نتمنى ان نرى وزارة للإستزراع المائى قريبا
وزارة الإستزراع المائى
وزارة الاستزراع المائى
بالرغم من توافر الموارد الطبيعية المتمثلة فى 14 مليون فدان مسطحات مائية وازدهار صناعة الاستزراع السمكى فى العهود الثلاثة الماضية فى مصرالا اننا لم نحقق سوى 75% من الإكتفاء الذاتى وما زلنا نستورد نصف مليون طن من الأسماك والمأكولات البحرية سنويا . وقامت الدولة فى الآونة الأخيرة بالتركيز على الإستزراع البحرى Marine Aquacultureواقامت 3مشروعات عملاقة فى محور القناة وبركة غليون ومنطقة بالوظة ومن المتوقع ان تضيف هذة المشروعات 380 الف طن من الأسماك البحرية سنويا ولكن التكاليف الباهظة فى الإنشاء والتشغيل سيكون دائما معوقا لإستدامتها ولذا فننصح بالتريث فى التوسع فى تعميم مثل هذة المشروعات انتظارا لتقييم المشروعات الحالية والتى مازالت فى طور الانشاء .
إن صناعة الاستزراع السمكى في مصر تعانى من عدد من المعوقات التشريعية والإدارية و إلإقتصادية والفنية والتسويقية والأمنية وغيرها:
1: المعوقات التشريعية:يكبل صناعة الإستزراع السمكى العديد من التشريعات والقوانين المكبلة لها وعلى قائمتها قانون الرى 124 لعام 1983وهذا يتطلب ضرورة مراجعتها وتعديلها.
2: المعوقات الإدارية:يتحكم فى ادارة صناعة الإستزراع السمكى العديد من الوزارات والجهات الحكومية بقوانين ولوائح متضاربة تعيق ازدهارها.
3: المعوقات الاقتصادية: ارتفاع التكاليف الاستثمارية فى مشاريع الأسماك المكثفة والشبه مكثفة وتكاليف التشغيل يحتاج الى توفير مصادر تمويلية ثابتة وكذلك وجود نظام للتامين على المزارع ضد الأخطار.
4: المعوقات الفنية :تتعدد المعوقات الفنية بين معوقات خاصة بالبنية التحتية للمزارع والتغيرات المناخية ، توفيرزريعة الأسماك، عشوائية تصميم الأحواض السمكية ، جودة المياه فى المزارع السمكية، التغذية الصناعية للأسماك، ازدهار النباتات والهائمات عن الحدود المسموح بها، وجود الأعداء الطبيعية في المزارع السمكية.
5: المعوقات التسويقية:يتحكم فى الأسعار حفنة من التجار المحتكرين يحصلوا على اضعاف مايحصل علية المزارع ولذا فلابد من توفير نظم تسويقية جيدة تضمن تحقيق هامش ربح جيد بما يشجع على مواصلة الإستزراع.
6: المعوقات الأمنية:تفشى السرقات فى المزارع يتطلب توفير نظم امنية صارمة .
ولكن مصر بانجازاتهاوتحقيق النهضة فى الاستزراع السمكى وانتاج مايزيد عن ١،٢ مليون سنويا ودخولها ضمن اعلى عشر منتجين فى العالم وثانى اكبر دولة فى انتاج البلطى بعد الصين باتت مؤهلة لتتبوء مكانة عالية فى صناعة الإستزراع السمكى على الصعيد العالمى فى المستقبل القريب وستكتفى ذاتيا من الأسماك فى 2050 عندما يبلغ تعدادنا ١٥٠ مليون نسمة وسنحتاج مابين ٣،٥-٤مليون طن سنويا بل وستصدر مصر الفائض وهذا يتطلب أيجاد حلول عاجلة للمعوقات الحالية التى تواجةهذة الصناعة .
ونرى ضرورة تشجيع المزارعين والتركيز على تعظيم انتاجية المزراع السمكية شبة المكثفة القائمة حاليا على المياة الشروب فى شمال الدلتا بتوفير اجهزة التهوية التى تعمل بمصادر الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية والرياح والفضلات المزرعية ) وتشجيع استزراع السمك على مياة الآبار الجوفية فى صحارى مصر وتشجيع الآستزراع البحرى فى اقفاص شبكية عائمة بالبحرين الأبيض والأحمروالإهتمام اكثر بتنمية مصادر الثروة الطبيعية فى نهر النيل والبحيرات والترع والمصارف واليحار وتزويدها بإصبعيات الأسماك Stock enhancement من خلال التوسع فى انشاء مفرخات للشباب لتفريخ أسماك المياة العذبة ورعايتها الى طور الإصبعبات وإلقاؤها فى هذة المسطحات وتنظيم عمليات صيدها بما يسمح بتوفير اسماك رخيصة على مدار العام .
كما يجب العمل على تنويع مجالات الإستزراع المائى Aquaculture بإستزراع الطحالب والمحاريات والحيوانات المائية ولا تكون قاصرة على الأسماك والجمبرى فقط. ان زراعة الطحالب على المياة المالحة فى المناطق الصحراوية المتاخمة للبحار(2800 كيلومتر) سيمكننا من غزوملايين الأفدنة فى الصحراء وانتاج الوقود الحيوى والأعلاف اللآزمة لتغذية الحيوانات والدواجن والأسماك وتشغيل ملايين الشباب.
كذلك نرى ان من اهم مايكبل صناعة الإستزراع المائى فى مصر هو وضعها الراهن بإعتبارها احد ادارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومن مقومات الإزدهار هى إستحداث إدارة متكاملة لقيادتها خاصة وان مجالات أنشطتها يمكن ان تمتد فى عموم مساحة القطر المصرى كلة والبالغ حوالى 200 مليون فدان ولذا فنوصى بإنشاء وزارة مستقلة تسمى "وزارة الإستزراع المائى " .
وزارة الإستزراع المائى
وزارة الاستزراع المائى
بالرغم من توافر الموارد الطبيعية المتمثلة فى 14 مليون فدان مسطحات مائية وازدهار صناعة الاستزراع السمكى فى العهود الثلاثة الماضية فى مصرالا اننا لم نحقق سوى 75% من الإكتفاء الذاتى وما زلنا نستورد نصف مليون طن من الأسماك والمأكولات البحرية سنويا . وقامت الدولة فى الآونة الأخيرة بالتركيز على الإستزراع البحرى Marine Aquacultureواقامت 3مشروعات عملاقة فى محور القناة وبركة غليون ومنطقة بالوظة ومن المتوقع ان تضيف هذة المشروعات 380 الف طن من الأسماك البحرية سنويا ولكن التكاليف الباهظة فى الإنشاء والتشغيل سيكون دائما معوقا لإستدامتها ولذا فننصح بالتريث فى التوسع فى تعميم مثل هذة المشروعات انتظارا لتقييم المشروعات الحالية والتى مازالت فى طور الانشاء .
إن صناعة الاستزراع السمكى في مصر تعانى من عدد من المعوقات التشريعية والإدارية و إلإقتصادية والفنية والتسويقية والأمنية وغيرها:
1: المعوقات التشريعية:يكبل صناعة الإستزراع السمكى العديد من التشريعات والقوانين المكبلة لها وعلى قائمتها قانون الرى 124 لعام 1983وهذا يتطلب ضرورة مراجعتها وتعديلها.
2: المعوقات الإدارية:يتحكم فى ادارة صناعة الإستزراع السمكى العديد من الوزارات والجهات الحكومية بقوانين ولوائح متضاربة تعيق ازدهارها.
3: المعوقات الاقتصادية: ارتفاع التكاليف الاستثمارية فى مشاريع الأسماك المكثفة والشبه مكثفة وتكاليف التشغيل يحتاج الى توفير مصادر تمويلية ثابتة وكذلك وجود نظام للتامين على المزارع ضد الأخطار.
4: المعوقات الفنية :تتعدد المعوقات الفنية بين معوقات خاصة بالبنية التحتية للمزارع والتغيرات المناخية ، توفيرزريعة الأسماك، عشوائية تصميم الأحواض السمكية ، جودة المياه فى المزارع السمكية، التغذية الصناعية للأسماك، ازدهار النباتات والهائمات عن الحدود المسموح بها، وجود الأعداء الطبيعية في المزارع السمكية.
5: المعوقات التسويقية:يتحكم فى الأسعار حفنة من التجار المحتكرين يحصلوا على اضعاف مايحصل علية المزارع ولذا فلابد من توفير نظم تسويقية جيدة تضمن تحقيق هامش ربح جيد بما يشجع على مواصلة الإستزراع.
6: المعوقات الأمنية:تفشى السرقات فى المزارع يتطلب توفير نظم امنية صارمة .
ولكن مصر بانجازاتهاوتحقيق النهضة فى الاستزراع السمكى وانتاج مايزيد عن ١،٢ مليون سنويا ودخولها ضمن اعلى عشر منتجين فى العالم وثانى اكبر دولة فى انتاج البلطى بعد الصين باتت مؤهلة لتتبوء مكانة عالية فى صناعة الإستزراع السمكى على الصعيد العالمى فى المستقبل القريب وستكتفى ذاتيا من الأسماك فى 2050 عندما يبلغ تعدادنا ١٥٠ مليون نسمة وسنحتاج مابين ٣،٥-٤مليون طن سنويا بل وستصدر مصر الفائض وهذا يتطلب أيجاد حلول عاجلة للمعوقات الحالية التى تواجةهذة الصناعة .
ونرى ضرورة تشجيع المزارعين والتركيز على تعظيم انتاجية المزراع السمكية شبة المكثفة القائمة حاليا على المياة الشروب فى شمال الدلتا بتوفير اجهزة التهوية التى تعمل بمصادر الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية والرياح والفضلات المزرعية ) وتشجيع استزراع السمك على مياة الآبار الجوفية فى صحارى مصر وتشجيع الآستزراع البحرى فى اقفاص شبكية عائمة بالبحرين الأبيض والأحمروالإهتمام اكثر بتنمية مصادر الثروة الطبيعية فى نهر النيل والبحيرات والترع والمصارف واليحار وتزويدها بإصبعيات الأسماك Stock enhancement من خلال التوسع فى انشاء مفرخات للشباب لتفريخ أسماك المياة العذبة ورعايتها الى طور الإصبعبات وإلقاؤها فى هذة المسطحات وتنظيم عمليات صيدها بما يسمح بتوفير اسماك رخيصة على مدار العام .
كما يجب العمل على تنويع مجالات الإستزراع المائى Aquaculture بإستزراع الطحالب والمحاريات والحيوانات المائية ولا تكون قاصرة على الأسماك والجمبرى فقط. ان زراعة الطحالب على المياة المالحة فى المناطق الصحراوية المتاخمة للبحار(2800 كيلومتر) سيمكننا من غزوملايين الأفدنة فى الصحراء وانتاج الوقود الحيوى والأعلاف اللآزمة لتغذية الحيوانات والدواجن والأسماك وتشغيل ملايين الشباب.
كذلك نرى ان من اهم مايكبل صناعة الإستزراع المائى فى مصر هو وضعها الراهن بإعتبارها احد ادارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومن مقومات الإزدهار هى إستحداث إدارة متكاملة لقيادتها خاصة وان مجالات أنشطتها يمكن ان تمتد فى عموم مساحة القطر المصرى كلة والبالغ حوالى 200 مليون فدان ولذا فنوصى بإنشاء وزارة مستقلة تسمى "وزارة الإستزراع المائى " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق