مدونة نهضة مصر Renaissance of Egypt

الخميس، يونيو 6

مصر تنجح فى سحب مخطوطة القرآن الكريم من مزاد بفرنسا

2218

صرح السفير محمد مصطفى كمال سفير مصر لدي فرنسا بأن السفارة والبعثة المصرية بباريس نجحت فى سحب مخطوطة القرآن الكريم ووقف بيعها فى مزاد علنى كان مقرر يوم "الأحد" القادم بباريس وذلك بعد جهود حثيثة وإتصالات مكثفة مع الجهات الرسمية ومسئولى دار المزادات المعنية "أوزينا". ومن ناحيته ..قال جون بيير أوزينا مالك ورئيس دار المزادات ؟ فى تصريح لوكالة أنباء
الشرق الأوسط - انه قرر سحب المخطوطة القرآنية من المزاد الذى كان محددا أن يقام
فى التاسع من الشهر الجارى بمنطقة فونتنبليه بعد إتصالات ودية مع السفارة المصرية
بباريس.
وأضاف أنه نظرا للحساسية التي أثارها طرح بيع مخطوطة القرآن الكريم التى انقذها المستشرق
الفرنسى جون جوزيف مارسيل ابان حملة نابليون على مصر، فإن دار المزادات قررت
سحب المخطوطة من المزاد على المبيعات التاريخية بفونتينبلو في نهاية هذا الاسبوع.

وأوضح أوسينا ،الذى يشغل ايضا منصب رئيس جمعية المثمنين بفرنسا، انه اتخذ قراره بعد
أن تفهم القيمة التى تمثلها المخطوطة بالنسبة للشعب المصرى.
وكانت السفارة المصرية بفرنسا قد أجرت على مدار الأيام الماضية اتصالاتها مع المسئولين
رفيعى المستوى بوزارتى الخارجية والثقافة الفرنسية لبحث سبل إيقاف بيع نسخة
نادرة من القرآن الكريم تتضمن "فاتحة الكتاب" وأوائل سورة "البقرة"، فى مزاد علنى
كان مقرر فى التاسع من الشهر الجارى بفرنسا حيث قامت السفير محمد مصطفى كمال سفير
مصر بفرنسا والمستشار أحمد مجاهد نائب السفير المصرى بباريس بإجراء الاتصالات
المكثفة فى هذا الشأن وعلى أعلى المستويات فى الدولة الفرنسية لا سيما مع مسئولى
وزارتى الخارجية والثقافة، كما تواصلت السفارة مع دار المزادات الفرنسية التى تقوم
على تنظيم المزاد الخاص ببيع تلك المخطوطات النادرة من القرآن الكريم.
وكان الأزهر الشريف قد بادر بالمطالبة بإعادة هذه المخطوطة النادرة من القرآن الكريم
التى اختفت من مكتبته خلال الحملة الفرنسية على مصر منذ أكثر من مائتي سنة، وتم
نقلها بعد ذلك إلى فرنسا، حيث خاطب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وزير الخارجية
المصري محمد كامل عمرو قبل أيام، للتدخل لدى الجهات الفرنسية والدولية لوقف مزاد
علنى تنظمه صالة مزادات "أوزينا" في منطقة فونتينبلو بفرنسا في 9 يونيو الحالي،
لبيع هذه المخطوطات النادرة.
يذكر أن المخطوطات القرآنية المختفية من مكتبة الأزهر تتكون من 47 صفحة باللغة العربية،
وانتشلها المستشرق الفرنسى جون جوزيف مارسيل عام 1798 من النيران التى كادت
أن تلتهمها إبان المواجهات التي اندلعت في الأزهر الشريف بين قوات الحملة الفرنسية
على مصر بقيادة نابليون بونابرت والثوار المصريين خلال ثورة القاهرة الأولى فى
23 أكتوبر 1798.
وكانت دار المزادات الفرنسية "أوزينا" قد أعلنت فى نهاية الشهر المنصرم عن تنظيمها
مزادا علنيا تعرض خلاله مخطوطة من القرآن الكريم عثر عليها مستشرق فرنسى شارك فى
الحملة الفرنسية على مصر.
وأعلنت "أوزينا" أن السعر التقديرى لبدء طرح هذه المخطوطات يتراوح بين 10 آلاف و 15
ألف يورو.
ويشار الي أن الحملة العسكرية الفرنسية على مصر التي اطلقت في عام 1798 قد أدت إلى
تشكيل حركة مقاومة مصرية اتخذت من الجامع الأزهر، أقدم مساجد العاصمة المصرية مقرا
لها بعد جامع عمرو بن العاص، مركزا لها.

مصر تنجح فى سحب مخطوطة القرآن الكريم من مزاد بفرنسا

2218

طباعة المقال

وهــــم الحـــــوار الوطنــــي

محمد ابوالفضل

821

طباعة المقال

مشهد الحوار الذي جري برئاسة الجمهورية بشأن التعامل مع سد النهضة‏,‏ جعلنا نتأكد أن الحوار الوطني بهذه الطريقة وهم‏, طالما وصل لحد العبث بالأمن القومي. فلا يعقل أن تتم مناقشة أمور بهذه الأهمية علي الهواء مباشرة, ولايمكن الثقة في أن النخبة التي حضرت اللقاء مسئولة عن تقديم مشورة أو يقع علي عاتقها اتخاذ قرار, لأن ما حصل فضيحة في منهج حل الأزمات, وكفيل بنسف الأفكار الجادة التي تتولد عن أي نقاش.
إذا كانت أزمة مصيرية في حجم سد النهضة يتم تناولها باستخفاف, ودون حضور خبير واحد في مجال المياه, فلابد أن نتوقع المزيد من المشكلات مع إثيوبيا, التي لديها أصلا هواجس تاريخية, نجح بعض السادة الحضور في تعزيزها, عندما أشاروا صراحة إلي حلول عسكرية غير منطقية, ووسائل تجسس عفا عليها الزمن, وأدوات لشراء الذمم انتهت منذ قرون. ولديها أيضا مخاوف مسبقة من الطرق الإقصائية التي تتبعها بعض تيارات الإسلام السياسي. وقد نوهت إلي ذلك في عدد من توجهاتها. لذلك عندما يسمع المسئولون في أديس أبابا, كلام النخبة المنتقاة التي شاركت في حوار الاتحادية, سوف يتيقنون أن دوافع القلق مشروعة, وأن حرصهم علي اتخاذ إجراءات وقائية, سواء بالتلويح بخطوات وقائية محلية أو اللجوء إلي جهات دولية, مسألة ضرورية. فقد منح من تحاوروا تحت رعاية رئيس الجمهورية صكوك الغفران لإثيوبيا, عن أي تصورات وممارسات وربما تجاوزات, أقدمت أو يمكن أن تقدم عليها خلالها الفترة المقبلة.
الرسالة التي وصلتني لما حدث في الاتحادية, أن فكرة الحوار الوطني أصبحت مطية, يلجأ إليها الحاكم عندما يشتد عليه الخناق السياسي, ويجد صعوبة في الوصول لحلول لأي مشكلة مزمنة أو طارئة. وقد عودتنا الحوارات التي تمت في زمن الرئيس المخلوع أنها تأتي لزوم البريق الإعلامي, وأداة لطمس جهود المخلصين, والشوشرة علي آراء الخبراء والنابغين. وكان من الطبيعي أن تنتهي إلي لا شيء. ومع أن الزمن تغير والمشكلات اختلفت والأشخاص تبدلوا, غير أن النتيجة تبدو واحدة, وهي لا شيء يتمخض عن الحوار. والأخطر أنها أصبحت بالسالب. بمعني أن سلسلة الحوارات التي ناقشت علي مدي الأشهر الماضية حزمة من القضايا الوطنية, أسفرت عن زيادة الهوة بين الحكم وقوي المعارضة الرئيسية, التي قاطعت معظمها. وكل طرف لم يكتف باحتكار الحكمة والفضيلة, بل يفضل دائما التقليل من شأن الطرف الآخر. فتتفاقم الأزمات, ويصبح المشهد أشد شراسة مما كان عليه قبل الحوار. ووصل بنا الحال عندما يسمع فيها البعض دعوة لـ حوار وطني يضع يديه علي قلبه, حيث تحولت إلي نذير شؤم ودليل علي مزيد من التراشقات, وقد تكون مقدمة لأزمة أو فضيحة جديدة.
أخشي أن يكون هناك مستفيدون من العك الوطني, وأخشي أكثر أن يكون هناك من يحرصون علي فشل أي دعوة للنقاش العام, في الحكم والمعارضة. لأن الحوار الوطني الخالص يتضمن رؤي واضحة تعبر عن المواقف الحقيقية لكل طرف, ويتطلب عدم التشبث بالأفكار الأيديولوجية الجامدة أو المصالح الحزبية المؤقتة, وتقديم تنازلات قدر الإمكان حتي يتسني الوصول لنقطة وسط, تعطي دفعة واقعية لتجاوز العقبات والمشكلات التي يستهدف الحوار تسويتها. والأهم أنه يشمل القوي والعناصر والخبرات التي لها علاقة مباشرة بالقضية موضوع الحوار. لكن ما رأيناه في قصر الاتحادية قبل أيام تخطي مرحلة حوار الطرشان, وانتقل إلي مرحلة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد, التي تستوجب مساءلة قانونية لمن تسبب فيها, لأن محو النتائج السلبية التي نجمت وسوف تنجم عن هذه الجولة, تحتاج إلي جهود مضنية لإزالتها من أذهان الأفارقة عموما.
لقد نجح البعض في أن يصل بنا إلي عدم الإيمان بجدوي أي نقاش مجتمعي, والاقتناع بأن الحوار الوطني حق يراد به باطل, بعد أن ظهر بعض القوي السياسية في صورة سيئة, وتأكدنا أن المسافة بين القوي المختلفة طالت أكثر مما يجب, ولا مست قضايا غاية في الحيوية. بالتالي علي رئيس الجمهورية ترتيب الأوراق وإعطاء أولوية للقضايا المحلية, التي يمثل التوافق حولها بدون مزايدات سياسية أو أغراض حزبية, نقطة البداية الفعلية للتقليل من حجم الخلافات, وتترك الملفات الخارجية لأصحاب الخبرات النوعية, علي أن يتم النقاش بعيدا عن فضائح النقل المباشر علي الهواء. لأن البديل أمام الرئيس مرسي هو أن يتحمل المسئولية دون حاجة لأي ستار, واتخاذ القرارات بالتشاور مع معاونيه فقط. فمباراة الحوار الوطني لها شروط من الواجب توافرها قبل إشارة الحكم لضربة البداية

مصر تعرض أزمة سد النهضة علي وزراء المياه الأفارقة

كتب ـ إسلام فرحات‏:‏

1405

طباعة المقال

في إطار الجهود المصرية لاحتواء الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي‏,‏ يعقد وزراء المياه الأفارقة‏,‏ وتسعة من وزراء المياه في دول حوض النيل‏,‏ اجتماعا مهما في القاهرة غدا برئاسة مصر‏ . وسوف تعرض مصر خلال الاجتماع تداعيات بناء السد, وسيتم الإعلان رسميا عن بدء فعاليات العمل بمشروع الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل.
ووصل بالفعل إلي القاهرة أمس وزراء المياه في كل من نيجيريا, وتشاد, وكينيا, ويصل باقي الوزراء خلال الساعات المقبلة.
وكشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة الكينية نيروبي عن أن دول حوض النيل الموقعة علي اتفاقية عنتيبي الإطارية الرامية لإعادة تقسيم مياه النيل, سوف تعقد خلال الشهر الحالي اجتماعا طارئا لدراسة الوضع بناء علي طلب إثيوبيا.
وقالت المصادر: إن أديس أبابا تسعي من وراء الاجتماع إلي الحصول علي دعم دول اتفاقية عنتيبي وتأييدها لمشروع سد النهضة, وحثها علي إقامة مشاريع مائية مماثلة لتحقيق استفادة أكبر من مياه النيل.
من ناحية أخري, أكد مسئول سوداني التزام بلاده باتفاقية مياه النيل الموقعة مع مصر, وقال ـ في تصريحات لصحيفة الصحافة السودانية أمس ـ إن حل أي خلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان لا يكون إلا من خلال المزيد من التعاون.
علي صعيد آخر, يتوجه إلي أديس أبابا خلال ساعات بناء علي تعليمات رئاسية وفد مصري رفيع المستوي, يقوده الدكتور محمد بهاء الدين, وزير الموارد المائية والري, ويضم خبراء المياه والسدود والبيئة والقانون الدولي, في زيارة رسمية لإثيوبيا لإجراء محادثات مع المسئولين الإثيوبيين حول أزمة سد النهضة الإثيوبي, والآثار السلبية المحتملة علي مصر نتيجة تشييده.
وقد أكد بهاء الدين أن مصر لن تسمح بأي نقص في تدفقات مياه نهر النيل القادمة إليها من إثيوبيا, مشيرا إلي أن مصر تعاني عجزا مائيا قدره7 مليارات متر مكعب سنويا., تقارير ص4]

..‏ وماذا بعد سد النهضة؟

..‏ وماذا بعد سد النهضة؟وماذا بعد سد النهضة؟

أحمد البرى

1182

طباعة المقال

يخطيء من يتصور أن سد النهضة الإثيوبي برغم مخاطره المؤكدة علي مصر‏,‏ سيكون هو غاية ما تهدف إليه إثيوبيا من مياه النيل‏,‏ إذ إن خطتها المستقبلية تقوم علي إنشاء أربعة سدود‏,‏ وهذا أمر معروف وليس سرا, لكنها اتخذت الخطوة الأولي ببدء إنشاء هذا السد بعد أن توقفت عن المضي في تنفيذه, عقب تأكيد مصر المطلق رفضها إنشاءه, وتحذيرها من عواقب اتخاذ القرار من الجانب الإثيوبي وحده, وكان ذلك منذ سنوات قبل اندلاع ثورة52 يناير1102, وفي عهد النظام السابق, باعتبار أن دولتي المصب مصر والسودان هما المضارتان من إقامته, ولابد من موافقتهما أولا علي أي مشروعات تتعلق بنهر النيل في دولة المنبع.
أي أن المفاوضات يجب أن تكون سابقة علي التنفيذ, لكن ما حدث الآن, وما يثير الدهشة والاستغراب والاستنكار في الوقت نفسه هو الموقف المصري الرسمي الذي يتحدث عن وجود لجنة ثلاثية تدرس المشروع الآن في إثيوبيا للوقوف علي نتائجه وأبعاده تمهيدا لاتخاذ موقف محدد!
أي دراسة وأي موقف, كل شيء واضح, فالأمر يتعلق بأمن مصر المائي, وحقها الأصيل في مياه النيل, وفقا للمواثيق الدولية, وهو غير قابل للنقاش, أما الدبلوماسية التي يتحدثون عنها, فإنها عديمة الجدوي في مثل هذه القضايا التي يجب أن تخضع للتحكيم الدولي وإلزام جميع الأطراف بما ينتهي إليه, وإلا فإنه لا بديل عن استخدام القوة حتي لا نفاجأ بسدود أخري وإجراءات جديدة غير محمودة العواقب, ويومها لا ينفع الندم

تداعيات سد النهضة

تداعيات سد النهضة

تداعيات سد النهضة

أحمد البرى

840

طباعة المقال

في قضية سد النهضة الأثيوبي كثر الكلام‏,‏ وزادت حدة المناقشات‏,‏ وتعقدت الأمور‏,‏ بعد البدء الفعلي في إنشائه‏,‏ وما كان لأثيوبيا أن تتخذ خطوات عملية نحو تنفيذه, بعد أن جمدته سنوات طويلة, لولا أنها رأت الفرصة سانحة لها في ظل حالة الإرتباك الموجودة الآن علي الساحة السياسية المصرية, وعدم اتخاذ موقف حاسم برفض الفكرة من أساسها, وتحذير أثيوبيا من الاقدام علي عمليات الإنشاء من جانب واحد, وهو الموقف الذي اتخذته مصر منذ التفكير في إقامة هذا السد.
والمثير للدهشة أن حوار الرئاسة مع القوي السياسية, الذي أذيع علي الهواء دون علم المشاركين فيه, وما تضمنه من تلويح بالحرب, راح الكل يتنصل منه, ثم نفت الرئاسة أن تكون أثيوبيا قد تقدمت بشكوي للأمم المتحدة عما دار في الاجتماع, ولا أدري ما علاقة الرئاسة المصرية بأمر يتعلق بدولة أخري؟.. ثم هل تحولنا من موقف صاحب الحق إلي موقف المتهم لندافع عن أمر يخصنا؟!
إن هذه القضية تحتاج إلي موقف واضح سريع ومحدد, فأثيوبيا لن تتراجع عن موقفها, وسوف ندور في حلقات نقاش عديمة الجدوي إلي أن نفاجأ بإقامة هذا السد, وبدء إنشاء سد جديد!.. ولا بديل عن تدويل القضية إذا لم نصل إلي حل مع المسئولين في أثيوبيا, وليكن التحكيم الدولي سبيلنا إلي ذلك.. فهل نتحرك قبل فوات الأوان؟

الأربعاء، يونيو 5

تقرير اللجنة الثلاثية النهائي لسد النهضة‏:‏التصميمات الأثيوبية للسد قاصرة‏..‏ ‏والسودان يتراجع عن تجميد مشاركته في اتفاقية حوض النيل

تقرير اللجنة الثلاثية النهائي لسد النهضة‏:‏التصميمات الأثيوبية للسد قاصرة‏..‏ ‏والسودان يتراجع عن تجميد مشاركته في اتفاقية حوض النيل

كتب ـ اسلام فرحات‏:‏

11170

طباعة المقال

العمل يتواصل فى موقع سد النهضة رغم الملاحظات الفنية

في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس محمد مرسي الليلة قبل الماضية لبحث تداعيات سد النهضة الإثيوبي‏,‏ قدم وزير الري د‏.‏ محمد بهاء الدين عرضا مفصلا لمشروع السد‏,‏ ونتائج تقرير اللجنة الثلاثية الفنية‏,‏ كما طرح وزير الخارجية تصورا للتحرك المستقبلي والبدائل المتاحة للتعامل مع الملف‏,‏ وقرر المجلس وفقا لما أعلنه المتحدث الرئاسي‏,‏ اعتماد الخطة التي قدمها وزير الخارجية للتعامل مع الموقف‏,‏ بما يحافظ علي المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل‏,‏ كما تم تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المختصين‏,‏ علي أن ترفع تقارير لرئيس الجمهورية‏,‏ وتقوم بإطلاع الرأي العام علي نتائج أعمالها‏.‏ وفي تطور جديد في ملف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل, والتي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها, قررت السودان, وبشكل مفاجئ وسري, التراجع عن قرار تجميد المشاركة في مشروعات مبادرة حوض النيل, وبدء العودة لدفع أقساطها ومساهماتها السنوية, مع احتمال أن توقع علي إتفاقية عنتيبي الإطارية, وذلك تحت ضغوط إثيوبية لاستقطاب السودان, وفصل التكتل( المصري السوداني) وإضعاف موقف مصر التي مازالت متمسكة بموقفها بتجميد أنشطتها, وعدم دفع المساهمات بمشروعات مبادرة حوض النيل.
وعلي جانب آخر, أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي المايهوتجنو, أن سد النهضة لا يمثل أي تهديد لمصر والسودان, ولا داعي لقلق الدولتين, وقال: ليس لدينا أي خطط للإضرار بدولتي المصب, ونحن علي استعداد لإجراء مناقشات مع مصر بشأن أي مسائل لديها, واستبعد الوزير الإثيوبي اللجوء إلي التحكيم الدولي قائلا: لا أري أي مسائل تدعو إلي الذهاب إلي هذا المستوي.
من ناحية أخري كشفت مصادر مطلعة بملف النيل لـ الأ هرام ملخص التقرير النهائي الرسمي لـلجنة الثلاثية لتقييم اثار سد النهضة الذي تم عرضه علي رئاسة الجمهورية حيث أكدت أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي, بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات والتي تحتاج إلي تحديث بعض, قديمة, ويجب أن يتم تحديثها ووصفت المصادر تليه الدراسات بأنها لا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود.
وأوصي التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدني من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة, كما أن جزءا من تلك الدراسات يحتاج إلي تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع, حيث إن بعضا من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في1-4-2011, وكذلك أثناء عمل اللجنة.
وكشف التقرير أن التقرير النهائي تضمن أيضا تأكيد الخبراء علي عدم إمكانية الاعتماد علي تلك النتائج, حيث إنها مبنية علي بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط, وتحتاج إلي دراسات معمقة لتعتمد علي نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.
وأكد التقرير أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي فيما يخص السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء, وأوضح التقرير النهائي أن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدي خطورتها علي دولتي المصب, وأكد التقرير علي وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد والذي لم تقم الحكومة الإثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم.
وأشار التقرير إلي عدم توفير الجانب الإثيوبي لعدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد, وهي إحدي الدراسات الأساسية التي يجب إتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد.
كما أشار التقرير إلي أن الدراسات الإثيوبية تشير إلي أن ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير علي الكهرباء المولدة من السد العالي فقط, وأن الدراسات أوضحت أيضا أنه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي يصل إلي أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية, مما سيكون له تأثير بالغ علي توفير المياه اللازمة للري وعدم القدرة علي توليد الكهرباء لفترات طويلة.
وأشار التقرير النهائي إلي وجود بعض التأثيرات البيئية والاجتماعية والتي تتمثل في الإضرار بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد, بالإضافة إلي تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه, فضلا عن تدهور خصوبة التربية الزراعية بالسودان, كما تضمن الجزء الخاص بتصميمات السد مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية, خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد, وكذلك الدراسات وطرق التصميم المستخدمة لهذه المكونات.
و من جانبة قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق إنه يجب أن تكون هناك اتفاقيات مع أثيوبيا حول كيفية مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة مثل الآثار الفنية والبيئية, مشيرا إلي أنه إن لم تستجب أثيوبيا للتفاوض فعلي مصر الضغط علي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط علي الأثيوبيين.
وأضاف أبوزيد, في كلمته خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, أن مصر تعيش أزمة مائية حقيقية لأن واردات الماء لم تتغير منذ توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل عام1959 والتي بموجبها يصلنا5 ر55 مليار متر مكعب من المياه وكان تعدادنا حينها20 مليون نسمة فقط أما الآن فتعدادنا حوالي85 مليون وحصتنا من مياه النيل كما هي لم تتغير.
وأوضح أن التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الأثيوبي أوصي بإجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات؟ ؟غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب؟ ؟والطمي والآثار الجانبية و البيئية.
وقال إن هذه الدراسات يجب أن تكون محل التفاوض لذلك يجب أن يبدأ فورا وبوضوح وشفافية والإسراع بالتفاوض علي أعلي مستوي لأن هذا سيؤدي إلي التوصل لحل المشكلة.
وأعرب أبوزيد عن أمله في أن تنتهي هذه المفاوضات إلي اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين أثيوبيا ومصر والسودان ويصدق عليها من الهيئات الدولية, وإذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر و السودان للتحكيم الدولي بموافقة من أثيوبيا وهو ما ينص عليه القانون الدولي, مستبعدا أبو زيد اللجوء إلي الحل العسكري نظرا للعلاقات التاريخية و الحضارية بين مصر وأثيوبيا بجانب أن مثل هذا الحل لا يجدي في عهدنا المعاصر.
وأضاف أن هناك بالطبع بجانب سد النهضة سدودا أخري مقترحة في منطقة البارو أكوبو بجنوب السودان وهي تمثل المستقبل الاستراتيجي لمستقبل المياه في مصر.
وقال أبوزيد إنه من المعروف أيضا أن معظم دول حوض النيل لديها أحواض أخري فرعية توفر لها مصادر إضافية ومنها الكونغو مثلا حيث يتواجد بها نهر الكونغو الذي يبلغ تصرفه20 مرة تصرف نهر النيل ليلقي في المحيط الأطلنطي سنويا1000 مليار متر مكعب من المياه ويفتح ذلك المجال لاستغلال جانب من هذا الفاقد إما عن طريق تحويل المجري إلي حوض النيل أو استثماره داخل الكونغو في توليد الطاقة الكهربائية.

الخميس، يونيو 6

الأربعاء، يونيو 5

مشاركة مميزة