وهــــم الحـــــوار الوطنــــي
وهــــم الحـــــوار الوطنــــي
مشهد الحوار الذي جري برئاسة الجمهورية بشأن التعامل مع سد النهضة, جعلنا نتأكد أن الحوار الوطني بهذه الطريقة وهم,
طالما وصل لحد العبث بالأمن القومي. فلا يعقل أن تتم مناقشة أمور بهذه الأهمية علي الهواء مباشرة, ولايمكن الثقة في أن النخبة التي حضرت اللقاء مسئولة عن تقديم مشورة أو يقع علي عاتقها اتخاذ قرار, لأن ما حصل فضيحة في منهج حل الأزمات, وكفيل بنسف الأفكار الجادة التي تتولد عن أي نقاش.
إذا كانت أزمة مصيرية في حجم سد النهضة يتم تناولها باستخفاف, ودون حضور خبير واحد في مجال المياه, فلابد أن نتوقع المزيد من المشكلات مع إثيوبيا, التي لديها أصلا هواجس تاريخية, نجح بعض السادة الحضور في تعزيزها, عندما أشاروا صراحة إلي حلول عسكرية غير منطقية, ووسائل تجسس عفا عليها الزمن, وأدوات لشراء الذمم انتهت منذ قرون. ولديها أيضا مخاوف مسبقة من الطرق الإقصائية التي تتبعها بعض تيارات الإسلام السياسي. وقد نوهت إلي ذلك في عدد من توجهاتها. لذلك عندما يسمع المسئولون في أديس أبابا, كلام النخبة المنتقاة التي شاركت في حوار الاتحادية, سوف يتيقنون أن دوافع القلق مشروعة, وأن حرصهم علي اتخاذ إجراءات وقائية, سواء بالتلويح بخطوات وقائية محلية أو اللجوء إلي جهات دولية, مسألة ضرورية. فقد منح من تحاوروا تحت رعاية رئيس الجمهورية صكوك الغفران لإثيوبيا, عن أي تصورات وممارسات وربما تجاوزات, أقدمت أو يمكن أن تقدم عليها خلالها الفترة المقبلة.
الرسالة التي وصلتني لما حدث في الاتحادية, أن فكرة الحوار الوطني أصبحت مطية, يلجأ إليها الحاكم عندما يشتد عليه الخناق السياسي, ويجد صعوبة في الوصول لحلول لأي مشكلة مزمنة أو طارئة. وقد عودتنا الحوارات التي تمت في زمن الرئيس المخلوع أنها تأتي لزوم البريق الإعلامي, وأداة لطمس جهود المخلصين, والشوشرة علي آراء الخبراء والنابغين. وكان من الطبيعي أن تنتهي إلي لا شيء. ومع أن الزمن تغير والمشكلات اختلفت والأشخاص تبدلوا, غير أن النتيجة تبدو واحدة, وهي لا شيء يتمخض عن الحوار. والأخطر أنها أصبحت بالسالب. بمعني أن سلسلة الحوارات التي ناقشت علي مدي الأشهر الماضية حزمة من القضايا الوطنية, أسفرت عن زيادة الهوة بين الحكم وقوي المعارضة الرئيسية, التي قاطعت معظمها. وكل طرف لم يكتف باحتكار الحكمة والفضيلة, بل يفضل دائما التقليل من شأن الطرف الآخر. فتتفاقم الأزمات, ويصبح المشهد أشد شراسة مما كان عليه قبل الحوار. ووصل بنا الحال عندما يسمع فيها البعض دعوة لـ حوار وطني يضع يديه علي قلبه, حيث تحولت إلي نذير شؤم ودليل علي مزيد من التراشقات, وقد تكون مقدمة لأزمة أو فضيحة جديدة.
أخشي أن يكون هناك مستفيدون من العك الوطني, وأخشي أكثر أن يكون هناك من يحرصون علي فشل أي دعوة للنقاش العام, في الحكم والمعارضة. لأن الحوار الوطني الخالص يتضمن رؤي واضحة تعبر عن المواقف الحقيقية لكل طرف, ويتطلب عدم التشبث بالأفكار الأيديولوجية الجامدة أو المصالح الحزبية المؤقتة, وتقديم تنازلات قدر الإمكان حتي يتسني الوصول لنقطة وسط, تعطي دفعة واقعية لتجاوز العقبات والمشكلات التي يستهدف الحوار تسويتها. والأهم أنه يشمل القوي والعناصر والخبرات التي لها علاقة مباشرة بالقضية موضوع الحوار. لكن ما رأيناه في قصر الاتحادية قبل أيام تخطي مرحلة حوار الطرشان, وانتقل إلي مرحلة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد, التي تستوجب مساءلة قانونية لمن تسبب فيها, لأن محو النتائج السلبية التي نجمت وسوف تنجم عن هذه الجولة, تحتاج إلي جهود مضنية لإزالتها من أذهان الأفارقة عموما.
لقد نجح البعض في أن يصل بنا إلي عدم الإيمان بجدوي أي نقاش مجتمعي, والاقتناع بأن الحوار الوطني حق يراد به باطل, بعد أن ظهر بعض القوي السياسية في صورة سيئة, وتأكدنا أن المسافة بين القوي المختلفة طالت أكثر مما يجب, ولا مست قضايا غاية في الحيوية. بالتالي علي رئيس الجمهورية ترتيب الأوراق وإعطاء أولوية للقضايا المحلية, التي يمثل التوافق حولها بدون مزايدات سياسية أو أغراض حزبية, نقطة البداية الفعلية للتقليل من حجم الخلافات, وتترك الملفات الخارجية لأصحاب الخبرات النوعية, علي أن يتم النقاش بعيدا عن فضائح النقل المباشر علي الهواء. لأن البديل أمام الرئيس مرسي هو أن يتحمل المسئولية دون حاجة لأي ستار, واتخاذ القرارات بالتشاور مع معاونيه فقط. فمباراة الحوار الوطني لها شروط من الواجب توافرها قبل إشارة الحكم لضربة البداية
إذا كانت أزمة مصيرية في حجم سد النهضة يتم تناولها باستخفاف, ودون حضور خبير واحد في مجال المياه, فلابد أن نتوقع المزيد من المشكلات مع إثيوبيا, التي لديها أصلا هواجس تاريخية, نجح بعض السادة الحضور في تعزيزها, عندما أشاروا صراحة إلي حلول عسكرية غير منطقية, ووسائل تجسس عفا عليها الزمن, وأدوات لشراء الذمم انتهت منذ قرون. ولديها أيضا مخاوف مسبقة من الطرق الإقصائية التي تتبعها بعض تيارات الإسلام السياسي. وقد نوهت إلي ذلك في عدد من توجهاتها. لذلك عندما يسمع المسئولون في أديس أبابا, كلام النخبة المنتقاة التي شاركت في حوار الاتحادية, سوف يتيقنون أن دوافع القلق مشروعة, وأن حرصهم علي اتخاذ إجراءات وقائية, سواء بالتلويح بخطوات وقائية محلية أو اللجوء إلي جهات دولية, مسألة ضرورية. فقد منح من تحاوروا تحت رعاية رئيس الجمهورية صكوك الغفران لإثيوبيا, عن أي تصورات وممارسات وربما تجاوزات, أقدمت أو يمكن أن تقدم عليها خلالها الفترة المقبلة.
الرسالة التي وصلتني لما حدث في الاتحادية, أن فكرة الحوار الوطني أصبحت مطية, يلجأ إليها الحاكم عندما يشتد عليه الخناق السياسي, ويجد صعوبة في الوصول لحلول لأي مشكلة مزمنة أو طارئة. وقد عودتنا الحوارات التي تمت في زمن الرئيس المخلوع أنها تأتي لزوم البريق الإعلامي, وأداة لطمس جهود المخلصين, والشوشرة علي آراء الخبراء والنابغين. وكان من الطبيعي أن تنتهي إلي لا شيء. ومع أن الزمن تغير والمشكلات اختلفت والأشخاص تبدلوا, غير أن النتيجة تبدو واحدة, وهي لا شيء يتمخض عن الحوار. والأخطر أنها أصبحت بالسالب. بمعني أن سلسلة الحوارات التي ناقشت علي مدي الأشهر الماضية حزمة من القضايا الوطنية, أسفرت عن زيادة الهوة بين الحكم وقوي المعارضة الرئيسية, التي قاطعت معظمها. وكل طرف لم يكتف باحتكار الحكمة والفضيلة, بل يفضل دائما التقليل من شأن الطرف الآخر. فتتفاقم الأزمات, ويصبح المشهد أشد شراسة مما كان عليه قبل الحوار. ووصل بنا الحال عندما يسمع فيها البعض دعوة لـ حوار وطني يضع يديه علي قلبه, حيث تحولت إلي نذير شؤم ودليل علي مزيد من التراشقات, وقد تكون مقدمة لأزمة أو فضيحة جديدة.
أخشي أن يكون هناك مستفيدون من العك الوطني, وأخشي أكثر أن يكون هناك من يحرصون علي فشل أي دعوة للنقاش العام, في الحكم والمعارضة. لأن الحوار الوطني الخالص يتضمن رؤي واضحة تعبر عن المواقف الحقيقية لكل طرف, ويتطلب عدم التشبث بالأفكار الأيديولوجية الجامدة أو المصالح الحزبية المؤقتة, وتقديم تنازلات قدر الإمكان حتي يتسني الوصول لنقطة وسط, تعطي دفعة واقعية لتجاوز العقبات والمشكلات التي يستهدف الحوار تسويتها. والأهم أنه يشمل القوي والعناصر والخبرات التي لها علاقة مباشرة بالقضية موضوع الحوار. لكن ما رأيناه في قصر الاتحادية قبل أيام تخطي مرحلة حوار الطرشان, وانتقل إلي مرحلة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد, التي تستوجب مساءلة قانونية لمن تسبب فيها, لأن محو النتائج السلبية التي نجمت وسوف تنجم عن هذه الجولة, تحتاج إلي جهود مضنية لإزالتها من أذهان الأفارقة عموما.
لقد نجح البعض في أن يصل بنا إلي عدم الإيمان بجدوي أي نقاش مجتمعي, والاقتناع بأن الحوار الوطني حق يراد به باطل, بعد أن ظهر بعض القوي السياسية في صورة سيئة, وتأكدنا أن المسافة بين القوي المختلفة طالت أكثر مما يجب, ولا مست قضايا غاية في الحيوية. بالتالي علي رئيس الجمهورية ترتيب الأوراق وإعطاء أولوية للقضايا المحلية, التي يمثل التوافق حولها بدون مزايدات سياسية أو أغراض حزبية, نقطة البداية الفعلية للتقليل من حجم الخلافات, وتترك الملفات الخارجية لأصحاب الخبرات النوعية, علي أن يتم النقاش بعيدا عن فضائح النقل المباشر علي الهواء. لأن البديل أمام الرئيس مرسي هو أن يتحمل المسئولية دون حاجة لأي ستار, واتخاذ القرارات بالتشاور مع معاونيه فقط. فمباراة الحوار الوطني لها شروط من الواجب توافرها قبل إشارة الحكم لضربة البداية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق