الأربعاء، مايو 30
http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/152305.aspx
http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/15استمرار توريد القمح حتي يوليو المقبل
إستصلاح500 ألف فدان بجنوب غرب منطقة شرق العوينات علي الحدود مع ليبيا والسودان
تقرر مد فترة توريد القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل حتي شهر يوليو المقبل بسعر375 جنيها للأردب و385 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة والنظافة.
136
إستصلاح500 ألف فدان بجنوب غرب منطقة شرق العوينات علي الحدود مع ليبيا والسودان
تقرر مد فترة توريد القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل حتي شهر يوليو المقبل بسعر375 جنيها للأردب و385 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة والنظافة.
وكشف المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة عن مشروع جديد سيتم البدء فيه قريبا لاستصلاح500 ألف فدان بجنوب غرب منطقة شرق العوينات علي الحدود مع ليبيا والسودان.وقال إنه سيتم خلال أيام توزيع700 فدان علي شباب الخريجين في منطقة سهل الطينة ببورسعيد وتوزيع3 آلاف و500 فدان بالإسماعيلية بنظام القرعة العلنية وألفين و250 فدان في شرق السويس تم تسليمها للمحافظة بعد حل مشكلة الصرف بها. وقال في تصريح له أمس انه تم الانتهاء من إنشاء200 صوبة في جنوب سيناء وتم ايفاد خبراء من وزارة الزراعة لتعليم أبناء المحافظة كيفية التعامل معها تمهيدا لتمليكها لهم. وقال الوزير إنه سيتوجه لزيارة توشكي الأسبوع المقبل حيث يقوم بتوزيع5 آلاف و300 فدان علي أبناء النوبة المتضررين من نقل منازلهم بعد إنشاء السد العالي. وكشف عن إعادة تخصيص30 ألف فدان في توشكي لشركة إماراتية.2305.aspx
الاثنين، مارس 19
قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل
قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل
بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما, وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا.
عودة لمشكلة حوض النيل
بقلم : د. نادر نور الدين
بقلم : د. نادر نور الدين
184
بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما, وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا.
مشكلتنا أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر وإعلامها حتي إنها اكتسبت تعاطفا كبيرا مبنيا علي خطأ كامل, فعلي الرغم من أن تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام4002 أشار إلي أن الموارد المائية المتجددة لدول المنابع, والتي تتكون من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار تصل في إثيوبيا إلي321 مليار م3 سنويا, ولأوغندا66 مليارا ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر, ولتنزانيا19 مليارا لمساحة أقل بنحو5% عن مساحتنا, ولكينيا بنحو33 مليارا لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر, ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعاني بعض مساحتها الجفاف, ويجب تقدير مواقفهم!
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.
قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل
قضايا واراء - عودة لمشكلة حوض النيل
بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما, وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا.
عودة لمشكلة حوض النيل
بقلم : د. نادر نور الدين
بقلم : د. نادر نور الدين
184
بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما, وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا.
مشكلتنا أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر وإعلامها حتي إنها اكتسبت تعاطفا كبيرا مبنيا علي خطأ كامل, فعلي الرغم من أن تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام4002 أشار إلي أن الموارد المائية المتجددة لدول المنابع, والتي تتكون من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار تصل في إثيوبيا إلي321 مليار م3 سنويا, ولأوغندا66 مليارا ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر, ولتنزانيا19 مليارا لمساحة أقل بنحو5% عن مساحتنا, ولكينيا بنحو33 مليارا لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر, ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعاني بعض مساحتها الجفاف, ويجب تقدير مواقفهم!
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.
برلمان الثورة - نواب الشورى يتهمون الحكومة بالتقصير في توفير أمصال "القلاعية"
برلمان الثورة - نواب الشورى يتهمون الحكومة بالتقصير في توفير أمصال "القلاعية"
احتشد نواب الشوري مبكرين في القاعة وفي ركابهم تقرير لجنة الزراعة والري حول الحمي القلاعية وهو المرض الذي يضرب الثروة الحيوانية المصرية في مقتل وقد عكس النواب في مناقشاتهم كل هذه الانفعالات.![]()
نواب الشورى يتهمون الحكومة بالتقصير في توفير أمصال "القلاعية"
تابع الجلسة ــ عبدالجواد علي وأحمد سامي متولي:
تابع الجلسة ــ عبدالجواد علي وأحمد سامي متولي:
47
احتشد نواب الشوري مبكرين في القاعة وفي ركابهم تقرير لجنة الزراعة والري حول الحمي القلاعية وهو المرض الذي يضرب الثروة الحيوانية المصرية في مقتل وقد عكس النواب في مناقشاتهم كل هذه الانفعالات.
مطالبين بموقف حاسم لمواجهة خطر الحمي القلاعية وحماية لثروة قومية استراتيجية باعتبارها مصدرا مهما للغذاء من بروتينات وألبان وأجبان ومايشتق منها أيضا من أغذية طبيعية وصناعية وقد طالب النواب بضرورة توفير الأمصال واللقاحات وعدم نقل الحيوانات بين المحافظات لمنع انتشار المرض وتشديد الاجراءات علي المنافذ الحدودية لمنع تهريب أو دخول الأبقار والعجول الحية بالاضافة إلي توفير الاعتمادات المالية للطب الوقائي لعمل مسح شامل للمزارع الخاصة وتوفير الأمصال واللقاح في بنك قومي لهذا الغرض لمواجهة أي ظروف مرضية طارئة بين الحيوانات.
وفي بداية المناقشة استعرض السيد حزين رئيس لجنة الزراعة والري التقرير الذي أعدته اللجنة عن أسباب انتشار الحمي القلاعية وسبل مواجهتها بشكل فوري ووضع استراتيجية بعيدة المدي لحماية الثروة الحيوانية في مصر.
مشيرا إلي التوصية الأساسية التي تضمنها التقرير حول تشديد الرقابة علي المنافذ والحدود وإنشاء محاجر صحية بالمنافذ للتأكد من سلامة هذه الحيوانات من الإصابة بأي أمراض معدية وذلك بعد أن أدي التقصير في هذا المجال إلي دخول حيوانات مصابة من منافذ كرم أبو سالم والأنفاق علي حدود مصر الشرقية وكانت سببا في ظهور فيروس الحمي القلاعية الذي يهدد الآن الثروة الحيوانية كما يوصي التقرير بزيادة الاعتمادات المالية للطب البيطري وتوفير الأطباء البيطريين لمواجهة أي طوارئ في حالات ظهور أمراض بين الثروة الحيوانية في مصر ومن المهم أن تتعاون كل أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه الأزمات من أجل الحفاظ علي الاقتصاد القومي. وفي بداية المناقشة تحدث النواب مقدمو طلبات المناقشة حيث أكد عبدالله بدران ممثل حزب النور أن مواجهة المرض لا تتم إلا بإجراءات تكفل منع انتشار المرض وهذا يتطلب وقف نقل الماشية بين المحافظات وطالب بسرعة توفير الأمصال واللقاحات لتطعيم الحيوانات والاهتمام بتوعية الفلاح بأهمية الحيوانات لوقايتها من الاصابة بأي أمراض حيث أن الاهمال يؤدي إلي ارتفاع4 أسعار الغذاء عموما سواء كانت لحوما حيوانية أو أسماكا أو دواجن أو ألبانا أو منتجاتها الأمر الذي يثقل كاهل الأسرة المصرية.
وتحدث النائب محمد حنفي أبو العينين حزب الوفد فأكد أن المرض ينتشر في المحافظات ومع ذلك نسمع تصريحات من بعض المحافظين بأنه لا توجد اصابات فمن أين تأكدوا من ذلك في الوقت الذي تزداد فيه صرخات المواطنين من نفوق مالديهم من حيوانات؟ وأشار النائب ناجي الشهابي حزب الجيل الي أن استيراد ماشية أو تهريب عجول مصابة سواء من اسرائيل أو إثيوبيا التي تقع تحت النفوذ الاسرائيلي هو السبب في انتشار المرض.
ومن ناحية أخري تسبب عدم حضور وزير الزراعة لجلستي مجلس الشوري الصباحية والمسائية أمس لمناقشة أزمة الحمي القلاعية في أزمة جديدة بين المجلس والحكومة, وقد فتح علي فتح الباب زعيم الأغلبية( حزب الحرية والعدالة) النار علي الحكومة, وطالب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اعفاء الحكومة قائلا: ارحمونا من هذه الحكومة التي تتهرب منا ولن تحل أي مشكلة.
وكان اللواء د.أسامة سليم, رئيس هيئة الخدمات البيطرية قد أكد أننا مازلنا في مرحلة الخطر بالنسبة لمرض الحمي القلاعية, وأنه لن يتم حلها إلا بتطبيق الاسلوب العلمي. واعترف بوجود تقصير من الاطباء البيطريين لكنه قال إنه لا يستطيع مجازاتهم لقلة عددهم, وقال إن المرض ظهر علي34482 حالة نفق منها3742 حالة.
وأمام صرامة المسئول البيطري طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بان يكون وزير الشئون البرلمانية شاهدا علي أداء الحكومة, وقال إن ما قاله المسئول يمكن أن يصدر من عضو في المجلس وينبغي أن ترد عليه الحكومة.
ومن جانبه, قلل د.عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة من خطورة المرض علي البشر, مؤكدا أن إصابة الإنسان نادرة جدا ولم تظهر إلا علي40 حالة منها كان آخرها عام1967, وأشار إلي أن المرض لا يظهر عبر أكل اللحوم أو منتجات الالبان.
وفي بداية المناقشة استعرض السيد حزين رئيس لجنة الزراعة والري التقرير الذي أعدته اللجنة عن أسباب انتشار الحمي القلاعية وسبل مواجهتها بشكل فوري ووضع استراتيجية بعيدة المدي لحماية الثروة الحيوانية في مصر.
مشيرا إلي التوصية الأساسية التي تضمنها التقرير حول تشديد الرقابة علي المنافذ والحدود وإنشاء محاجر صحية بالمنافذ للتأكد من سلامة هذه الحيوانات من الإصابة بأي أمراض معدية وذلك بعد أن أدي التقصير في هذا المجال إلي دخول حيوانات مصابة من منافذ كرم أبو سالم والأنفاق علي حدود مصر الشرقية وكانت سببا في ظهور فيروس الحمي القلاعية الذي يهدد الآن الثروة الحيوانية كما يوصي التقرير بزيادة الاعتمادات المالية للطب البيطري وتوفير الأطباء البيطريين لمواجهة أي طوارئ في حالات ظهور أمراض بين الثروة الحيوانية في مصر ومن المهم أن تتعاون كل أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه الأزمات من أجل الحفاظ علي الاقتصاد القومي. وفي بداية المناقشة تحدث النواب مقدمو طلبات المناقشة حيث أكد عبدالله بدران ممثل حزب النور أن مواجهة المرض لا تتم إلا بإجراءات تكفل منع انتشار المرض وهذا يتطلب وقف نقل الماشية بين المحافظات وطالب بسرعة توفير الأمصال واللقاحات لتطعيم الحيوانات والاهتمام بتوعية الفلاح بأهمية الحيوانات لوقايتها من الاصابة بأي أمراض حيث أن الاهمال يؤدي إلي ارتفاع4 أسعار الغذاء عموما سواء كانت لحوما حيوانية أو أسماكا أو دواجن أو ألبانا أو منتجاتها الأمر الذي يثقل كاهل الأسرة المصرية.
وتحدث النائب محمد حنفي أبو العينين حزب الوفد فأكد أن المرض ينتشر في المحافظات ومع ذلك نسمع تصريحات من بعض المحافظين بأنه لا توجد اصابات فمن أين تأكدوا من ذلك في الوقت الذي تزداد فيه صرخات المواطنين من نفوق مالديهم من حيوانات؟ وأشار النائب ناجي الشهابي حزب الجيل الي أن استيراد ماشية أو تهريب عجول مصابة سواء من اسرائيل أو إثيوبيا التي تقع تحت النفوذ الاسرائيلي هو السبب في انتشار المرض.
ومن ناحية أخري تسبب عدم حضور وزير الزراعة لجلستي مجلس الشوري الصباحية والمسائية أمس لمناقشة أزمة الحمي القلاعية في أزمة جديدة بين المجلس والحكومة, وقد فتح علي فتح الباب زعيم الأغلبية( حزب الحرية والعدالة) النار علي الحكومة, وطالب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اعفاء الحكومة قائلا: ارحمونا من هذه الحكومة التي تتهرب منا ولن تحل أي مشكلة.
وكان اللواء د.أسامة سليم, رئيس هيئة الخدمات البيطرية قد أكد أننا مازلنا في مرحلة الخطر بالنسبة لمرض الحمي القلاعية, وأنه لن يتم حلها إلا بتطبيق الاسلوب العلمي. واعترف بوجود تقصير من الاطباء البيطريين لكنه قال إنه لا يستطيع مجازاتهم لقلة عددهم, وقال إن المرض ظهر علي34482 حالة نفق منها3742 حالة.
وأمام صرامة المسئول البيطري طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بان يكون وزير الشئون البرلمانية شاهدا علي أداء الحكومة, وقال إن ما قاله المسئول يمكن أن يصدر من عضو في المجلس وينبغي أن ترد عليه الحكومة.
ومن جانبه, قلل د.عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة من خطورة المرض علي البشر, مؤكدا أن إصابة الإنسان نادرة جدا ولم تظهر إلا علي40 حالة منها كان آخرها عام1967, وأشار إلي أن المرض لا يظهر عبر أكل اللحوم أو منتجات الالبان.
برلمان الثورة - لجنة المقترحات ناقشت مشروع قانون ترخيص مزارع الحيوانات
برلمان الثورة - لجنة المقترحات ناقشت مشروع قانون ترخيص مزارع الحيوانات
الإهمال الجسيم للبيطرة هوسبب كل المشاكل
ألإهمال الجسيم للبيطريين فى مقاومة وعلاج الأمراض وفحص الحيوانات الواردة هو من اسباب انتشار الأمراض وفى النهاية يطالبون بحقوق هم اول من يعلموا انها ليست من حقوقهم فمشروعات الإنتاج الحيوانى والدواجن والأسماك تعتمد على الأعلاف بصفة اساسية وتشكل 70% من عناصر التكلفةوبالتالى فلا يحق للبيطريين المطالبة بوزارة منفصلة للإنتاج الحيوانى واخرى للسمكى وثالثة للدواج ورابع للأرانب وخامسة للسمان
هل الأمر واضح ياسادة ؟ ان الإهمال الجسيم تغلغل فى كافة مناحى حياتنا داخل المنازل والشارع والعمل ونواجة اليوم كارثة ولابد من إعادة الإنضباط فى حياتنا كلها واولها ان يتفرغ الأطباء البيطريين لعلاج الحيوانات فقط وليس الإنشغال بالتصريح لإنشاء المزارع وبيع ادوية مضروبة محضرة فى بير السلم بأسعار وهمية للبسطاء من الفلاحيين - ارفعوا ايديكم عن ثروتنا الحيوانية والداجنة والسمكية والتزموا بالعلاجوالبيطرة حتى لاتتعارض تخصصات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى بكليات الزراعة فى مختلف جامعات مصر مع تخصص الطب البيطرى والترويج لأدوية بير السلم - اللهم اشهد فإنى قد بلغت .
الإهمال الجسيم للبيطرة هوسبب كل المشاكل
ألإهمال الجسيم للبيطريين فى مقاومة وعلاج الأمراض وفحص الحيوانات الواردة هو من اسباب انتشار الأمراض وفى النهاية يطالبون بحقوق هم اول من يعلموا انها ليست من حقوقهم فمشروعات الإنتاج الحيوانى والدواجن والأسماك تعتمد على الأعلاف بصفة اساسية وتشكل 70% من عناصر التكلفةوبالتالى فلا يحق للبيطريين المطالبة بوزارة منفصلة للإنتاج الحيوانى واخرى للسمكى وثالثة للدواج ورابع للأرانب وخامسة للسمان
هل الأمر واضح ياسادة ؟ ان الإهمال الجسيم تغلغل فى كافة مناحى حياتنا داخل المنازل والشارع والعمل ونواجة اليوم كارثة ولابد من إعادة الإنضباط فى حياتنا كلها واولها ان يتفرغ الأطباء البيطريين لعلاج الحيوانات فقط وليس الإنشغال بالتصريح لإنشاء المزارع وبيع ادوية مضروبة محضرة فى بير السلم بأسعار وهمية للبسطاء من الفلاحيين - ارفعوا ايديكم عن ثروتنا الحيوانية والداجنة والسمكية والتزموا بالعلاجوالبيطرة حتى لاتتعارض تخصصات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى بكليات الزراعة فى مختلف جامعات مصر مع تخصص الطب البيطرى والترويج لأدوية بير السلم - اللهم اشهد فإنى قد بلغت .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)