مصر160 مليون نسمة في2050..الانفجار السكاني يدخل دائرة الخطر
مصر160 مليون نسمة في2050..الانفجار السكاني يدخل دائرة الخطر
خطر داهم يتهدد مستقبل المصريين.. حيث تشير الدراسات والإحصائيات الحكومية إلي أن تعداد السكان في مصر سيتجاوز160 مليون نسمة في عام2050
ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة في مصر تحجيم معدلات نمو السكان فإن معدل النمو السكاني ارتفع إلي2.6 مليون مولود سنويا في الفترة ما بين عامي2006 و2012 طبقا لمؤتمر السكان والتنمية في مصر..تحديات متوقعة وفرص متاحة الذي أقيم في نوفمبر الماضي, ومن بين التحذيرات التي أطلقها المؤتمر في بيانه الختامي إن مصر في ظل معدلات النمو السكاني الحالية ستحتاج إلي90 الف فصل دراسي بكثافة43 طفلا بالفصل الواحد.
ويحذر الخبراء من أن استمرار معدلات النمو السكاني علي الوتيرة نفسها ستؤدي إلي تعميق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مصر, وتعثر عملية التنمية وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة والفقر ما يترتب عليه زيادة معدلات الجريمة في المجتمع وأطفال الشوارع وتراجع جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
غياب التوعية
ويؤكد دكتور رشاد عبده, الخبير الاقتصادي أن غياب التخطيط وانحسار الأدوات الحكومية الفعالة لتحجيم المخاطر يعمق المشكلة, موضحا أن الزيادة السكانية في مصر عام2012 تساوي مواليد4 دول أوروبية مجتمعة هي: فرنسا وإيطاليا وانجلترا واسبانيا بما يدلل علي أن جهود التوعية بمخاطر الزيادة السكانية توقفت وما تبقي منها غير مؤثر فعليا.
ويشير إلي أن الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان-1.5 مليار نسمة تمكنت من تحويل التعداد السكاني بها إلي ميزة باستثمار طاقات البشر, ويتابع قائلا أما في مصر فإننا لا نحسن التعامل مع أزماتنا وبالتالي فان غياب التخطيط سيؤدي بنا إلي أزمة رهيبة علي حد وصفه.
ويوضح أن زيادة معدل النمو السكاني لا تعد خطرا مادام يتم استغلال القدرات البشرية باعتبارها من الموارد الأساسية لأي اقتصاد أما في حالة الاتجاه الي الاستهلاك وتراجع معدلات الإنتاج وتحول شريحة كبيرة من السكان إلي الاستهلاك دون الانتاج, كما هو الحال عند تفشي البطالة بالمجتمع فان الزيادة السكانية تعد الخطر الأكبر علي المجتمع والاقتصاد والوطن.
ويطالب الخبير الاقتصادي رشاد عبده بضرورة الاهتمام بتوفير تعليم أساسي جيد
ومناسب يستوعب كل المواليد ويمنع التسرب من التعليم لتحويلهم إلي قيمة مضافة ومنتجة تعمل لمصلحة الوطن, منوها إلي ان درجة النجاح في الثانوية العامة منذ50 عاما كانت40%, ورغم ذلك كانت نسبة الناجحين48% لأن الدولة كانت تهتم بالجودة, إما الآن فان نسبة النجاح بالثانوية العامة تصل إلي80% لأن الدولة الآن تهتم بالكم علي حد وصفه, ما تسبب في تخريج ملايين الطلاب من الجامعات والمعاهد لا يتمتعون بقدرات حقيقية تؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل, مؤكدا أن الدولة تخلت عن التعليم العالي لمصلحة رجال أعمال لا يهدف معظمهم إلا لتحقيق الربح دون مراعاة لجودة العملية التعليمية ودورها في تنمية المجتمع, وبالتالي في مصر إلي نسب نجاح في العالم بما يخالف الواقع والمستوي الحقيقي للطالب.
التنمية والاقتصاد
ويحذر من أن استمرار معدلات النمو السكاني بالوتيرة الحالية تعرقل سبل التنمية والعدالة الاجتماعية وتحتم رفع معدل نمو الاقتصاد إلي ما يتجاوز7% سنويا لمدة20 عاما علي الأقل بهدف توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتكبير القدرة الاستيعابية للمرافق والبنية التحتية, وهي نسبة لم تتحقق علي مدي الأعوام الخمسين الماضية إلا مرة واحدة فقط.
وينبه إلي أن ارتفاع معدلات نمو السكان في ظل غياب التنمية و توفير فرص العمل سيؤدي إلي زيادة ظاهرة البلطجة وحوادث الاغتصاب وانتشار أطفال الشوارع والجرائم المجتمعية الناتجة عن تزاوج الفقر والجهل.
الأمن الغذائي
يقول الدكتور علي ثابت, الخبير الأقتصادي: إن المشكلة الرئيسية في سوء استخدام الموارد سواء كانت موارد مائيةأو اقتصادية اوغيرها, مضيفا ان الموارد في دولة كاليابان أقل بكثير منها في مصر, إلا أنها حولت الثروة البشرية لديها إلي طاقة عاملة ومنتجة وليست قوة استهلاكية كما هو الحال في مصر, وبالتالي يعتبر النمو السكاني ثروة حقيقية تضيف إلي اقتصادات تلك الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تستقبل سنويا50 الف مهاجر يسهمون في تنشيط وتحفيز الاقتصاد الامريكي.
ويشير إلي أن ارتفاع عدد سكان مصر إلي160 مليونا في عام2050 يحتم زراعة40 مليون فدان في مصر علي اعتبار ان انتاج الفدان الواحد خلال عام يوفر ما يعادل استهلاك4 مواطنين وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي في حين أن اجمالي مساحة الأراضي المزروعة في مصر عام2010 بلغت9.6 مليون فدان طبقا لوزارة الزراعة أما اذا سارت الأمور الاقتصادية والتنموية بنفس الوتيرة الحالية فسوف تكون الزيادة السكانية كارثية علي الجميع وستعجز الدولة عن توفير عدد كبير من المقومات الاساسية للمصريين, محذرا من أن عدم التعامل بواقعية واستراتيجية طويلة الأمد مع معدلات نمو السكان يهدد بخطر حقيقي قد يصل إلي حد المجاعة.
تحديات التعليم
وينبه دكتور محمد سكران ـ أستاذ أصول التربية ورئيس رابطة التربية الحديثة ـ إلي ان معدل النمو السكاني تجاوز2% سنويا بما يعني ارتفاع عدد المصريين إلي100 مليون قبيل عام2020, مؤكدا أن هذه الزيادة يترتب عليها ارتفاع في عدد طلاب التعليم الأساسي خاصة أن عدد الملتحقين بالتعليم الأساسي في عام2013 تجاوز15 مليون طالب نتج عنها ارتفاع كثافة الطلاب في الفصول إلي ما يتجاوز70 طالبا بالرغم من تسرب أعداد كبيرة من الأطفال بالتعليم الأساسي.
ويشير إلي أن السنوات القليلة المقبلة تستوجب من الدولة بناء مدارس جديدة لاستيعاب5 ملايين طالب بمراحل التعليم الأساسي بهدف استيعاب الزيادة في معدل المواليد وخفض نسبة الكثافة في الفصول إلي43 طالبا بما يتطلب رفع ميزانية وزارة التربية والتعليم5 أضعاف الميزانية الحالية التي يخصص90% منها كأجور للعاملين بالوزارة, مشددا علي ضرورة التوسع في الإنفاق علي التعليم الأساسي علي وجه الخصوص رغم ما يتطلبه من موارد هائلة.
ويري استاذ أصول التربية أن عدم التخطيط للزيادة المستمرة في أعداد الطلاب بالتعليم الأساسي سترفع معدل التسرب من التعليم بما يعني ارتفاع نسبة الأمية بالبلاد وكذلك استمرار تدني مستوي جودة التعليم الأساسي في مصر رغم أنه البوابة الحقيقية لنهضة التعليم ولنهضة الأمة كلها, مطالبا بالنظر إلي تجارب دول جنوب شرق آسيا, وخاصة اليابان في مجال تطوير التعليم الأساسي لتحقيق النهضة العلمية.
تراجع الرعاية الصحية
ويري الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء السابق أن الزيادة السكانية السبب الرئيسي في تردي الخدمات الصحية, قائلا إن الزيادة السكانية بمعدلات تفوق قدرة الدولة علي التوسع في إنشاء المستشفيات وغيرها من الوحدات الصحية يؤدي إلي تراجع أداء خدمات الرعاية الصحية وتدهورها.
ويشير إلي أن النمو السكاني مشكلة ضخمة لم تحقق جهود التوعية والنتائج المرجوة في تقليل أضرارها معتبرا أن الجهد المبذول ضخم, إلا أن الأثر ضعيف, موضحا أن السبب الرئيسي لتردي معيشة المواطن وعجز الدولة عن توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين هو عدم كفاية موارد الدولة لمتطلبات السكان في مصر.
ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة في مصر تحجيم معدلات نمو السكان فإن معدل النمو السكاني ارتفع إلي2.6 مليون مولود سنويا في الفترة ما بين عامي2006 و2012 طبقا لمؤتمر السكان والتنمية في مصر..تحديات متوقعة وفرص متاحة الذي أقيم في نوفمبر الماضي, ومن بين التحذيرات التي أطلقها المؤتمر في بيانه الختامي إن مصر في ظل معدلات النمو السكاني الحالية ستحتاج إلي90 الف فصل دراسي بكثافة43 طفلا بالفصل الواحد.
ويحذر الخبراء من أن استمرار معدلات النمو السكاني علي الوتيرة نفسها ستؤدي إلي تعميق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مصر, وتعثر عملية التنمية وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة والفقر ما يترتب عليه زيادة معدلات الجريمة في المجتمع وأطفال الشوارع وتراجع جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
غياب التوعية
ويؤكد دكتور رشاد عبده, الخبير الاقتصادي أن غياب التخطيط وانحسار الأدوات الحكومية الفعالة لتحجيم المخاطر يعمق المشكلة, موضحا أن الزيادة السكانية في مصر عام2012 تساوي مواليد4 دول أوروبية مجتمعة هي: فرنسا وإيطاليا وانجلترا واسبانيا بما يدلل علي أن جهود التوعية بمخاطر الزيادة السكانية توقفت وما تبقي منها غير مؤثر فعليا.
ويشير إلي أن الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان-1.5 مليار نسمة تمكنت من تحويل التعداد السكاني بها إلي ميزة باستثمار طاقات البشر, ويتابع قائلا أما في مصر فإننا لا نحسن التعامل مع أزماتنا وبالتالي فان غياب التخطيط سيؤدي بنا إلي أزمة رهيبة علي حد وصفه.
ويوضح أن زيادة معدل النمو السكاني لا تعد خطرا مادام يتم استغلال القدرات البشرية باعتبارها من الموارد الأساسية لأي اقتصاد أما في حالة الاتجاه الي الاستهلاك وتراجع معدلات الإنتاج وتحول شريحة كبيرة من السكان إلي الاستهلاك دون الانتاج, كما هو الحال عند تفشي البطالة بالمجتمع فان الزيادة السكانية تعد الخطر الأكبر علي المجتمع والاقتصاد والوطن.
ويطالب الخبير الاقتصادي رشاد عبده بضرورة الاهتمام بتوفير تعليم أساسي جيد
ومناسب يستوعب كل المواليد ويمنع التسرب من التعليم لتحويلهم إلي قيمة مضافة ومنتجة تعمل لمصلحة الوطن, منوها إلي ان درجة النجاح في الثانوية العامة منذ50 عاما كانت40%, ورغم ذلك كانت نسبة الناجحين48% لأن الدولة كانت تهتم بالجودة, إما الآن فان نسبة النجاح بالثانوية العامة تصل إلي80% لأن الدولة الآن تهتم بالكم علي حد وصفه, ما تسبب في تخريج ملايين الطلاب من الجامعات والمعاهد لا يتمتعون بقدرات حقيقية تؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل, مؤكدا أن الدولة تخلت عن التعليم العالي لمصلحة رجال أعمال لا يهدف معظمهم إلا لتحقيق الربح دون مراعاة لجودة العملية التعليمية ودورها في تنمية المجتمع, وبالتالي في مصر إلي نسب نجاح في العالم بما يخالف الواقع والمستوي الحقيقي للطالب.
التنمية والاقتصاد
ويحذر من أن استمرار معدلات النمو السكاني بالوتيرة الحالية تعرقل سبل التنمية والعدالة الاجتماعية وتحتم رفع معدل نمو الاقتصاد إلي ما يتجاوز7% سنويا لمدة20 عاما علي الأقل بهدف توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتكبير القدرة الاستيعابية للمرافق والبنية التحتية, وهي نسبة لم تتحقق علي مدي الأعوام الخمسين الماضية إلا مرة واحدة فقط.
وينبه إلي أن ارتفاع معدلات نمو السكان في ظل غياب التنمية و توفير فرص العمل سيؤدي إلي زيادة ظاهرة البلطجة وحوادث الاغتصاب وانتشار أطفال الشوارع والجرائم المجتمعية الناتجة عن تزاوج الفقر والجهل.
الأمن الغذائي
يقول الدكتور علي ثابت, الخبير الأقتصادي: إن المشكلة الرئيسية في سوء استخدام الموارد سواء كانت موارد مائيةأو اقتصادية اوغيرها, مضيفا ان الموارد في دولة كاليابان أقل بكثير منها في مصر, إلا أنها حولت الثروة البشرية لديها إلي طاقة عاملة ومنتجة وليست قوة استهلاكية كما هو الحال في مصر, وبالتالي يعتبر النمو السكاني ثروة حقيقية تضيف إلي اقتصادات تلك الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تستقبل سنويا50 الف مهاجر يسهمون في تنشيط وتحفيز الاقتصاد الامريكي.
ويشير إلي أن ارتفاع عدد سكان مصر إلي160 مليونا في عام2050 يحتم زراعة40 مليون فدان في مصر علي اعتبار ان انتاج الفدان الواحد خلال عام يوفر ما يعادل استهلاك4 مواطنين وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي في حين أن اجمالي مساحة الأراضي المزروعة في مصر عام2010 بلغت9.6 مليون فدان طبقا لوزارة الزراعة أما اذا سارت الأمور الاقتصادية والتنموية بنفس الوتيرة الحالية فسوف تكون الزيادة السكانية كارثية علي الجميع وستعجز الدولة عن توفير عدد كبير من المقومات الاساسية للمصريين, محذرا من أن عدم التعامل بواقعية واستراتيجية طويلة الأمد مع معدلات نمو السكان يهدد بخطر حقيقي قد يصل إلي حد المجاعة.
تحديات التعليم
وينبه دكتور محمد سكران ـ أستاذ أصول التربية ورئيس رابطة التربية الحديثة ـ إلي ان معدل النمو السكاني تجاوز2% سنويا بما يعني ارتفاع عدد المصريين إلي100 مليون قبيل عام2020, مؤكدا أن هذه الزيادة يترتب عليها ارتفاع في عدد طلاب التعليم الأساسي خاصة أن عدد الملتحقين بالتعليم الأساسي في عام2013 تجاوز15 مليون طالب نتج عنها ارتفاع كثافة الطلاب في الفصول إلي ما يتجاوز70 طالبا بالرغم من تسرب أعداد كبيرة من الأطفال بالتعليم الأساسي.
ويشير إلي أن السنوات القليلة المقبلة تستوجب من الدولة بناء مدارس جديدة لاستيعاب5 ملايين طالب بمراحل التعليم الأساسي بهدف استيعاب الزيادة في معدل المواليد وخفض نسبة الكثافة في الفصول إلي43 طالبا بما يتطلب رفع ميزانية وزارة التربية والتعليم5 أضعاف الميزانية الحالية التي يخصص90% منها كأجور للعاملين بالوزارة, مشددا علي ضرورة التوسع في الإنفاق علي التعليم الأساسي علي وجه الخصوص رغم ما يتطلبه من موارد هائلة.
ويري استاذ أصول التربية أن عدم التخطيط للزيادة المستمرة في أعداد الطلاب بالتعليم الأساسي سترفع معدل التسرب من التعليم بما يعني ارتفاع نسبة الأمية بالبلاد وكذلك استمرار تدني مستوي جودة التعليم الأساسي في مصر رغم أنه البوابة الحقيقية لنهضة التعليم ولنهضة الأمة كلها, مطالبا بالنظر إلي تجارب دول جنوب شرق آسيا, وخاصة اليابان في مجال تطوير التعليم الأساسي لتحقيق النهضة العلمية.
تراجع الرعاية الصحية
ويري الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء السابق أن الزيادة السكانية السبب الرئيسي في تردي الخدمات الصحية, قائلا إن الزيادة السكانية بمعدلات تفوق قدرة الدولة علي التوسع في إنشاء المستشفيات وغيرها من الوحدات الصحية يؤدي إلي تراجع أداء خدمات الرعاية الصحية وتدهورها.
ويشير إلي أن النمو السكاني مشكلة ضخمة لم تحقق جهود التوعية والنتائج المرجوة في تقليل أضرارها معتبرا أن الجهد المبذول ضخم, إلا أن الأثر ضعيف, موضحا أن السبب الرئيسي لتردي معيشة المواطن وعجز الدولة عن توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين هو عدم كفاية موارد الدولة لمتطلبات السكان في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق