مدونة نهضة مصر Renaissance of Egypt

الجمعة، أغسطس 26

https://youtu.be/mHo6MDrvxpQ

مصر تتغير
حلقة عن الثروة السمكية

زراعة القمح بين الحقيقة والخيال

زراعة القمح بين الحقيقة والخيال

فساد القمح سببة وجود سعرين أولهما المستورد وهوأرخص من المحلى والنتيجةهى تسليم المستورد فى الشون على انة محلى... وقد سبقتنا السعودية نفس التجربة فى مطلع التسعينات من القرن الماضى واكتشفتها الحكومة التى توقفت تماما فى الوقت الحالى عن زراعة القمح والأعلاف الخضراء للحفاظ على مخزوناتها من المياة الجوفية ...

منذ من اكثر من نصف قرن تعلمنا فى كلية الزراعة ان زراعة القمح مجهد للتربة فى حين ان زراعة البرسيم كمحصول شتوى بقولى يوفر الاعلاف الخضراء الغنية بالأزوت ويثبت الأزوت فى التربة ويوفر استخدام الاسمدة الآزوتية ويحسن خصوبة وقوام التربة وإنتاجية المحاصيل التالية ....

ومنذ سنوات اجريت دراسة اقتصادية عن جدوى زراعة القمح كحبوب مقارنة بالبرسيم كعلف ووجدت ان النتيجة تصب فى صالح زراعة البرسيم ...

وبتغير السياسات الزراعية فى الفترة الزمنية من بعد رحيل الوزير العظيم يوسف والى ارتفعت الأصوات والحناجر الإعلامية وزادت حدة نغمة تحقيق الاكتفاء الذاتىً من القمح وتقلصت بموجبة مساحات البرسيم وزادت مساحات القمح وحدث ارتباك شديد فى السوق المحلى حيث اسعار الاعلاف واللحوم وتخلص الفلاح من حيواناته وزادت فاتورة استيراد الاعلاف والحيوانات الحية واللحوم .....
وماسبق هو درس واضح لمتخذى القرار واهمية ان تكون قراراتهم مبنية على دراسات عميقة تدرس الاثار الجانبية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على اى قرار قبل تنفيذة والا يخضع ذلك لاية اهواء سياسة اولتتماشى مع متطلبات المرحلة ....

الزراعة المصرية باتت فى خطر داهم نتيجة عدم الالتزام بروءية واضحة ومستدامة وربما يعزى ذلك الى معدلات التغيير السريعة للوزراء فلا يخفى على احد ان الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٤ (٢٢ عام)كان لمصر وزير زراعة واحد وفى الفترة من ٢٠٠٥ وحتى اليوم (١١عام) شغل المنصب عشر وزراء على الأقل مهمة كل منهم تغيير السياسة الزراعية ناهيك عن تغيير القوانين والعبث مع كبارالمستثمرين وإجبارهم على وقف استثماراتهم فى مصر ...

ونعود لعنوان المقال وهو زراعة القمح بين الحقيقة والخيال لأعلن من موقعى العلمى وخبراتى الميدانية ان
الاكتفاء الذاتىً من القمح خيال لن يتحقق واذا تحقق فسيكون بدعم من الدولة لرفع سعر المحلى عن المستورد ودخول دوايراخرى للفساد مثل التى نعيشها حاليا ...

لو كنت المسوءول عن هذة الملفات لاوقفت فورا هذا العبث واستوردت القمح واللحوم الرخيصة ووجهت ارض مصر لزراعات تصديرية بما فيها البرسيم وصدرتها للسعودية ودوّل الخليج بصفة أساسية بغية تحقيق هامش ربح مجزى للفلاح تساعده على مواصلة زراعة ارضة وتوفر عملات صعبة للبلاد تغطى استيراد الغذاء ....

لو كنت المسوءول لاتحت الاراضى الصحراوية مجانا للجميع وقصرت دور الحكومة على التخطيط ومراقبة التنفيذ وملكت الاراضى للجادين بعد نجاحهم فى زراعتها وحاسبت المقصرين ...

لو كنت المسوءول لوفرت مياة الشرب النقية للمواطنين من خلال انابيب منابعها من بحيرة ناصر واستخدمت مياة النيل بالكامل فى زراعة الاسماك والخضراوات بطريقة الهيدروبونيك داخل النهر قبل استخدامها فى رى الاراضى الزراعية لتحقيق أقصى عايد ممكن من قطرة المياة ....

لو كنت المسوءول لطورت المزارع السمكية الحالية لتعمل بنظام لا يحتاج الى تغيير المياة zero exchange water ووفرت من ١٣ -١٤ مليار متر مكعب من المياة تهدر فى تغذية المزارع سنويا واستخدمتها فى زراعة الارز وتصديره واستورد القمح واللحوم وغيرها ....

لو كنت المسوءول لزرعت كل شبر فى الصحراء التى لا تتوافر فيها المياة العذبة زراعات ملحية باستخدام المياة المالحة الجوفية لانتاج الاسماك الراقية والطحالب وأنتجت الغذاء والطاقة والدواء وغيرها ...

مصر غنية بالموارد الطبيعية التى لو احسنا التعامل معها لحققنا الاكتفاء الذاتىً من الغذاء وقضينا على البطالة وتحولنا من دولة مستوردة الى دولة منتجة ومصدرة ولكن قصور الفكر والحسد والغيرة معوقات شخصية تسببت فى ضياع صوت الحق المرتكز على علم وأدت الى ما آلت الية احوالنا ....

ان الاوان لان نتوقف عن الخيال ونواجة ذاتنا بحقائق الأمور و نتكاتف معا ونقدم أفضل ماعندنا لإنقاذ البلاد عما يحيط بها من فتن ...

الحمد للة انى لم أكن مسوءولا .....

زراعة القمح بين الحقيقة والخيال

فساد القمح سببة وجود سعرين أولهما المستورد وهوأرخص من المحلى والنتيجةهى تسليم المستورد فى الشون على انة محلى... وقد سبقتنا السعودية نفس التجربة فى مطلع التسعينات من القرن الماضى واكتشفتها الحكومة التى توقفت تماما فى الوقت الحالى عن زراعة القمح والأعلاف الخضراء للحفاظ على مخزوناتها من المياة الجوفية ...

منذ من اكثر من نصف قرن تعلمنا فى كلية الزراعة ان زراعة القمح مجهد للتربة فى حين ان زراعة البرسيم كمحصول شتوى يقولى يوفر الاعلاف الخضراء ويوفر الاسمدة الآزوتية ويحسن خصوبة التربة إنتاجية المحاصيل التالية ....

ومنذ سنوات اجريت دراسة اقتصادية عن جدوى زراعة القمح كحبوب مقارنة بالبرسيم كعلف ووجدت ان النتيجة تصب فى صالح زراعة البرسيم ...

وبتغير السياسات الزراعية فى الفترة الزمنية من بعد رحيل الوزير العظيم يوسف ارتفعت الأصوات والحناجر الإعلامية وزادت حدة نغمة تحقيق الاكتفاء الذاتىً من القمح وتقلصت مساحات البرسيم وزادت مساحات القمح على حساب البرسيم وحدث ارتباك شديد فى السوق المحلى حيث اسعار الاعلاف واللحوم وتخلص الفلاح من حيواناته وزادت فاتورة استيراد الاعلاف والحيوانات الحية واللحوم وهذا درس واضح لمتخذى القرار واهمية ان تكون قراراتهم مبنية على دراسات عميقة تدرس الاثار الجانبية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على القرار قبل اتخاذه والا يكون ذلك تابعا لاية اهواء سياسة اولتتمشى مع المرحلة ....

الزراعة المصرية باتت فى خطر داهم نتيجة عدم الالتزام بروءية واضحة ومستدامة وربما يعزى ذلك الى معدلات التغيير السريعة للوزراء فلا يخفى على احد ان الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٤ (٢٢ عام)كان لمصر وزير زراعة واحد وفى الفترة من ٢٠٠٥ وحتى اليوم (١١عام) شغل المنصب عشر وزراء على الأقل مهمة كل منهم تغيير السياسة الزراعية ناهيك عن تغيير القوانين والعبث مع كبارالمستثمرين وإجبارهم على وقف استثماراتهم فى مصر ...

ونعود لعنوان المقال وهو زراعة القمح بين الحقيقة والخيال لأعلن من موقعى العلمى وخبراتى الميدانية ان
الاكتفاء الذاتىً من القمح خيال لن يتحقق واذا تحقق فسيكون بدعم من الدولة لرفع سعر المحلى عن المستورد ودخول دوايرالفساد مثل التى نعيشها حاليا ...

لو كنت المسوءول عن هذة الملفات لاوقفت فورا هذا العبث واستوردت القمح واللحوم الرخيصة ووجهت ارض مصر لزراعات تصديرية بما فيها البرسيم وصدرتها للسعودية ودوّل الخليج بصفة أساسية بغية تحقيق هامش ربح مجزى للفلاح تساعده على مواصلة استغلال ارضة وتوفر عملات صعبة للبلاد ....

لو كنت المسوءول لاتحت الاراضى الصحراوية مجانا للجميع وقصرت دور الحكومة على التخطيط ومراقبة التنفيذ وملكت الاراضى الجادين وحاسبت المقصرين ...

لو كنت المسوءول لوفرت مياة الشرب النقية للمواطنين من خلال انابيب منابعها من بحيرة ناصر واستخدمت مياة النيل بالكامل فى زراعة الاسماك والخضراوات قبل استخدامها فى الزراعة لتحقيق أقصى عايد ممكن من قطرة المياة ....

لو كنت المسوءول لطورت المزارع السمكية الحالية لتعمل بنظام لا يحتاج الى تغيير المياة zero exchange water ووفرت من ١٣ -١٤ مليار متر مكعب من المياة تهدر فى تغذية المزارع سنويا واستخدمتها فى زراعة الارز وتصديره واستورد القمح واللحوم وغيرها ....

لو كنت المسوءول لزرعت كل شبر فى الصحراء التى لا تتوافر فيها المياة العذبة بالمياة المالحة الجوفية لانتاج الاسماك الراقية والطحالب وأنتجت الغذاء والطاقة والدواء وغيرها ...

مصر غنية بالموارد الطبيعية التى لو احسنا التعامل معها لحققنا الاكتفاء الذاتىً من الغذاء وقضينا على البطالة وتحولنا الى دولة منتجة بل ومصدرة ولكن قصور الفكر والحسد والغيرة هى معوقات شخصية تسببت فى ضياع صوت الحق المرتكز على علم وأدت الى ما آلت الية احوالنا ....

ان الاوان لان نتوقف عن الخيال ونواجة ذاتنا بحقائق الأمور و نتكاتف معا ونقدم أفضل ماعندنا لإنقاذ البلاد مما يحيط بها من فتن ...

الحمد للة انى لست لم أكن مسوءولا .....

الجمعة، مارس 25

الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها

الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها

تنفيذ الاحكام القضائية تأكيد لهيبة الدولة وتطبيق لسيادة القانون، حيث تستغرق رحلة الحصول على حكم قضائى الكثير من الوقت والجهد من المتقاضين بحثا عن حقوقهم ، وذلك بسبب تكدس المحاكم بالقضايا ، مع بطء إجراءات التقاضى، ثم تكون المأساة عدم تنفيذ هذه الاحكام القضائية ، لتظل حبرا على ورق ،حتى بلغت جملة هذه الاحكام التى لم تنفذ أكثر من 5ملايين حكم قضائى متنوع، مما يفقد المواطنين الثقة فى العدالة ، وربما اللجوء لاجراءات أخرى لاسترداد الحقوق الضائعة .

وفى هذا الصدد يتحدث المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة، قائلا إن مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية هى أسمى مرحلة فى سبيل إحقاق الحقوق.

وقد أضحت إشكالية تنفيذ هذه الأحكام معوقا للعدالة فى النظام القضائى المصرى والعربى ، لذلك أقترح انشاء جهاز الشرطة القضائية وأن تكون تبعيته الإدارية لوزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات ، بحيث يعمل بالتوازى مع الشرطة العادية غير أنه متخصص فى آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها ، كما أنه يتلقى أوامره مباشرة من الجهاز القضائى التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوى قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ، كما يجب أن يقترن ذلك أيضا بتغيير ثقافة أبناء الشعب من خلال وسائل الإعلام والتربية الثقافية على ضرورة احترام سيادة القانون وأن تنفيذ الأحكام يعد دليلا على احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع.

العدل وتنفيذ الاحكام

ويؤكد المستشار عاشور ان العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التى ينطق بها القاضى سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها, فالأحكام التى تصدر من القضاء فى الدعاوى الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخى تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح, ويؤدى المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضى فى استئنافه وإذا تخلف عن أى جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه فى استرداد الكفالة, أما فى الدعاوى المدنية فمتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين على أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ المحضرين اتخاذ إجراءات التنفيذ على المحكوم عليهم الذى يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة او الثابتة وبيعها بالمزاد حتى يحصل كل ذى حق على حقه ، أما بالنسبة للاحكام الغيابية والتى لا تنفذ فانه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فان الحكم الغيابى الذى يصدر بحقه، ينفذ عليه حتى ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا, وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه إمام محكمة النقض مفتوحا وتلغى مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات, أما بالنسبة لأحكام الدعاوى المدنية فان العوائق التى تؤدى إلى بطء تنفيذها فيكون مرجعها فى الأصل هو مراحل الطعن على الأحكام إمام المحاكم الأعلى وكذلك إشكالات التنفيذ التى يبتغى منها المحكوم عليه تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقه, فضلا عن التلاعب الذى قد يصدر من القائمين على التنفيذ ويؤدى إلى تأخيره, وهناك حلول لهذه المسألة منها مثلا انه فى حالة الطعن بالإشكال فى التنفيذ فان على الطاعن ان يسدد كفالة مناسبة بالمبلغ الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له يتناسب مع ما يجرى التنفيذ عليه حتى نحد من هذه الإشكالات التى تعوق وصول الحق إلى مستحقه, كما يتعين التوسع فى الحد لانتهاء لمحاكم أول درجة وكذلك تحديد أسباب الطعن فى أسباب هذه الأحكام على ذات الأسباب التى يطعن عليها امام محكمة النقض أى مخالفة القانون أو الفساد فى الاستدلال أو عدم الإحاطة بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة مع سداد كفالة أيضا مناسبة لإرجاء التنفيذ عقب الحكم مباشرة ، وهناك الكثير من الأحكام الجنائية التى لم تنفذ فتسقط بمضى المدة, وهنا يثار التساؤل حول هل سقوط الحكم الجنائى بمضى المدة يسقط معه الحق المدنى الثابت ببعض تلك الأحكام ؟ فإذا فرض و حكم فى قضية إصدار شيك بدون رصيد بحكم جنائى بالحبس وسقط هذا الحكم بمضى المدة فلا يسقط معه حق صاحب الشيك فى المطالبة بقيمته الثابتة فيه و التعويض أمام المحاكم المدنية المختصة، أما تنفيذ هذا الحكم و الأحكام المدنية عموما فهذه إشكالية أخرى إذ يتطلب ذلك أن يكون هذا الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية و يتم بناء على طلب الصادر لمصلحته الحكم ويقدم طلب التنفيذ هذا إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها التنفيذ.

الأربعاء، يناير 20

مفاجأة: 4 وزارات حذرت من نفوق الأسماك منذ 12 عاماً.. والكارثة تفجرت بعد ثورة 25 يناير

مفاجأة: 4 وزارات حذرت من نفوق الأسماك منذ 12 عاماً.. والكارثة تفجرت بعد ثورة 25 يناير

سوء ادارة الأزمة
الثروة السمكية فى مصر هى نشاط زراعى خالص ازدهر منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضى وبموجبة زاد مجمل انتاجنا السمكى من 150 الف طن سنويا الى مايزيد عن 1.4 مليون طن حاليا وذلك بفضل انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 1983واستيراد 4 مفرخات لتفريخ الأسماك كبداية حقيقية للاستزراع السمكى والذى كان انذاك 15 الف طن سنويا زاد الى مليون طن عام 2012 ليعد اكثر الأنشطة الزراعية ازدهارا ومجالا لمستقبل زراعى واعد فى مصر وهو الأمر الذى حدا بالرئيس عبدالفتاح السيسى لأن يضمنة فى برنامجة الإنتخابى ....
وطريق الصعود لقمة الأنتاج المأمول من خلال الأستزراع السمكى مازال طويلا كما لم يكن سهلا بالرغم من إمتلاكنا لجميع مقومات النجاح من مياة واراضى ومناخ وكوادر بشرية .... ففى عام 1983 لم يكن لدينا اى شىء تقام عليه هذة الصناعة لتتولى وزارة الزراعه مسئولياتها فى شق هذا الطريق من الوجهه التطبيقية وقامت الجامعات بدورها فى اعداد الكوادر التى تقوم بدورها حاليا فى قيادة النشاط الميدانى والتوسع فى التعليم السمكى وافتتاح كليات ثروة سمكية جديدة تضم العديد من تخصصات الإستزراع المائى التى يعتبر الإستزراع السمكى إحداها وعيوننا على انتاج الطحالب البحرية باستخدام الأراضى الصحراوية والمياة المالحة وهى موارد مفتوحه وير مهددة من احد سواء المناخ او السدود ..... انتاج الطحالب سيزيد من انتاجنا المحلى من الطاقة النظيفة والأعلاف الحيوانية ونأمل ان تكون لمصر الريادة فى هذا المجال فى القريب العاجل ...
من ضمن المصاعب لتى نواجهها هو سوء التصرف عند مواجهة الأزمات وغياب الوعى والرقابة كما حدث مع احداث النفوق الجماعى للأسماك فى نهر النيل فرع رشيد بالرغم من ان هذة الظاهرة تتكرر سنويا وفى نفس الوقت من العام ( وقت تخفيض منسوب المياة اثناء السدة الشتوية وهو اجراء ضورى لطهير الترع والمصارف )....
ان النفوق الجماعى للأسماك بهذة الظاهرة لة العديد من المسببات البيئية المتعلقة بجودة المياة لأسباب متعددة من بينها ارتفاع تركيزات الأمونيا غير المتأينة -انخفاض الأكسوجين عن حدود معينة - انخفاض درجات الحرارة عن الحد الأدنى لما تحملة نوع السمك وخلافة ....او لوجود ملوثات نتيجة القاء كيماويات وبقايا مبيدات وخلافة ,,,, ا لوجود اصابات ميكرويية ( فيروسات - بكتريا-فطريات وخلافة ....).
ومن المحزن ان تغيب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بخبراتها ومقوماتها عن المشهد ليترك فريسة للمحليات وشرطة المسطحات وزارات البيئة والصحة والرى ...... وتتضارب الأسباب والعلل دون الوصول الى سبب حقيقى لنفوق الأسماك وليتكرر هذا المشهد بصفة متكررة سنويا...
ان إزالة الأقفاص السمكية ليست الحل ووجود الأسماك فى الهر يكشف لنا مستوى جودة المياة والسمك ينقى ولا يلوث وهو غير مستهلك للمياة و الأمرلن يستقيم دون دراسة عميقة للمشكله بجميع ابعادها تضمن المحافظة على جودة المياة وضمان نمو مثالى للأسماك وتنمية الثروة السمكية دون الإضرار بمصالح المستفيدين .....
انظروا الى نهر النيل كحوض مائى كبير علينا استخدامة بكفاءة فى تربية مقننة للأسماك وانتاج الغذاء الرخيص للفقراء فى وقت عصيب تمر بة بلادنا لمواجهة الأزمات المناخية واثار سد النهضة وشبح البطالة ,,,,

الاثنين، يناير 4

التحرش وتعاطى المخدرات بين الشباب.. أزمة تربية وتعليم

هبة على حافظ

انتشار الظواهر السلبية «كالتحرش وتعاطى المخدرات» فى الأونه الأخيرة تحت قبة الجامعة وداخل حرمها مؤشر خطير على تدهور فكر الشباب الجامعى الذى يعتبر الأساس فى تطور وتنمية المجتمع المصرى. فما هى أسباب انتشار هذه الظواهر وما السبل المتاحة والممكنة للقضاء على هذه السلبيات؟.
وعن أسباب التحرش من وجهة نظر الشباب الجامعى وكيفية القضاء عليه قالت أميرة جلال طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة إن السبب الرئيسى عدم وجود الوازع الدينى لدى الشباب وبعدهم عنه بالإضافة إلى نشأتهم الخاطئة التى تبيح لهم فعل أى شىء دون أن يضع الشاب فى اعتباره أن هذه البنت التى فعل معها هذا الفعل ممكن أن تكون أمه او أخته أو بنته.

وأضافت أنه للقضاء على هذه الظاهرة يجب أن تتنبه الأسر إلى ضرورة التمسك بالتنشئة السليمة داخل الاسرة القائمة على فهم الدين الصحيح وتربية الأطفال على الحلال والحرام والخوف من الله ثم يأتى بعد ذلك دور وسائل الإعلام التى من المفترض عليها أن تنتقى ما يتم بثه عبر شاشتها فالفضائيات لها دور كبير فى توجيه الشباب بشكل غير مباشر.

وقال أحمد على طالب بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه يسأل نفسه ما هى المتعة التى يجدها الشباب فى ممارسة مثل هذه الظواهر السلبية سواء كان تعاطى المخدرات أو التحرش وأعتقد أن الإجابة لاشئ وأن الحل الأساسى والرادع للقضاء على ظاهرة التحرش إصدار قانون يجرم هذا الفعل وتكون عقوبته الحبس والسجن لسنوات.

وحول انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات وتداولها بين الشباب الجامعى بشكل علنى قال شريف على طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة حلوان أن الشاب يشعر أن تعاطى المخدرات يمكن أن يزيد من رجولته متناسيا أنها تقضى على صحته بالإضافة إلى أنه اصبح امرا عاديا فى الجامعة ولا يثير أى دهشة وليس هناك عقاب وهذا الأمر أدى إلى انتشار الظاهرة بشكل سريع بين الشباب لذا أطالب إدارات الجامعات بتشديد الرقابة على الشباب داخل الحرم الجامعى وفرض العقوبات على من تجده يتعاطى المخدرات أو السجائر.

وعن رأى اساتذة الجامعات والمتخصصين تؤكد الدكتور مها السعيد المدير التنفيذى لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة أنه لا توجد «ظاهرة» للتحرش بالجامعات ولكنها «حالات» تحرش ولا يوجد حتى الآن أبحاث علمية تناولت الأسباب التى تؤدى لانتشار مثل هذه الحالات من وجهة نظر «المتحرش» ولكن هناك بعض الأبحاث العلمية التى تناولت الأسباب من وجهة نظر «المتحرش بها» وفى الغالب تكون أسباب غير علمية منها على سبيل المثال أن المتحرش عديم التربية أو أنها أصبحت ظاهرة فى المجتمع أو غيرها من الأسباب غير العلمية ومرسله.

وأضافت أنه يتم إعداد بحث علمى حاليا للتعرف على أسباب التحرش من وجهة نظر «المتحرش» والأماكن التى يتم فيها التحرش وأنماط المتحرشين وثقافتهم وبيئتهم ودوافعهم لأنه وبدون هذه الإجابات لن نستطيع أن نتعرف على الأسباب العلمية للتحرش لأن هناك تفاوتا كبيرا فى عمر المتحرش على سبيل المثال هناك متحرش طفل ومتحرش طالب ومتحرش أستاذ جامعى وغيرهم.

وقالت الدكتورة مها إن الأسباب التى تؤدى إلى التحرش من وجهة نظرها أن «التحرش» نوع من أنواع المفهوم الذكورى «الرجوله» الذى يفرض نفسه على الحيز العام وعلى المجتمع وأن الرجل من حقه أن يفعل ما يريد فى الوقت الذى يريد مع من يريد وله الحق فى اعتراض اى فتاة أو سيدة فى الطريق «الاختلال فى ميزان القوة بين الرجل والمرأة».

وأضافت أنه من الأسباب أيضا - من وجهة نظرها - أن المتحرش لم يجد من يعاقبه على فعلته هذه سواء كان هذا العقاب قانونيا أو اجتماعيا أو معنويا بالإضافة إلى أن المجتمع طوال الوقت يلقى باللوم على المتحرش بها وأنها السبب فى هذا التحرش وهذه ثقافة خاطئة.

وأضافت ان «التعليم والتربية» هما «مربط الفرس» وتوعية البنات والأولاد منذ الصغر هو الأساس لإنشاء جيل قادر وواعى بقبول الإيجابيات فى المجتمع ورفض السلبيات بالإضافة إلى وجود عقاب رادع لمن يفعل مثل هذا العمل المشين.

وطالبت الدكتورة مها كل الجامعات المصرية بتوعية شبابها وطلابها وتثقيفهم من خلال إنشاء وحدات لمناهضة التحرش كما أنها وأعضاء الوحدة بجامعة القاهرة على استعداد إلى مساعدة باقى الجامعات فى ذلك تطوعيا وبدون اى مقابل.

وأوضحت الدكتور صفاء إسماعيل أستاذ علم النفس الإكلينكى بكلية الآداب جامعة القاهرة أن أى سلوك سلبى ينشأ فى المجتمع بشكل عام والحرم الجامعى بشكل خاص سواء كان ظهور حالات تحرش أو ممارسة التدخين الذى يعتبر البوابة الرئيسية لإدمان باقى أنواع المخدرات أو الأختلاط الزائد المخل داخل الجامعة بشكل يتعارض مع تقاليدنا وغيرها يرجع فى الأساس إلى عملية التنشئة الإجتماعية والتربية سواء فى الأسرة أو المدرسة أو جماعات الأقران ورفاق السوء ووسائل الإعلام أحيانا وعدم اتباع القواعد السليمة وعدم التدين والتوعية السليمة والتركيز على فكرة الثواب والعقاب ووجود القدوة السيئة فى الأسرة.

أضافت أن الدراسات التى قام بها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أشارت إلى انتشار التدخين بين المراهقين فى المدارس الإعدادى والثانوى البنين وصل نسبته إلى ٢٥٪ بما يساوى ربع المراهقين وهذه تعتبر نسبة كبيرة للغاية ترجع فى أساسها إلى الفراغ الذى يشعر به الطلاب والمصروف الزائد عن الحاجه وعدم الانضباط والبطالة وضعف التدين. وترى أنه للحد من هذه الظاهرة لابد من التوعية وضرورة الوقاية وعدم استخدام النصح المباشر الذى تكون أضراره أكثر من فوائده فى معظم الأحيان.

وفيما يخص التحرش أكدت الدكتورة صفاء ضرورة توعية الشباب بأن هذا الفعل جرم يعاقب عليه القانون ويعتبر جنحة.

رابط دائم: