مفاجأة: 4 وزارات حذرت من نفوق الأسماك منذ 12 عاماً.. والكارثة تفجرت بعد ثورة 25 يناير
سوء ادارة الأزمة
الثروة السمكية فى مصر هى نشاط زراعى خالص ازدهر منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضى وبموجبة زاد مجمل انتاجنا السمكى من 150 الف طن سنويا الى مايزيد عن 1.4 مليون طن حاليا وذلك بفضل انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 1983واستيراد 4 مفرخات لتفريخ الأسماك كبداية حقيقية للاستزراع السمكى والذى كان انذاك 15 الف طن سنويا زاد الى مليون طن عام 2012 ليعد اكثر الأنشطة الزراعية ازدهارا ومجالا لمستقبل زراعى واعد فى مصر وهو الأمر الذى حدا بالرئيس عبدالفتاح السيسى لأن يضمنة فى برنامجة الإنتخابى ....
وطريق الصعود لقمة الأنتاج المأمول من خلال الأستزراع السمكى مازال طويلا كما لم يكن سهلا بالرغم من إمتلاكنا لجميع مقومات النجاح من مياة واراضى ومناخ وكوادر بشرية .... ففى عام 1983 لم يكن لدينا اى شىء تقام عليه هذة الصناعة لتتولى وزارة الزراعه مسئولياتها فى شق هذا الطريق من الوجهه التطبيقية وقامت الجامعات بدورها فى اعداد الكوادر التى تقوم بدورها حاليا فى قيادة النشاط الميدانى والتوسع فى التعليم السمكى وافتتاح كليات ثروة سمكية جديدة تضم العديد من تخصصات الإستزراع المائى التى يعتبر الإستزراع السمكى إحداها وعيوننا على انتاج الطحالب البحرية باستخدام الأراضى الصحراوية والمياة المالحة وهى موارد مفتوحه وير مهددة من احد سواء المناخ او السدود ..... انتاج الطحالب سيزيد من انتاجنا المحلى من الطاقة النظيفة والأعلاف الحيوانية ونأمل ان تكون لمصر الريادة فى هذا المجال فى القريب العاجل ...
من ضمن المصاعب لتى نواجهها هو سوء التصرف عند مواجهة الأزمات وغياب الوعى والرقابة كما حدث مع احداث النفوق الجماعى للأسماك فى نهر النيل فرع رشيد بالرغم من ان هذة الظاهرة تتكرر سنويا وفى نفس الوقت من العام ( وقت تخفيض منسوب المياة اثناء السدة الشتوية وهو اجراء ضورى لطهير الترع والمصارف )....
ان النفوق الجماعى للأسماك بهذة الظاهرة لة العديد من المسببات البيئية المتعلقة بجودة المياة لأسباب متعددة من بينها ارتفاع تركيزات الأمونيا غير المتأينة -انخفاض الأكسوجين عن حدود معينة - انخفاض درجات الحرارة عن الحد الأدنى لما تحملة نوع السمك وخلافة ....او لوجود ملوثات نتيجة القاء كيماويات وبقايا مبيدات وخلافة ,,,, ا لوجود اصابات ميكرويية ( فيروسات - بكتريا-فطريات وخلافة ....).
ومن المحزن ان تغيب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بخبراتها ومقوماتها عن المشهد ليترك فريسة للمحليات وشرطة المسطحات وزارات البيئة والصحة والرى ...... وتتضارب الأسباب والعلل دون الوصول الى سبب حقيقى لنفوق الأسماك وليتكرر هذا المشهد بصفة متكررة سنويا...
ان إزالة الأقفاص السمكية ليست الحل ووجود الأسماك فى الهر يكشف لنا مستوى جودة المياة والسمك ينقى ولا يلوث وهو غير مستهلك للمياة و الأمرلن يستقيم دون دراسة عميقة للمشكله بجميع ابعادها تضمن المحافظة على جودة المياة وضمان نمو مثالى للأسماك وتنمية الثروة السمكية دون الإضرار بمصالح المستفيدين .....
انظروا الى نهر النيل كحوض مائى كبير علينا استخدامة بكفاءة فى تربية مقننة للأسماك وانتاج الغذاء الرخيص للفقراء فى وقت عصيب تمر بة بلادنا لمواجهة الأزمات المناخية واثار سد النهضة وشبح البطالة ,,,,
سوء ادارة الأزمة
الثروة السمكية فى مصر هى نشاط زراعى خالص ازدهر منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضى وبموجبة زاد مجمل انتاجنا السمكى من 150 الف طن سنويا الى مايزيد عن 1.4 مليون طن حاليا وذلك بفضل انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 1983واستيراد 4 مفرخات لتفريخ الأسماك كبداية حقيقية للاستزراع السمكى والذى كان انذاك 15 الف طن سنويا زاد الى مليون طن عام 2012 ليعد اكثر الأنشطة الزراعية ازدهارا ومجالا لمستقبل زراعى واعد فى مصر وهو الأمر الذى حدا بالرئيس عبدالفتاح السيسى لأن يضمنة فى برنامجة الإنتخابى ....
وطريق الصعود لقمة الأنتاج المأمول من خلال الأستزراع السمكى مازال طويلا كما لم يكن سهلا بالرغم من إمتلاكنا لجميع مقومات النجاح من مياة واراضى ومناخ وكوادر بشرية .... ففى عام 1983 لم يكن لدينا اى شىء تقام عليه هذة الصناعة لتتولى وزارة الزراعه مسئولياتها فى شق هذا الطريق من الوجهه التطبيقية وقامت الجامعات بدورها فى اعداد الكوادر التى تقوم بدورها حاليا فى قيادة النشاط الميدانى والتوسع فى التعليم السمكى وافتتاح كليات ثروة سمكية جديدة تضم العديد من تخصصات الإستزراع المائى التى يعتبر الإستزراع السمكى إحداها وعيوننا على انتاج الطحالب البحرية باستخدام الأراضى الصحراوية والمياة المالحة وهى موارد مفتوحه وير مهددة من احد سواء المناخ او السدود ..... انتاج الطحالب سيزيد من انتاجنا المحلى من الطاقة النظيفة والأعلاف الحيوانية ونأمل ان تكون لمصر الريادة فى هذا المجال فى القريب العاجل ...
من ضمن المصاعب لتى نواجهها هو سوء التصرف عند مواجهة الأزمات وغياب الوعى والرقابة كما حدث مع احداث النفوق الجماعى للأسماك فى نهر النيل فرع رشيد بالرغم من ان هذة الظاهرة تتكرر سنويا وفى نفس الوقت من العام ( وقت تخفيض منسوب المياة اثناء السدة الشتوية وهو اجراء ضورى لطهير الترع والمصارف )....
ان النفوق الجماعى للأسماك بهذة الظاهرة لة العديد من المسببات البيئية المتعلقة بجودة المياة لأسباب متعددة من بينها ارتفاع تركيزات الأمونيا غير المتأينة -انخفاض الأكسوجين عن حدود معينة - انخفاض درجات الحرارة عن الحد الأدنى لما تحملة نوع السمك وخلافة ....او لوجود ملوثات نتيجة القاء كيماويات وبقايا مبيدات وخلافة ,,,, ا لوجود اصابات ميكرويية ( فيروسات - بكتريا-فطريات وخلافة ....).
ومن المحزن ان تغيب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بخبراتها ومقوماتها عن المشهد ليترك فريسة للمحليات وشرطة المسطحات وزارات البيئة والصحة والرى ...... وتتضارب الأسباب والعلل دون الوصول الى سبب حقيقى لنفوق الأسماك وليتكرر هذا المشهد بصفة متكررة سنويا...
ان إزالة الأقفاص السمكية ليست الحل ووجود الأسماك فى الهر يكشف لنا مستوى جودة المياة والسمك ينقى ولا يلوث وهو غير مستهلك للمياة و الأمرلن يستقيم دون دراسة عميقة للمشكله بجميع ابعادها تضمن المحافظة على جودة المياة وضمان نمو مثالى للأسماك وتنمية الثروة السمكية دون الإضرار بمصالح المستفيدين .....
انظروا الى نهر النيل كحوض مائى كبير علينا استخدامة بكفاءة فى تربية مقننة للأسماك وانتاج الغذاء الرخيص للفقراء فى وقت عصيب تمر بة بلادنا لمواجهة الأزمات المناخية واثار سد النهضة وشبح البطالة ,,,,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق