بعد رحيل المحليات .. ماذا عن المجالس القومية؟
أخيرا بعد أن اختفى الحزب الوطنى من حياة المصريين غير مأسوف عليه وبعد أن سقط مجلس الشعب بانتخاباته المزورة ولحق به مجلس الشورى بكل ما حمله من مظاهر الفساد والتسلط انتهت أخيرا قصة المجالس المحلية أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بحلها وعزل 54 ألفا من أعضائها المنتشرين فى ربوع المحروسة بين المحافظات والمراكز والقرى والأحياء والمدن الكبرى والصغرى..
انتهى مجلس الشعب بلجانه وتقاريره واجتماعاته واختفى مجلس الشورى ومعهما ترزية القوانين وباعة الأوهام.. وفى هذا السياق كان ولابد أن تحل المجالس المحلية.. لقد كانت المجالس المحلية هى الأساس الأول الذى انطلقت منه عمليات تزوير الانتخابات وبيع الحصانة وإهدار حقوق المواطنين فى انتخابات نزيهة..
هذه الثلاثية التى أفسدت حياة المصريين ما بين الشعب والشورى والمحليات كانت تمثل الدعائم التى قام عليها الحزب الوطنى بكل تاريخه الطويل فى استباحة حقوق الإنسان المصرى بالسياسات والتشريعات الفاسدة وإضاعة الفرص فى حياة كريمة وإذا كنا قد انتهينا من مجالس التزوير فإن أمامنا سلسلة طويلة من الأسماء التى تحمل اسم «مجلس» وهى تنتشر فى كل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية وللأسف الشديد أنها تحولت مع الوقت والنفوذ إلى مجالس تشبه مجالس الوصاية.. ولو أننا حاولنا أن نحصر هذه المجالس فى عددها ومسئولياتها وأعضائها ومكافآتها وما تقدمه لاكتشفنا أن معظمها مجالس صورية لا أحد يأخذ بما تقرر أو تقول..
وعلى سبيل المثال فإن فى مصر ما يقرب من عشرين مجلسا منها مجلس للمرأة وآخر للشباب وثالث للطفولة ورابع للثقافة وآخر للآثار.. وهناك المجلس الأعلى للجامعات وآخر للبحث العلمى ثم الطاقة وهناك أيضا مجلس لأمناء مكتبة الاسكندرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجالس للقضاء والشرطة ثم المنظومة الأكبر وهى المجالس القومية المتخصصة.
كان الهدف من إنشاء كل هذه المجالس هو دراسة مشاكل المجتمع ومناقشة قضاياه الأساسية ووضع البرامج والحلول المناسبة لهذه المشاكل والأزمات كان الهدف من هذه المجالس أن تضم أكبر العقول فى مصر لكى تمارس دورها فى خدمة قضايا المجتمع وإيجاد حلول لها ولهذا كان المفترض أن تجمع هذه المجالس رموز مصر فى جميع التخصصات والأنشطة المختلفة.
كان تشكيل هذه المجالس يتم من خلال ترشيحات السادة الوزراء بحيث يصدر بها قرار من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة..
وكان من المفروض أن تتحمل هذه المجالس مسئولية رسم السياسات للسادة الوزراء كل فى اختصاصه وأن تتابع من حيث التنفيذ برامج هذه السياسات ومدى تحقيقها لأهدافها.. ولكن للأسف الشديد أن هذه المجالس عجزت عن تنفيذ أهدافها تخطيطا وتنفيذا ومتابعة..
وبجانب هذا فقد استهلكت هذه المجالس قدرات العقل المصرى فى اجتماعات ومناقشات لا طائل منها غير تضييع الوقت والجهد..
وكان الأخطر من ذلك كله تلك الميزانيات الضخمة التى ضاعت فى الاجتماعات والاحتفالات ومواكب النفاق والجوائز والمهرجانات الصاخبة..
لو أننا حاولنا أن نتوقف عند أداء عدد من هذه المجالس التى كانت تحمل أسماء رنانة وتنفق مئات الملايين فسوف نجد أنها كانت مجرد لافتات وأسماء براقة..
لدينا ما يسمى مجلس الطفولة والأمومة الذى يرعى أحوال أطفال مصر ومنهم الآن أكثر من ثلاثة ملايين طفل يمثلون قطاعا شهيرا فى الدولة المصرية يسمى أطفال الشوارع، إن أطفال الشوارع فى مصر قصة من القصص الدامية حيث ينتشرون فى الأزقة والحارات وينامون تحت الكبارى والقطارات والعشوائيات حيث لا سكن ولا تعليم ولا دواء ولا علاج.. ولا أسرة.. لم يستطع مجلس الطفولة أن يوفر أى قدر من الحماية والرعاية للطفولة فى مصر.. إنهم لا يقرأون ولا يكتبون وينامون فى الشوارع ويعملون فى سن مبكرة ولا يوجد قانون يحمى طفولتهم وإذا ماتوا صغارا فإن الشارع هو مأواهم الأخير..
كانت الاحتفالات الصاخبة هى النشاط الوحيد الذى تراه كل يوم فى المجلس القومى للطفولة.. أما ما يسمى بالأمومة فهذا هو العذاب كله حيث زواج القاصرات وعلاقات المحارم والأمية التى أكلت عمر الأمومة فى مصر ولم تنجح الحكومات المتعاقبة فى إيجاد حل لها..
على نفس السياق كان المجلس القومى للمرأة صاحب الشعارات والحفلات فقد شهدت العلاقة بين الرجل والمرأة اسوأ حالاتها فى عهد هذا المجلس حيث ارتفعت نسبة الطلاق وزادت نسبة العنوسة وشهد الرجل المصرى فترة صعبة فى حياته أمام قوانين الخلع والرؤيا والطلاق وزادت حدة الصراعات التى أطاحت بالرجل المصرى فى هيبته وحقوقه وأبوته وشهدت المحاكم ملايين من قضايا الطلاق والخلع والرؤية وبجانب هذا دخلت للأسرة المصرية قوانين جديدة تحت شعار الحريات استباحت كرامة الرجل وقدسية المرأة فى أمومتها ومشاعرها..
وللأسف الشديد أن المجلس القومى للمرأة كان يتصدر دائما الساحة السياسية فى مجلسى الشعب والشورى حيث تم تحديد مشاركة المرأة فى العمل السياسى بقرارات رئاسية لم يناقشها أحد..
إذا توقفنا أمام المجلس القومى للشباب والرياضة فقد كانت كرة القدم هى النشاط الوحيد المعترف به والذى أضاع على مصر فرصا كثيرة ابتداء بصفر المونديال وانتهاء بخروج مصر المبكر من تصفيات كأس العالم بحيث لم تشارك فيها أعواما طويلة.. وكان إهمال الجانب الفكرى والثقافى فى نشاط المجلس القومى للشباب من أخطر الظواهر التى ترتبت عليها نتائج خطيرة فى إهمال الشباب المصرى..
لقد اقتصرت جميع الأنشطة الشبابية على جانب واحد هو الرياضة.. واقتصرت الرياضة على جانب واحد هو كرة القدم وتحولت هذه اللعبة إلى مسكن دائم ليس للشباب فقط ولكن لكل سكان المحروسة..
وكما أهملنا الطفولة والأمومة والشباب كان إهمال العقل المصرى من خلال الحظيرة الثقافية التى شيدها المجلس الأعلى للثقافة طوال ربع قرن من الزمان حيث سادت ثقافة المهرجانات والمنح والعطايا والوفود المسافرة..
كان اختصار الثقافة المصرية بكل تاريخها فى المجلس الأعلى للثقافة جريمة كبرى ضد العقل المصرى.. وللأسف الشديد تم تحييد تيارات فكرية متعددة وتم تهميش أسماء كثيرة من رموز الثقافة المصرية لأنها رفضت دخول الحظيرة.. وسخر المجلس الأعلى للثقافة أبواقه من مثقفى الحظيرة لضرب كل التيارات الأخرى فى الفكر والثقافة حيث سادت الميليشيات الثقافية للنظام السابق وأهدرت كل قيم وتراث الثقافة المصرية بتاريخها العريق ورموزها العظيمة..
وعلى نفس الطريق فسدت أحوال التعليم فى مصر رغم وجود المجلس الأعلى للجامعات وتجسد ذلك فى اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام فى الجامعات المصرية حيث كان الاختيار يتم على أساس الولاء للنظام وتدخلت أسباب كثيرة فى ذلك واستبعدت تماما مقاييس العلم والكفاءة والتميز وأصبح اختيار القيادات الجامعية اختيارا سياسيا وأمنيا وأبعد ما يكون عن ثوابت العمل الجامعى.. وهنا اتسع دور الأمن فى الجامعات المصرية وقد أدى ذلك إلى هروب رموز كثيرة من أساتذة الجامعات إلى خارج الوطن للعمل فى الجامعات العربية والأجنبية وخسرت مصر أفضل خبراتها طوال السنوات العجاف وتحولت الجامعات إلى مؤسسات أمنية تعمل لحساب الأمن بعيدا عن كل مقومات العلم الحقيقى..
وهنا أيضا كانت مطاردات الأساتذة الذين يختلفون فى الفكر والمواقف مع النظام السابق وقد أدى ذلك إلى إبعاد رموز كثيرة عن العمل الجامعى أمام تقارير كاذبة لأجهزة الأمن.. وفى ظل هذا اختلت كل القيم الجامعية ولم يستطع المجلس الأعلى للجامعات إنقاذ أكبر مؤسسة تعليمية فى مصر..
كانت هناك مجالس أخرى أصابها بعض الرذاذ أمام سياسات وبرامج خاطئة فى قطاعات حساسة للغاية مثل الشرطة والقضاء والجامعات والصحافة.. وكان أكبر دليل على ذلك ما كان يحدث فى المجلس الأعلى للصحافة حيث اختيار القيادات الصحفية على أساس من الولاء الأعمى دون مراعاة لأصول وثوابت العمل الصحفى حيث المصداقية والتواصل والكفاءة المهنية وربما حدث ذلك أيضا فى مجالس أخرى خاصة مع اختيار نماذج رديئة لكى تتصدر المشهد وتفرض سطوتها بقوة السلطة وليس بمقاييس النزاهة والقدرات..
كان على قمة هذه المجالس المتعددة مؤسسة كبرى لم نحسن استخدامها أو الاستفادة منها وهى المجالس القومية المتخصصة حيث يوجد لديها الآن جدول طويل حول قضايا مصر الأساسية ابتداء بالأزمات وانتهاء بالحلول وللأسف الشديد لم تحاول حكومة من الحكومات أن تقرأ ما جاء فى تقارير ودراسات هذه المؤسسة الضخمة رغم أنها تضم عددا كبيرا من أهم العقول المصرية..
والسؤال الآن ماذا نفعل بهذا العدد الرهيب من المجالس القومية وهل يمكن الإبقاء عليها أم أن تغييرها الآن أصبح ضرورة؟.
نقطة البداية أن نعيد تشكيل هذه المجالس لإبعاد المنافقين وكذابى الزفة من أبواق النظام السابق.. ثم بعد ذلك يتم انتخاب أعضاء جدد لهذه المجالس على أساس الا تتبع السادة الوزراء وتكون لها استقلالية خاصة ومسئوليات واضحة فى رسم السياسات ومحاسبة الوزراء وبعد ذلك يجب اختصار هذه المجالس فى عدد قليل فلا أجد ضرورة لوجود مجلس للمرأة وآخر للطفولة والأمومة وثالث للشباب ورابع للرياضة وإن كنت أرى أنه من الضرورة أن تكون لدينا وزارة مستقلة للشباب..
إن عشرات المجالس التى توجد فى مصر الآن بلا دور أو مسئولية غير إعطاء الجوائز أو إقامة المهرجانات يجب أن تتحول إلى مؤسسات للتخطيط ووضع السياسات فى دولة تحتاج إلى كل صاحب فكر من أجل إعادة بنائها ويكفى الذى ضاع.. أن بقاء فلول النظام السابق فى هذه المجالس لا يقل فى خطورته عن فلول الحزب الوطنى والمجالس المحلية وبقايا مجلسى الشعب والشورى.. وكل هذه الواجهات التى أفسدت الحياة السياسية والثقافية فى مصر وهى تحتاج إلى جهد كبير لإزالة آثارها السلبية التى أفسدت حياة المصريين.
انتهى مجلس الشعب بلجانه وتقاريره واجتماعاته واختفى مجلس الشورى ومعهما ترزية القوانين وباعة الأوهام.. وفى هذا السياق كان ولابد أن تحل المجالس المحلية.. لقد كانت المجالس المحلية هى الأساس الأول الذى انطلقت منه عمليات تزوير الانتخابات وبيع الحصانة وإهدار حقوق المواطنين فى انتخابات نزيهة..
هذه الثلاثية التى أفسدت حياة المصريين ما بين الشعب والشورى والمحليات كانت تمثل الدعائم التى قام عليها الحزب الوطنى بكل تاريخه الطويل فى استباحة حقوق الإنسان المصرى بالسياسات والتشريعات الفاسدة وإضاعة الفرص فى حياة كريمة وإذا كنا قد انتهينا من مجالس التزوير فإن أمامنا سلسلة طويلة من الأسماء التى تحمل اسم «مجلس» وهى تنتشر فى كل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية وللأسف الشديد أنها تحولت مع الوقت والنفوذ إلى مجالس تشبه مجالس الوصاية.. ولو أننا حاولنا أن نحصر هذه المجالس فى عددها ومسئولياتها وأعضائها ومكافآتها وما تقدمه لاكتشفنا أن معظمها مجالس صورية لا أحد يأخذ بما تقرر أو تقول..
وعلى سبيل المثال فإن فى مصر ما يقرب من عشرين مجلسا منها مجلس للمرأة وآخر للشباب وثالث للطفولة ورابع للثقافة وآخر للآثار.. وهناك المجلس الأعلى للجامعات وآخر للبحث العلمى ثم الطاقة وهناك أيضا مجلس لأمناء مكتبة الاسكندرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجالس للقضاء والشرطة ثم المنظومة الأكبر وهى المجالس القومية المتخصصة.
كان الهدف من إنشاء كل هذه المجالس هو دراسة مشاكل المجتمع ومناقشة قضاياه الأساسية ووضع البرامج والحلول المناسبة لهذه المشاكل والأزمات كان الهدف من هذه المجالس أن تضم أكبر العقول فى مصر لكى تمارس دورها فى خدمة قضايا المجتمع وإيجاد حلول لها ولهذا كان المفترض أن تجمع هذه المجالس رموز مصر فى جميع التخصصات والأنشطة المختلفة.
كان تشكيل هذه المجالس يتم من خلال ترشيحات السادة الوزراء بحيث يصدر بها قرار من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة..
وكان من المفروض أن تتحمل هذه المجالس مسئولية رسم السياسات للسادة الوزراء كل فى اختصاصه وأن تتابع من حيث التنفيذ برامج هذه السياسات ومدى تحقيقها لأهدافها.. ولكن للأسف الشديد أن هذه المجالس عجزت عن تنفيذ أهدافها تخطيطا وتنفيذا ومتابعة..
وبجانب هذا فقد استهلكت هذه المجالس قدرات العقل المصرى فى اجتماعات ومناقشات لا طائل منها غير تضييع الوقت والجهد..
وكان الأخطر من ذلك كله تلك الميزانيات الضخمة التى ضاعت فى الاجتماعات والاحتفالات ومواكب النفاق والجوائز والمهرجانات الصاخبة..
لو أننا حاولنا أن نتوقف عند أداء عدد من هذه المجالس التى كانت تحمل أسماء رنانة وتنفق مئات الملايين فسوف نجد أنها كانت مجرد لافتات وأسماء براقة..
