مقترح تعديل قانون رقم 124 لسنة 1983
بإصدار قانون في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية
مقدم المقترح : اد- عبد العزيزنور
استاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى المتفرغ - كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية
الشاطبى –الإسكندرية – ج م ع.
(محمول : 01005274205)
تنص المادة رقم 48 بالفصل الثالث من قانون رقم 124 لسنة 1983 بعنوان :موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية على مايلى :
مادة 48- مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في المادة 14 من هذا القانون يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة ( وبعيدا عن شواطئ البحيرات بمسافة تحددها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) على أن يقتصر في تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، (ويحظر استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو تغذيتها بالمخلفات الآدمية أو الحيوانات أو الطيور النافقة) ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التي تنشئها الدولة. ولا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إلا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الري مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها.
ويجب أن يتضمن الترخيص صدور هذه الموافقة وشروطها.
وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار إليهما في الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان.
ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة في مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وقد يكون المشرع محقا فى حينة عام 1983من ضرورة :
1- حظرإنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة ( وبعيدا عن شواطئ البحيرات بمسافة تحددها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) على أن يقتصر في تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها،
2- ويحظر استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو تغذيتها بالمخلفات الآدمية أو الحيوانات أو الطيور النافقة
3- ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التي تنشئها الدولة.
ولكن اليوم فى عام 2012إحتلفت الأوضاع كما يلى :
1- فى عام 1983كان مجمل انتاج مصر السمكى لايتجاوز 150الف طن (مائة وخمسون الف طن سنويا ) من إجمالى 13 مليون فدان مسطحات مائية ولكن اليوم حققت مصر 4و1 مليون طن ( واحد واربعة من عشرة مليون طن ) عام 2012 اى بزيادة تقارب من عشرة اضعاف بفضل ما بلغة التقدم فى مجال الإستزراع السمكى ( مليون طن سنويا ) فى مصر
2- فى عام 1983 لم تظهرحدة الملوثات فى المصارف الزراعية بمياه الصرف الصحي , الصناعي وغيرها ولكن فى عام 2012ظهرت بشدة نتيجة لزيادة الكثافة السكانية وانشطتها المدمرة للبيئة والصرف من جميع المصادر الملوثة للبيئة على المصارف الزراعية لتكون هى المتلقى الوحيد لكافة انواع الصرف (الصحى والصناعى ....) الى جانب المهمة الأساسية لها وهى الصرف الزراعى وما يحملة من بقايا التسميد ووالمبيدات فى ضوء تكثيف الإنتاج الزراعى .....
3-معظم المصارف الزراعية المحملة بكل موبقات الصرف الأخرى التى حظرها المشرع فى المادة 48 المشار إليها تصب فى نهر النيل (احد انهار الجنة الأربعة ) لتتحول مياهة من مياة عذبة الى مياة آثنة وليصبح نهر النيل " مرحاض مصر الكبير"ملوثا وتدليلا على مانقول هو مصرف الرهاوى الذى مازال وحتى اليوم يلقى ملايين الأطنان من مياة الصرف وموبقاتة لمحافظة الجيزة فى نهر النيل فرع رشيد وهو الفرع المغلق لتتراكم الملوثات من عام لآخر وتزداد حدتها وخطورتها لتهدد الإنسان والحيوا ن والزرع وكل شئ .... إنة الفساد الذى ظهرفى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس كما ورد فى القرآن الكريم منذ مايزيد عن اربعة عشرة قرنا من الزمان . وتلوث نهر النيل ادى الى إنقراض انواع اسماك مياة النيل من 47 نوع قبل إنشاء السد العالى الى سبعة انواع فقط حاليا .
4-تعميم المادة 48 على كل المزارع السمكية كما هى أدت الى وقف تصدير الأسماك الى السوق الأوروبية المشتركة (بإعتبارها اسماك ملوثة ) للإنتاجها النظيف من الأسماك فى المزارع المقامة على المياة الجوفية وأدى الىحرمان مصر من تنويع صادراتها الزراعية ومصادر دخلها .
5-تنفيذالقانون للمادة48 صدرعنها قرارات 1994من لمجلس الوزراء ووزارت الرى والمحليات بإزالة اقفاص النيل بعد ان بلغ إنتاجها السنوى ستون الف طن من الأسماك النظيفة بدعوى ان تغذية البلطى فى الأقفاص السمكية هو المسئول عن تلويث مياة النيل (شكل 1)
شكل (1): دورالإعلام الردئ فى إشعال أزمة الأقفاص السمكية
و الأدعاء بذلك لم يبنى على تقارير علمية يعتد بها بل تشير اصابع الإتهام الى شخصية مسئولة تسببت فى ازالتها لدوافع شخصية بحتة وهو نفسة الذى إفتعل ازمة وخناقة مع وزير الزراعة اثناء إنعقاد مجلس الوزراء بقيادة الدكتور عصام شرف ليعيق رغبة وزير الزراعة آنذاك فى إعادة نشاط اقفاص النيل للعمل المقنن الذى تقترحة اللجان العلمية.
لقد ثبت لنا يقينا عدم دقة قرارات الإزالة والتى ادت الى حرمان مصر من إنتاج ستون الف طن من البلطى عالى الجودة فى اقفاص النيل (شكل 2) و حرمان ألآف الشباب من الحصول على لقمة عيش شريفة و كريمة تغنيهم عن الوقوف فى طابور البطالة او تعريض حياتهم للخطر فى إطار محاولاتهم المستميتة فى الهجرة الغير شرعية .
شكل (2) : البلطى النيلى فى اقفاص شبكية عائمة ازيلت من فرع دمياط .
6- فى عام 2005 ومن خلال نتائجنا العلمية المتحصل عليها من مشروع " نموذج مقترح للإنتاج السمكى للشباب" والمنفذ تحت اشرافنا بجامعة الإسكندرية والممول من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قدمنا حلين لمشكلة الأقفاص السمكية فى النيل وهما :
ا- استخدام تقنية القفص المزدوج لتربى اسماك البلطى النيلى فى القفص الداخلى وتغذى بالأعلاف الطافية ) ( Floating Feeds )فقط مع اتباع كافة التعليمات المحددة للأنتاج السمكى فى اقفاص وتربى الأسماك الصديقة للبيئة ( Frindly Environmental Fish) فى القفص الخارجى والتى تتصف عاداتها الغذائية بأنها من مرشحات التغذ ية ( Filter Feeders) للإستفادة من فضلات اسماك القفص الداخلى وتنقية المياة قبل خروجها من القفص( شكل 3)
شكل ( 3) : القفص المزدوج
ب- قصر نشاط الإستزراع السمكى فى النيل على الإستزراع السمكى للأسماك الصديقة للبيئة من اسماك الكارب الصينى ( فضى ورأس كبيرة) (شكل 4)التى لاتستهلك سوى الهوائم النباتية والحيوانية التى تسود فى نهر النيل وكافة مسطحاتنا المائية من المياة العذبة .
شكل ( 4) سمكة المبروك الفضى فى احد المزارع السمكية المصرية
وبالتالى إجراء تنقية بيولوجية مجانية لنهر النيل الى جانب انتاج مليون طن اسماك رخيصة سنويا ( تكلفة الكيلو جنية واحد)وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ل700الف شاب ونحقق الإكتفاء الذاتى من الأسماك ونوفر الغذاء بأسعار رخيصة للفقراءولحماية صحة الشعب من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث وبدون اى تكلفة استثمارية من الدلة حيث ان المشروع مصمم على ان يتحمل المستفيدين اعباؤة كاملة وسيتم تحصيل ما قيمتة 10% من انتاجة كدعم لتمكين الدولة من الإشراف على النشاط ( مليار جنية سنويا كدخل للموازنة العامة للدولة) ( شكل 5).
شكل(5 ): الإعلام عن المشروع القومى لتنقية مياة النيل وانتاج مليون طن اسماك منذ عام 2005 .
7- سمكة المبروك الفضى تملأ انهار امريكا وتسبب مشكلة فى زيادة اعدادها نتيجة تكاثرها فى مياة انهار امريكا ولكن فى مصر الأمر مختلف تماما حيث لم يثبت تكاثر هذة الأسماك طبيعيا فى المسطحات المائية المصرية ولا بد من تفريحها صناهيا بمفرخات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التى ادخلتها لتربى فى المزارع السمكية منذ بداية الثمانينات من القرن الماضى ولكنها لم تنتشر لعدم الدراية بالحجم المناسب والأمثل لصيدها حيث كانوا يصطادونها فى حجم البلطى وكان من المفترض الآ يقل وزنها التسويقى عن الكيلوجرام الواحد وضرورة معرفة الطريقة المثلى لطهيها ....
8- لقد نفذ شباب مشروع الخريجين بقرية الجمالية –محافظة الدقهلية ما توصلنا إلية من نتائج بحثية النتائج حيث بدأنا تجربة التطبيق الميدانى عام 2005 بشابين يمتلكون عشرة اقفاص شبكية عائمة فى بحيرة المنزلة زرعوا المبروك الفضى لأول مرة تحت إشرافنا الفنى ليحققوا النجاح لدرجة انة فى 2010 عام بلغت اقفاصهم 120 قفص من إجمالى 750 قفص يمتلكها 150 شاب وينتجوا 2350 طن مبروك فضى تسوق فى سوق العبور بسعر عشرة جنيهات للكيلو و بقيمة إجمالية 5و23مليون جنية سنويا. تجربة النجاح زارها محافظ الدقهلية وكبار المسئولين مؤخرا .
9- احد تلاميذى بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة وجد سمكة مبروك فضى مكتوب تحت جلدها "هو اللة ومحمد" كآية من آيات اللة فى كونة وأهداها لنا ( شكل 6) لتكون تثبيتا من اللة لنا للوقوف مع الحق فى مشكلة الأقفاص السمكية .
10- فى مقابلة حديثة مع معالى وزير الرى الأستاذ الدكتور محمد بهاء الدين لمست منة عدم تضررة من وجود الأقفاص فى النيل وأمر بإرجاء ازالة اقفاص النيل حتى 30 يونيو2013. وطالب سيادتة بضرورة التحرك لتعديل التشريع ووعد بالكتابة لمجلس الوزراء ورئيس المجلس سمع بأذنية تجربة معهد بحوث النيل مغ هذة السمكة واثرها فى تنقية مداخل محطات تنقية مياة الشرب وتعليق الدكتور هشام على ماسمعة وسئوالة ولماذا لم تعمم التجربة . وفى نفس الوقت قابلت الأستاذ الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الفيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والذى وعد بتقديم التشريع لمعالى وزير الزراعة لرفعة لمجلس الوزراء تم إقرارة من الأستاذ الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بحكم انة يمتلك السلطة التشريعية .
شكل (6) :سمكة مبروك فضى مكتوب تحت قشورها لفظ الجلالة " هو اللة ومحمد"
11 -إن إستمرار وجود هذة المادة بالقانون تعد معوقة لنشاط الإستزراع السمكى فى مصر وهو نشاط واعد مازال فى مرحلة الصعود ونأمل منة تحقيق المزيد فى وقت ستتأثر فية كافة الأنشطة الأخرى بالسلب نتيجة للتغيرات المناخية وفى نفش الوقت تضر بسمعة مصر الدولية وتعرض الآلاف من المصريين من العاملين فى الإستزراع للمخالفة فى العديد من القضايا المنظورة حاليا ومستقبلا امام امام المحاكم .
12- استمرار وجود المادة 48المعيبة ستتسبب فى مضاعفة كميات الكلور المستخدمة فى تنقية مياة الشرب والتسبب قى تعريض صحة المواطنين للخطر ومزيد من معاناة الشعب من التلوث وشبح الإصابة بفيروس الكبد الوبائى الذى يصيب مايزيد عن خمس عدد المواطنين ( 22مليون نسمة).
13- استمرار وجود المادة 48 سيحرم الفقراء من تناول اسماك النيل النظيفة بطريقة آمنة مستدامة ورخيصة ......أملى ان أرى نهر النيل يعج بالأسماك ( شكل 7)الصديقة للبيئة كما هو الحال فى انهار امريكا.
شكل (7): المبروك الفضى فى احد أقفاص شباب الخريجين بالجمالية –منظر اتمنى ان أراة يعم نهر النيل قريبا .....
ولمن يتطلع لمعرفة المزيد من التفاصيل عن سؤال وجههة لنا معالى وزير الزراعة هل الأقفاص تلوث مياة النيل ؟ كانت اجابتنا الموثقة بالمستندات العلمية هو بالطبع لا( مرفق 1 )وعليكم توجية الإتخام لأنثسكم لأنكم تعلمون ما هو اكثر مما سردناة ....
والسؤال الحائر نوجهة للدكتور هشام قنديل وهو لماذا لم تعمم التجربة ؟ عدلوا التشريع المعيب وأفسحوا المجال لشباب مصر يسحقق طموحة وآمالة .....
وللأسباب والمبررات السابقة نقترح تعديل نص المادة 48 فى الفصل الثالث بالقانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية (1) ليكون :
مادة 48: لا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إلا بترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الري مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها.
ويجب أن يتضمن الترخيص صدور هذه الموافقة وشروطها.
ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة في مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مع إصدار لآئحة تنفيذية جديدة تشارك فيها وزارات الزراعة والبيئة والرى والصحة وأساتذة الجامعات لضمان وضع الضوابط المحددة للنشاط بما يضمن تحقيق انتاج سمكى صديق للبيئة آمن مستدام ورخيص يساهم فى مشروع النهضة المصرية .
اد- عبد العزيزنور
استاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى المتفرغ
كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق