احاديث نبوية صحيحة عن عداب القبر والتعوذ منة

  احاديث نبوية صحيحة عن عداب القبر والتعوذ منة

 

 1- عذابُ القبرِ حقٌ

الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:الألباني – المصدر:السلسلة الصحيحة– الصفحة أو الرقم:1377
خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح على شرط الشيخين

 

2-تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول

الراوي: أنس بن مالك المحدث:المنذري – المصدر:الترغيب والترهيب– الصفحة أو الرقم:1/114
خلاصة حكم المحدث:[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]

 

3-سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذابالقبر ؟ فقال : نعم ! عذابالقبر حق ، قالت عائشة : فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد ، إلا تعوذ من عذابالقبر .

الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:الألباني – المصدر:صحيح النسائي– الصفحة أو الرقم:1307
خلاصة حكم المحدث:صحيح

 

4-استجيروا بالله من عذابالقبر ؛ فإن عذابالقبر حق

الراوي: أم خالد أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص المحدث:الألباني – المصدر:صحيح الجامع– الصفحة أو الرقم:932
خلاصة حكم المحدث:صحيح

 

5-إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذابالقبر الذي أسمع منه ، تعوذوا بالله من عذاب النار ، تعوذوا بالله من عذابالقبر ، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، تعوذوا بالله من فتنة الدجال

الراوي: زيد بن ثابت المحدث:الألباني – المصدر:صحيح الجامع– الصفحة أو الرقم:2262
خلاصة حكم المحدث:صحيح

 

 

 6-كان عثمانُ رضِي اللهُ عنه إذا وقف على قبرٍ يبكي حتَّى يبِلَّ لحيتَه فقيل له : تذكُرُ الجنَّةَ والنَّارَ فلا تبكي ، وتذكرُ القبرَ فتبكي ؟ فقال : إنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : القبرُ أوَّل منزلٍ من منازلِ الآخرةِ ، فإن نجا منه فما بعده أيسرُ ، وإن لم ينْجُ منه فما بعده أشدُّ ، قال : وسمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ما رأيتُ منظرًا قطُّ إلَّا والقبرُ أفظعُ منه

الراوي: عثمان بن عفان المحدث:المنذري – المصدر:الترغيب والترهيب– الصفحة أو الرقم:4/276
خلاصة حكم المحدث:[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]

 

 

7- يُثبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّها نزلَت في عذابِالقبرِ

الراوي: المحدث:ابن تيمية – المصدر:مجموع الفتاوى– الصفحة أو الرقم:24/379
خلاصة حكم المحدث:صحيح

 

8-إذا فرغ أحدُكم من التشهدِ الآخرِ . فليتعوذْ باللهِ من أربعٍ : من عذابِ جهنمَ . ومن عذابِالقبرِ . ومن فتنةِ المحيا والمماتِ . ومن شرِّ المسيحِ الدجالِ . وفي روايةٍ : إذا فرغ أحدُكم من التشهدِ ولم يذكرِ الآخرَ .

الراوي:أبو هريرة المحدث:مسلم – المصدر:صحيح مسلم– الصفحة أو الرقم:588
خلاصة حكم المحدث:صحيح

 

9-أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعلِّمُهُمُ هذا الدعاءَ . كما يعلمهم السورةَ من القرآنِ . يقول ” قولوا : اللهمَّ ! إنا نعوذُ بك من عذابِ جهنَّمَ . وأعوذُ بك من عذابِالقبرِ . وأعوذ بك من فتنةِ المسيحِ الدَّجّالِ . وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماتِ ” .

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث:مسلم – المصدر:صحيح مسلم– الصفحة أو الرقم:590
خلاصة حكم المحدث:صحيح

 

 

10- صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على جنازةٍ . فحفظتُ من دعائِه وهو يقول ” اللهمَّ ! اغفرْ له وارحمْه وعافِه واعفُ عنه . وأكرِم نُزُلَه . ووسِّعْ مُدخلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبرَدِ . ونقِّه من الخطايا كما نقَّيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنسِ . وأبدِلْه دارًا خيرًا من دارِه . وأهلًا خيرًا من أهلِه وزوجًا خيرًا من زوجِه . وأَدخِلْه الجنةَ وأَعِذْه من عذابِ القبرِ ( أو من عذابِ النَّارِ ) ” . قال : حتى تمنَّيتُ أن أكون أنا ذلك الميِّتَ .

الراوي: عوف بن مالك الأشجعي المحدث:مسلم – المصدر:صحيح مسلم– الصفحة أو الرقم:963
خلاصة حكم المحدث:صحيح

 

 

11- سورةُ تباركَ هي المانعةُ من عذابِ القبرِ

الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث:الألباني – المصدر:السلسلة الصحيحة– الصفحة أو الرقم:1140
خلاصة حكم المحدث:إسناده حسن

 

 

12-إنَّ للشهيدِ عند اللهِ سبعَ خصالٍ: أنْ يُغفرَ له في أولِ دفعةٍ من دمِه ويرى مقعدَه من الجنَّةِ ويُحلى حلةَ الإيمانِ ويُجارُ من عذابِالقبرِ ويأمنُ من الفزعِ الأكبرِ ويوضعُ على رأسِه تاجُ الوقارِ: الياقوتةُ منه خيرٌ من الدنيا وما فيها ويزوجُ ثنتين وسبعين زوجةً من الحورِ العينِ ويشفعُ في سبعين من أقاربِه.

الراوي: عبادة بن الصامت المحدث:الدمياطي – المصدر:المتجر الرابح – الصفحة أو الرقم:186
خلاصة حكم المحدث:إسناده حسن

https://youtu.be/mHo6MDrvxpQ

مصر تتغير
حلقة عن الثروة السمكية 

زراعة القمح بين الحقيقة والخيال

زراعة القمح بين الحقيقة والخيال

فساد القمح سببة وجود سعرين أولهما المستورد وهوأرخص من المحلى والنتيجةهى تسليم المستورد فى الشون على انة محلى... وقد سبقتنا السعودية  نفس  التجربة فى مطلع التسعينات من القرن الماضى واكتشفتها الحكومة التى توقفت تماما فى الوقت الحالى عن زراعة القمح والأعلاف الخضراء للحفاظ على مخزوناتها من المياة الجوفية ...

منذ من اكثر من نصف قرن تعلمنا فى كلية الزراعة ان زراعة القمح مجهد للتربة فى حين ان زراعة البرسيم كمحصول شتوى بقولى يوفر الاعلاف الخضراء الغنية بالأزوت ويثبت الأزوت فى التربة ويوفر استخدام الاسمدة الآزوتية ويحسن خصوبة وقوام التربة وإنتاجية المحاصيل التالية  ....

ومنذ سنوات اجريت دراسة اقتصادية عن جدوى زراعة القمح  كحبوب مقارنة بالبرسيم كعلف ووجدت ان النتيجة تصب فى صالح زراعة البرسيم ...

وبتغير السياسات الزراعية فى الفترة  الزمنية من بعد رحيل الوزير العظيم  يوسف والى ارتفعت الأصوات والحناجر الإعلامية  وزادت حدة نغمة تحقيق الاكتفاء الذاتىً من القمح وتقلصت بموجبة مساحات البرسيم وزادت مساحات القمح وحدث ارتباك شديد فى السوق المحلى حيث  اسعار الاعلاف واللحوم وتخلص الفلاح من حيواناته وزادت فاتورة استيراد الاعلاف والحيوانات الحية واللحوم .....
وماسبق هو درس واضح لمتخذى القرار واهمية ان تكون قراراتهم  مبنية على دراسات عميقة تدرس الاثار الجانبية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على  اى قرار قبل تنفيذة والا يخضع  ذلك لاية اهواء سياسة اولتتماشى مع متطلبات المرحلة ....

الزراعة المصرية باتت فى خطر داهم نتيجة عدم الالتزام بروءية واضحة ومستدامة وربما يعزى ذلك الى معدلات التغيير السريعة للوزراء فلا يخفى على احد ان الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٤  (٢٢ عام)كان لمصر وزير زراعة واحد وفى الفترة من ٢٠٠٥ وحتى اليوم  (١١عام) شغل المنصب عشر وزراء على الأقل مهمة كل منهم تغيير السياسة الزراعية ناهيك عن تغيير القوانين والعبث مع كبارالمستثمرين وإجبارهم على وقف استثماراتهم فى مصر ...

ونعود لعنوان المقال وهو زراعة القمح بين الحقيقة والخيال لأعلن من موقعى العلمى وخبراتى الميدانية ان
الاكتفاء الذاتىً من القمح خيال لن يتحقق واذا تحقق فسيكون بدعم من الدولة لرفع سعر المحلى عن المستورد ودخول دوايراخرى للفساد مثل التى نعيشها حاليا ...

لو كنت المسوءول عن هذة الملفات لاوقفت فورا هذا العبث واستوردت القمح واللحوم الرخيصة ووجهت ارض مصر لزراعات تصديرية بما فيها البرسيم وصدرتها للسعودية ودوّل الخليج بصفة أساسية  بغية تحقيق هامش ربح مجزى للفلاح  تساعده على مواصلة زراعة ارضة وتوفر عملات صعبة للبلاد تغطى استيراد الغذاء ....

لو كنت المسوءول لاتحت الاراضى الصحراوية مجانا للجميع وقصرت دور الحكومة على التخطيط ومراقبة التنفيذ وملكت الاراضى للجادين بعد نجاحهم فى زراعتها وحاسبت المقصرين ...

لو كنت المسوءول لوفرت مياة الشرب النقية للمواطنين من خلال انابيب منابعها من بحيرة ناصر واستخدمت  مياة النيل بالكامل فى زراعة الاسماك والخضراوات بطريقة الهيدروبونيك  داخل النهر قبل استخدامها فى رى الاراضى الزراعية لتحقيق أقصى عايد ممكن من قطرة المياة ....

لو كنت المسوءول لطورت المزارع السمكية الحالية لتعمل بنظام لا يحتاج الى تغيير المياة  zero exchange water ووفرت من ١٣ -١٤ مليار متر مكعب من المياة تهدر فى تغذية المزارع سنويا واستخدمتها فى زراعة الارز وتصديره واستورد القمح واللحوم  وغيرها ....

لو كنت المسوءول لزرعت كل شبر فى الصحراء التى لا تتوافر فيها المياة العذبة زراعات ملحية باستخدام المياة المالحة الجوفية لانتاج الاسماك الراقية  والطحالب وأنتجت الغذاء والطاقة والدواء وغيرها ...

مصر غنية بالموارد الطبيعية التى لو احسنا التعامل معها لحققنا الاكتفاء الذاتىً من الغذاء وقضينا على البطالة وتحولنا من دولة مستوردة الى دولة منتجة ومصدرة  ولكن قصور الفكر والحسد والغيرة معوقات شخصية تسببت فى ضياع صوت الحق المرتكز على علم وأدت الى ما آلت الية احوالنا ....

ان الاوان لان نتوقف عن الخيال ونواجة ذاتنا بحقائق الأمور و نتكاتف معا ونقدم أفضل ماعندنا لإنقاذ البلاد عما يحيط بها من فتن  ...

الحمد للة انى لم أكن مسوءولا .....

زراعة القمح بين الحقيقة والخيال

فساد القمح سببة وجود سعرين أولهما المستورد وهوأرخص من المحلى والنتيجةهى تسليم المستورد فى الشون على انة محلى... وقد سبقتنا السعودية  نفس  التجربة فى مطلع التسعينات من القرن الماضى واكتشفتها الحكومة التى توقفت تماما فى الوقت الحالى عن زراعة القمح والأعلاف الخضراء للحفاظ على مخزوناتها من المياة الجوفية ...

منذ من اكثر من نصف قرن تعلمنا فى كلية الزراعة ان زراعة القمح مجهد للتربة فى حين ان زراعة البرسيم كمحصول شتوى بقولى يوفر الاعلاف الخضراء الغنية بالأزوت ويثبت الأزوت فى التربة ويوفر استخدام الاسمدة الآزوتية ويحسن خصوبة وقوام التربة وإنتاجية المحاصيل التالية  ....

ومنذ سنوات اجريت دراسة اقتصادية عن جدوى زراعة القمح  كحبوب مقارنة بالبرسيم كعلف ووجدت ان النتيجة تصب فى صالح زراعة البرسيم ...

وبتغير السياسات الزراعية فى الفترة  الزمنية من بعد رحيل الوزير العظيم  يوسف والى ارتفعت الأصوات والحناجر الإعلامية  وزادت حدة نغمة تحقيق الاكتفاء الذاتىً من القمح وتقلصت بموجبة مساحات البرسيم وزادت مساحات القمح وحدث ارتباك شديد فى السوق المحلى حيث  اسعار الاعلاف واللحوم وتخلص الفلاح من حيواناته وزادت فاتورة استيراد الاعلاف والحيوانات الحية واللحوم .....
وماسبق هو درس واضح لمتخذى القرار واهمية ان تكون قراراتهم  مبنية على دراسات عميقة تدرس الاثار الجانبية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على  اى قرار قبل تنفيذة والا يخضع  ذلك لاية اهواء سياسة اولتتماشى مع متطلبات المرحلة ....

الزراعة المصرية باتت فى خطر داهم نتيجة عدم الالتزام بروءية واضحة ومستدامة وربما يعزى ذلك الى معدلات التغيير السريعة للوزراء فلا يخفى على احد ان الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٤  (٢٢ عام)كان لمصر وزير زراعة واحد وفى الفترة من ٢٠٠٥ وحتى اليوم  (١١عام) شغل المنصب عشر وزراء على الأقل مهمة كل منهم تغيير السياسة الزراعية ناهيك عن تغيير القوانين والعبث مع كبارالمستثمرين وإجبارهم على وقف استثماراتهم فى مصر ...

ونعود لعنوان المقال وهو زراعة القمح بين الحقيقة والخيال لأعلن من موقعى العلمى وخبراتى الميدانية ان
الاكتفاء الذاتىً من القمح خيال لن يتحقق واذا تحقق فسيكون بدعم من الدولة لرفع سعر المحلى عن المستورد ودخول دوايراخرى للفساد مثل التى نعيشها حاليا ...

لو كنت المسوءول عن هذة الملفات لاوقفت فورا هذا العبث واستوردت القمح واللحوم الرخيصة ووجهت ارض مصر لزراعات تصديرية بما فيها البرسيم وصدرتها للسعودية ودوّل الخليج بصفة أساسية  بغية تحقيق هامش ربح مجزى للفلاح  تساعده على مواصلة زراعة ارضة وتوفر عملات صعبة للبلاد تغطى استيراد الغذاء ....

لو كنت المسوءول لاتحت الاراضى الصحراوية مجانا للجميع وقصرت دور الحكومة على التخطيط ومراقبة التنفيذ وملكت الاراضى للجادين بعد نجاحهم فى زراعتها وحاسبت المقصرين ...

لو كنت المسوءول لوفرت مياة الشرب النقية للمواطنين من خلال انابيب منابعها من بحيرة ناصر واستخدمت  مياة النيل بالكامل فى زراعة الاسماك والخضراوات بطريقة الهيدروبونيك  داخل النهر قبل استخدامها فى رى الاراضى الزراعية لتحقيق أقصى عايد ممكن من قطرة المياة ....

لو كنت المسوءول لطورت المزارع السمكية الحالية لتعمل بنظام لا يحتاج الى تغيير المياة  zero exchange water ووفرت من ١٣ -١٤ مليار متر مكعب من المياة تهدر فى تغذية المزارع سنويا واستخدمتها فى زراعة الارز وتصديره واستورد القمح واللحوم  وغيرها ....

لو كنت المسوءول لزرعت كل شبر فى الصحراء التى لا تتوافر فيها المياة العذبة زراعات ملحية باستخدام المياة المالحة الجوفية لانتاج الاسماك الراقية  والطحالب وأنتجت الغذاء والطاقة والدواء وغيرها ...

مصر غنية بالموارد الطبيعية التى لو احسنا التعامل معها لحققنا الاكتفاء الذاتىً من الغذاء وقضينا على البطالة وتحولنا من دولة مستوردة الى دولة منتجة ومصدرة  ولكن قصور الفكر والحسد والغيرة معوقات شخصية تسببت فى ضياع صوت الحق المرتكز على علم وأدت الى ما آلت الية احوالنا ....

ان الاوان لان نتوقف عن الخيال ونواجة ذاتنا بحقائق الأمور و نتكاتف معا ونقدم أفضل ماعندنا لإنقاذ البلاد عما يحيط بها من فتن  ...

الحمد للة انى لم أكن مسوءولا .....

زراعة القمح بين الحقيقة والخيال

فساد القمح سببة وجود سعرين أولهما المستورد وهوأرخص من المحلى والنتيجةهى تسليم المستورد فى الشون على انة محلى... وقد سبقتنا السعودية  نفس  التجربة فى مطلع التسعينات من القرن الماضى واكتشفتها الحكومة التى توقفت تماما فى الوقت الحالى عن زراعة القمح والأعلاف الخضراء للحفاظ على مخزوناتها من المياة الجوفية ...

منذ من اكثر من نصف قرن تعلمنا فى كلية الزراعة ان زراعة القمح مجهد للتربة فى حين ان زراعة البرسيم كمحصول شتوى يقولى يوفر الاعلاف الخضراء ويوفر الاسمدة الآزوتية ويحسن خصوبة التربة إنتاجية المحاصيل التالية  ....

ومنذ سنوات اجريت دراسة اقتصادية عن جدوى زراعة القمح  كحبوب مقارنة بالبرسيم كعلف ووجدت ان النتيجة تصب فى صالح زراعة البرسيم ...

وبتغير السياسات الزراعية فى الفترة  الزمنية من بعد رحيل الوزير العظيم  يوسف ارتفعت الأصوات والحناجر الإعلامية  وزادت حدة نغمة تحقيق الاكتفاء الذاتىً من القمح وتقلصت مساحات البرسيم وزادت مساحات القمح  على حساب البرسيم وحدث ارتباك شديد فى السوق المحلى حيث  اسعار الاعلاف واللحوم وتخلص الفلاح من حيواناته وزادت فاتورة استيراد الاعلاف والحيوانات الحية واللحوم وهذا درس واضح لمتخذى القرار واهمية ان تكون قراراتهم  مبنية على دراسات عميقة تدرس الاثار الجانبية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على القرار قبل اتخاذه والا يكون ذلك تابعا لاية اهواء سياسة اولتتمشى مع المرحلة ....

الزراعة المصرية باتت فى خطر داهم نتيجة عدم الالتزام بروءية واضحة ومستدامة وربما يعزى ذلك الى معدلات التغيير السريعة للوزراء فلا يخفى على احد ان الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٤  (٢٢ عام)كان لمصر وزير زراعة واحد وفى الفترة من ٢٠٠٥ وحتى اليوم  (١١عام) شغل المنصب عشر وزراء على الأقل مهمة كل منهم تغيير السياسة الزراعية ناهيك عن تغيير القوانين والعبث مع كبارالمستثمرين وإجبارهم على وقف استثماراتهم فى مصر ...

ونعود لعنوان المقال وهو زراعة القمح بين الحقيقة والخيال لأعلن من موقعى العلمى وخبراتى الميدانية ان
الاكتفاء الذاتىً من القمح خيال لن يتحقق واذا تحقق فسيكون بدعم من الدولة لرفع سعر المحلى عن المستورد ودخول دوايرالفساد مثل التى نعيشها حاليا ...

لو كنت المسوءول عن هذة الملفات لاوقفت فورا هذا العبث واستوردت القمح واللحوم الرخيصة ووجهت ارض مصر لزراعات تصديرية بما فيها البرسيم وصدرتها للسعودية ودوّل الخليج بصفة أساسية  بغية تحقيق هامش ربح مجزى للفلاح  تساعده على مواصلة استغلال ارضة وتوفر عملات صعبة للبلاد ....

لو كنت المسوءول لاتحت الاراضى الصحراوية مجانا للجميع وقصرت دور الحكومة على التخطيط ومراقبة التنفيذ وملكت الاراضى الجادين وحاسبت المقصرين ...

لو كنت المسوءول لوفرت مياة الشرب النقية للمواطنين من خلال انابيب منابعها من بحيرة ناصر واستخدمت  مياة النيل بالكامل فى زراعة الاسماك والخضراوات قبل استخدامها فى الزراعة لتحقيق أقصى عايد ممكن من قطرة المياة ....

لو كنت المسوءول لطورت المزارع السمكية الحالية لتعمل بنظام لا يحتاج الى تغيير المياة  zero exchange water ووفرت من ١٣ -١٤ مليار متر مكعب من المياة تهدر فى تغذية المزارع سنويا واستخدمتها فى زراعة الارز وتصديره واستورد القمح واللحوم  وغيرها ....

لو كنت المسوءول لزرعت كل شبر فى الصحراء التى لا تتوافر فيها المياة العذبة بالمياة المالحة الجوفية لانتاج الاسماك الراقية  والطحالب وأنتجت الغذاء والطاقة والدواء وغيرها ...

مصر غنية بالموارد الطبيعية التى لو احسنا التعامل معها لحققنا الاكتفاء الذاتىً من الغذاء وقضينا على البطالة وتحولنا الى دولة منتجة بل ومصدرة  ولكن قصور الفكر والحسد والغيرة هى معوقات شخصية تسببت فى ضياع صوت الحق المرتكز على علم وأدت الى ما آلت الية احوالنا ....

ان الاوان لان نتوقف عن الخيال ونواجة ذاتنا بحقائق الأمور و نتكاتف معا ونقدم أفضل ماعندنا لإنقاذ البلاد مما يحيط بها من فتن  ...

الحمد للة انى لست لم أكن مسوءولا .....

الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها

الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها

 

الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها

تنفيذ الاحكام القضائية تأكيد لهيبة الدولة وتطبيق لسيادة القانون، حيث تستغرق رحلة الحصول على حكم قضائى الكثير من الوقت والجهد من المتقاضين بحثا عن حقوقهم ، وذلك بسبب تكدس المحاكم بالقضايا ، مع بطء إجراءات التقاضى، ثم تكون المأساة عدم تنفيذ هذه الاحكام القضائية ، لتظل حبرا على ورق ،حتى بلغت جملة هذه الاحكام التى لم تنفذ أكثر من 5ملايين حكم قضائى متنوع، مما يفقد المواطنين الثقة فى العدالة ، وربما اللجوء لاجراءات أخرى لاسترداد الحقوق الضائعة .

وفى هذا الصدد يتحدث المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة، قائلا إن مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية هى أسمى مرحلة فى سبيل إحقاق الحقوق.

وقد أضحت إشكالية تنفيذ هذه الأحكام معوقا للعدالة فى النظام القضائى المصرى والعربى ، لذلك أقترح انشاء جهاز الشرطة القضائية وأن تكون تبعيته الإدارية لوزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات ، بحيث يعمل بالتوازى مع الشرطة العادية غير أنه متخصص فى آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها ، كما أنه يتلقى أوامره مباشرة من الجهاز القضائى التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوى قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ، كما يجب أن يقترن ذلك أيضا بتغيير ثقافة أبناء الشعب من خلال وسائل الإعلام والتربية الثقافية على ضرورة احترام سيادة القانون وأن تنفيذ الأحكام يعد دليلا على احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع.

العدل وتنفيذ الاحكام

ويؤكد المستشار عاشور ان العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التى ينطق بها القاضى سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها, فالأحكام التى تصدر من القضاء فى الدعاوى الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخى تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح, ويؤدى المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضى فى استئنافه وإذا تخلف عن أى جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه فى استرداد الكفالة, أما فى الدعاوى المدنية فمتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين على أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ المحضرين اتخاذ إجراءات التنفيذ على المحكوم عليهم الذى يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة او الثابتة وبيعها بالمزاد حتى يحصل كل ذى حق على حقه ، أما بالنسبة للاحكام الغيابية والتى لا تنفذ فانه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فان الحكم الغيابى الذى يصدر بحقه، ينفذ عليه حتى ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا, وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه إمام محكمة النقض مفتوحا وتلغى مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات, أما بالنسبة لأحكام الدعاوى المدنية فان العوائق التى تؤدى إلى بطء تنفيذها فيكون مرجعها فى الأصل هو مراحل الطعن على الأحكام إمام المحاكم الأعلى وكذلك إشكالات التنفيذ التى يبتغى منها المحكوم عليه تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقه, فضلا عن التلاعب الذى قد يصدر من القائمين على التنفيذ ويؤدى إلى تأخيره, وهناك حلول لهذه المسألة منها مثلا انه فى حالة الطعن بالإشكال فى التنفيذ فان على الطاعن ان يسدد كفالة مناسبة بالمبلغ الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له يتناسب مع ما يجرى التنفيذ عليه حتى نحد من هذه الإشكالات التى تعوق وصول الحق إلى مستحقه, كما يتعين التوسع فى الحد لانتهاء لمحاكم أول درجة وكذلك تحديد أسباب الطعن فى أسباب هذه الأحكام على ذات الأسباب التى يطعن عليها امام محكمة النقض أى مخالفة القانون أو الفساد فى الاستدلال أو عدم الإحاطة بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة مع سداد كفالة أيضا مناسبة لإرجاء التنفيذ عقب الحكم مباشرة ، وهناك الكثير من الأحكام الجنائية التى لم تنفذ فتسقط بمضى المدة, وهنا يثار التساؤل حول هل سقوط الحكم الجنائى بمضى المدة يسقط معه الحق المدنى الثابت ببعض تلك الأحكام ؟ فإذا فرض و حكم فى قضية إصدار شيك بدون رصيد بحكم جنائى بالحبس وسقط هذا الحكم بمضى المدة فلا يسقط معه حق صاحب الشيك فى المطالبة بقيمته الثابتة فيه و التعويض أمام المحاكم المدنية المختصة، أما تنفيذ هذا الحكم و الأحكام المدنية عموما فهذه إشكالية أخرى إذ يتطلب ذلك أن يكون هذا الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية و يتم بناء على طلب الصادر لمصلحته الحكم ويقدم طلب التنفيذ هذا إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها التنفيذ.

مفاجأة: 4 وزارات حذرت من نفوق الأسماك منذ 12 عاماً.. والكارثة تفجرت بعد ثورة 25 يناير

مفاجأة: 4 وزارات حذرت من نفوق الأسماك منذ 12 عاماً.. والكارثة تفجرت بعد ثورة 25 يناير




 سوء ادارة الأزمة
الثروة السمكية فى مصر هى نشاط زراعى خالص ازدهر منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضى وبموجبة زاد مجمل انتاجنا السمكى من 150 الف طن سنويا الى مايزيد عن 1.4 مليون طن حاليا وذلك بفضل انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 1983واستيراد 4 مفرخات لتفريخ الأسماك كبداية حقيقية للاستزراع السمكى والذى كان انذاك 15 الف طن سنويا زاد  الى مليون طن عام 2012 ليعد اكثر الأنشطة الزراعية ازدهارا ومجالا لمستقبل زراعى واعد فى مصر وهو الأمر الذى حدا بالرئيس عبدالفتاح السيسى لأن يضمنة فى برنامجة الإنتخابى ....
وطريق الصعود لقمة الأنتاج المأمول من خلال الأستزراع السمكى مازال طويلا كما لم يكن سهلا بالرغم من إمتلاكنا لجميع مقومات النجاح من مياة واراضى ومناخ وكوادر بشرية  ....  ففى عام 1983 لم يكن لدينا اى شىء تقام عليه هذة الصناعة لتتولى وزارة الزراعه مسئولياتها فى شق هذا الطريق من الوجهه التطبيقية وقامت الجامعات بدورها فى اعداد الكوادر التى تقوم بدورها حاليا فى قيادة النشاط الميدانى والتوسع فى التعليم السمكى وافتتاح كليات ثروة سمكية جديدة تضم العديد من تخصصات الإستزراع المائى التى يعتبر الإستزراع السمكى إحداها وعيوننا على انتاج الطحالب البحرية باستخدام الأراضى الصحراوية والمياة المالحة وهى موارد مفتوحه وير مهددة من احد سواء المناخ او السدود ..... انتاج الطحالب سيزيد من انتاجنا المحلى من الطاقة النظيفة والأعلاف الحيوانية  ونأمل ان تكون لمصر الريادة  فى هذا المجال فى القريب العاجل ...
من ضمن المصاعب لتى نواجهها هو سوء التصرف عند مواجهة الأزمات وغياب الوعى والرقابة كما حدث مع احداث النفوق الجماعى  للأسماك فى نهر النيل فرع رشيد بالرغم من ان هذة الظاهرة تتكرر سنويا وفى نفس الوقت من العام ( وقت تخفيض منسوب المياة اثناء السدة  الشتوية وهو اجراء ضورى لطهير الترع والمصارف )....
ان النفوق الجماعى للأسماك بهذة الظاهرة لة العديد من المسببات البيئية المتعلقة بجودة المياة لأسباب  متعددة من بينها ارتفاع تركيزات الأمونيا غير المتأينة -انخفاض الأكسوجين عن حدود معينة - انخفاض درجات الحرارة عن الحد الأدنى لما تحملة نوع السمك  وخلافة ....او لوجود ملوثات نتيجة القاء كيماويات وبقايا مبيدات وخلافة ,,,, ا لوجود اصابات ميكرويية  ( فيروسات - بكتريا-فطريات وخلافة  ....).
ومن المحزن ان تغيب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بخبراتها ومقوماتها عن المشهد ليترك فريسة للمحليات وشرطة المسطحات وزارات البيئة  والصحة والرى ...... وتتضارب الأسباب والعلل دون الوصول الى سبب حقيقى لنفوق الأسماك وليتكرر هذا المشهد بصفة  متكررة سنويا...
ان إزالة الأقفاص السمكية ليست الحل ووجود الأسماك فى الهر يكشف لنا مستوى جودة المياة والسمك ينقى ولا يلوث وهو غير مستهلك للمياة و الأمرلن يستقيم دون دراسة عميقة للمشكله بجميع ابعادها تضمن المحافظة على جودة المياة وضمان نمو مثالى للأسماك وتنمية الثروة السمكية دون الإضرار بمصالح المستفيدين .....
انظروا الى نهر النيل كحوض مائى كبير علينا استخدامة بكفاءة فى تربية مقننة للأسماك وانتاج الغذاء الرخيص للفقراء فى وقت عصيب تمر بة بلادنا لمواجهة الأزمات المناخية واثار سد النهضة وشبح البطالة ,,,,