لدينا ما يسمى مجلس الطفولة والأمومة الذى يرعى أحوال أطفال مصر ومنهم الآن أكثر من ثلاثة ملايين طفل يمثلون قطاعا شهيرا فى الدولة المصرية يسمى أطفال الشوارع، إن أطفال الشوارع فى مصر قصة من القصص الدامية حيث ينتشرون فى الأزقة والحارات وينامون تحت الكبارى والقطارات والعشوائيات حيث لا سكن ولا تعليم ولا دواء ولا علاج.. ولا أسرة.. لم يستطع مجلس الطفولة أن يوفر أى قدر من الحماية والرعاية للطفولة فى مصر.. إنهم لا يقرأون ولا يكتبون وينامون فى الشوارع ويعملون فى سن مبكرة ولا يوجد قانون يحمى طفولتهم وإذا ماتوا صغارا فإن الشارع هو مأواهم الأخير..
كانت الاحتفالات الصاخبة هى النشاط الوحيد الذى تراه كل يوم فى المجلس القومى للطفولة.. أما ما يسمى بالأمومة فهذا هو العذاب كله حيث زواج القاصرات وعلاقات المحارم والأمية التى أكلت عمر الأمومة فى مصر ولم تنجح الحكومات المتعاقبة فى إيجاد حل لها..
على نفس السياق كان المجلس القومى للمرأة صاحب الشعارات والحفلات فقد شهدت العلاقة بين الرجل والمرأة اسوأ حالاتها فى عهد هذا المجلس حيث ارتفعت نسبة الطلاق وزادت نسبة العنوسة وشهد الرجل المصرى فترة صعبة فى حياته أمام قوانين الخلع والرؤيا والطلاق وزادت حدة الصراعات التى أطاحت بالرجل المصرى فى هيبته وحقوقه وأبوته وشهدت المحاكم ملايين من قضايا الطلاق والخلع والرؤية وبجانب هذا دخلت للأسرة المصرية قوانين جديدة تحت شعار الحريات استباحت كرامة الرجل وقدسية المرأة فى أمومتها ومشاعرها..
وللأسف الشديد أن المجلس القومى للمرأة كان يتصدر دائما الساحة السياسية فى مجلسى الشعب والشورى حيث تم تحديد مشاركة المرأة فى العمل السياسى بقرارات رئاسية لم يناقشها أحد..
إذا توقفنا أمام المجلس القومى للشباب والرياضة فقد كانت كرة القدم هى النشاط الوحيد المعترف به والذى أضاع على مصر فرصا كثيرة ابتداء بصفر المونديال وانتهاء بخروج مصر المبكر من تصفيات كأس العالم بحيث لم تشارك فيها أعواما طويلة.. وكان إهمال الجانب الفكرى والثقافى فى نشاط المجلس القومى للشباب من أخطر الظواهر التى ترتبت عليها نتائج خطيرة فى إهمال الشباب المصرى..
لقد اقتصرت جميع الأنشطة الشبابية على جانب واحد هو الرياضة.. واقتصرت الرياضة على جانب واحد هو كرة القدم وتحولت هذه اللعبة إلى مسكن دائم ليس للشباب فقط ولكن لكل سكان المحروسة..
وكما أهملنا الطفولة والأمومة والشباب كان إهمال العقل المصرى من خلال الحظيرة الثقافية التى شيدها المجلس الأعلى للثقافة طوال ربع قرن من الزمان حيث سادت ثقافة المهرجانات والمنح والعطايا والوفود المسافرة..
كان اختصار الثقافة المصرية بكل تاريخها فى المجلس الأعلى للثقافة جريمة كبرى ضد العقل المصرى.. وللأسف الشديد تم تحييد تيارات فكرية متعددة وتم تهميش أسماء كثيرة من رموز الثقافة المصرية لأنها رفضت دخول الحظيرة.. وسخر المجلس الأعلى للثقافة أبواقه من مثقفى الحظيرة لضرب كل التيارات الأخرى فى الفكر والثقافة حيث سادت الميليشيات الثقافية للنظام السابق وأهدرت كل قيم وتراث الثقافة المصرية بتاريخها العريق ورموزها العظيمة..
