الأولى - المحكمة الدستورية‏:‏ تصريحات مكي تمثل تدخلا غير مقبول في القضاء

الأولى - المحكمة الدستورية‏:‏ تصريحات مكي تمثل تدخلا غير مقبول في القضاء

المحكمة الدستورية‏:‏ تصريحات مكي تمثل تدخلا غير مقبول في القضاء

3200

 

أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عن استيائها البالغ مما اعتبرته الحملة الإعلامية المنظمة التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل المنشورة بجريدة الأهرام بعددها الصادر اليوم‏..‏

 مؤكدة أن تصريحات الوزير تمثل تعليقا علي أحكام قضائية وتهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وكان وزير العدل قد أبدي في تصريحاته رفضه تدخل القضاة في العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية, وتناول في تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية العزل السياسي معلقا علي أحكام قضائية صادرة بأنه كان يجب علي القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان, ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية, وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي لأن البلاد في حالة ثورة وذلك بحسب ما قاله اليوم..
وذكرت الجمعية العامة للمحكمة- في بيان أصدرته اليوم- أن ما نسب للمستشار أحمد مكي وزير العدل يشكل تدخلا سافرا في قضائها, مشيرة إلي أن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التي أشار إليها الوزير أو ما تعمد أن يتجاهله, إنما كان في حدود ولايتها الدستورية وقد تجلي في أحكامها إنحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته, وكان دافعها الوحيد- في إصدار تلك الأحكام- هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون, مع النأي عن الانخراط في أي توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر, ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها. وقالت المحكمة الدستورية العليا إن ما ذهب إليه المستشار أحمد مكي وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية, وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله, بل يشكل تناقضا بينا بين أقوال سيادته, إذ بينما يؤكد علي ضرورة عدم تدخل القضاة في السياسة, فإنه يطالب في الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة, وإعمال المتغيرات المستجدة في المناخ السياسي, وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير علي العدالة.

    

اليوم السابع | ردود فعل متباينة حول زيارة أمير قطر لمصر.. هريدى: مثيرة للجدل وداعمة للإخوان وتدخل فى شئون مصر الداخلية.. إيهاب وهبة: الزيارة لدعم الاقتصاد المصرى.. عادل سليمان: علاقات الدول أصبحت للمصالح

اليوم السابع | ردود فعل متباينة حول زيارة أمير قطر لمصر.. هريدى: مثيرة للجدل وداعمة للإخوان وتدخل فى شئون مصر الداخلية.. إيهاب وهبة: الزيارة لدعم الاقتصاد المصرى.. عادل سليمان: علاقات الدول أصبحت للمصالح

ردود فعل متباينة حول زيارة أمير قطر لمصر.. هريدى: مثيرة للجدل وداعمة للإخوان وتدخل فى شئون مصر الداخلية.. إيهاب وهبة: الزيارة لدعم الاقتصاد المصرى.. عادل سليمان: علاقات الدول أصبحت للمصالح

الأحد، 12 أغسطس 2012 - 08:34

أمير قطر ومرسى

كتبت هند عادل ومروة الغول

جاءت ردود الفعل متباينة حول زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى لمصر فى أول زيارة عقب تولى الرئيس محمد مرسى لرئاسة الجمهورية، حيث أكد عدد من الخبراء فى الشئون الخارجية أن تلك الزيارة تعد دعما لفصيل التيار الإسلامى، وبصورة خاصة جماعه الإخوان المسلمين، مما يعد تدخل سافر فى الشئون الداخلية المصرية، فى حين رآها البعض داعمة للعلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة العديد من القضايا من بينها الأمر السورى والقضية الفلسطينية وما يدور على الحدود المصرية.

أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الزيارة تثير الجدل لأن الدور القطرى فى السياسة العربية غير مفهوم ولم تحدد أبعاده الحقيقية حتى الآن، وعما إذا كانت قطر تخدم الاستراتيجية الأمريكية فى الوطن العربى وهل تدعم فصائل سياسية معينة على حساب باقى القوى الليبرالية، ويجب على الخارجية القطرية توضيح رؤيتها من كل هذه الأمور.

وعن العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، قال هريدى: يجب أن تنظر قطر إلى المجتمع المصرى كله وليس من منظور الإسلام السياسى فقط، وأن زيارة أمير قطر ليست لدعم الإخوان المسلمين فقط ولكن لدعم الشعب المصرى كله، لأن ذلك يعد تدخل فى الشئون المصرية الداخلية.

وعن ضخ استثمارات قطرية جديدة فى مصر، قال هريدى إن مصر لا تشترى وإذا كان أمير قطر قادم لدعم العلاقات المصرية القطرية ككل فأهلا بها، ولكن الواضح من تلك الزيارة هو دعم الإخوان المسلمين فقط، وهو ما يثير عدم الارتياح من تلك الزيارة، خاصة بعد قيام الوفد القطرى بزيارة مكتب الإرشاد.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن توقيت الزيارة غير مناسب وكان يجب تأجيلها نظرا للتوتر الشديد الذى تشهده مصر من تداعيات أحداث رفح والدعوة للمظاهرات الكبرى ضد الإخوان فى 24 أغسطس، ولكن الإصرار على الزيارة فى هذا التوقيت يثير العديد من الشكوك والتساؤلات.

وهو ما اختلف معه السفير إيهاب وهبة مساعد وزير الخارجية الأسبق الذى أكد أن مصر ترحب بزيارة أمير قطر فى ظل استقبالها للعديد من رؤساء الدول العربية، وكان آخرها زيارة رئيس تونس، وذلك لدعم العلاقات الدولية والعربية بين مصر وباقى الدول فى مختلف المجالات وخاصة الجانب الاقتصادى.

وأشار وهبة أن هناك العديد من الملفات التى ستطرح على طاولة المباحثات بين الرئيسين من متابعه الأمر السورى وتبادل وجهات النظر حول القضية، مشيرا إلى أن وجهات النظر لن تكون متطابقة ولكن سيؤدى ذلك إلى الخروج بحل حول تلك الأزمة الراهنة، إلى جانب أحداث رفح واستشهاد 15 جنديا وضابطا مصريا على الحدود المصرية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث القضية الفلسطينية، خاصة مع التعسف الإسرائيلى الواضح والتوجة الفلسطينى لطرح عضويتهم فى الأمم المتحدة فى سبتمبر القادم.

وأوضح عادل سليمان مدير المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية أن الزيارة تأتى فى ظل أن قطر دولة عربية غنية لها استثمارات فى مصر وقادرة على جلب استثمارات أخرى بديلة لمصر فى ظل وجود الكثير من المصريين يعملون بقطر.

وأشار إلى أن الفترة القادمة تتطلب زيادة الزيارات بين البلاد العربية، وخاصة دول الخليج التى لديها القدرة على الاستثمار فى ظل الوضع الاقتصادى السيئ الذى تعيشه مصر،
قائلا: إن العلاقات بين الدول أصبحت علاقات مصلحة وتوازن المصالح المتبادلة ولا يهمنا الآن الاتهامات الموجهة لقطر، ولكن الأهم المصالح التى ستعود على مصر من توطيد العلاقات الثنائية وتحسين كافة العلاقات بين مصر والدول العربية القادرة على ضخ استثمارات جديدة.

وعلق الدكتور عماد جاد الخبير السياسى رئيس تحرير مختارات إيرانية على زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى لمصر، لأول مرة منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية بأنه استمرار لعلاقات التعاون بين قطر وجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها داعمة لها، وأيضا لوجود يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وكذلك قناة الجزيرة التى تخدم أهداف جماعة الإخوان المسلمين فى مصر.

وأوضح جاد أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر أصبحت حلف جديد لدولة قطر فى المنطقة العربية من أجل التعاون مع الولايات المتحدة وتنفيذ أجنداتها.

قضايا واراء - البيان المنصف في صناعة الموقف

قضايا واراء - البيان المنصف في صناعة الموقف

البيان المنصف في صناعة الموقف
بقلم: د.سيف الدين عبد الفتاح

165

 

في هذا المقال نحن أمام أمرين مهمين يجب الوقوف عندهما بدقة واعية وبصيرة فاحصة‏:‏ الأمر الأول‏:‏ البيان المنصف الذي يؤصل ويصنف المواقف‏.

يشفع ذلك بالوصف العادل والحكم الفاصل, بحيث يكون هذا البيان كافيا في مضمونه, وافيا في أدائه شافيا في مقصوده ومراده. الأمر الثاني: صناعة الموقف المترتبة علي هذا البيان, ذلك أن أمر الناس بعد هذه الثورة لم يعد تقليدا أعمي, ولا طاعة مسبقة, ولا عبودية محققة, ولا هي مواقف مرتبكة ومربكة, أمر الناس ما بين الخيار والقرار, والإقناع بالمسار, والموقف والاختيار, والقدرة للتعبير عن الإرادة, وإعلان أن للأمة والشعب السيادة. صناعة الموقف هي وعي يتأسس, وفعل يتقدم ويترسخ, وإرادة ثابتة تتحقق, وقرار راشد يتعين, وخيار أساسي يتبين, ومصير ومسار يتحدد, وعمل به مصر الوطن ومصر الثورة تنهض وتتجدد. صناعة الموقف لابد أن تعبر عن موقف, التصويت في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة إحدي خطوات هذا الموقف الاستراتيجي الذي يتعلق بخيار مصر المستقبل والثورة والنهوض. أما البيان المنصف فإنه يتحدد في ثلاثة عناصر:
الأول: يتعلق باصطفاف القوي الثورية جميعا في مواجهة عناصر النظام البائد من الفلول, والحزب الوطني المنحل, وقوي الثورة المضادة, ومفاصل الدولة العميقة, والتحالفات الاجتماعية التقليدية, وتحالف المصالح المستفيدة من استبداد وفساد النظام البائد. وهذه القوي جميعا يمثلها المرشح أحمد شفيق فهو جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد والاستبداد يزيد علي ذلك سقوط شهداء وإسالة دماء حينما كان هذا رئيسا للوزراء يقع تحت طائلة المسئولية والمساءلة السياسية.
لا يعقل أن نمد يدنا إلي من لوثت يده بدماء أبنائنا وسقوط شهداء منا, لأن في ذلك ومن دون مزايدة خيانة للدماء والشهداء. كما أنه لا يعقل أن نستأنف مع هذا الرمز للنظام البائد إعادة انتاجه من جديد, حتي لو أن الصناديق أشارت إلي أنه أتي ثانيا معتمدا علي كتلة الخوف وصناعة المخاوف التي لعب بها وعليها وفيها, وتلاعب بمشاعر حاجات الناس الغريزية في طلب الأمن ورغبات الاستقرار وأمان الناس. والحقيقة الكبري أن النظام المراد إنتاجه ليس نظام الدولة الديمقراطية العصرية كما يدعون, ولا الدولة المدنية التي ينشدون ويدعون كيف يعتبر شفيق ممثلا للدولة المدنية وهو المرشح العسكري, الذي يريد إنتاج النظام المستبد ونظام المصالح الفاسدة من أصحاب حزب السبوبة الحزب الوطني المنحل. أما الثاني: فيعني ضمن ما يعني كتلة التردد التي تحاول كتلة صناعة الخوف والمخاوف أن تسحبها إليها لتكون في مصلحة شفيق, أو علي الأقل تمنعها من التحول إلي دائرة التعاطف والمشاركة (المساندة), فتتخذ من المقاطعة أو إفساد الصوت خيارا وطريقا, وهذا في الحقيقة يحتاج لإيضاح, لاشك من حق أي أحد أن يتخد موقف المقاطعة أو ما هو في حكمها, إلا أن هذا الحق يجب فحصه خاصة باعتبار مآله, وتحقق آثاره, والبحث في النتائج المترتبة علي أعماله, أمور تجعل من هذا الخيار, ليس مجرد إبراء للذمة وضمان راحة البال, والبعض قد يواجه ذلك بتقديم وثيقة ضمانات, وفعل إجراءات, وإبداء التزامات وتعهدات, وبناء علي القاعدة السابقة فأننا لسنا في سعة لنضع يدنا في يد أي من يمثل النظام البائد ويداه ملوثة بالدماء, وسقط من جراء فعله شهداء, هذه الوثيقة المطلوبة فقط من المرشح الذي تحرك مع الثورة منذ البداية, من مرشح الحرية والعدالة, وفصيل الإخوان, غير مقدمة وبقطعية إلي شفيق القاتل المسئول عن موقعة البغل تمييزا لها عن موقعة الجمل التي حدثت في التاريخ المبكر, إن من يسوي بين الطرفين فيقدم وثيقة الضمانات لأحمد شفيق لدخول مزاد سياسي أمر خطر, ولكن مجرد هذا التفكير هو رفع لغطاء عن قوي تدعي الثورية وتتحرك صوب خيانة دماء وشهداء المصريين, والأمر المؤكد ليس لنا أن نتعامل مع من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه, هذه هي القصة حتي لا نستدرج إلي محاولات البعض لاستغلال الموقف ضمن حلقات الاستقطاب السياسي في صورة ابتزاز لا أخلاقي, أو صورة إملاءات, ولايمكن أن يستغل الرغبة في توافق حول مشروع وطني لمواجهة الفلول الي حالة استقطابية مقيتة نعود فيها مرة أخري الي حديث الإفك المدعي حول الدولة المدنية والدولة الدينية, معني وثيقة الضمانات والتعهدات لا يجب أن يكون تلويحا بشفيق, أو ابتزازا لا أخلاقيا, أو انطلاقالكتائب الشائعات لتشويه صورة فصيل شارك في الثورة أو محاولة تضخيم كل الأخطاء التي ارتكبها هذا الفصيل, إنها أصول توافق يجعل قوي الثورة تتحد في مواجهة الفلول, أما من أراد أن يغطي إنحيازه إلي الفلول بدعوي أخطاء الإخوان أو الأداء البرلماني غير المرضي فإنه أمر غير مقبول, وموقف غير معقول, من أراد أن يذهب إلي الفلول فليذهب إليهم من دون أن يتخذ من أخطاء الإخوان حجة, وعليه ألا يتحدث عن الثورة أو الثوار, أو أنه يمثل حركة هذه الثورة وأهدافها النبيلة, إلي كل هؤلاء المرجفين الذين جعلوا لعبتهم الاستقطاب, ويهجمون علي كل ما هو إسلامي من كل طريق, الفلول يمتنعون, والمقاطعة الانتخابية يجب أن ترفع ما استجابت قوي فصيل الإخوان والحرية والعدالة إلي وثيقة الالتزام الرئاسي بما تشمله من ضمانات وتعهدات.
أما الثالث: فينصرف إلي أصول الاصطفاف الإيجابي وقواعده وشروطه, نعم إن عناصر مشروطية سياسية لمصلحة الوطن بما فيها الإخوان والحرية والعدالة, هي الطريق الوحيد لتحقيق ذلك لأن في كل هذا تصحيح لمسار واحد من القوي الثورية, واصطفاف قوي الثورة في مواجهة النظام البائد, وقدرات لبناء قواعد شراكة وجامعية في سياق مشروع وطني يسع الجميع من قوي الثورة والثوار, إنها الرسالة الكبري لفصيل شارك في الثورة أن عليه أن يراجع حركته ومساره ساعدونا حتي نساعدكم, اصطفوا ضمن مشروع وطني لحماية الثورة نصطف معكم. بناء علي هذا البيان المنصف يجب علينا أن نؤسس لصناعة الموقف: ولا يمكن أن نسلم السلطة لمبارك في صورة شفيق, لا يمكن أن تعود الدولة العميقة والثورة المضادة بشرعية انتخابية, وصول شفيق لكرسي السلطة هو علامة تزوير وهو من قبيل التمرير, ونكسة لمصر الثورة ومصر الوطن. إن الاصطفاف الإيجابي حول مرشح فصيل شارك في الثورة لا يعني أن نعطي كائنا من كان صكا علي بياض, ولكن الأمر يحتاج منا إلي عمل دائب لاستعادة قاعدة الثقة, وبناء الثقة في عقد التزامات وتعهدات وضمانات تحقق فاعلية هذا الاصطفاف, حتي نستعد علي قاعدة ثقة وواثقين كجبهة مواجهة لمشروع الثورة المضادة والدولة العميقة, إلي كل صاحب صوت وطني ثوري: الثوريون مجتمعون ويصطفون, الفلول يمتنعون, والإخوان يستمعون, وعلي موجة الثورة أنفسهم يضبطون, وعلي التزام رئاسي يحمل مطالب وطنية واضحة المعالم يوقعون, وكلنا في مواجهة مرشح الدولة العميقة مواجهون صامدون.

قضايا واراء - لماذا أبو الفتوح

قضايا واراء - لماذا أبو الفتوح

لماذا أبو الفتوح
بقلم: د.سيف الدين عبد الفتاح

684

 

غدا ستبدأ فترة الصمت الانتخابي ولمدة يومين كما تقرر الأعراف الانتخابية قبل أي نصوص قانونية أو أحكام دستورية‏,‏ ذلك أن فترة الصمت الانتخابي تتقرر لمصلحة الهيئة الناخبة في أن تملك فترة تستطيع أن تختار فيها بروية مرشحها بعد فترة من الدعاية والدعوة إلي مرشح بعينه.

من جانب كل هؤلاء الذين يقفون خلف مرشح أو آخر, وأظن أن هذا من المبادئ العادلة التي يجب مراعاتها والتعامل معها بكل الدقة والشفافية.
علي أعتاب هذه الفترة آن الآوان لأن يعلن الناس عن بعض من مواقفهم حيال ما يمكن تسميته الخيار الانتخابي, بما يصحبه من قرار يتعلق باختيار مرشح بعينه, وأعتقد أن هذا آوانه دون أن نفقد ذلك الحياد المطلوب وكذلك التعبير عن الرأي المرغوب, ومن هنا فأجدني وأنا أعبر عن رأيي هذا في صفحة الرأي في الأهرام الذي لا اعتبره خروجا علي القواعد المرعية في هذا المقام ولكنني أجدها مناسبة لأن أعبر عن رأي تيار قرر أن يصوت للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بما يعبر عن اختيار, وقرار, وتحديد مسار. ومن هنا يبدو التساؤل لماذا أبو الفتوح؟ سؤال مشروع والإجابة عنه أمر مطلوب.
أول هذه الاجابات تؤكد أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو رجل المرحلة, التي شكلت المرحلة الانتقالية فترة عصيبة كشفت عن أمراضنا, كما كشفت الثورة المصرية في الثمانية عشر يوما عن فضائلنا وقيمنا, ومن ثم هو رجل يمثل ناظما لفضائل وقيم هذه الثورة, قيم جامعية الأمة, والجماعة الوطنية, التي شاهدناها في ميادين التحرير علي طول مصر وعرضها علي امتداد بقاع مصر وتنوع توجهات أبنائها, ومن ثم شكلت أيضا خطوات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في إدارة حملته الانتخابية روح التجميع والجامعية, وهي بذلك تعبر عن طاقات هذه الأمة في إدارة التعدد والاختلاف فيها وبين كياناتها وأفكارها وإمكاناتها, خروجا علي مناطق الاستقطاب, ومناهج الاستبعاد, إلي قواعد الاصطفاف والاحتشاد, من أجل بناء مصر القوية, مكانا ومكانة, وكرامة أهلها, وعزة شعبها, وبسواعد أبنائها, وقدرات مواطنيها, والحلم الكبير لقواها وتنوعاتها. إن الخروج من حالة الاستقطاب هدف في ذاته; وتحقيق الاحتشاد والاصطفاف وسيلة أساسية للخروج من الاختلاف إلي الائتلاف, وعدم الوقوع في مناطق التنازع والفشل وذهاب الريح والفاعلية.
الأمر الثاني يتعلق بأن اجتماع قوي مختلفة واحتشادها خلف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إنما يشكل طاقة الجماعة الوطنية بكل عناصر تعددها ومداخل تنوعها; ويعد هذا نقطة قوة ليس فقط في حملة انتخابية لمرشح, ولكن في برنامج سياسي لرئيس, إن مصر لم تعد تحتمل هذا الشقاق والانشقاق, ولا عناصر استقطاب وشجار; بل هي في حالة دائمة إلي مداخل حوار, وإمكانات استثمار; وقدرات انتصار لهذا الشعب في معركته لمواجهة مفاصل الدولة العميقة, إن الجمع بين سلفيين وليبراليين ويساريين ليس جمعا بين متناقضات, ولكنه تفاعل بين تنوعات وتوجهات, تواصل يسمح بطاقة الحوار الدائم والمستدام وآليات تصالح سياسي عام آن له أن يحقق تراضيا وطنيا; استدامته هي الطريق لتحقيق استقامته.
الأمر الثالث يتعلق بسعة الخطاب الذي يكون بحجم اتساع مصر مكانة وتحديات, خطاب بسعة الوطن, والمواطنة, والمواطنين, والجماعة الوطنية, إنها أمور تستند إلي بعضها البعض لتكون مفردات هذا الخطاب التي لا تغادر الجامعية, وتجعل من الجامعية أهم طريق لبناء الفاعلية في نهوض هذا الوطن والقدرة علي تحقيق أهدافه, خطاب يجعل من المواطنة قاعدته, ولا ينظر إلي التصنيفات السياسية أو الاعتقادية أو الأيديولوجية الحابسة فتنفتح قدرات هذا الخطاب من تلك السجون جميعا لتعبر عن قيمة المرجعية والمواطنة, وتعبر عن خطاب جامع غير مانع مستقل غير تابع, ليحرر بذلك أصول الجماعة الوطنية وبناء التيار الأساسي الذي يستلهم من ذاكرة تاريخية جماعية حضارية للوطن, ومن ثم فهو لا يستنكف أن يوجه هذه المفردات إلي السلفي وإلي الليبرالي وإلي اليساري وإلي كل صاحب فكر ورأي, ليعبر أن هذا الحال الذي يرتبط بمصر في فترات الانتقال يتطلب منا هذا العمل وهذا الأمل الذي يجمع بين مفردات خطاب يستوعب ولا يستبعد, ومن هنا فإن ذلك خطاب ليس كما ادعي البعض خطابا تلفيقيا, أو هو خطاب يتوجه إلي كل فئة بما تطلبه أو ترغبه, ولكنه خطاب ضمن قاعدتي المرجعية والمواطنة, يحفظ لكل منها أصول التعايش والجامعية يجمع ولا يفرق, له عطاء فياض يتدفق, يضمن أن يتعامل كل اتجاه مع إخوانه في التوجهات الأخري بتوافق وترفق; هذه هي مقتضيات الوطن وخطابه الذي يؤمن أن الجماعة الوطنية المصرية بكل تنوعاتها وامتداداتها لابد أن تحدد أصول عقد مجتمعي جديد تتوافق فيه علي اتفاق الحد الأدني الذي يشكل الخطوط الحمر التي لا يمكن تخطيها لجامعية هذا الوطن حتي نشرع في بناء وخدمة هذا الوطن.
الأمر الرابع يتعلق بالتعرف علي خريطة التحديات والضرورات التي يتطلبها هذا الشعب الصابر الثائر العظيم, ذلك أن التضحيات التي تعلقت بهذا الشعب وبما قدمه من شهداء ودماء; تفترض من أي رئيس أن يتعرف علي همومه الحقيقية, وعلي مطالبه الأساسية لأن ذلك أهم مداخل الشرعية لأي صاحب ولاية أو رئيس, والأمر في هذا يتطلب رئيسا لا يهمل أي إنسان, إنسانية الرئيس جزء لا يتجزأ من شخصيته, الرئيس الإنسان هو الأمان لكل شعب مصر بكل فئاته وتنوعات مطالبه, ومن هنا إننا نطلب المواطن الإنسان, والرئيس الإنسان, إن النظام البائد جعل المواطن في حقوقه أدني من الإنسان في احتياجاته الأساسية, وجعل الرئيس المستبد ليس بالإنسان ولكنه إله أو شبه إله.
الأمر الخامس والأخير يتعلق بإمكانية أن يتحول هذا المشروع الرئاسي إلي مشروع سياسي جامع; آن الآوان أن نعبر فيه عن إمكانية أن نعكس قيم وروح ميدان التحرير بما تؤكد إمكانية أن يعيش هذا الشعب المصري ضمن كيان يعبر فيه عن إمكاناته في التوافق والتراضي في العمل المستمر لنهضة مصر وبناء تنميتها لإسترداد كرامة المواطن وعيشه الكريم لاسترداد مكانة الوطن وعزته الأبية, إن هذا المشروع السياسي سيكون معبرا عن امكانية أن يكون في الوطن متسع لكل أحد يقدم فيه الإسهام وأن يتقدم بمصر وينهض بها إلي الأمام, مشروع سياسي يتمتع بمرجعية واضحة, وجامعية شاملة, ودافعية كاملة, ورافعية ناهضة, وتجديدية واسعة, وفاعلية ناجزة, ووسطية حضارية وازنة وعادلة, وقيم راسخة.
شاهدنا كل هذه الصفات في البرنامج الانتخابي والحملة الواسعة المؤيدة له, والسلوك الانتخابي له وصحبه, لتترجم هذه الرؤية إلي حقائق فاعلة, وخطوات مؤثرة, ليست كفائض كلام, ولكن باعتبارها ناظما عاما لكل الطاقات والفاعليات والتنوعات, إنها مصر القوية; تحتاج إلي مؤسسة رئاسة قوية, قوتها في مؤسسيتها, وقوة الوطن في جامعيته, وقوة المواطن في كرامته وعزته, مصر القوية تستوعب أفعالنا الأمينة, وتحقق آمالنا الكبيرة, وتحمي ثورتنا المجيدة, وترسخ مكانة مصر العظيمة

قضايا واراء - الدروس المستفادة والميادين المستعادة

قضايا واراء - الدروس المستفادة والميادين المستعادة

الدروس المستفادة والميادين المستعادة
بقلم: د.سيف الدين عبد الفتاح

660

 

هل رأيتم الميادين وميدان التحرير في جمعة العشرين من أبريل التي استعادت روح الميدان لتعبر عن دروس مستفادة من جمعية تأسيسية مضت الي جمعية أخري يجب أن تتأسس علي قاعدة الاصطفاف والاحتشاد لا مداخل الاستقطاب والاستبعاد‏.‏

إن خطاب الاستقطاب حول الجمعية التأسيسية للدستور هو مقدمة واستدعاء لخطاب استقطاب أوسع, حول القضايا المحورية التي يمكن أن يتضمنها الدستور, وتحري الدقة في هندسة الصياغة الجماعية والمجتمعية لجمعية الدستور هي المقدمات اللازمات للصياغة الفنية الوطنية للدستور الذي يوضع لشأن جماعة وطنية تمتد آجالها وأجيالها ومجالاتها ضعوا دستوركم لزمانكم وزمان غير زمانكم حكمة مقضية, وقاعدة مرعية, وتعاقدات ظاهرة أو كامنة مرضية لا منسية.
في إطار لن نكل أو نمل لمن يتلكأ في الفهم أو يموه في العمل, أن نقول وبأعلي صوت اتقوا الله, الوطن الوطن, الثورة الثورة, الجماعة والجامعية. ومن هنا نذكر الجميع في الجماعة الوطنية بأكثر من قضية تحتاج إلي بيان قد تأخر, ومسار واضح قبل ان يتعذر, نستلهم قضاياه من روح ميدان التحرير, لأن المقام لم يعد يحتمل التبرير:
قضيةالأقلية والأغلبية في تشكيل الجمعية, والصدع بها في الخطاب وفي كل نقاش أو حوار, الأقلية والأغلبية مبدأ نظامي سياسي, يكون مستساغا في أمور البرلمان, ولكن ليس في كل أمر وآن, وأن هذا المبدأ إذا صلح في ميدان السياسة, فإنه أخطر أن يطبق علي كيان المجتمع وخرائطه وغايات توافقاته, الأغلبية والأقلية في صياغة المجتمعات لا تصلح, لأن لغة المجتمع النسيج الواحد وخماسية الاختلاف السابق التنويه إليها, ولا تستخدموا المبادئ في غير أوانها او في غير مقامها, لأنها تستحق أن تتكامل فيها أصول الصدق وحقائق العدل.
القضية الثانية قضية التمثيل, وهي من القضايا التي يجب أن نميز فيها بين سياقات, فالتمثيل ليس سياسيا فحسب, بل هو في امتداده يجب أن يكون مجتمعيا, يشكل التمثيل السياسي فيها أحد أدواته ومسار فاعلياته. لكن للتمثيل خرائط شتي كان من الواجب مراعاتها في التشكيل والتكوين لجمعية تأسيسية, فهناك تمثيل مجتمعي, ومؤسسي, ومهني, ونوعي, وجغرافي وإقليمي وإثني, وثقافي, وديني,.. وغير ذلك من تنوعات اجتماع البشر ومدنية مجتمعهم وتفاعل أحوالهم وأمورهم. وفي جمعية تأسيسية للدستور فإن التمثيل المجتمعي أوجب وأرحب.
القضية الثالثة قضية المدخل والمخرج, إذ يقول البعض مدافعا أو مناجزا عن الجمعية وتشكيلها بأن العبرة ليست بالتشكيل والتكوين والتمثيل, ولكن العبرة بالمنتج وصياغة الدستور النهائية والذي سيرضي جميع الناس والمجتمع والشعب, في عملية ترحيل ونقل لإدراكات الناس عن عملية التشكيل, وهذا أمر يجعل من الارتباط الواصل, والدائم المستقر والمستمر بين المدخل والمخرج بين التمثيل وصياغة الدستور عملية متكاملة إن أصابت توافقا في الأولي, فهي لبلوغ التوافق علي المتحصلات والنتائج والمخرجات أقرب وللرضا أنسب, والمجتمعات القوية هي التي تملك أجهزة للتصحيح الذاتي والنقد الذاتي والتقويم الذاتي. ومن ثم فإن تشكيل الجمعية تأسيسيا يجب أن يرتبط بالهدف منها وطبيعة أدوارها, والمجتمعي يجب أن يكون بسعة المجتمع, والسياسي يتبع بمرجعية المجتمع والجامعية, فيتحرك الناس في عمومهم إلي التوافق والتراضي.
إنه من الضروري أن يتصرف الفصيل الكبير, بمسئولية كبيرة, فإن سلطان المجتمع أكبر وأشد ومسئولية الجامعية فيه أعظم وأجل, والمغنم السياسي قليل إذا ما قيس بلحمة المجتمعات والفاعلية في مواجهة التحديات في أوقات الانتقال والأزمات. إن مثلث السلطة والمسئولية والمساءلة مثلث البديهية المجتمعية والسياسية والتعاقدية إن زادت السلطة واتسعت مساحتها, اتسعت مساحة المسئولية, وامتدت آليات وأشكال المساءلة, إنها الامور التي تتصرف فيها الكيانات الكبار كبارا.
القضية الخامسة تتعلق بخطاب الاحتكار السياسي, وهو خطاب يقود لزوما إلي حالة الاستخفاف, وهو أمر نربأ به أن يكون خطابا سياسيا أو عملا مجتمعيا, وما أمر المخلوع والنظام البائد برشيد, فالمحتكر في السياسة والمجتمع والاقتصاد ملعون, وصناعة التوافق لا تعرف الاحتكار أو التلويح به, ولا التنافي والاستبعاد أو الترويج له.
القضية السادسة تتعلق بخطاب التوافق والتراضي ضمن آلية حوارية ومجتمعية وليس خطاب التحدي والتعدي, لأن في الخطاب الأخير; ضيق في ممارسة لابد أن تتسع, وتأزيم للمواقف لابد فيه لكل رأي أن يستمع. إن خطاب أننا ماضون فيما نحن فيه, ولن نلتفت إلي هذه الآراء, وأن هذا يحدث في كل مرة وبعدها يستبين للجميع الحكمة المقطرة وراء كل موقف, وأن رأي هذا الفصيل أو موقف تفكيره هو الأصوب والأصح والأصلح. ولكن هذا الخطاب قد يتناسي أن هذه النوعية منه لا تصلح مطلقا لصياغة دستور هو في قواعد الاجتماع والتمثيل والجامعية عقد لا يجب أن تشوبه أي شبهة إكراه أو ضغط بمنطق أعلي ما في خيلكم.
القضية السابعة وهي الأخطر علي الطبيعة التعاقدية لمدنية واجتماعية الدولة, وهي الاحتكام للعسكر, إننا ونحن علي أعتاب أن نغلق ستار المرحلة الانتقالية الأولي ليعود العسكر إلي ثكناتهم ومهامهم الأصلية, لا يجب بحال استدعاؤهم إلي صدارة المشهد والاحتكام لهم من قوي سياسية, ومن ثم فإن كل خطاب أتي هكذا علي لسان أي قوي سياسية خاصة الليبرالية منها هو في حقيقة الأمر من الخطاب الذي يشكل مراهقة سياسية لا تحتمل مجتمعيا أو سياسيا, ولا تتعرف أن أصول الليبرالية في رفض دولة العسكر كما هو في رفض الدولة الدينية, وعلي الجميع أن يتعرف علي أصول إدارة الاختلاف والتعدد بما لا يكر علي أصول المجتمع وتنوعه والوطن ومدنيته, أيها الليبراليون لا تعالجوا الخطأ بخطيئة, فالأمر جلل لا يحتمل.
القضية الثامنة إن الخروج من أسر خطاب التبني والتجني بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور من الأمور التي يجب أن نسعي إليها, لأن الوطن والثورة لا يحتملان السجال السياسي المرهق والمراهق, وإن لخطاب النضج السياسي والمجتمعي مفرداته وسماته وتوجهاته.
أما القضية التاسعة فهي الحديث علي أن الشعب سيستفتي علي الدستور في نهاية المطاف, وهذا كلام يموه علي الحقيقة المتعلقة بالتوافق والتراضي المجتمعي, فإن الاستفتاء بالجملة علي الدستور لابد وأن يسبق بصناعة توافقية ثقيلة, حوارية يجتمع فيها القاصي والداني, ويجد كل فرد فيه نفسه وتمثيله بين حروف الدستور وسطوره, قوانين الاجتماع والجامعية أمضي, وليس لأحد استخدام آليات في مقام سد الخانة أو التغطية علي خيارات أو قرارات, فللتوافق سننه وآلياته وقدراته وغاياته.
وفي ختام تلك القضايا تأتي القضية العاشرة التي تؤكد أن الدستور لا وجه الآن للاستعجال في صياغته وان التأني فيه حركة فاعلة راسخة يتسع فيها المقام لصناعة التوافق المجتمعي والسياسي, ولتخرج الجمعية التأسيسية من تصنيف الفئات إلي متغلبة, أو متقلبة, أو مهددة, أو مستبعدة, فأين أهم فئة في هذا المقام وهي الواسطة الواصلة, العادلة بميزان المجتمع والاجتماع والجامعية, آلية يجب أن تصنع في عمليات التصالح والتوافق السياسي والمجتمعي.
تلك عشرة كاملة يمكن أن تتحقق فيها المعاني قبل المباني في اسم هذه الجمعية جمعية جامعة مجتمعية, تأسيسية لعقد اجتماعي وسياسي جديد يؤسس لوطن ناهض وثورة مستمرة, والدستور هو وثيقة مجتمعية فنية ذات خصوصية يصوغها المجتمع كما تصوغ المجتمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

قضايا واراء - خطاب في مقتضيات مصلحة الوطن

قضايا واراء - خطاب في مقتضيات مصلحة الوطن

خطاب في مقتضيات مصلحة الوطن
بقلم: د.سيف الدين عبد الفتاح

161

 

هذا الخطاب المهم صدر عن مؤسسة بحثية‏(‏ مركز الحضارة للدراسات السياسية‏),‏ وهو يتبني هذه الرؤي المهمة رغبة في أن يقوم الجميع بدوره ومسئولياته علي أكمل وجه وبأفضل طاقاته واستثمار قدراته‏.‏ التعرف علي خماسية هذا الخطاب أمر رأيت من المهم أن نطلع عليه عموم الناس‏.‏

 بذلت قصاري جهدي لاستعراض مفاصل أفكاره.
مع اقتراب المرحلة الانتقالية لثورة25 يناير من نهايتها, ومع تصاعد وتوالي التحديات والمخاطر التي تحيط بمصر في الداخل والخارج, يتوجب علي القوي الوطنية المصرية أن تتحمل مسئولياتها الوطنية وتنهض بأدوارها كاملة في اجتياز هذه المرحلة نحو التطور السياسي والديمقراطي.
أولا ـ الشعب المصري: لقد قام الشعب المصري العظيم بثورة عظيمة, قدم فيها نموذجا حضاريا فريدا لم يزل يتعرض للتعثر ولمحاولات ضربه وإجهاضه في الداخل والخارج. ومن ثم فمن الضروري, أن يقف الشعب يدا واحدة للحفاظ علي الثورة: مكاسبها واستحقاقاتها, والحفاظ علي شرعية ميدان التحرير والتغيير, التي هي سند لشرعية مؤسسات الدولة المنتخبة, وعلي رأسها البرلمان. وأن يتحمل الشعب أمانة الاختيار الحر لممثليه, وعلي قمته الرئيس الأول لمصر الثورة, وألا يفرط الشعب في هذا الحق الخالص تحت أي دعوي أو محاولة لتزييف الوعي الشعبي المتنامي. كذلك علي الشعب أن يحافظ علي وحدة الجماعة الوطنية وتماسكها ويصر علي تجاوز الخلافات الضيقة التي تقودها قوي مختلفة. كما أن الشعب هو صمام الأمان وراعي استقرار الوطن ولن يسمح لأي جهة أيا ما كانت أن تضرب ثورته في أهم سماتها وهو سلميتها.
ثانياـ المجلس العسكري: لقد قاد المجلس البلاد منذ12 فبراير2012 وإلي اليوم, وسط أمواج عاتية من الأزمات سالت فيها دماء وفقدت مصر خلالها الكثير من الفرص والموارد, وتراكمت عليها المشكلات والتحديات, وكشفت هذه المرحلة عن فشل ذريع في إدارة أهم ملفين من ملفات الشعب والوطن; هما: ملف الأمن والاقتصاد, ولذا فمن الضروري, أن ينهض المجلس بدوره الأساس في تفكيك شبكة الاستبداد والفساد ومنظومة فلولها التي أفسدت البلاد وأرهقت العباد, وأن يعمل علي إيقاف المحاولات المستمرة للتلاعب بالقوي السياسية من وراء الستر بوضوح من مواجهة فلول النظام السابق والدولة العميقة المتآمرة ضد الشعب. وأن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد سلفا دون أي تبديلات أو تمويهات أو محاولات لتقديم ذرائع لمد فترة الانتقال واصطناع أحداث يكون من شأنها التلاعب بموعد تسليم السلطة, وألا يربط بحال بين الاستحقاق الرئاسي والاستحقاق الدستوري كما أشيع أخيرا.
ومن الضروري ألا يعود حديث الإفك الذي أثارته من قبل وثيقة السلمي; لأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أي دعوي لأن يكون لأي مؤسسة وصاية علي مؤسسات الدولة المنتخبة, أو أن تتحول المؤسسة العسكرية إلي دولة داخل الدولة المصرية, أو تصير مؤسسة فوق الدستور أو إرادة الشعب.
ثالثاـ القوي الوطنية الإسلامية: لقد حملت الثورة القوي السياسية الإسلامية إلي الصدارة وبدلت من موازين القوي; بحيث أصبح الإسلاميون أغلبية برلمانية. لكن المرحلة الانتقالية كشفت عن كثير من العقبات والعراقيل أمام هذه القوي, كما سجلت عليهم كثيرا من العثرات والأخطاء الواجب إصلاحها وتفاديها مستقبلا. وفي إطار اللحظة الراهنة فمن الضروري, أن يضطلع الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة بدور خاص في تجديد دماء التوافق الوطني والمصالحة بين القوي المتنافرة داخل الساحة السياسية المصرية. كما أن تحديد الدور المنوط بالإخوان ومن ثم الأدوار المنوطة بكل فصيل وطني في النهوض بالوطن وإقالته من عثرته أضحي واجبا لا يمكن تصور التقدم بالبلاد بدونه; كسرا للحلقات المفرغة من العزف المنفرد الذي يمارسه الجميع. وضرورة التعامل بوضوح وشفافية مع الجميع والالتحام بالقوي الثورية والميدان وعموم الشعب, وتلافي ما يتعلق بفجوات الخطاب العام والسياسي.
وعلي حزب الحرية والعدالة أن يبادر بالاتفاق مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لسرعة العودة إلي البرلمان من أجل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفق معايير موضوعية معلنة, ورفض تدخل المجلس العسكري في هذا الأمر جملة وتفصيلا, أو أي إيماءات من المجلس الاستشاري الذي أضحي يقدم مداخل للانقسام في المجتمع بأكثر مما يؤدي إلي مداخل الالتئام. وأن يحسم الإخوان موقفهم من قضية' المرشح الرئاسي' بين الرؤية السياسية الإخوانية التي هي من حقهم كقوة سياسية, وبين مقتضيات الصالح والوفاق الوطني الذي لا يمكن تجاوزه. وأن يضطلع السلفيون وحزب النور( كأحد حزبي الأغلبية) بالمسئولية السياسية في صناعة الوفاق الوطني وخاصة فيما يتصل بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والوفاق حولها, وكذلك يناط بالسلفيين دور مهم في صناعة التوافق علي مرشح وطني للرئاسة; خاصة مع التداعيات المقلقة المرتبطة ببعض المرشحين.
رابعاـ القوي الوطنية العلمانية: اليسارية والليبرالية: أبدت المرحلة الانتقالية عن مفارقة من قبل القوي العلمانية لمسار المرحلة ونتائج العملية الديمقراطية التي اعترف الجميع بنزاهتها, وكأنما آلت القوي العلمانية علي نفسها أن تنقلب علي هذا المسار. وفي ظل الأجواء الراهنة ومن منطلق وطني وديمقراطي صار من الضروري, أن تعلن تلك القوي عن احترامها الاختيار الديمقراطي للشعب المصري, واعترافها بتغير موازين القوي السياسية بين أغلبية وأقلية جديدتين علي الساحة السياسية, والكف عن محاولات عرقلة مسيرة المؤسسات المنتخبة وبالأخص مجلسي الشعب والشوري. والالتزام بقواعد المعارضة الديمقراطية التي تعبر من كل سبيل عن رؤاها وتوجهاتها دون تشنج أو استفزاز. بحيث نرسي قواعد لعمل سياسي ديمقراطي يقوم علي نقد السياسات والمواقف وليس رفض أو اتهام مرجعية القوي الأخري والتشكيك في أهلية ممارستها للديمقراطية. وضرورة الكف عن استدعاء أو استعداء العسكر علي القوي المدنية, وضرورة التزام الشفافية في علاقات الأحزاب والنخب العلمانية بالعسكر وبالقوي الخارجية. وأيضا ضرورة ممارسة نوع من النقد الذاتي للآداء السياسي للشخصيات والأحزاب والمجموعات الليبرالية واليسارية, وأهمية أن تمد جسور الاتصال مع الشعب والجماهير.
خامساـ قوي شباب الثورة: لقد قاد الشباب الثورة وحافظوا لفترة غير قصيرة علي زخمها والدفع باستحقاقاتها للأمام, ولم يزل الوطن يعول عليهم في الكثير; لذا من الضروري, أن يصل الشباب ما انقطع بينهم وبين الناس وجموع الشعب الذي مضي وراءهم في إنجاح المرحلة الأولي. والعمل علي اجتياز تحدي التوافق الشبابي, وتخطي عقباته. ولابد من إعادة صياغة الدور المنوط بالشباب في إطار مستقبل الوطن والثورة.
وللجميع نقول في أمننا القومي, أين نحن من أهم قضايانا؟ أين تفاعلاتنا السياسية هذه من الأمن القومي المصري؟. إن بين أيدينا فرصا تتفلت وتحديات لا تقبل الهزل ولا الوهن. ففي ليبيا والشام والسودان واليمن وما يجري علي ضفاف قناة السويس وفي سيناء, ما يوجب الجامعية بين قوي الوطن. ولابد للمخلصين في هذا الوطن أن يضعوا أمن مصر الداخلي والخارجي وتماسك الجماعة الوطنية علي رأس أولوياتهم, وان يدركوا أنهم لن يمكنهم حفظ هذا الركن الركين بغير أن يقوم كل من هؤلاء بوظائفه وأدواره في حفظ أمن مصر وأمانها. ولابد من اجتماع القوي الوطنية المخلصة في مواجهة قوي النظام السابق قوي الاستبداد والفساد ضمن مشروع ثوري يقوم علي تفكيك بني النظام الاستبدادي ومنع فلوله من العودة إلي ممارسة دورها في إرهاب الوطن وتخريبه ومواجهة كل مفاصل الدولة العميقة.