السبت، أغسطس 18

من يوقف مهزلة اللحوم المهرمنة ؟
اد- عبدالعزيزنور
استاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية
nouraziz2000@yahoo.com


اتوجة لكل من الدكتورمحمد مرسى والدكتور هشام قنديل والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ببلاغ رسمى مفادة تقاعس الجهات التنفيذية والرقابية عن آدآء دورها فى حماية صحة  المواطنين الأبرياء من دخول شحنات مستوردة وبأعداد كبيرة من عجول  الأبقار الحية  بمينائى  السخنة والأدبية منذ اكثر من شهر وبها كبسولات هرمونية (شكل1) .

شكل (1):صورة سهم يوضح كبسولة الهرمون فى العجول المستوردة.
 ونطالب بضرورة الكشف عن هوية المستوردين وحوارييهم داخل الوزارات المعنية وهم من الفلول الذين مازالوا فى مواقعهم المشبوهة بغية تدمير شباب مصر . وأطالب بعزل فورى لكل من تثبت إدانتة لتورطة فى جريمة إضعاف وقتل شبابنا . إن الإرتباك الواضح فى إدارة هذة الأزمة ليعكس دور مافيا إستيراد اللحوم وتغلغلها داخل الأجهزة التنفيذية ومحاولات التنفيذيين إحتواء الأزمة بالآعيب تشكيل اللجان واللجان الى ان تموت القضية ويموت معها شبابنا .
إن هناك قصورا شديدا فى اللآئحةالمصرية  للمواصفات الإستيرادية للحوم الحية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان يقدم المورد مستندا معتمدا من حكومتة يفيد بعدم تعاطى الحيوانات لأى هرمونات طوال حياتها حتى لاتتلاعب معامل التحاليل الحكومية المسيسة بمصائر الشعب.
إن الخلاف الواضح بين الجهات التنفيذية من جانب ونقيب الأطباء البيطريين من جانب آخر حول هذة الأزمة لهو دليل إدانة واضح للبيطريين انفسهم من منطلق انهم هم الخبراء فى لجان الفحص والإستلام  من الدولة الموردة والمسئولون عن المحاجر والمجازر وهم كذلك اعضاء اللجنة العلمية ويطالبون ماهو اكثر من ذلك بوزارة مستقلة للثروة الحيوانية المستوردة .
لقد طالت منظومة الفساد غذاء المصريين منذ امد بعيد وكان من المأمول ان تبادر الثورة بتطهير البلاد من شرور هؤلاء المستوردين الذين يعيثوا فى الأرض فسادا بدعم من القيادات التنفيذية او على الأقل تقليص انشطتهم المشبوهة  ولكنهم مستمرون فى مهامهم بلا كلل ولا ملل وقياداتنا عاجزة بل ومغلولة الأيدى عن هذة التجاوزات بما يعكس قوة وسيطرة هذة المافيا على رؤوس القيادات التنفيذية حتى الآن.
  ان تنمية الثروة الحيوانية فى بلادنا يجب ان تبدأ من الداخل من منطلق ان الإستيراد لم ولن يكون هو الحل بل ويضرب إنتاجنا الوطنى فى مقتل  فى حين  انة بإمكاناتنا المحلية ومن خلال تفعيل نتائج بحوثنا العلمية العلمية  يمكن حل المشكلة .ان ضعف التراكيب الوراثية وقصور إنتاج الأعلاف هما اهم معوقات تنمية الثروة الحيوانية    وكلاهما يسهل  علاجهما بتفعيل نتائج البحث العلمى التى تحصل عليها علماء الإنتاج الحيوانى فى كليات الزراعة بمختلف الجامعات المصرية  منذ سنوات طويلة  فالتحسين الوراثى ممكن بنشر تقنية التلقيح الصناعى وتوفير الأعلاف الرخيصة ممكن بإعادة  تدبير الموازنة العلفية بالإستفادة القصوىمن 30 مليون طن مخلفات زراعية تنتج سنويا ويتم التخلص منها بالحرق  لتلوث البئية و تتسبب فى ظهور السحابة السوداء التى تغطى سماء القاهرة وتؤذى صحة المواطنين بدلا من  يستفاد بها فى تغذية الحيوان وإنتاج اللبن واللحم كما تشير نتائج بحوثنا لأكثر من اربعون عاما ماضية .
سنستمر فى مسلسل الإستيراد الذى تتسع فجوتة من عام لآخر وسنتعرض للتجاوزات من آن لآخر ليدفع الشعب ثمنا باهظا فى النهاية وهى تعريض صحة أبناءة للخطر.
نسمع عن شركة مصرية سودانية لإنتاج اللحوم والحقيقة ان المراعى السودانية  الطبيعية تقدم افضل انواع اللحوم مناسبة لصحة المستهلك من الوجهة الغذائية ويكفى انها غير مهرمنة   والمطلوب منا هو كيفية تأمين وصول المواشى السودانية المرباة على المراعى الطبيعية النامية على مياة الأمطار الى الحدود المصرية السودانية حية ليكون الحجر البيطرى على الحدود والذبح هناك لحماية ثروتنا الحيوانية من الأمراض الواردةمع الحيوانات الحية المستودة والتى توطنت بكل اسف فى بلادنا  ومنها على سبيل المثال لاالحصر الحمى القلاعية والطاعون البقرى .....وبالرغم من ذلك فمازال البيطريون يسمحون بدخول الحيوانات الحية الى قلب مصر من مينائى السخنة والأدبية ونقلها للمجازر فى محافظات الدلتا  بما يسمح بإختلاطها بحيواناتنا ونقل العدوى لها  بطريقة او بأخرى وعلى قائمتها سيارات نقل الحيوانات وإن لم يكن الهواء ذاتة ...
وبصفتى المهنية فلقد إنتهيت من إعداد  دراسة جدوى فنية وإقتصادية للإستفادة من لحوم وجلود واحشاء نصف مليون رأس من الأبقار السودانية عالية الجودة سنويا لتباع طازجة مبردة فى كافة المنافذ المصرية وبسعر خمسة وعشرون جنيها للكيلو من اللحم وصافى ربح 50% سنويا  الى جانب فوائد اخرى عديدة تتعلق بالعلاقات المصرية السودانية.
وفى النهاية لى ان أتسائل هل يسمعنى احد ممن تقدمت لهم ببلاغى هذا عن هديتى لثوار مصر وشبابها الذى يتلاعب بة الجبابرة من مافيا إستيراد السلع الرديئة ؟  او أحد من القراء ليبلغ هذة الرسالة لأولى الأمر ؟ وماهى النتيجة ؟
اللهم إشهد فإنى قد بلغت . 

من يوقف مهزلة اللحوم المهرمنة

منوعات - شارك بفكرة لرئيس الوزراء هشام قنديل

من يوقف مهزلة اللحوم المهرمنة ؟
اد- عبدالعزيزنور
استاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية
nouraziz2000@yahoo.com


اتوجة لكل من الدكتورمحمد مرسى والدكتور هشام قنديل والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ببلاغ رسمى مفادة تقاعس الجهات التنفيذية والرقابية عن آدآء دورها فى حماية صحة  المواطنين الأبرياء من دخول شحنات مستوردة وبأعداد كبيرة من عجول  الأبقار الحية  بمينائى  السخنة والأدبية منذ اكثر من شهر وبها كبسولات هرمونية (شكل1) .

شكل (1):صورة سهم يوضح كبسولة الهرمون فى العجول المستوردة.
 ونطالب بضرورة الكشف عن هوية المستوردين وحوارييهم داخل الوزارات المعنية وهم من الفلول الذين مازالوا فى مواقعهم المشبوهة بغية تدمير شباب مصر . وأطالب بعزل فورى لكل من تثبت إدانتة لتورطة فى جريمة إضعاف وقتل شبابنا . إن الإرتباك الواضح فى إدارة هذة الأزمة ليعكس دور مافيا إستيراد اللحوم وتغلغلها داخل الأجهزة التنفيذية ومحاولات التنفيذيين إحتواء الأزمة بالآعيب تشكيل اللجان واللجان الى ان تموت القضية ويموت معها شبابنا .
إن هناك قصورا شديدا فى اللآئحةالمصرية  للمواصفات الإستيرادية للحوم الحية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان يقدم المورد مستندا معتمدا من حكومتة يفيد بعدم تعاطى الحيوانات لأى هرمونات طوال حياتها حتى لاتتلاعب معامل التحاليل الحكومية المسيسة بمصائر الشعب.
إن الخلاف الواضح بين الجهات التنفيذية من جانب ونقيب الأطباء البيطريين من جانب آخر حول هذة الأزمة لهو دليل إدانة واضح للبيطريين انفسهم من منطلق انهم هم الخبراء فى لجان الفحص والإستلام  من الدولة الموردة والمسئولون عن المحاجر والمجازر وهم كذلك اعضاء اللجنة العلمية ويطالبون ماهو اكثر من ذلك بوزارة مستقلة للثروة الحيوانية المستوردة .
لقد طالت منظومة الفساد غذاء المصريين منذ امد بعيد وكان من المأمول ان تبادر الثورة بتطهير البلاد من شرور هؤلاء المستوردين الذين يعيثوا فى الأرض فسادا بدعم من القيادات التنفيذية او على الأقل تقليص انشطتهم المشبوهة  ولكنهم مستمرون فى مهامهم بلا كلل ولا ملل وقياداتنا عاجزة بل ومغلولة الأيدى عن هذة التجاوزات بما يعكس قوة وسيطرة هذة المافيا على رؤوس القيادات التنفيذية حتى الآن.
  ان تنمية الثروة الحيوانية فى بلادنا يجب ان تبدأ من الداخل من منطلق ان الإستيراد لم ولن يكون هو الحل بل ويضرب إنتاجنا الوطنى فى مقتل  فى حين  انة بإمكاناتنا المحلية ومن خلال تفعيل نتائج بحوثنا العلمية العلمية  يمكن حل المشكلة .ان ضعف التراكيب الوراثية وقصور إنتاج الأعلاف هما اهم معوقات تنمية الثروة الحيوانية    وكلاهما يسهل  علاجهما بتفعيل نتائج البحث العلمى التى تحصل عليها علماء الإنتاج الحيوانى فى كليات الزراعة بمختلف الجامعات المصرية  منذ سنوات طويلة  فالتحسين الوراثى ممكن بنشر تقنية التلقيح الصناعى وتوفير الأعلاف الرخيصة ممكن بإعادة  تدبير الموازنة العلفية بالإستفادة القصوىمن 30 مليون طن مخلفات زراعية تنتج سنويا ويتم التخلص منها بالحرق  لتلوث البئية و تتسبب فى ظهور السحابة السوداء التى تغطى سماء القاهرة وتؤذى صحة المواطنين بدلا من  يستفاد بها فى تغذية الحيوان وإنتاج اللبن واللحم كما تشير نتائج بحوثنا لأكثر من اربعون عاما ماضية .
سنستمر فى مسلسل الإستيراد الذى تتسع فجوتة من عام لآخر وسنتعرض للتجاوزات من آن لآخر ليدفع الشعب ثمنا باهظا فى النهاية وهى تعريض صحة أبناءة للخطر.
نسمع عن شركة مصرية سودانية لإنتاج اللحوم والحقيقة ان المراعى السودانية  الطبيعية تقدم افضل انواع اللحوم مناسبة لصحة المستهلك من الوجهة الغذائية ويكفى انها غير مهرمنة   والمطلوب منا هو كيفية تأمين وصول المواشى السودانية المرباة على المراعى الطبيعية النامية على مياة الأمطار الى الحدود المصرية السودانية حية ليكون الحجر البيطرى على الحدود والذبح هناك لحماية ثروتنا الحيوانية من الأمراض الواردةمع الحيوانات الحية المستودة والتى توطنت بكل اسف فى بلادنا  ومنها على سبيل المثال لاالحصر الحمى القلاعية والطاعون البقرى .....وبالرغم من ذلك فمازال البيطريون يسمحون بدخول الحيوانات الحية الى قلب مصر من مينائى السخنة والأدبية ونقلها للمجازر فى محافظات الدلتا  بما يسمح بإختلاطها بحيواناتنا ونقل العدوى لها  بطريقة او بأخرى وعلى قائمتها سيارات نقل الحيوانات وإن لم يكن الهواء ذاتة ...
وبصفتى المهنية فلقد إنتهيت من إعداد  دراسة جدوى فنية وإقتصادية للإستفادة من لحوم وجلود واحشاء نصف مليون رأس من الأبقار السودانية عالية الجودة سنويا لتباع طازجة مبردة فى كافة المنافذ المصرية وبسعر خمسة وعشرون جنيها للكيلو من اللحم وصافى ربح 50% سنويا  الى جانب فوائد اخرى عديدة تتعلق بالعلاقات المصرية السودانية.
وفى النهاية لى ان أتسائل هل يسمعنى احد ممن تقدمت لهم ببلاغى هذا عن هديتى لثوار مصر وشبابها الذى يتلاعب بة الجبابرة من مافيا إستيراد السلع الرديئة ؟  او أحد من القراء ليبلغ هذة الرسالة لأولى الأمر ؟ وماهى النتيجة ؟
اللهم إشهد فإنى قد بلغت . 

هديتى لثوار مصر

منوعات - شارك بفكرة لرئيس الوزراء هشام قنديل

  • هديتى لثوارمصر
    اد-عبد العزيزنور
    nouraziz2000@yahoo.com

    هديتى لثوار مصر هى عبارة عن مجموعة من المشروعات المتكاملة التى تهدف لدعم قضاياالأمن الغذائى من اجل انتاج متواصل آمن نظيف ورخيص لمواحهة مشاكل الجوع والفقر والمرض و البطالة وزيادة الدخل القومى للبلاد بالتمويل الذاتى دون أى أعباء تتحملها ميزانية الدولة المجهدة لتدخل ضمن إطار رؤية استراتيجية زراعية شاملة .

    ومن المشروعات المقترحة ماهو قائم فعلا كنماذج ناجحة منفذة على الطبيعة لدى مجموعة من الشباب ويمكن الاقتداء بها مستقبلا فى التوسعات عند تعميم التطبيق ومنها ما يحتاج الى قرارات جريئة من حكومة الثوار وهى قرارات لاتتخذ أو تفعل إلا فى مثل هذةا لأوقات العصيبة والصعبة التى تمر بها البلاد لسرعة تشغيل ملايين شباب الخريجين الذين ضاقت بهم الحياة لعدم وجود مصدر للرزق.

    و ر ؤيتنا فى هذة المشروعات ترتكز على منهجية علمية تركز على الإستغلال ألأمثل للموارد الطبيعية المتاحة فى مصر لإنتاج منتجات غذائيةمحلية رخيصة تساعد فى سد الفجوة الغذائية لفقراء الشعب بصفة اساسية.

    إن نتائج بحوثنا ودراساتنا نشرت فى محافل علمية عالمية وقدمت لمحات منهافى كافة وسائل ألإعلام المحلية من صحف قومية وغير قومية مقروءة ومسموعة وخاطبنا بها كافة المسئولين فى الدولة حينة ولدينا ردودهم بالموافقة التامة على التنفيذ ولكن دائما ما كانوا يتصورون انها شكوى مواطن وليست نتائج ابحاث علمية مولتها مصر من أموال دافعى الضرائب ومطلوب سرعة تنفيذها للحد من الإستيراد وحماية لرجال ألأعمال الوطنيين من مافيا المستوردين وما نقدمةلشباب مصر الثورة اليوم هى خلاصة سنوات من الجهود العلمية فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التطبيقية لعدد من الفرق البحثية و تضم العشرات من الباحثين وتوصلت الى مايلى من إمكانات :
    أولا :مشروعات يمكن ان تنفذ بالجهود الذاتية للشباب ودون الحاجة الى تمويل من الدولة والمطلوب فقط الموافقات وتحديد أجهزةالمراقبة الحكومية على عمليات التنفيذ:
    1- مشروع التنقية البيولوجية لمياة النيل و إنتاج مليون طن من الأسماك الصديقة للبيئة و الرخيصة بعائد سنوى قدرة 10 مليار جنية وتتشغيل 350الف شاب بطريقة مباشرة ومثلهم بطريقة غير مباشرة ليعولوا حوالى ثلاثة ملايين نسمة مع ضمان تنقية البيئة المائية بطريقة بيولوجية والمشروع سيمولة الشباب تمويلآ ذاتيا مراعاة لظروف الدولة.
    2-تطوير بحيرات مصر الشمالية (6% من مساحة الارض الزراعية) لإنتاج البروتينات الحيوانية الرخيصة للشباب (و المشروع منفذ على الطبيعة كنموذج بمحافظة الدقهلية لإنتاج الاسماك والحيوانات بالإستفادة من الغذاء الطبيعى المتوافر فى البحيرات ) ويمكن ان يستوعب 50 الف شاب بطريقة مباشرة ومثلهم بطريقةغير مباشرة وبالجهود الذاتية
    3- مشروع الإستزراع السمكى البحرى بوادى مريوط (30 ألف فدان مياة مالحة نقية)-غرب الإسكندرية لإنتاج 120 ألف طن أسماك بحرية سنويا خالية من الملوثات للتصدير والسياحة ( مستسمرين- يوجد مستثمر سعودى جاهز لتنفيذ المشروع- وشباب خريجين)
    4- مشروع انتاج طحلب الاسبيرولينا للشباب( الاستخدامات : دواء –غذاء ---) وهو من المشروعات الصغيرة للشباب لإنتاج الطحلب واستخدامة فى انتاج ادوية طبيعية لزيادة المقدرة المناعية ومقاومة مرض فيروس الإلتهاب الكبدى الوبائى المنتشر بمعدلات مرتفعة بين المصريين.
    5- مشروع تحسين جودة مياة المزارع السمكية الحالية ( حوالى 400الف فدان احواض طينية بشمال الدلتا )بتقنية حيوية تسمى
    Biofloc وذلك لترشيد استخدامات المياة والحد من صرفها وصولا الى مستوى الصفر Zero exchange waterوتشجيع الاستفادة من الامونيا الملوثة للمياة فى بناء البروتين الميكروبى (علف طبيعى -عالى فى البروتين والقيمة الغذائية) ليستخدم كغذاء للأسماك والحد من كميات العليقة المستخدمة واستيراد الخامات العلفية من الخارج وتقليل تكاليف الانتاج وزيادة معدلات التكثيف والانتاج.

    ثانيا: مشروعات وطنية تحتاج الى تمويل اجنبى وتعاون دولى :
    6- مشروع استزراع الطحالب لإنتاج الوقود الحيوى والأعلاف والأسماك البحرية بإستخدام المياة المالحة فى الاراضى الصحراوية المتاخمة للشواطئ المصرية (2800 كيلومتر شواطئ) ( الصحراء 94% من مساحة مصر غير مستغلة) وتحسبالإحتمالات النزوح عن الدلتا نتيجةللتغيرات المناخيةالمتوقعة اوللعجز المائى فى المياة العذبة - وهذا المشروع سيستوعب الملايين من الشباب ويا حبذا لو أضيف الية مشروعى انتاج الطاقة الشمسية والرياح ( التمويل بنظام
    BOT والخبرة الألمانية)مما سيعمل على انتاج ثلاث مصادر متجددة للطاقة للتصديروسيخلق مجتمعات عمرانية جديدة ونظيفة لتواكب ارقى مستويات الحياة العالمية و لتتحول مصر الى دولة عظمى فى أمد قصير جدا.
    7 - مشروع الاستزراع السمكى البحرى فى اقفاص شبكية عائمة فى البحرين الابيض والاحمر ( كبار مستثمرين) لنتاج الاسماك البحرية والجمبرى للتصدير.
    8- مشروع استخلاص المعادن والاسمدة الكيماوية من المحلول المر بملاحات مصر ( المكس –برج العرب –بورسعيد – وادى الريان – العريش) – دراسة جدوى فنية وإقتصادية جاهزة.

    ثالثا: مشروعات فى إطار التكامل المصرى السودانى وتحتاج الى تمويل اجنبى :
    9- مشروع انتاج 150000طن (مائة وخمسون الف طن )من اللحوم المبردة سنويا فى ام درمان والنقل بالطائرات لمختلف الموانئ المصرية – دراسة جدوى فنية وإقتصادية جاهزة.

    المشروعات التسعة السابقة متنوعة الأهداف و جميعا ترمى الى إحداث طفرة تنموية تضاف الى رصيد مصر من انتاجها القومى وتشغيل الشباب للحد من البطالة وزيادة الدخل والصادرات وتوفير العملات الصعبة للبلاد بما يمكن ان يساهم فى توفير متطلبات حياة كريمة للشباب وزيادة الاستثمارات فى مجالات التعليم والصحة وتوفير الغذاءوالخدمات الاساسية وصولا الى الرفاهية المنشودة بما يتوافق مع طموحات الشباب وابدجاعاتهم فى ظل اجواء الديموقراطية وهذة هدية متواضعة اقدمها طواعية منى لشباب مصر بصفة عامةوللثوار منهم بصفة خاصة احتفالا بثورتهم التى لم تكتمل بعد .

     



منوعات - شارك بفكرة لرئيس الوزراء هشام قنديل

منوعات - شارك بفكرة لرئيس الوزراء هشام قنديل

  • هديتى لثوارمصر
    اد-عبد العزيزنور
    nouraziz2000@yahoo.com

    هديتى لثوار مصر هى عبارة عن مجموعة من المشروعات المتكاملة التى تهدف لدعم قضاياالأمن الغذائى من اجل انتاج متواصل آمن نظيف ورخيص لمواحهة مشاكل الجوع والفقر والمرض و البطالة وزيادة الدخل القومى للبلاد بالتمويل الذاتى دون أى أعباء تتحملها ميزانية الدولة المجهدة لتدخل ضمن إطار رؤية استراتيجية زراعية شاملة .

    ومن المشروعات المقترحة ماهو قائم فعلا كنماذج ناجحة منفذة على الطبيعة لدى مجموعة من الشباب ويمكن الاقتداء بها مستقبلا فى التوسعات عند تعميم التطبيق ومنها ما يحتاج الى قرارات جريئة من حكومة الثوار وهى قرارات لاتتخذ أو تفعل إلا فى مثل هذةا لأوقات العصيبة والصعبة التى تمر بها البلاد لسرعة تشغيل ملايين شباب الخريجين الذين ضاقت بهم الحياة لعدم وجود مصدر للرزق.

    و ر ؤيتنا فى هذة المشروعات ترتكز على منهجية علمية تركز على الإستغلال ألأمثل للموارد الطبيعية المتاحة فى مصر لإنتاج منتجات غذائيةمحلية رخيصة تساعد فى سد الفجوة الغذائية لفقراء الشعب بصفة اساسية.

    إن نتائج بحوثنا ودراساتنا نشرت فى محافل علمية عالمية وقدمت لمحات منهافى كافة وسائل ألإعلام المحلية من صحف قومية وغير قومية مقروءة ومسموعة وخاطبنا بها كافة المسئولين فى الدولة حينة ولدينا ردودهم بالموافقة التامة على التنفيذ ولكن دائما ما كانوا يتصورون انها شكوى مواطن وليست نتائج ابحاث علمية مولتها مصر من أموال دافعى الضرائب ومطلوب سرعة تنفيذها للحد من الإستيراد وحماية لرجال ألأعمال الوطنيين من مافيا المستوردين وما نقدمةلشباب مصر الثورة اليوم هى خلاصة سنوات من الجهود العلمية فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التطبيقية لعدد من الفرق البحثية و تضم العشرات من الباحثين وتوصلت الى مايلى من إمكانات :
    أولا :مشروعات يمكن ان تنفذ بالجهود الذاتية للشباب ودون الحاجة الى تمويل من الدولة والمطلوب فقط الموافقات وتحديد أجهزةالمراقبة الحكومية على عمليات التنفيذ:
    1- مشروع التنقية البيولوجية لمياة النيل و إنتاج مليون طن من الأسماك الصديقة للبيئة و الرخيصة بعائد سنوى قدرة 10 مليار جنية وتتشغيل 350الف شاب بطريقة مباشرة ومثلهم بطريقة غير مباشرة ليعولوا حوالى ثلاثة ملايين نسمة مع ضمان تنقية البيئة المائية بطريقة بيولوجية والمشروع سيمولة الشباب تمويلآ ذاتيا مراعاة لظروف الدولة.
    2-تطوير بحيرات مصر الشمالية (6% من مساحة الارض الزراعية) لإنتاج البروتينات الحيوانية الرخيصة للشباب (و المشروع منفذ على الطبيعة كنموذج بمحافظة الدقهلية لإنتاج الاسماك والحيوانات بالإستفادة من الغذاء الطبيعى المتوافر فى البحيرات ) ويمكن ان يستوعب 50 الف شاب بطريقة مباشرة ومثلهم بطريقةغير مباشرة وبالجهود الذاتية
    3- مشروع الإستزراع السمكى البحرى بوادى مريوط (30 ألف فدان مياة مالحة نقية)-غرب الإسكندرية لإنتاج 120 ألف طن أسماك بحرية سنويا خالية من الملوثات للتصدير والسياحة ( مستسمرين- يوجد مستثمر سعودى جاهز لتنفيذ المشروع- وشباب خريجين)
    4- مشروع انتاج طحلب الاسبيرولينا للشباب( الاستخدامات : دواء –غذاء ---) وهو من المشروعات الصغيرة للشباب لإنتاج الطحلب واستخدامة فى انتاج ادوية طبيعية لزيادة المقدرة المناعية ومقاومة مرض فيروس الإلتهاب الكبدى الوبائى المنتشر بمعدلات مرتفعة بين المصريين.
    5- مشروع تحسين جودة مياة المزارع السمكية الحالية ( حوالى 400الف فدان احواض طينية بشمال الدلتا )بتقنية حيوية تسمى
    Biofloc وذلك لترشيد استخدامات المياة والحد من صرفها وصولا الى مستوى الصفر Zero exchange waterوتشجيع الاستفادة من الامونيا الملوثة للمياة فى بناء البروتين الميكروبى (علف طبيعى -عالى فى البروتين والقيمة الغذائية) ليستخدم كغذاء للأسماك والحد من كميات العليقة المستخدمة واستيراد الخامات العلفية من الخارج وتقليل تكاليف الانتاج وزيادة معدلات التكثيف والانتاج.

    ثانيا: مشروعات وطنية تحتاج الى تمويل اجنبى وتعاون دولى :
    6- مشروع استزراع الطحالب لإنتاج الوقود الحيوى والأعلاف والأسماك البحرية بإستخدام المياة المالحة فى الاراضى الصحراوية المتاخمة للشواطئ المصرية (2800 كيلومتر شواطئ) ( الصحراء 94% من مساحة مصر غير مستغلة) وتحسبالإحتمالات النزوح عن الدلتا نتيجةللتغيرات المناخيةالمتوقعة اوللعجز المائى فى المياة العذبة - وهذا المشروع سيستوعب الملايين من الشباب ويا حبذا لو أضيف الية مشروعى انتاج الطاقة الشمسية والرياح ( التمويل بنظام
    BOT والخبرة الألمانية)مما سيعمل على انتاج ثلاث مصادر متجددة للطاقة للتصديروسيخلق مجتمعات عمرانية جديدة ونظيفة لتواكب ارقى مستويات الحياة العالمية و لتتحول مصر الى دولة عظمى فى أمد قصير جدا.
    7 - مشروع الاستزراع السمكى البحرى فى اقفاص شبكية عائمة فى البحرين الابيض والاحمر ( كبار مستثمرين) لنتاج الاسماك البحرية والجمبرى للتصدير.
    8- مشروع استخلاص المعادن والاسمدة الكيماوية من المحلول المر بملاحات مصر ( المكس –برج العرب –بورسعيد – وادى الريان – العريش) – دراسة جدوى فنية وإقتصادية جاهزة.

    ثالثا: مشروعات فى إطار التكامل المصرى السودانى وتحتاج الى تمويل اجنبى :
    9- مشروع انتاج 150000طن (مائة وخمسون الف طن )من اللحوم المبردة سنويا فى ام درمان والنقل بالطائرات لمختلف الموانئ المصرية – دراسة جدوى فنية وإقتصادية جاهزة.

    المشروعات التسعة السابقة متنوعة الأهداف و جميعا ترمى الى إحداث طفرة تنموية تضاف الى رصيد مصر من انتاجها القومى وتشغيل الشباب للحد من البطالة وزيادة الدخل والصادرات وتوفير العملات الصعبة للبلاد بما يمكن ان يساهم فى توفير متطلبات حياة كريمة للشباب وزيادة الاستثمارات فى مجالات التعليم والصحة وتوفير الغذاءوالخدمات الاساسية وصولا الى الرفاهية المنشودة بما يتوافق مع طموحات الشباب وابدجاعاتهم فى ظل اجواء الديموقراطية وهذة هدية متواضعة اقدمها طواعية منى لشباب مصر بصفة عامةوللثوار منهم بصفة خاصة احتفالا بثورتهم التى لم تكتمل بعد .

     

الخميس، أغسطس 16

عيد فطر مبارك

عيد فطر مبارك وسعيد لكل المصريين والعرب والمسلمين

الأولى - المحكمة الدستورية‏:‏ تصريحات مكي تمثل تدخلا غير مقبول في القضاء

الأولى - المحكمة الدستورية‏:‏ تصريحات مكي تمثل تدخلا غير مقبول في القضاء

المحكمة الدستورية‏:‏ تصريحات مكي تمثل تدخلا غير مقبول في القضاء
3200
 
عدد القراءات


أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عن استيائها البالغ مما اعتبرته الحملة الإعلامية المنظمة التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل المنشورة بجريدة الأهرام بعددها الصادر اليوم‏..‏
 مؤكدة أن تصريحات الوزير تمثل تعليقا علي أحكام قضائية وتهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وكان وزير العدل قد أبدي في تصريحاته رفضه تدخل القضاة في العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية, وتناول في تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية العزل السياسي معلقا علي أحكام قضائية صادرة بأنه كان يجب علي القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان, ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية, وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي لأن البلاد في حالة ثورة وذلك بحسب ما قاله اليوم..
وذكرت الجمعية العامة للمحكمة- في بيان أصدرته اليوم- أن ما نسب للمستشار أحمد مكي وزير العدل يشكل تدخلا سافرا في قضائها, مشيرة إلي أن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التي أشار إليها الوزير أو ما تعمد أن يتجاهله, إنما كان في حدود ولايتها الدستورية وقد تجلي في أحكامها إنحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته, وكان دافعها الوحيد- في إصدار تلك الأحكام- هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون, مع النأي عن الانخراط في أي توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر, ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها. وقالت المحكمة الدستورية العليا إن ما ذهب إليه المستشار أحمد مكي وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية, وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله, بل يشكل تناقضا بينا بين أقوال سيادته, إذ بينما يؤكد علي ضرورة عدم تدخل القضاة في السياسة, فإنه يطالب في الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة, وإعمال المتغيرات المستجدة في المناخ السياسي, وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير علي العدالة.
Share/Bookmark      طباعة

مشاركة مميزة

مدونة نهضة مصر