وعلى نفس الطريق فسدت أحوال التعليم فى مصر رغم وجود المجلس الأعلى للجامعات وتجسد ذلك فى اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام فى الجامعات المصرية حيث كان الاختيار يتم على أساس الولاء للنظام وتدخلت أسباب كثيرة فى ذلك واستبعدت تماما مقاييس العلم والكفاءة والتميز وأصبح اختيار القيادات الجامعية اختيارا سياسيا وأمنيا وأبعد ما يكون عن ثوابت العمل الجامعى.. وهنا اتسع دور الأمن فى الجامعات المصرية وقد أدى ذلك إلى هروب رموز كثيرة من أساتذة الجامعات إلى خارج الوطن للعمل فى الجامعات العربية والأجنبية وخسرت مصر أفضل خبراتها طوال السنوات العجاف وتحولت الجامعات إلى مؤسسات أمنية تعمل لحساب الأمن بعيدا عن كل مقومات العلم الحقيقى..
وهنا أيضا كانت مطاردات الأساتذة الذين يختلفون فى الفكر والمواقف مع النظام السابق وقد أدى ذلك إلى إبعاد رموز كثيرة عن العمل الجامعى أمام تقارير كاذبة لأجهزة الأمن.. وفى ظل هذا اختلت كل القيم الجامعية ولم يستطع المجلس الأعلى للجامعات إنقاذ أكبر مؤسسة تعليمية فى مصر..
كانت هناك مجالس أخرى أصابها بعض الرذاذ أمام سياسات وبرامج خاطئة فى قطاعات حساسة للغاية مثل الشرطة والقضاء والجامعات والصحافة.. وكان أكبر دليل على ذلك ما كان يحدث فى المجلس الأعلى للصحافة حيث اختيار القيادات الصحفية على أساس من الولاء الأعمى دون مراعاة لأصول وثوابت العمل الصحفى حيث المصداقية والتواصل والكفاءة المهنية وربما حدث ذلك أيضا فى مجالس أخرى خاصة مع اختيار نماذج رديئة لكى تتصدر المشهد وتفرض سطوتها بقوة السلطة وليس بمقاييس النزاهة والقدرات..
كان على قمة هذه المجالس المتعددة مؤسسة كبرى لم نحسن استخدامها أو الاستفادة منها وهى المجالس القومية المتخصصة حيث يوجد لديها الآن جدول طويل حول قضايا مصر الأساسية ابتداء بالأزمات وانتهاء بالحلول وللأسف الشديد لم تحاول حكومة من الحكومات أن تقرأ ما جاء فى تقارير ودراسات هذه المؤسسة الضخمة رغم أنها تضم عددا كبيرا من أهم العقول المصرية..
والسؤال الآن ماذا نفعل بهذا العدد الرهيب من المجالس القومية وهل يمكن الإبقاء عليها أم أن تغييرها الآن أصبح ضرورة؟.
نقطة البداية أن نعيد تشكيل هذه المجالس لإبعاد المنافقين وكذابى الزفة من أبواق النظام السابق.. ثم بعد ذلك يتم انتخاب أعضاء جدد لهذه المجالس على أساس الا تتبع السادة الوزراء وتكون لها استقلالية خاصة ومسئوليات واضحة فى رسم السياسات ومحاسبة الوزراء وبعد ذلك يجب اختصار هذه المجالس فى عدد قليل فلا أجد ضرورة لوجود مجلس للمرأة وآخر للطفولة والأمومة وثالث للشباب ورابع للرياضة وإن كنت أرى أنه من الضرورة أن تكون لدينا وزارة مستقلة للشباب..
إن عشرات المجالس التى توجد فى مصر الآن بلا دور أو مسئولية غير إعطاء الجوائز أو إقامة المهرجانات يجب أن تتحول إلى مؤسسات للتخطيط ووضع السياسات فى دولة تحتاج إلى كل صاحب فكر من أجل إعادة بنائها ويكفى الذى ضاع.. أن بقاء فلول النظام السابق فى هذه المجالس لا يقل فى خطورته عن فلول الحزب الوطنى والمجالس المحلية وبقايا مجلسى الشعب والشورى.. وكل هذه الواجهات التى أفسدت الحياة السياسية والثقافية فى مصر وهى تحتاج إلى جهد كبير لإزالة آثارها السلبية التى أفسدت حياة المصريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق