فالطرف الأول, ميدان التحرير والثوار مازال لهم تأثيرات علي بعض القرارات المصيرية لهذا البلد سواء بالقبول أو الرفض, وكان آخرها الاعتراض علي حكم القاضي أحمد رفعت تجاه الرئيس مبارك ووزير داخليته ومساعديه من تهمة قتل الثوار. أما الطرف الثاني, فهو الأحزاب السياسية التي مازالت غير فاعلة في المجتمع وليس لديها القدرة علي التأثير( السلبي أو الإيجابي) في الشباب لكي تبلور موقفا موحدا أو مشتركا إزاء أية قضية من قضايا الانتقال السلمي للسلطة من العسكر إلي رئيس منتخبا. أما الطرف الثالث فهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي يبدو من أفعاله وتصريحاته بأنه جاد بالفعل في نقل السلطة, إلا أن حالة فقدان الثقة من قبل قطاع في المجتمع, علي وجه التحديد ثوار ميدان التحرير, تجعله محل شك ونقد.
أما الطرف الرابع فهو جماعة الإخوان المسلمين, التي تستحوذ علي الأغلبية في البرلمان, والتي انتقل خطابها السياسي من الحديث عن ضرورة التوافق والاجماع بين القوي السياسية المختلفة علي خطوات مراحل التحول الديمقراطي إلي التخوين والتشكيك ليس في الأحزاب أو الفاعلين السياسيين الأخرين ولكن أيضا في مؤسسات الدولة, فدائما ما يتحدثون عن التوافق الوطني وضرورة الإجماع ويرفضون في الوقت ذاته فكرة المجلس الرئاسيس لكرسي الرئاسة والوصول لسدة الحكم, ولكن رفض الفكرة ينطلق من سبب مغاير يتمثل في أن هذه الفكرة تعود بنا إلي الوراء, عام ونصف علي الأقل, وتعطي المجلس العسكري المبرر للجلوس في الحكم فترة أطول من تلك التي يتوقعها الكثيرون.
أما الطرف الخامس فهو تحالف الخاسرين المؤلف من السيد حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وصديقي العزيز خالد علي, الذين حصلوا علي ثقة عدد كبير من جمهور الناخبين في مصر, ولكنهم لم يستطيعوا حتي هذه اللحظات استثمار هذه الأصوات في إجراء مفاوضات ومناورات محمودة مع مرشح جماعة الإخوان لأنهم ببساطة شديدة جدا يمتلكون تفكيرا أحادي الاتجاه, فلكي استطيع أن أضغط علي الجماعة لابد أن أتفاوض أيضا مع الفريق شفيق حتي أستطيع أن انتزع من الجماعة أكبر قدر من التنازلات لصالح عملية التحول الديمقراطي في مصر.
وعلي الرغم من اختلاف الرؤي واختلاط الأمور وتشابكها لدي الأطراف الفاعلة السابقة إلا أن هناك بعض مظاهر ومؤشرات التحول الديمقراطي الحقيقي في مصر, التي ربما تحاول الإجابة علي التساؤل الذي جاء في عنوان المقال, فإذا كان الهدف النهائي لعملية التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر, هو الوصول إلي ديمقراطية حقيقية, والمتمثل في التداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات عامة, وتبني واحترام مبدأ الأغلبية في الوصول إلي السلطة, والتعددية السياسية, واحترام حقوق الإنسان, ويمكن تناول مؤشرات التحول الديمقراطي, والتي ستوضح لنا أن مصر علي الطريق الصحيح أم لا, كما يلي:
أولا: المشاركة السياسية: يقصد بها تلك الأنشطة التي تهدف إلي التأثير علي صنع القرار الحكومي, وهي أنشطة فردية أو جماعية, منظمة أو عفوية, موسمية أو مستقرة, سلمية أو عنيفة, فعالة أو غير فعالة, شرعية أو غير شرعية. وأعتقد أن هذا متاح الآن ومعمول بها في مصر منذ ثورة25 يناير, فمازال الشباب قادرا علي الاستمرار في الميدان عقب أي فعل سياسي يبدو من وجهة نظرهم بأنه يمثل انحراف للمسار الطبيعي للثورة, وهناك أيضا مجموعات من الشباب استطاعت التأثير في صانع القرار التنفيذي في مجالات عدة, وأذكر هنا حركة محليات التي قامت بالاتصال بالمسئولين في وزارة التنمية المحلية وقدمت إليها مجموعة من الأفكار والرؤي لوضعها في قانون الإدارة المحلية الجديد....الخ.
ثانيا: الانتخابات الدورية: يقوم مفهوم الانتخابات بصفة عامة علي إدلاء مجموعة من المواطنين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة حق الانتخاب بأصواتهم لصالح المرشحين الذي يحظون بتأييدهم, ضمن عملية منظمة وفق أحد أنظمة الاقتراع المعتمدة دوليا. وفي الواقع, لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في عامي2011 و2012, والتي أفرزت قوي سياسية واجتماعية جديدة كانت محرومة من ممارسة العمل السياسي منذ فترات طويلة, وتستعد لخوض سباق المنافسة في انتخابات المحليات. أما الانتخابات الرئاسية التي أوشكت محطتها الأخيرة علي الانتهاء فإنها بشهادة منظمات المجتمع المدني الداخلي والخارجي الذي كان مراقبا لها بأنها كانت نزيهة علي الرغم من بعض المخالفات التي لا ترقي للطعن عليها. وفي الحقيقة يوجد تقدم ملموس علي أرض الواقع في أداء الجهات الإدارية التي أدارت العملية الانتخابية, والتي التزمت بعدم التدخل فيها لصالح أي طرف كما كان يحدث في السابق, وهذا ما يجعلنا نطالب بهيئة مستقلة إدارية دائمة تشرف علي العملية الانتخابية برمتها وتكون تابعة للجهاز الإداري للدولة تتمثل مهمتها في تنقيح الجداول الانتخابية والإشراف علي كل انتخابات تجري في مصر.
ثالثا: التعددية والتداول السلمي للسلطة: لا يمكن تصور قيام نظام ديمقراطي بلا تعددية سياسية يمارسها الأفراد. فالتعددية السياسية تمثل حقا جوهر النظام الديمقراطي وتعبر عن وجوده, لأنها تعطي للأفراد حرية العمل والتفكير علي قدم المساواة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الاعتقاد أو فهي قبول للرأي الآخر المخالف والمعارض لسياسة النظام الحاكم أو فكره أو فلسفته السائدة لحكم الدولة والمجتمع. والحقيقة أن التعددية السياسية داخل النظام السياسي للدولة لها خصائص معينة لا تستقيم الديمقراطية بدونها ولا بد من توفرها في أي نظام ديمقراطي وهي: أولا: ضرورة القبول بالتنوع السياسي والإيديولوجي أو الفكري مع القبول بالرأي المخالف وعدم نفي أو رفض الآخرين. ثانيا: تأكيد تداول السلطة داخل النظام السياسي للدولة بين القوي والأحزاب المختلفة, أي اللجوء إلي الشعب في فترات دورية محددة لكي يختار الشعب من خلال صناديق الاقتراع ممثليه السلطة التشريعية وحكومته السلطة التنفيذية من خلال انتخابات عامة وحرة ونزيهة لكافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب بموجب قانون يحدد ذلك. ثالثا: إن القانون هو الذي يحدد اختصاصات السلطات العامة ويخضعها للرقابة المستمرة. وبناء عليه فإن كل الدعوات التي تنادي الآن بوقف الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي هي في الحقيقة دعوات تعطل التحول الديمقراطي وتنفي القبول بالآخر ولا تحترم إرادة الناخبين.
رابعا: احترام حقوق الإنسان: شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة تطورات مهمة سواء علي الصعيد النظري أو العملي. ومع ذلك فلا تزال الفجوة كبيرة وعميقة بينها وبين حركة حقوق الإنسان علي النطاق العالمي خاصة في الدول المتقدمة. علي الرغم من إنهاء حالة الطوارئ وتعهد كل من مرشحي الرئاسة باحترامه لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والنص علي ذلك في الدستور الجديد.
خامسا: تقوية المجتمع المدني: يمكن نسبة ولادة المجتمع المدني واستمرار فاعليته إلي نجاح الثورات السياسية التي حققت كثيرا من الإنجازات في فضاء التنوير والعقلانية والعلم والديمقراطية. وقد لعبت الثورة الصناعية دورا في بلورة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني, حيث أدت إلي وقوع تغييرات شاملة في واقع المجتمعات الغربية. والسؤال هناك هل ونحن بصدد وضع قانون جديد للمجتمع المدني في مصر هل سنضع أمامنا ضرورة إيجاد دور حقيقي فاعل لهذه المنظمات في المجتمع ليس فقط في مجال التنمية ولكن الدفاع عن حقوق الإنسان بحيث يصبح لمثل هذه المنظمات دور قوي في التشريع والرقابة وتكون بحق إحدي سلطات الدولة وليس مجرد شعارات.؟
وفي النهاية, كل المؤشرات السابقة تؤكد أن مصر في مرحلة مخاض شديدة, وربما تكون في طريقها الصحيح, وأنها بالفعل أنجزت بعض الخطوات الإيجابية, كما أنها مازالت بحاجة إلي إنجاز الخطوات الأخري, ولكن ما أحذر منه الآن هذه الحالة الاستقطابية شديدة الخطورة علي المجتمع وانقسامه إلي فرق سياسية يرفض بعضها البعض. فالمجتمع إنقسم إلي ثلاث فرق: واحدة تؤيد الفريق شفيق, والثانية تؤيد محمد مرسي, والثالثة تؤيد ميدان التحرير في ضرورة مقاطعة الانتخابات, وكل فرقة لها وجهة نظر تحترم ولكن الأهم, من وجهة نظري, تطبيق القاعدة التي تقول الاختلاف في الأراء لا يفسد للود قضية, فالمؤكد أن الكاسب اليوم هو الخاسر غدا وعلي الجميع العمل لمساعدة نفسه أولا ثم مساعدة هذا البلد الذي بحاجة, وبحق, إلي البناء لكي يتحقق التقدم للجميع.
قصر القبة 
تفتتح اليوم رئاسة الجمهورية ديوانى المظالم بقصرى عابدين والقبة، استعداداً لاستقبال شكاوى المواطنين لتوجيهها فى قنوات شرعية لحلها فورا.
