ماهى مهام الوزراء الجدد؟

ماهى مهام الوزراء الجدد؟

الوزراء   الجدد لابد و ان نحدد مسبقا المهام التى ستوكل اليهم واسس الاختيار التى يجب توافرها عند المفاضلة بين وزير وآخر والتى يجب ان تتضمن معايير الكفاءة القياد ية والاخلاقية  وضرورة الالتزام بتنفيذ المهام  المخصصة فى حقيبتة الوزارية  فى  الوقت المحدد  كما يجب تحديد المعايير الخاصة بقياس مدى نجاح الوزراء فى تحقيق وانجاز مهامهم وتقييم  الآداء  كل ستة اشهر  فى ضوء المعايير الخاصة بقياس الآداء  كما يجب نشر المهام الوظيفية الخاصة بكل وزير فى الصحف القومية ويقوم رئيس الوزراء بنشر تقرير كل ستة اشهر عن تقييمة لآداء الوزراء حتى يكون الشعب على دراية كاملة بأحوال الوزارة تحقيقا للشفافية التى تتطلبها الثورة وحتى يكون ذلك مثلا يحتذى ية فى كل إدارات الدولة للتوجة العام نحو الجودة فى كافة المواقع التى يشغلها الموظف العمومى حتى لايقع الشعب فى براثن عصاية عز ورفاقة مرة اخرى

مصر تمتلك 8900 صندوق خاص بها 1.3 تريليون جنيه ولا تخضع للرقابة

م مصر تمتلك  8900 صندوق خاص بها 1.3 تريليون جنيه ولا تخضع للرقابة

محمود حلمى

11-7-2011 | 13:08

1.3 تريليون جنيها بالصناديق الخاصة

طالب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بضم الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية إلى الموازنة العامة للدولة، وقال: إن مصر تمتلك مجموعة من الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية (حكومية – مجالس محلية – قطاع عام – محافظات)، يبلغ عددها ما لا يقل عن 8900 صندوق.

وهذه الصناديق بها مبالغ تصل الى 1.3 تريليون جنيه أى مايقارب 1300 مليار جنيه مصرى.
أوضح أن هذه الصناديق لاتخضع لإشراف أي جهة رقابية حتى الجهاز المركزى للمحاسبات لايستطيع أن يشرف عليها، وهى تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية.

أضاف أن أموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهى عبارة عن قيمة رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم الممنوحة للغير والتى تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد مالايقل عن 280 مليون جنيه وجميع رسوم التصالح فى المبانئ سواء السكنية أو التجارية وجميع الرسوم التى يدفعها المواطن، وذلك للوقوف فى المواقف العامة مثل موقف عبدالمنعم رياض بالقاهرة مثلا ورسوم الكارتة التى تحصل من السيارات النقل والنصف نقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات ورسوم استغلال المحاجر وغير ذلك.

وقال إن مصر بها من خيرات ومزايا نسبية كثيرة التى تستطيع ـ لو أحسن استغلال هذه الإمكانيات ـ خلال 36 شهراً فقط أن تكون فى مصاف النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا وغيرها.
وطالب بوضع خطة اقتصادية طموحة مدتها 3 سنوات على الأكثر وهذه الخطة يشارك فيها جميع فئات الشعب وممثليه وخبراؤه ومثقفيه ورموزه الاقتصادية ولا تقتصر على وضعها الحكومة فقط، وان ننسى المقولات التى جعلت الحال يصل لما آل إليه من أن الشعب مازال قاصرا.

وقال إن هذه المقولات ثبت عدم صحتها وثبت هشاشة مرددها، بل وهشاشة النظام بالكامل والذى سقط خلال 18 يومًا فقط بعد أن أفهمنا هذا النظام طوال 30 عاما بأنه نظام قوى ولايستطيع أن يقهر بسهولة

1.3 تريليون جنيها بالصناديق الخاصة

طالب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بضم الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية إلى الموازنة العامة للدولة، وقال: إن مصر تمتلك مجموعة من الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية (حكومية – مجالس محلية – قطاع عام – محافظات)، يبلغ عددها ما لا يقل عن 8900 صندوق.

وهذه الصناديق بها مبالغ تصل الى 1.3 تريليون جنيه أى مايقارب 1300 مليار جنيه مصرى.
أوضح أن هذه الصناديق لاتخضع لإشراف أي جهة رقابية حتى الجهاز المركزى للمحاسبات لايستطيع أن يشرف عليها، وهى تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية.

أضاف أن أموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهى عبارة عن قيمة رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم الممنوحة للغير والتى تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد مالايقل عن 280 مليون جنيه وجميع رسوم التصالح فى المبانئ سواء السكنية أو التجارية وجميع الرسوم التى يدفعها المواطن، وذلك للوقوف فى المواقف العامة مثل موقف عبدالمنعم رياض بالقاهرة مثلا ورسوم الكارتة التى تحصل من السيارات النقل والنصف نقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات ورسوم استغلال المحاجر وغير ذلك.

وقال إن مصر بها من خيرات ومزايا نسبية كثيرة التى تستطيع ـ لو أحسن استغلال هذه الإمكانيات ـ خلال 36 شهراً فقط أن تكون فى مصاف النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا وغيرها.
وطالب بوضع خطة اقتصادية طموحة مدتها 3 سنوات على الأكثر وهذه الخطة يشارك فيها جميع فئات الشعب وممثليه وخبراؤه ومثقفيه ورموزه الاقتصادية ولا تقتصر على وضعها الحكومة فقط، وان ننسى المقولات التى جعلت الحال يصل لما آل إليه من أن الشعب مازال قاصرا.

وقال إن هذه المقولات ثبت عدم صحتها وثبت هشاشة مرددها، بل وهشاشة النظام بالكامل والذى سقط خلال 18 يومًا فقط بعد أن أفهمنا هذا النظام طوال 30 عاما بأنه نظام قوى ولايستطيع أن يقهر بسهولة

إقالة حواس علامة على نجاح الثورة

الجارديان: إقالة حواس علامة على نجاح الثورة

آخر تحديث: السبت 23 يوليو 2011 12:00 م بتوقيت القاهرة

تعليقات: 0شارك بتعليقك

رغدة رأفت -

 زاهى حواس

Share

اطبع الصفحة

 ربما يجوز لزاهى حواس أن يشبه نفسه بشخصية «انديانا جونس» رجل الآثار المغامر الذى جسده الممثل الأمريكى الشهير هاريسون فورد فى سلسلة من الأفلام السنيمائية، لكنه كوزير للآثار تجسدت فيه كل أخطاء عهد مبارك حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فى مقال نشر أمس الأول.

ففى اللهجة المصرية تعد كلمة «فرعون» إيجابية حينما يوصف بها شخص ما، فيما عدا لو استخدمت لوصف شخص ديكتاتورى سواء كان حاكما أو مديرا فى العمل، وحينما يصف المصريون حواس بالفرعون، فالعديد منهم يقصدون أنه ديكتاتور حسب قول كاتب المقال.

فمنذ تنحى مبارك فى الحادى عشر من فبراير، تصاعدت المطالبات بإقالة حواس من منصبه كوزير للآثار حتى من قبل زملائه العاملين فى مجال الآثار، فحراس المواقع الأثرية وأيضا المتظاهرون فى ميدان التحرير يعتبرونه «أنتيكة» من عصر فرعون مصر الحديثة مبارك، غير راغبين فى الاحتفاظ بها.

فلو تخيلنا أن مجال علم الآثار فى مصر دولة فبالتأكيد زاهى حواس هو «مبارك» الآثار، فهو ديكتاتور مثل الرئيس المخلوع، فهو صاحب مصالح تجارية، كما أنه متهم باختصار علم الآثار المصرى فى شخصه، فقد انفرد باكتشاف الآثار وانفرد أيضا بالتحدث عن الآثار المصرية فى وسائل الإعلام المصرية والعالمية وكأنه عالم الآثار الوحيد فى مصر حسب قول الكاتب.

ومما لا شك فيه ــ بحسب الجارديان ــ أن إقالة حواس من منصبه فى حكومة شرف الأخيرة يثبت أن الثورة التى استمرت 18 يوما، تكاثرت، وأنتجت ثورات جديدة تطيح بالفراعنة الصغار المتبقين من عصر مبارك فى الوزارات والجامعات والمصانع والأحزاب السياسية وكل الكيانات المختلقة فى مصر، فإقالة حواس تعد علامة انتصار لأولئك الذين يحاولون تطهير البلاد من جذور الاستبداد المترسخة فيها

ر تغييرات واسعة في «البحوث الزراعية».. ورئيس جديد

حركة تغييرات واسعة في «البحوث الزراعية».. ورئيس جديد للمركز

متولي سالم

Thu, 14/07/2011 - 19:42

Top of Form

Select rating Poor Okay Good Great Awesome

أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتعيين الدكتور صلاح عبد المؤمن رئيسا لمركز البحوث الزراعية بدلا من الدكتور محمد فتحي عثمان الذي احتفظ برئاسة هيئة تنمية الثروة السمكية.

