قضايا واراء - البيان المنصف في صناعة الموقف
في هذا المقال نحن أمام أمرين مهمين يجب الوقوف عندهما بدقة واعية وبصيرة فاحصة: الأمر الأول: البيان المنصف الذي يؤصل ويصنف المواقف.
165
في هذا المقال نحن أمام أمرين مهمين يجب الوقوف عندهما بدقة واعية وبصيرة فاحصة: الأمر الأول: البيان المنصف الذي يؤصل ويصنف المواقف.
يشفع ذلك بالوصف العادل والحكم الفاصل, بحيث يكون هذا البيان كافيا في مضمونه, وافيا في أدائه شافيا في مقصوده ومراده. الأمر الثاني: صناعة الموقف المترتبة علي هذا البيان, ذلك أن أمر الناس بعد هذه الثورة لم يعد تقليدا أعمي, ولا طاعة مسبقة, ولا عبودية محققة, ولا هي مواقف مرتبكة ومربكة, أمر الناس ما بين الخيار والقرار, والإقناع بالمسار, والموقف والاختيار, والقدرة للتعبير عن الإرادة, وإعلان أن للأمة والشعب السيادة. صناعة الموقف هي وعي يتأسس, وفعل يتقدم ويترسخ, وإرادة ثابتة تتحقق, وقرار راشد يتعين, وخيار أساسي يتبين, ومصير ومسار يتحدد, وعمل به مصر الوطن ومصر الثورة تنهض وتتجدد. صناعة الموقف لابد أن تعبر عن موقف, التصويت في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة إحدي خطوات هذا الموقف الاستراتيجي الذي يتعلق بخيار مصر المستقبل والثورة والنهوض. أما البيان المنصف فإنه يتحدد في ثلاثة عناصر:
الأول: يتعلق باصطفاف القوي الثورية جميعا في مواجهة عناصر النظام البائد من الفلول, والحزب الوطني المنحل, وقوي الثورة المضادة, ومفاصل الدولة العميقة, والتحالفات الاجتماعية التقليدية, وتحالف المصالح المستفيدة من استبداد وفساد النظام البائد. وهذه القوي جميعا يمثلها المرشح أحمد شفيق فهو جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد والاستبداد يزيد علي ذلك سقوط شهداء وإسالة دماء حينما كان هذا رئيسا للوزراء يقع تحت طائلة المسئولية والمساءلة السياسية.
لا يعقل أن نمد يدنا إلي من لوثت يده بدماء أبنائنا وسقوط شهداء منا, لأن في ذلك ومن دون مزايدة خيانة للدماء والشهداء. كما أنه لا يعقل أن نستأنف مع هذا الرمز للنظام البائد إعادة انتاجه من جديد, حتي لو أن الصناديق أشارت إلي أنه أتي ثانيا معتمدا علي كتلة الخوف وصناعة المخاوف التي لعب بها وعليها وفيها, وتلاعب بمشاعر حاجات الناس الغريزية في طلب الأمن ورغبات الاستقرار وأمان الناس. والحقيقة الكبري أن النظام المراد إنتاجه ليس نظام الدولة الديمقراطية العصرية كما يدعون, ولا الدولة المدنية التي ينشدون ويدعون كيف يعتبر شفيق ممثلا للدولة المدنية وهو المرشح العسكري, الذي يريد إنتاج النظام المستبد ونظام المصالح الفاسدة من أصحاب حزب السبوبة الحزب الوطني المنحل. أما الثاني: فيعني ضمن ما يعني كتلة التردد التي تحاول كتلة صناعة الخوف والمخاوف أن تسحبها إليها لتكون في مصلحة شفيق, أو علي الأقل تمنعها من التحول إلي دائرة التعاطف والمشاركة (المساندة), فتتخذ من المقاطعة أو إفساد الصوت خيارا وطريقا, وهذا في الحقيقة يحتاج لإيضاح, لاشك من حق أي أحد أن يتخد موقف المقاطعة أو ما هو في حكمها, إلا أن هذا الحق يجب فحصه خاصة باعتبار مآله, وتحقق آثاره, والبحث في النتائج المترتبة علي أعماله, أمور تجعل من هذا الخيار, ليس مجرد إبراء للذمة وضمان راحة البال, والبعض قد يواجه ذلك بتقديم وثيقة ضمانات, وفعل إجراءات, وإبداء التزامات وتعهدات, وبناء علي القاعدة السابقة فأننا لسنا في سعة لنضع يدنا في يد أي من يمثل النظام البائد ويداه ملوثة بالدماء, وسقط من جراء فعله شهداء, هذه الوثيقة المطلوبة فقط من المرشح الذي تحرك مع الثورة منذ البداية, من مرشح الحرية والعدالة, وفصيل الإخوان, غير مقدمة وبقطعية إلي شفيق القاتل المسئول عن موقعة البغل تمييزا لها عن موقعة الجمل التي حدثت في التاريخ المبكر, إن من يسوي بين الطرفين فيقدم وثيقة الضمانات لأحمد شفيق لدخول مزاد سياسي أمر خطر, ولكن مجرد هذا التفكير هو رفع لغطاء عن قوي تدعي الثورية وتتحرك صوب خيانة دماء وشهداء المصريين, والأمر المؤكد ليس لنا أن نتعامل مع من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه, هذه هي القصة حتي لا نستدرج إلي محاولات البعض لاستغلال الموقف ضمن حلقات الاستقطاب السياسي في صورة ابتزاز لا أخلاقي, أو صورة إملاءات, ولايمكن أن يستغل الرغبة في توافق حول مشروع وطني لمواجهة الفلول الي حالة استقطابية مقيتة نعود فيها مرة أخري الي حديث الإفك المدعي حول الدولة المدنية والدولة الدينية, معني وثيقة الضمانات والتعهدات لا يجب أن يكون تلويحا بشفيق, أو ابتزازا لا أخلاقيا, أو انطلاقالكتائب الشائعات لتشويه صورة فصيل شارك في الثورة أو محاولة تضخيم كل الأخطاء التي ارتكبها هذا الفصيل, إنها أصول توافق يجعل قوي الثورة تتحد في مواجهة الفلول, أما من أراد أن يغطي إنحيازه إلي الفلول بدعوي أخطاء الإخوان أو الأداء البرلماني غير المرضي فإنه أمر غير مقبول, وموقف غير معقول, من أراد أن يذهب إلي الفلول فليذهب إليهم من دون أن يتخذ من أخطاء الإخوان حجة, وعليه ألا يتحدث عن الثورة أو الثوار, أو أنه يمثل حركة هذه الثورة وأهدافها النبيلة, إلي كل هؤلاء المرجفين الذين جعلوا لعبتهم الاستقطاب, ويهجمون علي كل ما هو إسلامي من كل طريق, الفلول يمتنعون, والمقاطعة الانتخابية يجب أن ترفع ما استجابت قوي فصيل الإخوان والحرية والعدالة إلي وثيقة الالتزام الرئاسي بما تشمله من ضمانات وتعهدات.
أما الثالث: فينصرف إلي أصول الاصطفاف الإيجابي وقواعده وشروطه, نعم إن عناصر مشروطية سياسية لمصلحة الوطن بما فيها الإخوان والحرية والعدالة, هي الطريق الوحيد لتحقيق ذلك لأن في كل هذا تصحيح لمسار واحد من القوي الثورية, واصطفاف قوي الثورة في مواجهة النظام البائد, وقدرات لبناء قواعد شراكة وجامعية في سياق مشروع وطني يسع الجميع من قوي الثورة والثوار, إنها الرسالة الكبري لفصيل شارك في الثورة أن عليه أن يراجع حركته ومساره ساعدونا حتي نساعدكم, اصطفوا ضمن مشروع وطني لحماية الثورة نصطف معكم. بناء علي هذا البيان المنصف يجب علينا أن نؤسس لصناعة الموقف: ولا يمكن أن نسلم السلطة لمبارك في صورة شفيق, لا يمكن أن تعود الدولة العميقة والثورة المضادة بشرعية انتخابية, وصول شفيق لكرسي السلطة هو علامة تزوير وهو من قبيل التمرير, ونكسة لمصر الثورة ومصر الوطن. إن الاصطفاف الإيجابي حول مرشح فصيل شارك في الثورة لا يعني أن نعطي كائنا من كان صكا علي بياض, ولكن الأمر يحتاج منا إلي عمل دائب لاستعادة قاعدة الثقة, وبناء الثقة في عقد التزامات وتعهدات وضمانات تحقق فاعلية هذا الاصطفاف, حتي نستعد علي قاعدة ثقة وواثقين كجبهة مواجهة لمشروع الثورة المضادة والدولة العميقة, إلي كل صاحب صوت وطني ثوري: الثوريون مجتمعون ويصطفون, الفلول يمتنعون, والإخوان يستمعون, وعلي موجة الثورة أنفسهم يضبطون, وعلي التزام رئاسي يحمل مطالب وطنية واضحة المعالم يوقعون, وكلنا في مواجهة مرشح الدولة العميقة مواجهون صامدون.
الأول: يتعلق باصطفاف القوي الثورية جميعا في مواجهة عناصر النظام البائد من الفلول, والحزب الوطني المنحل, وقوي الثورة المضادة, ومفاصل الدولة العميقة, والتحالفات الاجتماعية التقليدية, وتحالف المصالح المستفيدة من استبداد وفساد النظام البائد. وهذه القوي جميعا يمثلها المرشح أحمد شفيق فهو جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد والاستبداد يزيد علي ذلك سقوط شهداء وإسالة دماء حينما كان هذا رئيسا للوزراء يقع تحت طائلة المسئولية والمساءلة السياسية.
لا يعقل أن نمد يدنا إلي من لوثت يده بدماء أبنائنا وسقوط شهداء منا, لأن في ذلك ومن دون مزايدة خيانة للدماء والشهداء. كما أنه لا يعقل أن نستأنف مع هذا الرمز للنظام البائد إعادة انتاجه من جديد, حتي لو أن الصناديق أشارت إلي أنه أتي ثانيا معتمدا علي كتلة الخوف وصناعة المخاوف التي لعب بها وعليها وفيها, وتلاعب بمشاعر حاجات الناس الغريزية في طلب الأمن ورغبات الاستقرار وأمان الناس. والحقيقة الكبري أن النظام المراد إنتاجه ليس نظام الدولة الديمقراطية العصرية كما يدعون, ولا الدولة المدنية التي ينشدون ويدعون كيف يعتبر شفيق ممثلا للدولة المدنية وهو المرشح العسكري, الذي يريد إنتاج النظام المستبد ونظام المصالح الفاسدة من أصحاب حزب السبوبة الحزب الوطني المنحل. أما الثاني: فيعني ضمن ما يعني كتلة التردد التي تحاول كتلة صناعة الخوف والمخاوف أن تسحبها إليها لتكون في مصلحة شفيق, أو علي الأقل تمنعها من التحول إلي دائرة التعاطف والمشاركة (المساندة), فتتخذ من المقاطعة أو إفساد الصوت خيارا وطريقا, وهذا في الحقيقة يحتاج لإيضاح, لاشك من حق أي أحد أن يتخد موقف المقاطعة أو ما هو في حكمها, إلا أن هذا الحق يجب فحصه خاصة باعتبار مآله, وتحقق آثاره, والبحث في النتائج المترتبة علي أعماله, أمور تجعل من هذا الخيار, ليس مجرد إبراء للذمة وضمان راحة البال, والبعض قد يواجه ذلك بتقديم وثيقة ضمانات, وفعل إجراءات, وإبداء التزامات وتعهدات, وبناء علي القاعدة السابقة فأننا لسنا في سعة لنضع يدنا في يد أي من يمثل النظام البائد ويداه ملوثة بالدماء, وسقط من جراء فعله شهداء, هذه الوثيقة المطلوبة فقط من المرشح الذي تحرك مع الثورة منذ البداية, من مرشح الحرية والعدالة, وفصيل الإخوان, غير مقدمة وبقطعية إلي شفيق القاتل المسئول عن موقعة البغل تمييزا لها عن موقعة الجمل التي حدثت في التاريخ المبكر, إن من يسوي بين الطرفين فيقدم وثيقة الضمانات لأحمد شفيق لدخول مزاد سياسي أمر خطر, ولكن مجرد هذا التفكير هو رفع لغطاء عن قوي تدعي الثورية وتتحرك صوب خيانة دماء وشهداء المصريين, والأمر المؤكد ليس لنا أن نتعامل مع من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه, هذه هي القصة حتي لا نستدرج إلي محاولات البعض لاستغلال الموقف ضمن حلقات الاستقطاب السياسي في صورة ابتزاز لا أخلاقي, أو صورة إملاءات, ولايمكن أن يستغل الرغبة في توافق حول مشروع وطني لمواجهة الفلول الي حالة استقطابية مقيتة نعود فيها مرة أخري الي حديث الإفك المدعي حول الدولة المدنية والدولة الدينية, معني وثيقة الضمانات والتعهدات لا يجب أن يكون تلويحا بشفيق, أو ابتزازا لا أخلاقيا, أو انطلاقالكتائب الشائعات لتشويه صورة فصيل شارك في الثورة أو محاولة تضخيم كل الأخطاء التي ارتكبها هذا الفصيل, إنها أصول توافق يجعل قوي الثورة تتحد في مواجهة الفلول, أما من أراد أن يغطي إنحيازه إلي الفلول بدعوي أخطاء الإخوان أو الأداء البرلماني غير المرضي فإنه أمر غير مقبول, وموقف غير معقول, من أراد أن يذهب إلي الفلول فليذهب إليهم من دون أن يتخذ من أخطاء الإخوان حجة, وعليه ألا يتحدث عن الثورة أو الثوار, أو أنه يمثل حركة هذه الثورة وأهدافها النبيلة, إلي كل هؤلاء المرجفين الذين جعلوا لعبتهم الاستقطاب, ويهجمون علي كل ما هو إسلامي من كل طريق, الفلول يمتنعون, والمقاطعة الانتخابية يجب أن ترفع ما استجابت قوي فصيل الإخوان والحرية والعدالة إلي وثيقة الالتزام الرئاسي بما تشمله من ضمانات وتعهدات.
أما الثالث: فينصرف إلي أصول الاصطفاف الإيجابي وقواعده وشروطه, نعم إن عناصر مشروطية سياسية لمصلحة الوطن بما فيها الإخوان والحرية والعدالة, هي الطريق الوحيد لتحقيق ذلك لأن في كل هذا تصحيح لمسار واحد من القوي الثورية, واصطفاف قوي الثورة في مواجهة النظام البائد, وقدرات لبناء قواعد شراكة وجامعية في سياق مشروع وطني يسع الجميع من قوي الثورة والثوار, إنها الرسالة الكبري لفصيل شارك في الثورة أن عليه أن يراجع حركته ومساره ساعدونا حتي نساعدكم, اصطفوا ضمن مشروع وطني لحماية الثورة نصطف معكم. بناء علي هذا البيان المنصف يجب علينا أن نؤسس لصناعة الموقف: ولا يمكن أن نسلم السلطة لمبارك في صورة شفيق, لا يمكن أن تعود الدولة العميقة والثورة المضادة بشرعية انتخابية, وصول شفيق لكرسي السلطة هو علامة تزوير وهو من قبيل التمرير, ونكسة لمصر الثورة ومصر الوطن. إن الاصطفاف الإيجابي حول مرشح فصيل شارك في الثورة لا يعني أن نعطي كائنا من كان صكا علي بياض, ولكن الأمر يحتاج منا إلي عمل دائب لاستعادة قاعدة الثقة, وبناء الثقة في عقد التزامات وتعهدات وضمانات تحقق فاعلية هذا الاصطفاف, حتي نستعد علي قاعدة ثقة وواثقين كجبهة مواجهة لمشروع الثورة المضادة والدولة العميقة, إلي كل صاحب صوت وطني ثوري: الثوريون مجتمعون ويصطفون, الفلول يمتنعون, والإخوان يستمعون, وعلي موجة الثورة أنفسهم يضبطون, وعلي التزام رئاسي يحمل مطالب وطنية واضحة المعالم يوقعون, وكلنا في مواجهة مرشح الدولة العميقة مواجهون صامدون.
