الجمعة، يناير 31
الخميس، يناير 30
بدل المخاطر60 جنيها فقطbrعمال تطهير الترع بأسيوط تحاصرهم الأمراض
بدل المخاطر60 جنيها فقطbrعمال تطهير الترع بأسيوط تحاصرهم الأمراض
هذا هو حال ترع الشرب فى مصر ........ قاموا بالبناء فى حرمها فكيف يمكن تطهيرها؟ مطلوب تشريع فورى بتجريم هذة الأعمال الشاذة وهدمها فورا
هذا هو حال ترع الشرب فى مصر ........ قاموا بالبناء فى حرمها فكيف يمكن تطهيرها؟ مطلوب تشريع فورى بتجريم هذة الأعمال الشاذة وهدمها فورا
الأربعاء، يناير 29
الأربعاء، يناير 22
الاثنين، يناير 20
الضائقة المائية
الضائقة المائية
الضائقة المائية
كيف ستواجه مصر الضائقة المائية الحالية بعد عزم دول حوض نهر النيل الاستوائية, واثيوبيا معا علي المضي قدما في سياساتها المائية الانفرادية الحالية؟
وكيف ستوثر برامج تلك الدول التنموية الطموحة علي محاولاتنا الواجبة لزيادة حصتنا من المياه, لمواجهة زيادة احتياجاتنا السنوية؟ وهل لمصر أسباب موضوعية للاعتراض علي بناء سد النهضة الاثيوبي؟ وكيف سنواجه ذلك المأزق ـ ان كان بالفعل سوف يؤثر علينا سلبا؟ وبأي طريق خلاف التفاوض؟ وهل يمكن ان تصل بنا الحال هنا إلي طلب التحكيم أو إلي اللجوء إلي محكمة العدل الدولية, ضمانا لحقوقنا التاريخية المؤكدة؟ وهل أعددنا العدة لكل تلك السيناريوهات المحتملة؟ وبالذات في ظل تعنت الجانب الاثيوبي في تزويد المفاوض المصري والسوداني في لجنة الخبراء الثلاثية التي أنشئت لهذا الغرض, بالبيانات والدراسات التصميمية والهندسية, التي تمكننا من تقدير الآثار والمخاطر المنتظرة التي ستنجم عن بنائه!؟
ولماذا توارت أدوات ووسائل القوة الناعمة لمصر في تعاملها مع الدول الافريقية, والتي كانت دائما تضمن لها دورا وحضورا ومكانة محترمة فيها لعقود طويلة من الزمان؟
وهل يمكن أن يؤدي التعاون الاقتصادي الحقيقي, والتفاوض التجاري الجدي, وتوحيد الارادات السياسية بين دول حوض النهر, إلي تأكيد وتوثيق وتقنين قاعدة الانتفاع المنصف بمياه النهر؟ وماهي الاساليب المثلي للتنسيق والادارة المشتركة بين دول الحوض بهذا الشأن؟
ولماذا لايهتم الجانب المصري, بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة, في اقامة مشروعات مائية ضخمة يمكنها ان تقلل من الفواقد المائية الهائلة في دول المنبع, وتعميم الاستفادة بها؟
ثم أليس من المفيد لنا, أن نبذل محاولة جديدة لرسم خريطة طريق لعلاج الضائقة المائية التي تهدد وجودنا, آخذين في الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي الاقليمي والدولي الجديدين, والذي يستوجب منا تقديره والتعامل معه, لا أن نتجاهله فتزداد الامور والوضع تعقيدا وارتباكا ـ كما هو حادث الآن ـ فنعيد مثلا دراسة الفرص التي يمكن ان تتيحها مشروعات تطوير قناة السويس, بحيث يمكن لمصر أن توفر لدول حوض النيل الشرقي وماحولها تسهيلات لوجستية بحيث تصبح منطقة القناة, منفذا تجاريا مناسبا لها, أو أن تعيد مصر ترتيب أوراقها مع اثيوبيا ـ في صفقة متكافئة ـ لتصبح مصر بوابة مرور وتصدير الطاقة الكهربائية الهائلة التي سوف تقوم اثيوبيا بتصديرها إلي أوروبا, يعد انتهائها من بناء سد النهضة؟
ان محاولة اعادة قراءة مشهد وعناصر ومسببات وآثار الضائقة المائية التي تهددنا مثلها مثل العديد من مشاهد أزماتنا الداخلية الكثيرة ـ قد أفضت بنا إلي وجود: الكثير والمثير من الاسئلة والقليل جدا من الاجابات, وذلك لغياب أو لعدم اهتمامنا اصلا ـ علي مايبدو ـ بإجراء الدراسات المستقبلية اللازمة التي يمكنها ان توفر لمتخذي القرار, اجابات ملائمة لمثل ذلك النوع من الاسئلة, لا علي المستوي الاكاديمي فقط, ولكن علي المستوي الرسمي أيضا؟!
د. حسام بريري - أستاذ الاقتصاد الزراعي ـ جامعة الأزهر
وكيف ستوثر برامج تلك الدول التنموية الطموحة علي محاولاتنا الواجبة لزيادة حصتنا من المياه, لمواجهة زيادة احتياجاتنا السنوية؟ وهل لمصر أسباب موضوعية للاعتراض علي بناء سد النهضة الاثيوبي؟ وكيف سنواجه ذلك المأزق ـ ان كان بالفعل سوف يؤثر علينا سلبا؟ وبأي طريق خلاف التفاوض؟ وهل يمكن ان تصل بنا الحال هنا إلي طلب التحكيم أو إلي اللجوء إلي محكمة العدل الدولية, ضمانا لحقوقنا التاريخية المؤكدة؟ وهل أعددنا العدة لكل تلك السيناريوهات المحتملة؟ وبالذات في ظل تعنت الجانب الاثيوبي في تزويد المفاوض المصري والسوداني في لجنة الخبراء الثلاثية التي أنشئت لهذا الغرض, بالبيانات والدراسات التصميمية والهندسية, التي تمكننا من تقدير الآثار والمخاطر المنتظرة التي ستنجم عن بنائه!؟
ولماذا توارت أدوات ووسائل القوة الناعمة لمصر في تعاملها مع الدول الافريقية, والتي كانت دائما تضمن لها دورا وحضورا ومكانة محترمة فيها لعقود طويلة من الزمان؟
وهل يمكن أن يؤدي التعاون الاقتصادي الحقيقي, والتفاوض التجاري الجدي, وتوحيد الارادات السياسية بين دول حوض النهر, إلي تأكيد وتوثيق وتقنين قاعدة الانتفاع المنصف بمياه النهر؟ وماهي الاساليب المثلي للتنسيق والادارة المشتركة بين دول الحوض بهذا الشأن؟
ولماذا لايهتم الجانب المصري, بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة, في اقامة مشروعات مائية ضخمة يمكنها ان تقلل من الفواقد المائية الهائلة في دول المنبع, وتعميم الاستفادة بها؟
ثم أليس من المفيد لنا, أن نبذل محاولة جديدة لرسم خريطة طريق لعلاج الضائقة المائية التي تهدد وجودنا, آخذين في الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي الاقليمي والدولي الجديدين, والذي يستوجب منا تقديره والتعامل معه, لا أن نتجاهله فتزداد الامور والوضع تعقيدا وارتباكا ـ كما هو حادث الآن ـ فنعيد مثلا دراسة الفرص التي يمكن ان تتيحها مشروعات تطوير قناة السويس, بحيث يمكن لمصر أن توفر لدول حوض النيل الشرقي وماحولها تسهيلات لوجستية بحيث تصبح منطقة القناة, منفذا تجاريا مناسبا لها, أو أن تعيد مصر ترتيب أوراقها مع اثيوبيا ـ في صفقة متكافئة ـ لتصبح مصر بوابة مرور وتصدير الطاقة الكهربائية الهائلة التي سوف تقوم اثيوبيا بتصديرها إلي أوروبا, يعد انتهائها من بناء سد النهضة؟
ان محاولة اعادة قراءة مشهد وعناصر ومسببات وآثار الضائقة المائية التي تهددنا مثلها مثل العديد من مشاهد أزماتنا الداخلية الكثيرة ـ قد أفضت بنا إلي وجود: الكثير والمثير من الاسئلة والقليل جدا من الاجابات, وذلك لغياب أو لعدم اهتمامنا اصلا ـ علي مايبدو ـ بإجراء الدراسات المستقبلية اللازمة التي يمكنها ان توفر لمتخذي القرار, اجابات ملائمة لمثل ذلك النوع من الاسئلة, لا علي المستوي الاكاديمي فقط, ولكن علي المستوي الرسمي أيضا؟!
د. حسام بريري - أستاذ الاقتصاد الزراعي ـ جامعة الأزهر
الأحرار: ضرورة تدخل الكنيسة.. والتيار المصري: معالجة جذور المشكلة
الأحرار: ضرورة تدخل الكنيسة.. والتيار المصري: معالجة جذور المشكلة
الأحرار: ضرورة تدخل الكنيسة.. والتيار المصري: معالجة جذور المشكلة
تواصلت ردود أفعال الخبراء والقوي السياسية علي قرار أثيوبيا تحويل مجري نهر النيل لاستكمال بناء سد النهضة, بينما دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القوي السياسية لزيارة عاجلة للحوار مع اثيوبيا.
طالب حزب الاصلاح والتنمية الرئيس محمد مرسي باستدعاء السفير المصري من اثيوبيا فورا في حين دعا حزب الأحرار لتدخل البابا تواضروس لإنهاء الأزمة.
ودعا الدكتور أيمن أبوالعلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القوي السياسية بمختلف طوائفها لتشكيل وفد رسمي والتوجه في زيارة عاجلة الي اثيوبيا والحوار مع القيادة السياسة لها وإيجاد حل سلمي لأزمة نهر النيل قبل ان تتفاقم الأزمة.
طالب المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باستدعاء السفير المصري فورا من اثيوبيا للتشاور والبدء في استعراض سيناريوهات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة بما فيها الضغط الشعبي داخل اثيوبيا وأيضا دول الجوار الإثيوبي الإسلامية مثل اريتريا والصومال والتي ليست علي علاقة طيبة بالجانب الإثيوبي, وتأتي هذه الخطوة احتجاجا علي قرار الجانب الإثيوبي أمس بتغيير مجري النيل الأزرق علي نحو مفاجئ.
واجتمعت هيئة المكتب لحزب الأحرار أمس الأول برئاسة مدحت نجيب وناقشت الأزمة.
وقال مدحت نجيب ان ما تقوم به اثيوبيا يمثل فشلا ذريعا للدولة المصرية في ظل النظام السابق الذي لم يكن يعنيه الشعب المصري وما نحن مقبلون عليه من كوارث وهو يمثل فشلا ذريعا للنظام الحالي الذي لم يستطع اقناع إثيوبيا بخطورة ما تقوم به علي الأمن المائي في مصر والسودان.وأضاف نجيب إذا كانت الحكومة المصرية قد حققت هذا الفشل المتواصل فاننا نطالب الكنيسة المصرية بالقيام بدورها الوطني لدي الكنيسة الاثيوبية.
وطالب حزب التيار المصري مؤسسة الرئاسة بتوضيح ملابسات ماحدث في زيارة الرئيس الي اثيوبيا منذ أيام وإعلان مجلس الوزراء كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح.
وأكد الحزب أن العلاقات المصرية الافريقية وتوتراتها ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج الي معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج الي معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس فقط معالجة الظواهر السطحية.
طالب حزب الاصلاح والتنمية الرئيس محمد مرسي باستدعاء السفير المصري من اثيوبيا فورا في حين دعا حزب الأحرار لتدخل البابا تواضروس لإنهاء الأزمة.
ودعا الدكتور أيمن أبوالعلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القوي السياسية بمختلف طوائفها لتشكيل وفد رسمي والتوجه في زيارة عاجلة الي اثيوبيا والحوار مع القيادة السياسة لها وإيجاد حل سلمي لأزمة نهر النيل قبل ان تتفاقم الأزمة.
طالب المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باستدعاء السفير المصري فورا من اثيوبيا للتشاور والبدء في استعراض سيناريوهات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة بما فيها الضغط الشعبي داخل اثيوبيا وأيضا دول الجوار الإثيوبي الإسلامية مثل اريتريا والصومال والتي ليست علي علاقة طيبة بالجانب الإثيوبي, وتأتي هذه الخطوة احتجاجا علي قرار الجانب الإثيوبي أمس بتغيير مجري النيل الأزرق علي نحو مفاجئ.
واجتمعت هيئة المكتب لحزب الأحرار أمس الأول برئاسة مدحت نجيب وناقشت الأزمة.
وقال مدحت نجيب ان ما تقوم به اثيوبيا يمثل فشلا ذريعا للدولة المصرية في ظل النظام السابق الذي لم يكن يعنيه الشعب المصري وما نحن مقبلون عليه من كوارث وهو يمثل فشلا ذريعا للنظام الحالي الذي لم يستطع اقناع إثيوبيا بخطورة ما تقوم به علي الأمن المائي في مصر والسودان.وأضاف نجيب إذا كانت الحكومة المصرية قد حققت هذا الفشل المتواصل فاننا نطالب الكنيسة المصرية بالقيام بدورها الوطني لدي الكنيسة الاثيوبية.
وطالب حزب التيار المصري مؤسسة الرئاسة بتوضيح ملابسات ماحدث في زيارة الرئيس الي اثيوبيا منذ أيام وإعلان مجلس الوزراء كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح.
وأكد الحزب أن العلاقات المصرية الافريقية وتوتراتها ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج الي معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق ولذلك فإنها تحتاج الي معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس فقط معالجة الظواهر السطحية.
الجماعة الإسلامية: تحويل مجري النيل تهديد للأمن القومي
الجماعة الإسلامية: تحويل مجري النيل تهديد للأمن القومي
نهر النيلالجماعة الإسلامية: تحويل مجري النيل تهديد للأمن القومي
نهر النيلالجماعة الإسلامية: تحويل مجري النيل تهديد للأمن القومي
قالت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية انها تنظر إلي البدء في اجراءات تحويل مجري نهر النيل الأزرق علي انه تهديد للأمن القومي المائي المصري والسوداني.
وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها أمس انه لابد من بذل جميع الجهود الدبلوماسية للوصل إلي الصورة التي تحفظ حقوق مصر المائية, وفي الوقت نفسه ضرورة تكاتف جميع أبناء مصر من حكومة ومعارضة وتيارات سياسية مختلفة من أجل الوقوف في وجه هذا التهديد. كما تري الجماعة انه لابد من مواجهة أي انتقاص لحقوق مصر بجميع الوسائل بما يحفظ حقوق مصر ومكانتها وعلاقاتها مع الشعب الاثيوبي وجميع الشعوب الإفريقية. واضافت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية انها تعلم ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم ولكنها جزء من الميراث الكارثي الذي ورثته الثورة المصرية من إهمال نظام مبارك في التعامل مع هذا الملف وجميع قضايا القارة الإفريقية مما اتاح لإسرائيل ان تعبث في تلك البلاد الصديقة.
وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها أمس انه لابد من بذل جميع الجهود الدبلوماسية للوصل إلي الصورة التي تحفظ حقوق مصر المائية, وفي الوقت نفسه ضرورة تكاتف جميع أبناء مصر من حكومة ومعارضة وتيارات سياسية مختلفة من أجل الوقوف في وجه هذا التهديد. كما تري الجماعة انه لابد من مواجهة أي انتقاص لحقوق مصر بجميع الوسائل بما يحفظ حقوق مصر ومكانتها وعلاقاتها مع الشعب الاثيوبي وجميع الشعوب الإفريقية. واضافت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية انها تعلم ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم ولكنها جزء من الميراث الكارثي الذي ورثته الثورة المصرية من إهمال نظام مبارك في التعامل مع هذا الملف وجميع قضايا القارة الإفريقية مما اتاح لإسرائيل ان تعبث في تلك البلاد الصديقة.
مياه النيل والبدائل!
مياه النيل والبدائل!
اتجاهات السوق
مياه النيل والبدائل!
مياه النيل والبدائل!
خطوط كثيرة يجب أن نضعها تحت تصريحات وزير الري محمد بهاء الدين حول القرار الإثيوبي بتحويل مجري نهر النيل الأزرق والشروع في إقامة سد النهضة قبل انتهاء اللجنة الثلاثية من عملها.
قال الوزير إن قلة منسوب المياه ليس لها أي علاقة بتحويل مجري النهر, معلنا عن أنه لن نقبل بأي حال قلة نسبة مصر المائية.
وأشار إلي أنه لا يستبعد تدخل إسرائيل في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ وأكد أن هناك بدائل وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات حول السد الإثيوبي؟؟ ولم يقل لنا سيادة الوزير ما هذه البدائل؟ هل هو الخيار العسكري؟ أم أنه المفاوضات؟ أم أنه مشروعات بديلة لتحلية مياه البحر بحيث يشرب المصريون من البحر أخيرا؟ أو أن كل مواطن سيكون مسئولا عن تخزين المياه بمعرفته؟
في الوقت ذاته أكد الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية المعروف في تصريحات قاطعة أن بناء سد النهضة يمثل تهديدا للأمن القومي المصري, وأن السد ليس إلا مخططا إسرائيليا إثيوبيا, وأشار إلي أن المفاوضات الرسمية لن تجدي نفعا, داعيا في الوقت ذاته إلي التفكير في الخيار العسكري. وحذر من أن إثيوبيا تعتزم بناء30 سدا خلف سد النهضة تحتجز200 مليار متر مكعب من مياه النهر, وأن سد النهضة سيتمكن خلال3 سنوات فقط في حجز75 مليار متر مكعب عن مصر. هذه التصريحات المتناقضة ما بين موقف رسمي يري أن الأمر' عادي' ولا يخيف, وما بين آراء خبراء تري أن الوضع خطير, تدعونا أكثر لضبط النفس, وإتخاذ تدابير عاجلة وحكيمة تبدأ بمصارحة المواطنين بحقيقة الموقف.
لمزيد من مقالات نجلاء ذكري
قال الوزير إن قلة منسوب المياه ليس لها أي علاقة بتحويل مجري النهر, معلنا عن أنه لن نقبل بأي حال قلة نسبة مصر المائية.
وأشار إلي أنه لا يستبعد تدخل إسرائيل في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ وأكد أن هناك بدائل وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات حول السد الإثيوبي؟؟ ولم يقل لنا سيادة الوزير ما هذه البدائل؟ هل هو الخيار العسكري؟ أم أنه المفاوضات؟ أم أنه مشروعات بديلة لتحلية مياه البحر بحيث يشرب المصريون من البحر أخيرا؟ أو أن كل مواطن سيكون مسئولا عن تخزين المياه بمعرفته؟
في الوقت ذاته أكد الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية المعروف في تصريحات قاطعة أن بناء سد النهضة يمثل تهديدا للأمن القومي المصري, وأن السد ليس إلا مخططا إسرائيليا إثيوبيا, وأشار إلي أن المفاوضات الرسمية لن تجدي نفعا, داعيا في الوقت ذاته إلي التفكير في الخيار العسكري. وحذر من أن إثيوبيا تعتزم بناء30 سدا خلف سد النهضة تحتجز200 مليار متر مكعب من مياه النهر, وأن سد النهضة سيتمكن خلال3 سنوات فقط في حجز75 مليار متر مكعب عن مصر. هذه التصريحات المتناقضة ما بين موقف رسمي يري أن الأمر' عادي' ولا يخيف, وما بين آراء خبراء تري أن الوضع خطير, تدعونا أكثر لضبط النفس, وإتخاذ تدابير عاجلة وحكيمة تبدأ بمصارحة المواطنين بحقيقة الموقف.
لمزيد من مقالات نجلاء ذكري
قضية في كتاب.. مصر وأزمة مياه النيل
قضية في كتاب.. مصر وأزمة مياه النيل
قضية في كتاب.. مصر وأزمة مياه النيل
لم يكن قرار إثيوبيا بالبدء في تحويل مجري مياه نهر النيل الثلاثاء الماضي, تمهيدا لبناء سد النهضة مفاجئا, حيث بدأت الخلافات مع انفراد6 من دول المنبع بقيادة إثيوبيا بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي في عهد الرئيس المخلوع مبارك.
وذلك بعيدا عن مصر والسودان( دولتي المصب والمجري) لإعادة تقسيم موارد مياه النيل فيما بينها متجاهلة تأثير ذلك السلبي علي حصتهما, وبعد تنحي مبارك علي إثر ثورة25 يناير في2011 أعلنت إثيوبيا عن تدشين مشروع سد الألفية, وكان للدبلوماسية الشعبية حينها دور مهم في احتواء الأزمة عبر وفد دبلوماسي شعبي تشكل من عدد من الشخصيات العامة وشباب الثورة لزيارة بعض الدول الإفريقية منها إثيوبيا, وبالفعل نجح الوفد وقتها في تأجيل الأزمة بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي حينها ميليس زيناوي ـ علي أمل أن تقوم الدولة بدورها عندما يأتي رئيس منتخب, إلا أنه فيما يبدو لم تكن الخطوات التي اتخذها الرئيس مرسي كافية, وهو الأمر الذي اتضح مع توقيت إعلان إثيوبيا البدء في إنشاء سد النهضة, والذي تزامن مع عودة الرئيس من زيارته لإثيوبيا.
ويأتي الكتاب الذي بين أيدينا اليوم ليرصد تلك الأزمة من جذورها وربما يؤرخ لها أيضا, موضحا كيف كانت مهمة الحكومة المركزية بمصر تتركز في السيطرة علي مياه النيل, ثم جاء محمد علي باشا بطموحات استلزمت منه تجاوز نيل مصر لمنابعه, ليبرز مفهوم العمق الاستراتيجي والمائي, فصار لمصر أمن قومي يتجاوز حدودها وحدود ضفاف نيلها..فمن هذه الحقائق, ينطلق الكتاب متحدثا عن مصر والنيل; وعلاقة الاحتياج الأبدية بين دولة تعتمد علي نهرها في تأمين احتياجاتها المائية السنوية بما يقارب96.5%, وتحديات للحفاظ علي هذه النسبة من المياه في ظل تصاعد مطرد للنمو السكاني والأنشطة المصاحبة له, وكذلك قضية حوض النيل وما به من صراعات, والوضع القانوني بشأن الانتفاع وبالمياه وتاريخ اتفاقيات حوض النيل.
يقسم الكتاب مجالات الصراع المائي الدائر في حوض النيل إلي3 مجالات رئيسية, تمثلت في الصراع حول مدي مشروعية الاتفاقيات السابقة التي وقعت في نهايات القرن الــ19 والنصف الأول من القرن العشرين ومدي مرجعيتها كإطار قانوني, والصراع حول تقاسم المياه المشتركة في حوض النيل والدعوة لإعادة توزيع الحصص المائية بين الدول, وأخيرا الصراع حول مدي لزومية شرط الإخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية من قبل دول المنبع, مشيرا إلي أن تلك المجالات وغيرها كانت محاور أساسية للتفاوض المائي بين دول حوض النيل منذ عام2001, لافتا إلي أن غياب إطار قانوني منظم لشئون حوض النيل يحظي بتوافق مختلف الأطراف من شأنه أن يساعد علي تزايد احتمالات الصراع الدولي في المنطقة.
وبطبيعة الحال يتناول الكتاب المشروعات المائية القطرية ومن بينها سد النهضة مبرزا المخاطر التي ستترتب علي إنشائه في ظل تزايد فرص تعرضه للانهيار مما سيؤدي لحدوث تسونامي وزلازل يتركز تأثيرها علي مصر والسودان والمناطق المحيطة به, فضلا عن فقد البلدين كمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت للسد والتي تتراوح بين5 و25 مليار متر مكعب حسب حجم الخزان وقد تقل تلك النسبة أو تزيد تدريجيا طوال عمر السد.
يكشف الكتاب الأضرار التي ستعود علي إثيوبيا نفسها من هذا السد; فبعيدا عن تكلفته المرتفعة التي تقدر بـ4.8 مليار دولار, فسيؤدي لإغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية النادرة في حوض النيل الأزرق وإغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن المهمة مثل الذهب والبلاتين وغيرهما, موضحا أن أكثر ما يتناسب معها هو إنشاء سدود صغيرة متعددة الأغراض لخدمة أكبر عدد من المدن والقري التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخري.
رجح المؤلف أن الهدف من إنشاء هذا السد هو سياسي بالدرجة الأولي لشغل الشعب الإثيوبي عن أية مطالب إصلاحية في إطار الصراع السياسي الداخلي هناك, بالإضافة إلي تأثير القوي الخارجية مثل: الصين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية علي الصراع في حوض النيل بشكل عام, مبرزا دور تلك القوي ومصالحها, وكذلك الدور الذي يلعبه المانحون الدوليون والبنك الدولي والأمم المتحدة في هذا الصراع, مختتما بتقديم رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون المائي في حوض النيل.
تأليف: د. محمد سالمان طايع
صدر عن دار الشروق
وذلك بعيدا عن مصر والسودان( دولتي المصب والمجري) لإعادة تقسيم موارد مياه النيل فيما بينها متجاهلة تأثير ذلك السلبي علي حصتهما, وبعد تنحي مبارك علي إثر ثورة25 يناير في2011 أعلنت إثيوبيا عن تدشين مشروع سد الألفية, وكان للدبلوماسية الشعبية حينها دور مهم في احتواء الأزمة عبر وفد دبلوماسي شعبي تشكل من عدد من الشخصيات العامة وشباب الثورة لزيارة بعض الدول الإفريقية منها إثيوبيا, وبالفعل نجح الوفد وقتها في تأجيل الأزمة بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي حينها ميليس زيناوي ـ علي أمل أن تقوم الدولة بدورها عندما يأتي رئيس منتخب, إلا أنه فيما يبدو لم تكن الخطوات التي اتخذها الرئيس مرسي كافية, وهو الأمر الذي اتضح مع توقيت إعلان إثيوبيا البدء في إنشاء سد النهضة, والذي تزامن مع عودة الرئيس من زيارته لإثيوبيا.
ويأتي الكتاب الذي بين أيدينا اليوم ليرصد تلك الأزمة من جذورها وربما يؤرخ لها أيضا, موضحا كيف كانت مهمة الحكومة المركزية بمصر تتركز في السيطرة علي مياه النيل, ثم جاء محمد علي باشا بطموحات استلزمت منه تجاوز نيل مصر لمنابعه, ليبرز مفهوم العمق الاستراتيجي والمائي, فصار لمصر أمن قومي يتجاوز حدودها وحدود ضفاف نيلها..فمن هذه الحقائق, ينطلق الكتاب متحدثا عن مصر والنيل; وعلاقة الاحتياج الأبدية بين دولة تعتمد علي نهرها في تأمين احتياجاتها المائية السنوية بما يقارب96.5%, وتحديات للحفاظ علي هذه النسبة من المياه في ظل تصاعد مطرد للنمو السكاني والأنشطة المصاحبة له, وكذلك قضية حوض النيل وما به من صراعات, والوضع القانوني بشأن الانتفاع وبالمياه وتاريخ اتفاقيات حوض النيل.
يقسم الكتاب مجالات الصراع المائي الدائر في حوض النيل إلي3 مجالات رئيسية, تمثلت في الصراع حول مدي مشروعية الاتفاقيات السابقة التي وقعت في نهايات القرن الــ19 والنصف الأول من القرن العشرين ومدي مرجعيتها كإطار قانوني, والصراع حول تقاسم المياه المشتركة في حوض النيل والدعوة لإعادة توزيع الحصص المائية بين الدول, وأخيرا الصراع حول مدي لزومية شرط الإخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية من قبل دول المنبع, مشيرا إلي أن تلك المجالات وغيرها كانت محاور أساسية للتفاوض المائي بين دول حوض النيل منذ عام2001, لافتا إلي أن غياب إطار قانوني منظم لشئون حوض النيل يحظي بتوافق مختلف الأطراف من شأنه أن يساعد علي تزايد احتمالات الصراع الدولي في المنطقة.
وبطبيعة الحال يتناول الكتاب المشروعات المائية القطرية ومن بينها سد النهضة مبرزا المخاطر التي ستترتب علي إنشائه في ظل تزايد فرص تعرضه للانهيار مما سيؤدي لحدوث تسونامي وزلازل يتركز تأثيرها علي مصر والسودان والمناطق المحيطة به, فضلا عن فقد البلدين كمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت للسد والتي تتراوح بين5 و25 مليار متر مكعب حسب حجم الخزان وقد تقل تلك النسبة أو تزيد تدريجيا طوال عمر السد.
يكشف الكتاب الأضرار التي ستعود علي إثيوبيا نفسها من هذا السد; فبعيدا عن تكلفته المرتفعة التي تقدر بـ4.8 مليار دولار, فسيؤدي لإغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية النادرة في حوض النيل الأزرق وإغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن المهمة مثل الذهب والبلاتين وغيرهما, موضحا أن أكثر ما يتناسب معها هو إنشاء سدود صغيرة متعددة الأغراض لخدمة أكبر عدد من المدن والقري التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخري.
رجح المؤلف أن الهدف من إنشاء هذا السد هو سياسي بالدرجة الأولي لشغل الشعب الإثيوبي عن أية مطالب إصلاحية في إطار الصراع السياسي الداخلي هناك, بالإضافة إلي تأثير القوي الخارجية مثل: الصين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية علي الصراع في حوض النيل بشكل عام, مبرزا دور تلك القوي ومصالحها, وكذلك الدور الذي يلعبه المانحون الدوليون والبنك الدولي والأمم المتحدة في هذا الصراع, مختتما بتقديم رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون المائي في حوض النيل.
تأليف: د. محمد سالمان طايع
صدر عن دار الشروق
الحرب الضرورة؟!
الحرب الضرورة؟!
نقطة نور
الحرب الضرورة؟!
الحرب الضرورة؟!
هل يمكن ان يتصور عاقل في عالمنا الراهن, ان المصريين سوف يقبلون صاغرين اهدار حقوقهم التاريخية في مياه نهر النيل.
ويقفون مكتوفي الايدي والارادة وهم يرون البوار والعطش والموت يلحق بواديهم, يدمر الحياة في مساحة تزيد علي20 في المائة من ارض مصر, يهلك الحرث والنسل والضرع والحضارة والتاريخ والمستقبل, ويهبط بانتاج السد العالي من الكهرباء الي حدود40 في المائة!, ويشرد ملايين المصريين في عمل مخطط تفوق شروره التطهير العرقي, لانه يقتل ويخرب ويدمر الحياة إرضاء لطموحات جامحة في اثيوبيا, لا توازن بين مصالحها المائية ومصالح الاخرين, وتتجاهل الحقوق الطبيعية والتاريخية لبلد هو اقدم بلدان العالم وأصل المدنية والحضارة في كوكبنا الإنساني يعاني شح الامطار, ولا بديل له سوي الاعتماد علي مياه النيل وإلا هلك عطشا وجوعا, وكل ما يصله من ايراد النهر لا يتجاوز55 مليار متر مكعب من المياه في العام تشكل5 في المائة فقط من ايراد النهر, بينما تتساقط علي الهضبة الاثيوبية وحدها آلاف المليارات من الامطارتضيع هدرا في المحيط؟!وبعبارة أخري, هل يمكن ان تفني الحياة علي ارض مصر ويتشرد اهلها في الصحاري والقفار, ويخرجون من بلادهم في موجات نزوح بشرية هربا من المجاعات والاوبئة كما حدث لقوم سبأ عندما انهار سد مأرب, وكما يحدث لشعوب افريقية يشردها الفقر والجفاف, ام يصمد المصريون دفاعا عن حقوقهم الطبيعية, ويتوحدون ضد خطر الفناء, ويتناسون خلافاتهم الصغيرة التي اغرت بهم العدو والصديق لأن بديل ذلك هو الموت عطشا, ويتحولون الي كتلة إرادة صلبة تعيد للموقف توازنه بالتي هي أحسن, لا تنكر علي الآخرين حقوقهم الطبيعية, ولكنها علي استعداد لان تحارب دفاعا عن حقها في الحياة عندما تصبح الحرب فريضة واجبة, لان الآخرين لم يتركوا للمصريين خيارا آخر.
ولا أظن انني أغالي عندما اقول ان مصر تواجه منعطفا خطيرا لا مفر من ان تكون الحرب أحد خياراته الرئيسية, ان فشلت جهود التصالح مع الاثيوبيين, التي ينبغي ان تنهض علي توازن الحقوق, وعدم الاضرار بمصالح اي من الاطراف, والحرب لا تعني بالضرورة غزو أراضي الآخرين ولكنها تعني استخدام كل ادوات القوة المحتملة لإفشال مخطط يستهدف تدمير حياة المصريين.
ويقفون مكتوفي الايدي والارادة وهم يرون البوار والعطش والموت يلحق بواديهم, يدمر الحياة في مساحة تزيد علي20 في المائة من ارض مصر, يهلك الحرث والنسل والضرع والحضارة والتاريخ والمستقبل, ويهبط بانتاج السد العالي من الكهرباء الي حدود40 في المائة!, ويشرد ملايين المصريين في عمل مخطط تفوق شروره التطهير العرقي, لانه يقتل ويخرب ويدمر الحياة إرضاء لطموحات جامحة في اثيوبيا, لا توازن بين مصالحها المائية ومصالح الاخرين, وتتجاهل الحقوق الطبيعية والتاريخية لبلد هو اقدم بلدان العالم وأصل المدنية والحضارة في كوكبنا الإنساني يعاني شح الامطار, ولا بديل له سوي الاعتماد علي مياه النيل وإلا هلك عطشا وجوعا, وكل ما يصله من ايراد النهر لا يتجاوز55 مليار متر مكعب من المياه في العام تشكل5 في المائة فقط من ايراد النهر, بينما تتساقط علي الهضبة الاثيوبية وحدها آلاف المليارات من الامطارتضيع هدرا في المحيط؟!وبعبارة أخري, هل يمكن ان تفني الحياة علي ارض مصر ويتشرد اهلها في الصحاري والقفار, ويخرجون من بلادهم في موجات نزوح بشرية هربا من المجاعات والاوبئة كما حدث لقوم سبأ عندما انهار سد مأرب, وكما يحدث لشعوب افريقية يشردها الفقر والجفاف, ام يصمد المصريون دفاعا عن حقوقهم الطبيعية, ويتوحدون ضد خطر الفناء, ويتناسون خلافاتهم الصغيرة التي اغرت بهم العدو والصديق لأن بديل ذلك هو الموت عطشا, ويتحولون الي كتلة إرادة صلبة تعيد للموقف توازنه بالتي هي أحسن, لا تنكر علي الآخرين حقوقهم الطبيعية, ولكنها علي استعداد لان تحارب دفاعا عن حقها في الحياة عندما تصبح الحرب فريضة واجبة, لان الآخرين لم يتركوا للمصريين خيارا آخر.
ولا أظن انني أغالي عندما اقول ان مصر تواجه منعطفا خطيرا لا مفر من ان تكون الحرب أحد خياراته الرئيسية, ان فشلت جهود التصالح مع الاثيوبيين, التي ينبغي ان تنهض علي توازن الحقوق, وعدم الاضرار بمصالح اي من الاطراف, والحرب لا تعني بالضرورة غزو أراضي الآخرين ولكنها تعني استخدام كل ادوات القوة المحتملة لإفشال مخطط يستهدف تدمير حياة المصريين.
اصحي يا نايم
اصحي يا نايم
اصحي يا نايم
مصر هي صاحبة أقدم حضارة علي ضفاف نهر النيل بدأت حوالي عام 3150 ق. م عندما قام الملك مينا بتوحيد مصر العليا والسفلى. وكان من أهم أسباب نجاح تلك الحضارة القديمة هي وجود نهر النيل الذي وفر إنتاج محاصيل زراعية كان لها دور كبير في التنمية الاجتماعية والمشاريع الزراعية بالإضافة إلي نشاط حركة التجارة بين مصر والمناطق المحيطة بها.
وانتشرت الحضارة المصرية وآثارها على نطاق واسع في العالم وكان العامل الرئيسي في ذلك نهر النيل شريان الحياة في مصر والذي أدي لوجود نهضة زراعية وتجارية واقتصادية وثقافية بها.
وظلت مصر علي مر العصور هبة النيل ومن هنا ندرك مدي الأهمية الكبرى التي يمثلها نهر النيل لحياة المصريين عموماً سواء في الماضي أو الحاضر.
وخلال القرن التاسع عشر كان نهر النيل مطمعاً للقوي الاستعمارية فقد تحكمت الدول الأوروبية في دول حوض النيل خلال تلك الفترة فقد حكمت بريطانيا قبضتها علي مصر والسودان وأوغندا وكينيا أما تنزانيا ورواندا وبوروندي فكانت في قبضة ألمانيا أما الكونغو الديمقراطية فكانت في قبضة بلجيكا.
ومع انتهاء الاحتلال البريطاني علي مصر والسودان وفي عام 1959 تم توقيع اتفاقية نهر النيل لتقسيم مياه النيل.
وقد كان لمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر دور قوي وإيجابي في الدول الأفريقية بوجه خاص فلم تكن تستطيع الحكومة الأثيوبية أن تفكر في اتخاذ قرار إنشاء سد النهضة في ذلك الوقت لأنها تعلم جيداً مدي قوة رد الحكومة المصرية ودورها الفعال في المنطقة بأسرها وأن كان هذا الدور بدء في الضعف بعد الرئيس جمال عبد الناصر ووصل لمرحلة شبه انعدام له في المنطقة في عهد الرئيس السابق مبارك وعلي الرغم من ذلك ما كانت لتستطيع أثيوبيا باتخاذ هذا القرار بمثل هذه الصورة.
ومن هنا يأتي سؤال يفرض نفسه وبقوة علي الساحة وهو.
أين دور النظام الحاكم في مصر والحكومة الآن؟
فسد النهضة بأثيوبيا يمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر القومي.
فنحن الآن في أشد الحاجة لوضع أسس منهجية سليمة لإدارة الأزمة وبشكل صحيح وسريع ويجب أن يكون هناك وضوح كامل للرؤيا والبعد عن اتخاذ قرارات عشوائية ومتخبطة وغير مدروسة وتنحية الصراعات الداخلية بين النظام الحاكم ومعارضيه جانباً والبعد عن النظر للأمور من منظور المصلحة الشخصية أو الحزبية الضيق وأن يكون النظام الحاكم أكثر وعياً بدورة الذي يجب أن يقوم به وألا سوف تزيد الأمور سوءاً وسوف تكون النتائج كارثيية علي هذا الشعب.
فمن غير المعقول يا سادة أن نسمع عن تشكيل وفود شعبية للسفر لأثيوبيا لمحاولة التفاهم مع الحكومة هناك لحل أزمة سد النهضة. فأين الدولة المصرية؟
وهل وصل بنا الأمر لهذا التخبط والضعف؟
فمن الواضح أن الدولة المصرية كما فقدت هيبتها في الداخل فقدتها أيضاً في الخارج.
ومن الطبيعي أن تستغل أثيوبيا وغيرها مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر فالعيب ليس في هذه الدول بل فينا نحن الذي أوصلنا أنفسنا لهذه المرحلة من الضعف.
كما أنه من الواضح أن إسرائيل تقوم بالدعم الكامل لأثيوبيا لإنشاء هذا السد فلا يمكن أن تفوت هذه الفرصة فهي صاحبة أيادي بيضاء علي المنطقة بأسرها وستظل هكذا والفضل في هذا يرجع لنا فنحن الذي نعطيها الفرصة لتفعل هذا بنا.
فالشعب المصري الآن ينتظر أن يقوم النظام الحاكم بدورة المنوط به من أفعال صائبة وليس تصريحات وبأقصى سرعة فنحن في سباق مع الزمن.
خصوصاً في مثل هذه الأمور المصيرية والتي تمس حياة جميع المصريين.
فهل سيستطيع النظام الحاكم العبور بالبلاد من هذه الأزمة بنجاح؟
وهل ستجنب المعارضة هذه الصراعات الدائرة بينها وبين النظام الحاكم في ظل هذه الظروف؟
وهل سيعمل الجميع لمصلحة هذا الوطن وليس لمصلحة شخصية أو حزبية؟
وانتشرت الحضارة المصرية وآثارها على نطاق واسع في العالم وكان العامل الرئيسي في ذلك نهر النيل شريان الحياة في مصر والذي أدي لوجود نهضة زراعية وتجارية واقتصادية وثقافية بها.
وظلت مصر علي مر العصور هبة النيل ومن هنا ندرك مدي الأهمية الكبرى التي يمثلها نهر النيل لحياة المصريين عموماً سواء في الماضي أو الحاضر.
وخلال القرن التاسع عشر كان نهر النيل مطمعاً للقوي الاستعمارية فقد تحكمت الدول الأوروبية في دول حوض النيل خلال تلك الفترة فقد حكمت بريطانيا قبضتها علي مصر والسودان وأوغندا وكينيا أما تنزانيا ورواندا وبوروندي فكانت في قبضة ألمانيا أما الكونغو الديمقراطية فكانت في قبضة بلجيكا.
ومع انتهاء الاحتلال البريطاني علي مصر والسودان وفي عام 1959 تم توقيع اتفاقية نهر النيل لتقسيم مياه النيل.
وقد كان لمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر دور قوي وإيجابي في الدول الأفريقية بوجه خاص فلم تكن تستطيع الحكومة الأثيوبية أن تفكر في اتخاذ قرار إنشاء سد النهضة في ذلك الوقت لأنها تعلم جيداً مدي قوة رد الحكومة المصرية ودورها الفعال في المنطقة بأسرها وأن كان هذا الدور بدء في الضعف بعد الرئيس جمال عبد الناصر ووصل لمرحلة شبه انعدام له في المنطقة في عهد الرئيس السابق مبارك وعلي الرغم من ذلك ما كانت لتستطيع أثيوبيا باتخاذ هذا القرار بمثل هذه الصورة.
ومن هنا يأتي سؤال يفرض نفسه وبقوة علي الساحة وهو.
أين دور النظام الحاكم في مصر والحكومة الآن؟
فسد النهضة بأثيوبيا يمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر القومي.
فنحن الآن في أشد الحاجة لوضع أسس منهجية سليمة لإدارة الأزمة وبشكل صحيح وسريع ويجب أن يكون هناك وضوح كامل للرؤيا والبعد عن اتخاذ قرارات عشوائية ومتخبطة وغير مدروسة وتنحية الصراعات الداخلية بين النظام الحاكم ومعارضيه جانباً والبعد عن النظر للأمور من منظور المصلحة الشخصية أو الحزبية الضيق وأن يكون النظام الحاكم أكثر وعياً بدورة الذي يجب أن يقوم به وألا سوف تزيد الأمور سوءاً وسوف تكون النتائج كارثيية علي هذا الشعب.
فمن غير المعقول يا سادة أن نسمع عن تشكيل وفود شعبية للسفر لأثيوبيا لمحاولة التفاهم مع الحكومة هناك لحل أزمة سد النهضة. فأين الدولة المصرية؟
وهل وصل بنا الأمر لهذا التخبط والضعف؟
فمن الواضح أن الدولة المصرية كما فقدت هيبتها في الداخل فقدتها أيضاً في الخارج.
ومن الطبيعي أن تستغل أثيوبيا وغيرها مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر فالعيب ليس في هذه الدول بل فينا نحن الذي أوصلنا أنفسنا لهذه المرحلة من الضعف.
كما أنه من الواضح أن إسرائيل تقوم بالدعم الكامل لأثيوبيا لإنشاء هذا السد فلا يمكن أن تفوت هذه الفرصة فهي صاحبة أيادي بيضاء علي المنطقة بأسرها وستظل هكذا والفضل في هذا يرجع لنا فنحن الذي نعطيها الفرصة لتفعل هذا بنا.
فالشعب المصري الآن ينتظر أن يقوم النظام الحاكم بدورة المنوط به من أفعال صائبة وليس تصريحات وبأقصى سرعة فنحن في سباق مع الزمن.
خصوصاً في مثل هذه الأمور المصيرية والتي تمس حياة جميع المصريين.
فهل سيستطيع النظام الحاكم العبور بالبلاد من هذه الأزمة بنجاح؟
وهل ستجنب المعارضة هذه الصراعات الدائرة بينها وبين النظام الحاكم في ظل هذه الظروف؟
وهل سيعمل الجميع لمصلحة هذا الوطن وليس لمصلحة شخصية أو حزبية؟
بالأرقام وصور الأقمار الصناعية: 17 مليار متر مكعب خسارة مائية
بالأرقام وصور الأقمار الصناعية: 17 مليار متر مكعب خسارة مائية
بالأرقام وصور الأقمار الصناعية: 17 مليار متر مكعب خسارة مائية
كشفت صورة فضائية تم التقاطها يوم28 مايو الماضي عن تحويل مجري نهر النيل الازرق عند موقع سد النهضة الاثيوبي وبناء علي هذه الصورة تم بناء نموذج للسد بهدف تقييم آثاره علي الامن المائي المصري.
وتوصل العلماء الي أن مصر ستفقد17 مليار متر مكعب خلال فترة انشاء السد وبعدها ستفقد مليار متر مكعب من نصيبها سنويا وبالتالي ستكون الآثار المترتبة علي انشاء سد النهضة مرحلية ولكن لابد من العمل الجاد علي زيادة الايراد المائي لمصر وهناك فرصة عظيمة لذلك من خلال التعاون مع اوغندا التي تتحكم في البحيرات الاستوائية.
في البداية يوضح الدكتور محمد البسطويسي, استاذ الهيدرولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء, والمشارك بجامعة أم القري السعودية, أن هناك دراسة تفصيلية قدمها ونشرت نتائجها بمجلة العمليات الهيدرولوجية البريطانية مطلع العام الحالي بالاشتراك مع باحثين من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وجامعة ريدنج البريطانية حول المخاطر التي تواجه مصر نتيجة البناء السد.
وقال ان النقطة الاهم هي حساب سعة التخزين بناء علي بيانات الاستشعار عن بعد ونماذج ارتفاعات تضاريس سطح الارض طبقا للصور الفضائية الحديثة التي تم تفسيرها جيولوجيا للوقوف علي طبيعة الوحدات الأرضية وتوزيع صخور الأساس الصلبة, التي تصلح لأن تكون بمثابة أساس وأكتاف للسد المقترح. وتظهر علي السطح بالفعل هذه الوحدات التي يشق النيل الأزرق خلالها أخدود عميق محاط بجوانب صخرية من صخور نارية مرتفعة.
وأضاف أنه بالمقارنة بين الصور الفضائية الملتقطة عام2011 والصورة التي التقطت يوم28 مايو2013 تأكد لنا موقع المشروع وأنه تم بالفعل تغيير مسار النيل الازرق محليا بمنطقة السد المزمع إنشاؤه, ولكن لم يؤثر ذلك علي تدفق المياه في مسارها الطبيعي الي السودان ومصر.
ويرتبط أقصي ارتفاع للسد بالموقع المقترح بالطبوغرافيا المحيطة بالموقع حتي يحتوي السد أمامه البحيرة الناتجة عن تخزين المياه, وحتي لا يحدث أي تسرب لمياه البحيرة الناتجة من فوق أحد الأخوار الجانبية حتي لا يفقد السد جدواه ووجدنا أن أقصي ارتفاع لسد يمكن انشاؤه بالمنطقة يكون في حدود101 متر عند هذا القطاع النهري, الذي يبلغ مستوي سطح النهر عنده نحو506 أمتار فوق مستوي سطح البحر.
وقد أوضحت الحسابات والتحليلات التي تمت علي هذا المقترح أن أقصي مساحة للبحيرة سوف تبلغ حوالي745 كليومترا مربعا عند مستوي603 أمتار فوق منسوب سطح البحر وسيبلغ أقصي تخزين للبحيرة نحو17 مليار متر مكعب من المياه, تخصم ولمرة واحدة فقط من حصة مصر من مياه النيل, ولكن سوف يتم فقد كمية سنوية تبلغ نحو مليار متر مكعب من المياه نتيجة تعرض سطح البحيرة للبخر.
وهدفت الدراسة الي تحليل الميزان المائي لروافد نهر النيل المختلفة وأثر البناء الجيولوجي علي توزيع أماكن تخزين المياه بالبحيرات والمستنقعات بالاضافة الي تحديد مسارات الانهار وتطورها خلال الزمن الجيولوجي.
وقال: نظرا لصعوبة الحصول علي بيانات وقياسات تصريف المياه والامطار فقد لجأنا الي الاعتماد علي الصور الفضائية بأنواعها المختلفة لمواجهة عدم توافر البيانات.
فهناك الصور التي يمكن ان توضح نوعية الغطاء الارضي ومساحات البحيرات والمستنقعات ومواقع السدود وخلافه, وهناك انواع اخري من البيانات( نماذج الارتفاعات الرقمية) التي توضح تفاصيل التضاريس والارتفاع والانخفاض لكل نقطة بداخل حوض النيل.
فتمكنا عن طريق هذه الصور- من عمل نموذج هيدرولوجي بناء علي دمج البيانات الفضائية المختلفة بداخل نظم المعلومات الجغرافية لحساب حجم التخزين لبحيرات السدود الحديثة( مثل سد تكيزي علي نهر عطبرة بإثيوبيا, وسد مروي بالسودان) أو حتي لحساب حجم التخزين المتوقع من انشاء سد بارتفاع معين عند مناطق محددة كما في حالة سد النهضة الإثيوبي.
وتم التأكد من دقة هذه الطريقة بمقارنة شكل البحيرات وابعادها علي صور الاقمار الصناعية بمثيلاتها المشتقة بالحسابات الرياضية علي نماذج الارتفاعات الرقمية, وتوفر هذه المنهجية تحديد اقصي كميات للمياه التي يمكن تخزينها عند انشاء سد بمنطقة معينة.
وننتقل الي نقطة أخري وهي تحديد اقصي ارتفاع للسد وللبحيرة امامه, فنجد ان ذلك يرتبط اولا بتوزيع ونوع الصخور التي توجد في منطقة انشاء السد وثانيا شكل التضاريس وثالثا حجم الاعمال الهندسية المطلوبة لتحقيق اغراض السد, فمنطقة سد النهضة, كما أوضحت الصور الفضائية تتكون من صخور نارية وكتلية مما قد يبدد مخاوف انهيار هذا السد, فليس من المعقول ان تصرف دولة عدة مليارات علي انشاء سد وتختار مكانا غير ملائم جيولوجيا وتضاريسيا, فهناك بيوت خبرة عالمية تجري الدراسات الجيوتقنية لاختيار الموقع الملائم كما حدث سابقا مع السد العالي.
وحول تفسير تضارب الارقام التي تحدث عنها بعض الخبراء المصريين يوضح الدكتور محمد البسطويسي ان انشاء السد يرتبط اولا بوجود صخور ملائمة للإنشاء, ثانيا يرتبط ارتفاع السد بالتضاريس المنطقة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يعلو أرتفاع السد المناطق المحيطة به, وإلا حدث تسرب للمياة بعيدا عن جسم السد ومن خلال المناطق المحيطة وحينها يفقد السد جدواه, فبالنسبة لسد النهضة لا يمكن ان يزيد عمق البحيرة علي100 متر( كما توضح الخريطة).
وتوصل العلماء الي أن مصر ستفقد17 مليار متر مكعب خلال فترة انشاء السد وبعدها ستفقد مليار متر مكعب من نصيبها سنويا وبالتالي ستكون الآثار المترتبة علي انشاء سد النهضة مرحلية ولكن لابد من العمل الجاد علي زيادة الايراد المائي لمصر وهناك فرصة عظيمة لذلك من خلال التعاون مع اوغندا التي تتحكم في البحيرات الاستوائية.
في البداية يوضح الدكتور محمد البسطويسي, استاذ الهيدرولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء, والمشارك بجامعة أم القري السعودية, أن هناك دراسة تفصيلية قدمها ونشرت نتائجها بمجلة العمليات الهيدرولوجية البريطانية مطلع العام الحالي بالاشتراك مع باحثين من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وجامعة ريدنج البريطانية حول المخاطر التي تواجه مصر نتيجة البناء السد.
وقال ان النقطة الاهم هي حساب سعة التخزين بناء علي بيانات الاستشعار عن بعد ونماذج ارتفاعات تضاريس سطح الارض طبقا للصور الفضائية الحديثة التي تم تفسيرها جيولوجيا للوقوف علي طبيعة الوحدات الأرضية وتوزيع صخور الأساس الصلبة, التي تصلح لأن تكون بمثابة أساس وأكتاف للسد المقترح. وتظهر علي السطح بالفعل هذه الوحدات التي يشق النيل الأزرق خلالها أخدود عميق محاط بجوانب صخرية من صخور نارية مرتفعة.
وأضاف أنه بالمقارنة بين الصور الفضائية الملتقطة عام2011 والصورة التي التقطت يوم28 مايو2013 تأكد لنا موقع المشروع وأنه تم بالفعل تغيير مسار النيل الازرق محليا بمنطقة السد المزمع إنشاؤه, ولكن لم يؤثر ذلك علي تدفق المياه في مسارها الطبيعي الي السودان ومصر.
ويرتبط أقصي ارتفاع للسد بالموقع المقترح بالطبوغرافيا المحيطة بالموقع حتي يحتوي السد أمامه البحيرة الناتجة عن تخزين المياه, وحتي لا يحدث أي تسرب لمياه البحيرة الناتجة من فوق أحد الأخوار الجانبية حتي لا يفقد السد جدواه ووجدنا أن أقصي ارتفاع لسد يمكن انشاؤه بالمنطقة يكون في حدود101 متر عند هذا القطاع النهري, الذي يبلغ مستوي سطح النهر عنده نحو506 أمتار فوق مستوي سطح البحر.
وقد أوضحت الحسابات والتحليلات التي تمت علي هذا المقترح أن أقصي مساحة للبحيرة سوف تبلغ حوالي745 كليومترا مربعا عند مستوي603 أمتار فوق منسوب سطح البحر وسيبلغ أقصي تخزين للبحيرة نحو17 مليار متر مكعب من المياه, تخصم ولمرة واحدة فقط من حصة مصر من مياه النيل, ولكن سوف يتم فقد كمية سنوية تبلغ نحو مليار متر مكعب من المياه نتيجة تعرض سطح البحيرة للبخر.
وهدفت الدراسة الي تحليل الميزان المائي لروافد نهر النيل المختلفة وأثر البناء الجيولوجي علي توزيع أماكن تخزين المياه بالبحيرات والمستنقعات بالاضافة الي تحديد مسارات الانهار وتطورها خلال الزمن الجيولوجي.
وقال: نظرا لصعوبة الحصول علي بيانات وقياسات تصريف المياه والامطار فقد لجأنا الي الاعتماد علي الصور الفضائية بأنواعها المختلفة لمواجهة عدم توافر البيانات.
فهناك الصور التي يمكن ان توضح نوعية الغطاء الارضي ومساحات البحيرات والمستنقعات ومواقع السدود وخلافه, وهناك انواع اخري من البيانات( نماذج الارتفاعات الرقمية) التي توضح تفاصيل التضاريس والارتفاع والانخفاض لكل نقطة بداخل حوض النيل.
فتمكنا عن طريق هذه الصور- من عمل نموذج هيدرولوجي بناء علي دمج البيانات الفضائية المختلفة بداخل نظم المعلومات الجغرافية لحساب حجم التخزين لبحيرات السدود الحديثة( مثل سد تكيزي علي نهر عطبرة بإثيوبيا, وسد مروي بالسودان) أو حتي لحساب حجم التخزين المتوقع من انشاء سد بارتفاع معين عند مناطق محددة كما في حالة سد النهضة الإثيوبي.
وتم التأكد من دقة هذه الطريقة بمقارنة شكل البحيرات وابعادها علي صور الاقمار الصناعية بمثيلاتها المشتقة بالحسابات الرياضية علي نماذج الارتفاعات الرقمية, وتوفر هذه المنهجية تحديد اقصي كميات للمياه التي يمكن تخزينها عند انشاء سد بمنطقة معينة.
وننتقل الي نقطة أخري وهي تحديد اقصي ارتفاع للسد وللبحيرة امامه, فنجد ان ذلك يرتبط اولا بتوزيع ونوع الصخور التي توجد في منطقة انشاء السد وثانيا شكل التضاريس وثالثا حجم الاعمال الهندسية المطلوبة لتحقيق اغراض السد, فمنطقة سد النهضة, كما أوضحت الصور الفضائية تتكون من صخور نارية وكتلية مما قد يبدد مخاوف انهيار هذا السد, فليس من المعقول ان تصرف دولة عدة مليارات علي انشاء سد وتختار مكانا غير ملائم جيولوجيا وتضاريسيا, فهناك بيوت خبرة عالمية تجري الدراسات الجيوتقنية لاختيار الموقع الملائم كما حدث سابقا مع السد العالي.
وحول تفسير تضارب الارقام التي تحدث عنها بعض الخبراء المصريين يوضح الدكتور محمد البسطويسي ان انشاء السد يرتبط اولا بوجود صخور ملائمة للإنشاء, ثانيا يرتبط ارتفاع السد بالتضاريس المنطقة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يعلو أرتفاع السد المناطق المحيطة به, وإلا حدث تسرب للمياة بعيدا عن جسم السد ومن خلال المناطق المحيطة وحينها يفقد السد جدواه, فبالنسبة لسد النهضة لا يمكن ان يزيد عمق البحيرة علي100 متر( كما توضح الخريطة).
5 يونيــو.. وســـد النهضــــة
5 يونيــو.. وســـد النهضــــة
خواطر قلم
5 يونيــو.. وســـد النهضــــة
5 يونيــو.. وســـد النهضــــة
تأتي ذكري5 يونيو ومصر تتعرض لمحنة شديدة نتيجة قيام أثيوبيا بتحويل مجري نهر النيل لبدء تنفيذ خطوات بناء سد النهضة,
وأرجو أن تستفيد القيادة السياسية من دروس نكسة5 يونيو في معالجة هذه القضية لخطورتها علي الأمن القومي المصري, فنكسة5 يونيو لم تكن إلا نتيجة للديكتاتورية والانفراد بالقراروالاعتماد علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
فهذه القضية لا تحتاج للبطولات الزائفة وإنما تحتاج لرجاحة العقل من الخبراء المصريين ـ وما أكثرهم في مختلف التخصصات ـ وتحتاج لمناقشات هادئة في غرف مغلقة بعيدا عن مزايدات مدعي الزعامة والنخبة والصفوة سواء الذين شاركوا في جلسة الحوار الوطني أو غابوا عنها وشاركوا بآرائهم عبر رسائل التويتر والفيس بوك, وحسنا أن هذه الجلسة تمت إذاعتها علي الهواء مباشرة, سواء بقصد أو سهوا لان الشعب المصري اكتشف مدعي الزعامة علي حقيقتهم فلا فكر أو ثقافة أو حلول واقعية.
إن الجميع يعلم حجم الأحزاب السياسيةـ سواء القديمة أو الجديدة ـ في الشارع المصري بمن فيهم رؤساء الأحزاب أنفسهم, فما علاقاتهم بقضية تمس الأمن القومي؟! فهم ليسوا أصحاب قرار, ويعلم الجميع أنهم يمثلون تيارات وأجندات مختلفة, ولهذا وجدنا آراء ساذجة تتكلم عن عمليات عسكرية أو مخابراتية لمواجهة هذه القضية!.
إن الحوار الوطني مطلوب للتوافق علي شأن داخلي, أما القضايا الخارجية وخاصة التي تمس الأمن القومي فالتعامل معها يكون في نطاق القيادة السياسية والأجهزة السيادية المتخصصة فقط, مع الاستعانة بمن نحتاج إليه من أهل الخبرة, ولنأخذ العبرة من انتصار أكتوبر73 عندما فوجئ العالم كله بمن فيهم المصريون أنفسهم بقرار الحرب, فكان الانتصار العظيم, فهكذا نتمني أن تكون مصر دولة مؤسسات وليست دولة أحزاب ومدعي الزعامة.
وأرجو أن تستفيد القيادة السياسية من دروس نكسة5 يونيو في معالجة هذه القضية لخطورتها علي الأمن القومي المصري, فنكسة5 يونيو لم تكن إلا نتيجة للديكتاتورية والانفراد بالقراروالاعتماد علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
فهذه القضية لا تحتاج للبطولات الزائفة وإنما تحتاج لرجاحة العقل من الخبراء المصريين ـ وما أكثرهم في مختلف التخصصات ـ وتحتاج لمناقشات هادئة في غرف مغلقة بعيدا عن مزايدات مدعي الزعامة والنخبة والصفوة سواء الذين شاركوا في جلسة الحوار الوطني أو غابوا عنها وشاركوا بآرائهم عبر رسائل التويتر والفيس بوك, وحسنا أن هذه الجلسة تمت إذاعتها علي الهواء مباشرة, سواء بقصد أو سهوا لان الشعب المصري اكتشف مدعي الزعامة علي حقيقتهم فلا فكر أو ثقافة أو حلول واقعية.
إن الجميع يعلم حجم الأحزاب السياسيةـ سواء القديمة أو الجديدة ـ في الشارع المصري بمن فيهم رؤساء الأحزاب أنفسهم, فما علاقاتهم بقضية تمس الأمن القومي؟! فهم ليسوا أصحاب قرار, ويعلم الجميع أنهم يمثلون تيارات وأجندات مختلفة, ولهذا وجدنا آراء ساذجة تتكلم عن عمليات عسكرية أو مخابراتية لمواجهة هذه القضية!.
إن الحوار الوطني مطلوب للتوافق علي شأن داخلي, أما القضايا الخارجية وخاصة التي تمس الأمن القومي فالتعامل معها يكون في نطاق القيادة السياسية والأجهزة السيادية المتخصصة فقط, مع الاستعانة بمن نحتاج إليه من أهل الخبرة, ولنأخذ العبرة من انتصار أكتوبر73 عندما فوجئ العالم كله بمن فيهم المصريون أنفسهم بقرار الحرب, فكان الانتصار العظيم, فهكذا نتمني أن تكون مصر دولة مؤسسات وليست دولة أحزاب ومدعي الزعامة.
سد النهضة.. خيار بين الحياة والموت
سد النهضة.. خيار بين الحياة والموت
سد النهضة.. خيار بين الحياة والموت
النيل هو حياة المصريين وبدونه فلا حياة، وهو يجري في شرايينا، ولو نظرت إلى معصمك فستراه، إنه وريدك الأزرق أقرب الشبه إلى تفرعات دلتا نهر النيل عند مصبه في البحر المتوسط، ثم أقرب الشبه في تعرجاته إلى القلب، حتى منبعه في إثيوبيا عند بحيرة فيكتوريا؛ فلا عجب أن يكون النيل هو شريان حياة مصر ووريدها.
يجري النيل من الجنوب إلى الشمال؛ ليتفرع إلى فرعين يصبـان في البحر المتوسط هما فرع رشيد وفرع دمياط، يجري النيل في حوض عظيم، تبلغ مساحته مليونين وتسعمائة ألف كيلو متر مربع، ويمثل الركن الشمالي الشرقي من إفريقيا، يجري بداية من خط الاستواء حتى البحر المتوسط، ويمر في عشر دول هي: مصر، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، جميع دول حوض النيل تعيش على الري بالمطر والنهر، لكن مصر تعيش على النيل فقط، فالتربة والحاصلات الزراعية والنبات والحيوان والحياة الإنسانية على وجه السواء يقرر مصيرها النيل.
يعيش شعب مصر على ضفاف وادي النيل، وقد بدأ حياته في الوادي منذ بضعة الآف من السنين، استطاع خلالها أن يبني صرح الحضارة في أرجاء هذا الوادي قبل أي شعب آخر، فالنيل بالنسبة لمصر هوشريان الحياة.
ففي قصيدة فرعونية ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد تقول: "حمدا لك أيها النيل! الذي يتفجرمن باطن الأرض؛ ثم يجري ليغذي مصر، فهو الذي يسقي الحقول، … فلولاه ما ازدهرت الزراعة ولا الصناعة، ولولاه ما حصد القمح ولا الشعير وامتلأت بها الخزائن، وأقامت الهياكل حفلات الشكر على الغلة الموفورة والخير العميم"، وتأمل معي عزيزي القارئ في الأبيات التالية: "والويل للأرض ومن عليها حين يقل ماؤه ويجيء فيضانه شحيحًا قليلًا، فهنالك تهلك النفوس، وينادي الجميع بالويل والثبور...."
وبعدما أكد جميع الخبراء أن سد النهضة -الذي بدأت إثيوبيا خطوات عملية في بنائه- يؤثر بالسلب على نهر النيل، وعلى حياة المصريين، بل على وجود مصر الحضارة والتاريخ بشكل عام، كما أكد القانونيون الدوليون أن إثيوبيا قد انتهكت مبادئ القانون الدولى، وهو مبدأ "حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية"؛ وذلك لأن نهر النيل ليس إثيوبيًا، ولا مصريًا ولا كينًا ولا كونجوليًا خالصًا، لكنه نهرٌ دولى، ومن ثم فالعبارات التى أدلى بها السفير الإثيوبى فى مصر منذ أسبوع، والتى صرح فيها بعزم بلاده على إنشاء سد النهضة هى تصريحات غير مقبولة، فنهر النيل ليس حكرًا على إثيوبيا فحسب، خاصة أن إثيوبيا قد سبق ووقعت 3 اتفاقيات دولية ملزمة لها، تنص على ألا تقيم أى مشروعات، أو سدود على النيل الأزرق من شأنها المساس بحصة المياه المتدفقة إلى مصر والسودان، أو تغير مسار نهر النيل فى الأراضى الإثيوبية، وأولى هذه الاتفاقيات وقعها ملك إثيوبيا عام 1902 مع بريطانيا، والاتفاقية الثانية وقعتها إثيوبيا فى أديس أبابا مع السودان فى 1972، والاتفاقية الثالثة وقعتها إثيوبيا مع مصر عام 1991.
لا يختلف أحد في أن من حق إثيوبيا أن تبدأ فى تنفيذ أى مشروعات خاصة بالتنمية والبناء، فهذا حق سيادي لها ولشعبها، لكنه مقيد بألا تجور أو تفتتئ على الحقوق التاريخية المكتسبة لباقى حقوق دول حوض النيل، وعلى رأسها مصر دولة المصب الوحيد ذات الموقع الجغرافى الحرج ، فإنشاء "سد النهضة"، والعزم على إنشاء 3 سدود أخرى يشكل انتهاكًا لمبدأ "حسن النية" والتعسف فى استعمال الحق.
ويشير أساتذة القانون الدولى العام، إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية لحوض النيل، والتى حفظت الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر، إنما راعت مصر لكونها دولة المصب الوحيدة لنهر النيل، والتى تتأثر جغرافيا وطبيعيا وواقعيا بأى مشروعات على نهر النيل وروافده فى سائر دول الحوض، وهناك عرف جرى منذ القدم على أن دول المنبع لا تقيم أي مشروعات أو أنشطة علي النهر تضر بمصالح دول المصب؛ لأن دول المنبع هي المتحكمة لو انفردت بالقيام بمشروعات فسوف تضر دول المصب, لذا جرى العرف على مبدأ التعاون والمشاركة والشفافية والإخطار بمايحدث من مشروعات لاتخاذ مايلزم من تدابير لمواجهة أي أضرار قد تنجم عن أي مشروعات جديدة, وهذه القواعد أكدتها اتفاقية دولية عامة تسمي "الاتفاقية الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية" عام 1997.
وإذا رجعنا للوراء قليلًا نتذكر أن دول نهر النيل كانت خاضعة للاستعمار, ووفقًا لأحكام القانون الدولي هي التي تعرف باسم الشعوب المستعمرة, وقد أبرمت 11 اتفاقية في عهد الاستعمار, وتسمى اتفاقيات عينية تتعلق بالإقليم, أبرزها اتفاقية عام 1925, ووفقًا للقانون الدولي فإن هذه الاتفاقيات تتوارثها الدول المستقلة, وتهدف في الأساس إلى رعاية وحماية حقوق دولة المجرى الأعلى (السودان)، وبصفة خاصة دولة المصب وهي (مصر)، باعتبارها الأكثر تعرضًا للضرر، حيث إن دول المنبع يمكن أن تتحكم في توجيه المياه إلي دول المصب, وأكدت هذه الاتفاقيات حقوق الدول في مياه النهرـ وأن أي مشروعات يراد إقامتها في منطقة نهر النيل لابد أن يراعى فيها عدم الإضرار بمصالح مصر, ويقر القانون الدولي بأن هذه الاتفاقيات لايمكن المساس بها إلا بعد موافقة الدول المعنية التي استقلت، ولابد من موافقة مصر عليها, كما أنها تؤكد حقوق مصر المكتسبة.
وبالإضافة إلي ما سبق فمن النقاط المختلف عليها أيضا أن دول المنبع تقول إن أي مشكلة تحدث لابد أن يتم الوصول إلي قرارات أو حلول بموافقة أغلبية الدول، لكننا نعترض على هذا؛ لأن دول المنبع هي الأغلبية، وفي هذه الحالة تتحكم في القرارات, ولهذا لابد من أن يكون من ضمن الدول الموافقة دولتا المصب أي مصر والسودان؛ لأنهما الأكثر تعرضًا للضرر, والقانون الدولي يؤكد عدم الإضرار، ويعطينا حقا يسمي بـ "الاستخدام البريء للنهر" أي الاستخدام الذي لا يضر بمصالح أي دولة نهرية أخرى، والاتفاقيات الإقليمية أو العينية ملزمة للجميع, ولايمكن التحلل منها أو تغييرها إلا بموافقتنا، ومن لايلتزم بالاتفاقيات يتعرض للمسئولية القانونية.
وأخيرًا قرأت تصريحًا للدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والرئيس السابق لجامعة بني سويف، وسفير مصر السابق في اليونيسكو، قال فيه إن هناك عددًا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل, أهمها اتفاقيات 1902 و1906 و1929 و1959، وكلها تقر عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النيل تقلل من نسبة تدفق المياه، أو تؤثر على الكميات الواردة إلى مصر.
وبعد كل ما تقدم فهل يمكن أن يتصور عاقل, أن المصريين سوف يقبلون صاغرين إهدار حقوقهم التاريخية في مياه نهر النيل، ويقفون مكتوفي الأيدي والإرادة، وهم يرون البوار والعطش والموت يلحق بواديهم, يدمر الحياة في مساحة تزيد علي20% من أرض مصر, يهلك الحرث والنسل والضرع والحضارة والتاريخ والمستقبل, ويهبط بإنتاج السد العالي من الكهرباء إلي حدود40%, ويشرد ملايين المصريين في عمل مخطط تفوق شروره التطهير العرقي, لأنه يقتل ويخرب ويدمر الحياة إرضاء لطموحات جامحة في إثيوبيا, لا توازن بين مصالحها المائية ومصالح الآخرين, وتتجاهل الحقوق الطبيعية والتاريخية لبلد هو أقدم بلدان العالم، وأصل المدنية والحضارة في كوكبنا الإنساني يعاني شح الأمطار, ولا بديل له سوى الاعتماد على مياه النيل، وإلا هلك عطشًا وجوعًا, وكل ما يصله من إيراد النهر لا يتجاوز55 مليار متر مكعب من المياه في العام لا تشكل سوى 5% فقط من إيراد النهر, بينما تتساقط علي الهضبة الإثيوبية وحدها آلاف المليارات من الأمطارتضيع هدرا في المحيط؟!
وبعبارة أخرى, هل يمكن أن تفنى الحياة على أرض مصر ويتشرد أهلها ويخرجون من بلادهم هربًا من المجاعات والاوبئة، كما حدث لقوم سبأ عندما انهار سد مأرب؟ أم يستميت المصريون في الدفاع عن حقوقهم الطبيعية, ويتوحدون ضد خطر الفناء, ويتناسون خلافاتهم التي صغرتهم في عيون أعدائهم، ويتحولون الي كتلة إرادة صلبة تعيد للموقف توازنه بالتي هي أحسن, ولا ننكر علي الآخرين حقوقهم الطبيعية, ولكنها على استعداد لأن تحارب دفاعًا عن حقها في الحياة عندما تصبح الحرب فريضة واجبة؛ لأن الآخرين لم يتركوا للمصريين خيارًا آخر.
أظن أنني لا أكون مبالغًا عندما أقول إن الحرب خيار رئيسي لو فشلت الجهود الدبلوماسية والقانونية، أو حدث فيها شبهة تباطؤ؛ لأن سد النهضة أصبح خيارًا بين الحياة والموت.
ومن وجهة نظري أن هذا السد سلاح خطير يكاد يكون تأثيره أقوى من (القنبلة النووية) على مصر والسودان فى حالة دخول إسرائيل فى حرب مع مصر، فأول شيء ستفعله هو نسف هذا السد، ونسف 30 سدًا خلف هذا السد؛ فتغرق مصر والسودان، وأظن أن وتهديد إسرائيل بضرب السد العالي ليس ببعيد.
سد النهضة أم سد النكسة؟
سد النهضة أم سد النكسة؟
سد النهضة أم سد النكسة؟
علي مدي الأسبوعين الماضيين عاشت مصر أزمة مستحكمة بشأن ملف نهر النيل.
صحيح أنها ليست الأزمة الأولي المتعلقة بهذا الملف إلا أنها كشفت عن واقع متفاقم ومتشابك ومختلط, كثير منه خفي وقليل منه معلوم, بدءا بالبيانات المتعارضة والمعلومات الخاطئة, مرورا بالتصريحات غير المسئولة والسياسات غير الرشيدة والمطالبات غير الواقعية, وصولا إلي رؤية ضبابية في التعامل مع واحدة من اخطر ملفات الامن القومي المصري, وهو ما يرجع الي أمرين: الأول, الدور المشين الذي لعبه النظام السابق في تعامله مع القارة الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل علي وجه الخصوص ودولة إثيوبيا تحديدا, وذلك منذ منتصف التسعينيات من القرن المنصرم, وهو ما ادي الي غياب مصر كلية عن القارة ومشكلاتها وقضاياها الي الحد الذي يمكن وصفه بتصاعد النظرة السلبية لموقف كل طرف تجاه الآخر. الثاني, سوء الإدارة التي اتسم بها النظام الحالي لملف حوض النيل, صحيح ان نظام ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ليس مسئولا عن الازمة وأبعادها المتفاقمة, إلا أنه مسئول عن إدارة الأزمة. فغياب الإدارة الرشيدة لتلك الأزمة ساعد علي تفاقمها; يدلل علي ذلك أنه عقب إسقاط النظام البائد نجحت الدبلوماسية الشعبية في تأجيل هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع لحين انتخاب اول رئيس مدني لمصر ما بعد الثورة, إلا أن سوء الإدارة لعلاقات مصر في أهم قضاياها الخارجية يظل السبب الجوهري في تفاقم تلك الأزمة. وفي ضوء ذلك, يمكن القول إن معالجة أزمة حوض النيل لن تكون عن طريق حوارات وطنية تكشف عدم الإدراك لخطورة الموقف وتداعياته بقدر ما تكشف عن سوء إدارة لتلك الأزمة, فصحيح أن مواجهة المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية تتطلب قدرا من التوافق المجتمعي الناجم عن حوار وطني حقيقي يستمع فيه الي مختلف الآراء والافكار وصولا إلي تفاهمات تعلي من قدر المصلحة الوطنية وتواجه جميع التهديدات الداخلية والخارجية, إلا أنه من غير المعقول أن تدار شئون السياسة الخارجية والقضايا الأمنية علي غرار ما حدث في الحوار الوطني الذي دعت اليه الرئاسة وتمت إذاعته علي الهواء دون الأخذ في الاعتبار حساسية القضية وخطورتها.
واتساقا مع هذا, تصبح الدعوة التي أطلقها البعض حول اللجوء إلي القوة العسكرية في الحفاظ علي حقوق مصر ومكتسباتها التاريخية في مياه النيل, دعوة غير عاقلة, وتنم عن سوء فهم وعدم إدراك لمآلاتها, فإذا كان صحيحا أن اللجوء إلي هذه الخطوة ممكن من الناحية النظرية, إلا أنه من الصحيح أيضا أن التاريخ لم يسجل نجاحا يذكر في إدارة الموارد المائية بالقوة العسكرية هذا من ناحية. ومن ناحية أخري, يعني اللجوء إلي هذه الوسيلة فتح الباب لحروب العصابات وسياسة التخريب لجميع منشآت النهر لدي الأطراف كافة. يضاف إلي سوء الفهم في هذه النقطة, دور غير وطني تلعبه بعض وسائل الإعلام المصرية في إثارة البلبلة وخلط الأوراق وتغييب الحقائق بشأن الأزمة وأبعادها, متعارضا بذلك مع طبيعة الدور المحوري للإعلام والمتمثل في إيجاد وعي صحيح لدي الرأي العام بالقضايا المجتمعية, فبدلا من أن يلعب الاعلام دورا في تصحيح الصورة حول الأزمة ومحاولة تقريب وجهات النظر نجده يبحث عن عناوين ومانشيتات براقة تزيد الأزمة تعقيدا واشتعالا من قبيل استخدام مصطلحات حق الفيتو كحق مصري أصيل في اتفاقيات النيل, فرغم ما يحمله هذا المصطلح من سمعة سيئة لدي دول العالم الثالث لدلالته حول فرض الهيمنة والسيطرة علي الأطراف الضعيفة في النظام الدولي, إلا أنه غير صحيح من ناحية حق مصر القانوني, فهناك فارق بين حق الفيتو علي غرار المعمول به في مجلس الأمن, وبين حق الإخطار المسبق للدول الأطراف في حوض النيل, فالأول يعطي لصاحبه سلطة مطلقة في وقف أي قرار يتخذ لا يتفق مع مصالحه دون إبداء أي أسباب أو مبررات لبقية الأطراف, في حين أن الإخطار المسبق يعطي لمصر الحق في مناقشة القضية مع الطرف المعني وصولا إلي حلول تحقق مصلحة الطرفين معا, علي غرار ما حدث في إنشاء سد أوين بأوغندا في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم.
إن أزمة حوض النيل كشفت عن غياب الرؤية الصحيحة والإستراتيجية المناسبة لدي صانع القرار في إدارة واحدة من أخطر أزمات الأمن القومي المصري, تلك الرؤية التي تنطلق في الأساس من قاعدة أولية مفادها ضرورة حدوث توافق بين الأطراف المعنية كافة, فصحيح أن لدول المصب حقوقا تاريخية ومكتسبات واقعية بمقتضي الاتفاقات المنظمة لاستغلال النهر والاستفادة من موارده وبمقتضي الاتفاقات الدولية الخاصة بقانون المعاهدات وتلك الخاصة بقواعد التوارث الدولي, وصحيح أيضا أن لدول المنبع حقوقا في التنمية والانتفاع بمياه النيل والاستخدام العادل والمنصف لمياهه. وأن تجاهل هذه الحقيقة لا يعني سوي أن المستقبل يحمل غموضا خطرا لدول النهر كافة.
صحيح أنها ليست الأزمة الأولي المتعلقة بهذا الملف إلا أنها كشفت عن واقع متفاقم ومتشابك ومختلط, كثير منه خفي وقليل منه معلوم, بدءا بالبيانات المتعارضة والمعلومات الخاطئة, مرورا بالتصريحات غير المسئولة والسياسات غير الرشيدة والمطالبات غير الواقعية, وصولا إلي رؤية ضبابية في التعامل مع واحدة من اخطر ملفات الامن القومي المصري, وهو ما يرجع الي أمرين: الأول, الدور المشين الذي لعبه النظام السابق في تعامله مع القارة الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل علي وجه الخصوص ودولة إثيوبيا تحديدا, وذلك منذ منتصف التسعينيات من القرن المنصرم, وهو ما ادي الي غياب مصر كلية عن القارة ومشكلاتها وقضاياها الي الحد الذي يمكن وصفه بتصاعد النظرة السلبية لموقف كل طرف تجاه الآخر. الثاني, سوء الإدارة التي اتسم بها النظام الحالي لملف حوض النيل, صحيح ان نظام ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ليس مسئولا عن الازمة وأبعادها المتفاقمة, إلا أنه مسئول عن إدارة الأزمة. فغياب الإدارة الرشيدة لتلك الأزمة ساعد علي تفاقمها; يدلل علي ذلك أنه عقب إسقاط النظام البائد نجحت الدبلوماسية الشعبية في تأجيل هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع لحين انتخاب اول رئيس مدني لمصر ما بعد الثورة, إلا أن سوء الإدارة لعلاقات مصر في أهم قضاياها الخارجية يظل السبب الجوهري في تفاقم تلك الأزمة. وفي ضوء ذلك, يمكن القول إن معالجة أزمة حوض النيل لن تكون عن طريق حوارات وطنية تكشف عدم الإدراك لخطورة الموقف وتداعياته بقدر ما تكشف عن سوء إدارة لتلك الأزمة, فصحيح أن مواجهة المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية تتطلب قدرا من التوافق المجتمعي الناجم عن حوار وطني حقيقي يستمع فيه الي مختلف الآراء والافكار وصولا إلي تفاهمات تعلي من قدر المصلحة الوطنية وتواجه جميع التهديدات الداخلية والخارجية, إلا أنه من غير المعقول أن تدار شئون السياسة الخارجية والقضايا الأمنية علي غرار ما حدث في الحوار الوطني الذي دعت اليه الرئاسة وتمت إذاعته علي الهواء دون الأخذ في الاعتبار حساسية القضية وخطورتها.
واتساقا مع هذا, تصبح الدعوة التي أطلقها البعض حول اللجوء إلي القوة العسكرية في الحفاظ علي حقوق مصر ومكتسباتها التاريخية في مياه النيل, دعوة غير عاقلة, وتنم عن سوء فهم وعدم إدراك لمآلاتها, فإذا كان صحيحا أن اللجوء إلي هذه الخطوة ممكن من الناحية النظرية, إلا أنه من الصحيح أيضا أن التاريخ لم يسجل نجاحا يذكر في إدارة الموارد المائية بالقوة العسكرية هذا من ناحية. ومن ناحية أخري, يعني اللجوء إلي هذه الوسيلة فتح الباب لحروب العصابات وسياسة التخريب لجميع منشآت النهر لدي الأطراف كافة. يضاف إلي سوء الفهم في هذه النقطة, دور غير وطني تلعبه بعض وسائل الإعلام المصرية في إثارة البلبلة وخلط الأوراق وتغييب الحقائق بشأن الأزمة وأبعادها, متعارضا بذلك مع طبيعة الدور المحوري للإعلام والمتمثل في إيجاد وعي صحيح لدي الرأي العام بالقضايا المجتمعية, فبدلا من أن يلعب الاعلام دورا في تصحيح الصورة حول الأزمة ومحاولة تقريب وجهات النظر نجده يبحث عن عناوين ومانشيتات براقة تزيد الأزمة تعقيدا واشتعالا من قبيل استخدام مصطلحات حق الفيتو كحق مصري أصيل في اتفاقيات النيل, فرغم ما يحمله هذا المصطلح من سمعة سيئة لدي دول العالم الثالث لدلالته حول فرض الهيمنة والسيطرة علي الأطراف الضعيفة في النظام الدولي, إلا أنه غير صحيح من ناحية حق مصر القانوني, فهناك فارق بين حق الفيتو علي غرار المعمول به في مجلس الأمن, وبين حق الإخطار المسبق للدول الأطراف في حوض النيل, فالأول يعطي لصاحبه سلطة مطلقة في وقف أي قرار يتخذ لا يتفق مع مصالحه دون إبداء أي أسباب أو مبررات لبقية الأطراف, في حين أن الإخطار المسبق يعطي لمصر الحق في مناقشة القضية مع الطرف المعني وصولا إلي حلول تحقق مصلحة الطرفين معا, علي غرار ما حدث في إنشاء سد أوين بأوغندا في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم.
إن أزمة حوض النيل كشفت عن غياب الرؤية الصحيحة والإستراتيجية المناسبة لدي صانع القرار في إدارة واحدة من أخطر أزمات الأمن القومي المصري, تلك الرؤية التي تنطلق في الأساس من قاعدة أولية مفادها ضرورة حدوث توافق بين الأطراف المعنية كافة, فصحيح أن لدول المصب حقوقا تاريخية ومكتسبات واقعية بمقتضي الاتفاقات المنظمة لاستغلال النهر والاستفادة من موارده وبمقتضي الاتفاقات الدولية الخاصة بقانون المعاهدات وتلك الخاصة بقواعد التوارث الدولي, وصحيح أيضا أن لدول المنبع حقوقا في التنمية والانتفاع بمياه النيل والاستخدام العادل والمنصف لمياهه. وأن تجاهل هذه الحقيقة لا يعني سوي أن المستقبل يحمل غموضا خطرا لدول النهر كافة.
ملف حوض النيل .... وفشل الدبلوماسية المصرية !!
ملف حوض النيل .... وفشل الدبلوماسية المصرية !!
ملف حوض النيل .... وفشل الدبلوماسية المصرية !!
ما أقدمت علية الحكومة الأثيوبية مؤخراً في خطوة إستفزازية غير مسبوقة .. من تحويل مجري نهر النيل الأزرق الذي يمد مصربنحو 85% من حصتها المائية التاريخية والبالغ55.5 مليار متر مكعب تمهيداً لبناء وإنشاء سد النهضة الأثيوبي ودون إنتظار لتقرير اللجنة الثلاثية الدولية المعنية بتقييم السد ودون توقيع مصر علي إتفاقية "عنتيبي" يعتبر خرقا للمعاهدات والمواثيق الدولية ومباديْ الأمم المتحدة وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الأقليمين ... فسد النهضة الأثيوبي المزمع إنشاؤة سيحجز خلفة 74 مليار متر مكعب من الميا ه خلال الثلاث سنوات المقبلة بالإضافة إلي خطط مستقبلية لبناء 4 سدود أثيوبية آخري علي النيل الأزرق وهي " كرادوبي وديكوابا ومندايا " تمثل حوالي 200مليار متر مكعب من المياة .
وإذا كان مما صرح بة بعض الخبراء دقيقا فإن أي نقص أو عجز في حصة مصر المائية سيتسبب حتما في تبوير ملايين الأفدنة الزراعية علاوة علي تأثيرةالبالغ علي قدرة السد العالي في انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة تصل الي 30 % , بالاضافة الي ان معامل أمان السد 1.5 درجة فقط مما يرفع من إحتمالات انهيارة .
لذلك يجب أن تتحرك الحكومة المصرية والإتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية , بمنتهي السرعة لمناقشة أولا سيناريوهات الخروج من الازمة , ثم العمل علي توطيد العلاقات بين دول القارة الافريقية والتي اهملها النظام السابق متعمدا حتي تستفيد من ثروات القارة .. البلاد الاخري , فلنتحد جميعا ونعمل علي الاستغلال الامثل لكافة الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة .. بما يعزز من تنامي الفرص الاستثمارية المشتركة بين دولها , ودعم العلاقات بين جميع شعوب القارة التي تربطها علاقات وثيقة عبر العقود الماضية..بالاضافة الي زيادة حجم الاستثمارات الاقتصادية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة الذي لا يتعدي 12% , ونزيد من مساهمة القارة الافريقية في التجارة العالمية والذي لا يتعدي نسبة 2% بكل أسف , علاوة علي ترتيب تبادلات الزيارات للوفود الرسمية ونقل الخبرات المختلفة خاصة المصرية منها .. للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة في التكتلات الاقتصادية العالمية مع وضع آلية مؤثرة لتشجيع ثقافة الحواروالتعاون والسلام لوقف الصراعات والنزاعات المسلحة والانتهاكات المروعة ضد المدنيين .
ويحدوني الامل في استرجاع هدف توحيد دول القارة السمراء والإستفادة من كنوزها الطبيعية ,ولتكن البداية من حسم المسألة المصيرية بالنسبة لنا وهي حل مشكلة مياه النيل .
وإذا كان مما صرح بة بعض الخبراء دقيقا فإن أي نقص أو عجز في حصة مصر المائية سيتسبب حتما في تبوير ملايين الأفدنة الزراعية علاوة علي تأثيرةالبالغ علي قدرة السد العالي في انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة تصل الي 30 % , بالاضافة الي ان معامل أمان السد 1.5 درجة فقط مما يرفع من إحتمالات انهيارة .
لذلك يجب أن تتحرك الحكومة المصرية والإتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية , بمنتهي السرعة لمناقشة أولا سيناريوهات الخروج من الازمة , ثم العمل علي توطيد العلاقات بين دول القارة الافريقية والتي اهملها النظام السابق متعمدا حتي تستفيد من ثروات القارة .. البلاد الاخري , فلنتحد جميعا ونعمل علي الاستغلال الامثل لكافة الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة .. بما يعزز من تنامي الفرص الاستثمارية المشتركة بين دولها , ودعم العلاقات بين جميع شعوب القارة التي تربطها علاقات وثيقة عبر العقود الماضية..بالاضافة الي زيادة حجم الاستثمارات الاقتصادية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة الذي لا يتعدي 12% , ونزيد من مساهمة القارة الافريقية في التجارة العالمية والذي لا يتعدي نسبة 2% بكل أسف , علاوة علي ترتيب تبادلات الزيارات للوفود الرسمية ونقل الخبرات المختلفة خاصة المصرية منها .. للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة في التكتلات الاقتصادية العالمية مع وضع آلية مؤثرة لتشجيع ثقافة الحواروالتعاون والسلام لوقف الصراعات والنزاعات المسلحة والانتهاكات المروعة ضد المدنيين .
ويحدوني الامل في استرجاع هدف توحيد دول القارة السمراء والإستفادة من كنوزها الطبيعية ,ولتكن البداية من حسم المسألة المصيرية بالنسبة لنا وهي حل مشكلة مياه النيل .
الصين تعيد إحياء مشروع اكبر سد لـ "أوغندا" على نهر النيل
الصين تعيد إحياء مشروع اكبر سد لـ "أوغندا" على نهر النيل
الصين تعيد إحياء مشروع اكبر سد لـ "أوغندا" على نهر النيل
أفادت وثيقة حكومية اليوم الجمعة أن الصين قدمت ائتمانا بقيمة 500 مليون دولار لأوغندا لمساعدتها على بناء سد كبير لتوليد الكهرباء على نهر النيل في منطقة كاروما لتعيد إحياء المشروع الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار والذي توقف عدة سنوات بسبب نقص التمويل.
كانت الحكومة قد قالت إنها تتوقع البدء في بناء السد الذي سيولد 600 ميجاوات من الكهرباء قبل نهاية 2013 وإتمامه في غضون خمس سنوات.
وسيكون ذلك أكبر سد لتوليد الكهرباء في أوغندا بعد أن بدأت تشغيل سد بوجاجالي الذي يقع على نهر النيل أيضا والذي يولد 250 ميجاوات. ويأتي معظم إنتاج أوغندا من الكهرباء الذي يبلغ 550 ميجاوات من مصادر مائية.
وأظهرت وثيقة لميزانية 2013-2014 من وزارة المالية الأوغندية اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة أن 700 مليون دولار من تمويل المشروع سيأتي من مصادر حكومية و500 مليون دولار من الصين. وتعتزم الحكومة جمع المبلغ الباقي من وكالات للتنمية.
كانت الحكومة قد قالت إنها تتوقع البدء في بناء السد الذي سيولد 600 ميجاوات من الكهرباء قبل نهاية 2013 وإتمامه في غضون خمس سنوات.
وسيكون ذلك أكبر سد لتوليد الكهرباء في أوغندا بعد أن بدأت تشغيل سد بوجاجالي الذي يقع على نهر النيل أيضا والذي يولد 250 ميجاوات. ويأتي معظم إنتاج أوغندا من الكهرباء الذي يبلغ 550 ميجاوات من مصادر مائية.
وأظهرت وثيقة لميزانية 2013-2014 من وزارة المالية الأوغندية اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة أن 700 مليون دولار من تمويل المشروع سيأتي من مصادر حكومية و500 مليون دولار من الصين. وتعتزم الحكومة جمع المبلغ الباقي من وكالات للتنمية.
مصر و إثيوبيا...الحوار هو الخيار الامثل
مصر و إثيوبيا...الحوار هو الخيار الامثل
مصر و إثيوبيا...الحوار هو الخيار الامثل
تتصاعد الحرب الكلامية يوما بعد يوم بين مصر وإثيوبيا بسبب الخلاف حول إقامة سد النهضة واستغلال نهر النيل.ويتصاعد جنبا إلي حنب التوتر الشعبي والمخاوف من تحول الكلام إلي حرب حقيقية حول ثروة طبيعية لاتقدر بثمن من شأنها منح الحياة للملايين أو القضاء عليهم.
خاصة بعد تصديق أديس أبابا علي اتفاقية عنتيبي, ومازالت تتوالي التحليلات والأفكار من المسئولين والخبراء للتوصل إلي حلول واقعية وفعلية للأزمة. ورغم تحذيرات المسئولين المصريين من بناء السد يبدو أنه ليس أمام مصر من خيار آخر غير ترجيح كفة الحوار لتسوية هذا الخلاف الذي يعتبر مسألة' حياة او موت'.
ومع خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير شديد اللهجة حول الدفاع عن مصالح مصرتخرج إثيوبيا بسرعة وتؤكد أن' الحرب النفسية' التي تشنها مصر لا ترهبها ولن توقف بناء السد ولو لثوان. وعلي لسان الخارجية الأثيوبية تنطلق أيضا التصريحات النارية والتي تري بما أنه لا توجد دولة تعمل بدون تدابير احترازية فلابد أن تكون إثيوبيا إحداها خاصة وأن لديها سجل في الدفاع عن استقلالها ضد العديد من القوي. وبالحرف الواحد تعود وتؤكد أن هذا النوع من الصلف لن يشتت انتباهها عن حقها في انتشال بلادها من الفقر بفضل سد النهضة. وتصر إثيوبيا ــ رغم افتقارها للموارد ــ علي أنها تستطيع تمويل المشروع الذي يحتاج4.7 مليار دولار بنفسها دون مساعدة مقرضين دوليين يخشون من النزاع الدبلوماسي. ومع ذلك فقد حصلت علي قرض قدره مليار دولار من الصين لمد خطوط لنقل الكهرباء وتوجه رئيس الوزراء هيلي مريم ديسالين قبل يومين إلي بكين لاستكمال التعاون مع دولة تري انها خارج النزاع وتساهم في مشروع استثماري خيري!
وتقول إثيوبيا إن تقريرا مشتركا لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك' ضرر ملموس' علي تدفق المياه لكل من مصر السودان كدول مصب, كما تقول إن مياه النيل ستتدفق بحرية بمجرد أن يمتلئ خزان السد. وفي المقابل, أشار د. مرسي إلي أن مصر أجرت دراسات أظهرت وجود مؤثرات سلبية لهذا السد إذا ما تم تشييده علي النحو المقترح, تتمثل في تدفق كميات أقل من المياه عند ملء الخزان وأن المزيد من المياه قد يتبخر بعد امتلائه. وتستند مصر في الدفاع عن موقفها إلي معاهدات ترجع إلي عهد الاستعمار تضمن لها النصيب الأكبر من المياه, بينما تقول إثيوبيا ودول المنابع الأخري المجاورة لها إن هذه المعاهدات عفا عليها الزمن.
وتري أثيوبيا أن السد بكل بساطة هو مخرجها الحقيقي والوحيد في الوقت الحالي من الفقر وتحقيق الرخاء الذي تسعي إليه منذ سنوات. وبالطبع لا تجد ما يمنعها من استغلال أحد حقوقها التي وفرتها لها الطبيعة كما وفرتها لمصر وغيرها من دول المنبع والمصب. ويشرح مسئولوها بلغة الأرقام وبكل هدوء أنهم عندما يتحدثون عن سد النهضة فانه يتحدثون عن مسألة التنمية في أثيوبيا لمقابلة التغير المناخي والتحكم في الهجرة وتحسين ظروف المعيشة بتحويل أثيوبيا من أفقر دولة بالقارة إلي بلد متوسطة الدخل بحلول عام.2025 ولهذا السبب فإن الجفاف والفيضانات تعتبر أكبر أسباب الأزمات التي تواجه معظم سكان البلاد المعتمدين علي الزراعة والثروة الحيوانية. وبجانب عدة مشروعات لتحقيق النمو الاقتصادي فلابد من بناء السد لتحسين النظام البيئي وتحسين إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية لمقابلة احتياجات الأمن الغذائي وتحسين دخل الفلاحين وحماية وتأهيل الغابات لخدمة النظام البيئي وتوسيع انتاج الطاقة. ويؤكد المسئولون أن أثيوبيا كانت معنية باطلاع مصر والسودان منذ فترة طويلة علي اقامة السد لكنها اجلت تصديق علي اتفاقية عنتيبي لحين انتخاب حكومة جديدة في مصر.
والحقيقة فإن' الخيارات جميعها ليست مفتوحة', أن مصر وفقا لاراء خبراء فليس من مصلحتها شن حرب لماذا؟ الاجابة ببساطة ان غالبية دول حوض النيل وقعت اتفاقية ستؤدي إلي خنق حصة مصر من المياه وعدم الاعتراف بما كان يسمي قديما الحقوق التاريخية في مياه النيل, كما ألغت عمليا حق الفيتو الذي كانت تتمتع به مصر بشأن الاعتراض علي المشروعات التي تقام علي النيل. والأمر يلخصه أبادي زمو السفير الأثيوبي لدي السودان كالتالي:' في قضايا المياه لا تستطيع دولة أن تقول سأطعم شعبي وأطور بلادي بينما شعبك يموت جوعا ويغيب تطورك, لافتا الي ان مبادرة حوض النيل تظل الآلية الوحيدة لتحقيق الفوائد لكل دول الحوض ولتطور حوض النيل وللحق الجماعي للأجيال الحالية والمستقبلية'. ولعل زيارة كامل عمرو وزير الخارجية المصري المقبلة لأثيوبيا خلال أيام تكون بادرة حل. ولعل أيضا الاجتماع السنوي لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل المقرر في20 يونيو الجاري في جوبا عاصمة جنوب السودان, سيكون مسرحا لنهاية الأزمة بدلا من الانجراف إلي لعنة الحرب الكلامية والتهديدات التي لن تأتي بأي نتيجة سوي إضفاء المزيد من التوتر علي شعبي البلدين في وقت لم يعد أحد بقدرة علي تحمل المزيد.
خاصة بعد تصديق أديس أبابا علي اتفاقية عنتيبي, ومازالت تتوالي التحليلات والأفكار من المسئولين والخبراء للتوصل إلي حلول واقعية وفعلية للأزمة. ورغم تحذيرات المسئولين المصريين من بناء السد يبدو أنه ليس أمام مصر من خيار آخر غير ترجيح كفة الحوار لتسوية هذا الخلاف الذي يعتبر مسألة' حياة او موت'.
ومع خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير شديد اللهجة حول الدفاع عن مصالح مصرتخرج إثيوبيا بسرعة وتؤكد أن' الحرب النفسية' التي تشنها مصر لا ترهبها ولن توقف بناء السد ولو لثوان. وعلي لسان الخارجية الأثيوبية تنطلق أيضا التصريحات النارية والتي تري بما أنه لا توجد دولة تعمل بدون تدابير احترازية فلابد أن تكون إثيوبيا إحداها خاصة وأن لديها سجل في الدفاع عن استقلالها ضد العديد من القوي. وبالحرف الواحد تعود وتؤكد أن هذا النوع من الصلف لن يشتت انتباهها عن حقها في انتشال بلادها من الفقر بفضل سد النهضة. وتصر إثيوبيا ــ رغم افتقارها للموارد ــ علي أنها تستطيع تمويل المشروع الذي يحتاج4.7 مليار دولار بنفسها دون مساعدة مقرضين دوليين يخشون من النزاع الدبلوماسي. ومع ذلك فقد حصلت علي قرض قدره مليار دولار من الصين لمد خطوط لنقل الكهرباء وتوجه رئيس الوزراء هيلي مريم ديسالين قبل يومين إلي بكين لاستكمال التعاون مع دولة تري انها خارج النزاع وتساهم في مشروع استثماري خيري!
وتقول إثيوبيا إن تقريرا مشتركا لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك' ضرر ملموس' علي تدفق المياه لكل من مصر السودان كدول مصب, كما تقول إن مياه النيل ستتدفق بحرية بمجرد أن يمتلئ خزان السد. وفي المقابل, أشار د. مرسي إلي أن مصر أجرت دراسات أظهرت وجود مؤثرات سلبية لهذا السد إذا ما تم تشييده علي النحو المقترح, تتمثل في تدفق كميات أقل من المياه عند ملء الخزان وأن المزيد من المياه قد يتبخر بعد امتلائه. وتستند مصر في الدفاع عن موقفها إلي معاهدات ترجع إلي عهد الاستعمار تضمن لها النصيب الأكبر من المياه, بينما تقول إثيوبيا ودول المنابع الأخري المجاورة لها إن هذه المعاهدات عفا عليها الزمن.
وتري أثيوبيا أن السد بكل بساطة هو مخرجها الحقيقي والوحيد في الوقت الحالي من الفقر وتحقيق الرخاء الذي تسعي إليه منذ سنوات. وبالطبع لا تجد ما يمنعها من استغلال أحد حقوقها التي وفرتها لها الطبيعة كما وفرتها لمصر وغيرها من دول المنبع والمصب. ويشرح مسئولوها بلغة الأرقام وبكل هدوء أنهم عندما يتحدثون عن سد النهضة فانه يتحدثون عن مسألة التنمية في أثيوبيا لمقابلة التغير المناخي والتحكم في الهجرة وتحسين ظروف المعيشة بتحويل أثيوبيا من أفقر دولة بالقارة إلي بلد متوسطة الدخل بحلول عام.2025 ولهذا السبب فإن الجفاف والفيضانات تعتبر أكبر أسباب الأزمات التي تواجه معظم سكان البلاد المعتمدين علي الزراعة والثروة الحيوانية. وبجانب عدة مشروعات لتحقيق النمو الاقتصادي فلابد من بناء السد لتحسين النظام البيئي وتحسين إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية لمقابلة احتياجات الأمن الغذائي وتحسين دخل الفلاحين وحماية وتأهيل الغابات لخدمة النظام البيئي وتوسيع انتاج الطاقة. ويؤكد المسئولون أن أثيوبيا كانت معنية باطلاع مصر والسودان منذ فترة طويلة علي اقامة السد لكنها اجلت تصديق علي اتفاقية عنتيبي لحين انتخاب حكومة جديدة في مصر.
والحقيقة فإن' الخيارات جميعها ليست مفتوحة', أن مصر وفقا لاراء خبراء فليس من مصلحتها شن حرب لماذا؟ الاجابة ببساطة ان غالبية دول حوض النيل وقعت اتفاقية ستؤدي إلي خنق حصة مصر من المياه وعدم الاعتراف بما كان يسمي قديما الحقوق التاريخية في مياه النيل, كما ألغت عمليا حق الفيتو الذي كانت تتمتع به مصر بشأن الاعتراض علي المشروعات التي تقام علي النيل. والأمر يلخصه أبادي زمو السفير الأثيوبي لدي السودان كالتالي:' في قضايا المياه لا تستطيع دولة أن تقول سأطعم شعبي وأطور بلادي بينما شعبك يموت جوعا ويغيب تطورك, لافتا الي ان مبادرة حوض النيل تظل الآلية الوحيدة لتحقيق الفوائد لكل دول الحوض ولتطور حوض النيل وللحق الجماعي للأجيال الحالية والمستقبلية'. ولعل زيارة كامل عمرو وزير الخارجية المصري المقبلة لأثيوبيا خلال أيام تكون بادرة حل. ولعل أيضا الاجتماع السنوي لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل المقرر في20 يونيو الجاري في جوبا عاصمة جنوب السودان, سيكون مسرحا لنهاية الأزمة بدلا من الانجراف إلي لعنة الحرب الكلامية والتهديدات التي لن تأتي بأي نتيجة سوي إضفاء المزيد من التوتر علي شعبي البلدين في وقت لم يعد أحد بقدرة علي تحمل المزيد.
الطموحات والمصالح
الطموحات والمصالح
الطموحات والمصالح
في أوائل القرن الماضي تغني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب متغزلا في نهر النيل بكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي بأغنية( النيل نجاشي.. حليوة أسمر)!! نسبة إلي النجاشي ملك الحبشة( بأثيوبيا) وهي من أهم منابع النيل الذي قال عنه هيردوت بحق إن مصر هبة النيل.
تذكرت ذلك وأنا أتابع مشكلة قيام أثيوبيا بالبدء في بناء سد الألفية( النهضة).. وبالعودة إلي الذاكرة نجد أنه بعد قيام ثورة23 يوليو قاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر1952 ـ1970 العالم الثالث للتحرر من الاستعمار في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وكان الزعيم الملهم لثوار إفريقيا بما تمتع به من علاقات وثيقة مع هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة.
وفي عصر الرئيس محمد أنور السادات1970 ـ1981 كان بطل الحرب والسلام مهموما بقضية تحرير الأرض حتي ما بعد انتصار أكتوبر1973, وفي تلك الفترة ألمح ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا إلي رغبة بلاده في بناء سد النهضة فما كان من السادات إلا أن قال اننا لن ننتظر حتي نموت من العطش لكننا سنموت علي أرض إثيوبيا.
وفي عصر الرئيس السابق حسني مبارك1981 ـ..2011 تم تجاهل القارة الافريقية تماما فقام زيناوي بمحاولة إحياء فكرة بناء هذا السد فصرح مبارك بأن قاذفات القنابل المصرية جاهزة للذهاب إلي مكان السد لتدميره.. وزاد من العزلة بين البلدين الحادث الشهير بمحاولة اغتياله علي الأرض الاثيوبية عام.1995
وبعد قيام ثورة25 يناير2011 وما أعقبها من فوضي قامت إثيوبيا جديا بالبدء في بناء هذا السد برعاية وتمويل من دول أجنبية متعددة.
ويقول خبراء محايدون إن هذا السد سيؤثر سلبا علي دولتي المصب مصر والسودان ويخفض حصتهما المقررة في الموارد المائية من نهر النيل.
ونأمل في اتحاد المصريين جميعا للعمل علي أنسب الحلول التي لاتقف أمام طموحات إثيوبيا فيما لا يتعارض مع مصالح الشعب المصري.
وما أخشاه أخيرا.. أن يتغني أبناء النيل وأحفادهم بأغنية بديلة عن النيل نجاشي.. لتصبح النيل( ماجاشي)!!
محاسب ـ كمال أبوالخير - مستشار ضريبي
تذكرت ذلك وأنا أتابع مشكلة قيام أثيوبيا بالبدء في بناء سد الألفية( النهضة).. وبالعودة إلي الذاكرة نجد أنه بعد قيام ثورة23 يوليو قاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر1952 ـ1970 العالم الثالث للتحرر من الاستعمار في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وكان الزعيم الملهم لثوار إفريقيا بما تمتع به من علاقات وثيقة مع هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة.
وفي عصر الرئيس محمد أنور السادات1970 ـ1981 كان بطل الحرب والسلام مهموما بقضية تحرير الأرض حتي ما بعد انتصار أكتوبر1973, وفي تلك الفترة ألمح ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا إلي رغبة بلاده في بناء سد النهضة فما كان من السادات إلا أن قال اننا لن ننتظر حتي نموت من العطش لكننا سنموت علي أرض إثيوبيا.
وفي عصر الرئيس السابق حسني مبارك1981 ـ..2011 تم تجاهل القارة الافريقية تماما فقام زيناوي بمحاولة إحياء فكرة بناء هذا السد فصرح مبارك بأن قاذفات القنابل المصرية جاهزة للذهاب إلي مكان السد لتدميره.. وزاد من العزلة بين البلدين الحادث الشهير بمحاولة اغتياله علي الأرض الاثيوبية عام.1995
وبعد قيام ثورة25 يناير2011 وما أعقبها من فوضي قامت إثيوبيا جديا بالبدء في بناء هذا السد برعاية وتمويل من دول أجنبية متعددة.
ويقول خبراء محايدون إن هذا السد سيؤثر سلبا علي دولتي المصب مصر والسودان ويخفض حصتهما المقررة في الموارد المائية من نهر النيل.
ونأمل في اتحاد المصريين جميعا للعمل علي أنسب الحلول التي لاتقف أمام طموحات إثيوبيا فيما لا يتعارض مع مصالح الشعب المصري.
وما أخشاه أخيرا.. أن يتغني أبناء النيل وأحفادهم بأغنية بديلة عن النيل نجاشي.. لتصبح النيل( ماجاشي)!!
محاسب ـ كمال أبوالخير - مستشار ضريبي
نهر النيل بمركز التراث
نهر النيل بمركز التراث
نهر النيل بمركز التراث
نهر النيل هو اسم الفيلم الذي يعرضه مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية والمدعم من وزارة الاتصالات غدا بمسرح المركز بالقرية الذكية.
ويقول د.ياسر الشايب مدير المركز: الفيلم هو واحد من سلسلة أفلام أنهار وحياة ويستعرض طبيعة العلاقة المتغيرة بين الإنسان وأنظمة المياه علي الأرض وتأثير المسطحات المائية في تشكيل الثقافات المختلفة, وحياة الملايين الذين يعيشون علي ضفافها.. وأن نهر النيل هو أحد الأنهار الستة التي تناولتها سلسلة الأفلام ويناقش مشكلة مياه النهر في مصر وإثيوبيا وبناء سد تكنيزي أول سد في إثيوبيا.
ويقول د.ياسر الشايب مدير المركز: الفيلم هو واحد من سلسلة أفلام أنهار وحياة ويستعرض طبيعة العلاقة المتغيرة بين الإنسان وأنظمة المياه علي الأرض وتأثير المسطحات المائية في تشكيل الثقافات المختلفة, وحياة الملايين الذين يعيشون علي ضفافها.. وأن نهر النيل هو أحد الأنهار الستة التي تناولتها سلسلة الأفلام ويناقش مشكلة مياه النهر في مصر وإثيوبيا وبناء سد تكنيزي أول سد في إثيوبيا.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)