الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية
يأتي إصدار الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية تعبيرا عن الأهمية القصوى للاقتصاد كأهم مكون في القوة الشاملة لأي دولة في الوقت الراهن ، وفي تحديد المكانة الدولية لأي بلد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويقدم الاصدار دراسات تحليلية للقضايا التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمي و الاقتصادات العربية والاقتصاد المصري،ويولي اهتماما خاصا بالابعاد التكنولوجية للتطور الاقتصادي في مصر والعالم العربي كما يهتم بإبراز وجهات النظر المختلفة ازاء التطورات الاقتصادية المصرية والعربية والعالمية وبما يعكس التنوع الفكري داخل الجماعة البحثية العربية، ويلتزم الاصدار التحليلات العلمية والموضوعية والمستندة الى المعلومات الموثقة .
رئيس التحرير : أ. احمد السيد النجار
اصدار عام 2009
اصدار عام 2008
إصدار عام 2007
اصدار عام 2006
اصدار عام 2005
اصدار ( 2003-2004 )
اصدار عام 2002
اصدار عام 2001
إصدار عام 2000
الثلاثاء، أغسطس 30
المعدن النفيس يواصل الصعود
المعدن النفيس يواصل الصعود ..والجنية الذهب يرتفع 51 جنيهامروة الحداد 27-8-2011 | 19:25 763
الذهب واصل الذهب ارتفاع أسعاره لليوم الثانى على التوالى فى السوق المحلى, حيث ارتفع جنية الذهب بنحو 51 جنيها, ليسجل سعره اليوم السبت 2448.31 جنيها مقارنة 2397 جنيها سعره أمس كما صعد جرام الذهب عيار 24 بما يقرب من 7 جنيهات, ليصل سعره الى 349.76 جنيها مقارنة بـ342 جنيه سعر الأمس.
وتضمنت قائمة الارتفاعات جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا فى السوق المصرى الذي ارتفع نحو 6 جنيهات, ليصل إلى 305.98 جنيها, ولحق به جرام الذهب عيار 18, حيث صعد نحو 5جنيهات, ليسجل سعره فى السوق اليوم 262.23 جنيها للجرام الواحد
رابط دائم:
كلمات البحث:أسعار| ذهب| ارتفاع| اقتصاد
الذهب واصل الذهب ارتفاع أسعاره لليوم الثانى على التوالى فى السوق المحلى, حيث ارتفع جنية الذهب بنحو 51 جنيها, ليسجل سعره اليوم السبت 2448.31 جنيها مقارنة 2397 جنيها سعره أمس كما صعد جرام الذهب عيار 24 بما يقرب من 7 جنيهات, ليصل سعره الى 349.76 جنيها مقارنة بـ342 جنيه سعر الأمس.
وتضمنت قائمة الارتفاعات جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا فى السوق المصرى الذي ارتفع نحو 6 جنيهات, ليصل إلى 305.98 جنيها, ولحق به جرام الذهب عيار 18, حيث صعد نحو 5جنيهات, ليسجل سعره فى السوق اليوم 262.23 جنيها للجرام الواحد
رابط دائم:
كلمات البحث:أسعار| ذهب| ارتفاع| اقتصاد
3الصين تستورد مخلفات البلاستيك لإعادة بيعه في مصر
3الصين تستورد مخلفات البلاستيك لإعادة بيعه في مصر
المنتجات ليست مطابقة للمواصفات وتسبب السرطان
السبت 9 / 4 / 2011
محمد منصور
أصبحت المخلفات البلاستيكية تشكل مصدر خطورة بيئية وصحية كبيرة علي المديين القريب والبعيد, في ظل استمرار تزايد معدلات استخدامها وتصنيعها دون التقيد بالمعايير والضوابط البيئية.
وتكمن خطورة المخلفات البلاستيكية في تركيبتها الكيميائية التي تحتوي علي مواد الكربون والهيدروجين والكلور والنتروجين وغيرها, وهذه التركيبة تجعلها غير قابلة للتحلل في التربة وتبقيها لفترات طويلة, ما يجعلها خطرا حقيقيا علي الإنسان وعلي الحياة البرية والبحرية علي حد سواء, خصوصا إذا علمنا أن حجم ما تنتجه الدول العربية سنويا من مخلفات البلاستيك, يبلغ نحو عشرة ملايين طن.
وتشير الإحصاءات إلي أن حجم المخلفات في مصر يصل إلي15 مليون طن في حين يصل إجمالي المخلفات الصناعية في الدول العربية إلي نحو500 مليون طن سنويا, فيما يبلغ عدد مصنع للبلاستيك في مصر والدول العربية800 مصنع.
ويؤكد واقع الحال أن معدلات استهلاك الأسر لمنتجات البلاستيك في تصاعد مستمر وذلك لحفظ السلع والمنتجات, بما في ذلك المواد الغذائية والخضار, بخلاف عبوات المنظفات بأنواعها والمشروبات الغازية وغيرها, وكل ذلك يتحول إلي مخلفات علي درجة عالية من الخطورة.
كما أن هذه المواد البلاستيكية يعاد تصنيعها في كثير من الأحيان بأشكال متنوعة دون مراعاة الاشتراطات والمواصفات البيئية, مما يجعلها تسبب أضرارا بالغة, وخصوصا للأطفال, في ظل تزايد استخدامها في أغلب المنازل إما علي شكل ألعاب للأطفال أو أدوات تستخدم في المطابخ لإعداد المأكولات.
وقد تقدم أصحاب مصانع تدوير مخلفات البلاستيك بمصر وعددهم7 مصانع بمذكرة احتجاجية طالبوا فيها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السماح لهم باستيراد الزجاجات البلاستيكية المستعملة من الخارج.
وقالوا إنهم أصبحوا في قبضة جامعي القمامة الذين يرفعون أسعار هذه الزجاجات كل3 أيام نتيجة منافسة التجار الصينيين لهم في شراء هذه الزجاجات حيث إن آخر سعر اشتروا به الطن من هذه الزجاجات وصل إلي2660 جنيه في حين يشتريه التاجر الصيني بـ3 آلاف جنيه أو أكثر قليلا ويقوم بتهريبه خارج مصر دون أن يسدد رسم الصادر المقرر عليه بـ500 جنيه بعد أن يقوموا هؤلاء الصينيون بجرش هذه الزجاجات وتهريبها وسط أي أنواع من البضائع كالحبوب دون أن يدخل أي رسوم إلي خزينة الدولة.
وأصبح جامعو القمامة يشكلون سلاسل تجارية كبري تبيع هذه المخلفات البلاستيكية للتجار الصينيين الذين يهربونها في الحاويات متجهة إلي الصين لإعادة تصنيعها ثم عودتها مرة أخري في شكل بضائع كاملة الصنع.
ويصل سعر الطن الخام الناتج من تدوير هذه المخلفات إلي ألف دولار في حين أن السعر الخام من عملية التصنيع تكلفته تصل إلي1800 دولار خصوصا أن وزارتي التجارة الخارجية والبيئة لا تقدران علي هؤلاء أصحاب المصانع من جشع تجار القمامة.
وأفادأن المخلفات الناتجة عن القري السياحية والفنادق والكازينوهات في المدن الشاطئية والسياحية يصل سعر الطن فيها إلي عدة ألاف من الجنيهات, وهناك سباق محموم بين جامعي القمامة للفوز بها حيث تتميز هذه المخلفات باحتوائها علي كميات كبيرة من الزجاجات البلاستيكية التي تجرش ويعاد استخدامها مرة أخري في المصانع.
ويصل استهلاك الدول العربية من العبوات والأكياس البلاستيكية إلي نحو50 مليار عبوة سنويا20 ألف طن يتم إلقاؤها في المخلفات.
ويفاقم من مشكلة المخلفات البلاستيكية استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية بشكل مفرط في المحلات التجارية والأسواق علي نحو واسع في مختلف المدن, وعادة ما تستخدم العبوات البلاستيكية لمدة واحدة ثم ترمي, هذا فضلا عن ضعف الوعي البيئي بخطورة المواد البلاستيكية وعدم تقيد معظم المصنعين بالاشتراطات البيئية, يضاف إلي ذلك غياب أو ضعف تكنولوجيا إدارة المخلفات وإعادة تدويرها في معظم الدول العربية.
وكشفت دراسة بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس بالقاهرة أن المخلفات البلاستيكية تشكل خطرا علي كل من الحياة البرية والبحرية, حيث إن سقوط المخلفات البلاستيكية في البحر بفعل الرياح, يهدد حياة السلاحف النادرة والشعب المرجانية, فالسلاحف تلتهم الأكياس البلاستيكية علي أنها قناديل البحر, مما يؤدي إلي موتها.
كما أن تراكم هذه المواد علي الشعب المرجانية, يعزلها عن المياه ويمنع وصول الأوكسجين إليها فتموت مختنقة, كما يشكل عدم تحلل المواد البلاستيكية خطرا لا يقل شأنا علي التربة والمياه والنباتات.
وأشارت الدراسة إلي الخطر المباشر لهذه المواد علي صحة الإنسان بالنظر لاستخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية في حمل الوجبات الغذائية الساخنة وحفظها بالثلاجات علي نحو ملحوظ في البلاد العربية, فالحالة الرقيقة لهذه الأكياس تجعلها تتفاعل في ظل درجات حرارة منخفضة, ما يجعل حمل الأطعمة الساخنة بداخلها خطرا مباشرا علي صحة الإنسان. كما أن منتجات البلاستيك تحتوي علي مادة الديوكسينDioxin الكيميائية, التي تسبب مرض السرطان, خصوصا سرطان الثدي.
ومادة الديوكسين خطيرة جدا لأنها تسمم خلايا الجسم بشكل خطير. وقد اختبرت عدة سوائل بعد وضعها في عبوات بلاستيكية لفترة زمنية محددة عند درجات حرارة مختلفة, فكانت النتيجة اختلاط المواد السامة بهذه السوائل عندما تتجاوز درجات الحرارة70 درجة مئوية, وكذا عندما تنخفض درجة الحرارة إلي الصفر, وهو ما يكشف خطورة حفظ الأغذية في منتجات البلاستيك وهي ساخنة أو مجمدة. وتحتوي المنتجات البلاستيكية المستخدمة لحفظ الأغذية علي مواد كيماوية تذوب في الغذاء وتسبب أمراضا في الكبد والرئة ويؤدي استخدام هذه المنتجات إلي وجود متبقيات من مواد التصنيع في دم الإنسان, والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بأخطر الأمراض الخبيثة.
كما أن لجوء البعض إلي حرق المواد البلاستيكية بغرض التخلص منها دون استخدام محارق خاصة, يشكل خطرا مباشرا علي صحة الإنسان وبيئته, حيث تنتج عن عملية الحرق أكاسيد الكبريت والكربون المدمرة لطبقة الأوزون, بالإضافة لمركبات غازية وسامة تلوث الهواء والبيئة وتهدد الحياة.
كذلك فإن افتقار الدول العربية لتكنولوجيا تدوير المخلفات البلاستيكية كأحد الحلول الضرورية للتخلص منها يؤدي لتفاقم الكارثة, فضلا عن انخفاض الكثافة النوعية لملحقات البلاستيك, مما يجعل عملية جمع وفرز ونقل هذه المواد غاية في الصعوبة, بالإضافة لتدني قيمة المنتجات البلاستيكية الناتجة عن عملية التدوير.
وتستهلك الدول العربية نحو25 مليار زجاجة مياه معبأة سنويا, ويتم إلقاء نحو40% من العبوات البلاستيكية الفارغة في القمامة, وعند إعادة تدويرها تنبعث غازات سامة ورماد يحتوي علي معادن ثقيلة ذات خطورة بالغة علي صحة الإنسان.
وقد كشفت دراسات علمية أجريت أخيرا أن زجاجات المياه المصنعة من مادة البلاستيك التي يطلق عليها' البولي إيثلين', تحتوي علي عناصر مسرطنة تدعيDEHA, وهذه الزجاجات البلاستكية تكون آمنة فقط عند استخدامها لمرة واحدة فقط, وإذا ما اضطر الشخص للاحتفاظ بها, فيجب ألا يتعدي ذلك بضعة أيام أو أسبوع علي أبعد تقدير, مع الانتباه لإبعادها عن أية مصادر حرارية.
وتشير الأرقام إلي أن متوسط إنتاج الفرد من المخلفات البلاستيكية في الدول العربية, يبلغ نحو عشرة كيلوجرامات في العام الواحد. ويتوقع أن يقفز هذا الرقم إلي عشرة أضعاف في حال ارتفاع مستوي المعيشة إلي ما يقارب معدلات الدول الصناعية, وهذا الارتفاع الهائل في المخلفات البلاستيكية يشكل مصدر خطورة بيئية وصحية هائلة.
وللحد من مخاطر المخلفات البلاستيكية, فإنه يجب بداية تقليل المطروح منها كنفايات صلبة, وذلك باللجوء إلي بدائل آمنة للعبوات للبلاستيك مثل الزجاج, والاستعاضة عن الأكياس البلاستيكية أو أكياس النايلون بحقائب التسوق الخاصة, وعدم شراء المواد الغذائية وخصوصا الساخنة منها في أكياس النايلون, مع الحرص علي شراء واستخدام زجاجات الماء الزجاجية بدلا من البلاستيكية, واستخدام الطرق الآمنة لتدوير هذه النفايات, بما يحد من مخاطر الغازات الناجمة عن عمليات حرق هذه المخلفات, مع تقليل المواد الخام البلاستيكية المستخدمة في الصناعة.
ويتم ذلك, إما باستخدام مواد خام أقل, أو باللجوء إلي مواد خام تنتج مخلفات أقل, أو عن طريق خفض المواد البلاستيكية المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف, وقد بدأت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية في تركيز المادة الفعالة في منتجاتها, بحيث تتم تعبئتها في عبوات أصغر, أو الاستغناء عن العبوات الخارجية التي لا ضرورة لها. كما بدأت العديد من الدول في تشجيع تقنيات الهندسة الوراثية, التي تسعي إلي تخليق أنواع جديدة من البلاستيك الطبيعي بما يحد من مخاطر البلاستيك الصناعي.
وقد بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء الحرب العالمية الأولي والثانية, حيث كانت الدول تعاني النقص الشديد في بعض المواد الأساسية مثل المطاط, مما دفعها إلي تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها.
وبعد سنوات أصبحت عملية إعادة التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من المخلفات; للفوائد البيئية العديدة لهذه العملية.
ولسنوات عديدة كان إعادة التدوير المباشر عن طريق منتجي مواد المخلفات( الخردة) هو الشكل الأساسي لإعادة التدوير, ولكن مع بداية التسعينيات بدأ التركيز علي إعادة التدوير غير المباشر أي تصنيع مواد المخلفات لإنتاج منتجات أخري تعتمد علي نفس المادة الخام مثل: إعادة تدوير الزجاج والورق والبلاستيك والألمونيوم وغيرها من المواد التي تتم الآن إعادة تدويرها.
وقد وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج إعادة التدوير بمأخذ الجد من الممكن أن تساعد في تخفيض تكلفة المواد الخام وتكلفة التشغيل, كما تحسن صورتهم كمتهمين دائمين بتلويث البيئة.
وبرغم إيمان البعض أن إعادة تدوير المخلفات هو قمة المدنية فإنه بعد مرور عشر سنوات علي تطبيق الفكرة بدأ الكثير من الناس في الدول المطبقة لإعادة التدوير بشكل واسع في التساؤل عن مدي فاعلية تلك العملية, وهل هي أفضل الوسائل للتخلص من المخلفات؟ فقد اكتشفوا مع الوقت أن تكلفة إعادة التشغيل عالية بالمقارنة بمميزاتها والعائد منها.
فالمنتج المعاد تدويره عادة أقل في الجودة من المنتج الأساسي المستخدم لأول مرة, كما أنه لا يستخدم في نفس أغراض المنتج الأساسي, ورغم هذا فإن تكلفة تصنيعه أعلي من تكلفة تصنيع المنتج الأساسي من مواده الأولية مما يجعل عملية إعادة التدوير غير منطقية اقتصاديا بل إهدارا للطاقة.
لذلك أصبح هناك سؤال حائر! إذا كان إعادة التدوير أسلوبا غير فعال للتخلص من المخلفات فما الأسلوب الأفضل للتخلص منها؟ وبالطبع فإن الجواب الوحيد في يد العلماء, حيث يجب البحث عن أسلوب آخر للتخلص من المخلفات وفي نفس الوقت عدم إهدار المواد الخام غير المتجددة الموجودة بها.
وقد بدأ بالفعل ظهور بعض الأفكار مثل استخدام الزجاج المجروش الموجود في المخلفات كبديل للرمل في عمليات رصف الشوارع أو محاولة استخدام المخلفات في توليد طاقة نظيفة, وننتظر في المستقبل ظهور العديد من الأفكار الأخري للتخلص من أكوام المخلفات بطريقة تحافظ علي البيئة ولا تهدر الطاقة.
منذ ذلك الحين تعالت صيحات المدافعين عن البيئة, وظهرت أحزاب الخضر في الكثير من البلاد, وتشكل عند الكثيرين وعيا بيئيا ورغبة حقيقية في وقف نزيف الموارد. وكانت الدعوة إلي يوم الأرض في عام1970 وظهر جيل يعرف مفردات جديدة مثل: النظام البيئيEcologicalSystem والاحتباس الحراري, وتأثير الصوبةEffectGreenHouse وثقب الأوزون, وإعادة تدوير المخلفاتRecycling, وتعلق الكثيرون بهذا التعبير الأخير رغبة في التكفير عن الذنب في حق كوكبنا المسكين.
برواز
كثيرا ما نشاهد هذه الرموز علي العلب البلاستيكية, بل وكل شي مصنوع من البلاستيك فهل تعلم ما معناها؟
المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع, وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة.
والحروف هي اختصار لاسم البلاستيك المرادف للرقم في المثلث.
الرقم1: آمن وقابل للتدوير, يستخدم لعلب الماء والعصير والصودا وزبدة الفول السوداني.
الرقم:2 آمن وقابل للتدوير: يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات والحليب ولعب الأطفال, ويعتبر من آمن أنواع البلاستيك, خصوصا الشفاف منه.
الرقم3: ضار وسام إذا استخدم لفترة طويلة, وهو ما
يسمي بالفينيل أو الـPVC يستخدم في مواسير السباكة وستائر الحمام, وكثيرا ما يستخدم في لعب الأطفال وتغطية اللحوم والأجبان كبلاستيك شفاف, لذا يجب الحذر من هذا النوع بالذات لأنه من أخطر أنواع البلاستيك وأرخصها لذا يستخدم بكثرة.
الرقم4: آمن نسبيا وقابل للتدوير, يستخدم لصنع علب السيديات وبعض القوارير وأكياس التسوق.
الرقم5: من أفضل أنواع البلاستيك وأكثرها أمنا, يناسب السوائل والمواد الباردة والحارة وغير ضار أبدا, يستخدم في صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب الأدوية وكل ما يتعلق بالطعام.
احرص علي أن تكون كل مواعينك من هذا البلاستيك, خصوصا علب طعام الأطفال المستخدمة لوجبة المدرسة وقارورة الماء المستخدمة لأكثر من مرة.
واحذر استخدام علب ماء الصحة لأكثر من مرة لأنها مصنوعة لتستخدم لمرة واحدة فقط وتصبح سامة إذا أعيد تعبئتها.
الرقم6: خطر وغير آمن وهو ما يسمي بالبولي ستايرين أو الستايروفورم, علب البرجر والهوت دوج وأكواب الشاي اللي كأنها فلين والمستخدمة إلي عهد قريب في مطاعم الوجبات السريعة العالمية عندنا, مع العلم أنها منعت منذ أكثر من20 سنة في أمريكا من قبل الحكومة, يجب الحذر من هذه المادة والتي لا تزال تستخدم في المطاعم و البوفيهات الشعبية, كذلك تعتبر هذه المادة من أسباب نقص طبقة الأوزون لأنها تصنع باستخدام غازCFC الضار.
الرقم7: هذا النوع لا يقع تحت أي تصنيف من الأنواع الستة السابقة, وقد يكون عبارة عن خليط منها, والأمر المهم هنا أن كثيرا من الشركات العالمية بدأت تتجنبه بما فيها شركةTOYSRUS الأمريكية للألعاب والتي تصنع كذلك رضاعات الأطفال.. ولا تزال هذه المادة محط جدال بين الأوساط العلمية.
الخلاصة: تجنب هذه المادة قدر الإمكان إلا إذا ذكر عليها أنها خالية من مادةBPA وتكتب علي الرضاعات كما يليBPA-freebottles وتكون شفافة.
المنتجات ليست مطابقة للمواصفات وتسبب السرطان
السبت 9 / 4 / 2011
محمد منصور
أصبحت المخلفات البلاستيكية تشكل مصدر خطورة بيئية وصحية كبيرة علي المديين القريب والبعيد, في ظل استمرار تزايد معدلات استخدامها وتصنيعها دون التقيد بالمعايير والضوابط البيئية.
وتكمن خطورة المخلفات البلاستيكية في تركيبتها الكيميائية التي تحتوي علي مواد الكربون والهيدروجين والكلور والنتروجين وغيرها, وهذه التركيبة تجعلها غير قابلة للتحلل في التربة وتبقيها لفترات طويلة, ما يجعلها خطرا حقيقيا علي الإنسان وعلي الحياة البرية والبحرية علي حد سواء, خصوصا إذا علمنا أن حجم ما تنتجه الدول العربية سنويا من مخلفات البلاستيك, يبلغ نحو عشرة ملايين طن.
وتشير الإحصاءات إلي أن حجم المخلفات في مصر يصل إلي15 مليون طن في حين يصل إجمالي المخلفات الصناعية في الدول العربية إلي نحو500 مليون طن سنويا, فيما يبلغ عدد مصنع للبلاستيك في مصر والدول العربية800 مصنع.
ويؤكد واقع الحال أن معدلات استهلاك الأسر لمنتجات البلاستيك في تصاعد مستمر وذلك لحفظ السلع والمنتجات, بما في ذلك المواد الغذائية والخضار, بخلاف عبوات المنظفات بأنواعها والمشروبات الغازية وغيرها, وكل ذلك يتحول إلي مخلفات علي درجة عالية من الخطورة.
كما أن هذه المواد البلاستيكية يعاد تصنيعها في كثير من الأحيان بأشكال متنوعة دون مراعاة الاشتراطات والمواصفات البيئية, مما يجعلها تسبب أضرارا بالغة, وخصوصا للأطفال, في ظل تزايد استخدامها في أغلب المنازل إما علي شكل ألعاب للأطفال أو أدوات تستخدم في المطابخ لإعداد المأكولات.
وقد تقدم أصحاب مصانع تدوير مخلفات البلاستيك بمصر وعددهم7 مصانع بمذكرة احتجاجية طالبوا فيها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السماح لهم باستيراد الزجاجات البلاستيكية المستعملة من الخارج.
وقالوا إنهم أصبحوا في قبضة جامعي القمامة الذين يرفعون أسعار هذه الزجاجات كل3 أيام نتيجة منافسة التجار الصينيين لهم في شراء هذه الزجاجات حيث إن آخر سعر اشتروا به الطن من هذه الزجاجات وصل إلي2660 جنيه في حين يشتريه التاجر الصيني بـ3 آلاف جنيه أو أكثر قليلا ويقوم بتهريبه خارج مصر دون أن يسدد رسم الصادر المقرر عليه بـ500 جنيه بعد أن يقوموا هؤلاء الصينيون بجرش هذه الزجاجات وتهريبها وسط أي أنواع من البضائع كالحبوب دون أن يدخل أي رسوم إلي خزينة الدولة.
وأصبح جامعو القمامة يشكلون سلاسل تجارية كبري تبيع هذه المخلفات البلاستيكية للتجار الصينيين الذين يهربونها في الحاويات متجهة إلي الصين لإعادة تصنيعها ثم عودتها مرة أخري في شكل بضائع كاملة الصنع.
ويصل سعر الطن الخام الناتج من تدوير هذه المخلفات إلي ألف دولار في حين أن السعر الخام من عملية التصنيع تكلفته تصل إلي1800 دولار خصوصا أن وزارتي التجارة الخارجية والبيئة لا تقدران علي هؤلاء أصحاب المصانع من جشع تجار القمامة.
وأفادأن المخلفات الناتجة عن القري السياحية والفنادق والكازينوهات في المدن الشاطئية والسياحية يصل سعر الطن فيها إلي عدة ألاف من الجنيهات, وهناك سباق محموم بين جامعي القمامة للفوز بها حيث تتميز هذه المخلفات باحتوائها علي كميات كبيرة من الزجاجات البلاستيكية التي تجرش ويعاد استخدامها مرة أخري في المصانع.
ويصل استهلاك الدول العربية من العبوات والأكياس البلاستيكية إلي نحو50 مليار عبوة سنويا20 ألف طن يتم إلقاؤها في المخلفات.
ويفاقم من مشكلة المخلفات البلاستيكية استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية بشكل مفرط في المحلات التجارية والأسواق علي نحو واسع في مختلف المدن, وعادة ما تستخدم العبوات البلاستيكية لمدة واحدة ثم ترمي, هذا فضلا عن ضعف الوعي البيئي بخطورة المواد البلاستيكية وعدم تقيد معظم المصنعين بالاشتراطات البيئية, يضاف إلي ذلك غياب أو ضعف تكنولوجيا إدارة المخلفات وإعادة تدويرها في معظم الدول العربية.
وكشفت دراسة بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس بالقاهرة أن المخلفات البلاستيكية تشكل خطرا علي كل من الحياة البرية والبحرية, حيث إن سقوط المخلفات البلاستيكية في البحر بفعل الرياح, يهدد حياة السلاحف النادرة والشعب المرجانية, فالسلاحف تلتهم الأكياس البلاستيكية علي أنها قناديل البحر, مما يؤدي إلي موتها.
كما أن تراكم هذه المواد علي الشعب المرجانية, يعزلها عن المياه ويمنع وصول الأوكسجين إليها فتموت مختنقة, كما يشكل عدم تحلل المواد البلاستيكية خطرا لا يقل شأنا علي التربة والمياه والنباتات.
وأشارت الدراسة إلي الخطر المباشر لهذه المواد علي صحة الإنسان بالنظر لاستخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية في حمل الوجبات الغذائية الساخنة وحفظها بالثلاجات علي نحو ملحوظ في البلاد العربية, فالحالة الرقيقة لهذه الأكياس تجعلها تتفاعل في ظل درجات حرارة منخفضة, ما يجعل حمل الأطعمة الساخنة بداخلها خطرا مباشرا علي صحة الإنسان. كما أن منتجات البلاستيك تحتوي علي مادة الديوكسينDioxin الكيميائية, التي تسبب مرض السرطان, خصوصا سرطان الثدي.
ومادة الديوكسين خطيرة جدا لأنها تسمم خلايا الجسم بشكل خطير. وقد اختبرت عدة سوائل بعد وضعها في عبوات بلاستيكية لفترة زمنية محددة عند درجات حرارة مختلفة, فكانت النتيجة اختلاط المواد السامة بهذه السوائل عندما تتجاوز درجات الحرارة70 درجة مئوية, وكذا عندما تنخفض درجة الحرارة إلي الصفر, وهو ما يكشف خطورة حفظ الأغذية في منتجات البلاستيك وهي ساخنة أو مجمدة. وتحتوي المنتجات البلاستيكية المستخدمة لحفظ الأغذية علي مواد كيماوية تذوب في الغذاء وتسبب أمراضا في الكبد والرئة ويؤدي استخدام هذه المنتجات إلي وجود متبقيات من مواد التصنيع في دم الإنسان, والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بأخطر الأمراض الخبيثة.
كما أن لجوء البعض إلي حرق المواد البلاستيكية بغرض التخلص منها دون استخدام محارق خاصة, يشكل خطرا مباشرا علي صحة الإنسان وبيئته, حيث تنتج عن عملية الحرق أكاسيد الكبريت والكربون المدمرة لطبقة الأوزون, بالإضافة لمركبات غازية وسامة تلوث الهواء والبيئة وتهدد الحياة.
كذلك فإن افتقار الدول العربية لتكنولوجيا تدوير المخلفات البلاستيكية كأحد الحلول الضرورية للتخلص منها يؤدي لتفاقم الكارثة, فضلا عن انخفاض الكثافة النوعية لملحقات البلاستيك, مما يجعل عملية جمع وفرز ونقل هذه المواد غاية في الصعوبة, بالإضافة لتدني قيمة المنتجات البلاستيكية الناتجة عن عملية التدوير.
وتستهلك الدول العربية نحو25 مليار زجاجة مياه معبأة سنويا, ويتم إلقاء نحو40% من العبوات البلاستيكية الفارغة في القمامة, وعند إعادة تدويرها تنبعث غازات سامة ورماد يحتوي علي معادن ثقيلة ذات خطورة بالغة علي صحة الإنسان.
وقد كشفت دراسات علمية أجريت أخيرا أن زجاجات المياه المصنعة من مادة البلاستيك التي يطلق عليها' البولي إيثلين', تحتوي علي عناصر مسرطنة تدعيDEHA, وهذه الزجاجات البلاستكية تكون آمنة فقط عند استخدامها لمرة واحدة فقط, وإذا ما اضطر الشخص للاحتفاظ بها, فيجب ألا يتعدي ذلك بضعة أيام أو أسبوع علي أبعد تقدير, مع الانتباه لإبعادها عن أية مصادر حرارية.
وتشير الأرقام إلي أن متوسط إنتاج الفرد من المخلفات البلاستيكية في الدول العربية, يبلغ نحو عشرة كيلوجرامات في العام الواحد. ويتوقع أن يقفز هذا الرقم إلي عشرة أضعاف في حال ارتفاع مستوي المعيشة إلي ما يقارب معدلات الدول الصناعية, وهذا الارتفاع الهائل في المخلفات البلاستيكية يشكل مصدر خطورة بيئية وصحية هائلة.
وللحد من مخاطر المخلفات البلاستيكية, فإنه يجب بداية تقليل المطروح منها كنفايات صلبة, وذلك باللجوء إلي بدائل آمنة للعبوات للبلاستيك مثل الزجاج, والاستعاضة عن الأكياس البلاستيكية أو أكياس النايلون بحقائب التسوق الخاصة, وعدم شراء المواد الغذائية وخصوصا الساخنة منها في أكياس النايلون, مع الحرص علي شراء واستخدام زجاجات الماء الزجاجية بدلا من البلاستيكية, واستخدام الطرق الآمنة لتدوير هذه النفايات, بما يحد من مخاطر الغازات الناجمة عن عمليات حرق هذه المخلفات, مع تقليل المواد الخام البلاستيكية المستخدمة في الصناعة.
ويتم ذلك, إما باستخدام مواد خام أقل, أو باللجوء إلي مواد خام تنتج مخلفات أقل, أو عن طريق خفض المواد البلاستيكية المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف, وقد بدأت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية في تركيز المادة الفعالة في منتجاتها, بحيث تتم تعبئتها في عبوات أصغر, أو الاستغناء عن العبوات الخارجية التي لا ضرورة لها. كما بدأت العديد من الدول في تشجيع تقنيات الهندسة الوراثية, التي تسعي إلي تخليق أنواع جديدة من البلاستيك الطبيعي بما يحد من مخاطر البلاستيك الصناعي.
وقد بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء الحرب العالمية الأولي والثانية, حيث كانت الدول تعاني النقص الشديد في بعض المواد الأساسية مثل المطاط, مما دفعها إلي تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها.
وبعد سنوات أصبحت عملية إعادة التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من المخلفات; للفوائد البيئية العديدة لهذه العملية.
ولسنوات عديدة كان إعادة التدوير المباشر عن طريق منتجي مواد المخلفات( الخردة) هو الشكل الأساسي لإعادة التدوير, ولكن مع بداية التسعينيات بدأ التركيز علي إعادة التدوير غير المباشر أي تصنيع مواد المخلفات لإنتاج منتجات أخري تعتمد علي نفس المادة الخام مثل: إعادة تدوير الزجاج والورق والبلاستيك والألمونيوم وغيرها من المواد التي تتم الآن إعادة تدويرها.
وقد وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج إعادة التدوير بمأخذ الجد من الممكن أن تساعد في تخفيض تكلفة المواد الخام وتكلفة التشغيل, كما تحسن صورتهم كمتهمين دائمين بتلويث البيئة.
وبرغم إيمان البعض أن إعادة تدوير المخلفات هو قمة المدنية فإنه بعد مرور عشر سنوات علي تطبيق الفكرة بدأ الكثير من الناس في الدول المطبقة لإعادة التدوير بشكل واسع في التساؤل عن مدي فاعلية تلك العملية, وهل هي أفضل الوسائل للتخلص من المخلفات؟ فقد اكتشفوا مع الوقت أن تكلفة إعادة التشغيل عالية بالمقارنة بمميزاتها والعائد منها.
فالمنتج المعاد تدويره عادة أقل في الجودة من المنتج الأساسي المستخدم لأول مرة, كما أنه لا يستخدم في نفس أغراض المنتج الأساسي, ورغم هذا فإن تكلفة تصنيعه أعلي من تكلفة تصنيع المنتج الأساسي من مواده الأولية مما يجعل عملية إعادة التدوير غير منطقية اقتصاديا بل إهدارا للطاقة.
لذلك أصبح هناك سؤال حائر! إذا كان إعادة التدوير أسلوبا غير فعال للتخلص من المخلفات فما الأسلوب الأفضل للتخلص منها؟ وبالطبع فإن الجواب الوحيد في يد العلماء, حيث يجب البحث عن أسلوب آخر للتخلص من المخلفات وفي نفس الوقت عدم إهدار المواد الخام غير المتجددة الموجودة بها.
وقد بدأ بالفعل ظهور بعض الأفكار مثل استخدام الزجاج المجروش الموجود في المخلفات كبديل للرمل في عمليات رصف الشوارع أو محاولة استخدام المخلفات في توليد طاقة نظيفة, وننتظر في المستقبل ظهور العديد من الأفكار الأخري للتخلص من أكوام المخلفات بطريقة تحافظ علي البيئة ولا تهدر الطاقة.
منذ ذلك الحين تعالت صيحات المدافعين عن البيئة, وظهرت أحزاب الخضر في الكثير من البلاد, وتشكل عند الكثيرين وعيا بيئيا ورغبة حقيقية في وقف نزيف الموارد. وكانت الدعوة إلي يوم الأرض في عام1970 وظهر جيل يعرف مفردات جديدة مثل: النظام البيئيEcologicalSystem والاحتباس الحراري, وتأثير الصوبةEffectGreenHouse وثقب الأوزون, وإعادة تدوير المخلفاتRecycling, وتعلق الكثيرون بهذا التعبير الأخير رغبة في التكفير عن الذنب في حق كوكبنا المسكين.
برواز
كثيرا ما نشاهد هذه الرموز علي العلب البلاستيكية, بل وكل شي مصنوع من البلاستيك فهل تعلم ما معناها؟
المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع, وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة.
والحروف هي اختصار لاسم البلاستيك المرادف للرقم في المثلث.
الرقم1: آمن وقابل للتدوير, يستخدم لعلب الماء والعصير والصودا وزبدة الفول السوداني.
الرقم:2 آمن وقابل للتدوير: يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات والحليب ولعب الأطفال, ويعتبر من آمن أنواع البلاستيك, خصوصا الشفاف منه.
الرقم3: ضار وسام إذا استخدم لفترة طويلة, وهو ما
يسمي بالفينيل أو الـPVC يستخدم في مواسير السباكة وستائر الحمام, وكثيرا ما يستخدم في لعب الأطفال وتغطية اللحوم والأجبان كبلاستيك شفاف, لذا يجب الحذر من هذا النوع بالذات لأنه من أخطر أنواع البلاستيك وأرخصها لذا يستخدم بكثرة.
الرقم4: آمن نسبيا وقابل للتدوير, يستخدم لصنع علب السيديات وبعض القوارير وأكياس التسوق.
الرقم5: من أفضل أنواع البلاستيك وأكثرها أمنا, يناسب السوائل والمواد الباردة والحارة وغير ضار أبدا, يستخدم في صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب الأدوية وكل ما يتعلق بالطعام.
احرص علي أن تكون كل مواعينك من هذا البلاستيك, خصوصا علب طعام الأطفال المستخدمة لوجبة المدرسة وقارورة الماء المستخدمة لأكثر من مرة.
واحذر استخدام علب ماء الصحة لأكثر من مرة لأنها مصنوعة لتستخدم لمرة واحدة فقط وتصبح سامة إذا أعيد تعبئتها.
الرقم6: خطر وغير آمن وهو ما يسمي بالبولي ستايرين أو الستايروفورم, علب البرجر والهوت دوج وأكواب الشاي اللي كأنها فلين والمستخدمة إلي عهد قريب في مطاعم الوجبات السريعة العالمية عندنا, مع العلم أنها منعت منذ أكثر من20 سنة في أمريكا من قبل الحكومة, يجب الحذر من هذه المادة والتي لا تزال تستخدم في المطاعم و البوفيهات الشعبية, كذلك تعتبر هذه المادة من أسباب نقص طبقة الأوزون لأنها تصنع باستخدام غازCFC الضار.
الرقم7: هذا النوع لا يقع تحت أي تصنيف من الأنواع الستة السابقة, وقد يكون عبارة عن خليط منها, والأمر المهم هنا أن كثيرا من الشركات العالمية بدأت تتجنبه بما فيها شركةTOYSRUS الأمريكية للألعاب والتي تصنع كذلك رضاعات الأطفال.. ولا تزال هذه المادة محط جدال بين الأوساط العلمية.
الخلاصة: تجنب هذه المادة قدر الإمكان إلا إذا ذكر عليها أنها خالية من مادةBPA وتكتب علي الرضاعات كما يليBPA-freebottles وتكون شفافة.
تعديل مفاجئ لضوابط انتخابات قيادات الجامعات
تعديل مفاجئ لضوابط انتخابات قيادات الجامعات
كتب ـ عبدالرحمن سالم:
571
قرر المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الطارئ مساء أمس سحب صلاحيات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات المقرر إجراؤها علي المقاعد القيادية الشاغرة بالجامعات الحكومية في الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس أن المجلس أقر خلال اجتماعه مجموعة من التعديلات الجديدة علي آليات انتخاب القيادات الجامعية من بينها انتخاب لجان من أعضاء التدريس للإشراف علي انتخابات رؤساء الأقسام وعمداء الكليات, وتوسيع دائرة المجمع الانتخابي لرؤساء الجامعات ليشمل ممثلين عن الكليات إلي جانب أعضاء مجلس الجامعة من العمداء ليتم اختيار لجنة من بين أعضاء المجمع للإشراف علي الانتخابات بدلا من قيام القيادات الحالية بتعيينها.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لتلك التعديلات فقد تقرر إدخال تعديلات علي الجدول الزمني للانتخابات بحيث تجري انتخابات تشكيل اللجان المشرفة علي انتخابات القيادات عقب انتهاء اجازة عيد الفطر مباشرة ثم فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح لمناصب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات لمدة أسبوع وعرض برامج المرشحين لأسبوع آخر ثم فتح الباب لتلقي الطعون لمدة ثلاثة أيام قبل إجراء المرحلة الأولي من الانتخابات يتلوها إجراء المرحلة الثانية بانتخاب رؤساء9 جامعات من بين19 رئيس جامعة حكومية.
كانت حالة من البلبلة والارتباك سيطرت علي الجامعات أمس بعد قيام العديد من الإدارات الجامعية بإرسال الضوابط المرفوضة لعمداء الكليات الذين قاموا بدورهم بتشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات دون انتظار قرار مجلسي الوزراء والجامعات النهائي بهذا الشأن.
وردا علي ذلك دعت الحركات الجامعية المعارضة أعضاء هيئات التدريس إلي الامتناع عن المشاركة فيما أسمته بمهزلة الانتخابات الصورية لحين التراجع عن قرارات المجلس الأعلي للجامعات التي تمنح قيادات الجامعات الحاليين سلطة تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات والتلاعب في نتائجها, وكذلك تفعيل مرسوم قانون إعفاء تلك القيادات من مناصبها قبل إجراء الانتخابات وانتخاب لجان من أعضاء التدريس لإدارة الكليات خلال فترة الانتخابات.
في سياق متصل تصاعدت دعوات الاحتجاج بين طلاب وموظفي الجامعات بانضمام الآلاف من طلاب الجامعات وموظفي الإدارات الجامعية المختلفة إلي جروبات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدعو لتنظيم مليونية أولي بكل الجامعات المصرية يوم13 سبتمبر المقبل للمطالبة بإقالة جميع القيادات الجامعية والإعداد لاعتصام مفتوح بساحة الجامعات مع بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد.
وبدورها أعلنت القوي الوطنية الثورية بالجامعات المصرية هي الأخري في بيان لها أمس أنه تم اخطار الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي علي لسان الدكتور ياقوت السنوسي المنسق العام للحركة أنه لن يكون هناك عام دراسي جديد ولن تهدأ ثورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ظل التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة وعلي رأسها إقالة القيادات.
كتب ـ عبدالرحمن سالم:
571
قرر المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الطارئ مساء أمس سحب صلاحيات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات المقرر إجراؤها علي المقاعد القيادية الشاغرة بالجامعات الحكومية في الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس أن المجلس أقر خلال اجتماعه مجموعة من التعديلات الجديدة علي آليات انتخاب القيادات الجامعية من بينها انتخاب لجان من أعضاء التدريس للإشراف علي انتخابات رؤساء الأقسام وعمداء الكليات, وتوسيع دائرة المجمع الانتخابي لرؤساء الجامعات ليشمل ممثلين عن الكليات إلي جانب أعضاء مجلس الجامعة من العمداء ليتم اختيار لجنة من بين أعضاء المجمع للإشراف علي الانتخابات بدلا من قيام القيادات الحالية بتعيينها.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لتلك التعديلات فقد تقرر إدخال تعديلات علي الجدول الزمني للانتخابات بحيث تجري انتخابات تشكيل اللجان المشرفة علي انتخابات القيادات عقب انتهاء اجازة عيد الفطر مباشرة ثم فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح لمناصب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات لمدة أسبوع وعرض برامج المرشحين لأسبوع آخر ثم فتح الباب لتلقي الطعون لمدة ثلاثة أيام قبل إجراء المرحلة الأولي من الانتخابات يتلوها إجراء المرحلة الثانية بانتخاب رؤساء9 جامعات من بين19 رئيس جامعة حكومية.
كانت حالة من البلبلة والارتباك سيطرت علي الجامعات أمس بعد قيام العديد من الإدارات الجامعية بإرسال الضوابط المرفوضة لعمداء الكليات الذين قاموا بدورهم بتشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات دون انتظار قرار مجلسي الوزراء والجامعات النهائي بهذا الشأن.
وردا علي ذلك دعت الحركات الجامعية المعارضة أعضاء هيئات التدريس إلي الامتناع عن المشاركة فيما أسمته بمهزلة الانتخابات الصورية لحين التراجع عن قرارات المجلس الأعلي للجامعات التي تمنح قيادات الجامعات الحاليين سلطة تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات والتلاعب في نتائجها, وكذلك تفعيل مرسوم قانون إعفاء تلك القيادات من مناصبها قبل إجراء الانتخابات وانتخاب لجان من أعضاء التدريس لإدارة الكليات خلال فترة الانتخابات.
في سياق متصل تصاعدت دعوات الاحتجاج بين طلاب وموظفي الجامعات بانضمام الآلاف من طلاب الجامعات وموظفي الإدارات الجامعية المختلفة إلي جروبات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدعو لتنظيم مليونية أولي بكل الجامعات المصرية يوم13 سبتمبر المقبل للمطالبة بإقالة جميع القيادات الجامعية والإعداد لاعتصام مفتوح بساحة الجامعات مع بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد.
وبدورها أعلنت القوي الوطنية الثورية بالجامعات المصرية هي الأخري في بيان لها أمس أنه تم اخطار الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي علي لسان الدكتور ياقوت السنوسي المنسق العام للحركة أنه لن يكون هناك عام دراسي جديد ولن تهدأ ثورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ظل التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة وعلي رأسها إقالة القيادات.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)