العريان: الأدلة التي تدين مبارك لم تقدم للمحكمة
الأحد، يونيو 3
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/152914.aspx
أسباب الأحكام: لا أدلة مادية أو فنية أو تسجيلات
لم يثبت وفاة المجني عليهم بأسلحة الشرطة
1305
بعد النطق بالحكم تلا المستشار احمد رفعت الاسباب التي اتخذ بناء عليها الاحكام.. وفيما يلي نص كلمة القاضي:الأسباب.. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق
المستشار - احمد رفعت
و بما تطمئن اليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهي الأمينة علي الدعوي, وهي التي تحقق وتدقق, وبخلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخري فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا.
وتود المحكمة أن تشير الي أن الاتهام الخاص بالعطية وهي موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهي عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالاسباب.
أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت الي شهود في هذه القاعة وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوي التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية قد أرتأت المحكمة بناء علي كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتي بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء.
وقال المستشار أحمد رفعت في سرده للأسباب التي أتخذ بناء عليها الاحكام السابقة قد خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة فحصا دقيقا من أدلة مادية عتاد وذخائر تطمئن لها المحكمة ويمكن الاستناد اليها, كما خلت أوراق الدعوي وما قدم من مستندات من تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي وقانوني تطمئن له المحكمة.
كما خلت أوراق الدعوي من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية تعتمد عليها المحكمة في الادانة, كما أن المحكمة لاتطمئن الي ما تم إثباته في دفاتر مخازن السلاح بقطاع الأمن المركزي المقدم في الدعوي وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها.. كما خلت أوارق الدعوي من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة المجني عليهم والإصابات قد حدثت من أسلحة رجال الشرطة.
كما أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوارق التداعي وإن صح ما أثبت من إصابات لا تصلح دليلا علي شخص محدثها.. كما خلت أوراق التداعي من مستندات أو معلومات كدليل جازم قاطع يثبت للمحكمة بما تطئمن اليه من ارتكاب أي من المتهمين الواقعة.. وتود المحكمة أن تضيف أنه غني عن البيان أن تؤكد إلي أن ما نسب الي المتهمين بالاشتراك عن فعل الامتناع لم يتوفر الي المتهمين الأخرين وعلي ذلك قضت لهم بما تقدم.
ولا يسع المحكمة في هذا المنحي من التداعي بما سطرتها من يمينها الطاهرة وما استقر في وجدانها من يقين وجزم الا أن تذكر ما تيسير من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرأها يعود الي الرشد فمن آياته سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير.. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يعملون.. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
ولم يتسن للمستشار أحمد رفعت استكمال كلماته التي أنهي بها منطوق الحكم, حيث قامت أعداد كبيرة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية باعتلاء مقاعد القاعة ورددوا الهتافات المعادية للمحكمة ورئيسها, وفي مقدمتها الشعب يريد تطهير القضاء اعتراضا منهم علي الحكم..
وقامت هيئة المحكمة علي الفور برفع الجلسة والعودة إلي غرفة المداولة, فيما هرعت قوات الأمن إلي الانتشار أمام منصة المحكمة وتأمين خروج هيئة المحكمة وأعضاء النيابة الخمسة..
لم يثبت وفاة المجني عليهم بأسلحة الشرطة
1305
بعد النطق بالحكم تلا المستشار احمد رفعت الاسباب التي اتخذ بناء عليها الاحكام.. وفيما يلي نص كلمة القاضي:الأسباب.. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق
المستشار - احمد رفعت
و بما تطمئن اليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهي الأمينة علي الدعوي, وهي التي تحقق وتدقق, وبخلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخري فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا.
وتود المحكمة أن تشير الي أن الاتهام الخاص بالعطية وهي موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهي عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالاسباب.
أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت الي شهود في هذه القاعة وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوي التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية قد أرتأت المحكمة بناء علي كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتي بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء.
وقال المستشار أحمد رفعت في سرده للأسباب التي أتخذ بناء عليها الاحكام السابقة قد خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة فحصا دقيقا من أدلة مادية عتاد وذخائر تطمئن لها المحكمة ويمكن الاستناد اليها, كما خلت أوراق الدعوي وما قدم من مستندات من تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي وقانوني تطمئن له المحكمة.
كما خلت أوراق الدعوي من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية تعتمد عليها المحكمة في الادانة, كما أن المحكمة لاتطمئن الي ما تم إثباته في دفاتر مخازن السلاح بقطاع الأمن المركزي المقدم في الدعوي وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها.. كما خلت أوارق الدعوي من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة المجني عليهم والإصابات قد حدثت من أسلحة رجال الشرطة.
كما أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوارق التداعي وإن صح ما أثبت من إصابات لا تصلح دليلا علي شخص محدثها.. كما خلت أوراق التداعي من مستندات أو معلومات كدليل جازم قاطع يثبت للمحكمة بما تطئمن اليه من ارتكاب أي من المتهمين الواقعة.. وتود المحكمة أن تضيف أنه غني عن البيان أن تؤكد إلي أن ما نسب الي المتهمين بالاشتراك عن فعل الامتناع لم يتوفر الي المتهمين الأخرين وعلي ذلك قضت لهم بما تقدم.
ولا يسع المحكمة في هذا المنحي من التداعي بما سطرتها من يمينها الطاهرة وما استقر في وجدانها من يقين وجزم الا أن تذكر ما تيسير من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرأها يعود الي الرشد فمن آياته سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير.. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يعملون.. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
ولم يتسن للمستشار أحمد رفعت استكمال كلماته التي أنهي بها منطوق الحكم, حيث قامت أعداد كبيرة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية باعتلاء مقاعد القاعة ورددوا الهتافات المعادية للمحكمة ورئيسها, وفي مقدمتها الشعب يريد تطهير القضاء اعتراضا منهم علي الحكم..
وقامت هيئة المحكمة علي الفور برفع الجلسة والعودة إلي غرفة المداولة, فيما هرعت قوات الأمن إلي الانتشار أمام منصة المحكمة وتأمين خروج هيئة المحكمة وأعضاء النيابة الخمسة..
الأربعاء، مايو 30
http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/152305.aspx
http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/15استمرار توريد القمح حتي يوليو المقبل
إستصلاح500 ألف فدان بجنوب غرب منطقة شرق العوينات علي الحدود مع ليبيا والسودان
تقرر مد فترة توريد القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل حتي شهر يوليو المقبل بسعر375 جنيها للأردب و385 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة والنظافة.
136
إستصلاح500 ألف فدان بجنوب غرب منطقة شرق العوينات علي الحدود مع ليبيا والسودان
تقرر مد فترة توريد القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل حتي شهر يوليو المقبل بسعر375 جنيها للأردب و385 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة والنظافة.
وكشف المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة عن مشروع جديد سيتم البدء فيه قريبا لاستصلاح500 ألف فدان بجنوب غرب منطقة شرق العوينات علي الحدود مع ليبيا والسودان.وقال إنه سيتم خلال أيام توزيع700 فدان علي شباب الخريجين في منطقة سهل الطينة ببورسعيد وتوزيع3 آلاف و500 فدان بالإسماعيلية بنظام القرعة العلنية وألفين و250 فدان في شرق السويس تم تسليمها للمحافظة بعد حل مشكلة الصرف بها. وقال في تصريح له أمس انه تم الانتهاء من إنشاء200 صوبة في جنوب سيناء وتم ايفاد خبراء من وزارة الزراعة لتعليم أبناء المحافظة كيفية التعامل معها تمهيدا لتمليكها لهم. وقال الوزير إنه سيتوجه لزيارة توشكي الأسبوع المقبل حيث يقوم بتوزيع5 آلاف و300 فدان علي أبناء النوبة المتضررين من نقل منازلهم بعد إنشاء السد العالي. وكشف عن إعادة تخصيص30 ألف فدان في توشكي لشركة إماراتية.2305.aspx
الاثنين، مارس 19
قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل
قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل
بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما, وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا.
عودة لمشكلة حوض النيل
بقلم : د. نادر نور الدين
بقلم : د. نادر نور الدين
184
بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما, وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا.
مشكلتنا أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر وإعلامها حتي إنها اكتسبت تعاطفا كبيرا مبنيا علي خطأ كامل, فعلي الرغم من أن تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام4002 أشار إلي أن الموارد المائية المتجددة لدول المنابع, والتي تتكون من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار تصل في إثيوبيا إلي321 مليار م3 سنويا, ولأوغندا66 مليارا ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر, ولتنزانيا19 مليارا لمساحة أقل بنحو5% عن مساحتنا, ولكينيا بنحو33 مليارا لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر, ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعاني بعض مساحتها الجفاف, ويجب تقدير مواقفهم!
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.
قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل
قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل
بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما, وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا.
عودة لمشكلة حوض النيل
بقلم : د. نادر نور الدين
بقلم : د. نادر نور الدين
184
بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما, وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا.
مشكلتنا أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر وإعلامها حتي إنها اكتسبت تعاطفا كبيرا مبنيا علي خطأ كامل, فعلي الرغم من أن تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام4002 أشار إلي أن الموارد المائية المتجددة لدول المنابع, والتي تتكون من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار تصل في إثيوبيا إلي321 مليار م3 سنويا, ولأوغندا66 مليارا ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر, ولتنزانيا19 مليارا لمساحة أقل بنحو5% عن مساحتنا, ولكينيا بنحو33 مليارا لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر, ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعاني بعض مساحتها الجفاف, ويجب تقدير مواقفهم!
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)