مياة جوفية

المياه الجوفية فى سيناء للشرب فقط

المتحدث الرسمى لوزارة الرى رفض التعليق

ماهر عبد الواحد

اليوم السابع : 06 - 03 - 2009

"المياة الجوفية فى سيناء محدودة، ولا تستدعى كل هذه الأقاويل، وهى لا تكفى سوى للشرب"، هذا ما أكده مسئول سابق بالإدارة المركزية للمياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، الأمر الذى رفضت وزارة الرى التعليق عليها.
وقال المسئول الذى رفض الكشف عن اسمه أن أغلب الآبار الموجودة فى سيناء تستخدم فى الشرب، وأن الكميات التى يمكن استخدامها فى الزراعة قليلة جدا، مشيراً إلى أن الكمية الأكبر من المياه الجوفية فى مصر توجد فى الصحراء الغربية داخل الخزان الرملى النوبى، والذى يحتوى على 5000 مليار متر مكعب، ما بين مصر وليبيا والسودان وتحصل مصر على النصيب الأكبر منها، والذى يقدر بنسبة 70% .
وقال المسئول إنه رغم وجود الخزان النوبى، إلا أن بعض المناطق بدأت تعانى من انخفاض منسوب المياه الجوفية بها.. وهو ما أرجعه المسئول السابق إلى السحب المتزايد من هذه الآبار، ولذلك تم إغلاق بعضها وتم منع منح تراخيص بحفر آبار جديدة فى هذه المناطق.
وكشف المصدر عن حصول بعض أصحاب المزارع، خاصة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى على تراخيص بحفر آبار جوفية رغم وجود قرار من الوزارة بمنع الحفر فى هذه المنطقة، وهو الأمر الذى أصاب المتحدث الرسمى لوزارة الرى عبد المنعم حمزة بحالة هياج شديدة، وبدلا من التعليق، رفض الرد قائلا إنه لا يعلق على مثل هذه الموضوعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الخزان النوبى

الخزان النوبى نوفره أم نحفره الآن

ألفت سعد

روزاليوسف الأسبوعية : 01 - 01 - 2011

المهندسون والحفارون سعداء باندفاع مياه إحدي الآبار في الثمانينات
154 تريليون متر مكعب من الماء العذب.. هذا هو حجم «الكنز الجوفى» الذى تسبح فوقه صحراء مصر الغربية، والذى يعرف بخزان الحجر الرملى النوبى أو «الخزان النوبى».. ومع اتساع نطاق الجفاف الذى يضرب أغلب القارة الأفريقية والخلافات المتكررة بين دول حوض النيل حول حصص المياه برزت الحاجة إلى استخدام طرق غير تقليدية فى الرى.
والسؤال المطروح هنا هو: هل نستثمر الخزان - الذى يعتبر أكبر خزان جوفى للمياه العذبة فى العالم - الآن لتعمير الصحراء، أم نترك حق استغلاله للأجيال القادمة؟
الخزان النوبى.. نوفره أم نحفره الآن؟
مياه البئر وقد تحولت إلي ترعة صغيرة لاستزراع الأراضي
الخزان يقع فى منطقة شاسعة موزعة بين أربع دول هى مصر وليبيا والسودان وتشاد.
يروى الجيولوجى على محمود ورور - رئيس مجلس إدارة إحدى شركات حفر المياه الجوفية - عن قصة الخزان الجوفى النوبى: إن جمال عبدالناصر عندما قرر إنشاء واد جديد بديل عن الدلتا أنشأ الهيئة العامة لتعمير الصحارى، وكانت تتبع القوات المسلحة يرأسها اللواء حسن صبيح رئيس سلاح المهندسين.. الهيئة عينت المهندسين والجيولوجيين وخبراء المياه، وكان ذلك عام 1959 ولأن العلاقات كانت جيدة مع الولايات المتحدة فقد أمدتنا بمساعدات الحفر، وتم إرسال بعثات من الجيولوجيين وخبراء المياه إلى أمريكا، كما تم إرسال خبراء أمريكيين إلى مصر لتدريب المصريين على المعدات الأمريكية وأدوات الحفر.
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن عمر الخزان الجوفى 20 ألف سنة، وقدرت كمية المياه بحوالى 66 ألف مليار متر مكعب، لكن الدراسات المهمة فى 2001 أثبتت أن كمية المياه 154 ألف مليار متر مكعب من المياه.
الحياة فى الصحراء الغربية كانت صعبة حتى إن الوصول للواحات الخارجة والبحرية كان يستغرق ثلاثة أيام لأن الطرق كانت وعرة، واستعنا بعدة شركات أمريكية ويوغوسلافية للدراسات الميدانية عن مواقع الآبار.. معظم الذين شاركوا فى حفر الآبار كانوا يعيشون فى معسكرات مثل الجيش ولا يحصلون على إجازات إلا كل 6 أشهر.. وأهم ما قمت به أنى شاركت فى حفر أكبر بئر متدفقة فى العالم حتى الآن لأنها تخرج 34 ألف متر مكعب مياها فى اليوم، وتحول المنطقة إلى ترعة هائلة، ومن ضخامتها قمنا بتركيب 2 بلف - محبسين - لإمكانية غلق البئر، المعروف أننا نضع محبسا واحدا على كل بئر، لذلك سميت هذه البئر «قصر الفرافرة» حتى إننا عندما نفتح محبس البئر كانت الأرض تهتز من تحتنا.
ولى الشرف أن تمت تسمية إحدى الآبار على اسمى «بئر ورور»، وهناك ما يسمى ب «بئر مر» لأن طعم المياه به بعض المرارة وبئر «أبوالحصين» أى الثعلب وسميت كذلك لأن الثعلب كان يشتم رائحة المياه فى تلك البئر وينبشها دلالة على وجود المياه، أيضا هناك بئر «صفصف» لأنها وجدت داخل واحة من النخل والدوم.
يضيف الجيولوجى على ورور: يغطى هذا الخزان فى مصر مساحة 700 ألف كيلومتر مربع تضم الوادى الجديد وهضبة العوينات ومنطقة توشكى فى الجنوب الغربى ليمتد شمالا إلى سيوة، وقد تكوَّن هذا الخزان منذ 30 ألف عام، ويصل سمك الطبقة الحاملة للمياه إلى 350 مترا عمقا، وتصل درجة ملوحة المياه فيه حول الواحات بالوادى الجديد من 250 إلى 500 جزء من المليون وتزيد الملوحة كلما اتجهنا شمالا.
أحدث الدراسات تشير إلى أن الخزان النوبى يحتوى على 154 ألف مليار متر مكعب من المياه، ومنذ الستينيات فى بدء حفر الآبار حتى الآن تم استغلال 5,2 مليار متر مكعب فقط.
ومع تصريحات المسئولين بالاستعداد فى حفر آبار جديدة اعترضت عدة آراء على استنزاف الآبار الجديدة لحاجة الأجيال المقبلة، وظهرت آراء مضادة تؤكد أن هناك ضرورة ملحة لحفر مزيد من الآبار وإنشاء مجتمعات جديدة خاصة فى ظل التغيرات المناخية استعدادا لما قد يحدث من اضطرار سكان بعض المناطق للهجرة.
لذلك يمكن استغلال تلك الآبار فى دعم البنية الأساسية لتلك المجتمعات الجديدة، لكن مع الالتزام بالأسس العلمية المتطورة فى ترشيد استهلاك المياه.
خلاف خبراء المياه الجوفية يؤكد أن هناك إهدارا ما يزيد على 30% من مياه الآبار المستخدمة بالفعل بترك الآبار مندفعة خلال الأراضى الصحراوية، وأنه تتم زراعة محاصيل تروى بكميات كثيرة من المياه مثل البرسيم.
وأهمية الحديث عن المياه فى تلك الفترة فتح ملف الخزان النوبى، مما يضع عدة تساؤلات واستفسارات حول وضع الآبار الحالية وأسلوب استثمارها منذ الستينيات حتى الآن.. والجدوى الاقتصادية من حفر الآبار وخلافات الرأى حول مستقبل الخزان النوبى.
المياه تتدفق من إحدي آبار الخزان الجوفي النوبي
تاريخ دراسات حفر آبار الخزان النوبى كما يسرده لنا الدكتور محمد إبراهيم جاد - أستاذ المياه الجوفية بمركز بحوث الصحراء والخبير الدولى للمياه بالبنك الدولى - بدأ بشكل رسمى عندما أعلن جمال عبدالناصر عن مشروع الوادى الجديد، الذى يشمل الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة وسيوة بهدف تقليل الكثافة السكانية على الدلتا والوادى.. وأجرت بيوت الخبرة العالمية كشركة بارسون الإنجليزية دراسة وافية لإمكانيات الخزان بالصحراء الغربية وتوصلت إلى إمكانية زراعة 50 ألف فدان إلا أن المشروع توقف بعد عام 1967 لظروف الحرب والمشاكل الفنية للآبار المحفورة وأن أماكن اختيار حفر الآبار لم تكن بالدقة الكافية، كما أشارت الدراسة الإنجليزية من المنفذين المصريين فتحولت معظم الآبار بواحة الخارجة إلى آبار غير ارتوازية وانخفض منسوب المياه الجوفية لأكثر من 150 متراً عمقا بعد أن كانت ارتوازية وحدثت نفس الظاهرة فى واحة الداخلة إضافة لتأثر الآبار لبعضها البعض لقربها المكانى وعدم توزعها توزيعا هيدرولوجيا دقيقا.
من أهم الدراسات التى تمت عام 1970 ما قام به الدكتور إبراهيم حميدة - أستاذ المياه الجوفية وأحد العلماء القلائل فى العالم المختص بالمياه الجوفية - وأشارت تلك الدراسات إلى أن انخفاض المياه الجوفية لن يتعدى 60 مترا خلال 50 عاما، وذلك باستخدام النماذج الرياضية، وهذه الدراسة هى الأقرب للصحة ثم تبعتها دراسات عديدة مثل دراسة اللواء محمد على عزت بالجيش، وكان مسئولا عن الوادى الجديد، حيث تم عمل نموذج رياضى لإمكانيات الخزان الجوفى، وبالأخص فى منخفضى الخارجة والداخلة، وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن استخراج 18 مليون متر مكعب من المياه الجوفية دون حدوث انخفاض أكثر من 35 مترا فى منسوب المياه الجوفية.
ودراسة أخرى شاملة تمت عام 1977 قام بها مكتب استشارى إيطالى «بييروكورى» على واحة الفرافرة وأكدت أنها من الواحات الواعدة التى لن تتأثر المياه الجوفية لأكثر من 20 مترا عند استثمار ما يقرب من 18 مليون متر مكعب سنويا.
وفى عام 1980 تم إجراء نموذج رياضى للصحراء الغربية كلها، وتبين من النتائج أنه يمكن استثمار حوالى 80 مليون متر مكعب سنويا مع حدوث انخفاض فى الضغوط «أى الحفر فى البئر حتى عمق 180 مترا» يصل إلى 180 مترا فى البئر خلال 50 عاما.
وفى عام 1993 اقترحت دراسة قام بها بيت خبرة ألمانى «هنيل دكيرل» أنه يمكن زيادة الاستثمارات بالخزان النوبى لتصل إلى 400 مليون متر مكعب سنويا، دون حدوث هبوط يزيد على 60 مترا فى البئر.
دراسة «سيدارى» فى 2001 أشارت إلى أنه يمكن زيادة الاستثمارات إلى 500 مليون متر مكعب سنويا مع حدوث هبوط متفاوت.
بخلاف دراسات أخرى فى 2006 لزراعة 186 ألف فدان بشرق العوينات مع الوصول إلى أقصى هبوط فى البئر 125 مترا، والمعروف أن حفر عمق أكثر من ذلك يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال الآبار لأن تكلفة الرفع فى تلك الحالة ستتعدى القيمة الاقتصادية العائدة من استخراج المياه.
لكن كما يقول د. إبراهيم جاد إن أحدث القياسات الحقلية الفعلية أشارت إلى أن معدل استنزاف خزان الحجر الرملى النوبى يصل إلى نصف مليار «500 مليون متر مكعب سنويا».. وذلك من خلال حفر أكثر من 800 بئر عميقة متوسطة، تكلفة البئر الواحدة تتعدى المليون جنيه وتصل قيمتها اليوم إلى 5,2 مليون جنيه.
ويتراوح حفر البئر ما بين 3 و6 أشهر حسب الطبيعة الجيولوجية لمكان الحفر.. وتقوم بالحفر العميق شركات كبرى متخصصة معظمها قطاع خاص، أهمها شركة ريجوا التى كانت تابعة للدولة ثم تمت خصخصتها وتحويلها إلى شركة مساهمة، وقد تم استصلاح حوالى نصف مليون فدان باستخدام تلك الآبار.
الحفار العملاق بشائر الخير كما يسمونه أهالي الواحة
وعن وضع الآبار الحالية واتجاه الدولة لحفر المزيد من الآبار يقول الدكتور إبراهيم جاد: إن الخزان الجوفى فى مصر يحتوى على كميات هائلة من المياه، إلا أن تكلفة استخراجها أصبحت مرتفعة جدا، مما يقلل من قيمتها الاقتصادية، كما أن البعد الاستراتيجى كحق الأجيال المقبلة يعتبر قيدا آخر للاعتماد على المياه الجوفية فى سد الطلب على المياه.. وفى ظروف الأزمة المالية الطاحنة والجفاف والتغيرات المناخية تتجه الأنظار إلى هذا المخزون لاستنزافه.. إلا أننى أرى أنه يجب تحت أى ظرف من الظروف عدم استخدام أكثر من 20% من المخزون مهما كانت المتطلبات.. وعلينا التركيز على المصادر غير التقليدية كإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة، حيث يمكن توفير 10 مليارات من الصرف الزراعى بعد إعادة استخدامه، وتحلية مياه البحر لأغراض الشرب فى القرى السياحية وترشيد استهلاك مياه النيل.
وإذا كانت آبار الخزان النوبى قد ساعدت على إقامة حياة جديدة تشمل زراعة وصناعة وتجمع سكانى، إلا أن عدم إدارة الموارد المائية الجوفية بأسس علمية سليمة ترتب عليه تأثر بعض مناطق المياه وانخفاض ضغوط المياه داخل الآبار بها نتيجة عدم التوزيع السكانى المناسب للآبار، ومثال على ذلك أن آبار منخفض الخارجة تم حفرها كلها على خط مستقيم مواز للطرق الأسفلتية، مما تسبب فى تأثر بعضها ونضوب المياه الجوفية فى أغلبها لطبيعة المنخفض الجيولوجى رغم أن معظم الدراسات التى تمت مبنية على أسس سليمة، لكن منفذى المشروع كانوا يتجاوزون فى تطبيق هذه الدراسات، مما أثر على استدامة المشروع وضرورة البحث فى أماكن أخرى أبعد.
ويجب هنا أن نستفيد من الآخرين حتى لو كانوا أعداءنا، ففى إسرائيل يتم تدوير مياه الآبار أكثر من ثلاث دورات.
أما عن طبيعة المياه الجوفية فى الخزان النوبى فيشير الدكتور إبراهيم جاد إلى أنها من أجود أنواع المياه الجوفية، وملوحتها أقل من ملوحة مياه النيل خاصة فى واحة سيوة، حيث تتراوح الملوحة بين 120 و300 جزء فى المليون، إلا أنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد على الأخص كلما اتجهنا جنوبا ناحية منخفض الخارجة، حيث مناجم الحديد المنتشرة فى التكوين الجيولوجى بالخارجة والوادى الجديد، ويمكن التخلص من الحديد بالأكسدة عن طريق أحواض مكشوفة تتجمع فيها المياه ويتحول فيها أيون الحديد 2 الذائب فى الماء بالأكسدة إلى أيون الحديد 3 ويترسب، وبالتالى يتم التخلص من الحديد الزائد.
خريطة توضح اتجاهات حركة المياه الجوفية بخزان الحجر الرملي النوبي من اتجاه الجنوب الغربي إلي الشمال الشرقي
وهناك أماكن شاسعة لم يتم الحفر فيها من قبل مثل منطقة درب الأربعين وهو طريق طوله 400 كيلومتر وجنوب الداخلة حتى الحدود السودانية 350 كيلومترا.. وما بين توشكى ودرب الأربعين وهذه المناطق مجهولة لم يتم استكشافها أو إجراء دراسات حولها.
د. جاد يشير إلى أنه شارك فى دراسة مهمة مع الدكاترة إبراهيم حميدة - أستاذ المياه الجوفية - ومغاورى شحاتة - رئيس جامعة المنوفية الأسبق وأستاذ المياه الجوفية - وحسين إدريس عن تغيير الخريطة الجغرافية لمصر ونقل الكثافة السكانية إلى الصحراء الغربية واستيعاب 5,2 مليون نسمة فى منطقة الواحات وما بين الواحات، واعتمدت الدراسة على وجود الآبار الحالية التى كان مقدرا لها أن تكفى 100 عام وبحساب كم المياه واستنباط تقنية جديدة ضاعفت العمر الزمنى الافتراضى للآبار، وجدنا أنها تكفى لمدة 300 عام، وقد تم تقديم تقرير علمى بالدراسة إلى ثلاث وزارات: الزراعة والرى والإسكان وانعقدت بالفعل ورشة عمل منذ شهرين اجتمع خلالها رجال المال والاقتصاد والخبراء العلميون لطرح شركة قابضة لتنفيذ تلك الدراسة.
يختلف الجيولوجى على محمود ورور مع الرأى السابق فى ضرورة حفر آبار جديدة فى ظل وجود دراسات علمية متقدمة تعمل على ترشيد استخراج المياه، مؤكدا أن الدولة مضطرة لذلك مع التكدس السكانى وقلة المساحة الزراعية المنزرعة، والدليل على التطور العلمى فى ترشيد مياه الآبار أنه منذ سنوات كان يتم زرع فدان الأرز بحوالى 60 مترا مكعبا من المياه فى الساعة ومع التقدم أمكن استزراع الفدان بحوالى 15 متر مكعب مياها فى الساعة.
كما تم حفر حوالى 800 بئر فى مناطق الخزان النوبى، لكن معظم المستثمرين لا يلتزمون بالدراسات الموضوعة ولا المقننات المائية الموضوعة، بل إنهم يزرعون محاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل البرسيم، فالمفترض أن تتم زراعة القمح والشعير والذرة، وهذا ما نحتاجه ولأن تلك المحاصيل تستهلك نصف ما يأخذه البرسيم.
وللعلم هناك آبار محفورة منذ الستينيات ونتيجة تآكل قطر الماسورة المحيطة بالبئر تندفع المياه بشكل مستمر لتهدر فى الأراضى الصحراوية، مما ترتب عليه تكون برك «بحيرات صناعية» مثل بحيرة موط فى الوادى الجديد، ومعظم بحيرات سيوة عبارة عن آبار متدفقة، صحيح أنه يتم استغلالها سياحيا، لكن الحاجة الأهم هو توفير وتخزين تلك المياه لرى الأراضى الزراعية والشرب، وهناك مزارعون يقومون بحفر الآبار بأدوات بدائية يترتب عليها إهدار المياه أكثر من المطلوب استخدامه، وهذا يحدث فى المناطق التى تخرج فيها المياه من الآبار تحت ضغطها الذاتى أى بدون مضخة.
ويطالب الجيولوجى على ورور بوجود قوانين صارمة فى استخدام المياه الجوفية بأسلوب الرى الحديث بالتنقيط أو استخدام المحاور ومنع الزراعة بالغمر تماما خاصة فى الأراضى الصحراوية.. لأن نتيجة إهدار المياه بدأ منسوب المياه يهبط فى واحات الخارجة والداخلة.
والآبار المتروكة متدفقة بدون سيطرة فنية عليها لقدم البئر يجب غلقها، وحفر آبار جديدة يمكن تشديد وسائل التحكم من خلال المحابس الحديثة لأن الآبار القديمة التى حفرت على قطر 9 بوصات نتيجة إهدار المياه اضطررنا إلى تغيير قطر الحفر إلى 14 بوصة واستخدام المضخات لهبوط المياه للأعماق.
ويؤكد الجيولوجى على ورور أنه يتم إهدار 30% من مياه الآبار الموجودة حاليا بسبب عدم الرقابة سواء من وزارة الرى أو المحليات، كما أن بعض المناطق مثل شرق العوينات بها مناطق مجهزة للاستصلاح يجب ألا تتعدى مساحات استزراعها 220 ألف فدان بكميات من مياه الآبار تصل إلى 7,4 مليون متر مكعب فى اليوم، أى 250 مترا مكعبا/ ساعة للبئر، وذلك حسب الدراسة المهمة التى قامت بها الشركة العامة للبترول مع جامعة برلين.
يؤكد الدكتور مغاورى شحاتة - رئيس جامعة المنوفية الأسبق وأستاذ المياه الجوفية - أن معظم الدراسات التى أجريت على آبار الخزان الجوفى النوبى لم تتفق فى تحديد رقم متقارب من حجم المياه الجوفية فى الصحراء الغربية، ويرجع ذلك إلى نقص المعلومات وضعف الدراسات التى أجريت فى مراحل مبكرة واستخدام بيانات غير دقيقة وإهدار الخبرات المصرية فى مجال المياه الجوفية، وقد أدى كل ذلك إلى عدم تمكين متخذى القرار لوضع سياسة استخدام أمثل للمياه الجوفية فى الخزان النوبى.
ويضيف إن ما حدث من انخفاض فى الضغوط وبالتالى كمية المياه فى منطقتى الداخلة والخارجة ليس دليلا على قلة المياه، لكنه مؤشر لسوء إدارتها، وذلك بسبب سوء توزيع الآبار وتقارب المسافات بينها.
أيضا سوء تصميم الآبار والتركيز على السحب من نفس النطاق وسوء مادة المواسير المستخدمة فى الآبار أدى إلى تآكل بعضها خاصة مواسير المصافى، وبالتالى أدى ذلك إلى تناقص الضغوط وقلة إنتاجية الآبار.
الاختلافات فى تقدير كميات المياه الجوفية فى الخزان الجوفى - كما يقول د. مغاورى - هى أهم القرائن التى يتخذها المنادون بعدم وجود مياه جوفية كافية فى الصحراء الغربية، مما أدى إلى صرف النظر عن استثمار المياه الجوفية فى بعض الفترات رغم أهميتها.
من أهم التجارب الناجحة فى استغلال المياه الجوفية ما قام به اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية عندما كان محافظا لقنا، حاول وقف التعدى والبناء على الأراضى الزراعية فقرر مد 5 طرق من آخر شريط أخضر على طول محافظة قنا، وذلك حتى الظهير الصحراوى، وأقر مشروعا بتملك ألف متر لكل مواطن بسعر المتر 10 جنيهات، وبين المسافات التى أقرها المحافظ للبناء كانت هناك مساحات بين كل أراض للبناء خصصها للزراعة وإعطاء 20 فدانا بواقع 50 جنيها للفدان، وقال اللواء عادل لبيب ل«روزاليوسف» سألت الدكتور محمود أبوزيد عندما كان وزيرا للرى بمد ترع من مياه النيل فأكد أن استغلال النيل من الصعوبة ويحتاج أدوات رفع، وأكد لنا وزير الرى أنه يمكن استغلال آبار الخزان النوبى، لكن وجدنا أن عمق و186 مترا فقط فاستعنا بما يسمى الخزان العلوى، وبالفعل أقرت لجنة الزراعة بمجلس الشورى استصلاح واستزراع الظهير الصحراوى لمحافظة قنا.. ومازال هذا المشروع ساريا حتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الاتفاق شرط المنح

المانحون اشترطوا "الاتفاق" لتمويل مشروعات حوض النيل

أكثر من 20 دولة وهيئة

ماهر عبد الواحد

اليوم السابع : 04 - 05 - 2010

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، فى تصريح خاص لليوم السابع أن اجتماعه مع ممثلى أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة لمشروعات حوض النيل، فى العاصمة الأوغندية الأسبوع الماضى، تم التأكيد خلاله على أهمية وجود تعاون ورؤية موحدة، بين جميع دول الحوض من أجل استمرار مشروعات التنمية المشتركة، خاصة وأن عدم الاتفاق سوف يضيع أموالا كثيرة على دول الحوض كانت تأتى فى صورة منح ودعم فنى.
وأشار علام إلى أهمية اتفاق دول حوض النيل، لأن فشل إتمام اتفاقية المبادرة واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى سيضيع نحو 20 مليار دولار على دول الحوض، هى حجم تمويل المشروعات المشتركة التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد النهر وذلك فى حاله إتمام المبادرة والانتهاء من دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة.
وعن الاجتماع القادم لوزراء رى حوض النيل والمقرر له نهاية شهر يوليو القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قال علام إن الموعد النهائى للاجتماع لم يتم إقراره بعد، مضيفاً أن وزير الرى الأثيوبى اصفاو دينجامو سيخاطب وزراء الرى فى حوض النيل لتحديد الموعد النهائى والمتوقع أن يكون فى الأسبوع الأخير من يوليو القادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مصر ترأس اجتماعات المانحين بأوغندا

مصر ترأس اجتماعات المانحين بأوغندا

20 مليار دولار تخسرها دول النيل في حالة عدم الاتفاق تحت مظلة مبادرة حوض النيل استطلاع رأي المانحين بعد انقسامات دول المنبع والمصب في اجتماعات شرم الشيخ

كرىمة السروجى

الأخبار : 28 - 04 - 2010

أكد د.نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان فشل اتمام الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية ودول المصب من ناحية أخري سيضيع نحو 20 مليار دولار علي دول الحوض هي حجم تمويل المشروعات المشتركة التي سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشي والخدمي وتنمية موارد النهر وذلك في حالة اتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوي للمشروعات المقترحة.
وأشار إلي ان هذا الانقسام تغذيه بعض صحف المعارضة في بعض دول حوض النيل من ناحية ومن ناحية أخري يغذيه تشدد بعض الدول من ناحية أخري بدعوي استئثار مصر بالنصيب الأكبر من مياه النيل حتي تبلور هذا الانقسام في أن تعلن دول المنابع في ختام اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة عن توقيع اتفاقية بين دول المنابع الحبشية والاستوائية السبع منفردة بدون مصر والسودان، وذلك يوم 11 مايو القادم ضاربة بعرض الحائط مبدأ توافق الآراء الذي يجمع دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل التي وقعت عليها كل الدول النيلية في فبراير من عام 9991 وهو ما يعني عدم الاعتراف بالمبادرة والقضاء عليها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قبل مغادرته القاهرة في طريقه إلي أوغندا لرئاسة الاجتماع السنوي للمانحين لمبادرة حوض النيل بصفته رئيسا للدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول حوض النيل وذلك بمدينة عنتيبي والذي يعقد لمدة يومين.
وصرح الوزير قبل مغادرته بأن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من القضايا المهمة في مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ في مشروعات الرؤية المشتركة علي مستوي الحوض ككل والأحواض الفرعية »النيل الشرقي والنيل الجنوبي« وخطط التمويل حتي نهاية المبادرة عام 2102.
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة وما تم انفاقه خلال العامين الاخيرين علي الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التي تتضمن 42 مشروعا في مختلف مجالات التنمية من بينها مشروع تطوير الري بغرب الدلتا ومشروع الري بأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا.
وقال د. علام انه سيعرض بالتفصيل نتائج اجتماعات المجلس الوزاري لدول النيل الذي عقد بمدينة شرم الشيخ . وأشار إلي انه سيعقد علي هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للوقوف علي رؤيتهم واستطلاع آرائهم حيال ما حدث في شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك علي مشاريع المبادرة.
وأكد الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قبل سفره ان ما يثار في بعض صحف المعارضة في دول حوض النيل وتناولته بعض الصحف المصرية حول تشدد موقف دول المنابع فيما يتعلق بما أعلنته هذه الدول عن التوقيع منفردة بدون دولتي المصب لنهر النيل مصر والسودان لإنشاء مفوضية إنما يأتي في إطار الاستعدادات لدي بعض هذه الدول للانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس لها علاقة بتحسن العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول والتي سوف تستمر خلال الفترة القادمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مؤامرة دول الحوض ضد مصر

بعيدا عن التهويل أو التهوين أوراق الضغط المصرية .. في قضية النيل المصيرية إبراهيم قاعود آخر ساعة : 04 - 05 - 2010 مؤامرة على حقوق مصر المائية فى دول المنبع في الاجتماع الأخير للدول المانحة لمبادرة حوض النيل الذي عقد مؤخرا في عنتيبي بأوغندا حذر وزير الري نصر الدين علام من أن الانقسامات الحالية بين دول حوض النيل قد تهدد بخسارتها 20 مليار دولار، التحذير كان موجها بصفة خاصة لدول المنبع السبع التي قررت المضي في العمل علي توقيع اتفاقية إطارية منتصف الشهر الحالي دون انتظار موافقة دولتي المصب (مصر والسودان)في انقلاب مدعوم من قوي إقليمية ودولية علي الاتفاقيات والحقوق التاريخية المكتسبة للدولتين ومما يعد تهديدا لايمكن تجاهله ومما قد يضع دولتي المصب وخاصة مصر أمام أزمة لابد من تفعيل كافة الخيارات والآليات المختلفة للتعامل معها، التحذير ربما يكون إحدي أوراق الضغط المصرية وربما أقلها أهمية، فهناك العديد من الملفات علي المفاوض المصري التعامل معها من أهمها الملف الإثيوبي لأنه الأخطر فمعظم حصة مصرالمائية من النيل تأتي من الهضبة الإثيوبية، كما أن أديس أبابا هي التي تقود دول المنبع لخفض حصص مصر والسودان ويتحرك العديد من القوي الدولية والإقليمية هناك لحصار مصر مائيا واقتصاديا، لكن النيل خط أحمر وحرمان شعبه من المياه يرقي لجريمة حرب وإبادة تستوجب الرد وبحسم ولكنه سيكون الورقة الأخيرة في جعبة المفاوض المصري بعد استنفاد كل الخيارات والبدائل المتاحة الاجتماع الأخير لدول حوض النيل العشرة في شرم الشيخ انتهي دون تحقيق نتائج تذكر وسط خلافات بين دول المنبع والمصب، الأولي تصر علي توزيع مياه النيل بالتساوي والثانية تمسكت بالحقوق المائية التي نصت عليها اتفاقيتا »1959-1929 « واللتان أعطتا مصر 55,5 مليار متر مكعب والسودان 18,5 مليار من إجمالي المياه الواصلة إلي سد أسوان وتبلغ 83 مليار متر مكعب وتركز الخلاف بين الطرفين- بعد الاتفاق علي 39 بندا- علي ثلاثة بنود تتعلق بالإخطار المسبق علي المشروعات التي تقام علي النيل وتوفير الأمن المائي والتصويت علي القرارات بالإجماع وليس الأغلبية لإقرار الإتفاقية الإطارية التي ستحل محل الاتفاقيتين السابقتين، ووضح أن دول المنبع عازمة علي المضي في توقيع الاتفاقية دون انتظار موافقة دولتي المصب وهو ماحدث بالفعل حيث قررت التوقيع منفردة علي الاتفاقية منتصف الشهر الجاري ويستمر التأسيس علي مدي عام، ويعد هذا الخلاف هو الأبرز والأخطر في سلسلة متصلة بدأت ربما بعد تطبيق اتفاقية تحديد الحصص المائية السارية حتي الآن عام 1959 ففي العقود الزمنية التي تلتها تصاعدت الخلافات ووصلت إلي حد التلويح بالحرب (تهديد السادات في نهاية السبعينيات لإثيوبيا بعد الإعلان عن مشروع سد علي النيل بتحريض سوفيتي) . تسلل إقليمي ودولي النيل مجري طبيعي يعد الأطول عالميا حيث يمتد إلي حوالي 6 آلاف كيلو متر من بحيرتي تانا وفيكتوريا جنوبا وحتي رأس البر بدمياط شمالا عند إلتقائه في المصب بالبحر المتوسط وتقطعها المياه في رحلة تستغرق ثلاثة شهور ويعيش في منطقة حوض النيل التي تبلغ مساحتها 10٪ من مساحة إفريقيا حوالي 300 مليون نسمة، وتكمن المشكلة أن النيل يمر عبر ست دول من دول الحوض العشرة تعد من أفقر دول العالم وجميعها من دول المنبع ولذا فإن الاحتياجات المائية لدول المصب تصل إلي أكثر من 90٪ من المياه بينما لاتزيد استخدامات دول المنبع علي 6٪ وقد يقود ذلك إلي تصور عدم عدالة توزيع المياه بين فريقي دول المنبع والمصب ولكن المشكلة تكمن في تدني مستوي النموالاقتصادي وتدني مستويات المعيشة والصراعات العرقية التي شهدتها مناطق مختلفة من هذه الدول وبالتالي فإن الطلب علي مياه النيل لم يكن كبيرا، كما أن هذه المناطق لاتعتمد كثيرا علي النيل لأنها مناطق مطيرة حيث تهطل بها الأمطارالموسمية علي مدي أربعة أشهركل عام علي عكس مصر تحديدا التي تعتمد بصورة شبه كلية علي النيل لأنها لاتقع في حزام الأمطار وتعد إثيوبيا الحالة الصارخة لتفشي الفقر والجفاف والمجاعات رغم أنها تمد مصر ب85٪ من المياه ومساحتها تزيد قليلا علي مساحة مصر وكذلك سكانها الذين تتجاوز أعدادهم بقليل سكان مصر ولذا تركزت عمليات التسلل الخارجي علي هذا البلد لأهميته الإستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي, لكن المشكلة الأكبر أن كميات الأمطار التي تهطل علي المنطقة يقدرها العلماء بحوالي ألف مليارمتر مكعب سنويا وربما أكثر بينما المستغل منها أقل من مائة مليارمترمكعب فيما يضيع الباقي في المستنقعات والبخر دون أدني استفادة ويدور الخلاف والصراع علي الكمية المتبقية، ومن بين المتسللين للمنطقة إسرائيل التي حرصت علي محاولة الحصول علي نصيب من مياه النيل بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر وهو مشروع وحلم يهودي قديم في أن تصل مياه النيل للدولة العبرية وأن تكون الدولة الحادية عشرة في حوض النيل، ومنذ زيارة جولدا مائير وزيرة الخارجية في الستينات لإثيوبيا لم يزرها مسئول إسرائيلي ولكن منذ عدة شهور وتحديدا في سبتمبر الماضي قام ليبرمان وزير الخارجية بزيارة لعدة دول إفريقية في حوض النيل لتتويج علاقات اقتصادية تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة لكل من إثيوبيا وكينيا وكذلك مساعدات عسكرية وتكنولوجية والمساهمة في المشروعات المائية علي النيل وتهدف إسرائيل من وراء تواجدها في المنطقة إلي الضغط علي مصر والسودان وخلق مساحة أكبر من التوتر في منطقة القرن الإفريقي وإقامة قواعد للتجسس علي البلدان العربية وأن تكون سوقا لمنتجاتها، ولاتغيب واشنطن عن المشهد السياسي والعسكري بحجة مطاردة تنظيم القاعدة بالتنسيق مع إثيوبيا وكينيا، وهي صاحبة مشروع قديم يتجدد الحديث عنه وطرحه كل عدة سنوات وهو تخزين مياه النيل في منطقة المصب عند الهضبة الإثيوبية ولكن الغريب أن الحديث المتجدد هذه المرة عن إمكانية بيع هذ المياه ونقلها عبرأنابيب ضخمة لعدة بلدان في المنطقة وخارجها، وهي الفكرة التي دعت إليها بعض وسائل إعلام في كينيا وإثيوبيا ببيع المياه لأنها من الموارد الطبيعية مثل البترول رغم اختلاف طبيعة الموردين من حيث الثبات والحركة، ولم تتوقف المسألة عند هذه الدول بل امتدت إلي وجود لكل من الصين وإيطاليا وهولندا وإيران وبعض البلدان العربية التي وجدت في هذه المناطق فرصا هائلة للاستثمار بغض النظر عن مخاطره ودوره في خلق حالات من التوتر في المنطقة ونزاعات قد تقود لحروب، ولكن مؤسسات التمويل الدولية تنظرللأمر بقدر كبير من التأني والحكمة خشية التورط في مثل هذه النزاعات خاصة ما يتعلق بالمشروعات المائية علي النيل الخيارات المتاحة تملك مصر الكثير من أوراق الضغط والتي تستطيع من خلالها الحفاظ علي حقوقها في نهر النيل شريان الحياة علي أرضها منذ آلاف السنين وحتي يومنا هذا وتتعدد هذه الأوراق بتعدد الملفات التي تتجه إليها هذه الأوراق .. ففي الملف الإثيوبي ينبغي تكثيف التعاون المشترك في كافة المجالات مع أديس أبابا وعلي أعلي المستويات وخاصة في مجال المشروعات التنموية وإذا مضت إثيوبيا في العمل علي إقامة المزيد من السدود فيمكن لمصر اللجوء للتحكيم الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والذي يؤكد مبدأ احترام الحقوق التاريخية المكتسبة كما أقرت منظمة الوحدة الإفريقية مبدأ عرفيا ينص علي أن الحدود والاتفاقيات التي تم توريثها من الاستعمار تظل كما هي تجنبا لإثارة النزاعات والحروب بين الدول وهو مبدأ أقرته إثيوبيا في نزاعها الحدودي مع الصومال و كما تملك مصر ورقة هامة تتعلق بجيبوتي وإريتريا حيث لاتملك إثيوبيا أي منفذ بحري بعد اعترافها باستقلال إريتريا والتلويح بدعم جبهة تحريرأوجادين التي تقاوم الاحتلال الإثيوبي بالإضافة إلي التحرك في الملف الصومالي وأيضا تحذير المؤسسات الدولية المانحة لخطورة تقديم أموال للمشروعات المائية دون إخطار مصر والسودان وخطورة ذلك علي الاستقرار في المنطقة ومخاطبة البلدان التي تسعي لتمويل المشروعات في إثيوبيا بأن نشاطها هناك قد يؤثرسلبا علي العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر (الصين وإيطاليا وهولندا) . أما في حالة الملف الإسرائيلي فهناك الكثير من الأوراق للتعامل معها ولكن لابد من أن يتم التعامل مع هذا الملف ليس من خلال وزارة الري وإنما علي أعلي المستويات الأمنية والقانونية لكبح جماح التوغل الإسرائيلي هناك ومن بين نقاط الضغط التلويح بإعادة النظر في تصدير الغاز للدولة العبرية وهو ماألمح إليه مصدر مسئول مؤخرا إذا ثبت أن لإسرائيل دورا تحريضيا في الأزمة الحالية بين دول حوض النيل وكذلك اتفاقية الكويز, وإعادة فتح ملف الأسري المصريين الذين قامت إسرائيل بإعدامهم في حروبها السابقة وحوادث قتل الجنود علي الحدود مع غزة، ومواصلة الضغط في قضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وخلال الشهر الجاري سوف يعقد اجتماع الأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة وبعض الدول الغربية قد تساند دعوة مصر من خلال ورقة ستقدمها للاجتماع بشأن معاهدة دولية للالتزام بإخلاء المنطقة من السلاح النووي خاصة في ظل التوتر في علاقات واشنطن وتل أبيب هذه الأيام أما الخيار الأخير والذي ألمح إليه رئيس الحكومة الإثيوبية ميليس زيناوي عندما تحدث عن عدم عدالة توزيع المياه بين دول حوض النيل وهو احتمال استخدام مصر القوة العسكرية وأن لديها قوات خاصة مدربة علي حرب الأدغال رغم أن مصر – علي حد قوله - ليس بها أدغال فهذا الخيار سيكون الأخير عندما تصل كل الطرق والحلول إلي طريق مسدود وأصرت دول المنبع علي حرمان المصريين من الماء الذي هو أصل كل شيء حي فإن مثل هذا الخيار يصبح مشروعا قانونيا وعرفيا وإنسانيا وله سوابق تاريخية عديدة فالأمطار التي تهطل هناك ليست إثيوبية كي تمنعها عن الآخرين والقانون الدولي ينظم مثل تلك العلاقات بما يكفل العدالة للجميع ولكن في إطار التعاون المشترك وحفظ الحقوق وعدم الإضرار بالغير يمكن الوصول لحلول مرضية للجميع أما إذا تمسكت دول المصب وبتحريض خارجي علي سلوك طريق الصدام فعليها تحمل تبعات أفعالها وبدلا من الصراع علي المياه المحدودة الكميات التي تتبقي من المياه المهدرة يجب أن تتعاون دول حوض النيل علي كيفية وقف هذا الإهدار الضخم عبر مشروعات عملاقة تضيف لمياه النيل عشرات بل مئات من مليارات الأمتار المكعبة التي تذهب سدي ودون استخدامها وليس أمام هذه الدول إلا طريق التعاون فيما بينها لتحقيق مصالح شعوبها وليظل النيل مصدرا لكل الخير علي امتداد الزمن. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مصر لم تعد هبة النيل

"مصر هبة النيل" عبارة مهددة بالانقراض

فى اليوم العالمى للمياه...

فادى عاكوم

اليوم السابع : 22 - 03 - 2010

طالما كانت عبارة "مصر هبة النيل" كلمات مميزة وملازمة لأى حديث عن النيل أو مصر، ولطالما لعب النيل دورا هاما باقتصاديات الشعب المصرى منذ مئات بل آلاف السنين، لكن هذه الهبة باتت مهددة فعليا منذ سنوات خصوصا ما يتعلق بالتصحر والنزاعات الدولية والإقليمية على المياه، وبالتالى فالانعكاس سيكون سلبيا على مجمل الاقتصاد المصرى خصوصا وأن الأمر يطال الطبقة الفقيرة والتى تعتمد اعتمادا كليا على الزراعة.
وتقوم الحكومة حاليا بمحاولات عديدة للتغلب على المشكلة القائمة، أهمها الاستراتيجية التى تتضمن محاور عديدة منها المناقشات الدائرة مع دول حوض النيل حول اتفاقية توزيع المياه، وتطوير نظم الرى، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية وتطوير إدارة الشبكة فى الرى والصرف ومواجهة التعديات والمخالفات على مياه النيل وطرح النهر والتنمية البشرية لكوادر الرى.. كاشفا عن اقتراح كادر خاص جديد لمهندسى الرى، رفعا لمستواهم المهنى واعتناء بحالتهم المادية فى إطار الجهد الضخم الذى يبذلونه.
وحسب الدراسات الرسمية فقد بينت نتيجة القياسات الفنية التى تجرى على عينات من مياه نهر النيل انخفاضاً ملحوظاً فى نسب الملوثات مقارنة بالعام الماضى، وكانت النسب الناتجة فى مجملها داخل الحدود المسموح بها كنتيجة للجهود التى تقوم بها الحكومة، كما تظهر الإحصاءات تحسناً ملحوظاً فى معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها وتدويرها حيث بلغت كميتها 1.8 مليار م3سنوى، كما احتلت مصر المرتبة 59 من بين 231 دولة الصادر عنها مؤشر جودة المياه حيث تعتبر مصر من أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لذلك المؤشر.
وبمناسبة اليوم العالمى للمياه الهادف إلى تشجيع الحكومات والمنظمات فى جميع أنحاء العالم بالاضطلاع بأدوار أكثر إيجابية لتنمية الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها، مع وضع الضوابط لحمايتها من التلوث، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من الأرقام والإحصاءات جاء فيها أن حصة مصر من النيل تبلغ 55.5 مليارم3 سنوياً علاوة على 6.2 مليار م3 مياه جوفية سنوية كذا 8 مليار م3 من مياه الصرف الزراعى المعالج، ويبلغ نصيب الفرد فى مصر حوالى 700 م3 طبقاً لإحصاءات عام 2007، ومن المتوقع أن يصل إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر إلى 71.4 مليار م3 عام 2017 فى مقابل احتياجات مائية تصل إلى 86.2 مليار م3 عن نفس العام.
علما بأن كمية المياه النقية المنتجة بلغت 8582 مليون م3 عام 2007/2008 مقابل 7247 مليون م3 عام 2006/2007 بزيادة قدرها 18.4% وبلغ نصيب الفرد من كميات المياه النقية المستهلكة 91.9 م3 عام 2007/2008 مقابل 78 م3 عام 2006/2007 بزيادة قدرها 17.8%.

جودة المياة المصرية

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن أن مصر احتلت المرتبة 59 من بين 231 دولة الصادر عنها مؤشر جودة المياه، حيث تعتبر مصر من أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لذلك المؤشر.
وذكر التقرير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه أن نصيب الفرد من كميات المياه النقية المستهلكة ارتفع إلى 9ر91 متر مكعب عام 2007/2008 مقابل 78 متر مكعب عام 2006/2007 بزيادة قدرها 17.8% ، كما تم تقليل نسبة فاقد توزيع شبكات المياه النقية، حيث بلغت 20% عام 2007/2008 مقابل 21% عام 2006/2007 من إجمالى المياه المنتجة.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة كمية المياه النقية، حيث أصبحت كمية المياه النقية المنتجة 8582 مليون م3 عام 2007/2008 مقابل 7247 مليون م3 عام 2006/2007 بزيادة قدرها 18.4%.
وتظهر القياسات الفنية الناتجة عن الفحوصات التى تجرى على عينات من مياه نهر النيل - وفقا للتقرير - انخفاضا ملحوظا فى نسب الملوثات مقارنة بالعام الماضى، وكانت النسب الناتجة فى مجملها داخل الحدود المسموح بها كنتيجة للجهود التى تقوم بها الحكومة، كما تظهر الإحصاءات تحسنا ملحوظا فى معالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها وتدويرها حيث بلغت كميتها 8ر1 مليار متر مكعب سنويا.
يذكر أن نهر النيل يعتبر المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5مليار متر مكعب سنويا، علاوة على 6.2 مليار م3 مياه جوفية سنوية و 8 مليارات م3 من مياه الصرف الزراعى المعالج.
وبلغ عدد الدول التى تقع تحت خط الفقر المائى (أقل من 1000م3) 30 دولة من بين 178 دولة من بينها 15 دولة عربية.
وطبقاً لإحصاءات عام 2007 يبلغ نصيب الفرد فى مصر حوالى 700م3، ومن المتوقع أن يصل إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر إلى 71.4 مليار م3 فى مقابل احتياجات مائية تصل إلى 86.2مليار م3 عن نفس العام.
موضوعات متعلقة..
أحمد المغربى:أصبحنا تحت خط الفقر المائى