قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل

قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل

عودة لمشكلة حوض النيل
بقلم : د‏.‏ نادر نور الدين

184

 

بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما‏,‏ وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا‏.‏

مشكلتنا أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر وإعلامها حتي إنها اكتسبت تعاطفا كبيرا مبنيا علي خطأ كامل, فعلي الرغم من أن تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام4002 أشار إلي أن الموارد المائية المتجددة لدول المنابع, والتي تتكون من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار تصل في إثيوبيا إلي321 مليار م3 سنويا, ولأوغندا66 مليارا ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر, ولتنزانيا19 مليارا لمساحة أقل بنحو5% عن مساحتنا, ولكينيا بنحو33 مليارا لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر, ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعاني بعض مساحتها الجفاف, ويجب تقدير مواقفهم!
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.

قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل

قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل

عودة لمشكلة حوض النيل
بقلم : د‏.‏ نادر نور الدين

184

 

بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما‏,‏ وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا‏.‏

مشكلتنا أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر وإعلامها حتي إنها اكتسبت تعاطفا كبيرا مبنيا علي خطأ كامل, فعلي الرغم من أن تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام4002 أشار إلي أن الموارد المائية المتجددة لدول المنابع, والتي تتكون من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار تصل في إثيوبيا إلي321 مليار م3 سنويا, ولأوغندا66 مليارا ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر, ولتنزانيا19 مليارا لمساحة أقل بنحو5% عن مساحتنا, ولكينيا بنحو33 مليارا لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر, ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعاني بعض مساحتها الجفاف, ويجب تقدير مواقفهم!
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.

برلمان الثورة - نواب الشورى يتهمون الحكومة بالتقصير في توفير أمصال "القلاعية"

برلمان الثورة - نواب الشورى يتهمون الحكومة بالتقصير في توفير أمصال "القلاعية"

نواب الشورى يتهمون الحكومة بالتقصير في توفير أمصال "القلاعية"
تابع الجلسة ــ عبدالجواد علي وأحمد سامي متولي‏:‏

47

احتشد نواب الشوري مبكرين في القاعة وفي ركابهم تقرير لجنة الزراعة والري حول الحمي القلاعية وهو المرض الذي يضرب الثروة الحيوانية المصرية في مقتل وقد عكس النواب في مناقشاتهم كل هذه الانفعالات.

 مطالبين بموقف حاسم لمواجهة خطر الحمي القلاعية وحماية لثروة قومية استراتيجية باعتبارها مصدرا مهما للغذاء من بروتينات وألبان وأجبان ومايشتق منها أيضا من أغذية طبيعية وصناعية وقد طالب النواب بضرورة توفير الأمصال واللقاحات وعدم نقل الحيوانات بين المحافظات لمنع انتشار المرض وتشديد الاجراءات علي المنافذ الحدودية لمنع تهريب أو دخول الأبقار والعجول الحية بالاضافة إلي توفير الاعتمادات المالية للطب الوقائي لعمل مسح شامل للمزارع الخاصة وتوفير الأمصال واللقاح في بنك قومي لهذا الغرض لمواجهة أي ظروف مرضية طارئة بين الحيوانات.
وفي بداية المناقشة استعرض السيد حزين رئيس لجنة الزراعة والري التقرير الذي أعدته اللجنة عن أسباب انتشار الحمي القلاعية وسبل مواجهتها بشكل فوري ووضع استراتيجية بعيدة المدي لحماية الثروة الحيوانية في مصر.
مشيرا إلي التوصية الأساسية التي تضمنها التقرير حول تشديد الرقابة علي المنافذ والحدود وإنشاء محاجر صحية بالمنافذ للتأكد من سلامة هذه الحيوانات من الإصابة بأي أمراض معدية وذلك بعد أن أدي التقصير في هذا المجال إلي دخول حيوانات مصابة من منافذ كرم أبو سالم والأنفاق علي حدود مصر الشرقية وكانت سببا في ظهور فيروس الحمي القلاعية الذي يهدد الآن الثروة الحيوانية كما يوصي التقرير بزيادة الاعتمادات المالية للطب البيطري وتوفير الأطباء البيطريين لمواجهة أي طوارئ في حالات ظهور أمراض بين الثروة الحيوانية في مصر ومن المهم أن تتعاون كل أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه الأزمات من أجل الحفاظ علي الاقتصاد القومي. وفي بداية المناقشة تحدث النواب مقدمو طلبات المناقشة حيث أكد عبدالله بدران ممثل حزب النور أن مواجهة المرض لا تتم إلا بإجراءات تكفل منع انتشار المرض وهذا يتطلب وقف نقل الماشية بين المحافظات وطالب بسرعة توفير الأمصال واللقاحات لتطعيم الحيوانات والاهتمام بتوعية الفلاح بأهمية الحيوانات لوقايتها من الاصابة بأي أمراض حيث أن الاهمال يؤدي إلي ارتفاع4 أسعار الغذاء عموما سواء كانت لحوما حيوانية أو أسماكا أو دواجن أو ألبانا أو منتجاتها الأمر الذي يثقل كاهل الأسرة المصرية.
وتحدث النائب محمد حنفي أبو العينين حزب الوفد فأكد أن المرض ينتشر في المحافظات ومع ذلك نسمع تصريحات من بعض المحافظين بأنه لا توجد اصابات فمن أين تأكدوا من ذلك في الوقت الذي تزداد فيه صرخات المواطنين من نفوق مالديهم من حيوانات؟ وأشار النائب ناجي الشهابي حزب الجيل الي أن استيراد ماشية أو تهريب عجول مصابة سواء من اسرائيل أو إثيوبيا التي تقع تحت النفوذ الاسرائيلي هو السبب في انتشار المرض.
ومن ناحية أخري تسبب عدم حضور وزير الزراعة لجلستي مجلس الشوري الصباحية والمسائية أمس لمناقشة أزمة الحمي القلاعية في أزمة جديدة بين المجلس والحكومة, وقد فتح علي فتح الباب زعيم الأغلبية( حزب الحرية والعدالة) النار علي الحكومة, وطالب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اعفاء الحكومة قائلا: ارحمونا من هذه الحكومة التي تتهرب منا ولن تحل أي مشكلة.
وكان اللواء د.أسامة سليم, رئيس هيئة الخدمات البيطرية قد أكد أننا مازلنا في مرحلة الخطر بالنسبة لمرض الحمي القلاعية, وأنه لن يتم حلها إلا بتطبيق الاسلوب العلمي. واعترف بوجود تقصير من الاطباء البيطريين لكنه قال إنه لا يستطيع مجازاتهم لقلة عددهم, وقال إن المرض ظهر علي34482 حالة نفق منها3742 حالة.
وأمام صرامة المسئول البيطري طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بان يكون وزير الشئون البرلمانية شاهدا علي أداء الحكومة, وقال إن ما قاله المسئول يمكن أن يصدر من عضو في المجلس وينبغي أن ترد عليه الحكومة.
ومن جانبه, قلل د.عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة من خطورة المرض علي البشر, مؤكدا أن إصابة الإنسان نادرة جدا ولم تظهر إلا علي40 حالة منها كان آخرها عام1967, وأشار إلي أن المرض لا يظهر عبر أكل اللحوم أو منتجات الالبان.

برلمان الثورة - لجنة المقترحات ناقشت مشروع قانون ترخيص مزارع الحيوانات

برلمان الثورة - لجنة المقترحات ناقشت مشروع قانون ترخيص مزارع الحيوانات

 الإهمال الجسيم للبيطرة هوسبب كل المشاكل
ألإهمال الجسيم للبيطريين فى مقاومة وعلاج الأمراض وفحص الحيوانات الواردة هو من اسباب انتشار الأمراض وفى النهاية يطالبون بحقوق هم اول من يعلموا انها ليست من حقوقهم  فمشروعات الإنتاج الحيوانى والدواجن والأسماك تعتمد على الأعلاف بصفة اساسية وتشكل 70% من عناصر التكلفةوبالتالى فلا يحق للبيطريين المطالبة بوزارة منفصلة للإنتاج الحيوانى واخرى للسمكى وثالثة للدواج ورابع للأرانب وخامسة للسمان
هل الأمر واضح  ياسادة ؟ ان الإهمال الجسيم تغلغل فى كافة مناحى حياتنا   داخل المنازل والشارع والعمل  ونواجة اليوم كارثة  ولابد من إعادة الإنضباط فى حياتنا كلها واولها ان يتفرغ الأطباء البيطريين لعلاج الحيوانات فقط وليس الإنشغال بالتصريح  لإنشاء المزارع وبيع ادوية مضروبة محضرة فى بير السلم  بأسعار وهمية للبسطاء من الفلاحيين - ارفعوا ايديكم عن ثروتنا الحيوانية والداجنة والسمكية والتزموا بالعلاجوالبيطرة  حتى لاتتعارض تخصصات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى بكليات الزراعة فى مختلف جامعات مصر   مع تخصص الطب البيطرى والترويج لأدوية بير السلم - اللهم اشهد فإنى قد بلغت .

فتحى سيد فرج - تعمير الصحراء ضرورى للخروج من أذمة التكدس السكانى فى مصر

فتحى سيد فرج - تعمير الصحراء ضرورى للخروج من أذمة التكدس السكانى فى مصر

تعمير الصحراء ضرورى للخروج من أذمة التكدس السكانى فى مصر

فتحى سيد فرج
الحوار المتمدن - العدد: 1805 - 2007 / 1 / 24 - 12:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

فى إطار التصورات التى تناقش الواقع الراهن وتنتهى بوضع تصور أفضل للمستقبل ، يطرح العالم الجيولوجي والمفكر المصرى د . رشدى سعيد وجهة نظر حول ضرورة تعمير الصحراء لمواجهة التكدس وارتفاع الكثافة السكانية فى الشريط الضيق حول نهر النيل ، تقوم على الاستخدام الأمثل لإمكانيات مصر من عناصر ثلاثة هى " الأرض . المياه . والطاقة " فهو يرى أن مصر غنية بالثروات الطبيعية على عكس التصور المتشائم ، وبدلا من تبديدها يطالب بضرورة حسن الاستفادة منها على الوجه الآتى :
· لا يوجد سبب واحد يجبر المصريين على العيش فى هذا النطاق الضيق ، فأمامهم المكان المتسع فى الصحراء الشاسعة التى تمثل أكثر من 96 % من مساحة مصر .
· تتمتع مصر دون غيرها من دول حزام الصحارى المدارية بنصيب أكبر نسبيا من المياه ، لوجود نهر النيل فيها الذى يتم تبديد أكثر من 50 % من مياهه ، إضافة إلى مصادر أخرى من الموارد المائية ، فالأمطار تسقط على الساحل الشمالي وإن كان بقدر محدود ومع ذلك فأن جزء كبير منها ينساب إلى البحر ، والمياه الجوفية موجودة فى مناطق عديدة من الصحراء وإن كانت بكميات محدودة وعلى أعماق مختلفة ، فإن الواجب يحتم علينا الحفاظ عليها واستخدامها بشكل أفضل ، فمن المؤكد أن مردود استخدام وحدة هذه المياه فى مجال التوسع الصناعى سيكون أكبر من مردود استخدامها فى الزراعة ، وأفضل أماكن بناء الصناعة هو ما جاور مصادر الطاقة وما جاور البحر .
والبعض يضيف إلى ذلك إمكانية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والمدنى بما يوفر قدرا لا بأس به يمكن استخدامه فى التوسع الزراعى ، وحتى المياه التى تحتوى على درجة من الملوحة هناك إمكانية استخدامها فى زراعة النباتات التى تتحمل هذه الملوحة .
· البترول والغازهما عصب الحضارة الحديثة ، دون وجودهما لا يتم تعمير أو بناء ، وهما كالماء أعمدة أساسية فى تعمير الصحراء ، ونحن نعيش وسط بلدان حققت ثراء كبير من تصدير الطاقة ، مما ترك انطباع بأن الطريق الوحيد للاستفادة من هذه الثروة هو تصديرها ، وهذا أمر إن صح مع الدويلات قليلة السكان ذات الاحتياطات الضخمة من الطاقة ، أو مع الدول التى لم يصل مستواها الحضارى للقدرة على الاستفادة من هذه الثروة ، فإنه لا يصح أبدا فى حالة مصر ، فهى دولة كثيفة السكان ، احتياطاتها متواضعة ، كما أن لديها قاعدة كبيرة من العلماء والخبراء ورجال الأعمال مما يمكنها من الاستفادة من هذه الثروات محليا فى بناء قاعدة صناعية يمكن أن تدر لها أضعاف ما سوف يأتى من التصدير .
لأجل كل ذلك يطالب بضرورة جعل الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا محمية طبيعية ، مع أهمية وضع خطة قومية شاملة لتنمية الصحراء من أجل وقف إهدار وتبديد الأرض والمياه والثروات الطبيعية الأخرى ، وكذلك الارتقاء بنوعية الحياة لنا وللأجيال القادمة

كما قدم عالم الفلك الكبير د . فاروق الباز اقتراح إنشاء طريق بالمواصفات العالمية فى الصحراء الغربية ، يمتد من ساحل البحر المتوسط إلى بحيرة ناصر ، ولقد اختير هذا الجزء من الصحراء بناء على خبرة فى تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية ، حيث يمتد هذا الشريط المتاخم لوادى النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال ، كما أن الرمال تقل فيه ولا تتقاطع مع خطوط الكثبان الرملية ، وتشتد فيه أشعة الشمس وسرعة الرياح مما يسمح باستخدام هذه المصادر فى توليد طاقة متجددة فى المستقبل ، ويتضمن هذا المقترح إنشاء ما يلى :
1ــ طريق رئيسى للسير السريع يبدأ من غرب الإسكندرية ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كم تقريبا .
2ــ اثنا عشر فرعا من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول كلى 800 كم .
3ــ شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى .
4ــ أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبا وحتى نهاية الطريق للاستخدامات المدنية .
5ــ خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الأولية .
ومن أهم مزايا هذا المشروع أنه يقلل من تدهور البيئة والموارد فى وادى النيل . أما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة نوجز منها ما يلى :
· الحد من التعدى على الأراضى الزراعية داخل وادى النيل من قبل القطاع الخاص والحكومي معا .
· فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكانى .
· إعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضى غرب الدلتا ووادى النيل .
· توفير مئات الآلاف من فرص العمل فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإعمار .
· تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام فى الصحراء .
· الإقلال من الزحام فى وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق المحلية .
· تأهيل حياة هادئة ومريحة فى بيئة نظيفة تسمح للبعض بالإبداع فى العمل .
· ربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحات الوادى الجديد بباقى مناطق الدولة .
· خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشروعات فى حقول مختلفة .
· مشاركة شريحة واسعة من الشعب فى مشاريع التنمية مما ينمى الشعور بالولاء والانتماء .
· فتح أفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الإنجاز فى مشروع وطنى من الطراز الأول .
· خلق الأمل لدى شباب مصر وذلك بتأمين مستقبل أفضل لهم .
ويطالب د . الباز بأن تكون وسيلة إنجاز هذا المشروع عن طريق القطاع الخاص ، ويقدر أجمالي تكاليفه بحوالى 24 مليار دولار ، وهذه يمة ليست بالكثير فى الوقت الحالى لاسيما أنها تؤمن مستقبل شعب بأكمله ، وتنقذ مصر من الوضع الاقتصادى المتردى فى هذا الوقت بالذات ، وربما تمكن المستثمرين من تأمين المبلغ المطلوب عبر بيع الأراضى الصالحة للأعمار على جانبى الطرق العرضية فى بداية المشروع .
كما يطلب دراسة مستفيضة لهذا المقترح بواسطة أهل الخبرة فى المهن والتخصصات المختلفة ، ويا حبذا أن يكون من يقوم بالدراسات المطلوبة خبراء فى مراكز الأبحاث والجامعات بدعم من القطاع الخاص حتى نتحقق أن المقترح يتم تقيمه جديا بعيدا عن الصيغ الرسمية ، ويحب مناقشة هذا المشروع الحيوى على أوسع نطاق لتهيئة الرأى العام به ، و عرضه فى البرلمان لسن القوانين واتخاذ الإجراءات التى تحمى المنفذين من الروتين الحكومى أو استغلال بعض العاملين فيه من القطاع الخاص .
ربما تكون هذه الإطروحات والمقترحات سبيلا لتغير الواقع المتردى فى مصر ، وهذا يتطلب جهاز دولة راغب وقادر على تنفيذ مثل هذه المقترحات ، وفتح المجال أمام المجتمع المدنى أحزاب ومنظمات أهلية وقطاع خاص للمشاركة الفعالة ، ولن يتم ذلك إلا بقدر ارقى واجود من التعليم والبحث العلمى الجاد والمبدع ، فالتعليم الجيد والبحث العلمى المتصل بالواقع هما عاملان فى غاية الأهمية فى رفع كفاءة استخدام الموارد والحفاظ عليها من التدهور ، والأمر أولا وأخيرا مرهون بقدرة الإنسان المصرى على الفعل والعمل والإنتاج .

ثالثا : سيناريوهات التطورات والمتغيرات الطارئة
التغير هو السمة السائدة فى الكون والوجود والواقع ، شهدت القرون السابقة تغيرات وتطورات عديدة وعميقة ، وشهد القرن الماضى تغيرات وتطورات أكثر عمقا وأسرع وتيرة ، وتؤكد الدراسات العلمية أن حجم التغير والتطور سيكون أكبر وأكثر سرعة فى المستقبل فى مجالات عديدة ، ويمكن اختصار هذه المجالات فى الآتى .
· فى المجال العلمى والتقنى : فى مقدمة كتابه الهام " رؤى مستقبلية ـ كيف سيغير العلم حياتنا فى القرن الواحد والعشرين " يخلص " ميتشو كاكو " إلى أن هناك ثلاث ثورات علمية ستغير العالم من حولنا بشكل لا يمكن تصوره هى :
1ــ ثورة الكمبيوتر والاتصالات : والتى ستعطينا القدرة على وضع الذكاء فى كل جزء من كوكبنا .
2ــ ثورة علم البيولوجيا الجزيئية : التى ستعطينا القدرة على تعديل وتخليق أشكال جديدة من الحياة .
3ــ ثورة نظرية الكم : التى يرى أنها أكثر الثورات الثلاث عمقا والتى ستعطينا القدرة على التحكم فى المادة ذاتها .
· مجال التغيرات الطبيعية والمناخية : هناك تنبؤات تأخذ قدرا من الوضوح ودرجة أكبر من احتمالية الحدوث كلما تقدمت الدراسات العلمية ، تجمع عن تغيرات فى درجة حرارة كوكب الأرض ، سوف تؤدى إلى تغيرات فى الطقس والمناخ وشكل الطبيعة والعلاقة بين اليابس والماء فى قارات العالم ، لقد تعرضت الحياة منذ تشكلها على سطح الأرض وفى مسارات تطورها وارتقائها لكائنات دقيقة ونباتات وحيوانات وبشر لتغيرات كبيرة ، عصور جليدية ومطيرة وعصور جفاف وحرارة ، غازات مرتفعة تهلك بعض أشكال الحياة ، وفترات معتدلة تنمو فيها وتتنوع أشكال أخرى من الحياة ، وصمدت وتطورت الحياة فى كل هذه العصور وتحملت مثل هذه التغيرات على ظهر الأرض ، وليس بجديد حدوث تغيرات طبيعية ومناخية أخرى فى المستقبل وعلى الإنسان أن يطور من قدراته فى مواجهة الطبيعة مثلما فعل ذلك فى عصور غابرة .
· المجال السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى : فى القرن الماضى حدثت تغيرات بالغة العمق أدت إلى انقلاب موازين القوى وخلق أبنية وقواعد جديدة ، فى النظم السياسة والاجتماعية والأسس الاقتصادية والسياقات الثقافية على النطاق العالمى والأقليمى والمحلى ، وليس من المستبعد أن تحدث تطورات وتغيرات أخرى فى الفترات القادمة سيكون لها دور وأثار شاملة على بنية المجتمعات ، اعتقد أنها ستخلق عالما أفضل يتيح للبشر قدر أكبر من الخيارات وفرص الحياة الكريمة ، وتحقيق قدر أوسع من العدالة والحرية والديمقراطية ، فالعقل الإنسانى فى ارتقاء وتطور ، والتاريخ شاهد على أن مسيرة البشرية فى تقدم وسعيها دائما لتوسيع سبل الحياة الأكثر رقى لقطاع أكبر من البشر .

سمكة القراض

سمكة القراض

صيد اكبر سمكة بلطي في مصر بميت غمر

نهر النيل من الجنة :: مقطع مؤثر من قناة الرحمة

مياه النيل تحتوى على 1500 عنصر سام

مياه النيل تحتوى على 1500 عنصر سام

مياه النيل تحتوى على 1500 عنصر سام

26/6/2011 قال الدكتور خالد زيد نائب مدير مركز البحوث اليابانية إن هناك 200 مصنع مقام على امتداد مياه النيل من اسوان وحتى دمياط وان مخلفاتها تلقى بالنيل دون معالجة مشيراً الى أن التحاليل العلمية أظهرت احتواء مياه النيل على 1500 عنصر سام. وأوضح زيد فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت أن 62 ألف طن مخلفات تنتجها منطقة التبين بحلوان من 33 مصنعا تلوث مياه النيل الأمر الذى أدى إلى إصابة 200 ألف مصرى بالسرطان وأمراض الكبد والفشل الكلوى فضلاً عن أن 20 ألف طفل مصرى يموتون سنوياً من جراء ألقاء السموم بالنيل. وتابع ان الحكومة اليابانية على استعداد للمشاركة فى مشاريع تنقية مياه النيل من الطمى والملوثات فى مصر ويقومون بأبحاث لتصنيع غواصة يمكن التحكم فيها بريموت كنترول، لنقل هذا الطمى إلى أمام السد ونهر النيل مشيراً الى انه تم أخذ عينات من مياه نهر النيل من عند أسوان إلى الإسكندرية، أظهرت نتائجها أنها لا تصلح إلى الزراعة. وأشار الخبير المصرى أن السد العالى كان من أكبر الأخطار على صحة الإنسان المصرى ويوجد بالسد 17 خطأ واصف الذين قاموا على تصميمه بالأغبياء لأنهم لم يصمموا قنوات لتصريف الطمى من وراء السد إلى نهر النيل، وهذا ما أثر على صحة المصريين، حيث إن الطمى يوجد به مادة البوتاسيوم والتى أدت إلى نقصه داخل أجساد المصريين. وقال إن ما فعله الروس فى هذا السد قلل استفادة المصريين من الثورة السمكية، والتى تقدر بـ50 ألف طن سنويا وجعل ما يستخرج منه هو 8 آلاف طن فقط. وشدد زيد على ضرورة عودة مصر إلى الاهتمام بالزراعة لأهمية هذا النشاط خاصة مع تزايد الطلب على المحاصيل وقد بدأت كثير من الدول على رأسها اليابان والصين الاهتمام بالزراعة . واستكمل زيد قائلاً إن نهر النيل يعتبر الوحيد فى العالم الذى ينبع من الجنوب إلى الشمال وعندما أهمل أخذ الطمى يتراكم وقد أصدر قانون حماية النيل ولكنه لم يفعل. وفى السياق ذاته دعا المستشار حمدى الشيوى صاحب قضية تلوث مياه النيل أمام المحاكم إلى نقل المصانع إلى الأماكن الصحراوية وبخاصة بعد أن أظهرت التحاليل العلمية أن مياه النيل بها 1500 عنصر سام وكان الطمى بالماضى ينقى هذه السموم مناشداً الحكومة الحالية بالاهتمام بالنيل واستكمال المشاريع التى رفضتها الحكومة البائدة منذ عام 2004. وتابع إنه لابد من رصد كافة النقاط التى تقوم بإلقاء الصرف الصحى فى النيل ومعاجتها ونحن نحتاج إلى خطاب رسمى من الحكومة المصرية للموافقة على مشروع تنقية مياه النيل مع اليابان الذى يركز على نقل المصانع من جانب النيل وتدوير المخلفات لافتاً إلى أنه من حق كل مصرى يعانى من أمراض الكبد والكلى مقاضاة الدولة من جراء حجم الضرر الذى لحق به.

فيلم وثائقي عن نهر النيل ( مصر ) اقدم انهار العالم واشهرها | وثائقي نهر النيل

فيلم وثائقي عن نهر النيل ( مصر ) اقدم انهار العالم واشهرها | وثائقي نهر النيل

تحقيقات - الحمي القلاعية تغتـال الثـروة الحيـوانية#comments

تحقيقات - الحمي القلاعية تغتـال الثـروة الحيـوانية#comments

مليون طن اسماك فى اقفاص او تحاويط النيل

مليون طن اسماك فى اقفاص او تحاويط النيل اد-عبدالعزيزنور كلية الزراعة جامعة الإسكندرية nouraziz2000@yahoo.com المقدمة: اشارت نتائج احد بحوثنا العلمية التى اجريت بتمويل من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا -وزارة الدولة للبحث العلمى ونفذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بفريق بحثى متميزتشرفت برئاستة فى الفترة من 2003الى2007 وذلك لإختيار "نموذج مقترح لمشروع انتاج سمكى للشباب" وتم فية إجراء دراسات فنية واقتصادية كاملة لعدد 18 مقترحا تضمنت كافة انماط الإستزراع السمكة فى مصر سواء كانت فى اقفاص او احواض(ترابية او اسمنتية ) او تانكاتPVC او فى الصوب البلاستيكية وبمياة رى او صرف او آبار فى الصحراء مستخدمين اسماك البلطى النيلى او المبروك بأنواعة او اسماك العائلة البورية او جمبرى المياة العذبة ان افضل النماذج وارخصها واسهلها واكثرها انتاجية وربحية للشباب هو نموذج الأقفاص الشبكية العائمة فى النيل وسمكة المبروك الفضى حيث اشارت النتائج المنشورة آنذاك وفقا لأسعار 2006ان القفص الواحد يتكلف اربعة آلاف جنية ويعطى ثلاثة اطنان من الأسماك سنويا بقيمة اربعة وعشرون الف جنيها ليسترد الشاب رأسمالة بالكامل ويحقق خمسة اضعاف ماصرفة ربحا خالصا ولقد حصل المشروع على تقييم 100%من اثنين من المحكمين و95%من الإثنين الآخرين بمتوسط 97.5% وتبنى المهندس احمد الليثى وزير الزراعة عام 2005 مهمة تنفيذ نتائج المشروع ولكن سرعان ما تغيرت الوزارة ليجئ وزير بلاخلفية زراعية ويدخل المشروع الأدراج بالرغم من وجود موافقتين من احمد نظيف رئيس وزراء مصر السابق على صلاحية المشروع للتطبيق والمشروع اجرى لدى شباب الخريجين بقرى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ بفرع رشيد نبذة عن المشروع : 1-نهر النيل وبعد انشاء السد العالى تحول الى مصرف كبير تصرف فية كافة الملوثات( زراعى -صناعى -صحى وخلافة ) بلامعالجة من اسوان حتى فرعى رشيد ودمياط. 2- ملوثات النيل اول ما تتعامل معها من كائنات حية هى الطحالب الدقيقة (كائنات نباتية وحيدة الخلية بها بلاستيدات خضراء) فى المياة كمغذيات لهاوتنمو عليها بغزارة لتبنى كتلا حيوية ( هوائم نباتية) وعند سيادتها تفرز سموما تتسبب فى موت مايليها من كائنات حية ونتج عن ذلك تقليص انواع اسماك النيل من 47 نوع قبل انشاء السد الى سبعة انواع فقط حاليا . 3-اسماك المبروك الفضى من الأسماك الواردة التى ادخلت لمصر فى بداية الثمانينات من القرن الماضى وتتميز بأنها من مرشحات التغذية Filter Feeding Fish -الهوائم النباتية هوغذاؤها الرئيسى وتحصل علية من الماء اثناء مص وكبس الماء المستمرللحصول على الأكسجين اللآزم لتنفسها فيتم ترشيح الهوائم المعلقة فى الماء وتجميعها على الخياشيم المجهزة لذلك وتشكلها على هيئة كور تبتلعها الأسماك كغذاء, . 4- المبروك الفضى سمكة سريعة النمو وتعطى من كيلوجرام الى كيلو جرام وربع وزن فى نهاية العام الأول واثنين ونصف كيلو جرام فى العام الثانى واربعة كيلوجرام فى العام الثالث وسبعة كيلوجرام فى العام الرابع وهكذا الى ان تصل الى وزن 27 كيلوجرام وطول المتر تقريب,ا . 5- السمكة تتغذى على 80كيلو طحالب (هوائم ) لتعطى كيلوجرام واحد من وزن الجسم بما يعنى ان تربيتها فى مياة النيل سيعمل على إحداث تنقية بيولوجية مجانية لمياة النهر بما يقلل من حدة التلوث وانتشار الأمراض التى تهاجم المصريين بشراسة هذة الأيام وعلى رأسها امراض الفشل الكلوى والإلتهاب الكبدى وسرطانات الرئة والبروستاتا وغيره,ا 6-اسماك المبروك الفضى لاتتكاثر طبيعيا فى الأسر تحت الظروف المناخية المصرية واكثارها فى مصر لايتم إلا فى مفرخات صناعية لحاجة الأمهات(ذكور واناث) للحقن بمستخلص هرمون الغدة النخامية لأسماك المبروك العادى( حفز مرمونى ) والتفريخ يتم فى خلال شهر مايو من كل عام فى مفرخات حكومية اوخاصة بالشباب ( المفرخ يتكلف 60 الف جنية ويعطى 8 مليون يرقة بقيمة 240الف جنية,). اليرقات تحضن لمدة شهرين فى احواض ترابية حتى تصل الى طور الإصبعيات مع بداية يوليو من كل عام .7 8- التخزين فى الأقفاص اشبكية العائمة او التحاويط (10.10.4متر ) يتم فى اول يوليو من كل عام ويتم صيدها بعد مرور عام كامل, 9-التكاليف الحالية 5000جنية لكل قفص وتشمل تكاليف انشاء القفص و تشغيل فى العام الأول والعائد 3طن بقيمة 30الف جنية وصافى الربح 25الف جنية للقفص الواحد يزداد فى الأعوام التالية. ضمانات نجاح المشروع : المشروع منفذ حاليا لدى شباب الخريجين بقرية الحماليىة -بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية تحت اشرافناالعلمى بنجاح تام ويمكن لأى احد زيارتة فى اى وقت خطوات تنفيذ المشروع : يوجد 2500 قرية مصرية تطل على نهر النيل سيتم تدريب 300 شباب من كل قرية على أساسيات الإستزراع السمكى فى اقفاص وعمل قفص كنموذ ج لكل قرية ووضع نظام محدد لتوزيع الأقفاص قرب الشواطئ وبما لايعوق حركة المياة او الملاحة فى النهر وسيتم توفير المفرخات والزريعة ومستلزمات الإنتاج وتسهيل عمليات التسويق والتصنيع والتصدير بالتعاون مع مؤسسات محترفة لتوفير المتطلبات اللآزمة للمشروع الذى سيوفر فرص عمل لحوالى 700الف شاب وينتج اسماكا بطاقة مليون طن سنويا وهى الطاقة التى تعادل انتاج مصر من كامل مسطحاتها المائية (13مليون فدان )حاليا وبما يحققق الإكتفاء الذاتى والتصدير الى جانب القضاء على ثالوث البطالة والفقر والمرض. الشروط الجزائية : سيتم وضع الضوابط والأشتراطات الكفيلة بعدم تجاوز الصلآحيات الممنوحة للترخيص وعند التجاوز سيتم مصادرة القفص فورا دون اى تنبية او إقتضاء وسيتم عنل تعاقد بين الشباب والجهة الحكوميبة التى ستتولى الإشراف على التنفيذ يتم بموجبة سداد رسوم وتأمين لكل قفص والترخيص يجدد سنويا مثل تجديد تصاريح السيارات تماما ألمراجع العلمية : 1- NOUR,A.M. (2006). Fish Role in water purification, workshop (2) Room B): Recent trends in water treatment and purification, March 24th 2006, Tenth International Water Technology Conference IWTC 2006, March 23-25, 2006, Alexandria, Egypt. 2-NOUR,A.M. (2006). Fish Role in Biological Treatment of the River Nile. Conference of Fish and Sea Food Sector,May,25th 2006, EAGA, Cairo, Egypt. -3 NOUR,A.M. (2006). The National Project For Water Purification and Fish Culture in Net Enclosures on the Two Banks of The River Nile. Alexandria University. June,24th 2006 Request Funding From the Research Council of Animal and Fish Resources, National Academy of Science and Technology,Cairo, Egypt. 4-NOUR, A. M.; ESSA , M. A. ; OMAR EGLAL A.; ZAKI, M. A., AND MABROUK, H. A. (2006). Technical and Economical Evaluation of Small Scale Silver carp (Hypohthalmichthys molitrix)Cage Culture for Youth in the River Nile of Egypt 3-Effect of Cage Size. In The 2nd International Symposium on Cage Aquaculture in Asia (CAA2) , Hangzhou, China July 4 – 6, 2006. 5-Nour,A.M. (2006). Development of a Proposed Project for Fish Production for the Youth , Final Report . November,2006. Research Council of Animal and Fish Resources, National Academy of Science and Technology,Cairo, Egypt. 6-Essa,M.A, Nour,A.M., Mabrouk, H.A., El-Sherif,Z.M., Zaki,M.A., Abooul,S.M. and Omar, E.A. (2006) Technical and environmental evaluation of fish cage culture in the river Nile of Egypt. Egyptain Journal of aquatic research Vol.32 Special Issue,2006: 424-437. 7- NOUR, A.M. (2008). Development of a proposed Project for Fish Production for the Youth- In A Description of the Completed Approved Research Projects Which Have Applicable Results, General Administration For Environmental Projects, Alexandria University, Page 29. 8- NOUR, A.M. (2008). Development of a proposed Project for Fish Production for the Youth- In A Description of the Completed Approved Research Projects Which Have Applicable Results, General Administration For Environmental Projects, Alexandria University, Page 29. 9- NOUR,A.M.; OMAR, EGLAL A.; ZAKI, M.A. AND LABIB, EMAN H.(2010). Filter Feeding Silver Carp for Sustainable Low Cost Aquaculture Production for Youth in Eutrophic Waters of Lake Manzala, Egypt . In the 8th European Workshop on Biotechnology of Microalgae,June7-10,2010,IGV Institut für Getreideverarbeitung, GmbH, Nuthetal, Germany. 10 -NOUR,A.M.(2010). Sustainable integrated aquaculture / livestock production for youth in Lake Manzala, Egypt. In ISEE 2010 Conference “Advancing Sustainability in a Time of Crisis, 22 - 25 August 2010 · Oldenburg & Bremen, Germany. 11- NOUR,A.M. (2011). Efficient utilization of natural resources in the Northern Delta Lakes of Egypt for more animal protein production. ICCAFFE 2011 International Conference: "Climate Change, Agri-Food, Fisheries, and Ecosystems: Reinventing Research, Innovation, and Policy Agendas for an Environmentally and Socially-Balanced Growth" .May20th-22nd 2011, Agadir, Morocco. http:// nrcs. webnode. com/ scientific -events/iccaffe 2011/english-version, 12- NOUR, A.M. (2011). Silver Carp Cage Culture for Protecting the River Nile. In the 4th Scientific Conference for Fisheries and Aquaculture Research in the Middle East and North Africa. October,3rd 2011 .Cairo, Egypt. 13- NOUR, A.M. (2011). Fish cages development in Egypt. In the 4th Scientific Conference of Animal Wealth Research in The Middle East and North Africa Egypt 3-5 October 2011, Cairo, Egypt. مع تحيات الباحث الرئيسى اد- عبد العزيز نور