وقرر الوزير تعيين الدكتور محمود مصيلحي رئيسا لقطاع الإنتاج بدلا من الدكتور ملاك جرجس وتعيين الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيسا للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد في وزارة الزراعة حركة تغييرات جذرية لرؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة خلال الأيام القادمة تشمل تغيير أكثر من 10 قيادات طبقا لتأكيدات مصادر وثيقة الصلة بوزير الزراعة سيتم الإعلان عنها الأحد المقبل، بينما ألمحت المصادر إلى أن التغييرات الجديدة بسبب عدم التزام القيادات السابقة المهام المطلوبة بعد ثورة 25 يناير.

كما قرر الوزير تشكيل لجنة حكماء تضم علماء مركز البحوث الزراعية لاختيار المناصب القيادية في المركز من باحثي المركز بدلا من الاعتماد علي أساتذة كليات الزراعة بالجامعات

كيف تهزم مصر الثورة المضادة

فيلسوف المقاومة السلمية الأمريكى يجيب عن السؤال الصعب: كيف تهزم مصر الثورة المضادة؟

آخر تحديث: السبت 23 يوليو 2011 10:09 ص بتوقيت القاهرة

تعليقات: 3شارك بتعليقك

حنان سليمان -

 جين شارب

Share44

اطبع الصفحة

 نعم مصر معرضة لحدوث انقلاب».. هكذا تحدث إلى «الشروق» المفكر الأمريكى ذو الـ83 عاما جين شارب أيقونة المقاومة السلمية الذى اكتسب شهرته فى مصر بكتابه: «من الديكتاتورية إلى الديمقراطية». لكن تحديد من يقوم بهذا الانقلاب يبقى مهمة المصريين وما إذا كانت مجموعة مصرية بدعم خارجى أو بدون.

وقال شارب: «يجب القضاء على المآسى والأحزان الشرعية حتى لا يتم استغلالها من قبل مجموعات قد تقوم بانقلاب مدنى أو عسكرى محتمل»، وكأنه يصف حال مصر الذى تعيشه من شعور بالظلم والتباطؤ ان لم يكن تواطؤا فى محاكمة القتلة الذين لم يريدوا الخير لهذا البلد. وهو يحذر فى الوقت نفسه من امكانية استغلال هذا الشعور بغياب الحقوق فى استدراج الشعب لجر مصر نحو الهاوية.

فى كتابه «الانقلاب المضاد» الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، يقدم شارب، الذى نشر استراتيجيات المقاومة السلمية عبر مؤسسة ألبرت أينشتاين، دليلا لمقاومة الانقلابيين الذين يتآمرون للاستيلاء على الحكم سواء كانوا مدنيين من فلول العهد البائد المستفيدين أو من العسكريين الساعين لإجهاض الحلم الديمقراطى وخلق ديكتاتورية جديدة والعودة بالوطن إلى الخلف.

الانقلاب قد يحدث فى غضون ساعات بواسطة مجموعة عسكرية من الجيش بالتعاون مع أطراف سياسية أو مخابراتية داخلية أو خارجية كما يقول شارب، لكنه لن يحدث أبدا طالما شعر الانقلابيون باحتمال الفشل، وأن الشعب سيقف لهم بالمرصاد ليس عن طريق القوة فمحاربة انقلابيين عسكريين أو مدعومين من قوات عسكرية تعنى حتما فشل القوى الديمقراطية، ولكن عن طريق اللاعنف.. مرة أخرى.

يقول شارب لـ«الشروق» ان الفترات الانتقالية التى تتبع انهيار الديكتاتوريات هى مهمة للغاية وخطيرة، فالهياكل الديمقراطية الجديدة أو حتى إجراءات مبادئها قد لا تكون تأسست بعد بشكل واضح، وقد تكون ضعيفة، لهذا يجب أخذ الحذر الشديد فى التعامل السياسى.

يشرح الكتاب الأسباب التى ان توافرت فإنها قد تجعل الدولة عرضة لحدوث انقلاب ويكون الشعب مهيأ لقبول ذلك، أهمها عدم الاستقرار الاجتماعى أو المشكلات الاقتصادية أو الصراعات السياسية الحادة أو العنف الداخلى والاغتيالات والتى قد تدفع الشعب لقبول حكومة قوية تعد باستعادة النظام وانهاء الأزمة.

لكن حتى مع توافر هذه الظروف، قد يتراجع الانقلابيون عن القيام بالانقلاب إذا ما تأكدوا من معارضة قطاعات أمنية مهمة ذات سلطة مثل الجيش أو الشرطة أو حتى الحكومة لهذه الخطوة اذا ما كانوا مؤمنين بالعملية الديمقراطية ويقبلون الحد من سلطاتهم وفق النظام الديمقراطى، بالاضافة إلى المؤسسات المجتمعية المستقلة التى ستقاوم الانقلاب غير الشرعى إلى آخر نفس.

ويبقى احتمال الانقلاب الأقوى اذا كان الجنود يدينون بالولاء لقياداتهم العسكرية أكثر منه للحكومة الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعب، وهو ما لم يحدث وقت الثورة اذ لم ينحز الجيش إلى قائده الأعلى.

يقول شارب لـ«الشروق» انه ليس من الحكمة أن يأمل الشعب فى حماية الطريق نحو الديمقراطية من دون الاستعداد لكيفية حمايته بالتخطيط الاستراتيجى. ويمضى الكتاب فى شرح أسلحة المقاومة السلمية أو بالأحرى أدواتها التى يجب أن تبقى سلمية مهما حدث، فهى السبيل الوحيد الأكثر فاعلية للنجاح كما يقول شارب، ضاربا أمثلة بالاعتصامات فى الشارع أو بعدم النزول من المنزل واخلاء الشوارع من المارة بشكل كامل والمظاهرات الحاشدة أو الإضراب أو المقاطعة وشل النظام السياسى الذى يريد الانقلابيون السيطرة عليه أو غلق المحال والمتاجر وبث أخبار المقاومة عبر الاعلام.

يقول شارب ان التحصين ضد الانقلابيين ووضع خطة دفاعية يظل هو المهمة الأولى. والحل الأفضل بالطبع لهذه المعضلة هو توافر مناخ ديمقراطى دستورى يوجد للشعب وسائل سلمية مؤسساتية تمكنه من حل أى نزاعات داخلية لتغيير الحكومات ومحاسبة المسئولين، أما الاعتقاد بأن تأثير المجتمع الدولى سيمنع حدوث الانقلاب، فهو اعتقاد «ساذج» حسب كتاب شارب.

أما الخطة الدفاعية من منظور شارب فتقوم أساسا على حماية النظام الدستورى ورفض استبدال الحكومة المنتخبة بنظام آخر يجب مقاطعته ونفى الشرعية عنه خاصة من قبل القادة الدينيين أو الشخصيات السياسية أو العامة أو الملكية أو المسئولين السابقين مما يساعد الانقلابيين فى الحصول على الشرعية.

ويضيف ان الدفاع يجب أن يرتكز على حماية المجتمع نفسه وحرياته بشكل مباشر والتمسك بالحكومة الشرعية وليس الدفاع عن مواقع جغرافية معينة أو حتى أجهزة الدولة ومبانيها الاستراتيجية، متسائلا ما الاستفادة التى سيجنونها اذا سيطروا على أجهزة الاعلام ورفض العاملون الخضوع لأوامرهم، وهكذا الأمر فى المدارس والهيئات الحكومية..الخ.

لكن شارب يطرح أيضا فكرة الدروع البشرية لحماية المنشآت العامة ذات الدلالة القوية مثلما حدث فى ليتوانيا عند حماية البرلمان عام 1991 وان كانت لا تجدى دوما فى تحقيق التأثير المطلوب.

ويضع المنظر الأمريكى نوعين لمقاومة الانقلابيين، الأول عام يقوم على نفى الشرعية عنهم واجهاض محاولاتهم لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أو اعادة هيكلة المحاكم وكل ما يتعلق بشئون القضاء وحرية التعبير والعبادة وأيضا إجراءات السيطرة على المؤسسات المستقلة، أما المقاومة الثانية فهى منظمة تقودها جماعة محددة ومعروفة تضم فى أعضائها مسئولين حكوميين شرعيين. وفى كلتا المقاومتين، يسعى المقاومون إلى شق صف الانقلابيين وبث روح الانقسام فيهم.

ويسرى عدم التعامل على البنوك ووزارة المالية التى لا يجب أن تمد الانقلابيين بأى أموال والعمل وفق الدستور القديم رافضين (والقضاء أيضا) أى إجراءات استثنائية أو تعديلات يقرها الانقلابيون حيث إنهم غير مخولين بإجراء هذه التغييرات حتى لو كان ذلك معناه الاغلاق التام.

بنك رايخ الألمانى عام 1920 الصرف من المال العام لقائد الانقلابيين لأن اسمه لم يكن ضمن قائمة المخول لهم بالسحب من أموال الدولة. ويقول شارب انه خلال بضعة أسابيع سيتم احداث التأثير المطلوب أو تبدأ المقاومة الدفاعية طويلة الأمد (مقاومة قضائية) عبر المحاكم التى تعمل الدستور وتدافع عن الحريات.

أما على المستوى الخارجى، فيحشد الشعب دعما خارجيا على الصعيد الدبلوماسى والاقتصادى وعلى مستوى الرأى العام الدولى كما يسعى لدعم فى الاتصالات والشئون المالية وغيرها من المجالات.
يقول شارب للمصريين فى حديثه: ان دراسة الكيفية التى تهزم بها الانقلابات المحتملة فى المستقبل بواسطة مسئولين حكوميين أو جماعات سياسية أو عسكرية أو حتى أجهزة مخابرات أجنبية وسواء كان بشكل تدريجى أو مفاجئ هو أمر ضرورى، داعيا إلى عدم اليأس فى حال حدوث ذلك.

وأضاف ان هناك انقلابات عديدة هزمت فى الماضى مثل انقلاب ألمانيا عام 1920 وفرنسا 1961 والاتحاد السوفييتى عام 1991، مشيرا إلى أن المصريين قادرون على تقديم نموذج جديد فى هزيمة الانقلابات إذا ما واجهوا ذلك، بعدما قدموا نموذجا شجاعا فى مقاومة القمع ووضعوا مع التونسيين معايير جديدة لانتزاع التغيير الراديكالى دون استخدام العنف.

الاقتصاد المصري

الخميس, 14 يوليو 2011 20:00

قيق ــ أماني زايد: أيام عصيبة يعيشها الاقتصاد المصري الآن مع تصاعد حدة الاعتصامات والتهديد بعصيان عام في البلاد، بسبب عدم تحقيق مطالب الثوار. أول مؤشرات الأزمة الاقتصادية يتمثل في الهبوط المتتالي في البورصة والتراجعات الحادة في الأسهم.. يأتي ذلك استكمالاً للمأزق الذي وقع فيه اقتصاد البلاد وتنامي المظاهرات الفئوية التي لم تتوقف، بل زادت موجات الغضب بعد جمعة الحسم وتوالي بيانات رئيس الوزراء التي قوبلت برفض واعتراض من غالبية الثوار. المأزق الحقيقي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري ظهر بعد انتهاء ثورة 25 يناير، حيث استغل البعض القضاء علي رموز الفساد والاستبداد ووجدوا الفرصة سانحة أمامهم للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، فازدادت الاحتجاجات وتوقفت عجلة الإنتاج، مما أثر بالسلب علي قطاعات عديدة أهمها السياحة التي بلغت خسائرها اليومية نحو 40 مليون دولار يومياً، وبات الاقتصاد المصري يعاني خسائر بلغت 70 مليار جنيه. تشير الأرقام والإحصائيات إلي أن مصر تخسر يومياً نحو 40 مليون دولار في قطاع السياحة، حيث شهدت الحجوزات السياحية تراجعاً بنسبة 20٪، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 36 إلي 28 مليار دولار خلال الثورة، وارتفاع عجز الموازنة إلي 1290 مليار جنيه، كما وصل الدين العام المحلي والخارجي إلي 1080 مليار جنيه، وبلغت خسائر الصناعة بين 10 و20 مليار جنيه نتيجة توقف أغلب المصانع بعد الثورة. أشارت دراسة أعدها معهد التخطيط إلي أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير وحتي 5 مايو الحالي بلغت نحو 70 مليار جنيه، وشملت عدة قطاعات منها السياحة، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، وعائدات قناة السويس. كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن خسائر قطاع الاتصالات بلغت نحو 90 مليون دولار، وتراجعت نسبة إشغالات الفنادق إلي 16.2٪ في بعض المناطق، وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية انخفضت بمقدار 20 مليون دولار خلال الأسبوع الرابع من يناير 2011، كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، كما انخفضت عائدات قناة السويس خلال الأسابيع الثلاثة الأولي من شهر فبراير الماضي، لتصل إلي 96 مليون دولار، وأشار التقرير إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أدي لتراجع الاحتياطي لدي البنك المركزي المصري إلي 33.3 مليار دولار. أما قطاع الصناعة فقد بلغت نسبة الخسائر به خلال الفترة من 28 يناير وحتي 5 فبراير نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7٪ من إجمالي الناتج السنوي، وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء نحو 762.2 مليون جنيه. الدكتور مختار الشريف: توقف الضمانات البنكية يهدد مستقبل القطاع الخاص الدكتور مختار الشريف، خبير اقتصادي: طبقاً للبيانات الأخيرة التي أعلنها الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن معدل البطالة ارتفع إلي 12٪، والاستثمار الأجنبي في مصر وصل إلي الصفر، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 40٪، والسياحة وصلت نسبة إشغالها إلي 20٪ فقط وارتفع الاحتياطي النقدي إلي 29٪، كما انخفضت عوائد تحويلات المصريين في الخارج، ونحن خلال تلك المرحلة نعاني مشكلة كبيرة وهي تعرض الصناعة لخسائر مالية ضخمة نتيجة للإضرابات، وعدم استيراد المواد الخام، وتوقف الضمانات التي تتيحها البنوك للقطاع الخاص، مما أدي لتوقف عجلة الإنتاج، فأصبحنا في مأزق حقيقي يحتاج إلي العلاج السريع، لأن هذا الوضع إذا استمر فسوف يصعب علاجه، فالثورة خلفت مشاكل اقتصادية أدت لانخفاض معدل النمو إلي 2٪ مما سيترتب عليه زيادة معدلات البطالة والتضخم، وقلة المعروض من السلع في الأسواق. الدكتورة ماجدة جبريل: الأزمة «مؤقتة» والازدهار بعد عام علي الأقل الدكتورة ماجدة جبريل، عضو وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس: ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية تعد مؤقتة، ولن تستمر طويلاً، فتلك الخسائر جاء نتيجة لغلق المصانع خلال فترة الثورة والاعتصامات التي أدت لخفض الإنتاج وظروف البورصة، وإحداث الفتنة الطائفية، كل هذا أثر سلباً علي الأوضاع الاقتصادية وأدي إلي تراجع السياحة، ومن المعروف أن أي ثورة لابد أن تمر بعدة أزمات، وكلما طالت فترة الثورة، زادت القلاقل وعدم الاستقرار، فيجب ألا ننتظر في تلك المرحلة الانتقالية أن يحدث الازدهار والنمو سريعاً، فهذا لن يتم إلا بعد مرور عام علي الأقل من حدوث الثورة، فلا يعقل أن تتم زيادة أجور العاملين بالدولة مرة واحدة، وحتي الاستثمارات الخارجية يجب ألا نعتمد عليها في زيادة الأجور وتحسين الدخل، حيث إنها ستوجه لمشروعات البنية الأساسية أولاً، لذا لابد من استقرار الأوضاع الحالية مع ضرورة توعية المواطنين بأن حقوقهم سوف تأتي بعد استقرار الأوضاع واتضاح الصورة أمام الجميع، وليس بالاعتصامات وتوقف عجلة الإنتاج، فالمواطن أصبح يشعر بأن الثورة ما هي إلا فرصة لاستعادة حقوقه المسلوبة وهذه ثقافة سلبية، ويجب أن يدرك الجميع أن هناك أولويات يجب تحقيقها حتي تمر تلك الأزمة بسلام، وتنتهي الفترة الانتقالية. الدكتور حمدي عبدالعظيم: الأحداث الجارية تهدد بإفلاس المصانع الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً: هناك مؤشرات سلبية في طبيعة الأوضاع الحالية، فقد تسببت الأحداث الجارية في توقف بعض الأنشطة وإفلاس بعض المصانع، لكن مازال هناك نشاط وإنتاج مستمر في أغلب الشركات، رغم انخفاض معدل الصادرات، فنحن لدينا صناعات قوية وقطاع أعمال وشركات مقاولات مازالت تعمل بكل طاقاتها، ولم تتأثر بالأزمة، ولكن ما حدث بعد الثورة أدي لزيادة عجز الموازنة نتيجة لانخفاض حصيلة الموازنة من الضرائب والمبيعات، في ظل زيادة النفقات، وارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف النشاط الحكومي التي تحتاج لنفقات أكثر، حيث بلغ العجز المقدر في الموازنة نحو 180 مليار جنيه، وتضطر الحكومة إلي تمويله من خلال الاقتراض من الداخل والخارج، هذا فضلاً عن انخفاض عائد قناة السويس وهيئات البترول، كما أن هناك متأخرات نتيجة للنزاعات الضريبية بلغت نحو 80 مليار جنيه علي المستثمرين، وشركات قطاع الأعمال، وكل هذا كان من المفترض أن يصب في خزانة الدولة ليساهم في خفض عجز الموازنة، وهنا يجب أن يتم تطبيق الضريبة التصاعدية، وإعفاء الفقراء، وهذا سيؤدي لخفض عجز الموازنة، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، وتوجيه دعم الطاقة الذي يبلغ نحو 90 مليار جنيه لدعم الفقراء، وتحسين الأجور، وزيادة اعتمادات الصحة والتعليم، بدلاً من استفادة رجال الأعمال وشركات الأسمدة بهذا الدعم. الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد: استغلال «سقوط» النظام السابق يعوق البناء والتنمية! الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية هناك تناقضات واضحة في تصريحات المسئولين بوجود خسائر في مختلف القطاعات، فهذه تعد رسالة للعودة إلي العمل ولكنها تخاطب مواطنين وليس لديهم قناعة بأي تصريحات، فقطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالخسائر، حيث يتم فقد ما يقرب من 40 مليون دولار يومياً في هذا القطاع المهم، نظراً لكونه قطاعاً حساساً تنعكس عليه أية تغييرات، ولا شك أنه سوف يستعيد عافيته خلال عام، أما قطاع الصناعة، فقد وصلت نسبة خسائره لنحو 20 مليون دولار، وهذا نتيجة لانخفاض الطاقة الإنتاجية، وكل ما يحدث جاء نتيجة لاستغلال البعض سقوط النظام بالتعبير عما بداخلهم من بلطجة وفتنة، فأصبحت المصالح الخاصة أهم لعدم وجود وعي كامل لديهم، فهم لا يعرفون معني المواطنة مما أثر سلباً علي الاقتصاد المصري، فتوقفت عجلة الإنتاج، ونقص الموارد سوف يؤدي لخفض معدل النمو، لذا لابد من محاولة استعادة الاقتصاد المصري من جديد، وتخفيض البيانات التشاؤمية التي تصدرها الحكومة كل فترة، فالنظام السابق كان يصدر بيانات كاذبة لكي تتلائم مع أهدافهم ومصالحهم، أما الآن فنجد أن تضارب البيانات في تلك المرحلة الانتقالية بين الجهات المسئولة سوف يؤدي لمزيد من البلبلة

تنقية مياة النيل بسمكة للقضاء على اورام الكبد

تنقية مياة النيل بسمكة للقضاء على اورام الكبد    

اد عبدالعزيزنور

nouraziz2000@yahoo.com

الحد من الاصابة بامراض اورام الكبد وخلافة لن تتم الا بتنقية ماء النيل من ملوثاتة المتعدة وهى مليارات الامتار المكعبة من الصرف الزراعى و الصناعى والصحى و  مخلفات 1500 قرية تلقى فى النهر سنوبا وبصراحة زهقت من اطلاق التحذيرات الواحد تلو الآخر من تفاقم هذة المشكلة واثآرها على الصحة العامة نظرا لتوقف الفيضان الذى كان يغسل الملوثات الى البحر ويغطى الطمى الرواسب وتحل المشكلة كل عام ومع توقف الفيضان  زادت تركيزات  الملوثات فى مياة النهر من عام لآخر وكذلك نسب الاصابة بالامراض  نتيجة نمو عشوائى للطحالب السامة على العناصر الرئيسية     للملوثات وهى الآزوت والفوسفوروالسيادة التامة للطحالب  ادت الى الأخلال  بمايليها من الكائنات فى الهرم الغذائى  المائى وكان نتيجة ذلك التدهور اختفاء الاسماك وتقلص ا نواعها الى سبعة انواع فقط بدلا من 47 نوع قبل انشاء السد العالى  واليوم نرى سيادة  للقراميط فى  المياة فى نهايات الدلتا وهذا نذير شؤم ودليل قاطع على سوء حالة المياة .

ولقد اكدت   بحوث  جامعة الاسكندرية منذ عام 2004   فى فرعى نهر النيل  (رشيد ودمياط )   ان تربية اسماك المبروك الفضى فى اقفاص للشباب قلصت من اعداد الطحالب 50 % والهوائم الحيوانية 40% وهذايوضح بجلاء دور هذة السمكة سريعة النمو والتى تعتير من المرشحات الغذائية وتستهلك  السمكة 80 كيلو من هذة  الهوائم  لأنتاج كبلو واحد من الاسماك بما يوضح دورها الهام فى مستقبل  تنقية مياة النهر تنقية بيولوجية آمنة وبطريقة صديقة للبيئة  وتقليص نسب الاصابة بالسرطان وغيرة من امراض.

 ومن هذا المنطلق الوطنى تحملنا وكمواطن ولد على ضفاف النهر فى قرية الطيلة بمحافظة الدقهلية وكشاهد على تدهور النهر مسئولية ابلاغ المسئولين جميعا وبطريقة رسمية بضرورة المسارعة فى  تطبيق النتائج المشار اليها لإهميتها فى المحافظة على الصحة العامة اولا وثانبا لإنتاج مليون طن من الاسماك سنويا تعادل انتاجنا الحالى من الاسماك من مساحة   13 مليون فدان من مسطحاتنا المائية فى خلال ثلاث سنوات وثالثا لتشغيل سيعمائة الف شاب ليعولوا حوالى ثلاثة ملايين نسمة من الفقراء والمهمشين ورابعا التحول الى تصدير الاسماك بدلا من الاستيراد وبثمن التصدير نستورد القمح وغيرة من السلع الغذا ئية التى  نعجز عن انتاجها حاليا ومستقبلا وخامسا مقدرة الشباب على تمويل المشروع ذاتيا دون الحاجة الى ميزانية الدولة المنهكة.

ترى ماذا يؤخر تنفيذ هذا المشروع  القومى الذى يمكن ان يحدث طفرة فى الاقتصاد المصرى? فى الماضى كنا نعزو ذلك الى  نفوذ أباطرة   مافيا استيراد الشاخورة والاسماك الرديئة واليوم وبعد الثورة لماذا لم يتم التنفيذ بعد ؟ هل مازلنا تحت سطوة التآمر ومن اجل من؟ ام نحن تحت مظلة بطئ تنفيذ القرارات ام ماذا ؟

أطلق نداء ا خير من اجل صحة المواطن المصرى ومن اجل الشباب المصرى الذى ينتحر غرقا وهربا من البطالة ومن اجل القضاء على الجوع  بضرورة تنقية مياة النيل بيولوجيا بسمكة  اليوم قبل الامس.    

   ارجو ان يعلم الدكتور  شرف  والمجلس العسكرى ماسبق من حقائق وإعلام وزير الرى   ان دور وزارتة لا يجب ان تقتصر على المعالجة البيولوجية للمصارف فى نهايات الدلتا  و لكن يجب ان تتركز  أولويات جهودة   على حماية وسلامة مياة النهر التى يشرب منها المواطنين وما نقدمة من فكر هومن اجل معالجة بيولوجية شاملة لمياة النهر من اسوان وحتى رشيد ودمياط    و يجب الحرص على عدم صرف    مليم واحد من اموال الشعب فى عمل منتزهات وكورنيش امام المدن الكبرى فى المشروع  القومى المقدم حديثا من وزارة الرى كما نشرت الصحف مؤخرا  ووافق علية مجلس الوزراء فى عهد الثورة بكل اسف   بتخصيص ميزانية بمئات الملايين  وكأن الثوار فى رغد من العيش ولا ينقصهم سوى الرفاهية . 

ياثوار مصر يأبناء النيل  هذا هو مشروعكم ومستقبلكم فطالبوا بتنفيذة وحاكموا كل من وقف  اوأخر تنفيذة من عام 2005 حتى الآن بتهمة الخيانة العظمى للشعب الذى يقتلة  تلوث ماء الشرب   ببطئ بطريقة القتل العمد وحسبنا اللة ونعم الوكيل .