي في المنطقة وتساند تطلعات الشعوب أنفسها.
ما سبق لا يعني أننا دائما نتفق مع السلطة الموجودة علي كل شئ. واقع الحال, هناك الكثير من الأشياء التي لا نتفق فيها وهو ما يحدث حتي مع أقرب حلفائنا في العالم الغربي أنظر إلي المملكة المتحدة حيث علاقتنا بها يوجد بها الكثير من الإختلافات, ولا أريد أن أخدع قارئ الأهرام وأقول أن مصر في ظل حكومة ديمقراطية سوف توافق الولايات المتحدة علي كل شئ! والأمر الأن يتعلق بتتطلعات الشعب المصري عندما يصبح المواطنون قادرون علي إدارك مقدراتهم حيث يتحقق النمو الإقتصادي وإحترام حقوق الإنسان وعندما تكون هناك ليس فقط إنتخابات ديمقراطية ولكن أيضا مؤسسات حكم مسئولة أمام الشعب المصري. وهو يمثل تحديا هائلا علي عاتق المصريين اليوم. وهو هدف نبيل ومحترم وهو ما نريد للمصريين تحقيقه وندعمه بكل وضوح أيضا.
كل ما سبق يحمل صيغا دبلوماسية وواقعية ولكن هناك قضايا وموضوعات ينظر إليها غالبية من المصريين علي أنها بمثابة تدخل من الولايات المتحدة في الشئون الداخلية لمصر ولنبدأ بقصة مساعدات المجتمع المدني التي أثارت ضجة كبيرة أخيرا.
يجب أن نوضح الأهداف الأمريكية فيما يجري اليوم. أن الشعب المصري هو الذي خرج للمطالبة بإن يحكم بنظام ديمقراطي يحترم حقوقه الأساسية ويسمح بإتاحة فرص إقتصادية للجميع وتعليم أفضل ويخلق المزيد من فرص العمل أمام الأجيال الجديدة وتلك هي أيضا تمثل أهداف الولايات المتحدة في تلك المرحلة وتؤكد علي دعم الشعب المصري وتطلعاته ومن أجل تحقيق تلك المساندة نحن نبدأ من النقطة نفسها التي يبدأ منها المجتمع المصري وهي خلق نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان يتيح الفرص المتساوية ويسمح للناس بإن تشارك وأن تكون لها كلمة في الطريقة التي يريدون أن يحكموا بها. في الوقت نفسه, الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في مساندة المجتمع المدني المصري بما يسهم في الإستجابة للتحديات التي تواجه الشعب المصري. ولم يكن هناك شيئا جديدا تماما فيما يخص عملنا في مجال المجتمع المدني المصري. وهناك أطراف دولية مثل دول الإتحاد الأوروبي تعمل في مجال المجتمع المدني في مصر وهناك الكثير من منظمات المجتمع المدني المصرية التي تملك خبرات إحترافية عل أهمية كبيرة في سبيل تحقيق أهداف رؤية مجتمع ديمقراطي ومجتمع يوفر الفرص لأبنائه في المستقبل.. ودعني أوضح بشكل صريح هنا, أن الولايات المتحدة لا تهدف مما تفعل إلي اختيار الفائزين من المتنافسين علي الساحة ونحن لا نقدم الية في عدد من الميادين والتي تشكأموالا للأحزاب السياسية ولكن ما نقدمه هو عبارة عن فرص تدريب وبناء للقدرات تسمح للمصريين بأن يكونوا في وضعية افضل من أجل أن ينافسوا في الإنتخابات ومن أجل أن يشاركوا في نظام أكثر ديمقراطية. علي سبيل المثال, نحن نقدم برامج تدريب لشباب الصحفيين من خلال برامج وسائل الإعلام وهي برامج للتدريب وبناء القدرات مفتوحة وشاملة وهي أيضا ليست حقائب أموال للأحزاب السياسية فهي أشياء متاحة أمام طيف كبير جدا من المجتمع المصري يريد أن يشارك في العملية الديمقراطية. والمصريون هم الدين سوف يقررون مستقبل بلادهم وحدهم وسوف يدهبون إلي صناديق الإنتخاب من أجل اختيار أفضل من يمثلهم في العملية السياسية. ومما سبق, الولايات المتحدة ليست- بأية وسيلة- ترغب في التدخل في العملية الحالية ولكننا نتطلع إلي رؤية عملية لها مصداقية وحرة وعادلة
مغادرة مدير مكتب وكالة التنمية الدولية الأمريكية القاهرة هل تشير إلي إقتناعكم بوجهة نظر المجلس العسكري من ضرورة وقف التدخل في العملية السياسية وهو ما عبر عنه اللواء محمد العصار- عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة- في معهد السلام الأمريكي في زيارة لواشنطن مؤخرا عندما قال نريد المساعدة.. ولا نريد تدخلا.
المؤسسة التي تتلقي معظم المساعدات الأمريكية هي القوات المسلحة المصرية. ولو تكلمت عما نفعله فيما يتعلق بالمجتمع المدني والديمقراطية فهو عملية بناء قدرات وتطوير ادوات يمكن من خلالها للمجتمع المصري أن يقرر لنفسه ما يريده في المستقبل ومن خلال عملية أكثر ديمقراطية. وبالنسبة للأفراد في السفارة الأمريكية في القاهرة فهم يقومون بمهام إدارية في المقام الأول ونقدم علي تغيير الأفراد من وقت إلي أخر- وهو الشئ نفسه الدي تقوم به السفارة المصرية في واشنطن. وتغيير الأشخاص لا يمس الموضوعات الأساسية وهي مساندة عملية تحول ديمقراطي ناجحة في مصر.
قضية الرقابة الدولية علي الإنتخابات من المسائل المثارة علي أجندة العلاقات بين القاهرة وواشنطن. وقد سبق أن صرحت في مايو الماضي أن المصريين هم الدين سوف يقررون بشأن العملية الإنتخابية إلا أن هناك لغط جار في أوساط أمريكية بسبب عدم سماح الحكومة المصرية للمراقبة الدولية في الإنتخابات المقبلة.
نعم, الولايات المتحدة تشعر بالخيبة من عدم سماح قيادات السلطة الإنتقالية الحالية في مصر بمفهوم السماح لشكل من أشكال المراقبة الدولية للإنتخابات. ونري أنها فكرة جيدة أن تتجه مصر إلي الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخري من أجل المساعدة ليس من منطلق أننا نري الأمم المتحدة او أية جهة أخري يمكنها ان تقرر نيابة عن المصريين. ليس الأمر بتك الصورة ونري الشعب سوف يقرر بنفسه ولكن تتوافر الكثير من الخبرات التي يمكنها أن طلب حضورها من أجل أن يقرروا أن الإنتخابات نزيهة وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها دول أخري أثناء العملية الإنتخابية. ومازلنا نعتقد أن قبول المصريين المراقبة الدولية فكرة جيدة والمراقبون يأتون إلي الإنتخابات الأمريكية فهي نوع من المعايير الدولية الموحدة في الممارسة التي لا تقتصر علي دول دون غيرها. وبالقطع, في ظل أهمية الإنتخابات المصرية المقبلة وبسبب تاريخية تلك الإنتخابات, نري أن الشعب المصري يستحق أفضل عملية إنتخابية ممكنة ويمكنهم تحقيق مثل هذ ا الإنجاز.
هل ناقشت الأمر مع المسئولين في الحكومة والمجلس العسكري سواء في زياراتك المتعددة للقاهرة أو أثناء زيارات أعضاء المجلس العسكري للعاصمة الأمريكية مؤخرا؟
بالطبع, ولكن ما أريد الإشارة إليه أنه عندما توجد علاقة ممتدة وشراكة استراتيجية تاريخية بين البلدين يوجد لدينا فرصة مفتوحة للإتصالات والتواصل ولا يعني الامر اننا نتفق علي كل شئ ولكن الفرصة تكون متاحة تماما سواء في اللقاءات في القاهرة او واشنطن من اجل شرح أن أهدافنا متطابقة وهو نفس أهداف الشعب المصري في ميدان التحرير وأننا لا نريد أن نتدخل في الشئون المصرية ولكن نسعي لتقديم مساعدات مناسبة وملائمة تحترم السيادة الوطنية المصرية ويمكنها أن تساعد مصر في النجاح في عملية التحول الديمقراطي. وهو ما نريد أن نراه فعليا وهو الهدف الحقيقي دون أن نتهم بالتدخل ولا نريد أن نعطل العملية ولا نريد أن نختار الفائزين.. فقط نريد للعملية أن تنجح. ونحن نقدر للمسئولين المصريين انهم حتي وهم يظهرون إختلافا في الخطط والأساليب الخاصة بنا إلا أنهم يتركون لنا الفرصة من أجل شرح موقفنا وهو أمر جيد وصحي في العلاقة بين البلدين.
أحدث القضايا المثيرة للجدل في العلاقة بين البلدين مسألة تعيين مبعوث خاص لشئون الأقليات. ما هو موقف الخارجية الأمريكية من تلك الخطوة؟
يجب لأن يكون واضحا أن تلك خطوة قام بها أحد مجلسي الكونجرس ولم يكن بتدخل من الإدارة الأمريكية.
من المستجدات علي الساحة بعد ثورة يناير تطورات الأوضاع الأمنية علي الحدود الشرقية وضرورة تعديل إتفاقيات كامب ديفيد من أجل نشر مزيد من القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. هل تقر واشنطن- وهي شريك في اتفاقية السلام- ضرورة إجراء التعديل في أقرب وقت خاصة ما يتعلق بالمنطقة( ج) المتاخمة للحدود مع إسرائيل؟
أعتقد أن هناك نقاشات كثيرة بين الأطراف المعنية حول مسألة الأمن في سيناء ونحن متحمسون لعقد الكثير من المناقشات الثنائية بين مصر وإسرائيل بالفعل حول أمر علي درجة عالية من الأهمية لأمن مصر. والولايات المتحدة تشجع مثل هدا الحوار النشط للغاية بشان المسألة. ومهما كانت الخلافات بين مصر وإسرائيل, فإن البلدين يتفقان علي حاجة مصر تعزيز الأمن. كانت هناك مناقشات وهناك مناقشات تجري حاليا وما سوف تتفق عليه الأطراف سوف يكون تصورا مقبولا في واشنطن علي الأرجح
بينما أوضح مصدر حكومي مصري بارز أن أي تمويل أجنبي لمؤسسات مصرية ينبغي أن يخضع للقوانين المصرية وأن يكون معلنا ويتسم بالشفافية وتوضيح الجهة المانحة والمستقبلة وحجم التمويل والأنشطة المستهدفة.
وفي حديث خاص للأهرام قال فيلتمان إن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في مساندة المجتمع المصري, ولا نهدف من ذلك إلي اختيار فائزين من المتنافسين علي الساحة, ولا نقدم حقائب أموال للأحزاب السياسية بل نقدم فرص تدريب وبناء للقدرات تسمح للمصريين بالمشاركة في نظام أكثر ديمقراطية, لأنهم سيحددون وحدهم مستقبل بلادهم عبر صناديق الانتخاب.
وأشار إلي أن تغيير المسئول عن المعونة الأمريكية في القاهرة أمر عادي يتم من وقت لآخر, موضحا أن تغيير الأشخاص لا يمس الموضوع الأساسي وهو مساندة عملية تحول ديمقراطي ناجحة في مصر.
وأضاف فيلتمان أن هناك الكثير من الأشياء التي لانتفق فيها وهو ما يحدث حتي مع أقرب حلفائنا في العالم الغربي, ولا أريد أن أخدع قارئ الأهرام وأقول إن مصر في حكومة ديمقراطية سوف توافق الولايات المتحدة علي كل شيء, لكن نحن ندعم الشعب المصري وتطلعاته, ولدينا فرصة مفتوحة للاتصالات والتواصل ونسعي لتقديم مساعدات مناسبة وملائمة تحترم السيادة الوطنية المصرية لأننا لا نريد التدخل في الشئون المصرية.
وحول قضية الرقابة الدولية علي الانتخابات المصرية قال فيلتمان نحن نشعر بالخيبة من عدم السماح بهذه المراقبة.
