قضايا واراء - الدروس المستفادة والميادين المستعادة
هل رأيتم الميادين وميدان التحرير في جمعة العشرين من أبريل التي استعادت روح الميدان لتعبر عن دروس مستفادة من جمعية تأسيسية مضت الي جمعية أخري يجب أن تتأسس علي قاعدة الاصطفاف والاحتشاد لا مداخل الاستقطاب والاستبعاد.
660
هل رأيتم الميادين وميدان التحرير في جمعة العشرين من أبريل التي استعادت روح الميدان لتعبر عن دروس مستفادة من جمعية تأسيسية مضت الي جمعية أخري يجب أن تتأسس علي قاعدة الاصطفاف والاحتشاد لا مداخل الاستقطاب والاستبعاد.
إن خطاب الاستقطاب حول الجمعية التأسيسية للدستور هو مقدمة واستدعاء لخطاب استقطاب أوسع, حول القضايا المحورية التي يمكن أن يتضمنها الدستور, وتحري الدقة في هندسة الصياغة الجماعية والمجتمعية لجمعية الدستور هي المقدمات اللازمات للصياغة الفنية الوطنية للدستور الذي يوضع لشأن جماعة وطنية تمتد آجالها وأجيالها ومجالاتها ضعوا دستوركم لزمانكم وزمان غير زمانكم حكمة مقضية, وقاعدة مرعية, وتعاقدات ظاهرة أو كامنة مرضية لا منسية.
في إطار لن نكل أو نمل لمن يتلكأ في الفهم أو يموه في العمل, أن نقول وبأعلي صوت اتقوا الله, الوطن الوطن, الثورة الثورة, الجماعة والجامعية. ومن هنا نذكر الجميع في الجماعة الوطنية بأكثر من قضية تحتاج إلي بيان قد تأخر, ومسار واضح قبل ان يتعذر, نستلهم قضاياه من روح ميدان التحرير, لأن المقام لم يعد يحتمل التبرير:
قضيةالأقلية والأغلبية في تشكيل الجمعية, والصدع بها في الخطاب وفي كل نقاش أو حوار, الأقلية والأغلبية مبدأ نظامي سياسي, يكون مستساغا في أمور البرلمان, ولكن ليس في كل أمر وآن, وأن هذا المبدأ إذا صلح في ميدان السياسة, فإنه أخطر أن يطبق علي كيان المجتمع وخرائطه وغايات توافقاته, الأغلبية والأقلية في صياغة المجتمعات لا تصلح, لأن لغة المجتمع النسيج الواحد وخماسية الاختلاف السابق التنويه إليها, ولا تستخدموا المبادئ في غير أوانها او في غير مقامها, لأنها تستحق أن تتكامل فيها أصول الصدق وحقائق العدل.
القضية الثانية قضية التمثيل, وهي من القضايا التي يجب أن نميز فيها بين سياقات, فالتمثيل ليس سياسيا فحسب, بل هو في امتداده يجب أن يكون مجتمعيا, يشكل التمثيل السياسي فيها أحد أدواته ومسار فاعلياته. لكن للتمثيل خرائط شتي كان من الواجب مراعاتها في التشكيل والتكوين لجمعية تأسيسية, فهناك تمثيل مجتمعي, ومؤسسي, ومهني, ونوعي, وجغرافي وإقليمي وإثني, وثقافي, وديني,.. وغير ذلك من تنوعات اجتماع البشر ومدنية مجتمعهم وتفاعل أحوالهم وأمورهم. وفي جمعية تأسيسية للدستور فإن التمثيل المجتمعي أوجب وأرحب.
القضية الثالثة قضية المدخل والمخرج, إذ يقول البعض مدافعا أو مناجزا عن الجمعية وتشكيلها بأن العبرة ليست بالتشكيل والتكوين والتمثيل, ولكن العبرة بالمنتج وصياغة الدستور النهائية والذي سيرضي جميع الناس والمجتمع والشعب, في عملية ترحيل ونقل لإدراكات الناس عن عملية التشكيل, وهذا أمر يجعل من الارتباط الواصل, والدائم المستقر والمستمر بين المدخل والمخرج بين التمثيل وصياغة الدستور عملية متكاملة إن أصابت توافقا في الأولي, فهي لبلوغ التوافق علي المتحصلات والنتائج والمخرجات أقرب وللرضا أنسب, والمجتمعات القوية هي التي تملك أجهزة للتصحيح الذاتي والنقد الذاتي والتقويم الذاتي. ومن ثم فإن تشكيل الجمعية تأسيسيا يجب أن يرتبط بالهدف منها وطبيعة أدوارها, والمجتمعي يجب أن يكون بسعة المجتمع, والسياسي يتبع بمرجعية المجتمع والجامعية, فيتحرك الناس في عمومهم إلي التوافق والتراضي.
إنه من الضروري أن يتصرف الفصيل الكبير, بمسئولية كبيرة, فإن سلطان المجتمع أكبر وأشد ومسئولية الجامعية فيه أعظم وأجل, والمغنم السياسي قليل إذا ما قيس بلحمة المجتمعات والفاعلية في مواجهة التحديات في أوقات الانتقال والأزمات. إن مثلث السلطة والمسئولية والمساءلة مثلث البديهية المجتمعية والسياسية والتعاقدية إن زادت السلطة واتسعت مساحتها, اتسعت مساحة المسئولية, وامتدت آليات وأشكال المساءلة, إنها الامور التي تتصرف فيها الكيانات الكبار كبارا.
القضية الخامسة تتعلق بخطاب الاحتكار السياسي, وهو خطاب يقود لزوما إلي حالة الاستخفاف, وهو أمر نربأ به أن يكون خطابا سياسيا أو عملا مجتمعيا, وما أمر المخلوع والنظام البائد برشيد, فالمحتكر في السياسة والمجتمع والاقتصاد ملعون, وصناعة التوافق لا تعرف الاحتكار أو التلويح به, ولا التنافي والاستبعاد أو الترويج له.
القضية السادسة تتعلق بخطاب التوافق والتراضي ضمن آلية حوارية ومجتمعية وليس خطاب التحدي والتعدي, لأن في الخطاب الأخير; ضيق في ممارسة لابد أن تتسع, وتأزيم للمواقف لابد فيه لكل رأي أن يستمع. إن خطاب أننا ماضون فيما نحن فيه, ولن نلتفت إلي هذه الآراء, وأن هذا يحدث في كل مرة وبعدها يستبين للجميع الحكمة المقطرة وراء كل موقف, وأن رأي هذا الفصيل أو موقف تفكيره هو الأصوب والأصح والأصلح. ولكن هذا الخطاب قد يتناسي أن هذه النوعية منه لا تصلح مطلقا لصياغة دستور هو في قواعد الاجتماع والتمثيل والجامعية عقد لا يجب أن تشوبه أي شبهة إكراه أو ضغط بمنطق أعلي ما في خيلكم.
القضية السابعة وهي الأخطر علي الطبيعة التعاقدية لمدنية واجتماعية الدولة, وهي الاحتكام للعسكر, إننا ونحن علي أعتاب أن نغلق ستار المرحلة الانتقالية الأولي ليعود العسكر إلي ثكناتهم ومهامهم الأصلية, لا يجب بحال استدعاؤهم إلي صدارة المشهد والاحتكام لهم من قوي سياسية, ومن ثم فإن كل خطاب أتي هكذا علي لسان أي قوي سياسية خاصة الليبرالية منها هو في حقيقة الأمر من الخطاب الذي يشكل مراهقة سياسية لا تحتمل مجتمعيا أو سياسيا, ولا تتعرف أن أصول الليبرالية في رفض دولة العسكر كما هو في رفض الدولة الدينية, وعلي الجميع أن يتعرف علي أصول إدارة الاختلاف والتعدد بما لا يكر علي أصول المجتمع وتنوعه والوطن ومدنيته, أيها الليبراليون لا تعالجوا الخطأ بخطيئة, فالأمر جلل لا يحتمل.
القضية الثامنة إن الخروج من أسر خطاب التبني والتجني بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور من الأمور التي يجب أن نسعي إليها, لأن الوطن والثورة لا يحتملان السجال السياسي المرهق والمراهق, وإن لخطاب النضج السياسي والمجتمعي مفرداته وسماته وتوجهاته.
أما القضية التاسعة فهي الحديث علي أن الشعب سيستفتي علي الدستور في نهاية المطاف, وهذا كلام يموه علي الحقيقة المتعلقة بالتوافق والتراضي المجتمعي, فإن الاستفتاء بالجملة علي الدستور لابد وأن يسبق بصناعة توافقية ثقيلة, حوارية يجتمع فيها القاصي والداني, ويجد كل فرد فيه نفسه وتمثيله بين حروف الدستور وسطوره, قوانين الاجتماع والجامعية أمضي, وليس لأحد استخدام آليات في مقام سد الخانة أو التغطية علي خيارات أو قرارات, فللتوافق سننه وآلياته وقدراته وغاياته.
وفي ختام تلك القضايا تأتي القضية العاشرة التي تؤكد أن الدستور لا وجه الآن للاستعجال في صياغته وان التأني فيه حركة فاعلة راسخة يتسع فيها المقام لصناعة التوافق المجتمعي والسياسي, ولتخرج الجمعية التأسيسية من تصنيف الفئات إلي متغلبة, أو متقلبة, أو مهددة, أو مستبعدة, فأين أهم فئة في هذا المقام وهي الواسطة الواصلة, العادلة بميزان المجتمع والاجتماع والجامعية, آلية يجب أن تصنع في عمليات التصالح والتوافق السياسي والمجتمعي.
تلك عشرة كاملة يمكن أن تتحقق فيها المعاني قبل المباني في اسم هذه الجمعية جمعية جامعة مجتمعية, تأسيسية لعقد اجتماعي وسياسي جديد يؤسس لوطن ناهض وثورة مستمرة, والدستور هو وثيقة مجتمعية فنية ذات خصوصية يصوغها المجتمع كما تصوغ المجتمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
في إطار لن نكل أو نمل لمن يتلكأ في الفهم أو يموه في العمل, أن نقول وبأعلي صوت اتقوا الله, الوطن الوطن, الثورة الثورة, الجماعة والجامعية. ومن هنا نذكر الجميع في الجماعة الوطنية بأكثر من قضية تحتاج إلي بيان قد تأخر, ومسار واضح قبل ان يتعذر, نستلهم قضاياه من روح ميدان التحرير, لأن المقام لم يعد يحتمل التبرير:
قضيةالأقلية والأغلبية في تشكيل الجمعية, والصدع بها في الخطاب وفي كل نقاش أو حوار, الأقلية والأغلبية مبدأ نظامي سياسي, يكون مستساغا في أمور البرلمان, ولكن ليس في كل أمر وآن, وأن هذا المبدأ إذا صلح في ميدان السياسة, فإنه أخطر أن يطبق علي كيان المجتمع وخرائطه وغايات توافقاته, الأغلبية والأقلية في صياغة المجتمعات لا تصلح, لأن لغة المجتمع النسيج الواحد وخماسية الاختلاف السابق التنويه إليها, ولا تستخدموا المبادئ في غير أوانها او في غير مقامها, لأنها تستحق أن تتكامل فيها أصول الصدق وحقائق العدل.
القضية الثانية قضية التمثيل, وهي من القضايا التي يجب أن نميز فيها بين سياقات, فالتمثيل ليس سياسيا فحسب, بل هو في امتداده يجب أن يكون مجتمعيا, يشكل التمثيل السياسي فيها أحد أدواته ومسار فاعلياته. لكن للتمثيل خرائط شتي كان من الواجب مراعاتها في التشكيل والتكوين لجمعية تأسيسية, فهناك تمثيل مجتمعي, ومؤسسي, ومهني, ونوعي, وجغرافي وإقليمي وإثني, وثقافي, وديني,.. وغير ذلك من تنوعات اجتماع البشر ومدنية مجتمعهم وتفاعل أحوالهم وأمورهم. وفي جمعية تأسيسية للدستور فإن التمثيل المجتمعي أوجب وأرحب.
القضية الثالثة قضية المدخل والمخرج, إذ يقول البعض مدافعا أو مناجزا عن الجمعية وتشكيلها بأن العبرة ليست بالتشكيل والتكوين والتمثيل, ولكن العبرة بالمنتج وصياغة الدستور النهائية والذي سيرضي جميع الناس والمجتمع والشعب, في عملية ترحيل ونقل لإدراكات الناس عن عملية التشكيل, وهذا أمر يجعل من الارتباط الواصل, والدائم المستقر والمستمر بين المدخل والمخرج بين التمثيل وصياغة الدستور عملية متكاملة إن أصابت توافقا في الأولي, فهي لبلوغ التوافق علي المتحصلات والنتائج والمخرجات أقرب وللرضا أنسب, والمجتمعات القوية هي التي تملك أجهزة للتصحيح الذاتي والنقد الذاتي والتقويم الذاتي. ومن ثم فإن تشكيل الجمعية تأسيسيا يجب أن يرتبط بالهدف منها وطبيعة أدوارها, والمجتمعي يجب أن يكون بسعة المجتمع, والسياسي يتبع بمرجعية المجتمع والجامعية, فيتحرك الناس في عمومهم إلي التوافق والتراضي.
إنه من الضروري أن يتصرف الفصيل الكبير, بمسئولية كبيرة, فإن سلطان المجتمع أكبر وأشد ومسئولية الجامعية فيه أعظم وأجل, والمغنم السياسي قليل إذا ما قيس بلحمة المجتمعات والفاعلية في مواجهة التحديات في أوقات الانتقال والأزمات. إن مثلث السلطة والمسئولية والمساءلة مثلث البديهية المجتمعية والسياسية والتعاقدية إن زادت السلطة واتسعت مساحتها, اتسعت مساحة المسئولية, وامتدت آليات وأشكال المساءلة, إنها الامور التي تتصرف فيها الكيانات الكبار كبارا.
القضية الخامسة تتعلق بخطاب الاحتكار السياسي, وهو خطاب يقود لزوما إلي حالة الاستخفاف, وهو أمر نربأ به أن يكون خطابا سياسيا أو عملا مجتمعيا, وما أمر المخلوع والنظام البائد برشيد, فالمحتكر في السياسة والمجتمع والاقتصاد ملعون, وصناعة التوافق لا تعرف الاحتكار أو التلويح به, ولا التنافي والاستبعاد أو الترويج له.
القضية السادسة تتعلق بخطاب التوافق والتراضي ضمن آلية حوارية ومجتمعية وليس خطاب التحدي والتعدي, لأن في الخطاب الأخير; ضيق في ممارسة لابد أن تتسع, وتأزيم للمواقف لابد فيه لكل رأي أن يستمع. إن خطاب أننا ماضون فيما نحن فيه, ولن نلتفت إلي هذه الآراء, وأن هذا يحدث في كل مرة وبعدها يستبين للجميع الحكمة المقطرة وراء كل موقف, وأن رأي هذا الفصيل أو موقف تفكيره هو الأصوب والأصح والأصلح. ولكن هذا الخطاب قد يتناسي أن هذه النوعية منه لا تصلح مطلقا لصياغة دستور هو في قواعد الاجتماع والتمثيل والجامعية عقد لا يجب أن تشوبه أي شبهة إكراه أو ضغط بمنطق أعلي ما في خيلكم.
القضية السابعة وهي الأخطر علي الطبيعة التعاقدية لمدنية واجتماعية الدولة, وهي الاحتكام للعسكر, إننا ونحن علي أعتاب أن نغلق ستار المرحلة الانتقالية الأولي ليعود العسكر إلي ثكناتهم ومهامهم الأصلية, لا يجب بحال استدعاؤهم إلي صدارة المشهد والاحتكام لهم من قوي سياسية, ومن ثم فإن كل خطاب أتي هكذا علي لسان أي قوي سياسية خاصة الليبرالية منها هو في حقيقة الأمر من الخطاب الذي يشكل مراهقة سياسية لا تحتمل مجتمعيا أو سياسيا, ولا تتعرف أن أصول الليبرالية في رفض دولة العسكر كما هو في رفض الدولة الدينية, وعلي الجميع أن يتعرف علي أصول إدارة الاختلاف والتعدد بما لا يكر علي أصول المجتمع وتنوعه والوطن ومدنيته, أيها الليبراليون لا تعالجوا الخطأ بخطيئة, فالأمر جلل لا يحتمل.
القضية الثامنة إن الخروج من أسر خطاب التبني والتجني بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور من الأمور التي يجب أن نسعي إليها, لأن الوطن والثورة لا يحتملان السجال السياسي المرهق والمراهق, وإن لخطاب النضج السياسي والمجتمعي مفرداته وسماته وتوجهاته.
أما القضية التاسعة فهي الحديث علي أن الشعب سيستفتي علي الدستور في نهاية المطاف, وهذا كلام يموه علي الحقيقة المتعلقة بالتوافق والتراضي المجتمعي, فإن الاستفتاء بالجملة علي الدستور لابد وأن يسبق بصناعة توافقية ثقيلة, حوارية يجتمع فيها القاصي والداني, ويجد كل فرد فيه نفسه وتمثيله بين حروف الدستور وسطوره, قوانين الاجتماع والجامعية أمضي, وليس لأحد استخدام آليات في مقام سد الخانة أو التغطية علي خيارات أو قرارات, فللتوافق سننه وآلياته وقدراته وغاياته.
وفي ختام تلك القضايا تأتي القضية العاشرة التي تؤكد أن الدستور لا وجه الآن للاستعجال في صياغته وان التأني فيه حركة فاعلة راسخة يتسع فيها المقام لصناعة التوافق المجتمعي والسياسي, ولتخرج الجمعية التأسيسية من تصنيف الفئات إلي متغلبة, أو متقلبة, أو مهددة, أو مستبعدة, فأين أهم فئة في هذا المقام وهي الواسطة الواصلة, العادلة بميزان المجتمع والاجتماع والجامعية, آلية يجب أن تصنع في عمليات التصالح والتوافق السياسي والمجتمعي.
تلك عشرة كاملة يمكن أن تتحقق فيها المعاني قبل المباني في اسم هذه الجمعية جمعية جامعة مجتمعية, تأسيسية لعقد اجتماعي وسياسي جديد يؤسس لوطن ناهض وثورة مستمرة, والدستور هو وثيقة مجتمعية فنية ذات خصوصية يصوغها المجتمع كما تصوغ المجتمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق