|
الجمعة، يوليو 8
الوطن العربي - استعدادات ضخمة للاحتفال باستقلال جنوب السودان
الوطن العربي - استعدادات ضخمة للاحتفال باستقلال جنوب السودان
الخميس، يوليو 7
مطالب شعب
ثوار"التحرير"ينظمون مؤتمرا شعبيا الجمعة للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المعتصمين
اصدرالثوارالمعتصمين بميدان التحرير،بيانا اليوم حصل"الدستور الأصلي"على نسخة منة،يعبرون فية عن كافة مطالبهم ورغباتهم،والتي تمثلت في وضع دستورجديد للبلاد يعبر فية الشعب عن طموحاتة،وسرعة وجدية المحاكمات العلنية والقصاص العادل لمن قتلوا واصابوا المواطنين،هذا بالاضافة الى وضع جدول زمني لتحقيق كل مطالب الشعب المشروعة،بحيث لا تتعدى هذة المهلة فترة عام شرط ان تتحقق مطالب الثوار،التي لا تحتمل التاخير.
وفي ذلك السياق كشف الداعية الشيخ محمد فرحات ..احد المعتصمين بالميدان عن اتجاة جموع الثوار،لتنظيم مؤتمر شعبي،بعد غد،يضم كافة الثوارالمعتصمين بالميدان،واسر الشهداء والشرائح التي تضررت من الثورة،بالاضافة الى كافة القوى والرموز السياسية الكبرى،موضحا ان هناك استجابة واضحة وملموسة ،من قبل الرموزالساسية في الدولة،لتنظيم ذلك المؤتمر،الذى يهدف الى تكوين مجلس قيادة انتقالى من شباب الثورة ،يتم من خلالة التفاوض مع المجلس العسكرى،للحصول على كافة حقوق المعتصمين،واذا لم يتم التفاوض،تصبح كافة الخيارات مطروحة،مؤكدا ان هناك استجابة ملموسة من بعض الشخصيات امثال :"عبد الحليم قنديل وحسام الغريانى وزكريا عبد العزيز ومحمود الخضيرى ونهى الزينى وسكينة فؤاد"،مضيفا ان الهدف من ذلك التنظيم يهدف الى ضم كافة الشباب الثوار في قالب واحد ليتحدث بصوت واحد ،بالاضافة الى انشاء ديوان لمظاليم الدولة من الفقراء والضعفاء،وكذلك تعجيل محاكمة المتهمين،مشيرا ان هناك الكثيرمن الثوارالمتحالفين،سيقودون اعتصام الجمعة 8يوليو المقبل،لبحث المطالب المشروعة .
فيما قال صابراحمد..احد المعتصمين في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي"انة لا بديل عن الاستجابة لمطالب الثواروتحقيق احكام القانون المشروعة،مشيرا ان هناك الكثيرمن الشخصيات الاستغلالية التى تسعى للصعود على اكتاف الثورة،وتحقيق مصالح شخصية من ورائها،مشيرا ان ذلك المؤتمر يهدف لارساء مبدا الجماعة وتكوين تكتلات من المعتصمين لعدم التفرق بينهم،موضحا انة من المتوقع ان يشارك فية الالاف من الثوار،بحضورالعديد من الرموز السياسية.
ياتى ذلك في الوقت،الذي نظم فية مئات المعتصمين بميدان التحرير،مسيرة تضامن مع المعتصمين بالسويس،بدات من مقروزارة الداخلية،حتى قصر النيل،حيث ردد المعتصمون،هتافات وشعارات تقول"ارفع كل رايات النصر..الحرية جاية لمصر"،"سامع ام الشهيد بتنادى ..امن الدولة قتلوا ولادى"،وكذلك "شدى حيلك يا بلد ..الحرية بتتولد"،"والقصاص القصاص".
فيما واصل اسر الشهداء اعتصمامهم بميدان التحرير،انتظارا لتنفيذ احكام صارمة على المتهمين ورفضا لما وصفوة "بالمهزلة فى الاحكام"بالبراءة على المتهمين،معلنين انضمامهم لجموع المتعصمين فى الميدان،فى المليونية المقبلة،لتعجيل الحكومة بسرعة اصداراحكام على المتهمين المتورطين،مؤكدين انة لن يتم فض الميدان الا بمراجعة الحكومة فى قرارتها وعدم الافراج عن المتهمين الجناة،وتوقيع اقصى العقوبات عليه
أسلوب إختيار القيادات
ق على قانوني مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف جلسته رقم (18) والتى تم خلالها إستعراض العديد من الموضوعات وإقرار بعض مشروعات القوانين والتى أجلت مناقشتها وإتخاذ القرارات بشأنها خلال جلسة 3 يوليو 2011.
فى البداية إستعرض رئيس الوزراء الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية داخليا وخارجيا ، كما إستعرض نتائج زيارته لدولة الإمارات ومملكة البحرين.
وصرح السفير محمد حجازى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية بأنه بعد إستعراض رئيس الوزراء للأحداث التى جرت منذ 3 يوليو 2011 .. إنتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال والذى كان من أبرز ما أتخذ من قرارت بشأن موضوعاته وقوانينه ما يلى:
1- وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بإنتخابات مجلسى الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأهم ماتضمنته تعديلات هذه القوانين:
- إنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر ، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين إئتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.
-الإتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب فى النصف الأول من القوائم.
-يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو ، يتم إختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردى.
-تخصيص نسبة 50 فى المائة على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين.
- خفض الحد الأدنى لسن المرشح لإنتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.
-فيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوا.
-وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مبشاركة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التى أدخلت على قانونى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى.
2- أكد مجلس الوزراء ثقته فى القضاء المصرى وأحكامه وأن سياسة الحكومة هو أن لا تتدخل فى إجراءات وأحكام القضاء ، ورفض أى ضغوط من أى نوع على القضاة أو على المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم ، حتى لايشكل ذلك تأثيرا على إقتناع الرأى العام الداخلى والخارجى بعدالة المحاكمات الجنائية فى مصر وإستقلال القضاء فيها.
3-أكد مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون الخاص بالقيادات الجامعية والذى تمت الموافقة عليه فى الإجتماع السابق لمجلس الوزراء ، يهدف إلى وضع آليات جديدة بشان أسلوب إختيار هذه القيادات بما يدعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعى ، وبما يحقق تطلعات المجتمع المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة.
وفى نفس الوقت فإنه يجب التأكيد على أن القيادات الجامعية الحالية هى خبرات متميزة وذات كفاءة كبيرة وقامت بأداء دورها على أفضل وجه وفى ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد سواء فى فترة ما قبل الثورة أو بعدها، حيث أن تغيير القيادات الجامعية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى إختيار هذه القيادات ودعا لتطوير مسيرة المجتمع الجامعى ونهضته فى المرحلة القادمة
فى البداية إستعرض رئيس الوزراء الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية داخليا وخارجيا ، كما إستعرض نتائج زيارته لدولة الإمارات ومملكة البحرين.
وصرح السفير محمد حجازى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية بأنه بعد إستعراض رئيس الوزراء للأحداث التى جرت منذ 3 يوليو 2011 .. إنتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال والذى كان من أبرز ما أتخذ من قرارت بشأن موضوعاته وقوانينه ما يلى:
1- وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بإنتخابات مجلسى الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأهم ماتضمنته تعديلات هذه القوانين:
- إنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر ، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين إئتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.
-الإتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب فى النصف الأول من القوائم.
-يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو ، يتم إختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردى.
-تخصيص نسبة 50 فى المائة على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين.
- خفض الحد الأدنى لسن المرشح لإنتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.
-فيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوا.
-وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مبشاركة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التى أدخلت على قانونى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى.
2- أكد مجلس الوزراء ثقته فى القضاء المصرى وأحكامه وأن سياسة الحكومة هو أن لا تتدخل فى إجراءات وأحكام القضاء ، ورفض أى ضغوط من أى نوع على القضاة أو على المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم ، حتى لايشكل ذلك تأثيرا على إقتناع الرأى العام الداخلى والخارجى بعدالة المحاكمات الجنائية فى مصر وإستقلال القضاء فيها.
3-أكد مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون الخاص بالقيادات الجامعية والذى تمت الموافقة عليه فى الإجتماع السابق لمجلس الوزراء ، يهدف إلى وضع آليات جديدة بشان أسلوب إختيار هذه القيادات بما يدعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعى ، وبما يحقق تطلعات المجتمع المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة.
وفى نفس الوقت فإنه يجب التأكيد على أن القيادات الجامعية الحالية هى خبرات متميزة وذات كفاءة كبيرة وقامت بأداء دورها على أفضل وجه وفى ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد سواء فى فترة ما قبل الثورة أو بعدها، حيث أن تغيير القيادات الجامعية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى إختيار هذه القيادات ودعا لتطوير مسيرة المجتمع الجامعى ونهضته فى المرحلة القادمة
الوجه القومي لثورة 25 يناير ينعكس على مواقف مصر تجاه القضايا العربية
حمدي قنديل: الوجه القومي لثورة 25 يناير ينعكس على مواقف مصر تجاه القضايا العربية
آخر تحديث: الخميس 7 يوليو 2011 11:53 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 0شارك بتعليقك
- عمان– أ. ش. أ
الاعلامى حمدى قنديل
أكد الإعلامي حمدي قنديل أن الوجه القومي لثورة 25 بدأ ينعكس على مواقف مصر تجاه قضايا أمتها العربية وخاصة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى قرار مصر بفتح معبر رفح البري، وتوقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية، ووقف إنشاء الجدار الفولاذي على الحدود مع قطاع غزة.
وقال قنديل، في محاضرة ألقاها الليلة الماضية في "منتدى الدستور" بمقر صحيفة الدستور الأردنية اليومية: "إن إسرائيل تقدمت بثلاثة طلبات لزيارات مسئوليها إلى مصر، لكنها رفضت من جانب المجلس العسكري"، مشيرا إلى أن الوجه العربي للثورة انعكس أيضا في الرفض المستمر لمد إسرائيل بالغاز المصري.
واعتبر أن الوجه القومي والعربي للثورة انعكس كذلك في حديث مرشحي الرئاسة في مصر عن اتفاقية السلام مع إسرائيل، والتي لم تكن مرضية للشعب المصري، وكانت هناك نداءات متعددة في الأسابيع الأخيرة من جانب شخصيات وقوى سياسية مختلفة بتعديل هذه الاتفاقية.
وأكد قنديل ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف حالة الانفلات الأمني في مصر، نظرا لخطورتها الكبيرة على كافة الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن هناك عودة تدريجية للأمن في الشارع المصري، كما بدأ التدفق السياحي يعود إلى مصر تدريجيا، معربا عن ثقته في أن الشعب المصري سيصون ثورة 25 يناير، ولن يفرط في مكتسباتها، وسيحافظ عليها بكل السبل الممكنة.
واعتبر قنديل أن المشكلات الطائفية في مصر ليست مقلقة، وقال: "لو قامت الطائفية ستحدث انقسامات شديدة في البلاد، إلا أنه أشار إلى أن هناك من يحرضون على الفتنة وإشعالها من فلول النظام السابق، وقال: إن المشكلات التي تندلع بين المسلمين والمسيحيين في مصر يمكن حلها بسهولة، ولكن الخطورة تكمن في أن هناك من يحاول إشعالها بصورة مستمرة أيضا، ومن الخارج خاصة من جانب إسرائيل.
وأشاد قنديل بالدور الكبير للأزهر وعلمائه بعد الثورة لمحاولة التصالح بين المسلمين والمسيحيين ونزع فتيل الفتنة، وحل المشكلات التي تثار بينهم بخلاف الوضع أثناء النظام السابق، وأكد ضرورة المحاكمة الفورية للرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، وإظهار الجدية الكاملة بشأن هذه القضية، مشيرا في هذا الإطار إلى المظاهرة المليونية التي ستقام غدا الجمعة المقبلة للمطالبة بمحاسبة النظام السابق ورموزه
وقال قنديل، في محاضرة ألقاها الليلة الماضية في "منتدى الدستور" بمقر صحيفة الدستور الأردنية اليومية: "إن إسرائيل تقدمت بثلاثة طلبات لزيارات مسئوليها إلى مصر، لكنها رفضت من جانب المجلس العسكري"، مشيرا إلى أن الوجه العربي للثورة انعكس أيضا في الرفض المستمر لمد إسرائيل بالغاز المصري.
واعتبر أن الوجه القومي والعربي للثورة انعكس كذلك في حديث مرشحي الرئاسة في مصر عن اتفاقية السلام مع إسرائيل، والتي لم تكن مرضية للشعب المصري، وكانت هناك نداءات متعددة في الأسابيع الأخيرة من جانب شخصيات وقوى سياسية مختلفة بتعديل هذه الاتفاقية.
وأكد قنديل ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف حالة الانفلات الأمني في مصر، نظرا لخطورتها الكبيرة على كافة الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن هناك عودة تدريجية للأمن في الشارع المصري، كما بدأ التدفق السياحي يعود إلى مصر تدريجيا، معربا عن ثقته في أن الشعب المصري سيصون ثورة 25 يناير، ولن يفرط في مكتسباتها، وسيحافظ عليها بكل السبل الممكنة.
واعتبر قنديل أن المشكلات الطائفية في مصر ليست مقلقة، وقال: "لو قامت الطائفية ستحدث انقسامات شديدة في البلاد، إلا أنه أشار إلى أن هناك من يحرضون على الفتنة وإشعالها من فلول النظام السابق، وقال: إن المشكلات التي تندلع بين المسلمين والمسيحيين في مصر يمكن حلها بسهولة، ولكن الخطورة تكمن في أن هناك من يحاول إشعالها بصورة مستمرة أيضا، ومن الخارج خاصة من جانب إسرائيل.
وأشاد قنديل بالدور الكبير للأزهر وعلمائه بعد الثورة لمحاولة التصالح بين المسلمين والمسيحيين ونزع فتيل الفتنة، وحل المشكلات التي تثار بينهم بخلاف الوضع أثناء النظام السابق، وأكد ضرورة المحاكمة الفورية للرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، وإظهار الجدية الكاملة بشأن هذه القضية، مشيرا في هذا الإطار إلى المظاهرة المليونية التي ستقام غدا الجمعة المقبلة للمطالبة بمحاسبة النظام السابق ورموزه
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)