تراث و حضارة - حكايات مـن دفتـر الاستقلال

تراث و حضارة - حكايات مـن دفتـر الاستقلال



في مثل هذه الأيام وتحديدا في الثامن والعشرين من فبراير عام‏...1922‏ كان المصريون في الشوراع والحواري والأزقة يضعون أيديهم علي قلوبهم‏..

كل المصريين التفوا حول مطالب الحرية

فهناك حدث ينتظرونه منذ زمن, وهناك رغبة أبسط ما توصف به أنها رغبة عميقة في إطلاق عنان مصر التي كانت في ذلك الوقت ماتزال أسيرة الاحتلال البريطاني.
فصحيح ان ثورة1919 قد حمل مدها الثوري الزعيم سعد زغلول وآخرون يعيشون في حلم الاستقلال. فهي من جعل الناس يعيشون في حمي أحلامها. فنجاح الثورة وعودة الزعماء من المنفي كانا أكثر من استهلال ومقدمة لتصريح28 فبراير عام1922 الذي ينظر إليه بعض المؤرخين علي انه مجرد محاولة للاستقلال مثل غيره من المحاولات التي سبقته وإن كنا ننظر إليه اليوم بوصفه مقدمة لأهم الدساتير المصرية وهو دستور.1923
ولكي نحل اللغز ونفهم الحكاية لنعرف ما ينتظرنا غدا في المحروسة مصر لابد من إعادة قراءة لما كان.
ففي قراءة الاوراق المصرية إعادة وإفادة كما كنا نسمع في الدروس المدرسية, إلا اننا لا يمكن أن نقصر حكايتنا علي حد الاستفادة من الدروس الماضية في تاريخ مصر. فالآن نضيف سؤالا مباشرا حول الثورة التي يعقبها محاولة للبحث عن الهوية المصرية ثم إصدار دستور يأتي مترجما للتيار القومي المصري و محيطا بكل الاحلام الوطنية.
فبصراحة ووضوح.. هل سيعقب ثورة25 يناير محاولة للبحث عن مصر الجديدة تكون السبيل إلي إصدار دستور يبني للمصريين ويقرر لهم خريطة الطريق التي تجعلنا كمصريين وخلال سنوات قليلة مقبلة جديرين بأحلام الاستقلال, والتقدم والعودة إلي الزمن الجميل لهذا البلد الأمين؟ أم أن الماضي قصص لا تتكرر وخاصة بالنسبة للذين يريدون فرض حمايتهم علي أرض مصر؟!مجرد سؤال.
أيام لها تاريخ:
قبل أن نصل إلي ذلك التصريح الذي صدر في آواخر شهر فبراير لابد أولا أن نتوقف عند ما كتبه د. محمد صبري السوربوني في كتابه الثورة المصرية من خلال وثائق حقيقية وصور التقطت أثناء الثورة والذي صدر باللغة الفرنسية فقد كانت مثل ثورتنا الحالية عفوية إذ سببتها سياسة الخنق المنظم ضد شعب تعداده أربعة عشر مليون نسمة مجمع علي حقه في الاستقلال والحرية. وهناك هدف ليس بسيطا قد تم تحقيقه يتمثل في ان المسألة المصرية فرضت نفسها علي الاهتمام العالمي وعلي ضمائر الرجال الاحرار وعلي مؤتمر السلام.
فالمصريون قد أسهموا في انتصار الحلفاء واعتقدوا انهم أسهموا في انتصار قضية كانوا سيستفيدون منها بحق إذ وضعوا في حوزة الحلفاء نحو مليون ومائتي ألف من العمال والجنود وكل موارد الدولة من النقد و المنتجات الزراعية والصناعية. وباعتراف المارشال اللنبي نفسه ان التعاون المصري واحد من العوامل الأكثر حسما في الانتصار علي الاتراك.
إذن فالمسألة المصرية ــ كما جاء سلفا في كتاب الدكتور السوربوني ــ حسب التعبير السياسي والحضاري أصبحت حكاية ملحة. فمصر كانت تنتظر الحرية ووجدت في سعد زغلول ورفاقه صوتا مسموعا إعترفت به شوراع وحواري مصر قبل مؤتمر الصلح في باريس.
تصريح وتعليق بريطاني:
ولهذا جاء تصريح28 فبراير1922 ليعالج ولو بشكل وقتي ذلك الاحتقان الثوري وقد ظهر في خطاب الحكومة البريطانية إلي عظمة السلطان, حيث إن الناس ــ حسب العقلية البريطانية ــ قد فهموا العبارات التي كانت قد ظهرت في مذكرة تفسيرية بشكل لا تحتمله.
فبالنسبة للتبريرات البريطانية ما حدث ان كثيرا من المصريين قد ألقي في روعهم رجوع بريطانيا العظمي في نواياها القائمة علي التسامح والعطف علي الأماني المصرية وانها تنوي الانتفاع بمركزها الخاص بمصر واستبقاء نظام سياسي اداري لا يتفق والحريات التي وعدت بها وهذا غير صحيح.
فبريطانيا العظمي صادقة الرغبة في أن تري مصر متمتعة بما تتمتع به البلاد المستقلة من ميزات أهلية ومركز دولي. وقد الجأ انجلترا إلي ذلك حرصها علي سلامة نفسها تجاه حالة تتطلب أشد الحذر فيما يتعلق بتوزيع القدرات العسكرية. وسيأتي وقت تكون فيه حالة مصر مدعاة للثقة بما تقدمه من ضمانات مصرية لصيانة المصالح الأجنبية.
فانجلترا ليست راغبة في التدخل في إدارة مصر وأصدق رغباتها أن تترك للمصريين إدراة شئونهم وما ورد من ذكر موظفين بريطانيين لوزارتي المالية والحقانية لا يعني التدخل في شئون مصر بل استبقاء اداة اتصال تستدعيها لحماية المصالح الأجنبية.
وانجلترا تكره الاضطرار إلي التدخل والتدابير مصلحة للقضية القومية المصرية التي تستفيد من ان البحث فيها يجري في جو قائم علي الهدوء والمناقشة بإخلاص.
والحكمة هي قوام الخلق المصري وليس هناك ما يمنع من إعادة منصب وزير الخارجية والعمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر. أما إنشاء البرلمان الذي يتمتع بحق الاشراف والرقابة علي السياسة في حكومة مسئولة علي الطريقة الدستورية..فالأمر يرجع لعظمتكم.
وهكذا تنتهي جملة التبريرات البريطانية لنلتفت إلي رد الفعل الوطني المصري.
صحافة مصر:
ففي الصحافة المصرية يبدو ان كل شيء كان معدا لاستقبال طيف الاستقلال. فالأهرام تكتب يوم28 فبراير وبصراحة نقدا للورد اللنبي المعتمد البريطاني في افتتاحيتها اللورد اللنبي بيننا حيث قالت: الاهرام... لا نظن ان الاختبار الذي أراده الانكليز في مصر من5 ديسمبر1919 إلي اليوم علمهم شيئا آخر سوي شدة عزيمة المصريين في طلبهم ومضائهم في المنهج الذي انتهجوه لأنفسهم.
فمن لجنة ملنر إلي الوفد المصري إلي الوفد الرسمي بين ذلك كله لم تتكشف لهم الحوادث والاطوار عن ضعف في العزيمة ولا عن حزب معتدل- الاعتدال مسايرتهم فيما يريدون-ولا عن تقهقر في المطالب. بل تكشف لهم الأمر عن الضد فعرفوا انه ليس في المصريين وفيما يطلبون لوطنهم حزبان ولا رأيان.
فاليوم يعدنا اللورد اللنبي بأنه يحمل الينا اصلاح ما افسده تشرشل بشدته. واليوم نقول نحن لجناب اللورد أرنا ما فعلت وعلي قدر ذلك العمل يكون حكمنا فقط.
فالواقع ليس بالاتفاق بين مصر وانجلترا لإن قاعدة الاتفاق لا يمكن ان تكون في نظر المصريين شيئا سوي الاستقلال والجلاء وإعادة حقوق مصر إليها كاملة. ولكن التسوية الوقتية ليرضي المصريون بتأليف وزارة فعلي قدر هذه التسوية الوقتية يكون الدليل علي مجري سياستهم وتحول هذا المجري أو عدم تحوله.
أما جريدة مصرفنشرت نقلا عن جريدة الماتان:إنه من الصعب الآن الخوض في السياسة المصرية أو السياسة الانكليزية المصرية فقد قبض علي ثمانية من أعضاء الوفد الذي تألف عقب إبعاد زغلول باشا وأشهر أعوانه. وكان هذا الوفد الجديد أعلن في منشور أصدره بمقاطعة البضائع الانكليزية, وحث الموظفين علي عدم الطاعة. وقد عطلت خمس جرائد عربية لنشرها هذا المنشور. وبعد يومين أطلق سراح الأعضاء الثمانية علي ألا يعودوا لإشعال نار الثورة وظهرت الصحف التي عطلت ثانية وفي الوقت ذاته علمنا ان اللورد اللنبي-المعتمد البريطاني-قد استدعي في لندن لأخذ رأيه.
أما موقف عبد الخالق ثروت المرشح لرئاسة الوزارة ــ وهو ماحدث بعد صدور التصريح ــ فكانت محل هذا الحوار الذي أجرته جريدة مصر المستقلة:
< هل توافق يا سعادة الباشا علي تصريحات الحكومة الانجليزية التي نشرتها أخيرا بالشروط التي عرضتموها سعادتكم لقبول تأليف الوزارة؟
<< انني طلبت من الحكومة الانجليزية إلغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصر وإنشاء مجلس نواب تكون الوزارة مسئولة أمامه مع تغيير النظام الاداري الحالي. وستعين هذه الوزارة تحت إشراف مجلس النواب وفدا رسميا للمفاوضة ووضع قواعد الاتفاق بين بريطانيا العظمي ويجدد هذا الاتفاق الضمانات اللازمة لحماية مصالح الامبراطورية البريطانية والأجانب وسيعرض الاتفاق طبعا علي مجلس النواب.
وفي جريدة مصر أيضا نقلا عن جريدة الجورنال الباريسية, يعلق سنت برايس الصحفي الفرنسي نصا بأنه لا توجد مسألة أسهل حلا من المسألة المصرية إلا ان العقبة الوحيدة تكمن في رغبة الاستعمار الانكليزي فإذا زالت هذه الرغبة زال كل أمر.
أما وكالة روتر فتناولت أنباء تمهيدية للتصريح المرتقب كما تضمنت أراء وتعليقات ومنها:
وعد اللورد كرزون أن يقدم إلي البرلمان أوراق المسألة المصرية في يوم28 فبراير,نبأ من لندن بتاريخ13 فبراير الحالي أهتزت به الأسلاك البرقية إلي مصر قد يقرأه في معرض الأخبار كل من يلقي عليها النظرات السريعة بلا تأمل ولا تفكير ولكن الذي يلقي باله إلي كل أمر خاص بالمسألة المصرية لا يسعه إلا أن يسأل نفسه قائلا تري ماذا في تلك الاوراق؟ ولماذا تعين يوم28 فبراير موعدا لألقائها علي طاولة مجلس البرلمان البريطاني؟
إن جوابا حاسما للسؤال الأول قد يكون الآن غير موجود إلا إذا كانت تلك الأوراق التي يراد طرحها في المجلس تشتمل علي سلسلة تجارب سياسية لم تنجح منها تجربة أو تشتمل علي التسوية المزعومة والحل الوقتي الذي يحمل منه اللورد اللنبي صورة في حقيبته, وأما جواب السؤال الثاني فيعرفه من عرف أنه في وقت واحد سيذاع بلاغ رسمي عن المسألة المصرية في لندن وفي القاهرة.
ووتتابع الجريدة: ومهما يكن جهل أمة من الأمم بالسياسة وأساليبها ومناوراتها وحيلها سببا في أبعادها عن غايتها لانها غاية الحياة, إن الأمم تعد من يخالف مشيئتها خارجا أو خائنا ومن المحال أقناعها بغير تصورها فأكبر تضليل في العالم تضليل أمة بأسرها وأكبر جريمة في نظر الناس جريمة التسامح في الحق العام الذي ليس لشخص ولا لجماعة بل لبلاد بأجزائها وأفرادها,كذا الثقة في الأمم بأفراد منها جربتهم وأمتحنتهم لا تنتزع منهم بسهولة ولا توضع بالقوة في غيرهم,وحلول المسائل الخطيرة المعقدة لا تكون إلا بالوسائل المنقولة التي لا تتنافر مع طبائع الناس وأمزجتهم ومشيئاتهم.
واختتمت المقالة بعبارات يجب أن نقف عندها ونتفحصها جيداونصها الآتي لهذه الاعتبارات الكثيرة قد يجيء يوم28 فبراير ويجيء غيره من الأيام وغيره من الأسابيع والأشهر فتكثر المباحثات والمجادلات والمسألة المصرية باقية من غير حل حتي يتم حلها بالوسائط الحقيقية الفعالة ومن الأبواب الحقيقية المأمونة وليس في وسع أحد أن يحمل أمة علي قبول ما تأباه أو الرضا بما لا ترضاه. وهذا بالفعل ما أثبتته الأيام!
ونأتي إلي جريدة المقطم الموالية للاحتلال الانجليزي التي لا تستطيع في هذه الظروف الفارقة أن تأخذ صف إنجلترا. ففي افتتاحيتها في2 مارس1922 تقول:
بعد القراءة الأولي نظرة عمومية: ان البحث في مشروع كهذا المشروع وفي كل مشروع يمس مصير مصر ومستقبل أهلها في هذا الجيل والأجيال المقبلة يقتضي ان يجرد له الفكر في متسع من الزمان والصراحة في البيان.
ففي هذه الساعة الجليلة العظيمة الشأن في تاريخ مصر يأبي ضمير الصحافي الحر علي صاحبه أن يتصدر في مركز الحكم أو يستأثر بالحكم في القضية بل يري ان وظيفته الأولي هي ان يكون مرآة للرأي العام.
إضافة في تاريخ مصر الجديدة
وفي تعليق سريع للدكتورة. لطيفة سالم استاذة التاريخ الحديث والمعاصر بكلية اداب بنها قالت: إن هذا التصريح مهم جدا في تاريخ مصر, فيكفي ان نستعرض الاحداث منذ بداية ثورة1919 عندما سافر سعد زغلول ليطالب بالحقوق المصرية وما أعقب الثورة من محادثات ومفاوضات ومنها محادثات ملنر الشهيرة حتي حصلنا علي هذا التصريح.
فتصريح فبراير برغم ما عليه من تحفظات الا انه خطوة إلي الامام وانتزاع حقوق من إنجلترا في هذا الوقت. فيكفي ان ننظر لهذه الظروف حين كانت تسيطر انجلترا عسكريا, وكان ملنر وزير المستعمرات رجل لندن القوي له جبروته. فهناك تحفظات بلا شك علي وجود القوات الانجليزية ومسألة السودان والاقليات, ولكن يجب ان يقرأ التصريح في زمانه.
فتصريح فبراير سبب مباشر في دستور1923 أشهر الدساتير المصرية. صحيح ان الزعيم سعد زغلول قال عن الثلاثين القانونيين والسياسيين الذين وضعوا الدستور بأنها لجنة أشقياء ولكن هذا الدستور نفسه طالبنا بعودته عام.1930
وتصريح28 فبراير أنجب أيضا نظام حكم جديد في الشكل وليس المضمون ففي مارس تأسست الملكية المصرية وتحول السلطان إلي ملك.
وكل ثورة في مصر في العصر الحديث تمخض عنها دستور. فالثورة العرابية اظهرت أفكار7 فبراير1882, وثورة1919 أسست لدستور.1923 وبالنسبة لثورة1952 فقد كانت هناك محاولات في عام1954 ولكنه صدر عام.1956
ولهذا فثورة25 يناير لابد ان يكون لها دستور لتحديد الشكل القائم علي الحكم ثم البرلمان الذي يحدد الحقوق والواجبات كعقد اجتماعي.
وصحيح ان هناك رأيا يقول اننا تأخرنا ولكن لو نظرنا عبر التجارب الدستورية في العالم كله سنجدها قد حصلت علي وقت لازم لإنضاجها.
أما اطرف ما لقينا من تعليق علي تصريح28 فبراير1922 مقالة نشرت في جريدة مصر بتاريخ7 مارس1922, بعنوان أنتهاء الحماية نذكر منها فقرة عبرت عن رأي غالبية المصريين في تلك الفترة وكانت تقول: لعل أجمل فقرة حسبت تستهوي النفوس و تخلب الألباب وتسر القلوب ونحث فيها أطمئنانا هي الفقرة الأولي من التصريح البريطاني لمصر
ـ أنتهت الحماية البريطانية في مصر...... وإننا لنترك للمفسرين والشراح السياسيين قولهم أن كلمة أنتهت يجوز أن تكون بمعني ألغيت أو بمعني زالت وان كنا نفهم بأن كلمة أنتهت قد تكون بمعني تمت أو كملت لآن ألفاظ السياسيين ومدلولاتها لايمكن الأخذ بها كما هي, ولكن الفطن لايفرح بسطر وينسي سطورا أو بفقرة ثم يغفل بقية الفقرات وينأي بجانب عما بين السطور.
وبعد فأن قصة نفي الزعيم سعد زغلول وعودته.. وقصة الثورة والدستور انما تثبت أن مصر قد يتولي أمرها سياسيون تتعدد أفكارهم الا أنها تظل تعمل بروح الثورة التي تولد في كل زمن بملامح مختلفه.
فثمة عبقرية يختص بها أهل مصر يمثلها هذا الوجود للفهم الفطري بين المصريين وهو الذي يجعلهم في النهاية يحققون ما يريدون.
فقد انتقدوا تصريح28 فبراير ولكنه كان خطوة إلي الإمام...خطوة مفهومة إلي الاستقلال والدستور.

اقتصاد - تعديل ‏5‏ قوانين اقتصادية أمام الرئيس والحكومة الجديدة

اقتصاد - تعديل ‏5‏ قوانين اقتصادية أمام الرئيس والحكومة الجديدة


تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور بدراسة نحو‏56‏ تشريعا إقتصاديا لتقديمها للحكومة والرئيس الجديد بهدف تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المصريين والأجانب‏.‏

وقرر الإجتماع المشترك الذي نظمتة لجنتا التشريعات الإقتصادية والاستثمار برئاسة كل من المستشار محمود فهمي وحمدي رشاد مساء أمس الأول, في البدء بدراسة خمسة قوانين في المرحلة الأولي من إستراتيجية الجمعية, وهي الشركات الموحد والبنك المركزي والعمل والحريات النقابية والخروج الآمن من السوق.
وقال عادل العزبي رئيس لجنة الصناعة بالجمعية إن مناخ الاستثمار بمصر يحتاج إلي إعادة هيكلة, مشيرا إلي إنه ليس من المنطقي أن يحكم الصناعة قانون صدر في عام1958, فضلا عن حاجة السوق الحالية إلي تشريع يضمن للمستثمرين الأجانب الخروج الآمن من السوق, خاصة وأننا نحث المستثمرين الأجانب علي ضخ استثمارات جديدة بمصر, لكننا لم نطرح عليهم بدائل حال رغبتم في الخروج من السوق. وأوضح أن مثل هذا القانون سيعزز من جذب استثمارات جديدة لمصر, خاصة وأن الرؤية ستكون واضحة أمام المستثمر حال رغبتة في التخارج وبالتالي سيستثمر في مصر وهو علي يقين بأن هناك قواعد للحفاظ علي أموالة حال رغبتة في الخروج من السوق.
وأضاف إن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي ليس لديها تشريع للتجارة الإلكترونية, وأكتفت فقط بقانون التوقيع الإلكتروني, وأدي هذا إلي ضياع فرص كبيرة أمام المنتجين المصريين للإستفادة من مزايا هذا التشريع.

الاسكندرية - التعديات علي شوارع المحروسة فوضي موروثة

الاسكندرية - التعديات علي شوارع المحروسة فوضي موروثة


بدأت الأصوات ترتفع في الإسكندرية مطالبة بعودة إدارة المرافق التي تم حلها بعد قيام الثورة للقضاء علي ظاهرة انتشار التعديات واحتلال البائعين للميادين الرئيسية‏(‏ المنشية ومحطة الرمل ومحطة مصر‏)‏ وإفتراشهم للشوارع الرئيسية.

مما يتسبب في إعاقة المرور وما تلا ذلك من تزايد البلطجة وانتشار المعارك بالأسلحة البيضاء بين الباعة سعيا لفرض السطوة والهيمنة علي الشوارع والمتاجر مما شوه الشكل الأنيق للمدينة الساحلية الجميلة.
أما زمان فقد عرفت مصر ظاهرة إنتشار التعديات في الشوارع أيضا ولكن الحكومة تداركتها كما يقول الدكتور نبيل سيد الطوخي فقد رأت الحكومة أن أصحاب المحال يسدون الطريق علي المارة بما يضعونه من صناديق ومقاعد وغيرها يسدون بها الشوارع والأزقة ولذا أصدرت الحكومة أوامرها كمايلي يجب أن تكون الأزقة خالية من جميع الأشياء هذه المزاحمة للمارة, وأن يمنع أرباب الدكاكين وسائر البائعين فرش البضائع علي الطرق المطروقة, ومنع احتكار الطرق العامة وإشغالها بالمصنوعات الا بما يعود بالمنافع العمومية, كما يمنع أصحاب المقاهي وما يماثلها من وضع ترابيزات علي الطرق الخاصة بالمارة ومن إعطاء كراسي للزبائن... كما حذرت الحكومة من عدم الاستجابة للأوامر وفي هذه الحالة سوف ترفع الأشياء المزاحمة من الطرق وما يتولد من خسائر سوف يعود علي أصحابها, و نبهت الحكومة علي أن العمل بهذه اللائحة سوف يبدأ من يوم الخامس عشر من أغسطس سنة1868ولكن يبدو من الصورة التي نقلها رسام جريدة الجرافيك الإنجليزية لاحد الشوارع المصرية بتاريخ2 أغسطس1879أن هذا القانون لم يجد أذانا صاغية, وأن التعديات لم ترفع حتي أن الشوارع ضاقت بالمارة وركاب الجمال والحمير( وسائل المواصلات في ذلك الوقت) حتي تسببت في إحداث خسائر في المقهي المتعدي علي نهر الطريق.

المحافظات - بعد تحايلها علي قرار الإغلاق قطع التيار الكهربي عن ‏6‏ شركات لتعبئة المياه في البحيرة

المحافظات - بعد تحايلها علي قرار الإغلاق قطع التيار الكهربي عن ‏6‏ شركات لتعبئة المياه في البحيرة


قرر المهندس مختار الحملاوي‏,‏ محافظ البحيرة‏,‏ قطع التيار الكهربي عن‏6‏ شركات عاملة في مجال تعبئة المياه الطبيعية بوادي النطرون تنفيذا لقرار وزير الصحة بغلقها لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية, وثبوت وجود( البروتوزوا الحية) و(المجموعات القولونية) في نتيجة تحليل الميكروبولجي للعينات العشوائية المسحوبة من آبار المياه الجوفية, مما يتسبب في الإصابة بأمراض الإسهال والمغص وغيرها.

كانت لجنة من إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة ومكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة تضم الدكتور عادل مبروك ويرأسها الدكتور محمد نعمة الله وكيل وزارة الصحة بالبحيرة, قد قامت بالمرور علي شركات ومصانع تعبئة المياه بمنطقة وادي النطرون, حيث تبين قيام6 مصانع بغلق أبوابها الخارجية بالجنازير والإقفال لإيهام المسئولين بتوقفها عن الإنتاج تنفيذا للقرارات السابقة من وزير الصحة بغلقها, بينما تواصل العمل والإنتاج, خاصة خلال فترات الليل. وتعمد الي بيع إنتاجها من المياه إلي المحافظات البعيدة عن موقع الشركة, إمعانا في التضليل وتجنبا لاكتشاف مسئولو الصحة, فرفعت اللجنة تقريرها إلي الدكتور عمرو قنديل وكيل أول وزارة الصحة للطب الوقائي, حيث صدر قرار وزير الصحة بالغلق الفوري للشركات.
وتنفيذا لقرار وزير الصحة قرر محافظ البحيرة فصل التيار الكهربائي وإلزام تلك الشركات بقرار الغلق بالتنسيق مع شركة الكهرباء والشرطة حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

قضايا إستراتيجية - هل تسير مصر في طريق التحول الديمقراطي؟

قضايا إستراتيجية - هل تسير مصر في طريق التحول الديمقراطي؟

هل تسير مصر في طريق التحول الديمقراطي؟
د‏.‏ يسري العزباوي

270

 

سؤال تصعب الإجابة عليه نظرا لأن المشهد السياسي في مصر مازال غامضا ومعقدا‏,‏ وذلك نتيجة لطبيعة تعدد الفاعلين والمؤثرين في صنع القرار واختلافهم في الوقت ذاته‏,‏ ومما لا شك فيه أن عملية صنع القرار في مصر الآن ليست للمؤسسات التقليدية للدولة‏,‏ فهناك أطراف أخري هي الأكثر قدرة علي عملية صنع القرار الآن‏.‏

فالطرف الأول, ميدان التحرير والثوار مازال لهم تأثيرات علي بعض القرارات المصيرية لهذا البلد سواء بالقبول أو الرفض, وكان آخرها الاعتراض علي حكم القاضي أحمد رفعت تجاه الرئيس مبارك ووزير داخليته ومساعديه من تهمة قتل الثوار. أما الطرف الثاني, فهو الأحزاب السياسية التي مازالت غير فاعلة في المجتمع وليس لديها القدرة علي التأثير( السلبي أو الإيجابي) في الشباب لكي تبلور موقفا موحدا أو مشتركا إزاء أية قضية من قضايا الانتقال السلمي للسلطة من العسكر إلي رئيس منتخبا. أما الطرف الثالث فهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي يبدو من أفعاله وتصريحاته بأنه جاد بالفعل في نقل السلطة, إلا أن حالة فقدان الثقة من قبل قطاع في المجتمع, علي وجه التحديد ثوار ميدان التحرير, تجعله محل شك ونقد.
أما الطرف الرابع فهو جماعة الإخوان المسلمين, التي تستحوذ علي الأغلبية في البرلمان, والتي انتقل خطابها السياسي من الحديث عن ضرورة التوافق والاجماع بين القوي السياسية المختلفة علي خطوات مراحل التحول الديمقراطي إلي التخوين والتشكيك ليس في الأحزاب أو الفاعلين السياسيين الأخرين ولكن أيضا في مؤسسات الدولة, فدائما ما يتحدثون عن التوافق الوطني وضرورة الإجماع ويرفضون في الوقت ذاته فكرة المجلس الرئاسيس لكرسي الرئاسة والوصول لسدة الحكم, ولكن رفض الفكرة ينطلق من سبب مغاير يتمثل في أن هذه الفكرة تعود بنا إلي الوراء, عام ونصف علي الأقل, وتعطي المجلس العسكري المبرر للجلوس في الحكم فترة أطول من تلك التي يتوقعها الكثيرون.
أما الطرف الخامس فهو تحالف الخاسرين المؤلف من السيد حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وصديقي العزيز خالد علي, الذين حصلوا علي ثقة عدد كبير من جمهور الناخبين في مصر, ولكنهم لم يستطيعوا حتي هذه اللحظات استثمار هذه الأصوات في إجراء مفاوضات ومناورات محمودة مع مرشح جماعة الإخوان لأنهم ببساطة شديدة جدا يمتلكون تفكيرا أحادي الاتجاه, فلكي استطيع أن أضغط علي الجماعة لابد أن أتفاوض أيضا مع الفريق شفيق حتي أستطيع أن انتزع من الجماعة أكبر قدر من التنازلات لصالح عملية التحول الديمقراطي في مصر.
وعلي الرغم من اختلاف الرؤي واختلاط الأمور وتشابكها لدي الأطراف الفاعلة السابقة إلا أن هناك بعض مظاهر ومؤشرات التحول الديمقراطي الحقيقي في مصر, التي ربما تحاول الإجابة علي التساؤل الذي جاء في عنوان المقال, فإذا كان الهدف النهائي لعملية التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر, هو الوصول إلي ديمقراطية حقيقية, والمتمثل في التداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات عامة, وتبني واحترام مبدأ الأغلبية في الوصول إلي السلطة, والتعددية السياسية, واحترام حقوق الإنسان, ويمكن تناول مؤشرات التحول الديمقراطي, والتي ستوضح لنا أن مصر علي الطريق الصحيح أم لا, كما يلي:
أولا: المشاركة السياسية: يقصد بها تلك الأنشطة التي تهدف إلي التأثير علي صنع القرار الحكومي, وهي أنشطة فردية أو جماعية, منظمة أو عفوية, موسمية أو مستقرة, سلمية أو عنيفة, فعالة أو غير فعالة, شرعية أو غير شرعية. وأعتقد أن هذا متاح الآن ومعمول بها في مصر منذ ثورة25 يناير, فمازال الشباب قادرا علي الاستمرار في الميدان عقب أي فعل سياسي يبدو من وجهة نظرهم بأنه يمثل انحراف للمسار الطبيعي للثورة, وهناك أيضا مجموعات من الشباب استطاعت التأثير في صانع القرار التنفيذي في مجالات عدة, وأذكر هنا حركة محليات التي قامت بالاتصال بالمسئولين في وزارة التنمية المحلية وقدمت إليها مجموعة من الأفكار والرؤي لوضعها في قانون الإدارة المحلية الجديد....الخ.
ثانيا: الانتخابات الدورية: يقوم مفهوم الانتخابات بصفة عامة علي إدلاء مجموعة من المواطنين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة حق الانتخاب بأصواتهم لصالح المرشحين الذي يحظون بتأييدهم, ضمن عملية منظمة وفق أحد أنظمة الاقتراع المعتمدة دوليا. وفي الواقع, لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في عامي2011 و2012, والتي أفرزت قوي سياسية واجتماعية جديدة كانت محرومة من ممارسة العمل السياسي منذ فترات طويلة, وتستعد لخوض سباق المنافسة في انتخابات المحليات. أما الانتخابات الرئاسية التي أوشكت محطتها الأخيرة علي الانتهاء فإنها بشهادة منظمات المجتمع المدني الداخلي والخارجي الذي كان مراقبا لها بأنها كانت نزيهة علي الرغم من بعض المخالفات التي لا ترقي للطعن عليها. وفي الحقيقة يوجد تقدم ملموس علي أرض الواقع في أداء الجهات الإدارية التي أدارت العملية الانتخابية, والتي التزمت بعدم التدخل فيها لصالح أي طرف كما كان يحدث في السابق, وهذا ما يجعلنا نطالب بهيئة مستقلة إدارية دائمة تشرف علي العملية الانتخابية برمتها وتكون تابعة للجهاز الإداري للدولة تتمثل مهمتها في تنقيح الجداول الانتخابية والإشراف علي كل انتخابات تجري في مصر.
ثالثا: التعددية والتداول السلمي للسلطة: لا يمكن تصور قيام نظام ديمقراطي بلا تعددية سياسية يمارسها الأفراد. فالتعددية السياسية تمثل حقا جوهر النظام الديمقراطي وتعبر عن وجوده, لأنها تعطي للأفراد حرية العمل والتفكير علي قدم المساواة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الاعتقاد أو فهي قبول للرأي الآخر المخالف والمعارض لسياسة النظام الحاكم أو فكره أو فلسفته السائدة لحكم الدولة والمجتمع. والحقيقة أن التعددية السياسية داخل النظام السياسي للدولة لها خصائص معينة لا تستقيم الديمقراطية بدونها ولا بد من توفرها في أي نظام ديمقراطي وهي: أولا: ضرورة القبول بالتنوع السياسي والإيديولوجي أو الفكري مع القبول بالرأي المخالف وعدم نفي أو رفض الآخرين. ثانيا: تأكيد تداول السلطة داخل النظام السياسي للدولة بين القوي والأحزاب المختلفة, أي اللجوء إلي الشعب في فترات دورية محددة لكي يختار الشعب من خلال صناديق الاقتراع ممثليه السلطة التشريعية وحكومته السلطة التنفيذية من خلال انتخابات عامة وحرة ونزيهة لكافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب بموجب قانون يحدد ذلك. ثالثا: إن القانون هو الذي يحدد اختصاصات السلطات العامة ويخضعها للرقابة المستمرة. وبناء عليه فإن كل الدعوات التي تنادي الآن بوقف الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي هي في الحقيقة دعوات تعطل التحول الديمقراطي وتنفي القبول بالآخر ولا تحترم إرادة الناخبين.
رابعا: احترام حقوق الإنسان: شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة تطورات مهمة سواء علي الصعيد النظري أو العملي. ومع ذلك فلا تزال الفجوة كبيرة وعميقة بينها وبين حركة حقوق الإنسان علي النطاق العالمي خاصة في الدول المتقدمة. علي الرغم من إنهاء حالة الطوارئ وتعهد كل من مرشحي الرئاسة باحترامه لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والنص علي ذلك في الدستور الجديد.
خامسا: تقوية المجتمع المدني: يمكن نسبة ولادة المجتمع المدني واستمرار فاعليته إلي نجاح الثورات السياسية التي حققت كثيرا من الإنجازات في فضاء التنوير والعقلانية والعلم والديمقراطية. وقد لعبت الثورة الصناعية دورا في بلورة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني, حيث أدت إلي وقوع تغييرات شاملة في واقع المجتمعات الغربية. والسؤال هناك هل ونحن بصدد وضع قانون جديد للمجتمع المدني في مصر هل سنضع أمامنا ضرورة إيجاد دور حقيقي فاعل لهذه المنظمات في المجتمع ليس فقط في مجال التنمية ولكن الدفاع عن حقوق الإنسان بحيث يصبح لمثل هذه المنظمات دور قوي في التشريع والرقابة وتكون بحق إحدي سلطات الدولة وليس مجرد شعارات.؟
وفي النهاية, كل المؤشرات السابقة تؤكد أن مصر في مرحلة مخاض شديدة, وربما تكون في طريقها الصحيح, وأنها بالفعل أنجزت بعض الخطوات الإيجابية, كما أنها مازالت بحاجة إلي إنجاز الخطوات الأخري, ولكن ما أحذر منه الآن هذه الحالة الاستقطابية شديدة الخطورة علي المجتمع وانقسامه إلي فرق سياسية يرفض بعضها البعض. فالمجتمع إنقسم إلي ثلاث فرق: واحدة تؤيد الفريق شفيق, والثانية تؤيد محمد مرسي, والثالثة تؤيد ميدان التحرير في ضرورة مقاطعة الانتخابات, وكل فرقة لها وجهة نظر تحترم ولكن الأهم, من وجهة نظري, تطبيق القاعدة التي تقول الاختلاف في الأراء لا يفسد للود قضية, فالمؤكد أن الكاسب اليوم هو الخاسر غدا وعلي الجميع العمل لمساعدة نفسه أولا ثم مساعدة هذا البلد الذي بحاجة, وبحق, إلي البناء لكي يتحقق التقدم للجميع.

مصر - طالب بها مرسي رؤساء الأحياء بالقاهرة‏:‏ تطبيق القانون علي الجميع وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

مصر - طالب بها مرسي رؤساء الأحياء بالقاهرة‏:‏ تطبيق القانون علي الجميع وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

موضوعات من نفس الباب

  في تحد صارخ للقانون...
وزير الزراعة يوافق لنائب الحرية والعدالة علي بناء‏3‏ قراريط زراعية

  العربي يعتمد نتائج الدبلومات الفنية اليوم
‏75 %‏ نسبة النجاح لنظام الخمس سنوات و‏58 %‏ للثلاث

  بالاشتراك مع القطاع الخاص
تخصيص‏7600 كيلو متر لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح

الموضوعات الاكثر قراءة

  بريد السبت يكتبه : أحمد البرى
الحساب العسير‏!‏
  [13598]

  جحيم الإسكندرية‏..‏ كلاب بالشواطئ
ومخدرات في الطريق العام‏!‏  [5973]

  ايران تصنع أول غواصة نووية وتقاضي روسيا بسبب صفقة صواريخ إس‏300‏  [5466]

  سامح عاشور يهدد باعتصام المحامين أمام ووزارة الداخلية ...اشتباكات ورهائن بين محامين وشرطة مدينة نصر  [5390]

  أجوجو في الشوارع  [5090]

الأهرام Ahram

eahram

eahram الاتحاد الإفريقي يرحب بمشاركة الرئيس مرسي في القمة المقبلة gate.ahram.org.eg/News/228339.as… about 1 minute ago · reply · retweet · favorite

eahram عباس يطالب باستنئاف التحقيق في قضية موت عرفات gate.ahram.org.eg/News/228340.as… 22 minutes ago · reply · retweet · favorite

eahram جدل حول "الإخوان المسيحيين".. فهمي: ترسخ المواطنة.. وبشاى: "خطأ كبير" وأسعد: ترسخ الدولة الدينية gate.ahram.org.eg/News/228336.as… 25 minutes ago · reply · retweet · favorite

eahram الرخاوى: مهمة مرسى صعبة للغاية.. وحادث طالب السويس أمر "وارد" فى أي وقت وأى نظام gate.ahram.org.eg/News/228337.as… 31 minutes ago · reply · retweet · favorite

Join the conversation

الصفحة الأولى | مصر

 

طالب بها مرسي رؤساء الأحياء بالقاهرة‏:‏ تطبيق القانون علي الجميع وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة
كتب ـ عبدالهادي تمام‏:‏

714

 

أكد الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة أن مبادرة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالالتقاء برؤساء الاحياء في أول أيامه يعد رسالة مهمة لكل رئيس حي بأهمية دوره.

 ومكانة الإدارة المحلية في عودة الاستقرار والأمان والانضباط للشارع المصري بصفة عامة وشوارع القاهرة بصفة خاصة كعاصمة للبلاد.
وقال إن الفترة المقبلة هي فقط للعمل الجاد والمنظم, والقائم علي أسس علمية وآليات منتظمة مع الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وفرضها علي الجميع بحزم وشدة مضيفا أن الرئيس علي علم بجميع المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء حيث شدد المحافظ خلال اللقاء علي رؤساء الاحياء بضرورة تواصلهم مع المواطنين والوجود بالشارع كل في نطاقه لحل المشكلات علي الطبيعة والقضاء علي المخالفات ورفع الاشغالات بالتنسيق مع ضباط شرطة المرافق, ومدير أفرع هيئة النظافة وأجهزة الاحياء المعنية المختلفة القائمة علي حصر المخالفات والاشغالات.. مؤكدا أنه جار عودة الانضباط للشارع, وتطبيق القانون علي الجميع, وتحسين مستوي الخدمات بمكانه, وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء.

مصر - في تحد صارخ للقانون... وزير الزراعة يوافق لنائب الحرية والعدالة علي بناء‏3‏ قراريط زراعية

مصر - في تحد صارخ للقانون... وزير الزراعة يوافق لنائب الحرية والعدالة علي بناء‏3‏ قراريط زراعية


في تحد صارخ لقوانين حماية الأراضي الزراعية والتي تعهد الرئيس مرسي بتفعيلها وبدء حملات إزالة التعديات فورا‏.‏. أصر محمد رضا وزير الزراعة علي استثناء النائب بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة بالشرقية مؤمن زعرور, من قوانين الحظر بالموافقة له علي البناء لمساحة3 قراريط زراعية.

خارج الحيز العمراني لقرية التلين بالشرقية, وأصدر تعليمات مشددة مكتوبة بتقديم أوراق النائب إلي اللجنة العليا لحماية الأراضي لإنهاء الموافقات خلال48 ساعة فقط.
وحصلت الأهرام علي مستندات المخالفة لوزير الزراعة المنوط به حماية الأراضي الزراعية وليس إهدارها والتي تكشف تقدم النائب بطلب للوزير لبناء3 قراريط يمتلكها في قرية التلين وذلك كمخزن للحبوب للايحاء بأن البناء لخدمة الزراعة ـ رغم عدم امتلاكه أية مساحات أراض لزراعتها بالحبوب, ويعلو المخزن استراحة كاملة خاصة له للقاء أهالي دائرته وذلك بعد أن رفضت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية طلبا صريحا للنائب ببناء مسكن علي هذه المساحة, خاصة أنه لا يمتلك خمسة أفدنة بحيازة مستقرة منذ3 سنوات علي الأقل كشرط للبناء علي2% من إجمالي المساحة.
وكانت المفاجأة كما تكشف المستندات الصادرة عن مكتب رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير, أن الوزير الذي زار مقر حزب الحرية والعدالة الاسبوع الماضي بصحبة النائب مؤمن زعرور وافق بلا قيد أو شرط علي البناء, بل قام بتوبيخ مديرية الزراعة بالشرقية بعد أن طلبت في مذكرة رسمية استثناء النائب بصفة شخصية من الوزير لعدم انطباق شروط البناء علي أرضه الزراعية, فما كان من الوزير إلا أن ارسل ردا حاسما جاء نصه: طالما أن الاستثناء من صلاحيات الوزير.. فلا مانع!
ورغم ان الوزير أصدر أمس قرارا بحظر الموافقة علي مشروعات النفع العام كالمدارس والمعاهد والمساجد والوحدات الصحية وغيرها والتي تخدم المواطنين بالقري لمدة6 أشهر بحجة الحفاظ علي الأراضي الزراعية, فإنه وافق صراحة علي صدور تصريح الموافقة علي بناء كامل مساحة القراريط المملوكة لنائب الحرية والعدالة.