وحول تطورات الأوضاع الأمنية في سيناء أوضح فيلتمان أن هناك مناقشات تجري في الوقت الحالي بين الأطراف المعنية حول مسألة الأمن في سيناء, ونحن متحمسون للمناقشات الثنائية بين مصر وإسرائيل, وما سوف تتفق عليه الأطراف سوف يكون تصورا مقبولا في واشنطن علي الأرجح.
وفي القاهرة أكد مصدر حكومي بارز حرص مصر علي الشراكة مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وفق أسس من الاحترام المتبادل, ولكن نحرص علي أن تكون المعونات الأجنبية خاضعة للقانون المصري وهو موضع اتفاق بين القوي السياسية.
وأضاف المصدر أننا لا نتوقع أي تأثير سلبي في العلاقات بين البلدين لمثل هذه التباينات في وجهات النظر مادامت الدولتان متفقتين علي احترام السيادة.
بينما صرح مصدر دبلوماسي مصري بأن مصر لم تتلق من الجانب الأمريكي ما يفيد إجراء تغيير في حجم المعونة, مشيرا إلي أنها لا تزال عند أرقامها المعهودة.
نص حديث جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني :
أجري الحديث في واشنطن: عزت إبراهيم
في نفس توقيت تلك المقابلة مع جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني, كانت وكالة أنباء الأسوشيتدبرس تبث تقريرا عن مغادرة مدير مكتب هيئة المعونة الأمريكية في القاهرة الأراضي المصرية بعد إنهاء عمله علي خلفية الصدام بين حكومتي البلدين بشأن التمويل الأمريكي لبعض منظمات المجتمع المدني بعد ثورة يناير وهو ما أثار عاصفة إنتقادات ضد سلوك الدبلوماسية الأمريكية. فلم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك لإثارة كل القضايا ومناطق الإتفاق والإختلاف بين الولايات المتحدة ومصر مع السفير فلتمان.
السفير فلتمان صاحب الجولات المكوكية في المنطقة العربية ومفتاح أسرار السياسة الأمريكية تجاه الربيع الديمقراطي إبتدأ من تونس مرورا بمصر وهو اليوم يدير دبلوماسية بلاده ويتولي التنسيق مع الأطراف الرئيسية إقليميا ودوليا في ظل الأوضاع التي تمر بها سوريا واليمن وليبيا. وبعد تأجيل المقابلة قرابة شهر كامل نتيجة أسفار المسئول الأمريكي المتلاحقة للشرق الأوسط, جاء توقيت اللقاء مع الأهرام مهما لإستجلاء المواقف الأمريكية الأخيرة وحقيقة التوترات العديدة التي مرت بها العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهي أول مقابلة صحفية مع مسئول أمريكي رفيع المستوي من المتداخلين مع التفاصيل اليومية, ليس بشأن العلاقة بالسلطة الإنتقالية في مصر حسب ولكن ايضا من الفاعلين الرئيسيين في الإتصالات الجارية مع العواصم المضطربة. في الجزء الأول من الحوار المطول نستعرض تطورات العلاقات المصرية ـ الأمريكية من خلال إثارة القضايا الخلافية بين حكومتي البلدين والتي طفي علي سطحها قصة المساعدات التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبعض القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني دون إخطار الجهات الرسمية. وكذلك, الخلافات حول المراقبة الدولية للإنتخابات التي رفضتها غالبية القوي السياسية المصرية ثم ما يتردد عن تعيين مبعوث أمريكي لحقوق الأقليات. ويتناول المسئول الأمريكي حدود الخلاف بين مصر وأمريكا والثوابت والمتغيرات في العلاقات الثنائية وما تريده واشنطن من تحركها علي الساحة السياسية في أعقاب ثورة25 يناير ويتحدث عن الموقف الأمريكي من النظام السابق في بدايات الثورة وهو الموقف الذي مازال يلقي بظلاله علي صورة إدارة الرئيس باراك أوباما في الشارع المصري.
من موقعك كمسئول بارز بوزارة الخارحية وأحد صناع السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط نريد أن توضح وجهة نظر الولايات المتحدة عما حدث من رد فعل للولايات المتحدة في الأيام الأولي للثورة المصرية في يناير الماضي وحتي تنحي حسني مبارك عن السلطة في11 فبراير. أعتقد أن الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولي التي ساندت فيها الإدارة الرئيس المخلوع قد تركت أثرا سلبيا علي صورة بلادكم في مصر الثورة.
أعتقد ان الأمر شديد التعقيد والإجابة معقدة أيضا لطبيعة العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة والتي قد ربح منها الجانبان كثيرا من الصداقة الإستراتيجية وكسب شعبا البلدين الكثير منها أيضا ومن مصلحتنا المشتركة إستمرار تلك العلاقة المهمة. في الوقت نفسه, علي مدي سنوات أجرينا حوارات عنيفة وحادة مع الحكم السابق في مصر بشأن تعهد الولايات المتحدة بدعم حقوق الإنسان ومساندة المزيد من الممارسة الديمقراطية في المجتمع المصري وقد قلنا بوضوح, منذ وقت طويل, للحكومة المصرية السابقة أنه من مصلحتها تماما أن تظهر في صورة المسئول أمام الشعب. وبصفة شخصية, فقد شاركت في كثير من تلك الحوارات والمناقشات الحادة علي مدي سنوات. كما أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية قد شاركت في إثارة تلك مع كبار المسئولين المصريين السابقين. في بعض الأحيان, كانت الولايات المتحدة تنظر إلي طرق لتشجيع حكومة مصر علي رفع مستوي إحترام حقوق الإنسان وإتباع المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والمحاسبة أمام الشعب ومن أجل جعل النظام أكثر ديمقراطية. وقد شاهدتم كيف إنتقدنا نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في نوفمبر من العام الماضي- علي سبيل التدليل. وما حدث في يناير أن الشعب المصري نفسه قد خرج للمطالبة بحقوقه الأساسية مطالبا بقدر أكبر من الإحترام من حكامه. ولم تكن الثورة ضد الولايات المتحدة او متعلقة بها من وجهة نظرنا ولكنها كانت من أجل طموح المصريين في مستقبل أفضل. وقد أوضح الرئيس باراك أوباما بشكل تام أن السياسة الأمريكية تنظر إلي الأمام وأنها تدعم الإصلاح الديمقراطي في المنطقة وتساند تطلعات الشعوب أنفسها.
ما سبق لا يعني أننا دائما نتفق مع السلطة الموجودة علي كل شئ. واقع الحال, هناك الكثير من الأشياء التي لا نتفق فيها وهو ما يحدث حتي مع أقرب حلفائنا في العالم الغربي أنظر إلي المملكة المتحدة حيث علاقتنا بها يوجد بها الكثير من الإختلافات, ولا أريد أن أخدع قارئ الأهرام وأقول أن مصر في ظل حكومة ديمقراطية سوف توافق الولايات المتحدة علي كل شئ! والأمر الأن يتعلق بتتطلعات الشعب المصري عندما يصبح المواطنون قادرون علي إدارك مقدراتهم حيث يتحقق النمو الإقتصادي وإحترام حقوق الإنسان وعندما تكون هناك ليس فقط إنتخابات ديمقراطية ولكن أيضا مؤسسات حكم مسئولة أمام الشعب المصري. وهو يمثل تحديا هائلا علي عاتق المصريين اليوم. وهو هدف نبيل ومحترم وهو ما نريد للمصريين تحقيقه وندعمه بكل وضوح أيضا.
كل ما سبق يحمل صيغا دبلوماسية وواقعية ولكن هناك قضايا وموضوعات ينظر إليها غالبية من المصريين علي أنها بمثابة تدخل من الولايات المتحدة في الشئون الداخلية لمصر ولنبدأ بقصة مساعدات المجتمع المدني التي أثارت ضجة كبيرة أخيرا.
يجب أن نوضح الأهداف الأمريكية فيما يجري اليوم. أن الشعب المصري هو الذي خرج للمطالبة بإن يحكم بنظام ديمقراطي يحترم حقوقه الأساسية ويسمح بإتاحة فرص إقتصادية للجميع وتعليم أفضل ويخلق المزيد من فرص العمل أمام الأجيال الجديدة وتلك هي أيضا تمثل أهداف الولايات المتحدة في تلك المرحلة وتؤكد علي دعم الشعب المصري وتطلعاته ومن أجل تحقيق تلك المساندة نحن نبدأ من النقطة نفسها التي يبدأ منها المجتمع المصري وهي خلق نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان يتيح الفرص المتساوية ويسمح للناس بإن تشارك وأن تكون لها كلمة في الطريقة التي يريدون أن يحكموا بها. في الوقت نفسه, الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في مساندة المجتمع المدني المصري بما يسهم في الإستجابة للتحديات التي تواجه الشعب المصري. ولم يكن هناك شيئا جديدا تماما فيما يخص عملنا في مجال المجتمع المدني المصري. وهناك أطراف دولية مثل دول الإتحاد الأوروبي تعمل في مجال المجتمع المدني في مصر وهناك الكثير من منظمات المجتمع المدني المصرية التي تملك خبرات إحترافية عل أهمية كبيرة في سبيل تحقيق أهداف رؤية مجتمع ديمقراطي ومجتمع يوفر الفرص لأبنائه في المستقبل.. ودعني أوضح بشكل صريح هنا, أن الولايات المتحدة لا تهدف مما تفعل إلي اختيار الفائزين من المتنافسين علي الساحة ونحن لا نقدم الية في عدد من الميادين والتي تشكأموالا للأحزاب السياسية ولكن ما نقدمه هو عبارة عن فرص تدريب وبناء للقدرات تسمح للمصريين بأن يكونوا في وضعية افضل من أجل أن ينافسوا في الإنتخابات ومن أجل أن يشاركوا في نظام أكثر ديمقراطية. علي سبيل المثال, نحن نقدم برامج تدريب لشباب الصحفيين من خلال برامج وسائل الإعلام وهي برامج للتدريب وبناء القدرات مفتوحة وشاملة وهي أيضا ليست حقائب أموال للأحزاب السياسية فهي أشياء متاحة أمام طيف كبير جدا من المجتمع المصري يريد أن يشارك في العملية الديمقراطية. والمصريون هم الدين سوف يقررون مستقبل بلادهم وحدهم وسوف يدهبون إلي صناديق الإنتخاب من أجل اختيار أفضل من يمثلهم في العملية السياسية. ومما سبق, الولايات المتحدة ليست- بأية وسيلة- ترغب في التدخل في العملية الحالية ولكننا نتطلع إلي رؤية عملية لها مصداقية وحرة وعادلة
مغادرة مدير مكتب وكالة التنمية الدولية الأمريكية القاهرة هل تشير إلي إقتناعكم بوجهة نظر المجلس العسكري من ضرورة وقف التدخل في العملية السياسية وهو ما عبر عنه اللواء محمد العصار- عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة- في معهد السلام الأمريكي في زيارة لواشنطن مؤخرا عندما قال نريد المساعدة.. ولا نريد تدخلا.
المؤسسة التي تتلقي معظم المساعدات الأمريكية هي القوات المسلحة المصرية. ولو تكلمت عما نفعله فيما يتعلق بالمجتمع المدني والديمقراطية فهو عملية بناء قدرات وتطوير ادوات يمكن من خلالها للمجتمع المصري أن يقرر لنفسه ما يريده في المستقبل ومن خلال عملية أكثر ديمقراطية. وبالنسبة للأفراد في السفارة الأمريكية في القاهرة فهم يقومون بمهام إدارية في المقام الأول ونقدم علي تغيير الأفراد من وقت إلي أخر- وهو الشئ نفسه الدي تقوم به السفارة المصرية في واشنطن. وتغيير الأشخاص لا يمس الموضوعات الأساسية وهي مساندة عملية تحول ديمقراطي ناجحة في مصر.
قضية الرقابة الدولية علي الإنتخابات من المسائل المثارة علي أجندة العلاقات بين القاهرة وواشنطن. وقد سبق أن صرحت في مايو الماضي أن المصريين هم الدين سوف يقررون بشأن العملية الإنتخابية إلا أن هناك لغط جار في أوساط أمريكية بسبب عدم سماح الحكومة المصرية للمراقبة الدولية في الإنتخابات المقبلة.
نعم, الولايات المتحدة تشعر بالخيبة من عدم سماح قيادات السلطة الإنتقالية الحالية في مصر بمفهوم السماح لشكل من أشكال المراقبة الدولية للإنتخابات. ونري أنها فكرة جيدة أن تتجه مصر إلي الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخري من أجل المساعدة ليس من منطلق أننا نري الأمم المتحدة او أية جهة أخري يمكنها ان تقرر نيابة عن المصريين. ليس الأمر بتك الصورة ونري الشعب سوف يقرر بنفسه ولكن تتوافر الكثير من الخبرات التي يمكنها أن طلب حضورها من أجل أن يقرروا أن الإنتخابات نزيهة وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها دول أخري أثناء العملية الإنتخابية. ومازلنا نعتقد أن قبول المصريين المراقبة الدولية فكرة جيدة والمراقبون يأتون إلي الإنتخابات الأمريكية فهي نوع من المعايير الدولية الموحدة في الممارسة التي لا تقتصر علي دول دون غيرها. وبالقطع, في ظل أهمية الإنتخابات المصرية المقبلة وبسبب تاريخية تلك الإنتخابات, نري أن الشعب المصري يستحق أفضل عملية إنتخابية ممكنة ويمكنهم تحقيق مثل هذ ا الإنجاز.
هل ناقشت الأمر مع المسئولين في الحكومة والمجلس العسكري سواء في زياراتك المتعددة للقاهرة أو أثناء زيارات أعضاء المجلس العسكري للعاصمة الأمريكية مؤخرا؟
بالطبع, ولكن ما أريد الإشارة إليه أنه عندما توجد علاقة ممتدة وشراكة استراتيجية تاريخية بين البلدين يوجد لدينا فرصة مفتوحة للإتصالات والتواصل ولا يعني الامر اننا نتفق علي كل شئ ولكن الفرصة تكون متاحة تماما سواء في اللقاءات في القاهرة او واشنطن من اجل شرح أن أهدافنا متطابقة وهو نفس أهداف الشعب المصري في ميدان التحرير وأننا لا نريد أن نتدخل في الشئون المصرية ولكن نسعي لتقديم مساعدات مناسبة وملائمة تحترم السيادة الوطنية المصرية ويمكنها أن تساعد مصر في النجاح في عملية التحول الديمقراطي. وهو ما نريد أن نراه فعليا وهو الهدف الحقيقي دون أن نتهم بالتدخل ولا نريد أن نعطل العملية ولا نريد أن نختار الفائزين.. فقط نريد للعملية أن تنجح. ونحن نقدر للمسئولين المصريين انهم حتي وهم يظهرون إختلافا في الخطط والأساليب الخاصة بنا إلا أنهم يتركون لنا الفرصة من أجل شرح موقفنا وهو أمر جيد وصحي في العلاقة بين البلدين.
أحدث القضايا المثيرة للجدل في العلاقة بين البلدين مسألة تعيين مبعوث خاص لشئون الأقليات. ما هو موقف الخارجية الأمريكية من تلك الخطوة؟
يجب لأن يكون واضحا أن تلك خطوة قام بها أحد مجلسي الكونجرس ولم يكن بتدخل من الإدارة الأمريكية.
من المستجدات علي الساحة بعد ثورة يناير تطورات الأوضاع الأمنية علي الحدود الشرقية وضرورة تعديل إتفاقيات كامب ديفيد من أجل نشر مزيد من القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. هل تقر واشنطن- وهي شريك في اتفاقية السلام- ضرورة إجراء التعديل في أقرب وقت خاصة ما يتعلق بالمنطقة( ج) المتاخمة للحدود مع إسرائيل؟
أعتقد أن هناك نقاشات كثيرة بين الأطراف المعنية حول مسألة الأمن في سيناء ونحن متحمسون لعقد الكثير من المناقشات الثنائية بين مصر وإسرائيل بالفعل حول أمر علي درجة عالية من الأهمية لأمن مصر. والولايات المتحدة تشجع مثل هدا الحوار النشط للغاية بشان المسألة. ومهما كانت الخلافات بين مصر وإسرائيل, فإن البلدين يتفقان علي حاجة مصر تعزيز الأمن. كانت هناك مناقشات وهناك مناقشات تجري حاليا وما سوف تتفق عليه الأطراف سوف يكون تصورا مقبولا في واشنطن علي الأرجح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق