الثلاثاء، أغسطس 30
التحرك المصرى فى مواجهة القرصنة الصومالية
التحرك المصرى فى مواجهة القرصنة الصومالية
ســامح راشــد*
العدد 118 : 12 يناير 2009
رغم القرارات الدولية والتحركات البحرية لعدد من الدول، لا تزال أزمة القرصنة البحرية في منطقة القرن الإفريقي وخليج عدن مستمرة دون أفق واضح لكيفية إنهائها أو التعامل معها. وتباينت مواقف الدول والأطراف المعنية بتلك القضية سواء المشاطئة لمناطق القرصنة، أو مالكة السفن المهددة بها. ورغم الاتفاق على ضرورة إيجاد معالجة سريعة وحاسمة لمنع تلك الظاهرة من الاستمرار والتفاقم، إلا أن التحرك الحاصل حتى الآن لا يزال محدوداً وجزئياً، ولم يتمكن المجتمع الدولي بعد من التوصل إلى آلية ناجعة لتحقيق هذا الغرض، أو حتى وضع صيغة واحدة تتبعها الدول المعنية في مواجهة ذلك الإرهاب البحري.
وتندرج مصر ضمن أكثر الدول اهتماماً وانغماساً في تلك القضية، حيث تتأثر بها مباشرة فيما تتعرض له السفن المصرية المارة في مناطق القرصنة، وبشكل غير مباشر بتأثر الملاحة في قناة السويس، فضلاً عن التداعيات السلبية للقرصنة على الأمن الوطني المصري.
لذا فإن ثمة مصلحة أساسية لمصر في معالجة تلك المشكلة، ما يستدعي بدوره تحرك القاهرة ومبادرتها إلى اتخاذ إجراء عملي يحافظ على مصالحها، سواء بالتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية وكذلك الجهات الدولية ذات الاهتمام، أو بشكل منفرد إذا كان من شأن التنسيق والترتيب مع الأطراف الأخرى سيعطل الحركة المصرية المطلوبة، أو يحد من فعاليتها بما يفقدها جدواها.
أبعاد المشكلة
هناك حزمة متشابكة من الأبعاد المتداخلة في أزمة القرصنة البحرية المثارة حالياً، ومصر من الدول القليلة المهمومة بهذه الأبعاد معاً وليس بأحدها أو بعضها فقط، وهذه الأبعاد هي أيضاً التي تشكل حزمة المصالح/ المخاطر التي يفترض أن تتشكل بموجبها الموقف المصري والتحركات المصرية تجاه تلك القضية.
اقتصادياً: تمثل سلامة الملاحة الدولية في المناطق القريبة من البحر الأحمر مصلحة مباشرة لمصر في سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر ذاته. ما يعني استمرار عائدات قناة السويس كممر مائي عالمي دون تأثر. وتأتي عائدات القناة ضمن أعلى ثلاثة مصادر للدخل القومي المصري، مع تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والسياحة. ما يعني أن أي انخفاض في عائدات القناة يمس مباشرة الوضع الاقتصادي المصري بدءاً برصيد النقد الأجنبي، مروراً بالعجز في الموازنة، وانتهاء بخلل سياسات تخصيص الموارد وتمويل الإنفاق الحكومي سواء الخدمي أو الاستثماري.
وحتى نهاية ديسمبر 2008 لم يتضح بعد ما إذا كانت الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس ناجمة عن عمليات القرصنة وبالتالي انخفاض حركة الملاحة ومرور السفن في القناة، أم بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على حركة التجارة الدولية. لكن الثابت أن عادات القناة شهدت انخفاضاً متتالياً في الربع الأخير من عام 2008 ( 469.6 مليون دولار في سبتمبر/ 467.5 مليون دولار في أكتوبر/ 419.8 مليون دولار في نوفمبر/ مليون دور في ديسمبر).
ووفقاً للخبراء والمتخصصين، فإن عائدات قناة السويس ستتأثر بشدة بعمليات القرصنة إذا استمرت تلك الظاهرة، وذلك استناداً إلى نوايا بعض كبرى الشركات الملاحية في العالم، التي أعلنت أنها بصدد التفكير في تغيير مسار سفنها التجارية من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح. ورغم التكلفة الأعلى والظروف المناخية والملاحية الأصعب في مسار رأس الرجاء مقارنة بالمرور في قناة السويس ثم البحر الأحمر، إلا أن ضمان وصول الشحنات البحرية بسلام قد يدفع الشركات المالكة للسفن وكذلك الدول والأطراف المستقبلة لتلك الشحنات إلى تحمل القدر المحسوب من المخاطرة والتكلفة، مقابل المغامرة غير محمودة العواقب بالمرور في منطقة بحرية غير آمنة.
وقد ظهرت بالفعل إشارات في ذلك الاتجاه، حيث حولت شركة إيه.بي مولر ـ مايرسك الدانماركية مسار جانب من أسطول ناقلاتها النفطية المكون من 50 ناقلة إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً من القناة، وقالت رابطة إنترتانكو الملاحية الدولية إن شركات أخرى قامت بالخطوة ذاتها. بينما تدرس شركات أخرى اللجوء إلى تحويل مسار سفنها بعيداً عن القناة، منها فرونتلاين النرويجية التي تنقل جزءاً كبيراً من نفط الشرق الأوسط.
وإضافة إلى المردود السلبي المباشر لعمليات القرصنة على عائدات القناة، هناك أيضاً الفدية التي تطلبها جماعات القرصنة للإفراج عن السفن المختطفة. ففي حالة اختطاف سفن مصرية تكون الشركة المالكة للسفينة -سواء كانت حكومية أو خاصة- مطالبة بدفع الفدية التي تصل أحياناً إلى ملايين الدولارات حسب طبيعة وحمولة السفينة المختطفة، ما يمثل بدوره عبئاً اقتصادياً في حالة عدم التعامل مع الظاهرة أو إنهاء حالات الاختطاف بوسائل أخرى غير تلبية مطلب دفع الفدية.
استراتيجياً: نقصد بالبعد الاستراتيجي في قضية القرصنة، المستوى الممتد من التأثيرات والأوضاع المترتبة على تلك العمليات، ففي حالة استمرار القرصنة بوتيرتها الحالية دون مواجهة أو تحجيم، فسيعني ذلك نجاح جماعات القرصنة في تحويل منطقة خليج عدن وجنوب باب المندب إلى منطقة محظورة بحرياً، وهو ما يغري بدوره تلك الجماعات بتوسيع نشاطها ليشمل مناطق أخرى، ربما أكثر اقتراباً من مصر.. سواء قريباً من باب المندب، أو أقرب من ذلك داخل مياه البحر الأحمر ذاته.
ما يعني أن السيطرة الفعلية على ممر باب المندب -أي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر- لن تقتصر على الأطراف الشرعية المخولة بذلك، أي الدول المطلة عليه. وهو ما سيتطلب ـ حينئذ ـ تدخلاً مباشراً ومواجهات مسلحة مع جماعات القرصنة، بما يعنيه ذلك من خلل في استقرار البحر الأحمر.
معنوياً: ربما لا يكون هذا البعد ظاهراً في المرحلة الحالية من احتدام الأزمة، لكنه يمثل أحد الأبعاد المهمة وسيتبلور بوضوح في المراحل التالية، سواء تم إنهاء المشكلة جذرياً وقُضي على عمليات القرصنة البحرية في القرن الإفريقي وخليج عدن، أو استمرت عمليات القرصنة واتخذت صفة الديمومة. وسيختلف بالطبع المردود المعنوي والنفسي على مصر في الحالتين، فالمكانة والثقل اللذان تتمتع مصر بهما كدولة كبيرة في المحيط الإقليمي، سيشهدان إما ازدهاراً وعنفواناً في الحالة الأولى، أو انحساراً وتقلصاً في الحالة الثانية.
وستظهر الأهمية السياسية لذلك البعد المعنوي، إذا ما تم التوصل مستقبلاً إلى صيغة ما أو تصور للأمن والاستقرار في البحر الأحمر، أو إذا فكرت الدول المطلة على البحر الأحمر في تكوين تجمع إقليمي أو منظمة خاصة بها. فعندها سيكون لهذا البعد دوره وتأثيره في وضعية وموقع كل من الدول المشاطئة للبحر داخل ذلك الكيان الجديد، بالإضافة ـ بالطبع ـ للاعتبارات الأخرى الخاصة بمقومات القوة الشاملة للدولة وتاريخها الدبلوماسي وقدراتها التنظيمية وغيرها من العوامل. لكن المتوقع أن يكون لأزمة القرصنة وطريقة تعامل الدول المعنية معها ـ ومن أهمها مصر ـ وللصورة الذهنية المترتبة على ذلك، انعكاس ملموس على وضعية وموقع كل دولة في أي ترتيبات أو أوضاع إقليمية تستجد مستقبلاً.
في ضوء ما سبق، من البداهة القول إن الوضع القائم في مياه خليج عدن وقرب السواحل الصومالية، يفرض أعباء حقيقية على السياسة المصرية بمختلف أدواتها الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية. بعض تلك الأعباء أصبح ماثلاً بالفعل وينتظر القيام به، وبعضها الآخر لا يزال قيد التبلور أو لم يظهر على السطح بعد. إلا أن تشابك أبعاد الأزمة وتسارعها في الأشهر بل الأسابيع الأخيرة من عام 2008، يجعل السياسة المصرية مطالبة بسرعة الاستجابة لمتطلبات الموقف الراهن، والتعجيل بالتحركات والخطوات المطلوبة للتعامل معه.
التحرك المصري.. القائم والمطلوب
لمصر موقف معلن من ظاهرة القرصنة البحرية التي تفاقمت مؤخراً، ويمكن رصد بعض الملاحظات عليه تتلخص في:
* تأخر التحرك السياسي المصري للتفاعل مع ظاهرة القرصنة، إلى ما بعد تعرض سفينة مصرية للاختطاف، على الرغم من وجود الظاهرة من عدة سنوات، وتفاقمها بشكل ملحوظ خلال عام 2008، حتى أن عمليات اختطاف السفن تجاوزت 80 حالة حتى نهاية شهر نوفمبر 2008. وقد بدأ التحرك المصري بدعوة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لاجتماع تشاوري، وذلك مطلع نوفمبر 2008، في وقت كانت عدة دول أجنبية قد شرعت بالفعل في إرسال سفن حربية وقطعاً من أساطيلها لمواجهة عمليات القرصنة.
* تذبذب الموقف المصري بشأن فكرة التحرك العسكري لمواجهة ظاهرة القرصنة، بين الامتناع عن تحديد موقف واضح، إلى إبداء إمكانية التدخل عسكرياً، إلى ترشيد هذا الاحتمال وربطه بأن يكون التحرك جماعياً تحت مظلة الأمم المتحدة.
غلب على الخطاب المصري الميل إلى تطمين الرأي العام الداخلي، وذلك بالتركيز على عدم وجود أية تهديدات أو مخاطر على مصر، وأن عمليات القرصنة بعيدة عن مصر. وهو خطاب غير ملائم، حيث حدد مخاطر القرصنة في مدى اقترابها من سواحل الدولة أو مياهها الإقليمية، ما يعكس اجتزاءً لمفهوم الأمن الوطني، وقصره على تأمين المساحة الجغرافية الخاصة بالدولة أو النطاق الحيوي المباشر لها على أقصى تقدير. ووضح قصور ذلك الخطاب وعدم واقعيته مع تعرض سفينة مصرية للاختطاف والاضطرار إلى دفع الفدية للإفراج عنها.
يحسب للسياسة المصرية، إدراكها الأسباب الأصلية لتنامي ظاهرة القرصنة، حيث تركز مصر دائماً على ضرورة حل المشكلة الصومالية وإعادة بناء الدولة الصومالية، حيث كان انهيارها وتفكك أوصالها سبباً جوهرياً فيما آلت إليه الأوضاع على السواحل الصومالية.
يمكن القول إن السياسة المصرية تجاه ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن وأمام السواحل الصومالية، قد اتسمت إلى حد كبير بالبطء وعدم الاستجابة السريعة -الضرورية في هذه الحالات- لتطورات الموقف. فضلاً عما يعنيه ذلك من غياب المبادرة وافتقاد سمة أو ميزة الاستباق في التفاعل مع مستجدات البيئة الخارجية.
بالتالي، على السياسة المصرية إعادة النظر في طريقة إدارة أزمة القرصنة. ونقطة البداية في ذلك هو مراجعة توصيف الظاهرة أو المشكلة القائمة واعتبارها بالفعل أزمة كان يفترض التعامل معها من هذا المنطلق من البداية، بل وقبل ذلك عندما كانت لا تزال مجرد عمليات محدودة.
وعلى سبيل المثال، كان من المتاح أمام القاهرة فتح قنوات اتصال مباشر مع الفصائل والقوى الصومالية المسيطرة على المناطق التي تنطلق منها جماعات القرصنة، مثل إقليم بونت لاند الذي يقع فيه ميناء آيل وهو محطة الانطلاق الرئيسية لجماعات القرصنة. وكانت الفرصة ملائمة للتعامل مع الفصائل الصومالية المختلفة في ضوء خروج القوات الإثيوبية والفراغ السياسي والعسكري المترتب على ذلك.
بشكل عام، ربما يتوجب على جهات وأجهزة التخطيط وصنع القرارات الاستراتيجية بوجه خاص، وقرارات السياسة الخارجية بوجه عام، تطوير الرؤى والتقديرات التقليدية الخاصة بالمصالح المصرية وبالتالي للتهديدات والمخاطر المحتملة عليها. على أن يستتبع ذلك بدوره تضييق المسافة الفاصلة بين توصيف أو تقدير الموقف، والإجراء العملي الواجب اتخاذه. بحيث يكون الإجراء أو التحرك أكثر سرعة وتوافقاً مع متطلبات الموقف أو الأزمة القائمة.
*نائب مدير تحرير مجلة السياسة الدولية samehrashed@gmail.com
تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى
تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى
أكرم حنا خليل*
العدد 119 : 25 يناير 2009
لا شك أن الأزمة المالية التى نشأت أساسا فى الولايات المتحدة وامتدت إلى باقى اقتصادات العالم وما يستتبعها من ركود اقتصادى سيؤثر على قطاعات كثيرة فى الاقتصاد المصرى، وقد كانت سوق المال المصرية هى الأسرع تأثراً بالأزمة وقد ظهر ذلك جلياً فى أداء البورصة على وجه التحديد. فقد تأثرت البورصة المصرية بالانهيار الكبير فى أسعار البورصات العالمية حيث هرع المستثمرون الأجانب ببيع أوراقهم المالية فى البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة بعد تعرضهم للخسائر فى الأسواق الخارجية
بالإضافة إلى أن أغلب الشركات الكبيرة فى البورصة المصرية مسجلة أيضاً فى البورصات العالمية (مثل بورصتى لندن ونيويورك) ويتم تداول أسهمها بها وبالتالى تنخفض قيمة أسهم هذه الشركات بالتبعية فى البورصة المصرية عندما تتدهور أسعارها فى أسواق الأوراق المالية بالخارج، إلى جانب تأثير العامل النفسى حيث تسود حالة من الخوف والهلع بين صغار المستثمرين المصريين (يشكلون نحو 70% من مجموع المتعاملين فى البورصة) مما يدفع هؤلاء للقيام بعمليات بيع مكثفة وخاصة بعد تحرك الحدود السعرية حتى مستوى 20%،وقد انعكس ذلك فى انخفاض المتوسط الشهرى لمؤشر هيئة سوق المال من 2727.7 نقطة فى أغسطس إلى 1556.7 نقطة فى نوفمبر 2008، كما انخفض المتوسط الشهرى لمؤشر البورصة (Case 30) من 8449.6 نقطة فى أغسطس إلى 4205.9 نقطة فى نوفمبر 2008 وسجل مؤخراً 3780.38 فى 21/1/2009، وقد انخفض رأس المال السوقى للشركات المدرجة فى البورصة من حوالى 695 مليار جنيه خلال شهر أغسطس إلى 461 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2008 أى أن حجم خسائر رسملة السوق خلال هذه الفترة بلغت نحو 234 مليار دولار. وقد أسفرت هذه التطورات السلبية عن انخفاض أسعار الأسهم عن القيمة العادلة بنسب تجاوزت 50% فى كثير من الأحيان مما عرض عدد كبير من المتعاملين لخسائر فادحة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض فى أسعار الأسهم قد حدثت قبل وقوع الأزمة وذلك بسبب بعض القرارات الاقتصادية وبخاصة بداية من شهر مايو 2008 إلا أن الانخفاض الكبير حدث مع العدوى من الأسواق الخارجية بعد منتصف سبتمبر 2008,.
السياحة المصرية
تزامنت حدة الأزمة مع قبل بدء الموسم السياحى فى مصر مباشرة الأمر الذى انعكس بالسلب على النشاط السياحى. وقد كانت التقديرات الأولية لتأثر السياحة بالأزمة تشير إلى أن بداية التأثر ستكون بداية من شهر مارس إلا أن التأثير جاء مبكراً، وقد أكد وزير السياحة أن المشكلة الاقتصادية العالمية بدأت تظهر آثارها على السياحة المصرية فى أغسطس الماضى ولكن الانخفاض بلغ فى ديسمبر الماضى 4.5% فقط. وأشار أمين عام غرفة الفنادق إلى أن حجم الحجوزات يواجه تراجعاً حاداً بسبب انخفاض معدل الإقبال وأن جميع المؤشرات تفيد بتراجع حجم التعاقدات خلال الفترة المقبلة، كما تناقلت وسائل الإعلام أخباراً تتعلق بتسريح العمالة المؤقتة فى عدد كبير من الفنادق العائمة والثابتة فى كل من الغردقة وشرم الشيخ ودهب دون أن تمنحهم أى حقوق وكذلك تسريح العمالة المؤقتة فى بعض الفنادق العائمة فى النيل بين الأقصر وأسوان.
إلى جانب ذلك فإن تزامن الأزمة مع القصف الإسرائيلى لقطاع غزة يهدد فنادق مدينتى طابا ونويبع بالإغلاق. وقد سيطرت حالة من القلق على عدد من مقدمى الخدمات السياحية، خاصة فى المناطق السياحية النشطة، إثر تأخر مجموعة من المنظمين الأوروبيين فى سداد المستحقات المالية للفنادق المصرية وغيرهم من وسطاء البرامج السياحية من الشركات.
ويشير الوضع السابق إلى تراجع حصيلة البلاد من السياحة خلال الفترة القادمة وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعات والقطاعات المرتبطة بالسياحة حيث يعتمد قطاع السياحة فى مصر على 62 مهنة. وقد أظهرت البيانات المتوفرة حتى الآن، أن معدل الزيادة فى الإيرادات السياحية تراجع من 17% خلال شهر أغسطس إلى 10.8% خلال شهر سبتمبر 2008، وتراجع معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2008/2009 ليسجل 15.2% مقابل 32% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويُقَدَر التراجع فى الإيراد بنحو 20% للمواسم السياحية التالية فى عام 2009 . وقد يستمر الاتجاه التناقصى حال استمرار الأزمة وتفاقم تداعياتها وحال الممارسات السلوكية الضارة من جانب القائمين على النشاط بضرب الأسعار لاجتذاب شرائح سوقية. حركة التجارة الدولية فى قناة السويس
كذلك فإن حركة التجارة الدولية وبالتالى نشاط المنافذ البحرية والبرية لنقل البضائع ستتراجع بسبب الركود العالمى، وكذلك نشاط ناقلات البترول مع انخفاض الطلب عليه، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع حركة السفن العابر لقناة السويس وحمولاتها، إلى جانب تحول بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب زيادة حالة القرصنة على السواحل الصومالية، مما يؤدى إلى انخفاض الدخل من قناة السويس.
وبالفعل تراجعت حركة السفن والحمولات فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 جراء الأزمة المالية وانخفضت عائدات القناة من 504.5 مليون دولار فى أغسطس إلى 469.6 مليون دولار فى سبتمبر ثم إلى 467.5 مليون دولار فى أكتوبر وإلى 419.8 مليون دولار فى نوفمبر ثم إلى 391.8 مليون دولار فى ديسمبر 2008 مقارنة بـ 426.3 مليون دولار فى ديسمبر 2007.
قطاع البترول
ولا شك أن انخفاض أسعار البترول نتيجة الأزمة سيؤثر على حصيلة مصر من البترول وهو ما بدأت مؤشراته خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) 2008 إذ حقق الميزان البترولى فائضاً بلغ 1.6 مليار دولار فقط مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة (أبريل ـ يونيو) 2008 وهنا تجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار البترول وإن كان لها تأثير سلبى على الحصيلة من العملة الصعبة إلا أنها ستقلل بند الدعم المقدم للمواد البترولية وهو ما يؤدى إلى خفض فى جانب المصروفات مما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة
كذلك ستؤثر الأزمة على حصيلة الصادرات السلعية بالانخفاض نظراً لتضرر الشركاء التجاريين فى أوروبا والولايات المتحدة جراء الأزمة، كما ستؤدى إلى انخفاض صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع تأثر دول الخليج بالأزمة وقد تؤدى إلى إنهاء عقود كثيرين منهم والعودة إلى مصر والانضمام إلى القوة العاملة العاطلة مما يزيد معدل البطالة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ولا شك أن الأزمة ستساهم فى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالرغم من عدم الانعكاس الكامل لآثار الأزمة على أداء ميزان المدفوعات فى الربع الأول من عام 2008/2009 إلا أن البيانات أظهرت انخفاضاً فى صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 44% عن الفترة المثيلة من عام 2007/2008، كما ارتفعت التدفقات للخارج فى استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى الفترة المثيلة من عام 2007/2008 ولسوف تنعكس كل العوامل السابقة سلباً على ميزان المدفوعات الذى تراجع الفائض به خلال الربع الأول من 2008/2009 بنحو 54.5% ليسجل فائضاً هو 0.5 مليار دولار مقابل فائض بلغ 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
لقد سببت الأزمة المالية الطاحنة ركوداً فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ومن المقدر أن ينتقل إلى مصر ويتوقع أن يؤدى هذا إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للعامين 2008/2009 و 2009/2010، ويؤدى الركود - فى حالة حدوثه - إلى نقص الطلب الداخلى بما يؤثر سلباً على قطاعات الإنتاج وهو ما قد يتسبب فى انخفاض نسبة تشغيل الطاقات المحلية ومن ثم ارتفاع معدل البطالة نتيجة الاستغناء عن جزء من العمالة المؤقتة وعدم فتح فرص عمل جديدة.
تباطؤ معدل النمو
وقد أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2008/2009 تباطؤ معدل النمو.إذ لم تكن آثار الأزمة المالية قد انتقلت واستفحلت فى مصر بعد، فإن معدل النمو تراجع إلى 5.8% مقابل 6.5% فى الربع المناظر من عام 2007/2008، وهو ما يدحض التصريحات الوردية لبعض المسئولين من أن معدل النمو خلال عام 2008/2009 سيكون 6% وأن الأزمة ستظل فى الجانب النقدى ولن تنتقل إلى الجانب العينى.
كذلك فإن الأزمة المالية وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى سوف تنعكس بالسلب على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما قد يزيد من حدة التوترات والاحتقان داخل المجتمع بسبب ما يُطلَق عليه ثورة التطلعات، والتى نتجت عن العولمة وثورة الاتصالات والمعرفة بحيث أصبح الكون قرية صغيرة وأصبح المواطن المصرى يشاهد بعينية مستوى معيشة المواطنين فى البلاد المتقدمة بل ومستوى معيشة المواطنين الأثرياء فى وطنه، وفى نفس الوقت لا يستطيع أن يجد عملاً كريماً أو أن يرفع من مستوى معيشته أو .. الخ، الأمر الذى يؤدى فى حالات الركود إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، وهو ما يمكن تشبيهه بنار تحت الرماد.
وقد رصدت الحكومة المصرية 15 مليار جنيه لعلاج آثار الأزمة على الاقتصاد وإعطاء رسالة مطمئنة للسوق بأن فى مقدورها التدخل الفاعل بغرض تصحيح أيه اختلالات قد يتعرض لها إزاء الانفتاح على العالم الخارجى والالتزام بآليات السوق الحر، وهو المبلغ الذى يعتبره البعض بأنه قليل وغير كافى على محو الآثار السلبية للأزمة.
الأثر على القطاع المصرفى
شهد الجهاز المصرفى المصرى العديد من التطورات خلال الفترة الماضية بدأت مع إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (2003) والذى نص على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 50 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وبذلك تم رفع رأسمال البنوك العاملة فى مصر حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات والمنافسة بعد تحرير الخدمات المصرفية.
وقد تم تطوير وإصلاح الجهاز المصرفى عبر أربعة محاور، هى: الخصخصة والاندماجات لتكوين كيانات ضخمة، وإعادة هيكلة البنوك العامة (مالياً وإدارياً)، وحل مشكلة الديون المتعثرة بالقطاع المصرفى، وأخيراً تعزيز الرقابة على البنوك من خلال تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، وقد قطعت مصر خطوات هامة فى هذا المجال. كذلك كان للبنك المركزى دوراً حيوياً وفعالاً خلال الفترة الماضية وعمل على استقرار سوق النقد وسعر الصرف(عن طريق سياسة الانتربنك)، وأصدر العديد من القرارات والتعليمات الهامة والجادة التى تنظم العمل المصرفى منها إلزام فروع البنوك الأجنبية بعدم تحويل كل ودائعها للبنك الأم وأن يكون التحويل فى حدود 10% فقط من حجم الودائع وبذلك لا يُخشَى على الودائع الموجودة طرف فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من الضياع جراء الأزمة المالية العالمية وخسائر هذه البنوك الأجنبية فى موطنها الأصلى.
وقد جرى العرف المصرفى على أن البنك المركزى يضمن جميع الودائع الموجودة لدى كل البنوك العاملة فى مصر بما فيها فروع البنوك الأجنبية بنسبة 100%، وبالرغم من أنه لا يوجد نص فى القانون بذلك فإن هذا العرف المصرفى قد أخذ قوة القانون وهو ما صرح به البنك المركزى مراراً وتكراراً، الأمر الذى يؤكد الحفاظ على ودائع العملاء من الضياع ويعطى إشارة طمأنة لهم.
ولما كان عمل البنوك هو تلقى الودائع وتوظيفها(إقراضها)، ولما كانت الودائع مضمونة من قبل المركزى، فإنه ينبغى معرفة آثار الأزمة على جانب القروض والائتمان. وبداية يمكن القول بأنه وإن كانت الأزمة قد بدأت فى أمريكا بسبب التوسع غير المحسوب فى التمويل العقارى، فإن الوضع مختلف تماماً فى مصر ولن تتأثر البنوك المصرية بالقروض التى منحتها للتمويل العقارى لأن نظام التمويل السائد فى مصر( والذى أقره البنك المركزى المصرى) قائم على تحمل العميل نسبة تتراوح بين (25% - 30%) من قيمة العقار ويتحمل البنك النسبة المتبقية من قيمة العقار على أن يقوم العميل برهن العقار للبنك، وبهذه الطريقة فإن البنك يضمن استرداد أمواله حتى لو انخفضت قيمة العقار بنسبة 25%.
أما القروض الأخرى كالقروض الشخصية والقروض المقدمة لمجتمع الأعمال، فإن حالة الركود التى تشهدها البلاد بسبب الأزمة المالية (وما يستتبعها من عدم قدرة بعض العملاء على تصريف ما لديهم من مخزون أو عدم قدرة العملاء على تحصيل ما لديهم من مديونيات قبل عملاء آخرين أو أن يفقد بعض العاملين وظائفهم ومن ثم تنخفض دخولهم أو تنعدم .. الخ) قد تؤدى إلى حدوث حالات من التعثر وهذه الحالات قد تكون خارجة عن إرادة العميل وإنما نتيجة النشاط الاقتصادى العام. ولا ينبغى فى هذه الحالة تقطيع الرقاب كما حدث فى نهاية التسعينيات، وإنما يجب التفرقة بين العميل الجاد والملتزم وبين العميل الغير جاد، بحيث يمكن تشجيع العملاء الجادين ومساندتهم عن طريق جدولة المديونية أو إعطائهم فترة سماح أو .. الخ حتى يتمكن العملاء مرة أخرى من السداد واستعادة النشاط الاقتصادى لعافيته.
وفى حالات الركود فإن البنوك تمسك يدها ولا تقدم الائتمان خشية تعثر العملاء، وهذه السلوكيات إذا سادت فإنها تعمق الركود وتطيل مدة بقائه، لذا فإنه من المفيد فى هذه الحالة إن يشجع البنك المركزى البنوك العاملة على تقديم الائتمان الجيد لعملائها وإعادة جدولة القروض التى يتعثر أصحابها ذوى الجدارة الائتمانية الجيدة بسبب الركود. وحسناً فعل البنك المركزى حينما قرر إعفاء البنوك التى تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى البالغة 14% وذلك فى حدود ما يتم منحه منها اعتباراً من الأول من يناير 2009 ، لتشجيع البنوك على منح الائتمان لتلك الشركات والمنشآت.
وإن كانت الأزمة المالية قد جففت منابع السيولة فى البنوك بالخارج فإن الحالة مختلفة فى مصر، فالبنوك المصرية لا تعانى من مشكلة سيولة تتطلب خطة إنقاذ من جانب الحكومة وإنما يتوفر لديها سيولة كبيرة حيث أن التوظيفات (الإقراض والخصم) لم تتعدى 56% مما لديها من ودائع فى نهاية سبتمبر 2008 ، مقارنة بنحو 70.6% فى عام 2003، الأمر الذى يمكنها من استخدامها فى مواجهة متطلبات النشاط الاقتصادى.
ونظراً لما تتمتع به البنوك من سيولة ومقدرة على دراسة جدوى المشروعات، فإن بعض الاقتصاديين ينصحون بأن تشرع البنوك فى تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة زراعية وصناعية تسهم فى تنشيط الاقتصاد وتقلل من حدة الركود وتولد فرص عمالة إضافية وتحقق الأمان والربحية للبنوك، وبذلك تتحقق مصلحة البنوك والمجتمع معا.
وقد تتأثر ربحية البنوك نتيجة تراجع تسهيلات تمويل التجارة وبخاصة اعتمادات التصدير والاستيراد وما يرتبط بها من عمليات صرف أجنبى مما ينعكس على ايرادات البنوك من العمولات المحصلة والتى تمثل جانباً مهماً من مصادر ربحيتها، حيث بلغت نسبة الايرادات بخلاف الفوائد إلى متوسط الأصول نحو 2.8% خلال الفترة (يناير - يونيو2008 ، أى أعلى من نسبة صافى الدخل من الفوائد إلى متوسط الأصول والتى بلغت 1.3% فقط خلال نفس الفترة.
وثمة مخاطرة أخرى قد تتعرض لها البنوك المصرية تتمثل فى انكشاف أوضاع العملات الأجنبية، إذ أن الودائع بالعملات الأجنبية تمثل ما نسبته 25.28% من إجمالى الودائع فى نهاية أكتوبر 2008، كما أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى سجلت 260333 مليون جنيه وبلغت أرصدة البنوك المصرية ـ بخلاف البنك المركزى ـ لدى البنوك فى الخارج نحو 70676 مليون جم فى حين بلغت التزامات البنوك المصرية ـ بخلاف البنك المركزى ـ قبل البنوك فى الخارج نحو 19083 مليون جنيه.
والودائع بالعملات الأجنبية لابد من توظيفها ومن المنطقى أن يتم توظيف جزء منها بالداخل والجزء الآخر بالخارج، والتوظيفات فى الخارج تنطوى على قدر من المخاطر فى ظل ما تتعرض له المؤسسات المالية من انهيار. بالإضافة إلى ضعف العائد على استثمار الودائع الأجنبية بالخارج فى ظل تخفيض متتالى لأسعار الفائدة، فالبنك الفيدرالى الأمريكى قام بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض لتتراوح ما بين 0% و 0.25% فى 16/12/2008، وتبعه المركزى البريطانى فى 8/1/2009 لتصبح أسعار الفائدة الرسمية عند 1.5% وهو أدنى مستوى لها منذ تأسيسه فى 1694م، وخفض البنك المركزى الأوروبى سعر الفائدة الرئيسى إلى 2% فى 15 /1/2009 ، أما المركزى اليابانى فابقى مؤخراً على سعر الفائدة عند0.1%
وهنا يثار تساؤل حول جدوى إبقاء المركزى المصرى على سعر الفائدة مرتفع عند 11.5% للإيداع و 13.5% للإقراض وسعر إعادة الخصم عند 11.5% .والإجابة تكمن فى أن المركزى يرى أن معدلات التضخم المحلية مازالت مرتفعة حيث سجلت 20.3% فى نوفمبر مقارنة بـ 20.2% فى أكتوبر 2008 وفقاً لأسعار المستهلكين، وهذا معناه أن سعر الفائدة الحقيقى بالسالب، أى نحو 9.5% ، أى أن الادخار بالسالب الأمر الذى يؤثر بالسلب على دخول طبقات كثيرة من المجتمع وبخاصة أصحاب المعاشات وكبار السن الذين يعيشون على عائد المدخرات.
وهنا تكون الحاجة ملحة لاستخدام أكثر من أداة لمحاربة التضخم، الذى يتوقع له أن ينخفض بسبب الأزمة المالية. ويلاحظ أن عددا من رجال الأعمال يطالبون بتخفيض سعر الفائدة حتى يكون ذلك دافعا على الاستثمار ومن ثم الخروج من حالة الركود. غير أن البعض يرى أن سعر الفائدة ليس هو الأساس فى الإقدام على الاستثمار إذ أنه قد يتم خفض سعر الفائدة ولكن المعوقات البيروقراطية لمنح القروض والحرص الزائد من البنوك فى فترات الركود قد تكون عائق أكبر من سعر الفائدة.
ويطالب رجال الأعمال أيضاً بتخفيض قيمة الجنيه لتشجيع الصادرات غير أن المركزى يرفض ذلك، لأن خفض قيمة الجنيه لن تترتب عليه زيادة محسوسة فى الصادرات لعدم مرونة الصادرات (بدرجة كبيرة) لسعر الصرف، إضافة لأن ذلك يمثل عبئاً على الواردات التى تمثل أضعاف الصادارات السلعية مما يهدد بانفجار التضخم فى الداخل.
إضافة لما سبق فإن صافى الاحتياطيات الدولية قد تأثرت بالأزمة وبالرغم من أنه يتم استثمارها فى أدوات آمنة إلا أنها قيمتها تأثرت بالانخفاض بما يقارب المليار دولار نتيجة الأزمة، فانخفضت قيمتها من 35024 مليون دولار فى نهاية سبتمبر، وهى تكفى لنحو 6.9 شهر من الواردات السلعية، إلى 34112 مليون دولار فى نهاية ديسمبر 2008، وهى تكفى لنحو 6.7 شهر من الواردات السلعية.
وفى النهاية، ونظراً لخطورة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها والمخاطر التى قد يتعرض لها الاقتصاد المصرى والتى لم تتكشف بعد، فإن الكثير من الخبراء يطالب بإنشاء وحدة لادارة الأزمة ومتابعة تطوراتها لحظة بلحظة ودراسة تأثيراتها ذلك على الاقتصاد الوطنى ومن ثم التعامل مع الموقف بسرعة لأن الحالة لا تسمح بالتأخير.
* باحث في الشئون الاقتصادية
--------------------------------------------------------------------------------
أكرم حنا خليل*
العدد 119 : 25 يناير 2009
لا شك أن الأزمة المالية التى نشأت أساسا فى الولايات المتحدة وامتدت إلى باقى اقتصادات العالم وما يستتبعها من ركود اقتصادى سيؤثر على قطاعات كثيرة فى الاقتصاد المصرى، وقد كانت سوق المال المصرية هى الأسرع تأثراً بالأزمة وقد ظهر ذلك جلياً فى أداء البورصة على وجه التحديد. فقد تأثرت البورصة المصرية بالانهيار الكبير فى أسعار البورصات العالمية حيث هرع المستثمرون الأجانب ببيع أوراقهم المالية فى البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة بعد تعرضهم للخسائر فى الأسواق الخارجية
بالإضافة إلى أن أغلب الشركات الكبيرة فى البورصة المصرية مسجلة أيضاً فى البورصات العالمية (مثل بورصتى لندن ونيويورك) ويتم تداول أسهمها بها وبالتالى تنخفض قيمة أسهم هذه الشركات بالتبعية فى البورصة المصرية عندما تتدهور أسعارها فى أسواق الأوراق المالية بالخارج، إلى جانب تأثير العامل النفسى حيث تسود حالة من الخوف والهلع بين صغار المستثمرين المصريين (يشكلون نحو 70% من مجموع المتعاملين فى البورصة) مما يدفع هؤلاء للقيام بعمليات بيع مكثفة وخاصة بعد تحرك الحدود السعرية حتى مستوى 20%،وقد انعكس ذلك فى انخفاض المتوسط الشهرى لمؤشر هيئة سوق المال من 2727.7 نقطة فى أغسطس إلى 1556.7 نقطة فى نوفمبر 2008، كما انخفض المتوسط الشهرى لمؤشر البورصة (Case 30) من 8449.6 نقطة فى أغسطس إلى 4205.9 نقطة فى نوفمبر 2008 وسجل مؤخراً 3780.38 فى 21/1/2009، وقد انخفض رأس المال السوقى للشركات المدرجة فى البورصة من حوالى 695 مليار جنيه خلال شهر أغسطس إلى 461 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2008 أى أن حجم خسائر رسملة السوق خلال هذه الفترة بلغت نحو 234 مليار دولار. وقد أسفرت هذه التطورات السلبية عن انخفاض أسعار الأسهم عن القيمة العادلة بنسب تجاوزت 50% فى كثير من الأحيان مما عرض عدد كبير من المتعاملين لخسائر فادحة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض فى أسعار الأسهم قد حدثت قبل وقوع الأزمة وذلك بسبب بعض القرارات الاقتصادية وبخاصة بداية من شهر مايو 2008 إلا أن الانخفاض الكبير حدث مع العدوى من الأسواق الخارجية بعد منتصف سبتمبر 2008,.
السياحة المصرية
تزامنت حدة الأزمة مع قبل بدء الموسم السياحى فى مصر مباشرة الأمر الذى انعكس بالسلب على النشاط السياحى. وقد كانت التقديرات الأولية لتأثر السياحة بالأزمة تشير إلى أن بداية التأثر ستكون بداية من شهر مارس إلا أن التأثير جاء مبكراً، وقد أكد وزير السياحة أن المشكلة الاقتصادية العالمية بدأت تظهر آثارها على السياحة المصرية فى أغسطس الماضى ولكن الانخفاض بلغ فى ديسمبر الماضى 4.5% فقط. وأشار أمين عام غرفة الفنادق إلى أن حجم الحجوزات يواجه تراجعاً حاداً بسبب انخفاض معدل الإقبال وأن جميع المؤشرات تفيد بتراجع حجم التعاقدات خلال الفترة المقبلة، كما تناقلت وسائل الإعلام أخباراً تتعلق بتسريح العمالة المؤقتة فى عدد كبير من الفنادق العائمة والثابتة فى كل من الغردقة وشرم الشيخ ودهب دون أن تمنحهم أى حقوق وكذلك تسريح العمالة المؤقتة فى بعض الفنادق العائمة فى النيل بين الأقصر وأسوان.
إلى جانب ذلك فإن تزامن الأزمة مع القصف الإسرائيلى لقطاع غزة يهدد فنادق مدينتى طابا ونويبع بالإغلاق. وقد سيطرت حالة من القلق على عدد من مقدمى الخدمات السياحية، خاصة فى المناطق السياحية النشطة، إثر تأخر مجموعة من المنظمين الأوروبيين فى سداد المستحقات المالية للفنادق المصرية وغيرهم من وسطاء البرامج السياحية من الشركات.
ويشير الوضع السابق إلى تراجع حصيلة البلاد من السياحة خلال الفترة القادمة وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعات والقطاعات المرتبطة بالسياحة حيث يعتمد قطاع السياحة فى مصر على 62 مهنة. وقد أظهرت البيانات المتوفرة حتى الآن، أن معدل الزيادة فى الإيرادات السياحية تراجع من 17% خلال شهر أغسطس إلى 10.8% خلال شهر سبتمبر 2008، وتراجع معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2008/2009 ليسجل 15.2% مقابل 32% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويُقَدَر التراجع فى الإيراد بنحو 20% للمواسم السياحية التالية فى عام 2009 . وقد يستمر الاتجاه التناقصى حال استمرار الأزمة وتفاقم تداعياتها وحال الممارسات السلوكية الضارة من جانب القائمين على النشاط بضرب الأسعار لاجتذاب شرائح سوقية. حركة التجارة الدولية فى قناة السويس
كذلك فإن حركة التجارة الدولية وبالتالى نشاط المنافذ البحرية والبرية لنقل البضائع ستتراجع بسبب الركود العالمى، وكذلك نشاط ناقلات البترول مع انخفاض الطلب عليه، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع حركة السفن العابر لقناة السويس وحمولاتها، إلى جانب تحول بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب زيادة حالة القرصنة على السواحل الصومالية، مما يؤدى إلى انخفاض الدخل من قناة السويس.
وبالفعل تراجعت حركة السفن والحمولات فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 جراء الأزمة المالية وانخفضت عائدات القناة من 504.5 مليون دولار فى أغسطس إلى 469.6 مليون دولار فى سبتمبر ثم إلى 467.5 مليون دولار فى أكتوبر وإلى 419.8 مليون دولار فى نوفمبر ثم إلى 391.8 مليون دولار فى ديسمبر 2008 مقارنة بـ 426.3 مليون دولار فى ديسمبر 2007.
قطاع البترول
ولا شك أن انخفاض أسعار البترول نتيجة الأزمة سيؤثر على حصيلة مصر من البترول وهو ما بدأت مؤشراته خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) 2008 إذ حقق الميزان البترولى فائضاً بلغ 1.6 مليار دولار فقط مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة (أبريل ـ يونيو) 2008 وهنا تجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار البترول وإن كان لها تأثير سلبى على الحصيلة من العملة الصعبة إلا أنها ستقلل بند الدعم المقدم للمواد البترولية وهو ما يؤدى إلى خفض فى جانب المصروفات مما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة
كذلك ستؤثر الأزمة على حصيلة الصادرات السلعية بالانخفاض نظراً لتضرر الشركاء التجاريين فى أوروبا والولايات المتحدة جراء الأزمة، كما ستؤدى إلى انخفاض صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع تأثر دول الخليج بالأزمة وقد تؤدى إلى إنهاء عقود كثيرين منهم والعودة إلى مصر والانضمام إلى القوة العاملة العاطلة مما يزيد معدل البطالة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ولا شك أن الأزمة ستساهم فى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالرغم من عدم الانعكاس الكامل لآثار الأزمة على أداء ميزان المدفوعات فى الربع الأول من عام 2008/2009 إلا أن البيانات أظهرت انخفاضاً فى صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 44% عن الفترة المثيلة من عام 2007/2008، كما ارتفعت التدفقات للخارج فى استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى الفترة المثيلة من عام 2007/2008 ولسوف تنعكس كل العوامل السابقة سلباً على ميزان المدفوعات الذى تراجع الفائض به خلال الربع الأول من 2008/2009 بنحو 54.5% ليسجل فائضاً هو 0.5 مليار دولار مقابل فائض بلغ 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
لقد سببت الأزمة المالية الطاحنة ركوداً فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ومن المقدر أن ينتقل إلى مصر ويتوقع أن يؤدى هذا إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للعامين 2008/2009 و 2009/2010، ويؤدى الركود - فى حالة حدوثه - إلى نقص الطلب الداخلى بما يؤثر سلباً على قطاعات الإنتاج وهو ما قد يتسبب فى انخفاض نسبة تشغيل الطاقات المحلية ومن ثم ارتفاع معدل البطالة نتيجة الاستغناء عن جزء من العمالة المؤقتة وعدم فتح فرص عمل جديدة.
تباطؤ معدل النمو
وقد أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2008/2009 تباطؤ معدل النمو.إذ لم تكن آثار الأزمة المالية قد انتقلت واستفحلت فى مصر بعد، فإن معدل النمو تراجع إلى 5.8% مقابل 6.5% فى الربع المناظر من عام 2007/2008، وهو ما يدحض التصريحات الوردية لبعض المسئولين من أن معدل النمو خلال عام 2008/2009 سيكون 6% وأن الأزمة ستظل فى الجانب النقدى ولن تنتقل إلى الجانب العينى.
كذلك فإن الأزمة المالية وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى سوف تنعكس بالسلب على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما قد يزيد من حدة التوترات والاحتقان داخل المجتمع بسبب ما يُطلَق عليه ثورة التطلعات، والتى نتجت عن العولمة وثورة الاتصالات والمعرفة بحيث أصبح الكون قرية صغيرة وأصبح المواطن المصرى يشاهد بعينية مستوى معيشة المواطنين فى البلاد المتقدمة بل ومستوى معيشة المواطنين الأثرياء فى وطنه، وفى نفس الوقت لا يستطيع أن يجد عملاً كريماً أو أن يرفع من مستوى معيشته أو .. الخ، الأمر الذى يؤدى فى حالات الركود إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، وهو ما يمكن تشبيهه بنار تحت الرماد.
وقد رصدت الحكومة المصرية 15 مليار جنيه لعلاج آثار الأزمة على الاقتصاد وإعطاء رسالة مطمئنة للسوق بأن فى مقدورها التدخل الفاعل بغرض تصحيح أيه اختلالات قد يتعرض لها إزاء الانفتاح على العالم الخارجى والالتزام بآليات السوق الحر، وهو المبلغ الذى يعتبره البعض بأنه قليل وغير كافى على محو الآثار السلبية للأزمة.
الأثر على القطاع المصرفى
شهد الجهاز المصرفى المصرى العديد من التطورات خلال الفترة الماضية بدأت مع إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (2003) والذى نص على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 50 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وبذلك تم رفع رأسمال البنوك العاملة فى مصر حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات والمنافسة بعد تحرير الخدمات المصرفية.
وقد تم تطوير وإصلاح الجهاز المصرفى عبر أربعة محاور، هى: الخصخصة والاندماجات لتكوين كيانات ضخمة، وإعادة هيكلة البنوك العامة (مالياً وإدارياً)، وحل مشكلة الديون المتعثرة بالقطاع المصرفى، وأخيراً تعزيز الرقابة على البنوك من خلال تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، وقد قطعت مصر خطوات هامة فى هذا المجال. كذلك كان للبنك المركزى دوراً حيوياً وفعالاً خلال الفترة الماضية وعمل على استقرار سوق النقد وسعر الصرف(عن طريق سياسة الانتربنك)، وأصدر العديد من القرارات والتعليمات الهامة والجادة التى تنظم العمل المصرفى منها إلزام فروع البنوك الأجنبية بعدم تحويل كل ودائعها للبنك الأم وأن يكون التحويل فى حدود 10% فقط من حجم الودائع وبذلك لا يُخشَى على الودائع الموجودة طرف فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من الضياع جراء الأزمة المالية العالمية وخسائر هذه البنوك الأجنبية فى موطنها الأصلى.
وقد جرى العرف المصرفى على أن البنك المركزى يضمن جميع الودائع الموجودة لدى كل البنوك العاملة فى مصر بما فيها فروع البنوك الأجنبية بنسبة 100%، وبالرغم من أنه لا يوجد نص فى القانون بذلك فإن هذا العرف المصرفى قد أخذ قوة القانون وهو ما صرح به البنك المركزى مراراً وتكراراً، الأمر الذى يؤكد الحفاظ على ودائع العملاء من الضياع ويعطى إشارة طمأنة لهم.
ولما كان عمل البنوك هو تلقى الودائع وتوظيفها(إقراضها)، ولما كانت الودائع مضمونة من قبل المركزى، فإنه ينبغى معرفة آثار الأزمة على جانب القروض والائتمان. وبداية يمكن القول بأنه وإن كانت الأزمة قد بدأت فى أمريكا بسبب التوسع غير المحسوب فى التمويل العقارى، فإن الوضع مختلف تماماً فى مصر ولن تتأثر البنوك المصرية بالقروض التى منحتها للتمويل العقارى لأن نظام التمويل السائد فى مصر( والذى أقره البنك المركزى المصرى) قائم على تحمل العميل نسبة تتراوح بين (25% - 30%) من قيمة العقار ويتحمل البنك النسبة المتبقية من قيمة العقار على أن يقوم العميل برهن العقار للبنك، وبهذه الطريقة فإن البنك يضمن استرداد أمواله حتى لو انخفضت قيمة العقار بنسبة 25%.
أما القروض الأخرى كالقروض الشخصية والقروض المقدمة لمجتمع الأعمال، فإن حالة الركود التى تشهدها البلاد بسبب الأزمة المالية (وما يستتبعها من عدم قدرة بعض العملاء على تصريف ما لديهم من مخزون أو عدم قدرة العملاء على تحصيل ما لديهم من مديونيات قبل عملاء آخرين أو أن يفقد بعض العاملين وظائفهم ومن ثم تنخفض دخولهم أو تنعدم .. الخ) قد تؤدى إلى حدوث حالات من التعثر وهذه الحالات قد تكون خارجة عن إرادة العميل وإنما نتيجة النشاط الاقتصادى العام. ولا ينبغى فى هذه الحالة تقطيع الرقاب كما حدث فى نهاية التسعينيات، وإنما يجب التفرقة بين العميل الجاد والملتزم وبين العميل الغير جاد، بحيث يمكن تشجيع العملاء الجادين ومساندتهم عن طريق جدولة المديونية أو إعطائهم فترة سماح أو .. الخ حتى يتمكن العملاء مرة أخرى من السداد واستعادة النشاط الاقتصادى لعافيته.
وفى حالات الركود فإن البنوك تمسك يدها ولا تقدم الائتمان خشية تعثر العملاء، وهذه السلوكيات إذا سادت فإنها تعمق الركود وتطيل مدة بقائه، لذا فإنه من المفيد فى هذه الحالة إن يشجع البنك المركزى البنوك العاملة على تقديم الائتمان الجيد لعملائها وإعادة جدولة القروض التى يتعثر أصحابها ذوى الجدارة الائتمانية الجيدة بسبب الركود. وحسناً فعل البنك المركزى حينما قرر إعفاء البنوك التى تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى البالغة 14% وذلك فى حدود ما يتم منحه منها اعتباراً من الأول من يناير 2009 ، لتشجيع البنوك على منح الائتمان لتلك الشركات والمنشآت.
وإن كانت الأزمة المالية قد جففت منابع السيولة فى البنوك بالخارج فإن الحالة مختلفة فى مصر، فالبنوك المصرية لا تعانى من مشكلة سيولة تتطلب خطة إنقاذ من جانب الحكومة وإنما يتوفر لديها سيولة كبيرة حيث أن التوظيفات (الإقراض والخصم) لم تتعدى 56% مما لديها من ودائع فى نهاية سبتمبر 2008 ، مقارنة بنحو 70.6% فى عام 2003، الأمر الذى يمكنها من استخدامها فى مواجهة متطلبات النشاط الاقتصادى.
ونظراً لما تتمتع به البنوك من سيولة ومقدرة على دراسة جدوى المشروعات، فإن بعض الاقتصاديين ينصحون بأن تشرع البنوك فى تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة زراعية وصناعية تسهم فى تنشيط الاقتصاد وتقلل من حدة الركود وتولد فرص عمالة إضافية وتحقق الأمان والربحية للبنوك، وبذلك تتحقق مصلحة البنوك والمجتمع معا.
وقد تتأثر ربحية البنوك نتيجة تراجع تسهيلات تمويل التجارة وبخاصة اعتمادات التصدير والاستيراد وما يرتبط بها من عمليات صرف أجنبى مما ينعكس على ايرادات البنوك من العمولات المحصلة والتى تمثل جانباً مهماً من مصادر ربحيتها، حيث بلغت نسبة الايرادات بخلاف الفوائد إلى متوسط الأصول نحو 2.8% خلال الفترة (يناير - يونيو2008 ، أى أعلى من نسبة صافى الدخل من الفوائد إلى متوسط الأصول والتى بلغت 1.3% فقط خلال نفس الفترة.
وثمة مخاطرة أخرى قد تتعرض لها البنوك المصرية تتمثل فى انكشاف أوضاع العملات الأجنبية، إذ أن الودائع بالعملات الأجنبية تمثل ما نسبته 25.28% من إجمالى الودائع فى نهاية أكتوبر 2008، كما أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى سجلت 260333 مليون جنيه وبلغت أرصدة البنوك المصرية ـ بخلاف البنك المركزى ـ لدى البنوك فى الخارج نحو 70676 مليون جم فى حين بلغت التزامات البنوك المصرية ـ بخلاف البنك المركزى ـ قبل البنوك فى الخارج نحو 19083 مليون جنيه.
والودائع بالعملات الأجنبية لابد من توظيفها ومن المنطقى أن يتم توظيف جزء منها بالداخل والجزء الآخر بالخارج، والتوظيفات فى الخارج تنطوى على قدر من المخاطر فى ظل ما تتعرض له المؤسسات المالية من انهيار. بالإضافة إلى ضعف العائد على استثمار الودائع الأجنبية بالخارج فى ظل تخفيض متتالى لأسعار الفائدة، فالبنك الفيدرالى الأمريكى قام بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض لتتراوح ما بين 0% و 0.25% فى 16/12/2008، وتبعه المركزى البريطانى فى 8/1/2009 لتصبح أسعار الفائدة الرسمية عند 1.5% وهو أدنى مستوى لها منذ تأسيسه فى 1694م، وخفض البنك المركزى الأوروبى سعر الفائدة الرئيسى إلى 2% فى 15 /1/2009 ، أما المركزى اليابانى فابقى مؤخراً على سعر الفائدة عند0.1%
وهنا يثار تساؤل حول جدوى إبقاء المركزى المصرى على سعر الفائدة مرتفع عند 11.5% للإيداع و 13.5% للإقراض وسعر إعادة الخصم عند 11.5% .والإجابة تكمن فى أن المركزى يرى أن معدلات التضخم المحلية مازالت مرتفعة حيث سجلت 20.3% فى نوفمبر مقارنة بـ 20.2% فى أكتوبر 2008 وفقاً لأسعار المستهلكين، وهذا معناه أن سعر الفائدة الحقيقى بالسالب، أى نحو 9.5% ، أى أن الادخار بالسالب الأمر الذى يؤثر بالسلب على دخول طبقات كثيرة من المجتمع وبخاصة أصحاب المعاشات وكبار السن الذين يعيشون على عائد المدخرات.
وهنا تكون الحاجة ملحة لاستخدام أكثر من أداة لمحاربة التضخم، الذى يتوقع له أن ينخفض بسبب الأزمة المالية. ويلاحظ أن عددا من رجال الأعمال يطالبون بتخفيض سعر الفائدة حتى يكون ذلك دافعا على الاستثمار ومن ثم الخروج من حالة الركود. غير أن البعض يرى أن سعر الفائدة ليس هو الأساس فى الإقدام على الاستثمار إذ أنه قد يتم خفض سعر الفائدة ولكن المعوقات البيروقراطية لمنح القروض والحرص الزائد من البنوك فى فترات الركود قد تكون عائق أكبر من سعر الفائدة.
ويطالب رجال الأعمال أيضاً بتخفيض قيمة الجنيه لتشجيع الصادرات غير أن المركزى يرفض ذلك، لأن خفض قيمة الجنيه لن تترتب عليه زيادة محسوسة فى الصادرات لعدم مرونة الصادرات (بدرجة كبيرة) لسعر الصرف، إضافة لأن ذلك يمثل عبئاً على الواردات التى تمثل أضعاف الصادارات السلعية مما يهدد بانفجار التضخم فى الداخل.
إضافة لما سبق فإن صافى الاحتياطيات الدولية قد تأثرت بالأزمة وبالرغم من أنه يتم استثمارها فى أدوات آمنة إلا أنها قيمتها تأثرت بالانخفاض بما يقارب المليار دولار نتيجة الأزمة، فانخفضت قيمتها من 35024 مليون دولار فى نهاية سبتمبر، وهى تكفى لنحو 6.9 شهر من الواردات السلعية، إلى 34112 مليون دولار فى نهاية ديسمبر 2008، وهى تكفى لنحو 6.7 شهر من الواردات السلعية.
وفى النهاية، ونظراً لخطورة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها والمخاطر التى قد يتعرض لها الاقتصاد المصرى والتى لم تتكشف بعد، فإن الكثير من الخبراء يطالب بإنشاء وحدة لادارة الأزمة ومتابعة تطوراتها لحظة بلحظة ودراسة تأثيراتها ذلك على الاقتصاد الوطنى ومن ثم التعامل مع الموقف بسرعة لأن الحالة لا تسمح بالتأخير.
* باحث في الشئون الاقتصادية
--------------------------------------------------------------------------------
قطر
أى طموح لقطر ؟
د. حسن أبوطالب
العدد 120 : 10 فبراير 2009
فى دراسات العلاقات الدولية مبحث شائع يتحدث عن الدول الصغيرة والتحديات التى تواجهها، لاسيما إذا كانت محشورة جغرافيا بين اكثر من بلد كبير بمعانى المساحة والسكان والتاريخ والدور والتأثير. والبلدان كما الافراد لها مزاج عام ونفسية جماعية تميزها عن البلدان الأخرى، وتفسر جزءا كبيرا من تصرفاتها ومواقفها السياسية..
وكما فى الأسرة الواحدة هناك الكبير والصغير، وهناك الشقى البائس والغنى الميسور، والتعيس الكئيب والمرح الفكه، وهناك الطموح وهناك الكسول، وهناك المغامر النزق وهناك الحكيم القدير. ولكل سلوكه ولكل تصرفاته. والامر نفسه ينطبق على الدول والجماعات. وليس مهما أن يكون البلد صغير المساحة وقليل السكان، ولكن المهم هو النضج فى السلوك والفكر والقيادة واستيعاب التجربة التاريخية سواء الذاتية أو تجارب الاخرين. .
ففى العالم المعاصر يصعب القول بعدم المعرفة او انكار قدرات الأخرين، أو تسلق الاشجار السامقة دون سابق معرفة. ومع ذلك نجد من يخاطر عن عدم قدرة وغياب علم، ونواجه طموحات اكبر من الامكانيات، ومساعى لنيل مكانة اكبر مما تتيحه الموارد المتوافرة. والاخيرة ليست فقط حسابات ضخمة فى البنوك أو بنايات شاهقة أو الدعايات الزاعقة، بل هى موارد الفكر والعلم والثروة البشرية والخبرة والمكانة والدور. وفى عالمنا العربى يمكن أن نجد كل هذه النماذج من الطموح المقبول إلى الطموح الجامح، ومن المغامرات غير المحسوبة إلى التحركات المقدرة بدقة..
قطر هنا كدولة تعد نموذجا خاصا، فهى تدخل فى باب الدول الصغيرة بحكم المساحة والجغرافيا وعدد السكان، وهى فى باب الدول المؤثرة اقتصاديا بحكم امتلاكها وانتاجها كميات هائلة من الغاز الطبيعى، الذى يترتب عليه عوائد مالية ضخمة سنويا. وبحكم الموقع، حيث تطل على الخليج الذى يستقطب اهتمامات القوى الكبيرة والمتوسطة جميعها، فهى فى بؤرة الاهتمام الدولى لا شك فى ذلك. وبحكم امتلاكها قناة اخبارية ذائعة الصيت فهى تشارك فى تحديد جزء معتبر من اهتمامات الرأى العام العربى. .
وبحكم تطلعاتها الواسعة فهى تسعى فى كل اتجاه حتى يستقر فى الاذهان أنها لاعب اقليمى وعربى يمسك بتلابيب بعض الملفات الحيوية من لبنان إلى اليمن والسودان وفلسطين. وبحكم علاقاتها الدفاعية والعسكرية مع الولايات المتحدة فتنال حمايتها، وبحكم انفتاحها على إسرائيل، عدوة العرب الاولى حسب معايير قناتها الاخبارية ذائعة الصيت، تجد من يؤيد خطواتها فى قلب واشنطن حيث اللوبى الاسرائيلى ذائع الصيت قوى الشكيمة. وبحكم جيرتها مع إيران تنفتح عليها وفقا لمصالحها الذاتية، ولا يهم ان كان ذلك الانفتاح يضر أو يفيد مصالح أعضاء معها فى تجمع واحد، يحمل أسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .
تبدو سياسة قطر ملتوية بعض الشئ، تذهب إلى الانفراد والتميز حتى ولو كان الامر دون سند، وتطمح فى أن تكون نقطة مصالحة عربية وإقليمية، وهذا حقها شريطة الا تغمط حقوق من صاغوا المبادرات وهيأوا الشروط. فقد استضافت الزعماء اللبنانيين بعد عامين من أزمة دستورية وسياسية وانتهى الاجتماع باتفاق الدوحة، والذى كان فى الاصل مبادرة عربية شاركت فى صياغتها دول عربية عديدة تحت مظلة الجامعة العربية منها مصر والسعودرية وسوريا وغيرهم. لكن الدعاية الموجهة أغفلت اصل الشئ، وركزت على موقع الاجتماع. .
كما تطمح أن تكون نقطة انطلاق للنفوذ الامريكى فى المنطقة، وهى بالفعل كذلك وإن أنكرت. والتصور القطرى ان قاعدة عسكرية للولايات المتحدة على الاراضى القطرية لا تقدم لها الحماية وحسب، بل ايضا توفر لها مكانة خاصة لدى البيت الابيض وفى المنطقة وتتيح لها حرية حركة اكبر فى قضايا الاقليم، ويحد من قدرة واشنطن على إيذائها..
وبينما كانت السعودية فى نهاية العام 2002 تكافح مع واشنطن من اجل انهاء الوجود العسكرى الامريكى على أراضيها، برزت قطر كمقر جديد لهذه القوات الامريكية، التى وجدت الاستضافة المميزة فى قاعدة العيديد، والتى اصبحت اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى منطقة الخليج، وفيها القيادة المركزية الامريكية، والتى حملت عبء إدارة غزو العراق مارس 2003، ومنها انطلقت الطائرات والصواريخ فى اتجاه المراكز العسكرية والمدنية العراقية، وفى الوقت نفسه كانت القناة الاخبارية القطرية تطلق حممها من الكلمات والانتقادات على الولايات المتحدة التى تغزو العراق العربى وتقتل العراقيين الابرياء. تماما كما حدث فى العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة يناير الماضى. .
إذ بينما حملت القناة الاخبارية على اسرائيل وما تفعله قواتها وآلتها العسكرية الهمجية فى الفلسطينيين الابرياء، كانت قاعدة العيديد تقوم بدور آخر فى دعم العودان الاسرائيلى، إذ قررت القيادة المركزية الامريكية ان تضع القاعدة على اهبة الاستعداد لحماية إٍسرائيل إن تطلب الامر ذلك، وفقا لما اعلنه متحدث رسمى بوزارة الدفاع الامريكية. وبينما كانت الدوحة تستضيف بعض القادة فى اجتماع من أجل نصرة غزة، كانت بعض الطائرات الامريكية ـ حسب تقارير نشرت فى الصحافة الامريكية ـ تحمل شحنات من الاسلحة والصواريخ من فائض الاسلحة الامريكية فى قاعدة العيديد متوجهة إلى إسرائيل لكى تستكمل مهمتها فى قتل الابرياء وتدمير حياتهم ومواردهم البسيطة..
وبينما كانت الولايات المتحدة تضغط على دول عربية وخليجية تحديدا من اجل تجفيف المنابع المالية للجماعات والمنظمات التى صنفتها ضمن الحرب على الارهاب، اعتبرت قطر نفسها مستثناة من ذلك، سواء كانت هذه الجماعات عربية أو افغانية..
هكذا هى قطر الصغيرة حجما والطموحة فوق أكبر من طاقاتها، جملة من العناصر المتداخلة والمتشابكة والمتناقضة أحيانا والمتكاملة أحيانا اخرى. ولا شك أن بعضا من سياستها العربية يكشف عن نوع من المغامرة المحسوبة وفقا لقيادتها السياسية، والجامحة بحكم نتائجها ومردوها عربيا وإقليميا. .
فهى تحمل على الدول العربية التى لديها علاقات تعاقدية مع إسرائيل، وفى الوقت نفسه تفتح قنوات علنية وسرية معها، والغريب أنها لا تعتبر ذلك مفارقة أو تناقضا فى المواقف، فلديها لكل موقف تفسير. فهى تنفتح حسب تفسيرها على إسٍرائيل من أجل تعزيز فرص السلام واقناع الاسرائيليين بأن السلام مع العرب سيجلب لهم خيرات كثيرة، وتقنع الفلسطينيين بما فى ذلك حماس والجهاد ان هذه العلاقات تهدف إلى مصلحة فلسطينية بالاساس، والغريب أنهم يصدقون. وفى الوقت نفسه فهى تعلن حربا إعلامية على الدول العربية التى لديها علاقات تعاقدية مع تل أبيب. .
وبينما تدرك دول عربية عديدة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجى ان إيران بحاجة إلى سياسة عربية جماعية حازمة تميز بن العلاقة الحسنة المطلوبة وبين التدخلات الايرانية المرفوضة، تقف الدوحة موقفا متميزا، إذ تعتبر أن إيران هى القوة الصاعدة فى اقليم الخليج، بل تعمل على محاصرة النفوذ الطبيعى لبلد خليجى كبير كالسعودية. ولا ضير أن تختلف المناهج تجاه بلد جار، ولكن تغليف الامور على غير طبيعتها من شأنه أن يقود إلى نتائج خاطئة ومردود سلبى على الجميع. .
وما قامت به قطر إبان العدوان الاسرائيلى على غزة، يعبر عن ذلك النزوع الجارف نحو لعب دور يطيح بكل المعادلات القائمة دون سند من مكانة أو موارد وتاريخ. فالدعوة إلى عقد قمة عربية هى حق لا نزاع فيه لاى بلد عربى، والتجارب السابقة تقول أن تلك الدعوات عادة ما كانت تخضع لمشاورات عربية شاملة بغية ان تكون القمة إن عقدت ذات نفع عام، وليست خطوة إلى المجهول. ولذا كان إصرار قطر على عقد القمة تحت مسمى نصرة غزة، وقبل ثلاثة أيام من عقد قمة الكويت الاقتصادية استعد العرب لها جميعا طوال عامين سابقين، خطوة فى المجهول وليست عملا مفيدا لدعم الأهل فى غزة. .
ورب ضارة نافعة فقد ثبت فى هذا الاجتماع الذى حضره رئيس إيران وزعيم حركة حماس وعدد محدود من القادة العرب، أن دعم غزة بحاجة إلى أكثر من الكلمات الرنانة أو مجرد التركيز على إدانة مصر التى تحملت الكثير، أو إشاعة أن قطر بيدها الحل والعقد. وإذا كان من حق قطر ان تمارس سياستها الخارجية وفقا لما تراه مصالحها، فالمؤكد أنه ليس من حقها أن تعطى الدروس والعبر لمن لديهم تاريخ وتراث وريادة.
د. حسن أبوطالب
العدد 120 : 10 فبراير 2009
فى دراسات العلاقات الدولية مبحث شائع يتحدث عن الدول الصغيرة والتحديات التى تواجهها، لاسيما إذا كانت محشورة جغرافيا بين اكثر من بلد كبير بمعانى المساحة والسكان والتاريخ والدور والتأثير. والبلدان كما الافراد لها مزاج عام ونفسية جماعية تميزها عن البلدان الأخرى، وتفسر جزءا كبيرا من تصرفاتها ومواقفها السياسية..
وكما فى الأسرة الواحدة هناك الكبير والصغير، وهناك الشقى البائس والغنى الميسور، والتعيس الكئيب والمرح الفكه، وهناك الطموح وهناك الكسول، وهناك المغامر النزق وهناك الحكيم القدير. ولكل سلوكه ولكل تصرفاته. والامر نفسه ينطبق على الدول والجماعات. وليس مهما أن يكون البلد صغير المساحة وقليل السكان، ولكن المهم هو النضج فى السلوك والفكر والقيادة واستيعاب التجربة التاريخية سواء الذاتية أو تجارب الاخرين. .
ففى العالم المعاصر يصعب القول بعدم المعرفة او انكار قدرات الأخرين، أو تسلق الاشجار السامقة دون سابق معرفة. ومع ذلك نجد من يخاطر عن عدم قدرة وغياب علم، ونواجه طموحات اكبر من الامكانيات، ومساعى لنيل مكانة اكبر مما تتيحه الموارد المتوافرة. والاخيرة ليست فقط حسابات ضخمة فى البنوك أو بنايات شاهقة أو الدعايات الزاعقة، بل هى موارد الفكر والعلم والثروة البشرية والخبرة والمكانة والدور. وفى عالمنا العربى يمكن أن نجد كل هذه النماذج من الطموح المقبول إلى الطموح الجامح، ومن المغامرات غير المحسوبة إلى التحركات المقدرة بدقة..
قطر هنا كدولة تعد نموذجا خاصا، فهى تدخل فى باب الدول الصغيرة بحكم المساحة والجغرافيا وعدد السكان، وهى فى باب الدول المؤثرة اقتصاديا بحكم امتلاكها وانتاجها كميات هائلة من الغاز الطبيعى، الذى يترتب عليه عوائد مالية ضخمة سنويا. وبحكم الموقع، حيث تطل على الخليج الذى يستقطب اهتمامات القوى الكبيرة والمتوسطة جميعها، فهى فى بؤرة الاهتمام الدولى لا شك فى ذلك. وبحكم امتلاكها قناة اخبارية ذائعة الصيت فهى تشارك فى تحديد جزء معتبر من اهتمامات الرأى العام العربى. .
وبحكم تطلعاتها الواسعة فهى تسعى فى كل اتجاه حتى يستقر فى الاذهان أنها لاعب اقليمى وعربى يمسك بتلابيب بعض الملفات الحيوية من لبنان إلى اليمن والسودان وفلسطين. وبحكم علاقاتها الدفاعية والعسكرية مع الولايات المتحدة فتنال حمايتها، وبحكم انفتاحها على إسرائيل، عدوة العرب الاولى حسب معايير قناتها الاخبارية ذائعة الصيت، تجد من يؤيد خطواتها فى قلب واشنطن حيث اللوبى الاسرائيلى ذائع الصيت قوى الشكيمة. وبحكم جيرتها مع إيران تنفتح عليها وفقا لمصالحها الذاتية، ولا يهم ان كان ذلك الانفتاح يضر أو يفيد مصالح أعضاء معها فى تجمع واحد، يحمل أسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .
تبدو سياسة قطر ملتوية بعض الشئ، تذهب إلى الانفراد والتميز حتى ولو كان الامر دون سند، وتطمح فى أن تكون نقطة مصالحة عربية وإقليمية، وهذا حقها شريطة الا تغمط حقوق من صاغوا المبادرات وهيأوا الشروط. فقد استضافت الزعماء اللبنانيين بعد عامين من أزمة دستورية وسياسية وانتهى الاجتماع باتفاق الدوحة، والذى كان فى الاصل مبادرة عربية شاركت فى صياغتها دول عربية عديدة تحت مظلة الجامعة العربية منها مصر والسعودرية وسوريا وغيرهم. لكن الدعاية الموجهة أغفلت اصل الشئ، وركزت على موقع الاجتماع. .
كما تطمح أن تكون نقطة انطلاق للنفوذ الامريكى فى المنطقة، وهى بالفعل كذلك وإن أنكرت. والتصور القطرى ان قاعدة عسكرية للولايات المتحدة على الاراضى القطرية لا تقدم لها الحماية وحسب، بل ايضا توفر لها مكانة خاصة لدى البيت الابيض وفى المنطقة وتتيح لها حرية حركة اكبر فى قضايا الاقليم، ويحد من قدرة واشنطن على إيذائها..
وبينما كانت السعودية فى نهاية العام 2002 تكافح مع واشنطن من اجل انهاء الوجود العسكرى الامريكى على أراضيها، برزت قطر كمقر جديد لهذه القوات الامريكية، التى وجدت الاستضافة المميزة فى قاعدة العيديد، والتى اصبحت اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى منطقة الخليج، وفيها القيادة المركزية الامريكية، والتى حملت عبء إدارة غزو العراق مارس 2003، ومنها انطلقت الطائرات والصواريخ فى اتجاه المراكز العسكرية والمدنية العراقية، وفى الوقت نفسه كانت القناة الاخبارية القطرية تطلق حممها من الكلمات والانتقادات على الولايات المتحدة التى تغزو العراق العربى وتقتل العراقيين الابرياء. تماما كما حدث فى العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة يناير الماضى. .
إذ بينما حملت القناة الاخبارية على اسرائيل وما تفعله قواتها وآلتها العسكرية الهمجية فى الفلسطينيين الابرياء، كانت قاعدة العيديد تقوم بدور آخر فى دعم العودان الاسرائيلى، إذ قررت القيادة المركزية الامريكية ان تضع القاعدة على اهبة الاستعداد لحماية إٍسرائيل إن تطلب الامر ذلك، وفقا لما اعلنه متحدث رسمى بوزارة الدفاع الامريكية. وبينما كانت الدوحة تستضيف بعض القادة فى اجتماع من أجل نصرة غزة، كانت بعض الطائرات الامريكية ـ حسب تقارير نشرت فى الصحافة الامريكية ـ تحمل شحنات من الاسلحة والصواريخ من فائض الاسلحة الامريكية فى قاعدة العيديد متوجهة إلى إسرائيل لكى تستكمل مهمتها فى قتل الابرياء وتدمير حياتهم ومواردهم البسيطة..
وبينما كانت الولايات المتحدة تضغط على دول عربية وخليجية تحديدا من اجل تجفيف المنابع المالية للجماعات والمنظمات التى صنفتها ضمن الحرب على الارهاب، اعتبرت قطر نفسها مستثناة من ذلك، سواء كانت هذه الجماعات عربية أو افغانية..
هكذا هى قطر الصغيرة حجما والطموحة فوق أكبر من طاقاتها، جملة من العناصر المتداخلة والمتشابكة والمتناقضة أحيانا والمتكاملة أحيانا اخرى. ولا شك أن بعضا من سياستها العربية يكشف عن نوع من المغامرة المحسوبة وفقا لقيادتها السياسية، والجامحة بحكم نتائجها ومردوها عربيا وإقليميا. .
فهى تحمل على الدول العربية التى لديها علاقات تعاقدية مع إسرائيل، وفى الوقت نفسه تفتح قنوات علنية وسرية معها، والغريب أنها لا تعتبر ذلك مفارقة أو تناقضا فى المواقف، فلديها لكل موقف تفسير. فهى تنفتح حسب تفسيرها على إسٍرائيل من أجل تعزيز فرص السلام واقناع الاسرائيليين بأن السلام مع العرب سيجلب لهم خيرات كثيرة، وتقنع الفلسطينيين بما فى ذلك حماس والجهاد ان هذه العلاقات تهدف إلى مصلحة فلسطينية بالاساس، والغريب أنهم يصدقون. وفى الوقت نفسه فهى تعلن حربا إعلامية على الدول العربية التى لديها علاقات تعاقدية مع تل أبيب. .
وبينما تدرك دول عربية عديدة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجى ان إيران بحاجة إلى سياسة عربية جماعية حازمة تميز بن العلاقة الحسنة المطلوبة وبين التدخلات الايرانية المرفوضة، تقف الدوحة موقفا متميزا، إذ تعتبر أن إيران هى القوة الصاعدة فى اقليم الخليج، بل تعمل على محاصرة النفوذ الطبيعى لبلد خليجى كبير كالسعودية. ولا ضير أن تختلف المناهج تجاه بلد جار، ولكن تغليف الامور على غير طبيعتها من شأنه أن يقود إلى نتائج خاطئة ومردود سلبى على الجميع. .
وما قامت به قطر إبان العدوان الاسرائيلى على غزة، يعبر عن ذلك النزوع الجارف نحو لعب دور يطيح بكل المعادلات القائمة دون سند من مكانة أو موارد وتاريخ. فالدعوة إلى عقد قمة عربية هى حق لا نزاع فيه لاى بلد عربى، والتجارب السابقة تقول أن تلك الدعوات عادة ما كانت تخضع لمشاورات عربية شاملة بغية ان تكون القمة إن عقدت ذات نفع عام، وليست خطوة إلى المجهول. ولذا كان إصرار قطر على عقد القمة تحت مسمى نصرة غزة، وقبل ثلاثة أيام من عقد قمة الكويت الاقتصادية استعد العرب لها جميعا طوال عامين سابقين، خطوة فى المجهول وليست عملا مفيدا لدعم الأهل فى غزة. .
ورب ضارة نافعة فقد ثبت فى هذا الاجتماع الذى حضره رئيس إيران وزعيم حركة حماس وعدد محدود من القادة العرب، أن دعم غزة بحاجة إلى أكثر من الكلمات الرنانة أو مجرد التركيز على إدانة مصر التى تحملت الكثير، أو إشاعة أن قطر بيدها الحل والعقد. وإذا كان من حق قطر ان تمارس سياستها الخارجية وفقا لما تراه مصالحها، فالمؤكد أنه ليس من حقها أن تعطى الدروس والعبر لمن لديهم تاريخ وتراث وريادة.
الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية
الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية
يأتي إصدار الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية تعبيرا عن الأهمية القصوى للاقتصاد كأهم مكون في القوة الشاملة لأي دولة في الوقت الراهن ، وفي تحديد المكانة الدولية لأي بلد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويقدم الاصدار دراسات تحليلية للقضايا التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمي و الاقتصادات العربية والاقتصاد المصري،ويولي اهتماما خاصا بالابعاد التكنولوجية للتطور الاقتصادي في مصر والعالم العربي كما يهتم بإبراز وجهات النظر المختلفة ازاء التطورات الاقتصادية المصرية والعربية والعالمية وبما يعكس التنوع الفكري داخل الجماعة البحثية العربية، ويلتزم الاصدار التحليلات العلمية والموضوعية والمستندة الى المعلومات الموثقة .
رئيس التحرير : أ. احمد السيد النجار
اصدار عام 2009
اصدار عام 2008
إصدار عام 2007
اصدار عام 2006
اصدار عام 2005
اصدار ( 2003-2004 )
اصدار عام 2002
اصدار عام 2001
إصدار عام 2000
يأتي إصدار الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية تعبيرا عن الأهمية القصوى للاقتصاد كأهم مكون في القوة الشاملة لأي دولة في الوقت الراهن ، وفي تحديد المكانة الدولية لأي بلد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويقدم الاصدار دراسات تحليلية للقضايا التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمي و الاقتصادات العربية والاقتصاد المصري،ويولي اهتماما خاصا بالابعاد التكنولوجية للتطور الاقتصادي في مصر والعالم العربي كما يهتم بإبراز وجهات النظر المختلفة ازاء التطورات الاقتصادية المصرية والعربية والعالمية وبما يعكس التنوع الفكري داخل الجماعة البحثية العربية، ويلتزم الاصدار التحليلات العلمية والموضوعية والمستندة الى المعلومات الموثقة .
رئيس التحرير : أ. احمد السيد النجار
اصدار عام 2009
اصدار عام 2008
إصدار عام 2007
اصدار عام 2006
اصدار عام 2005
اصدار ( 2003-2004 )
اصدار عام 2002
اصدار عام 2001
إصدار عام 2000
المعدن النفيس يواصل الصعود
المعدن النفيس يواصل الصعود ..والجنية الذهب يرتفع 51 جنيهامروة الحداد 27-8-2011 | 19:25 763
الذهب واصل الذهب ارتفاع أسعاره لليوم الثانى على التوالى فى السوق المحلى, حيث ارتفع جنية الذهب بنحو 51 جنيها, ليسجل سعره اليوم السبت 2448.31 جنيها مقارنة 2397 جنيها سعره أمس كما صعد جرام الذهب عيار 24 بما يقرب من 7 جنيهات, ليصل سعره الى 349.76 جنيها مقارنة بـ342 جنيه سعر الأمس.
وتضمنت قائمة الارتفاعات جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا فى السوق المصرى الذي ارتفع نحو 6 جنيهات, ليصل إلى 305.98 جنيها, ولحق به جرام الذهب عيار 18, حيث صعد نحو 5جنيهات, ليسجل سعره فى السوق اليوم 262.23 جنيها للجرام الواحد
رابط دائم:
كلمات البحث:أسعار| ذهب| ارتفاع| اقتصاد
الذهب واصل الذهب ارتفاع أسعاره لليوم الثانى على التوالى فى السوق المحلى, حيث ارتفع جنية الذهب بنحو 51 جنيها, ليسجل سعره اليوم السبت 2448.31 جنيها مقارنة 2397 جنيها سعره أمس كما صعد جرام الذهب عيار 24 بما يقرب من 7 جنيهات, ليصل سعره الى 349.76 جنيها مقارنة بـ342 جنيه سعر الأمس.
وتضمنت قائمة الارتفاعات جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا فى السوق المصرى الذي ارتفع نحو 6 جنيهات, ليصل إلى 305.98 جنيها, ولحق به جرام الذهب عيار 18, حيث صعد نحو 5جنيهات, ليسجل سعره فى السوق اليوم 262.23 جنيها للجرام الواحد
رابط دائم:
كلمات البحث:أسعار| ذهب| ارتفاع| اقتصاد
3الصين تستورد مخلفات البلاستيك لإعادة بيعه في مصر
3الصين تستورد مخلفات البلاستيك لإعادة بيعه في مصر
المنتجات ليست مطابقة للمواصفات وتسبب السرطان
السبت 9 / 4 / 2011
محمد منصور
أصبحت المخلفات البلاستيكية تشكل مصدر خطورة بيئية وصحية كبيرة علي المديين القريب والبعيد, في ظل استمرار تزايد معدلات استخدامها وتصنيعها دون التقيد بالمعايير والضوابط البيئية.
وتكمن خطورة المخلفات البلاستيكية في تركيبتها الكيميائية التي تحتوي علي مواد الكربون والهيدروجين والكلور والنتروجين وغيرها, وهذه التركيبة تجعلها غير قابلة للتحلل في التربة وتبقيها لفترات طويلة, ما يجعلها خطرا حقيقيا علي الإنسان وعلي الحياة البرية والبحرية علي حد سواء, خصوصا إذا علمنا أن حجم ما تنتجه الدول العربية سنويا من مخلفات البلاستيك, يبلغ نحو عشرة ملايين طن.
وتشير الإحصاءات إلي أن حجم المخلفات في مصر يصل إلي15 مليون طن في حين يصل إجمالي المخلفات الصناعية في الدول العربية إلي نحو500 مليون طن سنويا, فيما يبلغ عدد مصنع للبلاستيك في مصر والدول العربية800 مصنع.
ويؤكد واقع الحال أن معدلات استهلاك الأسر لمنتجات البلاستيك في تصاعد مستمر وذلك لحفظ السلع والمنتجات, بما في ذلك المواد الغذائية والخضار, بخلاف عبوات المنظفات بأنواعها والمشروبات الغازية وغيرها, وكل ذلك يتحول إلي مخلفات علي درجة عالية من الخطورة.
كما أن هذه المواد البلاستيكية يعاد تصنيعها في كثير من الأحيان بأشكال متنوعة دون مراعاة الاشتراطات والمواصفات البيئية, مما يجعلها تسبب أضرارا بالغة, وخصوصا للأطفال, في ظل تزايد استخدامها في أغلب المنازل إما علي شكل ألعاب للأطفال أو أدوات تستخدم في المطابخ لإعداد المأكولات.
وقد تقدم أصحاب مصانع تدوير مخلفات البلاستيك بمصر وعددهم7 مصانع بمذكرة احتجاجية طالبوا فيها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السماح لهم باستيراد الزجاجات البلاستيكية المستعملة من الخارج.
وقالوا إنهم أصبحوا في قبضة جامعي القمامة الذين يرفعون أسعار هذه الزجاجات كل3 أيام نتيجة منافسة التجار الصينيين لهم في شراء هذه الزجاجات حيث إن آخر سعر اشتروا به الطن من هذه الزجاجات وصل إلي2660 جنيه في حين يشتريه التاجر الصيني بـ3 آلاف جنيه أو أكثر قليلا ويقوم بتهريبه خارج مصر دون أن يسدد رسم الصادر المقرر عليه بـ500 جنيه بعد أن يقوموا هؤلاء الصينيون بجرش هذه الزجاجات وتهريبها وسط أي أنواع من البضائع كالحبوب دون أن يدخل أي رسوم إلي خزينة الدولة.
وأصبح جامعو القمامة يشكلون سلاسل تجارية كبري تبيع هذه المخلفات البلاستيكية للتجار الصينيين الذين يهربونها في الحاويات متجهة إلي الصين لإعادة تصنيعها ثم عودتها مرة أخري في شكل بضائع كاملة الصنع.
ويصل سعر الطن الخام الناتج من تدوير هذه المخلفات إلي ألف دولار في حين أن السعر الخام من عملية التصنيع تكلفته تصل إلي1800 دولار خصوصا أن وزارتي التجارة الخارجية والبيئة لا تقدران علي هؤلاء أصحاب المصانع من جشع تجار القمامة.
وأفادأن المخلفات الناتجة عن القري السياحية والفنادق والكازينوهات في المدن الشاطئية والسياحية يصل سعر الطن فيها إلي عدة ألاف من الجنيهات, وهناك سباق محموم بين جامعي القمامة للفوز بها حيث تتميز هذه المخلفات باحتوائها علي كميات كبيرة من الزجاجات البلاستيكية التي تجرش ويعاد استخدامها مرة أخري في المصانع.
ويصل استهلاك الدول العربية من العبوات والأكياس البلاستيكية إلي نحو50 مليار عبوة سنويا20 ألف طن يتم إلقاؤها في المخلفات.
ويفاقم من مشكلة المخلفات البلاستيكية استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية بشكل مفرط في المحلات التجارية والأسواق علي نحو واسع في مختلف المدن, وعادة ما تستخدم العبوات البلاستيكية لمدة واحدة ثم ترمي, هذا فضلا عن ضعف الوعي البيئي بخطورة المواد البلاستيكية وعدم تقيد معظم المصنعين بالاشتراطات البيئية, يضاف إلي ذلك غياب أو ضعف تكنولوجيا إدارة المخلفات وإعادة تدويرها في معظم الدول العربية.
وكشفت دراسة بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس بالقاهرة أن المخلفات البلاستيكية تشكل خطرا علي كل من الحياة البرية والبحرية, حيث إن سقوط المخلفات البلاستيكية في البحر بفعل الرياح, يهدد حياة السلاحف النادرة والشعب المرجانية, فالسلاحف تلتهم الأكياس البلاستيكية علي أنها قناديل البحر, مما يؤدي إلي موتها.
كما أن تراكم هذه المواد علي الشعب المرجانية, يعزلها عن المياه ويمنع وصول الأوكسجين إليها فتموت مختنقة, كما يشكل عدم تحلل المواد البلاستيكية خطرا لا يقل شأنا علي التربة والمياه والنباتات.
وأشارت الدراسة إلي الخطر المباشر لهذه المواد علي صحة الإنسان بالنظر لاستخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية في حمل الوجبات الغذائية الساخنة وحفظها بالثلاجات علي نحو ملحوظ في البلاد العربية, فالحالة الرقيقة لهذه الأكياس تجعلها تتفاعل في ظل درجات حرارة منخفضة, ما يجعل حمل الأطعمة الساخنة بداخلها خطرا مباشرا علي صحة الإنسان. كما أن منتجات البلاستيك تحتوي علي مادة الديوكسينDioxin الكيميائية, التي تسبب مرض السرطان, خصوصا سرطان الثدي.
ومادة الديوكسين خطيرة جدا لأنها تسمم خلايا الجسم بشكل خطير. وقد اختبرت عدة سوائل بعد وضعها في عبوات بلاستيكية لفترة زمنية محددة عند درجات حرارة مختلفة, فكانت النتيجة اختلاط المواد السامة بهذه السوائل عندما تتجاوز درجات الحرارة70 درجة مئوية, وكذا عندما تنخفض درجة الحرارة إلي الصفر, وهو ما يكشف خطورة حفظ الأغذية في منتجات البلاستيك وهي ساخنة أو مجمدة. وتحتوي المنتجات البلاستيكية المستخدمة لحفظ الأغذية علي مواد كيماوية تذوب في الغذاء وتسبب أمراضا في الكبد والرئة ويؤدي استخدام هذه المنتجات إلي وجود متبقيات من مواد التصنيع في دم الإنسان, والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بأخطر الأمراض الخبيثة.
كما أن لجوء البعض إلي حرق المواد البلاستيكية بغرض التخلص منها دون استخدام محارق خاصة, يشكل خطرا مباشرا علي صحة الإنسان وبيئته, حيث تنتج عن عملية الحرق أكاسيد الكبريت والكربون المدمرة لطبقة الأوزون, بالإضافة لمركبات غازية وسامة تلوث الهواء والبيئة وتهدد الحياة.
كذلك فإن افتقار الدول العربية لتكنولوجيا تدوير المخلفات البلاستيكية كأحد الحلول الضرورية للتخلص منها يؤدي لتفاقم الكارثة, فضلا عن انخفاض الكثافة النوعية لملحقات البلاستيك, مما يجعل عملية جمع وفرز ونقل هذه المواد غاية في الصعوبة, بالإضافة لتدني قيمة المنتجات البلاستيكية الناتجة عن عملية التدوير.
وتستهلك الدول العربية نحو25 مليار زجاجة مياه معبأة سنويا, ويتم إلقاء نحو40% من العبوات البلاستيكية الفارغة في القمامة, وعند إعادة تدويرها تنبعث غازات سامة ورماد يحتوي علي معادن ثقيلة ذات خطورة بالغة علي صحة الإنسان.
وقد كشفت دراسات علمية أجريت أخيرا أن زجاجات المياه المصنعة من مادة البلاستيك التي يطلق عليها' البولي إيثلين', تحتوي علي عناصر مسرطنة تدعيDEHA, وهذه الزجاجات البلاستكية تكون آمنة فقط عند استخدامها لمرة واحدة فقط, وإذا ما اضطر الشخص للاحتفاظ بها, فيجب ألا يتعدي ذلك بضعة أيام أو أسبوع علي أبعد تقدير, مع الانتباه لإبعادها عن أية مصادر حرارية.
وتشير الأرقام إلي أن متوسط إنتاج الفرد من المخلفات البلاستيكية في الدول العربية, يبلغ نحو عشرة كيلوجرامات في العام الواحد. ويتوقع أن يقفز هذا الرقم إلي عشرة أضعاف في حال ارتفاع مستوي المعيشة إلي ما يقارب معدلات الدول الصناعية, وهذا الارتفاع الهائل في المخلفات البلاستيكية يشكل مصدر خطورة بيئية وصحية هائلة.
وللحد من مخاطر المخلفات البلاستيكية, فإنه يجب بداية تقليل المطروح منها كنفايات صلبة, وذلك باللجوء إلي بدائل آمنة للعبوات للبلاستيك مثل الزجاج, والاستعاضة عن الأكياس البلاستيكية أو أكياس النايلون بحقائب التسوق الخاصة, وعدم شراء المواد الغذائية وخصوصا الساخنة منها في أكياس النايلون, مع الحرص علي شراء واستخدام زجاجات الماء الزجاجية بدلا من البلاستيكية, واستخدام الطرق الآمنة لتدوير هذه النفايات, بما يحد من مخاطر الغازات الناجمة عن عمليات حرق هذه المخلفات, مع تقليل المواد الخام البلاستيكية المستخدمة في الصناعة.
ويتم ذلك, إما باستخدام مواد خام أقل, أو باللجوء إلي مواد خام تنتج مخلفات أقل, أو عن طريق خفض المواد البلاستيكية المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف, وقد بدأت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية في تركيز المادة الفعالة في منتجاتها, بحيث تتم تعبئتها في عبوات أصغر, أو الاستغناء عن العبوات الخارجية التي لا ضرورة لها. كما بدأت العديد من الدول في تشجيع تقنيات الهندسة الوراثية, التي تسعي إلي تخليق أنواع جديدة من البلاستيك الطبيعي بما يحد من مخاطر البلاستيك الصناعي.
وقد بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء الحرب العالمية الأولي والثانية, حيث كانت الدول تعاني النقص الشديد في بعض المواد الأساسية مثل المطاط, مما دفعها إلي تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها.
وبعد سنوات أصبحت عملية إعادة التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من المخلفات; للفوائد البيئية العديدة لهذه العملية.
ولسنوات عديدة كان إعادة التدوير المباشر عن طريق منتجي مواد المخلفات( الخردة) هو الشكل الأساسي لإعادة التدوير, ولكن مع بداية التسعينيات بدأ التركيز علي إعادة التدوير غير المباشر أي تصنيع مواد المخلفات لإنتاج منتجات أخري تعتمد علي نفس المادة الخام مثل: إعادة تدوير الزجاج والورق والبلاستيك والألمونيوم وغيرها من المواد التي تتم الآن إعادة تدويرها.
وقد وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج إعادة التدوير بمأخذ الجد من الممكن أن تساعد في تخفيض تكلفة المواد الخام وتكلفة التشغيل, كما تحسن صورتهم كمتهمين دائمين بتلويث البيئة.
وبرغم إيمان البعض أن إعادة تدوير المخلفات هو قمة المدنية فإنه بعد مرور عشر سنوات علي تطبيق الفكرة بدأ الكثير من الناس في الدول المطبقة لإعادة التدوير بشكل واسع في التساؤل عن مدي فاعلية تلك العملية, وهل هي أفضل الوسائل للتخلص من المخلفات؟ فقد اكتشفوا مع الوقت أن تكلفة إعادة التشغيل عالية بالمقارنة بمميزاتها والعائد منها.
فالمنتج المعاد تدويره عادة أقل في الجودة من المنتج الأساسي المستخدم لأول مرة, كما أنه لا يستخدم في نفس أغراض المنتج الأساسي, ورغم هذا فإن تكلفة تصنيعه أعلي من تكلفة تصنيع المنتج الأساسي من مواده الأولية مما يجعل عملية إعادة التدوير غير منطقية اقتصاديا بل إهدارا للطاقة.
لذلك أصبح هناك سؤال حائر! إذا كان إعادة التدوير أسلوبا غير فعال للتخلص من المخلفات فما الأسلوب الأفضل للتخلص منها؟ وبالطبع فإن الجواب الوحيد في يد العلماء, حيث يجب البحث عن أسلوب آخر للتخلص من المخلفات وفي نفس الوقت عدم إهدار المواد الخام غير المتجددة الموجودة بها.
وقد بدأ بالفعل ظهور بعض الأفكار مثل استخدام الزجاج المجروش الموجود في المخلفات كبديل للرمل في عمليات رصف الشوارع أو محاولة استخدام المخلفات في توليد طاقة نظيفة, وننتظر في المستقبل ظهور العديد من الأفكار الأخري للتخلص من أكوام المخلفات بطريقة تحافظ علي البيئة ولا تهدر الطاقة.
منذ ذلك الحين تعالت صيحات المدافعين عن البيئة, وظهرت أحزاب الخضر في الكثير من البلاد, وتشكل عند الكثيرين وعيا بيئيا ورغبة حقيقية في وقف نزيف الموارد. وكانت الدعوة إلي يوم الأرض في عام1970 وظهر جيل يعرف مفردات جديدة مثل: النظام البيئيEcologicalSystem والاحتباس الحراري, وتأثير الصوبةEffectGreenHouse وثقب الأوزون, وإعادة تدوير المخلفاتRecycling, وتعلق الكثيرون بهذا التعبير الأخير رغبة في التكفير عن الذنب في حق كوكبنا المسكين.
برواز
كثيرا ما نشاهد هذه الرموز علي العلب البلاستيكية, بل وكل شي مصنوع من البلاستيك فهل تعلم ما معناها؟
المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع, وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة.
والحروف هي اختصار لاسم البلاستيك المرادف للرقم في المثلث.
الرقم1: آمن وقابل للتدوير, يستخدم لعلب الماء والعصير والصودا وزبدة الفول السوداني.
الرقم:2 آمن وقابل للتدوير: يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات والحليب ولعب الأطفال, ويعتبر من آمن أنواع البلاستيك, خصوصا الشفاف منه.
الرقم3: ضار وسام إذا استخدم لفترة طويلة, وهو ما
يسمي بالفينيل أو الـPVC يستخدم في مواسير السباكة وستائر الحمام, وكثيرا ما يستخدم في لعب الأطفال وتغطية اللحوم والأجبان كبلاستيك شفاف, لذا يجب الحذر من هذا النوع بالذات لأنه من أخطر أنواع البلاستيك وأرخصها لذا يستخدم بكثرة.
الرقم4: آمن نسبيا وقابل للتدوير, يستخدم لصنع علب السيديات وبعض القوارير وأكياس التسوق.
الرقم5: من أفضل أنواع البلاستيك وأكثرها أمنا, يناسب السوائل والمواد الباردة والحارة وغير ضار أبدا, يستخدم في صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب الأدوية وكل ما يتعلق بالطعام.
احرص علي أن تكون كل مواعينك من هذا البلاستيك, خصوصا علب طعام الأطفال المستخدمة لوجبة المدرسة وقارورة الماء المستخدمة لأكثر من مرة.
واحذر استخدام علب ماء الصحة لأكثر من مرة لأنها مصنوعة لتستخدم لمرة واحدة فقط وتصبح سامة إذا أعيد تعبئتها.
الرقم6: خطر وغير آمن وهو ما يسمي بالبولي ستايرين أو الستايروفورم, علب البرجر والهوت دوج وأكواب الشاي اللي كأنها فلين والمستخدمة إلي عهد قريب في مطاعم الوجبات السريعة العالمية عندنا, مع العلم أنها منعت منذ أكثر من20 سنة في أمريكا من قبل الحكومة, يجب الحذر من هذه المادة والتي لا تزال تستخدم في المطاعم و البوفيهات الشعبية, كذلك تعتبر هذه المادة من أسباب نقص طبقة الأوزون لأنها تصنع باستخدام غازCFC الضار.
الرقم7: هذا النوع لا يقع تحت أي تصنيف من الأنواع الستة السابقة, وقد يكون عبارة عن خليط منها, والأمر المهم هنا أن كثيرا من الشركات العالمية بدأت تتجنبه بما فيها شركةTOYSRUS الأمريكية للألعاب والتي تصنع كذلك رضاعات الأطفال.. ولا تزال هذه المادة محط جدال بين الأوساط العلمية.
الخلاصة: تجنب هذه المادة قدر الإمكان إلا إذا ذكر عليها أنها خالية من مادةBPA وتكتب علي الرضاعات كما يليBPA-freebottles وتكون شفافة.
المنتجات ليست مطابقة للمواصفات وتسبب السرطان
السبت 9 / 4 / 2011
محمد منصور
أصبحت المخلفات البلاستيكية تشكل مصدر خطورة بيئية وصحية كبيرة علي المديين القريب والبعيد, في ظل استمرار تزايد معدلات استخدامها وتصنيعها دون التقيد بالمعايير والضوابط البيئية.
وتكمن خطورة المخلفات البلاستيكية في تركيبتها الكيميائية التي تحتوي علي مواد الكربون والهيدروجين والكلور والنتروجين وغيرها, وهذه التركيبة تجعلها غير قابلة للتحلل في التربة وتبقيها لفترات طويلة, ما يجعلها خطرا حقيقيا علي الإنسان وعلي الحياة البرية والبحرية علي حد سواء, خصوصا إذا علمنا أن حجم ما تنتجه الدول العربية سنويا من مخلفات البلاستيك, يبلغ نحو عشرة ملايين طن.
وتشير الإحصاءات إلي أن حجم المخلفات في مصر يصل إلي15 مليون طن في حين يصل إجمالي المخلفات الصناعية في الدول العربية إلي نحو500 مليون طن سنويا, فيما يبلغ عدد مصنع للبلاستيك في مصر والدول العربية800 مصنع.
ويؤكد واقع الحال أن معدلات استهلاك الأسر لمنتجات البلاستيك في تصاعد مستمر وذلك لحفظ السلع والمنتجات, بما في ذلك المواد الغذائية والخضار, بخلاف عبوات المنظفات بأنواعها والمشروبات الغازية وغيرها, وكل ذلك يتحول إلي مخلفات علي درجة عالية من الخطورة.
كما أن هذه المواد البلاستيكية يعاد تصنيعها في كثير من الأحيان بأشكال متنوعة دون مراعاة الاشتراطات والمواصفات البيئية, مما يجعلها تسبب أضرارا بالغة, وخصوصا للأطفال, في ظل تزايد استخدامها في أغلب المنازل إما علي شكل ألعاب للأطفال أو أدوات تستخدم في المطابخ لإعداد المأكولات.
وقد تقدم أصحاب مصانع تدوير مخلفات البلاستيك بمصر وعددهم7 مصانع بمذكرة احتجاجية طالبوا فيها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السماح لهم باستيراد الزجاجات البلاستيكية المستعملة من الخارج.
وقالوا إنهم أصبحوا في قبضة جامعي القمامة الذين يرفعون أسعار هذه الزجاجات كل3 أيام نتيجة منافسة التجار الصينيين لهم في شراء هذه الزجاجات حيث إن آخر سعر اشتروا به الطن من هذه الزجاجات وصل إلي2660 جنيه في حين يشتريه التاجر الصيني بـ3 آلاف جنيه أو أكثر قليلا ويقوم بتهريبه خارج مصر دون أن يسدد رسم الصادر المقرر عليه بـ500 جنيه بعد أن يقوموا هؤلاء الصينيون بجرش هذه الزجاجات وتهريبها وسط أي أنواع من البضائع كالحبوب دون أن يدخل أي رسوم إلي خزينة الدولة.
وأصبح جامعو القمامة يشكلون سلاسل تجارية كبري تبيع هذه المخلفات البلاستيكية للتجار الصينيين الذين يهربونها في الحاويات متجهة إلي الصين لإعادة تصنيعها ثم عودتها مرة أخري في شكل بضائع كاملة الصنع.
ويصل سعر الطن الخام الناتج من تدوير هذه المخلفات إلي ألف دولار في حين أن السعر الخام من عملية التصنيع تكلفته تصل إلي1800 دولار خصوصا أن وزارتي التجارة الخارجية والبيئة لا تقدران علي هؤلاء أصحاب المصانع من جشع تجار القمامة.
وأفادأن المخلفات الناتجة عن القري السياحية والفنادق والكازينوهات في المدن الشاطئية والسياحية يصل سعر الطن فيها إلي عدة ألاف من الجنيهات, وهناك سباق محموم بين جامعي القمامة للفوز بها حيث تتميز هذه المخلفات باحتوائها علي كميات كبيرة من الزجاجات البلاستيكية التي تجرش ويعاد استخدامها مرة أخري في المصانع.
ويصل استهلاك الدول العربية من العبوات والأكياس البلاستيكية إلي نحو50 مليار عبوة سنويا20 ألف طن يتم إلقاؤها في المخلفات.
ويفاقم من مشكلة المخلفات البلاستيكية استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية بشكل مفرط في المحلات التجارية والأسواق علي نحو واسع في مختلف المدن, وعادة ما تستخدم العبوات البلاستيكية لمدة واحدة ثم ترمي, هذا فضلا عن ضعف الوعي البيئي بخطورة المواد البلاستيكية وعدم تقيد معظم المصنعين بالاشتراطات البيئية, يضاف إلي ذلك غياب أو ضعف تكنولوجيا إدارة المخلفات وإعادة تدويرها في معظم الدول العربية.
وكشفت دراسة بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس بالقاهرة أن المخلفات البلاستيكية تشكل خطرا علي كل من الحياة البرية والبحرية, حيث إن سقوط المخلفات البلاستيكية في البحر بفعل الرياح, يهدد حياة السلاحف النادرة والشعب المرجانية, فالسلاحف تلتهم الأكياس البلاستيكية علي أنها قناديل البحر, مما يؤدي إلي موتها.
كما أن تراكم هذه المواد علي الشعب المرجانية, يعزلها عن المياه ويمنع وصول الأوكسجين إليها فتموت مختنقة, كما يشكل عدم تحلل المواد البلاستيكية خطرا لا يقل شأنا علي التربة والمياه والنباتات.
وأشارت الدراسة إلي الخطر المباشر لهذه المواد علي صحة الإنسان بالنظر لاستخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية في حمل الوجبات الغذائية الساخنة وحفظها بالثلاجات علي نحو ملحوظ في البلاد العربية, فالحالة الرقيقة لهذه الأكياس تجعلها تتفاعل في ظل درجات حرارة منخفضة, ما يجعل حمل الأطعمة الساخنة بداخلها خطرا مباشرا علي صحة الإنسان. كما أن منتجات البلاستيك تحتوي علي مادة الديوكسينDioxin الكيميائية, التي تسبب مرض السرطان, خصوصا سرطان الثدي.
ومادة الديوكسين خطيرة جدا لأنها تسمم خلايا الجسم بشكل خطير. وقد اختبرت عدة سوائل بعد وضعها في عبوات بلاستيكية لفترة زمنية محددة عند درجات حرارة مختلفة, فكانت النتيجة اختلاط المواد السامة بهذه السوائل عندما تتجاوز درجات الحرارة70 درجة مئوية, وكذا عندما تنخفض درجة الحرارة إلي الصفر, وهو ما يكشف خطورة حفظ الأغذية في منتجات البلاستيك وهي ساخنة أو مجمدة. وتحتوي المنتجات البلاستيكية المستخدمة لحفظ الأغذية علي مواد كيماوية تذوب في الغذاء وتسبب أمراضا في الكبد والرئة ويؤدي استخدام هذه المنتجات إلي وجود متبقيات من مواد التصنيع في دم الإنسان, والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بأخطر الأمراض الخبيثة.
كما أن لجوء البعض إلي حرق المواد البلاستيكية بغرض التخلص منها دون استخدام محارق خاصة, يشكل خطرا مباشرا علي صحة الإنسان وبيئته, حيث تنتج عن عملية الحرق أكاسيد الكبريت والكربون المدمرة لطبقة الأوزون, بالإضافة لمركبات غازية وسامة تلوث الهواء والبيئة وتهدد الحياة.
كذلك فإن افتقار الدول العربية لتكنولوجيا تدوير المخلفات البلاستيكية كأحد الحلول الضرورية للتخلص منها يؤدي لتفاقم الكارثة, فضلا عن انخفاض الكثافة النوعية لملحقات البلاستيك, مما يجعل عملية جمع وفرز ونقل هذه المواد غاية في الصعوبة, بالإضافة لتدني قيمة المنتجات البلاستيكية الناتجة عن عملية التدوير.
وتستهلك الدول العربية نحو25 مليار زجاجة مياه معبأة سنويا, ويتم إلقاء نحو40% من العبوات البلاستيكية الفارغة في القمامة, وعند إعادة تدويرها تنبعث غازات سامة ورماد يحتوي علي معادن ثقيلة ذات خطورة بالغة علي صحة الإنسان.
وقد كشفت دراسات علمية أجريت أخيرا أن زجاجات المياه المصنعة من مادة البلاستيك التي يطلق عليها' البولي إيثلين', تحتوي علي عناصر مسرطنة تدعيDEHA, وهذه الزجاجات البلاستكية تكون آمنة فقط عند استخدامها لمرة واحدة فقط, وإذا ما اضطر الشخص للاحتفاظ بها, فيجب ألا يتعدي ذلك بضعة أيام أو أسبوع علي أبعد تقدير, مع الانتباه لإبعادها عن أية مصادر حرارية.
وتشير الأرقام إلي أن متوسط إنتاج الفرد من المخلفات البلاستيكية في الدول العربية, يبلغ نحو عشرة كيلوجرامات في العام الواحد. ويتوقع أن يقفز هذا الرقم إلي عشرة أضعاف في حال ارتفاع مستوي المعيشة إلي ما يقارب معدلات الدول الصناعية, وهذا الارتفاع الهائل في المخلفات البلاستيكية يشكل مصدر خطورة بيئية وصحية هائلة.
وللحد من مخاطر المخلفات البلاستيكية, فإنه يجب بداية تقليل المطروح منها كنفايات صلبة, وذلك باللجوء إلي بدائل آمنة للعبوات للبلاستيك مثل الزجاج, والاستعاضة عن الأكياس البلاستيكية أو أكياس النايلون بحقائب التسوق الخاصة, وعدم شراء المواد الغذائية وخصوصا الساخنة منها في أكياس النايلون, مع الحرص علي شراء واستخدام زجاجات الماء الزجاجية بدلا من البلاستيكية, واستخدام الطرق الآمنة لتدوير هذه النفايات, بما يحد من مخاطر الغازات الناجمة عن عمليات حرق هذه المخلفات, مع تقليل المواد الخام البلاستيكية المستخدمة في الصناعة.
ويتم ذلك, إما باستخدام مواد خام أقل, أو باللجوء إلي مواد خام تنتج مخلفات أقل, أو عن طريق خفض المواد البلاستيكية المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف, وقد بدأت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية في تركيز المادة الفعالة في منتجاتها, بحيث تتم تعبئتها في عبوات أصغر, أو الاستغناء عن العبوات الخارجية التي لا ضرورة لها. كما بدأت العديد من الدول في تشجيع تقنيات الهندسة الوراثية, التي تسعي إلي تخليق أنواع جديدة من البلاستيك الطبيعي بما يحد من مخاطر البلاستيك الصناعي.
وقد بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء الحرب العالمية الأولي والثانية, حيث كانت الدول تعاني النقص الشديد في بعض المواد الأساسية مثل المطاط, مما دفعها إلي تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها.
وبعد سنوات أصبحت عملية إعادة التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من المخلفات; للفوائد البيئية العديدة لهذه العملية.
ولسنوات عديدة كان إعادة التدوير المباشر عن طريق منتجي مواد المخلفات( الخردة) هو الشكل الأساسي لإعادة التدوير, ولكن مع بداية التسعينيات بدأ التركيز علي إعادة التدوير غير المباشر أي تصنيع مواد المخلفات لإنتاج منتجات أخري تعتمد علي نفس المادة الخام مثل: إعادة تدوير الزجاج والورق والبلاستيك والألمونيوم وغيرها من المواد التي تتم الآن إعادة تدويرها.
وقد وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج إعادة التدوير بمأخذ الجد من الممكن أن تساعد في تخفيض تكلفة المواد الخام وتكلفة التشغيل, كما تحسن صورتهم كمتهمين دائمين بتلويث البيئة.
وبرغم إيمان البعض أن إعادة تدوير المخلفات هو قمة المدنية فإنه بعد مرور عشر سنوات علي تطبيق الفكرة بدأ الكثير من الناس في الدول المطبقة لإعادة التدوير بشكل واسع في التساؤل عن مدي فاعلية تلك العملية, وهل هي أفضل الوسائل للتخلص من المخلفات؟ فقد اكتشفوا مع الوقت أن تكلفة إعادة التشغيل عالية بالمقارنة بمميزاتها والعائد منها.
فالمنتج المعاد تدويره عادة أقل في الجودة من المنتج الأساسي المستخدم لأول مرة, كما أنه لا يستخدم في نفس أغراض المنتج الأساسي, ورغم هذا فإن تكلفة تصنيعه أعلي من تكلفة تصنيع المنتج الأساسي من مواده الأولية مما يجعل عملية إعادة التدوير غير منطقية اقتصاديا بل إهدارا للطاقة.
لذلك أصبح هناك سؤال حائر! إذا كان إعادة التدوير أسلوبا غير فعال للتخلص من المخلفات فما الأسلوب الأفضل للتخلص منها؟ وبالطبع فإن الجواب الوحيد في يد العلماء, حيث يجب البحث عن أسلوب آخر للتخلص من المخلفات وفي نفس الوقت عدم إهدار المواد الخام غير المتجددة الموجودة بها.
وقد بدأ بالفعل ظهور بعض الأفكار مثل استخدام الزجاج المجروش الموجود في المخلفات كبديل للرمل في عمليات رصف الشوارع أو محاولة استخدام المخلفات في توليد طاقة نظيفة, وننتظر في المستقبل ظهور العديد من الأفكار الأخري للتخلص من أكوام المخلفات بطريقة تحافظ علي البيئة ولا تهدر الطاقة.
منذ ذلك الحين تعالت صيحات المدافعين عن البيئة, وظهرت أحزاب الخضر في الكثير من البلاد, وتشكل عند الكثيرين وعيا بيئيا ورغبة حقيقية في وقف نزيف الموارد. وكانت الدعوة إلي يوم الأرض في عام1970 وظهر جيل يعرف مفردات جديدة مثل: النظام البيئيEcologicalSystem والاحتباس الحراري, وتأثير الصوبةEffectGreenHouse وثقب الأوزون, وإعادة تدوير المخلفاتRecycling, وتعلق الكثيرون بهذا التعبير الأخير رغبة في التكفير عن الذنب في حق كوكبنا المسكين.
برواز
كثيرا ما نشاهد هذه الرموز علي العلب البلاستيكية, بل وكل شي مصنوع من البلاستيك فهل تعلم ما معناها؟
المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع, وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة.
والحروف هي اختصار لاسم البلاستيك المرادف للرقم في المثلث.
الرقم1: آمن وقابل للتدوير, يستخدم لعلب الماء والعصير والصودا وزبدة الفول السوداني.
الرقم:2 آمن وقابل للتدوير: يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات والحليب ولعب الأطفال, ويعتبر من آمن أنواع البلاستيك, خصوصا الشفاف منه.
الرقم3: ضار وسام إذا استخدم لفترة طويلة, وهو ما
يسمي بالفينيل أو الـPVC يستخدم في مواسير السباكة وستائر الحمام, وكثيرا ما يستخدم في لعب الأطفال وتغطية اللحوم والأجبان كبلاستيك شفاف, لذا يجب الحذر من هذا النوع بالذات لأنه من أخطر أنواع البلاستيك وأرخصها لذا يستخدم بكثرة.
الرقم4: آمن نسبيا وقابل للتدوير, يستخدم لصنع علب السيديات وبعض القوارير وأكياس التسوق.
الرقم5: من أفضل أنواع البلاستيك وأكثرها أمنا, يناسب السوائل والمواد الباردة والحارة وغير ضار أبدا, يستخدم في صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب الأدوية وكل ما يتعلق بالطعام.
احرص علي أن تكون كل مواعينك من هذا البلاستيك, خصوصا علب طعام الأطفال المستخدمة لوجبة المدرسة وقارورة الماء المستخدمة لأكثر من مرة.
واحذر استخدام علب ماء الصحة لأكثر من مرة لأنها مصنوعة لتستخدم لمرة واحدة فقط وتصبح سامة إذا أعيد تعبئتها.
الرقم6: خطر وغير آمن وهو ما يسمي بالبولي ستايرين أو الستايروفورم, علب البرجر والهوت دوج وأكواب الشاي اللي كأنها فلين والمستخدمة إلي عهد قريب في مطاعم الوجبات السريعة العالمية عندنا, مع العلم أنها منعت منذ أكثر من20 سنة في أمريكا من قبل الحكومة, يجب الحذر من هذه المادة والتي لا تزال تستخدم في المطاعم و البوفيهات الشعبية, كذلك تعتبر هذه المادة من أسباب نقص طبقة الأوزون لأنها تصنع باستخدام غازCFC الضار.
الرقم7: هذا النوع لا يقع تحت أي تصنيف من الأنواع الستة السابقة, وقد يكون عبارة عن خليط منها, والأمر المهم هنا أن كثيرا من الشركات العالمية بدأت تتجنبه بما فيها شركةTOYSRUS الأمريكية للألعاب والتي تصنع كذلك رضاعات الأطفال.. ولا تزال هذه المادة محط جدال بين الأوساط العلمية.
الخلاصة: تجنب هذه المادة قدر الإمكان إلا إذا ذكر عليها أنها خالية من مادةBPA وتكتب علي الرضاعات كما يليBPA-freebottles وتكون شفافة.
تعديل مفاجئ لضوابط انتخابات قيادات الجامعات
تعديل مفاجئ لضوابط انتخابات قيادات الجامعات
كتب ـ عبدالرحمن سالم:
571
قرر المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الطارئ مساء أمس سحب صلاحيات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات المقرر إجراؤها علي المقاعد القيادية الشاغرة بالجامعات الحكومية في الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس أن المجلس أقر خلال اجتماعه مجموعة من التعديلات الجديدة علي آليات انتخاب القيادات الجامعية من بينها انتخاب لجان من أعضاء التدريس للإشراف علي انتخابات رؤساء الأقسام وعمداء الكليات, وتوسيع دائرة المجمع الانتخابي لرؤساء الجامعات ليشمل ممثلين عن الكليات إلي جانب أعضاء مجلس الجامعة من العمداء ليتم اختيار لجنة من بين أعضاء المجمع للإشراف علي الانتخابات بدلا من قيام القيادات الحالية بتعيينها.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لتلك التعديلات فقد تقرر إدخال تعديلات علي الجدول الزمني للانتخابات بحيث تجري انتخابات تشكيل اللجان المشرفة علي انتخابات القيادات عقب انتهاء اجازة عيد الفطر مباشرة ثم فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح لمناصب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات لمدة أسبوع وعرض برامج المرشحين لأسبوع آخر ثم فتح الباب لتلقي الطعون لمدة ثلاثة أيام قبل إجراء المرحلة الأولي من الانتخابات يتلوها إجراء المرحلة الثانية بانتخاب رؤساء9 جامعات من بين19 رئيس جامعة حكومية.
كانت حالة من البلبلة والارتباك سيطرت علي الجامعات أمس بعد قيام العديد من الإدارات الجامعية بإرسال الضوابط المرفوضة لعمداء الكليات الذين قاموا بدورهم بتشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات دون انتظار قرار مجلسي الوزراء والجامعات النهائي بهذا الشأن.
وردا علي ذلك دعت الحركات الجامعية المعارضة أعضاء هيئات التدريس إلي الامتناع عن المشاركة فيما أسمته بمهزلة الانتخابات الصورية لحين التراجع عن قرارات المجلس الأعلي للجامعات التي تمنح قيادات الجامعات الحاليين سلطة تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات والتلاعب في نتائجها, وكذلك تفعيل مرسوم قانون إعفاء تلك القيادات من مناصبها قبل إجراء الانتخابات وانتخاب لجان من أعضاء التدريس لإدارة الكليات خلال فترة الانتخابات.
في سياق متصل تصاعدت دعوات الاحتجاج بين طلاب وموظفي الجامعات بانضمام الآلاف من طلاب الجامعات وموظفي الإدارات الجامعية المختلفة إلي جروبات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدعو لتنظيم مليونية أولي بكل الجامعات المصرية يوم13 سبتمبر المقبل للمطالبة بإقالة جميع القيادات الجامعية والإعداد لاعتصام مفتوح بساحة الجامعات مع بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد.
وبدورها أعلنت القوي الوطنية الثورية بالجامعات المصرية هي الأخري في بيان لها أمس أنه تم اخطار الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي علي لسان الدكتور ياقوت السنوسي المنسق العام للحركة أنه لن يكون هناك عام دراسي جديد ولن تهدأ ثورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ظل التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة وعلي رأسها إقالة القيادات.
كتب ـ عبدالرحمن سالم:
571
قرر المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الطارئ مساء أمس سحب صلاحيات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات المقرر إجراؤها علي المقاعد القيادية الشاغرة بالجامعات الحكومية في الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس أن المجلس أقر خلال اجتماعه مجموعة من التعديلات الجديدة علي آليات انتخاب القيادات الجامعية من بينها انتخاب لجان من أعضاء التدريس للإشراف علي انتخابات رؤساء الأقسام وعمداء الكليات, وتوسيع دائرة المجمع الانتخابي لرؤساء الجامعات ليشمل ممثلين عن الكليات إلي جانب أعضاء مجلس الجامعة من العمداء ليتم اختيار لجنة من بين أعضاء المجمع للإشراف علي الانتخابات بدلا من قيام القيادات الحالية بتعيينها.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لتلك التعديلات فقد تقرر إدخال تعديلات علي الجدول الزمني للانتخابات بحيث تجري انتخابات تشكيل اللجان المشرفة علي انتخابات القيادات عقب انتهاء اجازة عيد الفطر مباشرة ثم فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح لمناصب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات لمدة أسبوع وعرض برامج المرشحين لأسبوع آخر ثم فتح الباب لتلقي الطعون لمدة ثلاثة أيام قبل إجراء المرحلة الأولي من الانتخابات يتلوها إجراء المرحلة الثانية بانتخاب رؤساء9 جامعات من بين19 رئيس جامعة حكومية.
كانت حالة من البلبلة والارتباك سيطرت علي الجامعات أمس بعد قيام العديد من الإدارات الجامعية بإرسال الضوابط المرفوضة لعمداء الكليات الذين قاموا بدورهم بتشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات دون انتظار قرار مجلسي الوزراء والجامعات النهائي بهذا الشأن.
وردا علي ذلك دعت الحركات الجامعية المعارضة أعضاء هيئات التدريس إلي الامتناع عن المشاركة فيما أسمته بمهزلة الانتخابات الصورية لحين التراجع عن قرارات المجلس الأعلي للجامعات التي تمنح قيادات الجامعات الحاليين سلطة تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات والتلاعب في نتائجها, وكذلك تفعيل مرسوم قانون إعفاء تلك القيادات من مناصبها قبل إجراء الانتخابات وانتخاب لجان من أعضاء التدريس لإدارة الكليات خلال فترة الانتخابات.
في سياق متصل تصاعدت دعوات الاحتجاج بين طلاب وموظفي الجامعات بانضمام الآلاف من طلاب الجامعات وموظفي الإدارات الجامعية المختلفة إلي جروبات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدعو لتنظيم مليونية أولي بكل الجامعات المصرية يوم13 سبتمبر المقبل للمطالبة بإقالة جميع القيادات الجامعية والإعداد لاعتصام مفتوح بساحة الجامعات مع بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد.
وبدورها أعلنت القوي الوطنية الثورية بالجامعات المصرية هي الأخري في بيان لها أمس أنه تم اخطار الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي علي لسان الدكتور ياقوت السنوسي المنسق العام للحركة أنه لن يكون هناك عام دراسي جديد ولن تهدأ ثورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ظل التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة وعلي رأسها إقالة القيادات.
اختيار القيادات الجامعية
اخر اجتماع للمجلس الاعلى للجامعات, اخبار اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم 24/8/2011, اخبار المجلس الاعلى للجامعات ليوم 24/8/2011, اختيار القيادات الجامعية اجتماع مجلس الوزراءالاحد 28 اغسطس, اجتماع المجلس الاعلى للجامعات 2011, ماذا قال عصام شرف في اجتماع اليوم, أحدث أخبارالقيادات الجامعية
, ضوابط اختيار القيادات الجامعية
, رد فعل اساتذة الجامعات على لقاء شرف
, القيادات الجامعية
, اختيار القيادات الجامعية
, اخبار اجتماع المجلس الاعلى للجامعات
, قواعد أختيار القيادات الجامعية الجديدة
, اخر اخبار تغير قياداتى الجامعات
, قرارات المجلس الاعلى للجامعات بخصوص القيادات الجامعية
, موقف القيادات الجامعية
, قرارات مجلس الوزراء امس بشأن الجامعات
, نتيجة اجتماع مجلس الوزراء امس
, قرارات مجلس الوزراء الأخير بخصوص اختيار القيادات الجامعيه بمصر
, اجتماع وزير التعليم برئيس مجلس الوزراء عصام شرف
, ماتم بين مصر واسرائيل بالنسبه لحدود مصر
, اخبار اسكندرية اليوم28/8/2011
, أخبار الجامعات هيئة التدريس
, اجتماع مجلس الوزراء المصرى اليوم ضوابط القيادات الجامعية
, ماتم مناقشتة فى اجتماع مجلس الزراءمع عصام شرف اليوم28/8/2011
, أخبارالقيادات الجامعية
, بيان نادي اعضاء هيئه التدريس جامعه المنوفيه
, قواعد اختيار القيادات الجامعية
, قرار المجلس الاعلى للجامعات شهر اغسطس 2011
, اخر اخبار رؤساء الجامعات
, موقف عصام شرف بالنسبة لاختيار القيادات الجامعية
, احدث قرارات وزير المالية للجامعات2011
, قيادات جامعة الازهر
, اخر اخبار تغيير قيادات الجامعات
, اخبار اختيار القيادات الجامعية المصرية
, أخر أخبار القيادات الجامعية بمصر
, المصرى اليوم عدد 24/8/2011 خبر احالة عدد من اعضاء التدريس بالغربية الى النيابة
, اخر قرارات المجلس الاعلى للجامعات 2011
, قرارات المجلس الاعلى للجامعات شهر اغسطس 2011
, آخر أخيار القيادات الجامعية
, موقف جامعة الأزهر من تغيير القيادات الجامعية
, انتخابات القيادات الجامعية "قواعد"
, قواعد انتخاب القيادات الجامعية
, اقالة القيادات الجامعية
, أهم قرارات المجلس الأعلى للجامعات لشهر أعسطس 2011
, استمرار القيادات الحالية في الجامعة
, بيان المجلس الاعلي بشان انتخاب قيادات الجامعات
, اخر اخبار الجامعات المصرية بالامس
, اجتماع المجلس الاعلى للجامعات اليوم
, اجتماع المجلس الاعلى للجامعات اغسطس 2011
,
, ضوابط اختيار القيادات الجامعية
, رد فعل اساتذة الجامعات على لقاء شرف
, القيادات الجامعية
, اختيار القيادات الجامعية
, اخبار اجتماع المجلس الاعلى للجامعات
, قواعد أختيار القيادات الجامعية الجديدة
, اخر اخبار تغير قياداتى الجامعات
, قرارات المجلس الاعلى للجامعات بخصوص القيادات الجامعية
, موقف القيادات الجامعية
, قرارات مجلس الوزراء امس بشأن الجامعات
, نتيجة اجتماع مجلس الوزراء امس
, قرارات مجلس الوزراء الأخير بخصوص اختيار القيادات الجامعيه بمصر
, اجتماع وزير التعليم برئيس مجلس الوزراء عصام شرف
, ماتم بين مصر واسرائيل بالنسبه لحدود مصر
, اخبار اسكندرية اليوم28/8/2011
, أخبار الجامعات هيئة التدريس
, اجتماع مجلس الوزراء المصرى اليوم ضوابط القيادات الجامعية
, ماتم مناقشتة فى اجتماع مجلس الزراءمع عصام شرف اليوم28/8/2011
, أخبارالقيادات الجامعية
, بيان نادي اعضاء هيئه التدريس جامعه المنوفيه
, قواعد اختيار القيادات الجامعية
, قرار المجلس الاعلى للجامعات شهر اغسطس 2011
, اخر اخبار رؤساء الجامعات
, موقف عصام شرف بالنسبة لاختيار القيادات الجامعية
, احدث قرارات وزير المالية للجامعات2011
, قيادات جامعة الازهر
, اخر اخبار تغيير قيادات الجامعات
, اخبار اختيار القيادات الجامعية المصرية
, أخر أخبار القيادات الجامعية بمصر
, المصرى اليوم عدد 24/8/2011 خبر احالة عدد من اعضاء التدريس بالغربية الى النيابة
, اخر قرارات المجلس الاعلى للجامعات 2011
, قرارات المجلس الاعلى للجامعات شهر اغسطس 2011
, آخر أخيار القيادات الجامعية
, موقف جامعة الأزهر من تغيير القيادات الجامعية
, انتخابات القيادات الجامعية "قواعد"
, قواعد انتخاب القيادات الجامعية
, اقالة القيادات الجامعية
, أهم قرارات المجلس الأعلى للجامعات لشهر أعسطس 2011
, استمرار القيادات الحالية في الجامعة
, بيان المجلس الاعلي بشان انتخاب قيادات الجامعات
, اخر اخبار الجامعات المصرية بالامس
, اجتماع المجلس الاعلى للجامعات اليوم
, اجتماع المجلس الاعلى للجامعات اغسطس 2011
,
شرف" يدخل "عش الدبابير
"شرف" يدخل "عش الدبابير": تحدى الطلاب وأعضاء التدريس بإعلان استمرار القيادات الجامعية.. والأساتذة يهددون بـ"إلغاء العام الدراسى".. وسرور: رئيس الوزراء يعجز أمام القرارات الحاسمة
الاخبار › اخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › "شرف" يدخل "عش الدبابير": تحدى الطلاب وأعضاء التدريس بإعلان استمرار القيادات الجامعية.. والأساتذة يهددون بـ"إلغاء العام الدراسى".. وسرور: رئيس الوزراء يعجز أمام القرارات الحاسمة
inShare024/8/2011
الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء
طمأن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رؤساء الجامعات فى الاجتماع الذى عقد أول أمس، مؤكدا أن المجلس العسكرى لن يصدر مرسوما بقانون بإقالة القيادات الجامعية التى لم تنته مدتها، على أن يتم تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بانتخاب واختيار القيادات الجديدة على الأماكن الشاغرة فقط.
وجاءت هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد فترة وعود كثيرة من مجلس الوزراء لإقالة القيادات الجامعية الحالية، حيث كان "شرف" طالب فى البيان الأول لمجلس الوزراء أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات الذين تظاهروا للمطالبة برحيل القيادات بالانتظار لنهاية العام الدراسى لرحيل هذه القيادات.
وأكد أحد رؤساء الجامعات "فضل عدم ذكر اسمه"، أن الدكتور عصام شرف تبرأ فى الاجتماع من المرسوم الذى صدر من مجلس الوزراء برحيل القيادات الجامعية أول أغسطس الجارى، وحمل الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق مسئوليته، وقال لهم فى الاجتماع "من يريد أن يتقدم باستقالته له مطلق الحرية فى ذلك، وفى الوقت نفسه لن يتم الاقتراب من أى قيادة جامعية تريد الاستمرار فى موقعها".
كان مجلس الوزراء أصدر فى يوليو الماضى مرسوماً بقانون لإقالة القيادات الجامعية، والتى كان قد تم تكليفها فى عهد النظام السابق، وأكد فى بيان له، أن المرسوم يقضى بإقالة هذه القيادات أول أغسطس الجارى، بعد موافقة المجلس العسكرى، وهو ما أدى إلى تباين فى رد الفعل بين المؤيدين والمعارضين، إلا أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارات فى هذا الشأن.
إلى ذلك يجتمع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس للاتفاق على قواعد وضوابط اختيار القيادات الجامعية الجديدة لإقرارها وإرسالها للكليات قبل عيد الفطر، على أن تجرى الانتخابات على 130 مقعدا شاغرا بالجامعات الشهر المقبل.
وأثار حديث "شرف" لرؤساء الجامعات غضب أعضاء هيئة التدريس وأصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم استمرار القيادات الجامعية، وأعلنوا عن بدء عدد من الاجتماعات للرد على موقف الحكومة، وهددوا بأنه لن تكون هناك دراسة فى السنة الجديدة إذا لم تتم إقالة القيادات الحالية باعتبار أنها من اختيار جهاز أمن الدولة ومن بقايا الحزب الوطنى ونظام "مبارك".
وقال الدكتور عبد الله سرور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، "عودنا الدكتور عصام شرف على عدم قدرته على اتخاذ القرارات، وكل ما صنعه أنه ألقى الكرة الملتهبة بعيدا عنه، وردها إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ليتخذوا هم الموقف المناسب، وهم من سيضعون الحل لهذه المشكلة فى ظل ضعف الإدارة السياسية، وتناقض قرارات مجلس الوزراء".
ورغم تصريح مجلس الوزراء الذى أثار الارتياح لدى رؤساء الجامعات، فإن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسين خالد نائب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء أصروا على قرارهم بتقديم الاستقالة وعدم التراجع عنها، لتكون هذه الاستقالة هى الأولى فى الجامعات المصرية لرئيس جامعة بعد الدكتور أحمد لطفى السيد فى بداية إنشاء جامعة القاهرة.
وقال الدكتور عادل عبد الجواد: على مجلس الوزراء أن يتحمل تبعات قراراه، ولا يجوز أن تكون مجالس الكليات والجامعات مختلطة فيها عمداء منتخبون وآخرون غير منتخبين، لأن ذلك سيؤدى للتخبط الشديدة داخل مجلس الجامعة، وسيكون العميد المنتخب فى موقف قوة عن رئيس الجامعة غير المنتخب.
كما لفت عبد الجواد إلى أن ذلك يمكن أن يؤدى لتوقف الحياة الجامعية، خاصة فى ظل حالة عدم الرضا العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأبدى استغرابه من تناقض مجلس الوزراء الذى يعلن عن إقالة القيادات نهاية العام الدراسة ثم يتراجع عنها.
وفى سياق مختلف اختار أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة أعضاء هيئة التدريس المهنية، الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق رئيساً لها، وقال سلامة، فى الاجتماع الأول الذى عقد اليوم بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنه يتمنى أن تكون النقابة كيانا ضخما يجمع 90 ألف عضو من هيئة التدريس معيدين وأساتذة ومدرسين ومساعدين بالجامعات والمراكز البحثية، معتبراً أن دور النقابة الأساسى سيكون خدمة الوطن وتقديم خدمات مختلفة للنهوض بالأمة من خلال عقول هيئة التدريس.
ودعا سلامة التيارات الجامعية المختلفة للتضامن والتكاتف، لإنشاء نقابة قوية قادرة على أداء دورها ورفع كفاءات عضو هيئة التدريس، وحضر الاجتماع التأسيسى عدد من أعضاء هيئة التدريس، الذين سعوا لإنشاء النقابة عام 2009، من بينهم الدكتور محمد حسين عويضة رئيس نادى تدريس الأزهر، والدكتور مغاورى شحاتة رئيس نادى تدريس المنوفية، والدكتور عبد الله سرور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، الذى أشار إلى أن لديه أكثر من 13 ألف استمارة من أعضاء هيئة التدريس، وأن أساتذة الجامعات بحاجة لكيان قوى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نقابة قوية.
المصدر: اليوم السابع / محمد البديوى
الاخبار › اخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › "شرف" يدخل "عش الدبابير": تحدى الطلاب وأعضاء التدريس بإعلان استمرار القيادات الجامعية.. والأساتذة يهددون بـ"إلغاء العام الدراسى".. وسرور: رئيس الوزراء يعجز أمام القرارات الحاسمة
inShare024/8/2011
الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء
طمأن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رؤساء الجامعات فى الاجتماع الذى عقد أول أمس، مؤكدا أن المجلس العسكرى لن يصدر مرسوما بقانون بإقالة القيادات الجامعية التى لم تنته مدتها، على أن يتم تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بانتخاب واختيار القيادات الجديدة على الأماكن الشاغرة فقط.
وجاءت هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد فترة وعود كثيرة من مجلس الوزراء لإقالة القيادات الجامعية الحالية، حيث كان "شرف" طالب فى البيان الأول لمجلس الوزراء أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات الذين تظاهروا للمطالبة برحيل القيادات بالانتظار لنهاية العام الدراسى لرحيل هذه القيادات.
وأكد أحد رؤساء الجامعات "فضل عدم ذكر اسمه"، أن الدكتور عصام شرف تبرأ فى الاجتماع من المرسوم الذى صدر من مجلس الوزراء برحيل القيادات الجامعية أول أغسطس الجارى، وحمل الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق مسئوليته، وقال لهم فى الاجتماع "من يريد أن يتقدم باستقالته له مطلق الحرية فى ذلك، وفى الوقت نفسه لن يتم الاقتراب من أى قيادة جامعية تريد الاستمرار فى موقعها".
كان مجلس الوزراء أصدر فى يوليو الماضى مرسوماً بقانون لإقالة القيادات الجامعية، والتى كان قد تم تكليفها فى عهد النظام السابق، وأكد فى بيان له، أن المرسوم يقضى بإقالة هذه القيادات أول أغسطس الجارى، بعد موافقة المجلس العسكرى، وهو ما أدى إلى تباين فى رد الفعل بين المؤيدين والمعارضين، إلا أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارات فى هذا الشأن.
إلى ذلك يجتمع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس للاتفاق على قواعد وضوابط اختيار القيادات الجامعية الجديدة لإقرارها وإرسالها للكليات قبل عيد الفطر، على أن تجرى الانتخابات على 130 مقعدا شاغرا بالجامعات الشهر المقبل.
وأثار حديث "شرف" لرؤساء الجامعات غضب أعضاء هيئة التدريس وأصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم استمرار القيادات الجامعية، وأعلنوا عن بدء عدد من الاجتماعات للرد على موقف الحكومة، وهددوا بأنه لن تكون هناك دراسة فى السنة الجديدة إذا لم تتم إقالة القيادات الحالية باعتبار أنها من اختيار جهاز أمن الدولة ومن بقايا الحزب الوطنى ونظام "مبارك".
وقال الدكتور عبد الله سرور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، "عودنا الدكتور عصام شرف على عدم قدرته على اتخاذ القرارات، وكل ما صنعه أنه ألقى الكرة الملتهبة بعيدا عنه، وردها إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ليتخذوا هم الموقف المناسب، وهم من سيضعون الحل لهذه المشكلة فى ظل ضعف الإدارة السياسية، وتناقض قرارات مجلس الوزراء".
ورغم تصريح مجلس الوزراء الذى أثار الارتياح لدى رؤساء الجامعات، فإن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسين خالد نائب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء أصروا على قرارهم بتقديم الاستقالة وعدم التراجع عنها، لتكون هذه الاستقالة هى الأولى فى الجامعات المصرية لرئيس جامعة بعد الدكتور أحمد لطفى السيد فى بداية إنشاء جامعة القاهرة.
وقال الدكتور عادل عبد الجواد: على مجلس الوزراء أن يتحمل تبعات قراراه، ولا يجوز أن تكون مجالس الكليات والجامعات مختلطة فيها عمداء منتخبون وآخرون غير منتخبين، لأن ذلك سيؤدى للتخبط الشديدة داخل مجلس الجامعة، وسيكون العميد المنتخب فى موقف قوة عن رئيس الجامعة غير المنتخب.
كما لفت عبد الجواد إلى أن ذلك يمكن أن يؤدى لتوقف الحياة الجامعية، خاصة فى ظل حالة عدم الرضا العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأبدى استغرابه من تناقض مجلس الوزراء الذى يعلن عن إقالة القيادات نهاية العام الدراسة ثم يتراجع عنها.
وفى سياق مختلف اختار أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة أعضاء هيئة التدريس المهنية، الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق رئيساً لها، وقال سلامة، فى الاجتماع الأول الذى عقد اليوم بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنه يتمنى أن تكون النقابة كيانا ضخما يجمع 90 ألف عضو من هيئة التدريس معيدين وأساتذة ومدرسين ومساعدين بالجامعات والمراكز البحثية، معتبراً أن دور النقابة الأساسى سيكون خدمة الوطن وتقديم خدمات مختلفة للنهوض بالأمة من خلال عقول هيئة التدريس.
ودعا سلامة التيارات الجامعية المختلفة للتضامن والتكاتف، لإنشاء نقابة قوية قادرة على أداء دورها ورفع كفاءات عضو هيئة التدريس، وحضر الاجتماع التأسيسى عدد من أعضاء هيئة التدريس، الذين سعوا لإنشاء النقابة عام 2009، من بينهم الدكتور محمد حسين عويضة رئيس نادى تدريس الأزهر، والدكتور مغاورى شحاتة رئيس نادى تدريس المنوفية، والدكتور عبد الله سرور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، الذى أشار إلى أن لديه أكثر من 13 ألف استمارة من أعضاء هيئة التدريس، وأن أساتذة الجامعات بحاجة لكيان قوى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نقابة قوية.
المصدر: اليوم السابع / محمد البديوى
ويكيليكس: «ليبرمان» اقترح أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح «غزة» كجزء من حل النزاع
ويكيليكس: «ليبرمان» اقترح أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح «غزة» كجزء من حل النزاع
الاخبار › الاخبار العالمية › ويكيليكس: «ليبرمان» اقترح أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح «غزة» كجزء من حل النزاع
inShare027/8/2011
ليبرمان
كشفت وثيقة جديدة سربها موقع «ويكيليكس» الإلكترونى، أمس، أن وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان اقترح، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية الإسرائيلية، أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح قطاع غزة لكى تكون «جزءًا من حل النزاع الإقليمى» ـ على حد وصفه.
ووفقاً للبرقيات المسربة من اجتماع فى عام ٢٠٠٦ بين ليبرمان والسفير الأمريكى ريتشارد جونز، اقترح ليبرمان رسم الحدود مع الفلسطينيين بطريقة تتضمن وجود مصر فيها.
وتنص الوثيقة المسربة، التى كتبها السفير ريتشارد جونز، أن ليبرمان رأى أن مصر يجب أن تكون جزءاً من حل النزاع الإقليمى عن طريق التنازل عن بعض أراضيها إلى قطاع غزة «الممتلئ بالسكان» ـ حسب تعبيره.
كما طالب «ليبرمان» فى الوقت نفسه، بأن تبقى الكتل الاستيطانية الموجودة بالقرب من الخط الأخضر تحت السيادة الإسرائيلية. وذكرت الوثيقة أن السفير الأمريكى لم يكشف عن انطباعه بشأن اقتراح السياسى الإسرائيلى، غير أنه وصف «ليبرمان» بعد ذلك بأنه «مناصر قوى للاستيطان وقومى متشدد».
وقال السفير إن ليبرمان أوضح أن الفصل بين يهود وعرب إسرائيل «ضرورى جداً» من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل وفى سبيل حماية الهوية اليهودية.
وأشارت الوثيقة إلى أن رئيس حزب إسرائيل اقترح أن تعيد إسرائيل ترسيم حدودها مع الضفة الغربية عن طريق المفاوضات لوضع بعض المناطق التى يسكنها عرب إسرائيل على الخط الأخضر داخل الأراضى الفلسطينية، على أن تخضع الوحدات الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر للسيادة الإسرائيلية.
وذكرت الوثيقة أن ليبرمان أثار أيضا مسألة «التعهد بالولاء للدولة»، مقترحاً أن يقوم كل مواطن بتوقيع هذا التعهد.
وتابع: «بعيداً عن البدو فى الشمال، فإن عدداً قليلاً جدا من العرب المسلمين سيوقعون على تعهد من هذا القبيل»، مضيفاًً أن دافعهم الوحيد لتوقيع هذا التعهد سيكون للبقاء فى إسرائيل للحصول على الفوائد الاجتماعية التى تقدمها الدولة. وأشار ليبرمان إلى أن سكان «الدروز» لديهم تاريخ طويل من الولاء للدولة، مضيفا أنهم يؤدون الخدمة العسكرية بشكل كامل.
المصدر: المصرى اليوم / بسنت زين الدين
الاخبار › الاخبار العالمية › ويكيليكس: «ليبرمان» اقترح أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح «غزة» كجزء من حل النزاع
inShare027/8/2011
ليبرمان
كشفت وثيقة جديدة سربها موقع «ويكيليكس» الإلكترونى، أمس، أن وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان اقترح، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية الإسرائيلية، أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح قطاع غزة لكى تكون «جزءًا من حل النزاع الإقليمى» ـ على حد وصفه.
ووفقاً للبرقيات المسربة من اجتماع فى عام ٢٠٠٦ بين ليبرمان والسفير الأمريكى ريتشارد جونز، اقترح ليبرمان رسم الحدود مع الفلسطينيين بطريقة تتضمن وجود مصر فيها.
وتنص الوثيقة المسربة، التى كتبها السفير ريتشارد جونز، أن ليبرمان رأى أن مصر يجب أن تكون جزءاً من حل النزاع الإقليمى عن طريق التنازل عن بعض أراضيها إلى قطاع غزة «الممتلئ بالسكان» ـ حسب تعبيره.
كما طالب «ليبرمان» فى الوقت نفسه، بأن تبقى الكتل الاستيطانية الموجودة بالقرب من الخط الأخضر تحت السيادة الإسرائيلية. وذكرت الوثيقة أن السفير الأمريكى لم يكشف عن انطباعه بشأن اقتراح السياسى الإسرائيلى، غير أنه وصف «ليبرمان» بعد ذلك بأنه «مناصر قوى للاستيطان وقومى متشدد».
وقال السفير إن ليبرمان أوضح أن الفصل بين يهود وعرب إسرائيل «ضرورى جداً» من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل وفى سبيل حماية الهوية اليهودية.
وأشارت الوثيقة إلى أن رئيس حزب إسرائيل اقترح أن تعيد إسرائيل ترسيم حدودها مع الضفة الغربية عن طريق المفاوضات لوضع بعض المناطق التى يسكنها عرب إسرائيل على الخط الأخضر داخل الأراضى الفلسطينية، على أن تخضع الوحدات الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر للسيادة الإسرائيلية.
وذكرت الوثيقة أن ليبرمان أثار أيضا مسألة «التعهد بالولاء للدولة»، مقترحاً أن يقوم كل مواطن بتوقيع هذا التعهد.
وتابع: «بعيداً عن البدو فى الشمال، فإن عدداً قليلاً جدا من العرب المسلمين سيوقعون على تعهد من هذا القبيل»، مضيفاًً أن دافعهم الوحيد لتوقيع هذا التعهد سيكون للبقاء فى إسرائيل للحصول على الفوائد الاجتماعية التى تقدمها الدولة. وأشار ليبرمان إلى أن سكان «الدروز» لديهم تاريخ طويل من الولاء للدولة، مضيفا أنهم يؤدون الخدمة العسكرية بشكل كامل.
المصدر: المصرى اليوم / بسنت زين الدين
الأعلي للجامعات وافق: انتخاب اللجان المشرفة علي الانتخابات
الأعلي للجامعات وافق: انتخاب اللجان المشرفة علي الانتخابات
كتب مجدي طنطاوي:
تراجع المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الطاريء أمس برئاسة الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن قراراته بخصوص آليات اختيار وتعيين اللجان المشرفة علي انتخابات القيادات الجامعية.
صرح مصدر مسئول بالمجلس بأنه تم الاتفاق علي انتخاب اعضاء اللجان المشرفة علي انتخابات القيادات الجامعية بدلاً من تعيينهم نزولاً علي رغبات أعضاء هيئات التدريس الذين هددوا باعتصام مفتوح.
ينتظر أن تجري الانتخابات منتصف سبتمبر وأول أكتوبر بالنسبة لرؤساء الجامعات.. وكان عدد من اعضاء هيئة التدريس قد رفض الآليات التي وافق عليها مجلس الوزراء
وهددوا بمقاطعة العام الدراسي وإشاعة الفوضي في الجامعات مما تسبب في تأجيل العام الدراسي لأول أكتوبر.
حدث ارتباك شديد أمس وأول أمس في معظم الكليات بعد فشلها في تحديد اللجنة المشرفة علي تلقي طلبات الترشيح للراغبين في المواقع القيادية الأحد القادم.
كتب مجدي طنطاوي:
تراجع المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الطاريء أمس برئاسة الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن قراراته بخصوص آليات اختيار وتعيين اللجان المشرفة علي انتخابات القيادات الجامعية.
صرح مصدر مسئول بالمجلس بأنه تم الاتفاق علي انتخاب اعضاء اللجان المشرفة علي انتخابات القيادات الجامعية بدلاً من تعيينهم نزولاً علي رغبات أعضاء هيئات التدريس الذين هددوا باعتصام مفتوح.
ينتظر أن تجري الانتخابات منتصف سبتمبر وأول أكتوبر بالنسبة لرؤساء الجامعات.. وكان عدد من اعضاء هيئة التدريس قد رفض الآليات التي وافق عليها مجلس الوزراء
وهددوا بمقاطعة العام الدراسي وإشاعة الفوضي في الجامعات مما تسبب في تأجيل العام الدراسي لأول أكتوبر.
حدث ارتباك شديد أمس وأول أمس في معظم الكليات بعد فشلها في تحديد اللجنة المشرفة علي تلقي طلبات الترشيح للراغبين في المواقع القيادية الأحد القادم.
شركات السكر
إقتصاد > شركات السكر تتعاقد علي شراء 80% من إجمالي 110 آلاف فدان بنجر ارسل اطبع ( 0 تصويتات )
الاكثر قراءة
تدهور كبير في صحة مباركمحاولات لقتل بطرس غالي وممدوح إسماعيل في لندناشتعال معركة الحشد لمليونية 9 سبتمبر علي «فيس بوك» .. والقوي السياسية آخر من يعلمشريك حسين سالم يعترف بامتلاك علاء وجمال مبارك 5% من صفقة الغاز الإسرائيليةالتربية والتعليم:التطبيق الخاطئ للكادر عطل ترقية 660 ألف مدرس
-
البوم الصور و الفيديو
كتب رضا داود العدد 1892 - الثلاثاء الموافق - 30 أغسطس 2011
تعاقدت شركات سكر البنجر الأربعة (الدلتا - الدقهلية - الفيوم - النوبارية) علي شراء 80% من إجمالي 110 آلاف بنجر لموسم الإنتاج الجديد المقرر أن يبدأ في فبراير المقبل وحددت الشركات الأسعار بواقع 405 جنيهات للطن بزيادة 35 جنيها عن الموسم الماضي.
وقال عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر لـ«روزاليوسف» أن الكميات التي تم التعاقد عليها تصل إلي نحو 2 مليون بتثبيت أسعارها عند 4500 جنيه للطن (سعر المصنع) حتي بداية موسم الإنتاج الجديد مشيرًا إلي أن الانتاج حاليا متوقف وأن الشركات تسحب في المخزون لطرحه بالأسواق وتابع أن الأسعار العالمية للسكر تشهد استقرارًا ملحوظًا حيث سجل سعر الطن 5500 جنيه.
وشدد رئيس شركة الدلتا للسكر علي صندوق منع تراخيص جديدة لمصانع السكر للمساهمة في الحد من اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والتي وصلت إلي نحو 850 ألف طن.
وقال «سلامة» أن معدل استهلاك المصريين في السكر يزداد بنحو 50 ألف طن سنويًا وأن ذلك يتطلب انشاء مصنع كل 3 سنوات بطاقة انتاجية 150 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بتوسعات شركات الدلتا للسكر أوضح «سلامة» أن الشركة علقت انشاء مشروعها الجديد الذي كان مزمعًا اقامته في كفر الشيخ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واضاف أن الشركة تتفاوض حاليا مع هيئة الأوقاف لشراء 300 فدان لاقامة المشروع الجديد للشركة لافتاً إلي أن الطاقة الانتاجية المقدرة للمشروع تصل إلي نحو 150 ألف طن.
الجورنال الجورنال موقع واحد لكل الاخبار www.elgornal.net
الاكثر قراءة
تدهور كبير في صحة مباركمحاولات لقتل بطرس غالي وممدوح إسماعيل في لندناشتعال معركة الحشد لمليونية 9 سبتمبر علي «فيس بوك» .. والقوي السياسية آخر من يعلمشريك حسين سالم يعترف بامتلاك علاء وجمال مبارك 5% من صفقة الغاز الإسرائيليةالتربية والتعليم:التطبيق الخاطئ للكادر عطل ترقية 660 ألف مدرس
-
البوم الصور و الفيديو
كتب رضا داود العدد 1892 - الثلاثاء الموافق - 30 أغسطس 2011
تعاقدت شركات سكر البنجر الأربعة (الدلتا - الدقهلية - الفيوم - النوبارية) علي شراء 80% من إجمالي 110 آلاف بنجر لموسم الإنتاج الجديد المقرر أن يبدأ في فبراير المقبل وحددت الشركات الأسعار بواقع 405 جنيهات للطن بزيادة 35 جنيها عن الموسم الماضي.
وقال عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر لـ«روزاليوسف» أن الكميات التي تم التعاقد عليها تصل إلي نحو 2 مليون بتثبيت أسعارها عند 4500 جنيه للطن (سعر المصنع) حتي بداية موسم الإنتاج الجديد مشيرًا إلي أن الانتاج حاليا متوقف وأن الشركات تسحب في المخزون لطرحه بالأسواق وتابع أن الأسعار العالمية للسكر تشهد استقرارًا ملحوظًا حيث سجل سعر الطن 5500 جنيه.
وشدد رئيس شركة الدلتا للسكر علي صندوق منع تراخيص جديدة لمصانع السكر للمساهمة في الحد من اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والتي وصلت إلي نحو 850 ألف طن.
وقال «سلامة» أن معدل استهلاك المصريين في السكر يزداد بنحو 50 ألف طن سنويًا وأن ذلك يتطلب انشاء مصنع كل 3 سنوات بطاقة انتاجية 150 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بتوسعات شركات الدلتا للسكر أوضح «سلامة» أن الشركة علقت انشاء مشروعها الجديد الذي كان مزمعًا اقامته في كفر الشيخ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واضاف أن الشركة تتفاوض حاليا مع هيئة الأوقاف لشراء 300 فدان لاقامة المشروع الجديد للشركة لافتاً إلي أن الطاقة الانتاجية المقدرة للمشروع تصل إلي نحو 150 ألف طن.
الجورنال الجورنال موقع واحد لكل الاخبار www.elgornal.net
القبض على الشيخ وجدى غنيم وزوجته أثناء عودتهما إلى اليمن
القبض على الشيخ وجدى غنيم وزوجته أثناء عودتهما إلى اليمن
الثلاثاء، 30 أغسطس 2011 - 01:29
الشيخ وجدى غنيم
كتب هانى جريشة
أكد ياسر ابن الشيخ وجدى غنيم الداعية الإسلامى، أنه ألقى القبض على والده ووالدته فى مطار صنعاء باليمن، وتم سجب جوازات السفر وأجهزة المحمول الخاصة بهما، مضيفا: أنه انقطعت الاتصالات تماما بهما منذ الساعة الثالثة عصر الاثنين.
وأجرى ابن الشيخ اتصالات بالسفير اليمنى فى القاهرة، فأكد له أن وضع الحكومة فى اليمن غير مستقر ولا يستطيع الوصول إلى أى معلومة فى هذا الأمر أو مساعدته.
جدير بالذكر أن الشيخ وجدى غنيم لديه إقامة فى اليمن، وكان فى جولة دعوية بماليزيا والصين ومسقط والدوحة، وأثناء عودته إلى صنعاء ألقى القبض عليه هو وزوجته
الثلاثاء، 30 أغسطس 2011 - 01:29
الشيخ وجدى غنيم
كتب هانى جريشة
أكد ياسر ابن الشيخ وجدى غنيم الداعية الإسلامى، أنه ألقى القبض على والده ووالدته فى مطار صنعاء باليمن، وتم سجب جوازات السفر وأجهزة المحمول الخاصة بهما، مضيفا: أنه انقطعت الاتصالات تماما بهما منذ الساعة الثالثة عصر الاثنين.
وأجرى ابن الشيخ اتصالات بالسفير اليمنى فى القاهرة، فأكد له أن وضع الحكومة فى اليمن غير مستقر ولا يستطيع الوصول إلى أى معلومة فى هذا الأمر أو مساعدته.
جدير بالذكر أن الشيخ وجدى غنيم لديه إقامة فى اليمن، وكان فى جولة دعوية بماليزيا والصين ومسقط والدوحة، وأثناء عودته إلى صنعاء ألقى القبض عليه هو وزوجته
أزمة أمريكا تفقد بورصة مصر 7ر26 مليار
أزمة أمريكا تفقد بورصة مصر 7ر26 مليار
القاهرة -أ ش أ: منذ 13 دقيقة 9 ثانية
خسر راس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7ر26 مليار جنيه من قيمته خلال تعاملات الشهرالجاري متأثرة بالعديد من الأحداث العالمية
وخاصة أزمة الدين الأمريكي التى أدت إلى انخفاض التصنيف الائتماني الرفيع للولايات المتحدة (اية اية اية) من جانب مؤسسة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بزيادة عجزالميزانية الأمريكية فضلا عن الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد من محاكمة الرئيس السابق ونجليه وأعوانه، وهو مادفع المستثمرون الأجانب والمؤسسات إلى عمليات بيع مكثفة على أسهم الشركات الكبرى والقيادية.
وشهد الاسبوع قبل الأخير من الشهر الجاري تقليص جزء كبير من الخسائر بعد إنتشار أنباء غير مؤكدة عن تفعيل إتفاق بيع شركة موبينيل لصالح شركة فرانس تليكوم المبرم العام الماضي وعلى الرغم من نفي الشركة لتلك الانباء.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه أن رأس المال السوقى للبورصة بلغ نحو 3ر357 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه بتراجع بلغ نحو 7 فى المائة.
وأوضح التقرير أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعات جماعية حيث فقد مؤشر/إيجى اكس 30/ الرئيسي نحو 86ر7 فى المائة من قيمته ليبلغ مستوى 4640 نقطة.
وذكر التقرير للبورصة المصرية انه كانت التراجعات أكثر حدة على صعيد المؤشرات الثانوية حيث خسر مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة/ايجي اكس 70/ نحو 19ر8 فى المائة ليبلغ عند مستوى 589 نقطة كما تراجع مؤشر/إيجي اكس 100/ الاوسع نطاقا نحو 8ر8 فى المائة ليغلق عند مستوى 870 نقطة.
وأشارالتقرير إلى ارتفاع قيم التداولات خلال الشهرالحالي لتبلغ نحو 5ر12 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 549ر1 مليون جنيه ورقة منفذة على 435 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9ر9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 830ر1 مليون ورقة منفذة على 592 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
وأوضح أن سوق الأسهم استحوذت على 74ر58 فى المائة من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26ر41 فى المائة على خلفية نشاط ملحوظ لسوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
ولفت التقرير إلى أن تعاملات المصريين بلغت نحو 35ر84 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 88ر11 فى المائة والعرب على 77ر3 فى المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب غيرالعرب صافى بيع بقيمة 42ر119 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 57ر64 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقريرالى أن المؤسسات استحوذت على 33ر63 فى المائة من معاملات البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67ر36 فى المائة وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 33ر187 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3ر26 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2ر6 مليون ورقة منفذة على 817 عملية خلال الشهر الجاري.
أخبار ذات صلة:
إجازة العيد تدفع البورصة للتراجع
البورصة تسجل أدنى قيمة تداولات منذ 20 عاما
ارتياح بالبورصة عقب تعافي الأسهم الأمريكية
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - أزمة أمريكا تفقد بورصة مصر 7ر26 مليار
الأمن العام) يضبط 1500 قطعة سلاح و3 أطنان مخدرات
(الأمن العام) يضبط 1500 قطعة سلاح و3 أطنان مخدرات في حملة موسعة
آخر تحديث: الاثنين 29 اغسطس 2011 2:20 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 9
شارك بتعليقك
أحمد عادل -
Share4 اطبع الصفحة أسفرت الحملة الأمنية الموسعة التي قام بها قطاع مصلحة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مجموعات قتالية من الأمن المركزي والقوات المسلحة على مدار الأسبوعيين الماضيين، عن ضبط عدد كبير من العناصر الإجرامية والهاربين من السجون وتجار المخدرات، وأكثر من 1500 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وحوالي 3 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة، بين مخدر البانجو والحشيش والهيروين.
وتم ضبط عدد 192 سجينا هاربا من السجون المختلفة، بالإضافة إلى 1180 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن (133 بندقية آلية، 4 رشاشات، 24 بندقية مششخنة، 83 بندقية غير مششخنة، 109 طبنجات، 827 فرد خرطوش، وعدد 11320 طلقة نارية مختلفة الأعيرة )، وضبط 16 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 3161 قطعة سلاح أبيض.
وعثرت القوة الأمنية على 75 قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية عبارة عن (8 بنادق آلية، بندقية مششخنة، 4 بنادق غير مششخنة، 25 طبنجة، 37 فرد خرطوش، 3187 طلقة نارية مختلفة الأعيرة).
وألقي القبض على 2763 متهما بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وصلت 2045 كيلو جراما لمخدر البانجو و64 كيلو جراما لمخدر الحشيش و2.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين ونصف كيلو جرام من مخدر الأفيون و"347128" قرص مخدر من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
وأثناء قيام بعض الخارجين على القانون بارتكاب أعمال البلطجة وترويع المواطنين والسرقات بالإكراه، تم ضبط 428 متهما وبحوزتهم 5 بنادق آلية، 7 طبنجة، 80 فرد خرطوش و363 قطعة سلاح أبيض، و25 زجاجة مولوتوف، كما ألقت القوة الأمنية القبض على 78 تشكيلا عصابيا ضم عدد 241 متهما ارتكبوا عدد 133 حادث سرقة متنوعة.
وتم ضبط وتنفيذ "86835" حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك القضايا، وجاري تكثيف الحملات الأمنية على كافة القطاعات لإعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري
آخر تحديث: الاثنين 29 اغسطس 2011 2:20 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 9
شارك بتعليقك
أحمد عادل -
Share4 اطبع الصفحة أسفرت الحملة الأمنية الموسعة التي قام بها قطاع مصلحة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مجموعات قتالية من الأمن المركزي والقوات المسلحة على مدار الأسبوعيين الماضيين، عن ضبط عدد كبير من العناصر الإجرامية والهاربين من السجون وتجار المخدرات، وأكثر من 1500 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وحوالي 3 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة، بين مخدر البانجو والحشيش والهيروين.
وتم ضبط عدد 192 سجينا هاربا من السجون المختلفة، بالإضافة إلى 1180 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن (133 بندقية آلية، 4 رشاشات، 24 بندقية مششخنة، 83 بندقية غير مششخنة، 109 طبنجات، 827 فرد خرطوش، وعدد 11320 طلقة نارية مختلفة الأعيرة )، وضبط 16 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 3161 قطعة سلاح أبيض.
وعثرت القوة الأمنية على 75 قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية عبارة عن (8 بنادق آلية، بندقية مششخنة، 4 بنادق غير مششخنة، 25 طبنجة، 37 فرد خرطوش، 3187 طلقة نارية مختلفة الأعيرة).
وألقي القبض على 2763 متهما بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وصلت 2045 كيلو جراما لمخدر البانجو و64 كيلو جراما لمخدر الحشيش و2.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين ونصف كيلو جرام من مخدر الأفيون و"347128" قرص مخدر من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
وأثناء قيام بعض الخارجين على القانون بارتكاب أعمال البلطجة وترويع المواطنين والسرقات بالإكراه، تم ضبط 428 متهما وبحوزتهم 5 بنادق آلية، 7 طبنجة، 80 فرد خرطوش و363 قطعة سلاح أبيض، و25 زجاجة مولوتوف، كما ألقت القوة الأمنية القبض على 78 تشكيلا عصابيا ضم عدد 241 متهما ارتكبوا عدد 133 حادث سرقة متنوعة.
وتم ضبط وتنفيذ "86835" حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك القضايا، وجاري تكثيف الحملات الأمنية على كافة القطاعات لإعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري
انتحار حسن نصر الله
انتحار حسن نصر الله لماذا يصر حسن نصر الله على تبديد كل أرصدته ومدخراته كمقاوم لدى قطاع كبير فى الشارع العربى؟
لماذا يستميت نصر الله فى الدفاع عن دموية بشار الأسد وبشاعة ممارسات نظامه، بينما العالم كله يشاهد بعينيه آلة القتل الأسدية تحصد أرواح العشرات من المواطنين السوريين يوميا؟
إن نصر الله فضل الركوب فى عجلة النظام على الالتحاق بقطار الشعب، وفى وضعية كهذه لا يستطيع أن يرى الذى كان يوما زعيم المقاومة الملهمة الصورة فى حقيقتها، فتتحول أمامه الملايين الثائرة من الشعب السورى إلى أقلية ضئيلة، وتصبح شراسة بشار ابن حافظ الأسد فى إراقة الدماء دفاعا عن حكم الأسرة، جهادا ضد إسرائيل وأمريكا والاستعمار العالمى من أيام التتار والمغول وحتى حلف الناتو.
وقد كانت نكتة حين خرج نصر الله فى خطبة عصماء فى الأسبوع الأخير من مايو الماضى ليجزم بأن غالبية الشعب السورى تؤيد النظام الحاكم وتؤمن ببشار الأسد، غير أن مايو ذهب وجاء يونيو ثم يوليو وأغسطس يوشك على الرحيل، بينما هذه الأغلبية المزعومة تتناقص حتى تكاد تتلاشى الآن بعد أن اثبتت الأيام أن الشعب السورى كله يريد الخلاص من الأسد الصغير وأعوانه، باستثناء بعض الذين لا يقدرون على الفطام عن الرضاعة من ببرونات النظام، بالإضافة إلى عدد من «القومجية» المحترفين هنا وهناك.
غير أن فى الأمر مفارقة مدهشة تجعل حسن نصر الله فى موقف لا يحسد عليه وهو يقف أمام المرآة يشذب لحيته ويتفحص ملامح وجهه، فالرجل الذى يستبسل فى الدفاع عن بشار الأسد وحالة نظامه، على اعتبار أنها حالة صمود فى وجه الاستعمار ومخططات التقسيم، لا ينطق ببنت شفة عن نظام آخر يروج بعض أرامله فى العواصم العربية أنه يدفع حياته ثمنا للتصدى للاستعمار والإمبريالية وهو نظام معمر القذافى. وأظن أن نظامى الأسد والقذافى وجهان لعملة واحدة، فكلاهما رضع من ثدى الخطابة والرطانة، صحيح أن حاكم سوريا يبدو أكثر فصاحة وبلاغة من ملك ملوك أفريقيا المخلوع، إلا أن كليهما يبيع بضاعة واحدة هى الكلام، فلماذا يهرع نصر الله لنجدة الأول ويصمت عن الثانى؟
أخشى أن أقول إن فى الأمر بعضا من الطائفية يا عزيزى، فبشار الأسد ابن الطائفة العلوية المنسجم تماما مع جملة المبادئ المؤسسة لسياسة حسن نصر الله والنظام الإيرانى، بينما القذافى لايزال متهما من حزب الله وطهران بالمسئولية عن اختفاء الإمام الصدر، ومن ثم فليسقط وليذهب فى ستين داهية غير مأسوف عليه من قبل نصر الله.
إننا لم نلمس من حسن نصر الله هذا الأسى والحزن عندما بدأت عملية احتلال العراق وتقسيمه من قبل قوات الغزو النجلو أمريكى، حتى إن أحد رموز المعارضة الإسلامية فى الأردن ليث شبيلات انتقد توصيف صديقه نصر الله لموقف الخونة المتعاملين مع قوات الغزو بأنه اجتهاد.
إن تيار الثورات العربية الهادر قد أسقط القناع عن كثير من تجار القومية العربية فى العواصم العربية وأظهرهم عراة وهم لا يرون فى الثورتين الليبية الرائعة إلا مؤامرة من الناتو. وإذا كان هذا متوقعا ومفهوما من أثرياء «قومية العروش» فإنه يبدو محيرا وغريبا من رجل بنى مجده على أنه زعيم مقاومة شعبية.. إنه شىء أقرب للانتحار السياسى والأخلاقى.
لماذا يستميت نصر الله فى الدفاع عن دموية بشار الأسد وبشاعة ممارسات نظامه، بينما العالم كله يشاهد بعينيه آلة القتل الأسدية تحصد أرواح العشرات من المواطنين السوريين يوميا؟
إن نصر الله فضل الركوب فى عجلة النظام على الالتحاق بقطار الشعب، وفى وضعية كهذه لا يستطيع أن يرى الذى كان يوما زعيم المقاومة الملهمة الصورة فى حقيقتها، فتتحول أمامه الملايين الثائرة من الشعب السورى إلى أقلية ضئيلة، وتصبح شراسة بشار ابن حافظ الأسد فى إراقة الدماء دفاعا عن حكم الأسرة، جهادا ضد إسرائيل وأمريكا والاستعمار العالمى من أيام التتار والمغول وحتى حلف الناتو.
وقد كانت نكتة حين خرج نصر الله فى خطبة عصماء فى الأسبوع الأخير من مايو الماضى ليجزم بأن غالبية الشعب السورى تؤيد النظام الحاكم وتؤمن ببشار الأسد، غير أن مايو ذهب وجاء يونيو ثم يوليو وأغسطس يوشك على الرحيل، بينما هذه الأغلبية المزعومة تتناقص حتى تكاد تتلاشى الآن بعد أن اثبتت الأيام أن الشعب السورى كله يريد الخلاص من الأسد الصغير وأعوانه، باستثناء بعض الذين لا يقدرون على الفطام عن الرضاعة من ببرونات النظام، بالإضافة إلى عدد من «القومجية» المحترفين هنا وهناك.
غير أن فى الأمر مفارقة مدهشة تجعل حسن نصر الله فى موقف لا يحسد عليه وهو يقف أمام المرآة يشذب لحيته ويتفحص ملامح وجهه، فالرجل الذى يستبسل فى الدفاع عن بشار الأسد وحالة نظامه، على اعتبار أنها حالة صمود فى وجه الاستعمار ومخططات التقسيم، لا ينطق ببنت شفة عن نظام آخر يروج بعض أرامله فى العواصم العربية أنه يدفع حياته ثمنا للتصدى للاستعمار والإمبريالية وهو نظام معمر القذافى. وأظن أن نظامى الأسد والقذافى وجهان لعملة واحدة، فكلاهما رضع من ثدى الخطابة والرطانة، صحيح أن حاكم سوريا يبدو أكثر فصاحة وبلاغة من ملك ملوك أفريقيا المخلوع، إلا أن كليهما يبيع بضاعة واحدة هى الكلام، فلماذا يهرع نصر الله لنجدة الأول ويصمت عن الثانى؟
أخشى أن أقول إن فى الأمر بعضا من الطائفية يا عزيزى، فبشار الأسد ابن الطائفة العلوية المنسجم تماما مع جملة المبادئ المؤسسة لسياسة حسن نصر الله والنظام الإيرانى، بينما القذافى لايزال متهما من حزب الله وطهران بالمسئولية عن اختفاء الإمام الصدر، ومن ثم فليسقط وليذهب فى ستين داهية غير مأسوف عليه من قبل نصر الله.
إننا لم نلمس من حسن نصر الله هذا الأسى والحزن عندما بدأت عملية احتلال العراق وتقسيمه من قبل قوات الغزو النجلو أمريكى، حتى إن أحد رموز المعارضة الإسلامية فى الأردن ليث شبيلات انتقد توصيف صديقه نصر الله لموقف الخونة المتعاملين مع قوات الغزو بأنه اجتهاد.
إن تيار الثورات العربية الهادر قد أسقط القناع عن كثير من تجار القومية العربية فى العواصم العربية وأظهرهم عراة وهم لا يرون فى الثورتين الليبية الرائعة إلا مؤامرة من الناتو. وإذا كان هذا متوقعا ومفهوما من أثرياء «قومية العروش» فإنه يبدو محيرا وغريبا من رجل بنى مجده على أنه زعيم مقاومة شعبية.. إنه شىء أقرب للانتحار السياسى والأخلاقى.
إزالة 533 محل بدون ترخيص بطول السكة الحديد الإسكندرية
إزالة 533 محل بدون ترخيص بطول السكة الحديد الإسكندرية
| 29-08-2011 15:03
بتاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس الجارى وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة مُكبرة بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة إستهدفت كافة التعديات الواقعة بحرم شريط السكة الحديد خط أبوقير بدائرة قسمى شرطة أول وثانى المنتزة وذلك لإزالة كافة التعديات الواقعة على الحرم.. حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن إزالة عدد ( 533 ) محل بدون ترخيص بطول حرم شريط السكة الحديد بالمنتزة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .. وتم تعيين الخدمات الامنية اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية وإزالة أية مخالفات
| 29-08-2011 15:03
بتاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس الجارى وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة مُكبرة بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة إستهدفت كافة التعديات الواقعة بحرم شريط السكة الحديد خط أبوقير بدائرة قسمى شرطة أول وثانى المنتزة وذلك لإزالة كافة التعديات الواقعة على الحرم.. حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن إزالة عدد ( 533 ) محل بدون ترخيص بطول حرم شريط السكة الحديد بالمنتزة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .. وتم تعيين الخدمات الامنية اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية وإزالة أية مخالفات
الحكم بالسجن على الملياردير المصري سميح ساويرس
الحكم بالسجن على الملياردير المصري سميح ساويرس
| 29-08-2011 15:36
حكمت محكمة مصرية على الملياردير المصري سميح انسي ساويرس بالسجن عامين وغرامة بتهمة مخالفة قواعد سوق المال المصرية والإضرار بصغار المستثمرين من حملة الأسهم الخاصة.
وأكد سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية وشركة اوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية، إن الاتهامات "لا أساس لها" مؤكدا استئناف الحكم الصادر ضده. كما بدأ رجل الأعمال ، مفاوضات مع السلطات المصرية لتسوية القضايا المرفوعة ضده.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكما بإدانة شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية التابعة لاوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية، وسميح ساويرس بوصفه المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، "بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه مصري لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية وغرامة 50 ألف جنيه ".
وقالت المحكمة إن شركة أوراسكوم المصرية للفنادق "نشرت على شاشات البورصة (في مايو 2010 ما يفيد) أن نسبة مساهمة شركة اوراسكوم القابضة (السويسرية) تبلغ 96% وان نسبة التداول الحر تبلغ 4%، رغم ان ذلك لا يمثل الواقع".
وأضاف قرار المحكمة أن الشركة "قامت عمدا بمخالفة ما ورد بعرض الشراء من تعهدات بالحفاظ علي استمرار القيد (بالبورصة المصرية) لمدة ثلاث سنوات".
وأوضح أن "شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي كانت قد تعهدت بعدم شطب شركة اوراسكوم للفنادق من القيد بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، إلا أنها خالفت ذلك ما كان له الأثر في قيام البورصة بإيقاف تداول أسهم الشركة مما أدى لحدوث أضرار لصغار المساهمين".
وشركة اوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية مدرجة في البورصتين السويسرية والمصرية وتنشط في تسع دول هي مصر والأردن والإمارات وعمان وسويسرا والمغرب وبريطانيا والجبل الأسود ورومانيا.
| 29-08-2011 15:36
حكمت محكمة مصرية على الملياردير المصري سميح انسي ساويرس بالسجن عامين وغرامة بتهمة مخالفة قواعد سوق المال المصرية والإضرار بصغار المستثمرين من حملة الأسهم الخاصة.
وأكد سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية وشركة اوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية، إن الاتهامات "لا أساس لها" مؤكدا استئناف الحكم الصادر ضده. كما بدأ رجل الأعمال ، مفاوضات مع السلطات المصرية لتسوية القضايا المرفوعة ضده.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكما بإدانة شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية التابعة لاوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية، وسميح ساويرس بوصفه المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، "بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه مصري لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية وغرامة 50 ألف جنيه ".
وقالت المحكمة إن شركة أوراسكوم المصرية للفنادق "نشرت على شاشات البورصة (في مايو 2010 ما يفيد) أن نسبة مساهمة شركة اوراسكوم القابضة (السويسرية) تبلغ 96% وان نسبة التداول الحر تبلغ 4%، رغم ان ذلك لا يمثل الواقع".
وأضاف قرار المحكمة أن الشركة "قامت عمدا بمخالفة ما ورد بعرض الشراء من تعهدات بالحفاظ علي استمرار القيد (بالبورصة المصرية) لمدة ثلاث سنوات".
وأوضح أن "شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي كانت قد تعهدت بعدم شطب شركة اوراسكوم للفنادق من القيد بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، إلا أنها خالفت ذلك ما كان له الأثر في قيام البورصة بإيقاف تداول أسهم الشركة مما أدى لحدوث أضرار لصغار المساهمين".
وشركة اوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية مدرجة في البورصتين السويسرية والمصرية وتنشط في تسع دول هي مصر والأردن والإمارات وعمان وسويسرا والمغرب وبريطانيا والجبل الأسود ورومانيا.
الأولى - مؤتمر لفرص الاستثمار بمصر خلال أكتوبر
الأولى - مؤتمر لفرص الاستثمار بمصر خلال أكتوبر
مؤتمر لفرص الاستثمار بمصر خلال أكتوبر
القاهرة ـ آمال علام:
159
أكد الدكتور محمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتية التزام بلاده بدعم الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية في مصر من خلال التمويل الميسر الذي يقدمه صندوق الكويت للتنمية.
الدكتور محمد الصباح
وقال ـ خلال لقائه أمس مع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ـ إنه سيتم عقد مؤتمر بالكويت خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين عن فرص الاستثمار بمصر, يشارك فيه عدد من المستثمرين الكويتيين, وتم توجيه الدعوة للببلاوي لحضوره.
من جانبه, شدد الدكتور حازم الببلاوي علي تحقيق الشفافية والعدالة والالتزام بالتعهدات واحترام القوانين لجذب الاستثمارات, وحرص الحكومة علي حل أي مشكلات أو عوائق تعترض الاستثمارات.
وقال: إننا حريصون علي تنظيم السوق المصرية وحمايتها من الممارسات الضارة, وهو ما سينعكس إيجابا علي الاستثمارات وضمان حقوق المستثمرين
صندوق النقد يحذر من عودة الركود مرة أخرى
.صندوق النقد يحذر من عودة الركود مرة أخرى
آخر تحديث: الأحد، 28 أغسطس/ آب، 2011، 05:06 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
دعت لاغارد البنوك لاستخدام سياسات غير تقليدية عند الضرورة
حذرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي من إمكانية تعرض الاقتصاد العالمي للركود مرة أخرى.
ودعت لاغارد، خلال كلمتها في الاجتماع السنوي لمقرري السياسات المالية العالميين في كنساس، إلي خطة عمل عاجلة منسقة بما في ذلك زيادات الزامية لرؤوس اموال البنوك الاوروبية.
روابط ذات صلةصندوق النقد الدولي يحث الصين على اصلاح اقتصادهاصندوق النقد الدولي يطالب إيطاليا بفرض قيود على الإنفاقمنصب رئيسي للصين في صندوق النقد الدولي لاول مرةاقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةاقتصاد وتنميةوأضافت أن التطورات خلال الشهور الماضي أظهرت وجود مخاطر واضحة تهدد بتقويض الانتعاش الضئيل الذي تحقق مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة ذلك.
ودعت الاقتصادات المتقدمة إلى وضع خطط طويلة الأجل للسيطرة على ديونها، لكنها حذرت في ذات الوقت من تطبيق اجراءات تقشفية سريعة مثلما فعلت عدة حكومات أوروبية قد تعرض الانتعاش إلى الخطر.
يذكر أن لاغارد، التي تولت منصب وزيرة المالية الفرنسية من قبل، صارت مديرة لصندوق النقد الدولي خلفا لدومينيك ستراوس-كان في يوليو تموز الماضي.
وأضافت أنه سيجب الاستمرار في تطبيق التسهيلات الماضية معتبرة أن "خطر الركود يفوق خطر التضخم".
ودعت لاغارد البنوك المركزية إلى أن تكون جاهزة للعودة لاستخدام سياسات غير تقليدية عند الحاجة.
وقالت إن هناك حاجة الي اعادة تمويل البنوك الاوروبية، مشيرة إلى أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هي "اعادة تمويل كبيرة والزامية" من خلال قنوات خاصة اذا أمكن.
واضافت انه يتعين على الدول الاوروبية فرادى ان يكون لديها خطط جاهزة لتخفيض العجز في الميزانية مع "مسار تمويل ذي مصداقية" بما في ذلك دعم مستمر من البنك المركزي الاوروبي.
وقالت ان التركيز على تخفيض عجز الميزانية على المدى الطويل في الولايات المتحدة يجب ألا يتجاهل اهمية دعم النمو في الاجل القصير.
واضافت انه يجب على صانعي السياسة ايضا ان يوقفوا هبوط سوق العقارات في امريكا معتمدين على تدخل وكالات التمويل العقاري الحكومية وبرامج اكثر فعالية لتخفيض ديون اصحاب المساكن.
آخر تحديث: الأحد، 28 أغسطس/ آب، 2011، 05:06 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
دعت لاغارد البنوك لاستخدام سياسات غير تقليدية عند الضرورة
حذرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي من إمكانية تعرض الاقتصاد العالمي للركود مرة أخرى.
ودعت لاغارد، خلال كلمتها في الاجتماع السنوي لمقرري السياسات المالية العالميين في كنساس، إلي خطة عمل عاجلة منسقة بما في ذلك زيادات الزامية لرؤوس اموال البنوك الاوروبية.
روابط ذات صلةصندوق النقد الدولي يحث الصين على اصلاح اقتصادهاصندوق النقد الدولي يطالب إيطاليا بفرض قيود على الإنفاقمنصب رئيسي للصين في صندوق النقد الدولي لاول مرةاقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةاقتصاد وتنميةوأضافت أن التطورات خلال الشهور الماضي أظهرت وجود مخاطر واضحة تهدد بتقويض الانتعاش الضئيل الذي تحقق مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة ذلك.
ودعت الاقتصادات المتقدمة إلى وضع خطط طويلة الأجل للسيطرة على ديونها، لكنها حذرت في ذات الوقت من تطبيق اجراءات تقشفية سريعة مثلما فعلت عدة حكومات أوروبية قد تعرض الانتعاش إلى الخطر.
يذكر أن لاغارد، التي تولت منصب وزيرة المالية الفرنسية من قبل، صارت مديرة لصندوق النقد الدولي خلفا لدومينيك ستراوس-كان في يوليو تموز الماضي.
وأضافت أنه سيجب الاستمرار في تطبيق التسهيلات الماضية معتبرة أن "خطر الركود يفوق خطر التضخم".
ودعت لاغارد البنوك المركزية إلى أن تكون جاهزة للعودة لاستخدام سياسات غير تقليدية عند الحاجة.
وقالت إن هناك حاجة الي اعادة تمويل البنوك الاوروبية، مشيرة إلى أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هي "اعادة تمويل كبيرة والزامية" من خلال قنوات خاصة اذا أمكن.
واضافت انه يتعين على الدول الاوروبية فرادى ان يكون لديها خطط جاهزة لتخفيض العجز في الميزانية مع "مسار تمويل ذي مصداقية" بما في ذلك دعم مستمر من البنك المركزي الاوروبي.
وقالت ان التركيز على تخفيض عجز الميزانية على المدى الطويل في الولايات المتحدة يجب ألا يتجاهل اهمية دعم النمو في الاجل القصير.
واضافت انه يجب على صانعي السياسة ايضا ان يوقفوا هبوط سوق العقارات في امريكا معتمدين على تدخل وكالات التمويل العقاري الحكومية وبرامج اكثر فعالية لتخفيض ديون اصحاب المساكن.
مصر ترفع حظر تصدير الذهب
Pause tickerPrevious itemNext item.مصر ترفع حظر تصدير الذهب
آخر تحديث: السبت، 9 ابريل/ نيسان، 2011، 22:57 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
صادرات مصر من الذهب تسهم في تعزيز دخلها من العملة الأجنبية
قررت الحكومة المصرية رفع الحظر المفروض على تصدير الذهب مبررة ذلك باستقرار أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية.
كانت السلطات المصرية قد قررت في 27 فبراير/شباط الماضي حظر تصدير الذهب حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل بهدف حماية امن البلاد القومي ومنع تهريب ثروتها إلى الخارج.
روابط ذات صلةمصر بين "مستشفيات الإخوان" و"قروض الإخوان"ارتفاع كبير في مؤشر البورصة المصرية يؤدي الى وقف التعاملات لفترةمصر: استدعاء جمال مبارك للتحقيق والقبض على وزير الإسكان الأسبقاقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةمصر، اقتصاد وتنميةوربط المراقبون حينها بين القرار ومخاوف من قيام عدد من أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعض رجال الأعمال بتهريب ثرواتهم إلى خارج مصر.
إلا أن وزارة التجارة والصناعة في مصر أصدرت بيانا يوم السبت اعلنت فيه رفع الحظر في ضوء استقرار أوضاع البورصة المصرية والوضع السياسي والاقتصادي بحسب ما جاء في البيان.
وكانت شركة التعدين "سنتامين مصر" قد اعلنت في 28 فبراير الماضي أنها ستواصل انتاج وتصدير الذهب وانه لم يطلب منها تقييد شحناتها.
كما عارض المستثمرون وتجار المعدن الأصفر قرار الحظر معتبرين أنه يضر بشدة بصناعته ويحرم البلاد من مصدر هام للعملة الأجنبية.
ورأى محللون أن زيادة الصادرات المصرية ستسهم كثيرا في تعزيز سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجع كثيرا أمام الدولار الأمريكي أثناء وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك.
يشار إلى أن عددا من أركان نظام مبارك يحاكمون حاليا بتهم فساد، وكان آخر من ألقي القبض عليه زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
وأصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما من السفر، كما تم التحفظ على أموالهم.
وكانت البورصة المصرية قد استعادت عافيتها نوعا ما بعد عودتها للعمل في 23 مارس/آذار الماضي بعد سبعة أسابيع من التوقف.
يشار إلى أن الذهب وصل لمستويات قياسية في الأسواق العالمية وناهز سعر الأوقية 1470 دولار أمريكيا.
آخر تحديث: السبت، 9 ابريل/ نيسان، 2011، 22:57 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
صادرات مصر من الذهب تسهم في تعزيز دخلها من العملة الأجنبية
قررت الحكومة المصرية رفع الحظر المفروض على تصدير الذهب مبررة ذلك باستقرار أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية.
كانت السلطات المصرية قد قررت في 27 فبراير/شباط الماضي حظر تصدير الذهب حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل بهدف حماية امن البلاد القومي ومنع تهريب ثروتها إلى الخارج.
روابط ذات صلةمصر بين "مستشفيات الإخوان" و"قروض الإخوان"ارتفاع كبير في مؤشر البورصة المصرية يؤدي الى وقف التعاملات لفترةمصر: استدعاء جمال مبارك للتحقيق والقبض على وزير الإسكان الأسبقاقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةمصر، اقتصاد وتنميةوربط المراقبون حينها بين القرار ومخاوف من قيام عدد من أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعض رجال الأعمال بتهريب ثرواتهم إلى خارج مصر.
إلا أن وزارة التجارة والصناعة في مصر أصدرت بيانا يوم السبت اعلنت فيه رفع الحظر في ضوء استقرار أوضاع البورصة المصرية والوضع السياسي والاقتصادي بحسب ما جاء في البيان.
وكانت شركة التعدين "سنتامين مصر" قد اعلنت في 28 فبراير الماضي أنها ستواصل انتاج وتصدير الذهب وانه لم يطلب منها تقييد شحناتها.
كما عارض المستثمرون وتجار المعدن الأصفر قرار الحظر معتبرين أنه يضر بشدة بصناعته ويحرم البلاد من مصدر هام للعملة الأجنبية.
ورأى محللون أن زيادة الصادرات المصرية ستسهم كثيرا في تعزيز سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجع كثيرا أمام الدولار الأمريكي أثناء وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك.
يشار إلى أن عددا من أركان نظام مبارك يحاكمون حاليا بتهم فساد، وكان آخر من ألقي القبض عليه زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
وأصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما من السفر، كما تم التحفظ على أموالهم.
وكانت البورصة المصرية قد استعادت عافيتها نوعا ما بعد عودتها للعمل في 23 مارس/آذار الماضي بعد سبعة أسابيع من التوقف.
يشار إلى أن الذهب وصل لمستويات قياسية في الأسواق العالمية وناهز سعر الأوقية 1470 دولار أمريكيا.
ارتفاع اسعار الذهب بسبب المخاوف
Pause tickerPrevious itemNext item.ارتفاع اسعار الذهب بسبب المخاوف بشأن الديون
آخر تحديث: الثلاثاء، 19 يوليو/ تموز، 2011، 03:21 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
يرتفع سعر الذهب في اوقات الاضطراب الاقتصادي
ارتفع سعر الذهب ليتجاوز 1600 دولار للاونصة للمرة الاولى مع تصاعد مخاوف المستثمرين بسبب ازمة الديون في الولايات المتحدة واوروبا.
ووصل سعر اونصة الذهب في لندن الى 1604 دولار في تعاملات اول ايام الاسبوع قبل ان ينهي الاثنين على سعر 1602 دولار.
روابط ذات صلةأسواق المال الاوربية تواصل انخفاضها، والذهب يحقق ارتفاعا قياسياارتفاع أسعار الذهب إلى اعلى مستوى بسبب مخاوف من أزمة الدين الأمريكيسعر الذهب يحقق رقما قياسيا جديداموضوعات ذات صلةاقتصاد وتنميةويواصل سعر المعدن الثمين الارتفاع مع انخفاض سعر الدولار الامريكي واليورو.
ويعتبر الذهب ملاذا استثماريا امنا وغالبا ما ترتفع اسعاره في اوقات الاضطراب الاقتصادي.
وقال مايكل هيوسن من مجموعة المعاملات التجارية سي ام سي ماركتس: "وصل الذهب الى رقم قياسي جديد عند 1600 دولار مع فقدان المستثمرين الثقة في قدرة السياسيين على التعامل مع مشاكل الديون".
واضاف: "هتاك احتمال بان يواصل الارتفاع".
وياتي ارتفاع سعر الذهب قبل اجتماع زعماء دول منطقة اليورو الخميس في بروكسيل لمحاولة احتواء ازمة الديون.
ويخشى المستثمرون من ان اليونان ستتخلف عن سداد ديونها وان دولا مثل ايطاليا واسبانيا ستدخل ايضا في نطاق الازمة.
في الوقت نفسه، يسعى السياسيون في الولايات المتحدة الى الاتفاق على خطة لخفض الانفاق لتفادي التعثر عن سداد الدين قبل موعد 2 اغسطس/اب.
آخر تحديث: الثلاثاء، 19 يوليو/ تموز، 2011، 03:21 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
يرتفع سعر الذهب في اوقات الاضطراب الاقتصادي
ارتفع سعر الذهب ليتجاوز 1600 دولار للاونصة للمرة الاولى مع تصاعد مخاوف المستثمرين بسبب ازمة الديون في الولايات المتحدة واوروبا.
ووصل سعر اونصة الذهب في لندن الى 1604 دولار في تعاملات اول ايام الاسبوع قبل ان ينهي الاثنين على سعر 1602 دولار.
روابط ذات صلةأسواق المال الاوربية تواصل انخفاضها، والذهب يحقق ارتفاعا قياسياارتفاع أسعار الذهب إلى اعلى مستوى بسبب مخاوف من أزمة الدين الأمريكيسعر الذهب يحقق رقما قياسيا جديداموضوعات ذات صلةاقتصاد وتنميةويواصل سعر المعدن الثمين الارتفاع مع انخفاض سعر الدولار الامريكي واليورو.
ويعتبر الذهب ملاذا استثماريا امنا وغالبا ما ترتفع اسعاره في اوقات الاضطراب الاقتصادي.
وقال مايكل هيوسن من مجموعة المعاملات التجارية سي ام سي ماركتس: "وصل الذهب الى رقم قياسي جديد عند 1600 دولار مع فقدان المستثمرين الثقة في قدرة السياسيين على التعامل مع مشاكل الديون".
واضاف: "هتاك احتمال بان يواصل الارتفاع".
وياتي ارتفاع سعر الذهب قبل اجتماع زعماء دول منطقة اليورو الخميس في بروكسيل لمحاولة احتواء ازمة الديون.
ويخشى المستثمرون من ان اليونان ستتخلف عن سداد ديونها وان دولا مثل ايطاليا واسبانيا ستدخل ايضا في نطاق الازمة.
في الوقت نفسه، يسعى السياسيون في الولايات المتحدة الى الاتفاق على خطة لخفض الانفاق لتفادي التعثر عن سداد الدين قبل موعد 2 اغسطس/اب.
اسعار الذهب تصل الى مستوى قياسي جديد عند 1700 دولار للاونصة
Pause tickerPrevious itemNext item.اسعار الذهب تصل الى مستوى قياسي جديد عند 1700 دولار للاونصة
آخر تحديث: الاثنين، 8 أغسطس/ آب، 2011، 07:47 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
تواصل اسعار الذهب الارتفاع مؤخرا
بلغ سعر الذهب الاثنين رقما قياسيا تاريخيا جديدا بتخطيه لاول مرة عتبة 1700 دولار للاونصة في سوق هونغ كونغ مع لجوء المستثمرين الى ملاذات امنة مثل المعادن الثمينية هربا من انهيار الاسواق بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ووصل سعر الذهب الى 1704.8 دولارات للاونصة قبيل الظهر في بورصة هونغ كونغ، فيما سجلت البورصات الاسيوية تراجعا قويا.
وقال احد المتعاملين في بورصة طوكيو لوكالة داو جونز نيوزواير ان "الناس يسحبون اموالهم ولا سيما بالدولار واليورو، لتوظيفها في الذهب والين الياباني".
وترتفع اسعار الذهب في الاونة الاخيرة بسبب تهافت المستثمرين على القيم الامنة وسط تزايد المخاوف من الاوضاع الاقتصادية العالمية.
آخر تحديث: الاثنين، 8 أغسطس/ آب، 2011، 07:47 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
تواصل اسعار الذهب الارتفاع مؤخرا
بلغ سعر الذهب الاثنين رقما قياسيا تاريخيا جديدا بتخطيه لاول مرة عتبة 1700 دولار للاونصة في سوق هونغ كونغ مع لجوء المستثمرين الى ملاذات امنة مثل المعادن الثمينية هربا من انهيار الاسواق بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ووصل سعر الذهب الى 1704.8 دولارات للاونصة قبيل الظهر في بورصة هونغ كونغ، فيما سجلت البورصات الاسيوية تراجعا قويا.
وقال احد المتعاملين في بورصة طوكيو لوكالة داو جونز نيوزواير ان "الناس يسحبون اموالهم ولا سيما بالدولار واليورو، لتوظيفها في الذهب والين الياباني".
وترتفع اسعار الذهب في الاونة الاخيرة بسبب تهافت المستثمرين على القيم الامنة وسط تزايد المخاوف من الاوضاع الاقتصادية العالمية.
ارتفاع قياسي بأسعار الذهب الى 1900 دولار
Pause tickerPrevious itemNext item.ارتفاع قياسي بأسعار الذهب الى 1900 دولار للاوقية
آخر تحديث: الثلاثاء، 23 أغسطس/ آب، 2011، 03:01 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
ان المحرك وراء اسعار الذهب هو انخفاض قيمة الدولار الامريكي
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي لتتجاوز مبلغ 1900 دولار للاوقية(الاونصة) الواحدة وسط تنامي المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وارتفع المعدن الثمين بنسبة 0.8% ليصل 1,911.46 دولارا للاوقية الواحدة في تعاملات الاسواق الاسيوية.
روابط ذات صلةارتفاع سعر الذهب في ظل الأزمة الحادة التي تعصف بالأسواق الماليةاسعار الذهب تصل الى مستوى قياسي جديد عند 1700 دولار للاونصةارتفاع اسعار الذهب بسبب المخاوف بشأن الديوناقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةاقتصاد وتنميةوعزز تنامي المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وازمة المديونية في اوروبا من الطلب على الذهب الذي ينظر اليه بوصفه استثمارا آمنا في اوقات الازمة وعدم الوضوح.
ويقول المحللون الاقتصاديون ان اسعار الذهب قد ترتفع اكثر من ذلك.
وقال المحللون إن الطلب على الذهب قد تعزز بعد تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قد يعلن عن اجراءات تحفيزية في وقت لاحق من هذا الاسبوع في محاولة لتعزيز الاقتصاد.
وقال المحلل كولن وايتهيد من مؤسسة "فات بروفت" لبي بي سي "اذا دفعوا بمحفزات أكبر فأن الذهب سيرتفع اكثر".
واوضح ان حزمة محفزات جديدة ستعني ان الولايات المتحدة ستطبع نقودا اكثر لدعم السيولة في الاسواق والتي قد تظهر بالتالي ضعفا اكبر في العملة الامريكية.
وقال ان المحرك وراء اسعار الذهب هو انخفاض قيمة الدولار الامريكي، لذا كلما طبعوا نقودا اكثر كلما تعزز سعر الذهب
آخر تحديث: الثلاثاء، 23 أغسطس/ آب، 2011، 03:01 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
ان المحرك وراء اسعار الذهب هو انخفاض قيمة الدولار الامريكي
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي لتتجاوز مبلغ 1900 دولار للاوقية(الاونصة) الواحدة وسط تنامي المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وارتفع المعدن الثمين بنسبة 0.8% ليصل 1,911.46 دولارا للاوقية الواحدة في تعاملات الاسواق الاسيوية.
روابط ذات صلةارتفاع سعر الذهب في ظل الأزمة الحادة التي تعصف بالأسواق الماليةاسعار الذهب تصل الى مستوى قياسي جديد عند 1700 دولار للاونصةارتفاع اسعار الذهب بسبب المخاوف بشأن الديوناقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةاقتصاد وتنميةوعزز تنامي المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وازمة المديونية في اوروبا من الطلب على الذهب الذي ينظر اليه بوصفه استثمارا آمنا في اوقات الازمة وعدم الوضوح.
ويقول المحللون الاقتصاديون ان اسعار الذهب قد ترتفع اكثر من ذلك.
وقال المحللون إن الطلب على الذهب قد تعزز بعد تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قد يعلن عن اجراءات تحفيزية في وقت لاحق من هذا الاسبوع في محاولة لتعزيز الاقتصاد.
وقال المحلل كولن وايتهيد من مؤسسة "فات بروفت" لبي بي سي "اذا دفعوا بمحفزات أكبر فأن الذهب سيرتفع اكثر".
واوضح ان حزمة محفزات جديدة ستعني ان الولايات المتحدة ستطبع نقودا اكثر لدعم السيولة في الاسواق والتي قد تظهر بالتالي ضعفا اكبر في العملة الامريكية.
وقال ان المحرك وراء اسعار الذهب هو انخفاض قيمة الدولار الامريكي، لذا كلما طبعوا نقودا اكثر كلما تعزز سعر الذهب
تجارة العناصر
Pause tickerPrevious itemNext item.هل فوتت الصين فرصة نادرة في تجارة "العناصر النادرة" ؟
آخر تحديث: الاثنين، 29 أغسطس/ آب، 2011، 10:32 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
بدأت اليابان بالبحث عن مصادر بديلة
"ستفعل العناصر النادرة في الصين ما فعله النفط في السعودية"، هذه كانت نبوءة الزعيم الصيني السابق دينج زاو بينج قبل عقدين من الزمان.
روابط ذات صلةالصين تشكل احتكارا لمنتجاتها من المعادن النادرةموضوعات ذات صلةاقتصاد وتنميةأصبحت العناصر النادرة، المكونة من 17 عنصرا، متطلبا أساسيا لصناعة المنتوجات عالية التقنية، وأصبحت تلعب دورا متزايدا في حياتنا اليومية، حتى وإن لم ندرك ذلك.
عنصر "اليوروبيوم" مثلا مهم من أجل استحضار اللون الأحمر على شاشات التلفزيون. كذلك تدخل بعض العناصر الأخرى في إنتاج أقراص الدي في دي والهواتف النقالة والتلفزيونات ذات الشاشات المسطحة وأشياء أخرى نستخدمها بشكل يومي.
وتعتبر الصين أكبر منتج للعناصر النادرة في العالم، وتستحوذ على حصة تبلغ 95 في المئة من السوق العالمي.
لكن الصين تنتهج سياسية التقنين في إنتاج وتصدير العناصر النادرة، فهل تفوت بذلك فرصة نادرة؟
أهمية العناصر النادرةقفزت العناصر النادرة الى محور الاهتمام مؤخرا لسبب بسيط وهو زيادة الطلب عليها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن يزيد ذلك بشكل أكبر في السنوات القادمة.
وقد ارتفعت الحاجة الى العناصر النادرة في العقد الأخير حتى بلغت 125 ألف طن متري سنويا، ويتوقع المحللون أن يتجاوز الرقم 200 ألف طن متري بحلول عام 2014.
لكن الصين حددت الانتاج السنوي بـ 93800 طن متري لعام 2011 وقالت انها ستقلص التصدير بنسبة 10 في المئة هذه السنة، مما يعني أن العالم مقبل على حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب.
حماية البيئةوقد اتهمت الصين بمحاولة استغلال السوق، خاصة أن الأسعار شهدت ارتفاعا قدره 600 في المئة مؤخرا، لكنها تقول انها تقوم بتقنين الانتاج بهدف حماية البيئة، وهو ما يتفق معه بعض المحللين.
ويقول الخبير مات أندرسون إن عملية انتاج العناصر النادرة تلوث البيئة بشكل كبير.
قلق الشركات المصنعةومهما كان سبب التقنين الصيني فان ذلك سبب قلقا للشركات التي تحتاج العناصر النادرة.
كذلك أثار تحذير أصدرته "رابطة المعادن المغناطيسية الأمريكية" مزيدا من القلق، حيث ورد في التحذير أن الاستهلاك المحلي للعناصر النادرة في الصين سوف يفوق الانتاج بين عامي 2012 و 2015.
وأدى توقف الصين عن تصدير العناصر النادرة الى اليابان بسبب نزاع حدودي العام الماضي الى هلع الشركات اليابانية التي تستخدمه في صناعة الكثير من السلع، من الهواتف الذكية الى أجهزة التلفاز الى المحركات الهجينة للسيارات.
وقد ردت اليابان التي تستورد 65 في المئة من الانتاج الصيني بالبحث عن مصادر بديلة.
وأعلنت اليابان عن اتفاق عقدته مع منغوليا حيث ستساهم شركات يابانية في التنقيب عن العناصر النادرة وتعدينها.
وأفادت تقارير أيضا أن اليابان ستقدم دعما لكازاخستان للمساعدة في تعدين العناصر النادرة هناك
آخر تحديث: الاثنين، 29 أغسطس/ آب، 2011، 10:32 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
بدأت اليابان بالبحث عن مصادر بديلة
"ستفعل العناصر النادرة في الصين ما فعله النفط في السعودية"، هذه كانت نبوءة الزعيم الصيني السابق دينج زاو بينج قبل عقدين من الزمان.
روابط ذات صلةالصين تشكل احتكارا لمنتجاتها من المعادن النادرةموضوعات ذات صلةاقتصاد وتنميةأصبحت العناصر النادرة، المكونة من 17 عنصرا، متطلبا أساسيا لصناعة المنتوجات عالية التقنية، وأصبحت تلعب دورا متزايدا في حياتنا اليومية، حتى وإن لم ندرك ذلك.
عنصر "اليوروبيوم" مثلا مهم من أجل استحضار اللون الأحمر على شاشات التلفزيون. كذلك تدخل بعض العناصر الأخرى في إنتاج أقراص الدي في دي والهواتف النقالة والتلفزيونات ذات الشاشات المسطحة وأشياء أخرى نستخدمها بشكل يومي.
وتعتبر الصين أكبر منتج للعناصر النادرة في العالم، وتستحوذ على حصة تبلغ 95 في المئة من السوق العالمي.
لكن الصين تنتهج سياسية التقنين في إنتاج وتصدير العناصر النادرة، فهل تفوت بذلك فرصة نادرة؟
أهمية العناصر النادرةقفزت العناصر النادرة الى محور الاهتمام مؤخرا لسبب بسيط وهو زيادة الطلب عليها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن يزيد ذلك بشكل أكبر في السنوات القادمة.
وقد ارتفعت الحاجة الى العناصر النادرة في العقد الأخير حتى بلغت 125 ألف طن متري سنويا، ويتوقع المحللون أن يتجاوز الرقم 200 ألف طن متري بحلول عام 2014.
لكن الصين حددت الانتاج السنوي بـ 93800 طن متري لعام 2011 وقالت انها ستقلص التصدير بنسبة 10 في المئة هذه السنة، مما يعني أن العالم مقبل على حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب.
حماية البيئةوقد اتهمت الصين بمحاولة استغلال السوق، خاصة أن الأسعار شهدت ارتفاعا قدره 600 في المئة مؤخرا، لكنها تقول انها تقوم بتقنين الانتاج بهدف حماية البيئة، وهو ما يتفق معه بعض المحللين.
ويقول الخبير مات أندرسون إن عملية انتاج العناصر النادرة تلوث البيئة بشكل كبير.
قلق الشركات المصنعةومهما كان سبب التقنين الصيني فان ذلك سبب قلقا للشركات التي تحتاج العناصر النادرة.
كذلك أثار تحذير أصدرته "رابطة المعادن المغناطيسية الأمريكية" مزيدا من القلق، حيث ورد في التحذير أن الاستهلاك المحلي للعناصر النادرة في الصين سوف يفوق الانتاج بين عامي 2012 و 2015.
وأدى توقف الصين عن تصدير العناصر النادرة الى اليابان بسبب نزاع حدودي العام الماضي الى هلع الشركات اليابانية التي تستخدمه في صناعة الكثير من السلع، من الهواتف الذكية الى أجهزة التلفاز الى المحركات الهجينة للسيارات.
وقد ردت اليابان التي تستورد 65 في المئة من الانتاج الصيني بالبحث عن مصادر بديلة.
وأعلنت اليابان عن اتفاق عقدته مع منغوليا حيث ستساهم شركات يابانية في التنقيب عن العناصر النادرة وتعدينها.
وأفادت تقارير أيضا أن اليابان ستقدم دعما لكازاخستان للمساعدة في تعدين العناصر النادرة هناك
هل يصبح اليوان عملة العالم الاحتياطية الرئيسية؟
هل يصبح اليوان عملة العالم الاحتياطية الرئيسية؟
جوليانا ليو,
مراسلة شؤون اقتصادية - بي بي سي
آخر تحديث: الجمعة، 5 أغسطس/ آب، 2011، 18:37 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
قد تكون واشنطن نجحت في تفادي خطر التخلف عن سداد ديونها بالتوصل الى توافق حول رفع سقف الدين العام، ولكن مشاكل امريكا الاقتصادية ما زالت على حالها مما يدفع باتجاه البحث عن عملة احتياطية بديلة للدولار.
فقد حذر العديد من المسؤولين الدوليين، من رئيسة صندوق النقد الدولي الى وزير مالية الفلبين، من احتمال ان يخسر الدولار الامريكي المركز الذي تمتع به لعقود عديدة بوصفه العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية.
هذا الموضوع يكتسب اهمية خاصة في الصين، ثاني اكبر اقتصادات العالم واكبر المقرضين للحكومة الامريكية.
يقول زانغ مينغ، الاستاذ في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، "أعتقد ان ازمة الدين الامريكي اعطت دفعة للجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لترويج اليوان كعملة دولية، بوصفها طريقة لتقليل اعتماد الصين على قيمة سندات الخزينة الامريكية."
يذكر ان الصين تملك اكثر من 3,2 ترليون دولار من احتياطيات العملة الصعبة، 70 في المئة منها بالدولار الامريكي.
ولذا فإن هبوط قيمة الدولار الامريكي امام اليوان وغيره من العملات نتيجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة سيشكل خسارة كبرى للصين.
وقد تتضاعف هذه الخسارة في حال خفضت وكالات تصنيف الائتمان الرئيسية الثلاث تصنيف الدين السيادي الامريكي عن درجة AAA التي يتمتع بها حاليا.
ويقول الاستاذ زانغ، وهو نائب مدير مركز دراسات التمويل الدولي في الاكاديمية الصينية للعلوم الاقتصادية، إن الازمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008 كانت السبب الخارجي الرئيسي وراء محاولة بكين الترويج لليوان كعملة عالمية.
ويضيف الخبير الصيني: "كان الدولار الامريكي يعتبر عملة احتياطية عالمية مستقرة قبل اندلاع الازمة المالية عام 2008."
وفي يوليو / تموز من عام 2009، اي بعد اقل من سنة على انهيار بنك ليمان برذرز الامريكي، اعلنت بكين عن تدشين برنامج تجريبي يسمح لبعض الشركات باجراء تعاملاتها التجارية باليوان.
وقد جرى توسيع هذا البرنامج في العام التالي، وهو مستمر في التوسع بشكل سريع رغم انه لا يشكل الا نزرا يسيرا من حجم التجارة الصينية.
وحسب الارقام المتوفرة، ارتفع حجم استخدام اليوان كعملة تجارية من 18,4 مليار يوان في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2010 الى 360 مليار يوان في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام.
وقد وقعت الصين اتفاقات لتبادل العملات مع كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا والارجنتين وغيرها من الدول، تتيح للشركات الصينية العاملة في هذه الدول اقتراض كميات كبيرة من اليوان لتمويل نشاطاتها.
وفي شهر اغسطس / آب 2010، اصبحت شركة مكدونالدز للوجبات الجاهزة اول شركة اجنبية من خارج المجال المصرفي تصدر سندات مقيمة باليوان في هونغ كونغ.
يذكر ان وجود سوق سندات نشطة هو من الشروط الاساسية لكي تصبح عملة ما عملة احتياطية.
وقد اختارت بكين هونغ كونغ لكي تصبح القاعدة الرئيسية لجهودها الهادفة الى جعل اليوان عملة احتياطية، فحسب الارقام التي نشرها البنك الملكي الاسكتلندي تحتفظ المصارف في هونغ كونغ بما قيمته اكثر من 70 مليار دولار من اليوان، وهي كمية ترتفع باستمرار.
لم تغب اهمية هذا التطور عن المختصين في الشؤون المالية. فوليم نوبريجا، الخبير في الخدمات المالية على سبيل المثال قرر نقل شركته الاستشارية من ميامي بالولايات المتحدة الى هونغ كونغ لاجل الانخراط في النشاط المتعلق بالسندات المسعرة باليوان الصيني.
ويقول وليم صراحة: "نرى اليوان كبديل للدولار الامريكي."
ويضيف: "اذا اكتسبت الولايات المتحدة فجأة الشجاعة الكافية لاجراء خفض كبير في الدين العام وانفاق مبالغ كبيرة للاستثمار في البنية التحتية وقطاع التعليم، سيحافظ الدولار آنئذ على وضعه كعملة احتياطية رئيسية، ولكن ذلك لن يحدث في اغلب الاحتمالات."
اما كريغ تورنبول الذي يدير احد صناديق التحوط، والذي انتقل هو الآخر من لندن الى هونغ كونغ في يونيو / حزيران الماضي، فيقول: "ما هي العملة الاحتياطية؟ انها تعبير عن الثقة ليس الا. انها تعبير عن الايمان بالعملة ذاتها وبالاقتصاد الذي يقف خلفها."
من اجل تحقيق ذلك، يتوجب على الصين ان تفعل اكثر من مجرد المحافظة على نموها الاقتصادي السريع.
تقول وانغ تاو، الاقتصادية في مؤسسة UBS، "خلاصة القول إنه ما زال من المبكر على اليوان ان يصبح عملة احتياطية رئيسية."
وتضيف وانغ انه اضافة الى قبوله الواسع في ميدان التجارة، يجب ان يستخدم اليوان بشكل واسع في مجالي التمويل والاستثمار مما يستوجب وجود سوق سندات كبيرة جدا.
ومما يعني يدوره ان على بكين ان تعتمد اسعار فائدة للاقراض والاستدانة تعكس واقع الاسواق ولا تكون مسيطرا عليها من قبل الدولة.
ومن نافلة القول انه يتوجب على اليوان ان يكون قابلا للتحويل بشكل كامل، والا تكون قيمته بالنسبة للعملات الاخرى مسيطرا عليها.
وقد يتطلب الامر من بكين اجراء تغييرات جذرية لنظامها السياسي ايضا، وهو امر اصعب من الاصلاحات الاقتصادية بمراحل. فالمستثمرون الدوليون يطالبون بشفافية في عملية صنع القرارات وفي المؤسسات الحكومية وهو امر لم تنجزه الصين ولن تنجزه في المدى المنظور.
خلاصة القول إنه من الصعب التكهن بالزمن الذي ستستغرقه عملية تحويل اليوان الصيني الى عملة احتياطية دولية تأخذ مكان الدولار، ولكن ما يمكن قوله إن العملية ستكون "مسيرة كبرى" اخرى بالنسبة للصين.
جوليانا ليو,
مراسلة شؤون اقتصادية - بي بي سي
آخر تحديث: الجمعة، 5 أغسطس/ آب، 2011، 18:37 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
قد تكون واشنطن نجحت في تفادي خطر التخلف عن سداد ديونها بالتوصل الى توافق حول رفع سقف الدين العام، ولكن مشاكل امريكا الاقتصادية ما زالت على حالها مما يدفع باتجاه البحث عن عملة احتياطية بديلة للدولار.
فقد حذر العديد من المسؤولين الدوليين، من رئيسة صندوق النقد الدولي الى وزير مالية الفلبين، من احتمال ان يخسر الدولار الامريكي المركز الذي تمتع به لعقود عديدة بوصفه العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية.
هذا الموضوع يكتسب اهمية خاصة في الصين، ثاني اكبر اقتصادات العالم واكبر المقرضين للحكومة الامريكية.
يقول زانغ مينغ، الاستاذ في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، "أعتقد ان ازمة الدين الامريكي اعطت دفعة للجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لترويج اليوان كعملة دولية، بوصفها طريقة لتقليل اعتماد الصين على قيمة سندات الخزينة الامريكية."
يذكر ان الصين تملك اكثر من 3,2 ترليون دولار من احتياطيات العملة الصعبة، 70 في المئة منها بالدولار الامريكي.
ولذا فإن هبوط قيمة الدولار الامريكي امام اليوان وغيره من العملات نتيجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة سيشكل خسارة كبرى للصين.
وقد تتضاعف هذه الخسارة في حال خفضت وكالات تصنيف الائتمان الرئيسية الثلاث تصنيف الدين السيادي الامريكي عن درجة AAA التي يتمتع بها حاليا.
ويقول الاستاذ زانغ، وهو نائب مدير مركز دراسات التمويل الدولي في الاكاديمية الصينية للعلوم الاقتصادية، إن الازمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008 كانت السبب الخارجي الرئيسي وراء محاولة بكين الترويج لليوان كعملة عالمية.
ويضيف الخبير الصيني: "كان الدولار الامريكي يعتبر عملة احتياطية عالمية مستقرة قبل اندلاع الازمة المالية عام 2008."
وفي يوليو / تموز من عام 2009، اي بعد اقل من سنة على انهيار بنك ليمان برذرز الامريكي، اعلنت بكين عن تدشين برنامج تجريبي يسمح لبعض الشركات باجراء تعاملاتها التجارية باليوان.
وقد جرى توسيع هذا البرنامج في العام التالي، وهو مستمر في التوسع بشكل سريع رغم انه لا يشكل الا نزرا يسيرا من حجم التجارة الصينية.
وحسب الارقام المتوفرة، ارتفع حجم استخدام اليوان كعملة تجارية من 18,4 مليار يوان في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2010 الى 360 مليار يوان في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام.
وقد وقعت الصين اتفاقات لتبادل العملات مع كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا والارجنتين وغيرها من الدول، تتيح للشركات الصينية العاملة في هذه الدول اقتراض كميات كبيرة من اليوان لتمويل نشاطاتها.
وفي شهر اغسطس / آب 2010، اصبحت شركة مكدونالدز للوجبات الجاهزة اول شركة اجنبية من خارج المجال المصرفي تصدر سندات مقيمة باليوان في هونغ كونغ.
يذكر ان وجود سوق سندات نشطة هو من الشروط الاساسية لكي تصبح عملة ما عملة احتياطية.
وقد اختارت بكين هونغ كونغ لكي تصبح القاعدة الرئيسية لجهودها الهادفة الى جعل اليوان عملة احتياطية، فحسب الارقام التي نشرها البنك الملكي الاسكتلندي تحتفظ المصارف في هونغ كونغ بما قيمته اكثر من 70 مليار دولار من اليوان، وهي كمية ترتفع باستمرار.
لم تغب اهمية هذا التطور عن المختصين في الشؤون المالية. فوليم نوبريجا، الخبير في الخدمات المالية على سبيل المثال قرر نقل شركته الاستشارية من ميامي بالولايات المتحدة الى هونغ كونغ لاجل الانخراط في النشاط المتعلق بالسندات المسعرة باليوان الصيني.
ويقول وليم صراحة: "نرى اليوان كبديل للدولار الامريكي."
ويضيف: "اذا اكتسبت الولايات المتحدة فجأة الشجاعة الكافية لاجراء خفض كبير في الدين العام وانفاق مبالغ كبيرة للاستثمار في البنية التحتية وقطاع التعليم، سيحافظ الدولار آنئذ على وضعه كعملة احتياطية رئيسية، ولكن ذلك لن يحدث في اغلب الاحتمالات."
اما كريغ تورنبول الذي يدير احد صناديق التحوط، والذي انتقل هو الآخر من لندن الى هونغ كونغ في يونيو / حزيران الماضي، فيقول: "ما هي العملة الاحتياطية؟ انها تعبير عن الثقة ليس الا. انها تعبير عن الايمان بالعملة ذاتها وبالاقتصاد الذي يقف خلفها."
من اجل تحقيق ذلك، يتوجب على الصين ان تفعل اكثر من مجرد المحافظة على نموها الاقتصادي السريع.
تقول وانغ تاو، الاقتصادية في مؤسسة UBS، "خلاصة القول إنه ما زال من المبكر على اليوان ان يصبح عملة احتياطية رئيسية."
وتضيف وانغ انه اضافة الى قبوله الواسع في ميدان التجارة، يجب ان يستخدم اليوان بشكل واسع في مجالي التمويل والاستثمار مما يستوجب وجود سوق سندات كبيرة جدا.
ومما يعني يدوره ان على بكين ان تعتمد اسعار فائدة للاقراض والاستدانة تعكس واقع الاسواق ولا تكون مسيطرا عليها من قبل الدولة.
ومن نافلة القول انه يتوجب على اليوان ان يكون قابلا للتحويل بشكل كامل، والا تكون قيمته بالنسبة للعملات الاخرى مسيطرا عليها.
وقد يتطلب الامر من بكين اجراء تغييرات جذرية لنظامها السياسي ايضا، وهو امر اصعب من الاصلاحات الاقتصادية بمراحل. فالمستثمرون الدوليون يطالبون بشفافية في عملية صنع القرارات وفي المؤسسات الحكومية وهو امر لم تنجزه الصين ولن تنجزه في المدى المنظور.
خلاصة القول إنه من الصعب التكهن بالزمن الذي ستستغرقه عملية تحويل اليوان الصيني الى عملة احتياطية دولية تأخذ مكان الدولار، ولكن ما يمكن قوله إن العملية ستكون "مسيرة كبرى" اخرى بالنسبة للصين.
الاثنين، أغسطس 29
5-LLC
LLC
http://www.tannedfeet.com/llc.htm
Limited liability companies (``LLC") were first allowed in 1977 when Wyoming passed a statute allowing their creation. Now every state and the District of Columbia allow business people to form LLCs. The main advantages to an LLC are the protection the LLC owners receive from business creditors and the fact that, unlike a limited partnership, the owners can still participate in the management of the business. We discuss these interesting entities in this section and conclude with a brief discussion of the taxation issues involved in an LLC.
Formation
An LLC is formed by submitting articles of organization with the Secretary of State of a state. There is a fee usually associated with the formation of the LLC, the size of which varies depending on the state.
After the parties submit the articles of organization, the owners of the LLC (called ``members") usually enter into a written agreement about how the LLC will be run, who is in charge of running it, how profits will be divided up, etc. This agreement is called the operating agreement and it is similar to a limited partnership agreement. If there is no operating agreement, then the ``default" rules for running an LLC kick in. These default rules are found in the LLC statutes of the state where the articles of incorporation are filed. Generally speaking, it is better to have an operating agreement than it is to rely on the default rules, if only because it forces the members to think about many practical aspects of running a business at the outset and then agree about such matters before real money is at stake.
The people who actually run the LLC for the members are usually called the managers. The managers can be, but do not have to be, members of the LLC. The managers can be set up to resemble a board of directors if that is what the members want.
LLC Advantage Over Partnership Entities
The LLC has one very large advantage over the general partnership: members of an LLC do not take on any personal liability for the obligations of the LLC and they are only liable for debts of the LLC to the extent of their ownership interest in the LLC. (And there is no requirement that there be a general partner who retains personal liability for the LLC debts that one finds in limited partnership entities.) Moreover, unlike a limited partnership, there is little chance that members will somehow lose the LLC's liability protection through involvement in the business affairs of the LLC.
LLC Managers
As mentioned earlier, an LLC can opt for a management structure that allows certain people called ``managers" to control the LLC. These managers usually possess the same scope of powers as a general partner would have in a standard general partnership: they can sign contracts, sell assets, and make other important business decisions for the business. The actual powers are spelled out in the state statute or, more often, in the LLC operating agreement.
But managers are not required for an LLC. The members may simply retain all managerial authority for themselves. Or they can grant partial or limited powers to certain members and/or managers. In fact, almost any practical division of power among members and/or managers is possible with an LLC. This flexibility of control by the owners is one of the very best features of the LLC.
Continuity of Existence
The death, retirement, withdrawal, or bankruptcy of a member or manager may, in some states, end the existence of the LLC. But the laws concerning this issue are currently changing, so we cannot tell you the state of the law in general. The operating agreement will usually cover this topic and your attorney should know whether the state where the articles of organization are filed allows continuity of existence in such instances. (If he does not, find a more sophisticated attorney!)
Apart from the death, retirement, bankruptcy or withdrawal of a member or manager, an LLC usually only ends upon the date of expiration (often set at 25-30 years from the date of formation) or, if there is no expiration date, then upon mutual agreement of a majority of the members.
Why use it?
The LLC is often attractive to entrepreneurs because they can retain control of the business by acting as the manager or controlling member while still being able to enjoy the tax benefits of a tax flow-through entity. It is rapidly becoming the preferred entity over limited partnerships and S-Corporations (both of which provide similar tax benefits) because the LLC does not need a general partner and does not require the legal (i.e., costly) ``maintenance" associated with a S-Corporation.
Tax Aspects of a Limited Liability Company:
The LLC enjoys the same ``flow-through" tax treatment that partnerships and S-Corporations do. The rules concerning capital accounts, contributions and other basic partnership taxation principles apply to LLCs as well. So you may want to jump to our discussion of partnership taxation if you haven't reviewed it already.
In short, this means that although the LLC must file a tax return, the LLC owners report income and pay the taxes owed on such income using their personal returns. The LLC itself does not pay taxes on its income. (At this time, the IRS has not developed a separate tax return form for LLC, so the same form used for partnerships is used, Form 1065.) The owners will each file a Schedule K-1 with their personal income tax return, which will show their ``share" of the LLC income. While this structure avoids the double taxation dilemma of the C-corporation, there is a downside. The taxation downside is that, unlike a C-corporation, an LLC (like the partnerships and an S-Corporation) cannot retain earnings without the owners of the business having to pay income taxes on those earnings anyway.
One of the very best features of the LLC is the fact that you can divide up the ownership interests differently from the rights to distribution of profits (and losses). For example, suppose you went into business with another person and both of you wanted to own 50% of the business. But you were going to work at for LLC all the time while the other person was going to keep her full-time job and work for the business part-time. Well, you could each still own 50% of the ownership will dividing the profits interests into a 75%-25% split or some other ratio to reflect your different levels of effort. While you can still technically do this with a partnership, it is more difficult from a tax compliance point of view.
You should also be aware that some states impose a tax on LLC income tax (for no clear reason other than a simple money grab). So you should check with the state tax authority of each state in which your LLC will earn income to make sure that you are not going to have to pay an additional amount of money in LLC income taxes.
We recommend this structure, it really is a good entity. But it is one where you need the advice of a very good business attorney if you want to implement some of the more sophisticated LLC ownership options. As ever, we would be happy to guide you to local competent counsel in your area who could help you.
http://www.tannedfeet.com/llc.htm
Limited liability companies (``LLC") were first allowed in 1977 when Wyoming passed a statute allowing their creation. Now every state and the District of Columbia allow business people to form LLCs. The main advantages to an LLC are the protection the LLC owners receive from business creditors and the fact that, unlike a limited partnership, the owners can still participate in the management of the business. We discuss these interesting entities in this section and conclude with a brief discussion of the taxation issues involved in an LLC.
Formation
An LLC is formed by submitting articles of organization with the Secretary of State of a state. There is a fee usually associated with the formation of the LLC, the size of which varies depending on the state.
After the parties submit the articles of organization, the owners of the LLC (called ``members") usually enter into a written agreement about how the LLC will be run, who is in charge of running it, how profits will be divided up, etc. This agreement is called the operating agreement and it is similar to a limited partnership agreement. If there is no operating agreement, then the ``default" rules for running an LLC kick in. These default rules are found in the LLC statutes of the state where the articles of incorporation are filed. Generally speaking, it is better to have an operating agreement than it is to rely on the default rules, if only because it forces the members to think about many practical aspects of running a business at the outset and then agree about such matters before real money is at stake.
The people who actually run the LLC for the members are usually called the managers. The managers can be, but do not have to be, members of the LLC. The managers can be set up to resemble a board of directors if that is what the members want.
LLC Advantage Over Partnership Entities
The LLC has one very large advantage over the general partnership: members of an LLC do not take on any personal liability for the obligations of the LLC and they are only liable for debts of the LLC to the extent of their ownership interest in the LLC. (And there is no requirement that there be a general partner who retains personal liability for the LLC debts that one finds in limited partnership entities.) Moreover, unlike a limited partnership, there is little chance that members will somehow lose the LLC's liability protection through involvement in the business affairs of the LLC.
LLC Managers
As mentioned earlier, an LLC can opt for a management structure that allows certain people called ``managers" to control the LLC. These managers usually possess the same scope of powers as a general partner would have in a standard general partnership: they can sign contracts, sell assets, and make other important business decisions for the business. The actual powers are spelled out in the state statute or, more often, in the LLC operating agreement.
But managers are not required for an LLC. The members may simply retain all managerial authority for themselves. Or they can grant partial or limited powers to certain members and/or managers. In fact, almost any practical division of power among members and/or managers is possible with an LLC. This flexibility of control by the owners is one of the very best features of the LLC.
Continuity of Existence
The death, retirement, withdrawal, or bankruptcy of a member or manager may, in some states, end the existence of the LLC. But the laws concerning this issue are currently changing, so we cannot tell you the state of the law in general. The operating agreement will usually cover this topic and your attorney should know whether the state where the articles of organization are filed allows continuity of existence in such instances. (If he does not, find a more sophisticated attorney!)
Apart from the death, retirement, bankruptcy or withdrawal of a member or manager, an LLC usually only ends upon the date of expiration (often set at 25-30 years from the date of formation) or, if there is no expiration date, then upon mutual agreement of a majority of the members.
Why use it?
The LLC is often attractive to entrepreneurs because they can retain control of the business by acting as the manager or controlling member while still being able to enjoy the tax benefits of a tax flow-through entity. It is rapidly becoming the preferred entity over limited partnerships and S-Corporations (both of which provide similar tax benefits) because the LLC does not need a general partner and does not require the legal (i.e., costly) ``maintenance" associated with a S-Corporation.
Tax Aspects of a Limited Liability Company:
The LLC enjoys the same ``flow-through" tax treatment that partnerships and S-Corporations do. The rules concerning capital accounts, contributions and other basic partnership taxation principles apply to LLCs as well. So you may want to jump to our discussion of partnership taxation if you haven't reviewed it already.
In short, this means that although the LLC must file a tax return, the LLC owners report income and pay the taxes owed on such income using their personal returns. The LLC itself does not pay taxes on its income. (At this time, the IRS has not developed a separate tax return form for LLC, so the same form used for partnerships is used, Form 1065.) The owners will each file a Schedule K-1 with their personal income tax return, which will show their ``share" of the LLC income. While this structure avoids the double taxation dilemma of the C-corporation, there is a downside. The taxation downside is that, unlike a C-corporation, an LLC (like the partnerships and an S-Corporation) cannot retain earnings without the owners of the business having to pay income taxes on those earnings anyway.
One of the very best features of the LLC is the fact that you can divide up the ownership interests differently from the rights to distribution of profits (and losses). For example, suppose you went into business with another person and both of you wanted to own 50% of the business. But you were going to work at for LLC all the time while the other person was going to keep her full-time job and work for the business part-time. Well, you could each still own 50% of the ownership will dividing the profits interests into a 75%-25% split or some other ratio to reflect your different levels of effort. While you can still technically do this with a partnership, it is more difficult from a tax compliance point of view.
You should also be aware that some states impose a tax on LLC income tax (for no clear reason other than a simple money grab). So you should check with the state tax authority of each state in which your LLC will earn income to make sure that you are not going to have to pay an additional amount of money in LLC income taxes.
We recommend this structure, it really is a good entity. But it is one where you need the advice of a very good business attorney if you want to implement some of the more sophisticated LLC ownership options. As ever, we would be happy to guide you to local competent counsel in your area who could help you.
4 - S-Corp
S-Corp
http://www.tannedfeet.com/s-corp.htm
An S-Corporation is a hybrid between partnerships and C-Corporations. S-Corps are formed much like a C-Corp and have a very similar structure. There are shareholders, by-laws, articles, stock, etc. just like a C-Corp. But the tax treatment of the S-Corp is markedly different from that of the C-Corp.
Unlike a C-Corp, all income and losses of a S-Corp are attributed pro rata to the owners. This means that there is no ``double taxation" of corporate income like there is with the C-Corp.
Another advantage to a S-Corp is the lower taxation rates applicable to S-Corp income as compared to the C-Corp. You see, the tax rates applied to regular C-Corps are generally higher than those applicable to individuals. Thus, when S-Corp's income (i.e., profits) is distributed, it will be taxed at the rate of the individual owners, rather than the higher rate applicable to C-Corps.
Please note, however, that you need to meet certain guidelines to be eligible for S-Corp status. Almost any small business will meet these guidelines, however, so you can just let your accountant or attorney know that you want to form an S-Corp.
In addition, you need to file a document with the IRS in order to qualify as a S-Corp. Form 2553 is the S-Corp election form. Once filed, the S-Corp election will remain in force until you notify the IRS that you revoke the the S-Corp election. Please note that you can file an S-Corp election at any time for a particular tax year up until the sixteenth day of the third month of that tax year. (e.g., March 16th was the last day that you could elect S-Corp status for tax year 1997. But you can file for 1998 at any time in 1997 and until March 16th, 1998.)
If you are going to run a small business, the S-Corp structure is a much better entity than the traditional C-Corp. So you should probably make an S-Corp election if you wish to use a corporate entity. But, frankly, we are not big fans of S-Corps. We think that the limited liability company is a better entity, but we prefer the exotic over the mundane, so maybe we are biased. We also prefer the limited liability company because it requires less formality than the S-Corp, a consideration when we advise business people who will be too busy to worry about corporate minutes, resolutions, etc.
http://www.tannedfeet.com/s-corp.htm
An S-Corporation is a hybrid between partnerships and C-Corporations. S-Corps are formed much like a C-Corp and have a very similar structure. There are shareholders, by-laws, articles, stock, etc. just like a C-Corp. But the tax treatment of the S-Corp is markedly different from that of the C-Corp.
Unlike a C-Corp, all income and losses of a S-Corp are attributed pro rata to the owners. This means that there is no ``double taxation" of corporate income like there is with the C-Corp.
Another advantage to a S-Corp is the lower taxation rates applicable to S-Corp income as compared to the C-Corp. You see, the tax rates applied to regular C-Corps are generally higher than those applicable to individuals. Thus, when S-Corp's income (i.e., profits) is distributed, it will be taxed at the rate of the individual owners, rather than the higher rate applicable to C-Corps.
Please note, however, that you need to meet certain guidelines to be eligible for S-Corp status. Almost any small business will meet these guidelines, however, so you can just let your accountant or attorney know that you want to form an S-Corp.
In addition, you need to file a document with the IRS in order to qualify as a S-Corp. Form 2553 is the S-Corp election form. Once filed, the S-Corp election will remain in force until you notify the IRS that you revoke the the S-Corp election. Please note that you can file an S-Corp election at any time for a particular tax year up until the sixteenth day of the third month of that tax year. (e.g., March 16th was the last day that you could elect S-Corp status for tax year 1997. But you can file for 1998 at any time in 1997 and until March 16th, 1998.)
If you are going to run a small business, the S-Corp structure is a much better entity than the traditional C-Corp. So you should probably make an S-Corp election if you wish to use a corporate entity. But, frankly, we are not big fans of S-Corps. We think that the limited liability company is a better entity, but we prefer the exotic over the mundane, so maybe we are biased. We also prefer the limited liability company because it requires less formality than the S-Corp, a consideration when we advise business people who will be too busy to worry about corporate minutes, resolutions, etc.
3-Sole Proprietorship
Sole Proprietorship
http://www.tannedfeet.com/sole_proprietorship.htm
A sole proprietorship is an individual (or married couple) who owns a business which is not otherwise incorporated or organized as a separate legal entity (i.e., there is no partnership, limited liability company, corporation, etc.). Putting it differently, sole proprietorships are businesses where an individual conducts business and holds title to property in his or her name and is directly and personally liable for the obligations of the business. There is no corporate entity or other legal device employed to hold the business assets or ameliorate the liability of the owner for any debts or obligations of the business.
Despite the personal liability that comes with the sole proprietorship, this form can be preferable where the owner contemplates no complex financing and no co-owner relationships with other parties. In fact, there are 15 to 20 million sole proprietorships in the United States. This comprises over 80% of the businesses in the United States!
Maintenance costs are very low for the sole proprietorship. Apart from any "doing business as" filings necessary if the sole proprietorship is using a name different from that of its owner, no documentation is needed to organize a sole proprietorship and no special record-keeping or corporate formality is necessary. You would not even need an attorney to form this type of business entity. By hanging out a sign, you have opened up a sole proprietorship.
Unlike other forms of business entities, there are no specific statutes governing the creation and existence of sole proprietorships. Instead, basic rules of contract law, tort law, and property law will apply. In addition to these basic concepts, all regulatory restrictions applied to businesses generally will apply to the sole proprietorship (e.g., environmental laws, civil rights laws, etc.).
The existence of the sole proprietorship ends upon the death of the owner and the property of the business will be disposed of according to the terms of the owner's will. All assets of the sole proprietorship are owned by the owner as personal property.
On the whole, if you are planning to have a business of any sophistication, you probably want to avoid this entity.
Tax Aspects of a Proprietorship
The tax code treats the sole proprietorship and the owner as one and the same: income earned by the business is seen as income of the owner and must be reported on the owner's IRS Form 1040. Expenses of the business are also claimed by the owner as deductions against income on the owner's year-end tax return.
Another important point to remember about sole proprietorships is that sole proprietorships are taxed on all net income; there is no way for your small business to retain earnings without you being taxed on that money. So if you expect or want to use income from the business to grow (i.e., you are going to reinvest the profits back into the business), you may want to consider creating a C-corporation. (A C-corporation is not taxed on retained earnings.) For instance if your sole proprietorship had income of $50,000 one year and you wanted to invest that money in new computer equipment, you will pay income tax on that $50,000. If, however, your business was a C-Corporation, that $50,000 would still be taxed but at the rate for corporations, not individuals. This would mean more money with which to buy computer equipment. (There are downsides to C-corporations too, such as double taxation.)
Reporting Income from Your Sole Proprietorship The only forms you need to file to report your income from your sole proprietorship are:
1.Schedule C which is attached to your annual 1040 form. (It comes with instructions .) Schedule C must be filed whenever your sole proprietorship income exceeds $400 but you should file it even if you do not make $400 in a year. You will be able to get business deductions for losses only if you file your Schedule C. Filing also starts the statute of limitations clock on the IRS's ability to audit you on that year's business operations.
2.If you have a pretty small business, you may be able to file Schedule C-EZ instead of Schedule C. To be eligible to file Schedule C-EZ, you must meet the following conditions.
(a) gross receipts of less than $25,000
(b) claimed business expenses of less than $2,500
(c) no inventory
(d) no employees
(e) cash accounting methods are used
(f) no depreciation of assets claimed, and
(g) no overall loss being claimed.
Most people just opt for filing the regular Schedule C since it is almost identical.
3.Estimated Tax Payments. If (1) you are going to owe more than $1000 in income taxes AND (2) at the end of the year your tax bill will be less than either 100% of your tax bill for the previous year or 90% of the tax you will owe, then you must make quarterly estimated tax payments. You must make these payments using Form 1040-ES. This form and your payments must be made on April 15, June 15, September 15, and January 15. (These estimated tax payments will include the money you owe for payroll taxes such as Medicare and Social Security. See below!) Please note that most states are also addicted to prepayment of taxes, so you will probably have to send the state some estimated tax payments as well.When you estimate the quarterly tax payment, what you should do is figure out how much you will probably owe in income taxes at the end of the year. Then plan on sending in one quarter of that amount with each tax payment. Using the previous year's income tax bill is a very good way to estimate the current year's tax payments. As long as you pay about 90% of your tax bill over the course of the four quarterly installments, you will not incur the 9% penalty for failure to comply. But if your adjusted gross income exceeds $150,000, you will need to pay no less than 105% of the previous year's tax to avoid the penalty. (And if your adjusted gross is this high, you probably should have an accountant who is helping you manage your tax affairs.)
4.Employee Taxes. If you have employees, then you definitely need to read our sections concerning employees and the tax laws.
Crib Notes--Sole Proprietorship
•Selling the Business: Selling a sole proprietorship is more difficult than selling a corporation or LLC.
•Existence: The business and you are one, if you die, the business assets are treated as part of your estate.
•Liability: YOU have liability for all business debts and legal troubles!
•Taxes: All business income is taxed as your personal income.
http://www.tannedfeet.com/sole_proprietorship.htm
A sole proprietorship is an individual (or married couple) who owns a business which is not otherwise incorporated or organized as a separate legal entity (i.e., there is no partnership, limited liability company, corporation, etc.). Putting it differently, sole proprietorships are businesses where an individual conducts business and holds title to property in his or her name and is directly and personally liable for the obligations of the business. There is no corporate entity or other legal device employed to hold the business assets or ameliorate the liability of the owner for any debts or obligations of the business.
Despite the personal liability that comes with the sole proprietorship, this form can be preferable where the owner contemplates no complex financing and no co-owner relationships with other parties. In fact, there are 15 to 20 million sole proprietorships in the United States. This comprises over 80% of the businesses in the United States!
Maintenance costs are very low for the sole proprietorship. Apart from any "doing business as" filings necessary if the sole proprietorship is using a name different from that of its owner, no documentation is needed to organize a sole proprietorship and no special record-keeping or corporate formality is necessary. You would not even need an attorney to form this type of business entity. By hanging out a sign, you have opened up a sole proprietorship.
Unlike other forms of business entities, there are no specific statutes governing the creation and existence of sole proprietorships. Instead, basic rules of contract law, tort law, and property law will apply. In addition to these basic concepts, all regulatory restrictions applied to businesses generally will apply to the sole proprietorship (e.g., environmental laws, civil rights laws, etc.).
The existence of the sole proprietorship ends upon the death of the owner and the property of the business will be disposed of according to the terms of the owner's will. All assets of the sole proprietorship are owned by the owner as personal property.
On the whole, if you are planning to have a business of any sophistication, you probably want to avoid this entity.
Tax Aspects of a Proprietorship
The tax code treats the sole proprietorship and the owner as one and the same: income earned by the business is seen as income of the owner and must be reported on the owner's IRS Form 1040. Expenses of the business are also claimed by the owner as deductions against income on the owner's year-end tax return.
Another important point to remember about sole proprietorships is that sole proprietorships are taxed on all net income; there is no way for your small business to retain earnings without you being taxed on that money. So if you expect or want to use income from the business to grow (i.e., you are going to reinvest the profits back into the business), you may want to consider creating a C-corporation. (A C-corporation is not taxed on retained earnings.) For instance if your sole proprietorship had income of $50,000 one year and you wanted to invest that money in new computer equipment, you will pay income tax on that $50,000. If, however, your business was a C-Corporation, that $50,000 would still be taxed but at the rate for corporations, not individuals. This would mean more money with which to buy computer equipment. (There are downsides to C-corporations too, such as double taxation.)
Reporting Income from Your Sole Proprietorship The only forms you need to file to report your income from your sole proprietorship are:
1.Schedule C which is attached to your annual 1040 form. (It comes with instructions .) Schedule C must be filed whenever your sole proprietorship income exceeds $400 but you should file it even if you do not make $400 in a year. You will be able to get business deductions for losses only if you file your Schedule C. Filing also starts the statute of limitations clock on the IRS's ability to audit you on that year's business operations.
2.If you have a pretty small business, you may be able to file Schedule C-EZ instead of Schedule C. To be eligible to file Schedule C-EZ, you must meet the following conditions.
(a) gross receipts of less than $25,000
(b) claimed business expenses of less than $2,500
(c) no inventory
(d) no employees
(e) cash accounting methods are used
(f) no depreciation of assets claimed, and
(g) no overall loss being claimed.
Most people just opt for filing the regular Schedule C since it is almost identical.
3.Estimated Tax Payments. If (1) you are going to owe more than $1000 in income taxes AND (2) at the end of the year your tax bill will be less than either 100% of your tax bill for the previous year or 90% of the tax you will owe, then you must make quarterly estimated tax payments. You must make these payments using Form 1040-ES. This form and your payments must be made on April 15, June 15, September 15, and January 15. (These estimated tax payments will include the money you owe for payroll taxes such as Medicare and Social Security. See below!) Please note that most states are also addicted to prepayment of taxes, so you will probably have to send the state some estimated tax payments as well.When you estimate the quarterly tax payment, what you should do is figure out how much you will probably owe in income taxes at the end of the year. Then plan on sending in one quarter of that amount with each tax payment. Using the previous year's income tax bill is a very good way to estimate the current year's tax payments. As long as you pay about 90% of your tax bill over the course of the four quarterly installments, you will not incur the 9% penalty for failure to comply. But if your adjusted gross income exceeds $150,000, you will need to pay no less than 105% of the previous year's tax to avoid the penalty. (And if your adjusted gross is this high, you probably should have an accountant who is helping you manage your tax affairs.)
4.Employee Taxes. If you have employees, then you definitely need to read our sections concerning employees and the tax laws.
Crib Notes--Sole Proprietorship
•Selling the Business: Selling a sole proprietorship is more difficult than selling a corporation or LLC.
•Existence: The business and you are one, if you die, the business assets are treated as part of your estate.
•Liability: YOU have liability for all business debts and legal troubles!
•Taxes: All business income is taxed as your personal income.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)